وحدة التحريات المالية

1. وحدةالتحريات المالية(FIU)هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CMLCمجموعة إيغمونتEgmont Groupدورة مراقبي الالتزام في مؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السوريةدمشق 18 آب 2013

2. وحدة التحريات المالية مركز وطني لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة وتحليلها ونشرها.

3. وحدة التحريات المالية: تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة مركز وطني مسؤول عن... استلام تحليل توزيع الاستقبال اشتباه في غسل الأموال أوتمويل الإرهاب المؤسسات المبلغة المؤسسات المالية الأعمال والمِهَن غير المالية المحددة وحدة التحريات المالية أيّ مؤسسات أخرى يلزمها القانون بالإبلاغ (في حال وجودها)

4. وحدة التحريات المالية:تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة الحصول على المعلومات مباشرة أو بشكل غير مباشر وحدات التحريات المالية الأخرى المؤسسات المبلغة قواعد البيانات الأخرى الشرطة الأجهزة الأمنية الأخرى السلطات المحلية المؤسسات المالية المختلفة الجمارك هيئة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي السجل التجاري التحليل الهجرة والجوازات سجل السيارات السجل العقاري وحدة التحريات المالية

5. وحدة التحريات المالية:توزيع المعلومات المالية التوزيع وحدات التحريات المالية الأخرى السلطات المحلية الشرطة، إدارة مكافحة المخدرات ووكالات إنفاذ القانون الأخرى صُنّاع السياسة الجمارك الهيئات الإشرافية هيئات مكافحة الفساد هيئة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي الأجهزة الأمنية الأخرى النائب العام وحدة التحريات المالية

6. وحدة التحريات المالية النشر التحليل الاستلام الوحدات الأخرى وحدة التحريات المالية المؤسسات المبلغة السلطات المحلية

7. مهام أخرى لوحدة التحريات المالية مسؤوليات الإشراف والتنظيم. التجميد. التدريب. إجراء البحوث.

8. نماذج وحدات التحريات المالية النموذج الإداري. النموذج القضائي. نموذج جهات إنفاذ القانون.

9. التوصية رقم 29إنشاء وحدة تحريات مالية ينبغي للبلدان إنشاء وحدة تحريات مالية (FIU) لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: (أ) تقارير العمليات المشبوهة، (ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولنشر نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة التحريات المالية قادرة على الحصول على المعلومات الإضافية من جهات الإبلاغ، وأن تمتلك الصلاحية للوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات المالية والإدارية وكذلك المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون التي تحتاجها لتأدية مهامها على نحو مناسب.

10. المادة السابعة من اتفاقية باليرمواتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة يجب أن تكفل كل دولة قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في إنشاء وحدة تحريات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.

11. هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلةذات صفة قضائية تسمى «هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي: • تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها. • إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب. • تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطلبها هذه السلطات. • وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعيوالإشراف على تنفيذها. ‏ • اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو على أساس المعاملة بالمثل. ‏ (المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005)

12. الجهات التي يتوجب عليها الإبلاغ عن العمليات المشبوهة • المصارف. • مؤسسات الصرافة. • مؤسسات تحويل الأموال. • مؤسسات اصدار أدوات الدفع. • مؤسسات الوساطة المالية. • مؤسسات الإيجار التمويلي. • المجموعات الاستثمارية أو المالية. • شركات التأمين. • شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها. • مكاتب الوساطة العقارية. • تجار السلع ذات القيمة المرتفعة. • المؤسسات المالية وغير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة. • المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين.

13. الهيكل التنظيمي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً معاون وزير المالية عضواً قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى عضواً المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على الأقل عضواً ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضواً خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضواً الرئيس أمين السر وحدة التحقق من الإجراءات وحدة جمع المعلومات المالية وحدة التعاون الدولي والدراسات وحدة المعلوماتية وحدة التحقيق

14. لجنة إدارة الهيئة • إقرار السياسات العامة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • اعتماد تقارير تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • دراسة وإقرار أو رفع مشاريع الأنظمة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي. • تنسيق عملية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهات الممثلة في اللجنة. • تعيين أمين سر الهيئة. • دراسة وإقرار مشاريع مذكرات التفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة. • فرض العقوبات بحق الجهات المخالفة التي تخضع للالتزامات المفروضة عليها. • رفع السرية المصرفية في إطار التحقيق في جرائم غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو جرائم تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة. • إبلاغ النيابة العامة، لمباشرة الإجراءات القضائية بحق من يشتبه به بالقيام بأفعال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. • تجميد الحسابات المصرفية.

15. رئيس الهيئة • الإشراف على جميع أعمال الهيئة. • تلقي الإبلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة من الجهات المحددة في المادة التاسعة من المرسوم التشريعي وإحالتها إلى أمين السر لتحليلها والتحقيق فيها. • تلقي طلبات المعلومات المقدمة من الجهات السورية ذات العلاقة والجهات الأجنبية النظيرة وإحالتها إلى أمين السر. • الطلب من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والإدارية والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة تزويد الهيئة بالمعلومات والتفصيلات المتعلقة بأعمالها وبالتحقيقات التي تجريها. • التوقيع باسم الهيئة على جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات. • تمثيل الهيئة أمام القضاء. • الطلب من المصارف التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام.

16. أمين سر الهيئة • الإشراف المباشر على وحدات الهيئة وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال من قبلها. • استلام جميع الإبلاغات حول العمليات المشبوهة وطلبات المعلومات الواردة في طلبات المساعدة عن طريق رئيس الهيئة. • القيام بالتحريات وتحليل المعلومات الواردة بشأن العمليات المشبوهة وطلبات المعلومات المقدمة من الجهات السورية والجهات الأجنبية النظيرة بواسطة وحدة التحقيق أو بواسطة من ينتدبه. • رفع اقتراح التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد إلى رئيس الهيئة. • تلقي نتائج التحريات ورفعها إلى رئيس الهيئة بعد إبداء الرأي فيها. • رفع التقارير التي تعدها وحدات الهيئة بخصوص المهمات المكلفة بها إلى اللجنة أو رئيس الهيئة، وإبداء رأي تحليلي بشأنها. • تبليغ قرارات اللجنة للجهات المعنية بعد موافقتها. • تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة بواسطة الوحدات المتخصصة. • متابعة الشؤون الإدارية والتدريبية للعاملين في الهيئة. • متابعة القوانين والأنظمة المحلية والأجنبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع التوصية إلى اللجنة باقتراح تعديل تلك المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

17. وحدات الهيئة • وحدة التحقيق. • وحدة جمع المعلومات المالية. • وحدة التحقق من الإجراءات. • وحدة الدراسات والتعاون الدولي. • وحدة المعلوماتية.

18. آلية معالجة تقارير المعاملات والعمليات المشبوهة وطلبات المساعدة • تضمنت التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4867 ) آلية معالجة الإبلاغات عن العمليات المشبوهة وآلية المساعدة الداخلية أو الخارجية في المادة الثامنة منه وفقاً لما يلي: • تقوم وحدة التحقيق في الهيئة بتحليل المعلومات الواردة في الإبلاغات الواردة إليها، والمعلومات الواردة في طلبات المساعدة من الجهات القضائية أو التفتيشية أو جهات التحقيق المختلفة، أو الوحدات النظيرة الخارجية وترفع نتائج هذا التحليل عبر أمين سر الهيئة، مرفقاً بالاقتراح المناسب، إلى رئيس الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة. وللهيئة خلال إجراء هذا التحليل حق طلب المعلومات التي تحتاجها من جميع الجهات المختصة. • يجوز لرئيس الهيئة أن يحفظ الإبلاغ إذا لم تتوفر معلومات وشكوك تشير إلى عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة. وفي الحالة المعاكسة تقوم لجنة إدارة الهيئة بإعلام النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القضائية. • في حالة طلبات المساعدة الداخلية أو الخارجية، يجوز لرئيس الهيئة أن يرفض تقديم هذه المساعدة إذا لم يتحقق بأن المعلومات المقدمة في هذا الطلب تتعلق بالتحقيق في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة. كما يمكن للجنة أن تقوم بتلبية هذا الطلب، بما في ذلك الكشف عن معلومات تخضع لمتطلبات السرية المفروضة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، ويجوز لها في هذه الحالة، إن اقتضت الضرورة، أن تقوم بإبلاغ النيابة العامة، لمباشرة الإجراءات القضائية. • يجوز لرئيس الهيئة تجميد الحساب أو الحسابات المصرفية المشبوهة مدة ستة أيام عمل. ويجوز تمديد هذه المدة اثني عشر يوماً إضافياً بموافقة اللجنة. وتعتبر الحسابات المجمدة وفقاً لهذه الفقرة محررة حكماً عند انقضاء هذه المدد، إذا لم يرد قرار من الهيئة بمواصلة التجميد. • في حال إعلام الهيئة النيابة العامة بمعلوماتها وشكوكها، يجوز للجنة تجميد الحساب أو الحسابات المصرفية المشبوهة أو متابعة تجميدها دون التقيد بالمدد السابقة. • تراعي قرارات التجميد الصادرة عن الهيئة الحالات التي يجوز فيها استخدام الحسابات المجمدة من قبل أصحابها على نحو يسمح بتغطية نفقاتهم ونفقات عائلاتهم المعيشية أو الصحية. وتتم دراسة هذه الحالات من قبل اللجنة، على أن لا يسري قرار اللجنة بهذا الخصوص إلا بعد موافقة المحامي العام. • يحق للهيئة الطلب إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقديم وثائق تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة.

19. علاقة الهيئة بالجهات الأخرى الوحدات النظيرة السلطات الرقابية هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحامي العام المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى جهات إنقاذ القانون

20. دور الهيئة في وضع الإجراءات الخاصة بتطبيق المرسوم التشريعي 33/2005 • إصدار عدة تعاميم خاصة بتطبيق المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال. • التعميم رقم 1 الخاص بنماذج معرفة العميل KYC. • التعميم رقم 2 الخاص بالمصارف المراسلة. • التعميم رقم 3 الخاص بنماذج الإبلاغ STR. • التعميم رقم 4 المتضمن نموذج تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي. • التعميم رقم 5 الخاص بمسك سجلات العمليات التي تتجاوز 500000 ل.س في المؤسسات غير المالية. • اصدار دليل نموذجي لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • قرار تحديد المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي (33) لعام 2005 والفقرتين (ب-2) و (ب- 4) من المادة الخامسة منه. • نظام مراقبة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سورية والمناطق الحرة السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قواعد معرفة العملاء والعناية الواجبة • مراقبة الحوالات والعمليات النقدية وبعض العمليات الخاصة. • واجب الاحتفاظ بالسجلات. • واجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة. • اللجان والوحدات المكلفة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . • نظام مراقبة عمليات مؤسسات الصرافة المرخصة بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • نظام خاص لمؤسسات التمويل الصغير. • نظام خاص بمؤسسات التأمين ومؤسسات الوساطة الإشرافية بالتعاون مع الجهات الإشرافية المختصة.

21. دور الهيئة في الإشراف على تطبيق الإجراءات الخاصة بتطبيق المرسوم التشريعي 33/2005 • يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في الإبلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين/4/ و/5/ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها. الفقرة ج من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 • إضافة إلى خضوع التزامات المؤسسات المصرفية المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والمقررة في المرسوم التشريعي، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، إلى رقابة وإشراف الجهات الإشرافية المختصة. تخضع هذه الالتزامات مباشرة إلى رقابة وإشراف الهيئة. • على الجهات الإشرافية المختصة إعلام الهيئة بموجب تقارير ربع سنوية عن مدى تقيد المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية التي تخضع لها بالالتزامات المقررة في المرسوم التشريعي، وهذه التعليمات التنفيذية وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، كذلك إعلامها فوراً عن المخالفات المضبوطة في كل مؤسسة. • تقوم الهيئة، في إطار دورها الرقابي والإشرافي بما يلي: • متابعة الإجراءات الرقابية التي تتخذها الجهات الإشرافية المختصة لمراقبة التزامات المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية التي تخضع لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للملاحقة الجزائية في حال وجود مخالفات تستوجب هذه الملاحقة. المادة السادسة من التعليمات التنفيذية قرار رئيس مجلس الوزراء 4867

22. دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابعلى الصعيد الدولي • مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. • الاشتراك باجتماعات المجموعة. • فريق التقييم المشترك. • لجنة النظام الداخلي للمجموعة. • لجنة العمل الخاصة بالأشخاص المعرضين لأخطار سياسية. • لجنة العمل الخاصة بالمؤسسات والمهن غير المالية. • مجموعة إيغمونت.

23. مجموعة إيغمونت تتكون من وحدات التحريات المالية لعدد من الدول، أكثر من 120 وحدة. تأسست عام 1995، ويرتكز نشاطها حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية على مستوى العالم بهدف تطوير القدرات الفنية لهذه الوحدات . أهم آليات العمل: إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات عبر الإنترنت .  تقديم الدعم الفنى والتنظيمى للوحدات .  إصدار مبادئ متعلقة بمجالات وشروط تبادل المعلومات بين الوحدات ، وقد صدرت تلك المبادئ فى عام 2001.

24. شكراً....