تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة

1. تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة د. محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (سابقاً)

2. مفهوم الشركات العائلية ”الشركات التي تملكها وتديرها عائلة اكتسبت شهرتها من الشركة نفسها أو بالعكس“ • التصنيف القانوني للشركات العائلية • شركات الأشخاص • الشركات ذات المسؤولية المحدودة • شركات توصية بالأسهم • الشركات المساهمة الخاصة

3. الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية • العصب الرئيسي لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم • تساهم بـ 70% من الناتج القومي العالمي • تتراوح نسبتها في الاتحاد الأوربي ما بين 70% إلى 95% من إجمالي عدد الشركات • تمتلك أكثر من 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية

4. التحديات التي تواجه الشركات العائلية أولاً- تحديات داخلية وأهمها: • مشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس • تعاقب الأجيال- لايزيد عدد الشركات التي تنتقل إلى الجيل الثاني عن 30% • متوسط العمر الزمني للشركة العائلية لايزيد عن 25 سنة • ضعف التخطيط الاستراتيجي- عدم فصل الملكية عن الإدارة- غياب اليناء المؤسسي في توجيه وإدارة العمل

5. التحديات التي تواجه الشركات العائلية ثانياً- تحديات البيئة المحلية: • انخفاض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق التنمية • تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة والانتقال إلى اقتصاد السوق ثالثاً- تحديات عصر العولمة: • نظام اقتصادي عالمي تزول من خلاله صور الحماية والدعم والاحتكار- الانتقال إلى الأسواق المفتوحة وظهور المنافسة الشرسة – ثورة المعلومات والاتصالات – تكتلات اقتصادية دولية – التغيير والتحديث والتجديد والسرعة والشفافية – الاستثمارات الأجنبية

6. الخيارات المتاحة لمواجهة التحديات السابقة • إعادة هيكلة الشركة (البناء المؤسسي- التخطيط- التكامل الأفقي- إدخال التقنية الحديثة) • الاندماج مع الشركات المحلية بهدف إنشاء كيان أكبر وتنويع القاعدة الإنتاجية • التحالفات الاستراتيجية مع شركات دولية لفتح أسواق دولية للمنتجات المحلية (المشروع المشترك- التحالف التسويقي- ...) • التحول إلى شركات مساهمة عامة

7. مزايا التحول إلى شركة مساهمة عامة • تجنب الانهيار عند غياب الجيل الأول من المؤسسين • الحصول على التمويل بشروط ميسرة (قروض مصرفية- إصدار قروض سندات) • الاستفادة من مزايا الشركات المساهمة (زيادة رأس المال- اختيار الهيكل التمويلي المناسب والاستفادة من الرفع المالي) • تعزيز القدرة على مواجهة المصاعب والأزمات الاقتصادية الطارئة نتيجة توافر الخبرات والكفاءات الإدارية وتوزيع المسؤوليات

8. مزايا التحول إلى شركة مساهمة عامة • زيادة فعالية الهيئات العامة للمساهمين في تقييم أداء إدارة الشركة ومحاسبتها وسهولة إدخال مبادئ الحوكمة والارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية ولاسيما الإفصاح الدوري • إنشاء كيان أكبر قادر على المنافسة وتنويع القاعدة الإنتاجية • تعزيز البناء المؤسسي ومفهوم العمل الجماعي في الشركات

9. مزايا التحول إلى شركات مساهمة • ضمان فرص استثمار أكبر للمستثمرين من خلال الأسهم والسندات • جذب الاستثمارات الأجنبية بما فيها الخبرة الإدارية والمعرفة الفنية • حشد المدخرات وخاصة مدخرات صغار المستثمرين وتوظيفها في عملية التنمية • دعم السوق الأولية وزيادة عمق واتساع السوق الثانوية من خلال عرض الأوراق المالية وتنوعها بهدف خلق الطلب عليها

10. متطلبات تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة في سورية • أشكال التحول • الإجراءات القانونية للتحول • مقدمة • الإجراءات • ملاحظات • معالجة الوضع الضريبي الناتج عن عملية التحول • إعادة تقييم موجودات ومطاليب الشركة قيد التحويل

11. أشكال التحول • تحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة • تحول شركة التضامن أو شركة التوصية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة • تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة • تحول الشركة المساهمة المغلقة (الخاصة) إلى شركة مساهمة عامة

12. الإجراءات القانونية للتحول إلى شركات مساهمة عامة مقدمة • تتضمن قوانين الشركات في كافة دول العالم الأحكام الخاصة بتحويل الشكل القانوني للشركات • لم يتضمن قانون التجارة السوري رقم 149 لعام 1949 أية أحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني للشركات • تضمن مشروع قانون الشركات الجديد في سورية الأحكام المتعلقة بتحويل الشكل القانوني للشركات وهو (قيد المناقشة حالياً في مجلس الشعب). وقد ورد معظمها في المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 المتعلق بإعادة تقييم الموجودات الثابتة

13. الإجراءات القانونية للتحول إلى شركات مساهمة عامة مقدمة • نص نظام إصدار الأوراق المالية الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء على ما يلي: ”على الشركة الناتجة عن تحويل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة التقدم بطلب لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاعتمادها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء إجراءات التحول لدى وزارة الاقتصاد مرفقة بطلبها كافة المستندات اللازمة بما فيها دراسة الجدوى الاقتصادية“

14. إجراءات التحويل بموجب المرسوم 61 لعام 2007 الإجراءات • تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مع بيان أسباب التحويل • تعديل عقد الشركة بالنسبة لشركات الأشخاص • صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بالتحول إلى شركة مساهمة • إعداد النظام الأساسي للشركة والتصديق عليه من وزارة الاقتصاد • إرفاق ميزانية الشركة طالبة التحويل عن كل سنة من السنوات الثلاثة الأخيرة المقدمة إلى وزارة المالية مصدقة من محاسب قانوني

15. إجراءات التحويل بموجب المرسوم 61 لعام 2007 تابع الإجراءات • إرفاق تقرير من جهة محاسبية معتمدة بموجب لائحة تصدرها وزارة المالية لهذه الغاية يتضمن تقديراً (فعلياً) لقيمة الشركة وبياناً بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل • تعد صافي موجودات الشركة طالبة التحويل إلى شركة مساهمة حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة وتخضع لأحكامها • لم يتضمن المرسوم الإجراءات الخاصة بتحويل الشركة المساهمة المغلقة إلى شركة مساهمة عامة

16. ملاحظات على إجراءات التحول • يتضح من المرسوم 61 أنه لايجوز التحول من شكل قانوني إلى آخر إلا بعد مضي ثلاث سنوات • وفي الأردن لايجوز التحول إلا بعد سنتين ماليتين ويرفق بالطلب ميزانية الشركة على أن تكون قد حققت أرباحاً صافية خلال السنتين • وفي الإمارات لايجوز أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة إلا بعد انقضاء مدة سنتين ماليتين حققت الشركة فيهما أرباحاً لاتقل عن 10% من رأس المال

17. ملاحظات على إجراءات التحول • في قطر لايجوز التحول إلى شركة مساهمة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على قيد الشركة في السجل التجاري وأن تكون قد حققت أرباحاً صافية لاتقل عن 10% من رأس المال خلال السنتين السابقتين على طلب التحويل • في سورية قد لاتمثل بيانات الميزانية حقيقة المركز المالي للشركة قبل التحول لأسباب ضريبية بالإضافة إلى أنها غير معدة وفق معايير المحاسبة الدولية • لاتشكل ميزانيات الشركات قبل التحول أساساً معقولاً للانطلاق منها في تقدير الافتراضات والبيانات المالية المستقبلية

18. الوضع الضريبي للشركات العائلية • تضمن المرسوم التشريعي 61 حوافز ومشجعات ضريبية لمساعدة الشركات في التحول إلى شركات مساهمة • تم فرض رسم تسوية بمعدل 1% فقط على الفروقات الناجمة عن إعادة تقييم الموجودات الثابتة • تم فرض رسم تنازل بمعدل 2% عن فروقات إعادة التقييم مع تخفيضه بنسبة 50% إذا كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج، وكذلك إذا كان التنازل إلى شركة مساهمة طرحت ما لايقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام

19. إعادة تقييم الموجودات الثابتة • أهداف إعادة التقييم: • إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة وبالتالي حقوق الملكية للشركاء قبل التحويل ضماناً لحقوقهم • بيان النتائج الحقيقية لأعمال الشركة موضوع التقييم لاستخدامها كمؤشر حين تقدير المنافع المستقبلية للشركة ولا سيما الأصول غير الملموسة • العرض العادل للبيانات المالية وفق المعايير الدولية • الاستفادة من المزايا الضريبية الواردة في المرسوم 61 خلال مدة سريانه

20. إعادة تقييم الموجودات الثابتة • بعض المصطلحات الهامة: • القيمة العادلة: القيمة التي يمكن أن يتم استبدال أصل أو سداد التزام على أساسها بين أطراف لديها المعرفة والرغبة مع معاملة متكافئة بين الأطراف • المنافع الاقتصادية المستقبلية: إمكانية المساهمة في تدفق النقد إلى الشركة، سواء كانت هذه الإمكانية إنتاجية أو قدرتها على تخفيض التدفقات النقدية الصادرة (كالانخفاض في تكاليف الإنتاج الذي ينتج عن عملية تصنيع بديلة)

21. إعادة تقييم الموجودات الثابتة • بعض المصطلحات الهامة: • الأصول غير الملموسة: هي أصول قابلة للتحديد وغير نقدية بدون مادة ملموسة يحتفظ بها لاستخدامها في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات، وتسيطر عليها الشركة نتيجة لأحداث سابقة، ويتوقع أن تتدفق عنها منافع اقتصادية مستقبلية. مثال: شهرة المحل- براءات الاختراع- العلامات التجارية- حقوق الملكية الفكرية

22. إعادة تقييم الموجودات الثابتة • الإجراءات المحاسبية لإعادة التقييم: • التقيد بأحكام معايير المحاسبة الدولية بشكل عام وبخاصة المعايير التالية: • المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى (1) • المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (اندماج الأعمال) (3) • معيار المحاسبة الدولي رقم 1 (عرض البيانات المالية) • معيار المحاسبة الدولي رقم 16 (الممتلكات والمصانع والمعدات) • معيار المحاسبة الدولي رقم 38 (الأصول غير الملموسة)

23. إعادة تقييم الموجودات الثابتة • الإجراءات المحاسبية لإعادة التقييم: • تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 • معيار المراجعة الدولي رقم 810 المتعلق بمراجعة المعلومات المالية والمستقبلية والافتراضات الخاصة بها ومسؤولية كل من إدارة الشركة ومفتش الحسابات عن مدى دقتها

24. أسس إعادة التقييم • يتم تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة السوقية أو القيمة الاستبدالية في حال تعذر معرفة القيمة السوقية شريطة توفر درجة كافية من التأكد من أن هذه الأصول سيتولد عنها مستقبلاً منافع اقتصادية • تقيم الأراضي والمباني بقيمتها السوقية • يتم تقييم الأصول غير الملموسة بمقدار التكلفة إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية منها سواء تم شراء هذا الأصل من الخارج أم تم توليده داخلياً

25. أسس إعادة التقييم • يجب على الشركة تقييم احتمال المنافع الاقتصادية المستقبلية باستخدام افتراضات معقولة ومدعومة تمثل أفضل تقدير للإدارة لمجموعة الظروف الاقتصادية التي ستسود على مدى العمر النافع للأصل • يتم تقييم الأصول غير الملموسة استناداً للمنافع الاقتصادية المستقبلية عن طريق احتساب القيمة الحالية للدخل الاقتصادي المتوقع تحقيقه من ملكية كل أصل غير ملموس

26. أسس إعادة التقييم • تستخدم طريقة فصل الأرباح عن طريق تقدير قيمة الأصل غير الملموس باعتبارها القيمة الحالية للأرباح الناتجة عن استخدام هذا الأصل بالتحديد من خلال إيجاد النسبة المناسبة من الأرباح الكلية المتوقعة للشركة • يعاد تقدير الأصول غير الملموسة كلما انخفضت المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منها، بالإضافة إلى ضرورة احتساب الاهتلاك عنها • لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى المعايير المحاسبية الدولية المشار إليها آنفاً

27. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • تعددت المناهج وطرائق التقييم المتبعة كأساس في تحديد القيمة السوقية للشركة المساهمة المغلقة ولكل منها أساس دولي متعارف عليه • ليس كل ما يصلح دولياً هو بالتبعية يمكن أن يستخدم محلياً في ظل غياب سوق الأوراق المالية أو في مرحلة تأسيس السوق

28. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • أهم الطرق المستخدمة في التقييم: • طريقة صافي القيمة الدفترية للشركة التي تعتمد على التكلفة التاريخية للموجودات • طريقة القيمة الدفترية المعدلة عن طريق جداول الأرقام القياسية المناسبة للأسعار • طريقة القيمة الاستبدالية عن طريق تقدير تكلفة إنشاء شركة (أو أصل ما) بنفس خصائص الشركة محل التقييم

29. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • تعاني الطرق الثلاثة السابقة من السلبيات التالية: • إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة • تفترض أن مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي • تعتمد على العامل البشري في تقدير القيمة الاستبدالية عن طريق إعادة التقدير • ينتج عنها قيم مبالغ فيها لاتتناسب مع إمكانية الربحية لتلك الشركات (الشركات العقارية والزراعية) • تعطي قيماً أقل من القيم الحقيقية لبعض الشركات (مصارف) لا تتجانس مع قدرات الربحية لتلك الشركات

30. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • أهم الطرق المستخدمة في التقييم: • طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية • تتطلب وضع فروض يتم من خلالها التنبؤ بالوضع المالي للشركة لفترة عشر سنوات مستقبلية • خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره بمراعاة معدلات فائدة الاقتراض ومخاطر النشاط • تتحدد قيمة الاستثمار من خلال القيمة الحالية للدخل الاقتصادي المستقبلي • تعتمد هذه الطريقة على فروض يتدخل فيها العامل البشري ومدى توافر المعلومات ومدى صحتها

31. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية • تختلف نتائج التقييم بين مقيم وآخر في حال اتباع هذه الطريقة تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق استخداماً في تقييم الأسهم • تتضمن العديد من التوقعات والتقديرات التي لايمكن الجزم بصحتها بشكل موضوعي • تتقبل هذه الطريقة إحداث العديد من التغيرات لتحديد قيم مختلفة للشركة وأسهمها حسب الفروض التي تم إدخالها

32. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية • غالباً ما تؤدي هذه الطريقة إلى تقييم السهم بأعلى من قيمته الحقيقية أو السوقية • قد يؤدي اتباع هذه الطريقة إلى انخفاض مباشر لقيمة الشركة (الأسهم) بعد عمليات إعادة التقييم وطرح نسبة من أسهمها للبيع مما يؤدي إلى فقدان الشركة لمصداقيتها مع المستثمرين

33. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية • تم استخدام هذه الطريقة في تقييم شركتين قائمتين بهدف زيادة رؤوس أموالهما وتم التوصل إلى قيم غير دقيقة لقيمة الشركة نتج عنها مبالغة في علاوة إصدار الأسهم حيث بلغت في إحدى هذه الشركات مبلغ 545ل.س للسهم الذي تبلغ قيمته الاسمية 100ل.س حيث صدرت أسهم الزيادة بسعر إصدار 645ل.س مما انعكس سلباً على حقوق المساهمين الذين اكتتبوا بأسهم زيادة رأس المال • تم استخدام هذه الطريقة في تقييم بعض الشركات المساهمة مؤخراً ونتج عن هذا التقييم قيم متباينة بشكل كبير للسهم حتى لنفس الشركة عندما أعدت الدراسة من قبل جهتين مختلفتين وباستخدام موحد لمعظم الافتراضات

34. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية • وقد استنتج البعض أنه إذا قام أكثر من خبير بتقييم شركة واحدة بنفس الطريقة فإن اتفاقهم على قيمة واحدة يعد من المصادفات النادرة والعجيبة • لذلك فإن موضوع التقييم بهذه الطريقة لايزال مثاراً للجدل وتقدم نتائجه مادة خصبة للاعتراض والنقد ولإثارة الرأي العام أحياناً بحق أو بدون حق

35. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • طريقة التقييم باستخدام النسب السوقية: • تستخدم النسب السوقية في تقييم الأسهم عن طريق مقارنتها بأسهم الشركات المماثلة في سوق الأوراق المالية، ومن أشهر هذه النسب:

36. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة ضرب النسبة بالعائد المخطط للوصول إلى القيمة السوقية، فإذا افترضنا أن هذه النسبة 13 مرة وكان الربح المتوقع للسهم في سنة ما 90ل.س فإن القيمة العادلة للسهم هي 90 × 13= 1170 • طريقة مضاعف الربحية

37. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة تضرب النسبة بالقيمة الدفترية للوصول إلى القيمة العادلة للسهم، فإذا افترضنا إن هذه النسبة كانت 4 فإنه يمكن ضرب القيمة الدفترية للسهم بالرقم 4 للوصول إلى القيمة التقديرية للسهم • طريقة نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

38. تقدير القيمة السوقية العادلة للشركة المساهمة المغلقة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة • تم استخدام هذه المؤشرات في بعض دراسات التقييم المعدة مؤخراً في سورية لشركات سورية بالاستئناس ببعض البلدان المجاورة وقد نتج عن ذلك فروقات خيالية بين نتائج مؤشر وآخر، وحتى ضمن المؤشر نفسه عند استخدام نتائجه عن فترات مختلفة

39. الجهة المكلفة بإعادة التقييم • نص المرسوم 61 على تكليف جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو شركة محاسبة دولية مسجلة في وزارة الاقتصاد و التجارة و معتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية يتضمن تقديراً فعلياً لقيمة الشركة وبياناً بموجوداتها ومطالبيها بتاريخ التحويل. كما نصفي حال الثبوت لدى القضاء بحكم مبرم عدم صحة القيم الواردة في ميزانية إعادة التقويم المصادق عليها من الجهات المذكورة شطب الجهة المحاسبية المسؤولة التي صادقت على هذه الميزانية من اللائحة المعتمدة من قبل وزارة المالية و تحرم من مزاولة مهنة المحاسب القانوني لمدة خمس سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

40. الجهة المكلفة بإعادة التقييم • ينص معيار المراجعة الدولي رقم 810 (مراجعة المعلومات المالية المستقبلية) على ما يلي: • إن إعداد وعرض المعلومات المالية المستقبلية هو من مسؤوليات الإدارة ومن ضمنها عرض الافتراضات التي أسست عليها والإفصاح عنها • دور المراجع اختبار المعلومات المالية المستقبلية وتقديم تقرير حولها لغرض تعزيز مصداقيتها وذلك في حالة النية لاستخدامها من قبل طرف ثالث أو لأغراض داخلية • إن قيام المراجع بتقديم تقرير حول صواب افتراضات الإدارة سيوفر مستوى معتلاً من الثقة • على المراجع عدم قبول المهمة عندما تكون الافتراضات غير واقعية بشكل جلي، أو عند اعتقاد المراجع بأن المعلومات المالية المستقبلية سوف لا تكون مناسبة للغرض الذي أعدت من أجله

41. الجهة المكلفة بإعادة التقييم • ينص معيار المراجعة الدولي رقم 810 (مراجعة المعلومات المالية المستقبلية) على ما يلي: • على المراجع أن يكون مطلعاً على إجراءات الشركة لإعداد المعلومات المالية المستقبلية من خلال دراسته وعلى الأخص: • الضوابط الداخلية على النظام المستخدم في إعداد المعلومات المالية المستقبلية • خبرة ومعرفة الأشخاص القائمين على إعداد المعلومات المالية المستقبلية • طبيعة التوثيق المعد من قبل الشركة لغرض دعم افتراضات الإدارة • الطرق المستعملة لتطوير وتطبيق الافتراضات • دقة المعلومات المالية المستقبلية المعدة في فترات سابقة وأسباب أية انحرافات مهمة • حصول المراجع على أدلة إثبات كافية وملائمة فيما إذا كانت افتراضات التقدير الموضوعة من قبل الإدارة معقولة وأن إعداد المعلومات المالية المستقبلية تتناسب وهذه الافتراضات

42. الجهة المكلفة بإعادة التقييم • إننا نرى أن المسؤولية عن التقييم أو إعادة التقييم هي مشتركة بين الشركة المعنية موضوع التقييم وبين الجهة التي قامت بإعداد الدراسة حسب ما ورد في بنود معيار المراجعة 810

43. مدى دقة نتائج التقييم • تعتمد كافة الطرائق على العامل البشري • تعتمد كافة الطرائق على توفر المعلومات • تختلف النتيجة باختلاف طريقة التقييم • إذا قام أكثر من خبير بتقييم شركة واحدة بنفس الطريقة لا تتطابق النتائج • إمكانية المبالغة والتلاعب في التقييم

44. النتائج والاقتراحات • إن خيار التحول إلى شركة مساهمة عامة ليس الخيار الوحيد • يجب أن يتم التحول بناءً على دراسة جدوى اقتصادية • اعتماد مبدأ التدرج في التحويل • عدد الشركات القائمة • الشروط الموضوعية اللازمة للتحويل • ضرورة اقتصادية • جدوى اقتصادية

45. النتائج والاقتراحات • ضرورة إعادة هيكلة الشركة قبل البدء بتحويلها • استخدام طريقتين او أكثر في عملية التقييم • حصر الجهات التي تقوم بدراسة التقييم بالشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل الهيئة • التأكد من سمعة ونزاهة وخبرة بيوت الخبرة الاستشارية

46. النتائج والاقتراحات • تقييم الأسس والافتراضات المتبعة في التقييم من الجهات المعنية • التأكد من كفاية المخصصات المكونة للالتزامات • التأكد من تقييم النظام الإداري والمالي للشركة • منع استخدام مؤشرات السوق في البلدان المجاورة لتحديد قيمة الأسهم في سورية

47. النتائج والاقتراحات • عدم الموافقة على طلب التحويل إلى شركة مساهمة عامة إلا بعد مضي 3 سنوات على قيد الشركة المساهمة الخاصة في السجل التجاري • الاحتفاظ بنسبة معينة من أسهم أصحاب الشركة الأصليين وعدم السماح ببيعها إلا بعد مضي 5 سنوات وإعداد خمس ميزانيات رابحة • التقيد بأحكام قانون الشركات وأنظمة الإصدار والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والمرسوم التشريعي 61 لعام 2007