BL 323 العقود المدنية Civil Contracts diabuzaid.kau.sa

1. BL 323العقود المدنيةCivil Contractsdiabuzaid.kau.edu.sa

2. خامساً: البيع بشرط التجربة • تعريفه: هو البيع الذي يحتفظ به المشتري بحق تجربة المبيع اما للتاكد من صلاحيته للغرض المقصود منه واما للاستيثاق بانه يلائم حاجته الشخصية؛ لان الغالب ان مجرد رؤية المبيع لا تكفي للتحقق من ذلك ولا يثبت شرط التجربة الا بالاتفاق عليه صراحة او ضمنياً. • تكييفه القانوني: الاصل ان البيع بشرط التجربة هو بيع معلق على شرط واقف وهو قبول المشتري مالم يتفق المتعاقدان على اعتباره بيع معلق على شرط فاسخ هو عدم قبول المشتري المبيع بعد تجربته. فان تحقق الشرط الواقف بقبول المشتري انتج البيع اثاره من وقت ابرام العقد اي تنتقل الملكية باثر رجعي او ان يعتبر العقد كان لم يكن. • هلاك المبيع: • ان هلك المبيع وهو لا يزال تحت التجربه وتحت يد البائع وقبل اعلان المشتري قبوله او رفضه فيهلك على البائع لاستحاله تحقق الشرط؛ اما ان هلك المبيع في يد المشتري فيكون تبعات الهلاك على يد الضامن وهو المشتري ان كان المبيع مسيوم الثمن اما ان كان غير مسيوم فهي يد امانه وتكون تبعات الهلاك على البائع ان لم يثبت اي تقصير من جهته الا طولب بالتعويض. • مدة التجربة: تكون غالبا محددة في العقد فان لم تحدد حدد البائع ذلك بمدة معقولة فان سكت المشتري عنها ومضت كان قبولا منه بالمبيع وان مات المشتري ورث حقه لخلفه ليجرب المبيع كما ذهب الى ذلك معظم الفقهاء.

3. سادساً: البيع بشرط المذاق • كالماكولات والمشروبات وزيت الزيتون..الخ • بيع المذاق لا يكون مرتبط بعقد البيع قبل تذوق المبيع وقبول شرائه بل له الحرية الكاملة في تقدير مدى صلاحية المبيع من عدمها، اذن له الخيار بقبول البيع او رفضه بعد المذاق. • اما البائع فيكون مرتبط بوعد بالبيع ويلتزم بتمكين المشتري من تذوق المبيع في الزمان والمكان المتفق عليه فان امتنع عن ذلك كان مخل بالتزامه ووجب عليه التعويض ، فان قبل المشتري البيع بعد تذوقه للمبيع واعلن عن قبوله انعقد البيع في اللحظه التي صدر فيها الاعلان. • تكييفه القانوني: • بعض التشريعات اعتبرته بيع معلق على شرط واقف هو قبول المشتري المبيع بعد تذوقه فان تحقق كان له اثر رجعي اما تشريعات اخرى اعتبرته مجرد وعد بالبيع يلزم البائع وحده • الفرق بين بيع المذاق والبيع بشرط التجربه: • 1- البيع بشرط المذاق مجرد وعد بالبيع ملزم لجانب واحد اما البيع بشرط التجربه فهو بيع كامل الا انه معلق على شرط واقف او فاسخ حسب الاتفاق. • 2- البيع بالمذاق يراد به محض التثبت من ملائمه الشيء وليس الاستيثاق من صلاحيه الشيء في ذاته لذا لا تعود الى تقدير الخبراء. • 3- المذاق يكون عاده قبل استيلامالمبيعاماالتجربه عاده بعد الاستيلام. • 4- لا تنتقل ملكية المبيع في بيع المذاق الا عند الاعلان عن القبول اما بيع التجربه فان قبول المشتري له اثر رجعي من وقت ابرام العقد ينعقد البيع.

4. 2- ركن المحل • ان للبيع محلين هما : المبيع ( من ناحية البائع ) والثمن (من ناحية المشتري). أولاً : المبيع • يشترط في المبيع لكي يصح ان يكون محلا للبيع ان تتوافر فيه الشروط التاليه: • أ- أن يكون المبيع موجوداً او ممكن الوجود • ب- ان يكون معيناً او قابل للتعيين • ج- ان يكون مما يجوز التعامل فيه • أ- أن يكون المبيع موجوداً او ممكن الوجود: • يجب في عقد البيع ان يكون المبيع موجود حين التعاقد او ممكن الوجود فان لم يكن ذلك فان البيع باطل؛ فان كان الشيء موجود لكنه هلك قبل ابرام عقد البيع فلا ينعقد البيع لانعدام المحل. • مثل الوارث لو باع شيء وتبين انه غير وارث فان البيع يبطل لتخلف ركن المحل. • الهلاك: • 1- هلاك كلي هو الذي يبطل عقد البيع وهو الذي يكون قبل العقد او مصاحب للعقد اما بعد انعقاد العقد فان العقد صحيح لكنه ينفسخ لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه. • متى يتحمل البائع تبعات المسئولية التقصيرية تجاه المشتري؟ ان كانت معرفة الهلاك مقتصرة على البائع. • 2- هلاك جزئي قبل العقد او اثنائه تكفي لانعقاد العقد لانه لا يرد على معدوم وللمشتري الخيار بين التخلي عن البيع وبين اخذ الباقي من المبيع.

5. أولاً : المبيع • أ- أن يكون المبيع موجوداً او ممكن الوجود: • يجب في عقد البيع ان يكون المبيع موجود حين التعاقد او ممكن الوجود فان لم يكن ذلك فان البيع باطل؛ فان كان الشيء موجود لكنه هلك قبل ابرام عقد البيع فلا ينعقد البيع لانعدام المحل. • مثل الوارث لو باع شيء وتبين انه غير وارث فان البيع يبطل لتخلف ركن المحل. • الهلاكنوعان: • 1- هلاك كلي هو الذي يبطل عقد البيع وهو الذي يكون قبل العقد او مصاحب للعقد اما بعد انعقاد العقد فان العقد صحيح لكنه ينفسخ لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه. • متى يتحمل البائع تبعات المسئولية التقصيرية تجاه المشتري؟ ان كانت معرفة الهلاك مقتصرة على البائع. • 2- هلاك جزئي قبل العقد او اثنائه تكفي لانعقاد العقد لانه لا يرد على معدوم وللمشتري الخيار بين التخلي عن البيع وبين اخذ الباقي من المبيع. • في القانون يجوز بيع الاشياء المستقبلية كبيع مصنع منتج من المنتجات قبل صنعها اوالمحصولات الزراعية قبل موعد حصادها؛ وقد يكون البيع تام او معلق على شرط واقف. • فان كان البيع تام يكون من حكم البيوع الاحتمالية التي تعتمد على الحظ ( المقامرة ) لان المشتري يخاطر في وجود المبيع ذاته مثل الصياد الذي يبيع الموجود في شبكته غدا سواء كان موجود مبيع او لم يوجد وقد ذهب اخرون على اعتباره عقد باطل. • اما البيع الذي يكون معلق على شرط واقف هو الذي يكون فيه المشتري مخاطر بكمية المبيع لا وجوده . فان وجد المبيع تم البيع وانتجاثاره وان لم يوجد اوقف العقد انتاجاثاره. • يعود التقدير للقاضي حسب نيه المتعاقدين فان كان المبلغ مقارب للكمية فهو عقد بيع معلق على شرط واقف وان كانت نسبة قيمة المبيع اقل من قيمه المبيع فهو بيع تام لانه عقد احتمالي.

6. أولاً : المبيع • أ- أن يكون المبيع موجوداً او ممكن الوجود: • في القانون يجوز بيع الاشياء المستقبلية؛ اما في الفقه فلا يجوز بيع الاشياء المستقبلية لما فيه من الغبن والغرر الا في بيع السلم (وهو بيع شيئ موصوف في الذمة بثمن معجل، والسلم لغة قال الإمام النووي رحمه الله السلم هو نوع من البيوع ويقال فيه السلف وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر السلم بمعنى واحد، ويقال سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد هذا قول جميع أهل اللغة ، أما في الشرع فهو كما عرفه الإمام النووي أنه عقد عل موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً ، أي أن البضاعة المشتراه دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجلاً للبائع ، بيع ما ليس عندك المقصود به بيع ما لا تملكه أثناء البيع وبيع ما لا تقدر على تسليمه ولو كان موصوفاً في الذمة .. فتحصل من ذلك عدم صحة بيع المعين الذي يملكه الغير أثناء البيع وعدم صحة بيع الموصوف في الذمة الذي لا يقدر البائع على تسليمه للمشتري .. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليه).

7. أولاً : المبيع • ب- أن يكون المبيع معيناً او قابل للتعيين: • يجب أن يكون معيناً تعيين نافياً للجهالة الفاحشه ، وقد يكون المبيع من الاشياء القيمية او المثلية. • القيمية << يجب ان يكون التعيين بالذات تعييناً يميزه عن غيره كتعيين الارض بالحدود والموقع والمساحه والسياره والفستان وتنتقل الملكية حال التعاقد. • المثلية << وهي الاشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ويتعامل بها بالعدد والمقاس والكيل والوزن فيجب تعيينها بجنسها ونوعها ومقدارها وجودتها مثل مائه طن تمر او رز او متر قماش حرير، فان لم تحدد في العقد الجوده ولم يتم الاتفاق عليها من ظروف التعاقد او العرف التزم البائع بتسليم مبيع متوسط الجودة. • ويكون البيع المثلي اما بالتقدير محدد المقدار والمقاس والعدد وتنتقل الملكية بهذا التعيين للمقدار فقط او بيع مثلي جزافاً دون تقدير ككل المحصول لهذا الموسم وتنتقل الملكية حين التعاقد.

8. أولاً : المبيع • ب- أن يكون المبيع معيناً او قابل للتعيين: • البيع على نموذج: • يحصل في بيع المثليات ان يقدم البائع للمشتري نموذجا لكي يحيطه علما بطبيعه المبيع وصفته وهذا النموذج يغني عن التعيين باوصاف المبيع ويمكن من معرفة ما ان كان البائع قد نفذ التزامه تنفيذ سليم • فان لم يكن المبيع مثل النموذج واقل جوده منه كان للمشتري الحق في فسخ البيع والمطالبة بالتعويض ان اصابه ضرر، فاما ان كان المبيع اعلى جوده من النموذج فالراجح ان على المشتري امضاء العقد لان ذلك من مصلحته. • لا ينتفي حق المشتري في مطالبه مدينه البائع بالتنفيذ العيني ان كان ممكن فيجبر البائع على تسليمه شيء اخر يكون مطابق للنموذج. • ويحق للمشتري ان يحصل على الشيء المطابق للنموذج على نفقة البائع باستئذان المحكمة. • ان هلك النموذج وحصل نزاع على مطابقه المبيع للنموذج؟؟ • ان كان في يد المشتري وهو من ادعى عدم المطابقة كان عليه اثبات ذلك. وان تلف في يد البائع وقع عليه الاثبات بكل طرق الاثبات. • وان حصل خلاف على ذاتيه النموذج فيكون من بيده النموذج هو المدعى عليه والطرف الاخر هو المدعى وعلى الاخير يقع عبء الاثبات.

9. أولاً : المبيع • ج- أن يكون المبيع قابلاً للتعامل فيه: • الاصل في الاشياء جواز التعامل فيها اما المنع من بيعها هو الاستثناء والاشياء الخارجة عن ذلك اما : • 1- اشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها: • كالهواء المضغوط وماء الشرب. الفرق بينها وبين المباح هو ان المباح لا يمكن الاستئثار بمقدار محدد منه، والمباح لا يقبل التملك اما الاول فيقبل التملك كالطير في الهواء والسمك في البحر. • 2- اشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون: • اما ورد نص نظامي يحرم التعامل بها كالاموال العامة المخصصة للنفع العام والمخدرات الا بموجب اجازه من وزارة الصحة . • او ان تكون مخالفة للنظام العام والاداب كحق الترشيح وحق الانتخاب.

10. ثانياً : الثمن • تعريفه: • هو مبلغ من النقود يلتزم المشتري بادائه للبائع في مقابل المبيع والثمن ركن من اركان عقد البيع لا ينعقد بدونه فيجب ان تتجه اراده المتعاقدين الى الزام المشتري بان يدفع للبائع ثمنا نقديا في مقابل نقل ملكية المبيع اليه. • يشترط في الثمن ان تتوافر فيه ثلاثه شروط هي: • 1- ان يكون مبلغ من النقود • 2- ان يكون مقدراً او قابل للتقدير • 3- ان يكون جدياً. • 1- ان يكون مبلغ من النقود: • في القانون يجب ان يكون مبلغ من النقود بينما الشريعه الاسلامية اباحت بان يكون مال بمال اي عين بعين فهو بيع اما القانون اعتبر بيع العين بالعين عقد مقايضة يختلف عن عقد البيع الذي يشترط ان يكون البيع مبلغ من النقود ولو كان مرتب مدى الحياه المهم ان يكون من النقود. • ان كان الالتزام المقابل للنقل الملكية هو التزام باطعام الطرف الاخر او ايوائه فهو لا يعد بيع ولا مقايضه بل يعتبر عقد غير مسمى.

11. ثانياً : الثمن • 2- ان يكون مقدرا او قابل للتقدير: • يجب ان يكون مقدراً تقدير نافي للجهالة الفاحشة وذلك باتفاق المتعاقدين صراحة او ضمناً وقد يكون الثمن مفروضا على البائع كحالة التسعير الجبري كسعر الماء والكهرباء، وقد يكون المبيع مثمن عند انعقاد العقد او مقتصره الاسس التي يحدد الثمن بها للمبيع ويكون بذلك قابلا للتقدير وهذه الاسس اربعه وهي: • أ- البيع بسعر السوق ويجب الاتفاق على اي الاسواق والتاريخ فان لم يحدد كان سعر السوق عند التسليم فان كان التسليم بعيدا عن السوق كان العمل بمقتضى العرف الجاري. • ب- البيع بالسعر المتداول في التجاره او الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين وهو اتفاق ضمني مالم يبلغ البائع انه رفع ثمن المبيع. • ج- البيع على اساس الثمن الذي اشترى به البائع وهو (بيع الامانه) في الفقه لانه يقوم على اساس الثقه. • د- ترك تقدير الثمن لاجنبي يتفق عليه المتعاقدين والراجح ان يعتبر الاجنبي وكيل عن المتعاقدين معا فهو ليس خبير لان رايه غير ملزم ولا محكم لانه لا نزاع بين طرفي العقد. • 3- ان يكون جدياً: • ان كان الالتزام المقابل للنقل الملكية هو التزام باطعام الطرف الاخر او ايوائه فهو لا يعد بيع ولا مقايضه بل يعتبر عقد غير مسمى.

12. ثانياً : الثمن • 3- ان يكون جدياً: • وهو الذي تكون ارادة الطرفين قد اتجهت الى الزام المشتري بان يدفعه فعلا باعتباره مقابل حقيقي لا رمزي للمبيع وعادة ما يكون الثمن متناسب مع قيمة المبيع مقدرة بحسب سعر السوق، ويعتبر الثمن غير حقيقي ان كان صوريا او تافها او بخساً. • الثمن الصوري: • وهو الذي يذكر في العقد لمجرد استيفاء العقد مظهره الخارجي لا يقصد المطالبه به كلا او بعضا وقد تكون صوريته مطلقة فتكون هبة مستترة وينهدم ركن الثمن بها ولم ينعقد البيع، وقد تكون نسبية ان خالفت القدر المسمى في العقد حقيقة القدر المتفق عليه فعلا زياده او نقصان فان كان نسبي انعقد البيع وكان الثمن حقيقي. • الثمن التافه: • هو مبلغ من النقود لا يتناسب مطلقاً مع قيمة المبيع وان حصل عليه البائع فعلا وهذا ما يميزه عن الثمن الصوري حيث لا يحصل عليه البائع فلايتم البيع ويعد هبة مكشوفة لا مستترة. • الثمن البخس: • هو الثمن الذي يقل عن قيمه المبيع كثيرا ولكنه ثمن جدي قصد البائع ان يتقاضاه فهو على خلاف الثمن الصوري والتافه ينعقد البيع به الا انه يجوز لهذا الشخص ان يطعن في العقد ان كان الغبن فاحش ناشئ عن تغرير او استغلال.