المعيقات الاسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص في ظل استمرار الوضع السياسي الراهن

2. المعيقات الاسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص في ظل استمرار الوضع السياسي الراهن

3. هدف الدراسة تهدف الدراسة الى تحديد احتياجات، متطلبات وأولويات القطاعالخاص الفلسطيني للمحافظة على بقائه ونموه المستقبليالمحتملوكذلك ضمان تسهيل وتسيير حركة التجارة الفلسطينية.

4. خلفية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي وأهميتها

5. 1- الاعتماد الاساسي على الاقتصاد الاسرائيلي الواقع هو الاعتماد شبه الكلي للاقتصاد الفلسطيني على الاقتصادالاسرائيلي وتبعيتهالقسرية له. وغني عن البيان حجم وطبيعة التشوهات التي تلحقها هذه التبعية القسرية على بنية الاقتصاد الفلسطيني وهيكليته. • الصادرات الفلسطينية للسوق الاسرائيلي نسبة تتراوح بين 70 الى 80 بالمئة من مجمل الصادرات الفلسطينية • ان غالب عمليات الاستيراد والتصدير التي تتم بين السوق الفلسطيني والاسواق الخارجية تكون عبر المرافق الاسرائيلية التي تتحكم بحركة هذه التجارة تمر عبر الطرق والممرات التي تسيطر عليها اسرائيل.

6. 2- الاطار القانوني بين الطرفين ومدى تطبيقه)اتفاق باريس وملحقاته( الاتفاق يشكل شبه اتحاد جمركي عرف فيما بعد بغلاف جمركي مشترك تم بنائه على ثلاثة اسس رئيسيه هي: • التبادل الحر للسلع بين الطرفين دون اية معيقات جمركية او غير جمركية • تبني الطرفين لتعرفة جمركية موحدة • مبدأ Revenue Sharing في التخليص الجمركي في الوضع الحالي, تقوم اسرائيل بخرق هذه القواعد الثلاثة بشكل كامل مما يؤدي الى التشكيك بامكانية المضي قدماً في الوضع الحالي تحت غطاء اتفاقية باريس. ومن المهم التاكيد هنا ان هذا الاتفاق لم يعد بعمل بالشكل المطلوب واصبح يفتقد الجوهر والروح الذي وجد من اجله وهنالك حاجه ملحه الى ايجاد حلول للمشاكل والمعيقات التي خلقها الجانب الاسرائيلي

7. العلاقات التجارية مع الاطراف الاخرى لقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع اطراف متعددة، منها؛ الاتحاد الاوروبي، دول الافتا، امريكا، كندا، تركيا ومنطقة التجارة الحرة العربية الا انه لم يتم الاستفادة من هذه الاتفاقيات بشكل جيد . ان المعيقات الاسرائيلية وخصوصاً عدم الاعتراف الاسرائيلي بالاتفاقيات التي قامت السلطة الفلسطينية بتوقيعها هي السبب الرئيسي لعدم تحقيق الاستفادة المرجوه للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني من العدد الكبير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية

8. المعيقات امام حركة التجارة الفلسطينية وتتلخص في: • معيقات الحركة والتنقل للسلع والخدمات والتجار • المعيقات الادارية وتلك المتعلقة بالفحص والتأخير والشهادات والمواصفات

9. معيقات الحركة والمرور • الاغلاق الكامل لقطاع غزة • الاغلاقات الداخلية في الضفة الغربية • جدار الفصل العنصري • عدم تطبيق الممر الآمن لحركة البضائع والافراد بين الضفة الغربية وقطاع غزة • تركيز حركة التجارة عبر المعابر الاسرائيلية • القيود المفروضة في منطقة الأغوار

10. المعيقات غير الجمركية تتمثل في عدم اعتراف اسرائيل بشهادات المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمطابقة وشهادات الفحص الصحي والوسم التجاري والتسجيل التجاري وشهادات "الكوشر" و الفترة الزمنية الطويلة لأخذ العينات ومدة زمن الفحص والحجز المؤقت للبضاعة وعدم الاعتراف بالشهادات العالمية مما يؤدي الى زيادة التكلفة في حين ان السلطه الوطنيه لا تقوم بتطبيق مبدا التعامل بالمثل على المنتجات الاسرائيليه التي تدخل الى السوق الفلسطيني

11. المعيقات في اطارالبنية التحتية تتطلب معظم اعمال البنية التحتية المادية للتجارة physical infrastructure السيطرة الجغرافية للسلطة الفلسطينية، مثل اقامة المناطق الصناعية والتمديدات الكهربائية والمياه وشبكات الطرق والتي يجب ان تمر بمعظمها من المنطقة C التي تتطلب موافقة اسرائيلية مما يعكس صعوبة الحصول على هذه الموافقات بسهولة ان الاستغلال الكامل والغير محدد للمنطقة C والسماح للقطاع الخاص بممارسة عمله ونشاطه فى هذه المناطق بما فيها اقامة التجمعات السكانية والمدن الجديدة عليها، وكذلك انشاء الطرق وتزويدها بخدمات البنية التحتية اللازمة هو من الامور الضروريه لتسهيل عمل القطاع الخاص وتطوره.

12. التأثير المباشر وغير المباشر لهذه الاجراءات • وقف تام للتجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة • ارتفاع نسب الفقر ونسب البطالة الى مستويات غير مسبوقة • ازدياد الاعتماد على المعونات الدولية والانسانية والخيرية • تدنى مستوى الناتج المحلي ومعدلات الدخل السنوية للفرد. • انخفاض ايرادات الحكومة • تدني مستوى الانفاق العام • انخفاض مستوى المعيشة ومستوى الرفاه للعائلات الفلسطينية

13. التأثير المباشر وغير المباشر لهذه الاجراءات • اما شركات القطاع الخاص فقد اضطرت الى • تقليص مستوى نشاطاتها الصناعية والتجارية والانتاجية • تكييف نفسها مع الظروف الجديدة التي احاطت بها، وفي المناطق الجغرافية التي تستطيع التحرك فيها • تقليص عدد العاملين فيها وتسريح البعض الاخر وتحويل الانتاج الى فترات متقطعة خلال الشهر • انخفاض نسبة الصادرات بأكثر من 30% • ارتفاع اسعار النقل بصورة جنونية • انخفاض الاستثمارات والحد من التوسع في الاعمال او الاستثمارات الجديدة

14. تجربة المنطقة الصناعية الحدودية في غزة ان المنطقه الوحيده الموجوده حاليا على ارض الواقع هي تلك الموجوده في غزه ولم تكن هذه التجربه مثالا ناجحا بسبب عدم تطبيق اسرائيل الاتفاقية التفضيليه الخاصه بالمنطقه لضمان حرية الحركه والمرور من والى هذه المنطقه ان هذه التجربه تشير بوضوح الى ان انشاء المناطق الصناعيه المقترحه دون الوصول الى اتفاق يضمن حرية الحركه من والى هذه المدن وضمان التزام اسرائيل بتطبيق هذا الاتفاق لن يسمح باستمرار هذه المناطق ونجاحها على الاطلاق.

15. ان تنويع التجاره يعني خلق خيارات اخرى لرجال الاعمال الفلسطينين لتقليل الاعتماد على السوق الاسرائيلي كما يعني زيادة قدرة المنتجين والمصدرين والمستوردين الفلسطينين على الوصول الى اسواق اخرى غير السوق الاسرائيلي. ان ذلك لا يعني اننا نريد الاستغناء عن السوق الاسرائيلي نهائيا، بل خلق خيارات اخرى لرجال الاعمال الفلسطينين لتقليل الاعتماد على السوق الاسرائيلي وترك الفرص مفتوحه للتعامل مع اسرائيل كسوق تصدير خارجي في حالة وجود فرص تعود بالفائده على قطاع الاعمال. • ضمن هذا الاطار فانه من المهم جدا العمل على اعادة تقييم الاتفاقيات التجاريه مع المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في هذه العملية خاصة في الاسواق التي تعتبر استراتيجيه لمختلف القطاعات الانتاجية الفلسطينيه والتكامل ما بين الاتفاقيات التجاريه، وتوفيرالبرامج الفنيه اللازمه لاختراق هذه الاسواق بعد توفير الدراسات اللازمه لها والعمل على خلق تمثيل تجاري فيها.

16. معيقات حركة التجارة مع القدس ان حركة التجارة بين القدس والاراضي الفلسطينية تكاد تكون متوقفة في الفترة الاخيرة بسبب اكتمال بناء جدار الفصل العنصري والعزل التام لمدينة القدس والعراقيل التي تستمر اسرائيل بوضعها والتي اثرت وبشكل كبير على حركة البضائع والخدمات (التأمين والسياحة كمثال) والافراد الفلسطينيين والاجانب، بالاضافه الى تعثر برامج الافواج السياحية المشتركة بين بيت لحم والقدس. فضلاً عن عدم استفادة مجتمع الاعمال في القدس من برامج السلطة المباشرة وبرامج الدول المانحة في الدعم الاقتصادي. ان إلغاء القيود والمعيقات المتزايده يوميا على حرية الحركه والمرور من والى القدس واعادة فتح مؤسسات القطاع الخاص في القدس واستحداث وتخصيص برامج لدعم القطاع الخاص المقدسي هي من اهم عوامل دعم اقتصاد القدس والقطاع الخاص فيها

17. المناطق الصناعية ان المناطق الصناعيه الاربعة المقترحه في الضفه الغربيه تشمل مناطق صناعيه من المفترض ان تكون حدوديه ( ترقوميا والجلمه) ومناطق صناعيه داخل الاراضي الفلسطينيه (بيت لحم و الاغوار) وهي التي يجب اعطاؤها الاهمية الاكبر نظرا لفوائدها المباشرة على تنمية الاقتصاد المحلي. لكي تخدم هذه المناطق الاهداف التي ستنشا من اجلها فيجب الاخذ بعين الاعتبار الامور التاليه: • ان حرية حركة البضائع والافراد من والى هذه المناطق هي العامل الرئيس في نجاح او فشل هذه المناطق وهي المطلب الاول والاهم للقطاع الخاص. • اشراك القطاع الخاص في التخطيط لهذه المناطق الصناعيه بما يخدم مصالح القطاع الخاص والتنميه المستدامه. • ضمان توفير حزمه من المحفزات للاستثمار في هذه المناطق مثل برامج ضمان الاستثمارات و الصادرات وتوفير البنى التحتيه الملائمه وباسعار مناسبه. • ضمان انشاء المناطق الصناعيه الحدوديه على الحدود مع اسرائيل مباشرة دون وجود معابر جغرافية فاصله، كما يجب ان تكون هناك حرية دخول من الجانب الاسرائيلي للمنطقة الصناعية و بسيارات اسرائيلية و دخول سيارات فلسطينية بشكل حر الى المنطقة الصناعية حتى تتم عمليات التحميل (باب لباب) و تقل تعقيدات و تكاليف الشحن.

19. الأجندة المشتركة للقطاعين العام والخاص فى مجال المعيقات الإسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص فى ظل استمرار الوضع الراهن

20. مقدمة في الوقت الذي يدرك فيه القطاع الخاص الفلسطيني اهمية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي على المدى المنظور، وفي الوقت الذي يثمن فيه القطاع الخاص الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية لتذليل العقبات امام حركة التجارة الفلسطينية، فقد تم الاتفاق ما بين الحكومة والقطاع الخاص على اعتماد الاولويات التالية للتعامل مع هذا الملف:

21. اولا: القدس • تحديد وتوحيد المرجعيات الفلسطينية الرسمية التي تعالج موضوع القدس لتكون عنوانا لمعالجة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي تواجه سكان القدس. • الاستمرار وتكثيف الجهود من اجل اعادة فتح مؤسسات القطاع الخاص المغلقة في القدس منذ سنوات، حيث ان هذه المؤسسات تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد المقدسي وتساعد على دفع عجلة التنمية فيها. • اعطاء الاولوية لاستحداث برامج لدعم صمود قطاع الاعمال في القدس وتشجيع الاستثمار فيه. • دعوة المانحين الى تخصيص برامج لدعم القطاع الخاص المقدسي وخصوصاً برامج دعم السياحة. وفي هذا السياق فان القطاعين العام والخاص يتقدمان بشكرهما الموصول الى الصناديق العربية والاسلامية لدعمهما المتواصل للمحافظة على عروبة القدس.

22. تابع ...القدس • ضمان قدرة القطاع الخاص المقدسي على الوصول الى برامج الاقراض وضمانات القروض الميسرة والتسهيلات المالية في البنوك في الضفة الغربية. • العمل على إلغاء القيود والمعيقات المتزايده يوميا على حرية الحركه والمرور من والى القدس واعطائها الأولوية أمام لجان التفاوض واللجنه الاقتصاديه المشتركه

23. ثانيا : العلاقات التجارية مع اسرائيل • في مواجهة السياسة الاسرائيلية الحالية المتمثلة في اجراءات الفصل الاحادية من جانب واحد واكتمال بناء جدار الفصل العنصري واحكام التبادل التجاري من خلال معابر تجارية محددة من الطرف الاسرائيلي، فانه من الضروري القيام بكافة الاجراءات لاعادة صياغة العلاقات التجارية مع اسرائيل على مبدأ التبادلية في العلاقة بما يضمن الدخول الحر للسلع والخدمات الفلسطينية الى اسرائيل. ان اللجوء لتطبيق التبادلية في العلاقات التجارية من شأنه ان يعزز التنافسية للمنتجات الفلسطينية وان يفتح لها اسواقا جديدة وان يساهم في تحسين ايرادات الخزينة الفلسطينية . أن تحقيق هذه العلاقة يتطلب جهودا وطنية ومؤسساتية فاعلة وخاصة في مجالات عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، الضابطة الجمركية ومختبرات الفحص الخاصة وتلك الموجودة في الجامعات.

24. تابع ..العلاقات التجارية مع اسرائيل • ان القطاع الخاص يضع نفسه في موقف الداعم والمساند للسلطة الفلسطينية في مفاوضاتها الجارية مع اسرائيل على مستوياتها المختلفة، لكنه في الوقت نفسه يطالب السلطة بوضع آلية لاشراك القطاع الخاص في التحضير للمفاوضات الاقتصادية التي تجريها السلطة سواء في المرحلة الحالية او مفاوضات الوضع الدائم وذلك على المستويات المختلفة التي تجري فيها هذه المفاوضات.

25. تابع ...العلاقات التجارية مع اسرائيل - اللجنه الاقتصاديه المشتركه : اطلاع القطاع الخاص على نتائج اعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاولوية بالنسبة له واشراكه في التحضيرات لعملها ووضع احتياجاته على اولويات اجندة عملها والتي تشمل: - ضرورة اعادة النظر فى اتفاقية باريس و التوصل لاتفاقية جديدة تحكم العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل والى ان يتم ذلك فيجب اتخاذ كافة الوسائل لالزام اسرائيل بتنفيذ التزاماتها فى اتفاقية باريس. - المطالبه بتقييم الكميات المستوردة من السلع المسموح استيرادها بموجب القوائم أ1 و أ2 وتوسيع هذه القوائم كماً ونوعاً. - التوصل الى ترتيبات ملزمه للجانب الاسرائيلي بما يضمن حرية المرور والحركه من والى المناطق الصناعيه المقترحه على المستوى الداخلية والحدودية.

26. تابع ...العلاقات التجارية مع اسرائيل - دعم جهود السلطة الفلسطينية الرامية الى حماية المنتج الفلسطيني، والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني الداعمة في هذا المجال وزيادة وتيرة ضبط وقف انتقال كافة البضائع المهربة ومنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات من دخول الاسواق الفلسطينية، والاعلان عن المناطق الفلسطينية مناطق خالية من منتجات المستوطنات الاسرائيلية. وتوفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لضمان تحقيق ذلك. - المطالبة بسرعة اصدار القانون المتعلق بتشكيل مجلس لادارة المعابر التجارية والذي يشكل القطاع الخاص جزءا منه، لوضع السياسات الخاصة بادارة المعابر التجارية، بما يحقق تبسيط الاجراءات وضمان الشفافية والادارة الحديثة. - التزام الوزارات المختلفة باتباع اسلوب شفاف وواضح في الاجراءات المتبعة لاعطاء الكوتة والاعلان عن هذه الاجراءات من خلال الصفحات الالكترونية لهذه الوزارات.

27. ثالثا : العلاقات التجارية مع العالم • في اطار جهود السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بالبحث عن بدائل وخيارات تجارية فان جهودا حثيثة قد بذلت في هذا السياق من خلال تطوير العلاقات التجارية مع كل من الاردن ومصر ومن خلالهما مع الدول العربية الشقيقة. فقد تم الاتفاق على: • الاستفادة من دراسة وتقييم الاسواق التجارية الخارجية السابقة والبحث عن تمويل لبرامج لدراسة وتقييم مزيد من الاسواق الواعدة لمساعدة المصدرين الفلسطينيين على ايجاد فرص تصديرية فيها.

28. تابع... العلاقات التجارية مع العالم • المساهمة في بناء وتحسين قدرة المصدرين الفلسطينيين وتخصيص صندوق خاص لدعم الصادرات لمساعدة المصدرين في اعادة الرديات بشكل فوري ضمانا لاستمرارهم في عمليات التصدير. • حشد الدعم الدولي من اجل فتح معبر رفح امام الافراد والبضائع بالاتجاهين . • العمل مع الجانبين الاسرائيلي والاردني لاعادة تشغيل معبر دامية امام حركة البضائع في الاتجاهين. وان يتم اعادة تأهيل معبر دامية ضمن المشروع الياباني واعتماد نفس نظام العمل المتبع على جسر الشيخ حسين بين اسرائيل والاردن. • انشاء مركز لتوحيد اللوجستيات بما فيها التعبئة والتغليف وتجميع الشحنات من اجل تخفيض التكلفة للصادرات والواردات عبر الاردن ومصر. • دعم امكانية استخدام الموانيء والمطارات الاردنية والمصرية لاغراض الاستيراد والتصدير

29. رابعا : المناطق الصناعية • يؤكد القطاعان العام والخاص على اهمية وحيوية اقامة المناطق الصناعية الداخلية وتجيير الجهود للبدء في المناطق الصناعية الحدودية وتوفير المستلزمات الضرورية لنجاحها وخاصة انجاز الترتيبات اللازمة مع الطرف الاسرائيلي. • ولضمان نجاح التجربة فقد تم الاتفاق على: • اشراك مؤسسات القطاع الخاص المختلفة بفاعلية في نشاطات هيئة المدن والمناطق الصناعية والرامية الى التخطيط لاقامة هذه المناطق والتأكد من جدوى انشائها. وكذلك اشراكه في المفاوضات والمشاورات التي تجري لمشاركة اطراف دولية في ادارتها لضمان حرية الحركة والمرور. • الاسراع مع الجانب الاسرائيلي لانجاز اتفاقية الحركة والمرور بما يخدم اهداف اقامة المناطق الصناعية والاستفادة من الدعم الدولي لتحقيق العائد المطلوب من هذه الاستثمارات. • توسيع رزمة الحوافز للاستثمار في المناطق الصناعية لكي تشكل نقطة جذب مهمة بما يضمن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها. • توفير خدمات البنية التحتية الاساسية مثل تعرفة الكهرباء والماء والخدمات الاخرى باسعار تنافسية.

30. خامسا : الاراضي المصنفة ج • يثمن القطاع الخاص الفلسطيني جهود السلطة الوطنية الرامية الى وضع ترتيبات جديدة مع الجانب الإسرائيلي فى المنطقة ج تسمح بالاستغلال الكامل لهذه المناطق ومساعدة القطاع الخاص على ممارسة عمله ونشاطه فى هذه المناطق بما فيها اقامة التجمعات السكانية والمدن الجديدة عليها، وكذلك انشاء الطرق وتزويدها بخدمات البنية التحتية اللازمة لتسهيل عمله. وتوسيع حدود البلديات الرئيسية القائمة للاستفادة من خدماتها في تطوير الاراضي واستغلالها في عملية التنمية الاقتصادية

31. سادسا : تنويع التجاره • ان تنويع التجاره يعتبر احد اهم ادوات تفكيك التبعية الاقتصادية لاسرائيل. ومن اجل تحقيق ذلك فقد تم الاتفاق على: • العمل مع كافة الشركاء الدوليين للضغط على الجانب الاسرائيلي للاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. • توفير الدعم اللازم لمؤسسات القطاع الخاص للقيام ببرامج فنية لاعادة تأهيل المصدرين للاستفادة من الاتفاقيات التجاريه الموقعة مع الدول المختلفة. • ان تعمل السلطة الفلسطينية على خلق تمثيل تجاري في الاسواق الاستراتيجيه المستهدفة. • وضع السياسات اللازمه لرفع القدرة التنافسيه الفلسطينيه كاساس لتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، مما يتطلب الاندماج المتزايد للاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الاقليمي والدولي.