أسباب ضياع الأوقاف في تونس وكيفية استرجاعها

1. ندوة التّجارب الوقفيّة الوقف في تونس : الواقع و بناء المستقبل أسباب ضياع الأوقاففي تونس وكيفية استرجاعها الدكتــــور منـــــــير التّليلي أميـــــن بن صــــالح إسكـــندر الشريـــــقي 7 ربيع الثاني 1433 الموافق لـ 29 فيفري 2012

2. مفهوم الوقف لغة يأتي الوقف في اللغة بمعان متعددة منها الحبس والمنع عن التصرف. يقال: وقفت كذا: أي حبسته، ومنعته وتستعمل مجازا بمعنى الإطّلاع أو الإحاطة والحصر وتأتي أيضا بمعنى : أحبس لا حبَس، عكس وقف، ومنه: الموقف لحبس النّاس فيه للحساب. ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف، ويعبّر عن الوقف بالحبس، ويقال في المغرب: وزير الأحباس

3. مفهوم الوقف إصطلاحا المالكية أبوحنيفة إعطاء منفعة شيء مدة وجوده ، لازماً بقاؤه في ملك معطيه ، ولو تقديراً حبس العين عن ملك الواقف والتبرع بمنفعتها بمنزلة الإعارة. ويفهم من ذلك عدم لزوم الوقف كما العارية إلا بأحد أمور ثلاثة الحنابلة تحبيس مالك ،مطلق التصرف، ماله المنتفع به ، مع بقاء عينه ، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بِرّ ، وتسبيل المنفعة ؛ تقرباً إلى الله عزّ و جلّ حبس مال يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود الشافعية

4. مقاصد الأوقاف المقصد الواقعي المقصد الغريزي المقصد الديني المقصد الاجتماعي الذي يكون نتيجة لشعور بالمسؤولية تجاه الجماعة ، فيدفعه ذلك إلى أن يرصد شيئاً من أمواله على هذه الجهة مسهماً في إدامة مرفق من المرافق الاجتماعية المنبعث من واقع الواقف ، وظروفه الخاصة حين يجد الإنسان نفسه في وضع غير مسؤول تجاه أحد من الناس ، كأن يكون غريباً في مواطن ملكه. فيضطره واقعه هذا إلى أن يجعل أمواله في سبيل الخير بالتصدق بها في الجهات العامة حيث تدفع الإنسان غريزته إلى التعلق بما يملك، والاعتزاز به ، والحفاظ على ما تركه له آباؤه وأجداده ، فيخشى على ما وصل إليه من ذلك، من إسراف ولد، أو عبث قريب، فيعمل على التوفيق بين هذه الغريزة ، وبين مصلحة ذريته بحبس العين عن التملك والتمليك ، وإباحة المنفعة ، ولا يكون ذلك إلا في معنى الوقف أو ما في معناه للعمل لليوم الآخر ، فيكون تصرفه بهذا الشكل نتيجة من نتائج الرغبة في الثواب ، أو التكفير عن الذنوب

5. الوقـــــــــــــــــــــــــــف بين الماضــــــــي و الحاضــــــــــر استمرّ الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بوقف أموالهم لما علموا بأنه من أعظم الوسائل لنيل مرضاة الله بلغت مبلغا عظيما في العصر الأموي بسبب ما أغدقه الله على المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية عمد الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك إلى تخصيص إدارة مستقلة به عُرفت بـ(ديوان الوقف) تولاه القاضي توبة بن نمر بن حوقل الحضرمي عهد المماليك أصبح للأوقاف ثلاثة دواوين: ديـوان الأحباسالخاص بالمساجد، وديوان الأحباسالخاص بالحرمين وجهات البرّ الأخرى المختلفة، وديوان للأوقاف الأهلية العهد العثماني حيث اتسع نطاق الوقف لإقبال السلاطين وولاّة الأمور في الدولة العثمانية على الوقف، وصارت له تشكيلات إدارية تعنى بالإشراف عليه وصدرت تعليمات متعددة لتنظيم شؤونه وبيان أنواعه وكيفيّة إدارته، ولا زال الكثير من هذه الأنظمة معمولا به في كثير من بلاد المسلمين اليوم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6. أســـــــــباب ضـــــــــياع الوقـــــــــــــف عدم كفاية القائمين على الأوقاف أو عدم أمانتهم ومنها تقادم العهد بالنسبة لبعض الأوقاف وضياعها طمع بعض الولاّة والسلاطين في الأوقاف واستيلائهم عليها تعرض الوقف خلال العصور المتأخرة إلى حملات واسعة تهدف إلى إلغائه وخاصة الأهلي منه وقد تذرّع أصحابها بما سبق من مشكلات حصلت بين بعض الورثة بعض ممارسات القائمين على بعض الأوقاف الخيرية معارضي الوقف نجحوا في إقناع الحكّام بإلغاء الوقف الأهلي والسيطرة على كثير من الأوقاف الخيريّة، في كثير من بلاد المسلمين ـ و إنّا لله و إنّا إليه راجعون ـ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7. ومع بدايات القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر شهد العالم تراجعاً لدور الوقف في حياة المسلمين الحملات التي شنها المعارضون لنظام الوقف من الكتاب والمثقفين والزعماء السياسيين في كثير من بلاد المسلمين قاسم أمين يخضع معظمها للإشراف الحكومي من قبل وزارت الأوقاف حظرت بعض أنواعه القوانين في بلدان كثيرة لم يعد يمارس الآثار الاقتصادية والاجتماعية بهذه القوة والاتساع الذي كان يمارسه في الماضي في الكثير الغالب من الأوقاف التي مازالت قائمة تحت إشراف وزارات الأوقاف وإدارتها فإن استغلالها واستثمارها ليس على درجة عالية من الكفاءة

8. التدخل الأجنبي في عهد الحماية في أملاك الأوقاف عدم دفع الأجانب ما عليهم من مال الوقف وعدم القيم بصيانة ما تحت أيديهم من الربع والعقار عدم توفر السيولة المالية  للأوقاف لتقوم بنفسها بالإصلاح، وإذا قام الأجانب أو من تحته العقار ببعض الصيانة يكلفون ذلك باهظا ويخصمونه من الأموال  هشاشة المجتمع المدني كانت وراء اختراق مؤسسة الأوقاف من طرف بورقيبة 

9. التأثيرات السلبية التي تركها المستعمر في البلاد الإسلاميةمن فصل لدواوين الأوقاف الإسلامية عن الحكومات المسلمة ووصلها مباشرة بالمفوضيات العليا، وجعل لها مستشارين غير مسلمين يتصرفون في شؤونها الإدارية والمالية بسلطة واسعة ونفوذ مطلق فأرهقوا خزاناتها بالرواتب المستحدثة العظيمة. علاقة الدولة بالأوقاف الإسلامية حيث بلغت سيطرة الدولة العربية الحديثة على إدارة الأوقاف إلى درجة أن نصّت بعض القوانين على أن يكون تعيين الرئيس الأعلى لتلك الإدارة من اختصاص رئيس الدولة وأحيانا يكون هو رئيس الدولة نفسه كالعراق مثلا الحاجة إلى نظام وقفي شامل متكامل فالمطّلع على الأدبياّت الوقفية المعاصرة يلمس بسهولة أن التحدي الكبير الذي يواجهه الوقف حاليا لا يكمن في البرامج والمقترحات والنظريات الإدارية والتشريعية – وهي كثيرة – بل يكمن في الصيغ العملية و الإمكانيات التنفيذية 

10. مجلــة الإلتـزامات والعقــود قانون إلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة في تونس أمـر علي مؤرخ في 18 جويلية 1957 (20 ذو الحجة 1376) يتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة. (الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 19 جويلية 1957) الفصل الأول يمنع التحبيس الخاص والتحبيس المشترك ويعتبر لاغيا كل تحبيس من هذا القبيل. الفصل 2 تعتبر الأحباس الخاصة القائمة في تاريخ صدور هذا الأمر منتهية وترجع موقوفاتها ملكا للمستحقين حسب حصصهم فيالاستحقاق مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الأمر الفصل 3 تعتبر منتهية الأوقاف المشتركة القائمة في تاريخ هذا الأمر وتصفى موقوفاتها طبق نفس الشروط الخاضعة لها تصفية الأحباس الخاص محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية (سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله) الوزير الأكبر الحبيب بورقيبة

11. الأوقاف في الأرشيف الوطني التّونسي وتشمل ثلاثة مواضيع رئيسية أولها الوثائق المتعلقة بسير العمل الإداري للجمعية وبوضعها المالي وبموظفيها ووكلائها أو نوابها بالجهات. أما الموضوع الثاني فله صلة بمسائل عقارية ولا سيما ما يتعلق باستغلال الأحباس العامة من عقارات فلاحية ورباع موقوفة على المؤسسات الدينية كالمساجد والزوايا والمؤسسات الخيرية التي تعنى بالفقراء والمساكين ويحصل ذلك عن طريق الإنزال (كراء مؤبد) أو المعارضة. وتضم هذه السلسلة الوثائق المتعلقة بالأحباس العامة والعلاقة مع جمعية الأوقاف. وهي مؤسسة تونسية ظهرت سنة 1874 أراد منها الوزير المصلح خير الدين الإعتناء بشؤون الأحباس العامة بالبلاد والإشراف عليها وحفظها من التلاشي. وقد تواصل عمل هذه المؤسسة حتى إلغاء الأوقاف العامة سنة 1957 . ونجد في الأخير عددا هاما من الملفات التي تتعلق بأحباس الحرمين الشريفين وتعتبر من أهم الأحباس من حيث الثروة والمكانة التي تحتلها من بين الأحباس العامة وتتصل بها مسألة "الصرة" أو ما يتجمع من دخل أحباس الحرمين ليرسل سنويا خلال موسم الحج ليوزع على المستحقين بمكة والمدينة.

12. ♠ما توفره مختلف وثائق السلسلة من معلومات دقيقة وعلى غاية من الأهمية حول جوانب من الأوضاع العقارية بوجه عام وحول أملاك المؤسسات الدينية والخيرية وحول الدور الاجتماعي والثقافي الذي كانت تنهض به الأحباس العامة بإشراف مؤسسة إدارية هامة وهي مؤسسة جمعية الأوقاف. ♠هذا وتجدر الإشارة إلى أن حل الأحباس وتصفيتها سنة 1957 قد أسفرا عن نشأة رصيد هام من وثائق الأحباس ومن وثائق جمعية الأوقاف توجد بأرشيف مراكز الولايات Cوكذلك بأرشيف وزارة أملاك الدولـة حاليا يمكن أن تكمل وثائق السلسلة التي أنتجها قسم الأحباس التابع لقسم الدولة.

13. خطة عملية لاسترجاع الأوقاف نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع سيما مع توفر الوسائل التقنية المتطورة من أجهزة إعلامية وأقمار اصطناعية وانترنت وغيرها من الوسائل إيقاظ الشعور الديني بوجوب التكافل والتساند ذلك أن الوقف على العلم سبيل من سبل الإنفاق في سبيل اللَّه ، وما التقصير في الإنفاق في هذا الجانب إلا نتيجة من نتائج ضعف الشعور الديني بوجوب التكافل بين أفراد المجتمع المسلم نهضة المجامع الفقهية بما يخص الوقف وكيفية الإفادة منه وتجاوز مشاكل التطبيق وحث الناس عليه بث سير أهل الخير من أهل المسارعة في الوقف رفعاً لذكرهم ، وشحذاً للهمم في اللحاق بهم ترك الحرية للواقف في إدارة وقفه إذا رغب إزالة للشكوك والشبهات والتي كانت سببا رئيسا في تراجع الناس عن الوقف الاهتمام بالأوقاف الموجودة وتنميتها وفق معطيات الواقع ومستجدّات عصرنا وضع خطة اقتصاديّة ترعى حاجات الأمة فيما يتعلق بالوقف قيام مؤسّسات اقتصاديّة متخصّصة لرعاية واستثمار الأوقاف الاستفادة من التجارب المعاصرة والتي بدأ بعضها يؤتي أكله فعليّا

14. العمل على الاستفادة من التّجارب الحاليّة للدول غير المسلمة لتجاوز عوائق التّطبيق, فالحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها فهو أحقّ بها على أن توضع في إطار إسلامي الاستفادة من خبرة الجمعيّات الخيريّة العاملة ، فقد عملت في أوساط أصحاب الحاجات ، وتلمسّت مواطن الإنفاق ، وتجمّع لديها خبرة في هذا الجانب لا يمكن الحصول عليها من غيرها التأكيد على تطبيق القانون على كل شخص يقوم باستغلال ملك وصفي بطريقة مستترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائق أو مستندات أو يزورها وفي ذلك إضفاء حماية قانونية على أموال الوقف تشجيع الناس الذين استولوا على الأوقاف على مغادرة الأراضي أو المساكن و توفير بدائل لهم من طرف الدولة التفكير في بعث لجان جهوية (كل ولاية) لاستقصاء وتحديد الأوقاف  نطلب من المشرع التونسي أن يرد الأوقاف العامة بعد أن استصدرها إلى الأوقاف كما فعل المشرع الجزائري الحالي البحث عن شهادة حية توثق بالصورة والصوت من أشخاص لهم معرفة بمواقع الأوقاف مراجعة ما كتب في الصحف والمؤلفات العلمية وما صاحبها من نقاشات وقعت بين المؤيدين والمعارضين لصدور قانون تصفية الأحباس  الرجوع إلى المحاكم بأنواعها لاستخراج نصوص الأحكام المتعلقة بالمشاكل التي نجمت عن تصفية الأوقاف 

15. ♦إنشاء مراكز متخصصة لصياغة الحجج الوقفية، ومساعدة الواقفين على صياغة الوثائق الوقفية لأوقافهم، لعدم قدرة كثير من الواقفين ـ كأفراد ـ على تحقيق التوازن بين المنفعة الاجتماعية للوقف والمنفعة الاقتصادية له. ♦تأسيس جمعيات من المجتمع المدني تهتم بحصر واسترجاع الأوقاف المشتركة والعامة بالتعاون مع المصالح المختصة في الوزارت التالية : وزارة أملاك الدولة، وزارة الشؤون الدينية، وزارة العدل ♦تقديم مطلب خاص إلى إدارة ضبط أملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة للإطلاع على شهائد ملكية الوقف الخاص والعام   ♦الاستفادة من اللجان الخاصة التابعة لوزارة أملاك الدولة والمتكونة من قضاة من المحكمة العقارية ومن موظفين سامين يتبعون الوزارة لتحديد الأوقاف  ♦ حصر للأوقاف العامة والمشتركة و الاستفادة من اللجنة العليا لتصفية الأحباس بالرجوع إلى الوزارة الأولى ووزارة أملاك الدولة والرجوع أيضا إلى وزارة الداخلية ممثلة في ألولايات التي كونت لجان جهوية لحل الأحباس والرجوع إلى وزارة الشؤون الدينية التي أسندت إليها أحباس الزوايا  

16. ♦ إعادة النظر في التشريعات التي تنظم الحقوق العينية الإسلامية المترتبة على عقارات الوقف وهي حصص أوجدها العرف واقرها الفقهاء حتى تحافظ على العقارات الموقوفة (مثل الإجارة الطويلة )  و التي حرمتها من التطور وزيادة استثمارها لذلك يجب على المشرع أن يضع قواعد تكفل تطويرها لضمان بقائها والمحافظات على أداء رسالتها وتعميم الفائدة منها ♦ إخضاع الهيئات العامة التي تتولى إدارة الوقف العام لرقابة القضاء  (رقابة - إشراف حصول الإذن المسبق قبل التصرف أو التغيير )  وهذا يتفق مع الأساس الشرعي للوقف  و مع مقاصد الواقفين  ♦ضرورة تبني إحدى المنظمات الدولية الإسلامية، كالبنك الإسلامي للتنمية أو منظمة التّعاون الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي أو الهيئة العالمية للوقف، السعي لاسترداد ما يمكن استرداده من أوقاف هي في حكم المندثرة الآن في عدد من دول العالم الإسلامي، أو الدول التي كان للإسلام وجود فيها في فترة من الفترات. ♦التوسع في الإعلان عن جوائز مالية أو نسبة من قيمة الوقف لكل من يدل على وقف أو يكشف عنه، والدفع بسخاء في هذا المجال؛ حيث سيؤدي ذلك بالكثير من الناس إلى الإبلاغ عما يعرفونه، فضلا عن أن هذا يفتح باب الرجوع والتوبة من أوسع أبوابه وأكثرها سترا لبعض من سبق لهم الاستيلاء على وقف أو وضع يدهم عليه.

17. شكراً لإصغائكم