الأهداف الإنمائية في زمن التحول: نحو تنمية تضمينية شاملة

1. إطلاق تقرير أهداف الألفية للبلدان العربية 2011 الجامعة اللبنانية، الإدارة العامة، منطقة المتحف، بيروت، 21 شباط/فبراير 2012 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأهداف الإنمائية في زمن التحول:نحو تنمية تضمينية شاملة تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان العربية2011 أديب نعمه مستشار إقليمي - أسكوا

2. فريق الإعداد ساهم في الاعداد دونيزسومبف، وميليناموهادينوفيتش، ومايا رمضان، وفؤاد غره، وثريا زين، ومروان خواجه، ولوريس القرى، وكارول شوشانيشرفان، وسونغأون كيم، ورانيا الجزائري، وريم الشواف، وهند الأرياني، وبارفيندر كلير، وجورج يونس؛ والخبراء سمير عيطة، وروجيه أنطون، وسامية لياقات علي خان. • الإشراف العام: • الدكتور عبداللهالدردري • الدكتور طارق علمي • فريق العمل الرئيسي: • زينة عبلا • كينيث إيفرسون • ناتالي غران • أديب نعمه

3. تصميم التقرير الأهداف الإنمائية في زمن التحول:نحو تنمية تضمينية شاملة II I تحقيق أهداف الألفية في سياق تنموي تضميني الأهداف الإنمائية للألفية: عرض وتقييم نقدي مقدمـة: نحو استعادة المضمون الشامل لمفهوم التنمية 1- الحراك المجتمعي الراهن وأهداف الألفية في العالم العربي 6- نحو مجتمعات تضمينية: التنمية الاجتماعية طريق ومقصد 2- أهداف الألفية في العالم العربي: نظرة إجمالية 3- الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية:المجموعات الفرعية 7- نحو اقتصاد تضميني، مكوناً رئيسياً للتنمية 4- قياس التقدم في تحقيق أهداف الألفية 5- عوائق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية 8- التكامل الإقليمي من أجل التنمية

4. الحراك المجتمعي الراهن وأهداف الألفية في العالم العربي المسار من الثورة إلى النهضة عناصر أجندة المشروع المجتمعي المكتمل

5. أهداف الألفية في العالم العربي: نظرة إجمالية • المدخل هو الاهداف، وداخل كل هدف تحليل مدى الصلاحية والانجاز على مستوى العالم العربي كله وعلى مستوى المناطق الفرعية. • بسبب التفاوتات بين البلدان، لا يمكن الاكتفاء بنسخ الاهداف والغايات وتطبيقها دون تكييف وطني او بحسب المجموعات الفرعية. لذلك لا بد من تحليل مضمون الهدف نفسه، والانجازات الكمية، والمؤشرات المستخدمة. • التقرير يتضمن عملية عرض نقدي واقتراحات لتطوير طريقة استخدام إطار اهداف الالفية في التخطيط الوطني.

6. الفقر: قياسات بديلة والتركيز على التفاوت والبطالة

7. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة • الهدف نفسه في صياغته العالمية جزئي، والانجاز المطلوب يتعلق بالتعليم فقط. في حين أن المؤشرات تغطي المشاركة الاقتصادية والسياسية. ويجب وضع الارقام في سياقها لفهم دلالتها. • توسيع نطاق القضايا بحيث يشمل القضايا التشريعية والقانونية، والعنف ضد النساء، والاحوال الشخصية، والابعاد الثقافية – الاجتماعية...الخ. • التمييز بين البلدان على اساس نوعي قبل مقارنة المؤشرات الكمية. • يجب اعتماد مقاربة متوازنة بين مسؤولية الموروث الاجتماعي والسياسات الوطنية من جهة، وبين مسؤولية العولمة والسياسات الدولية غير الملائمة لتميكن المرأة، من جهة اخرى. • اعادة صياغة المؤشرات والاهداف المحددة المطلوبة وفق صيغة وطنية فعالة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجتمعاتنا.

8. تمكين المرأة: التعليم والعمل

9. نوعية التعليم، والنظام الصحي من منظور الحق الصحة • الاهداف الصحية مترابطة، ويجب النظر اليها في اطاراداء النظام الصحي ومن منظور الحق. • تكييف الاهداف المحددة والمؤشرات بما يتناسب مع خصائص البلد الصحية، في بعض البلدان الامراض غير المعدية هي الاساس، والعكس صحيح في البلدان الاخرى. التعليم • القضايا النوعية لها الاولوية في البلدان ذات مستوى التنمية المرتفع والمتوسط، والمؤشرات الكمية لا تزال صالحة بالنسبة للبلدان الاقل نموا. • صياغة اهداف وطنية متناسبة مع وضع البلد. • شمول الالتحاق بالروضة، والتربية الدامجة لذوي الاعاقات

10. الاهداف البيئية: مقاربة متمايزة

11. لا يمكن استنساخ الاهداف دون تكييف (مثال) ان تحقيق التنمية في البلدان الاقل نموا يعني زيادة في انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون لإرتباطه بتوسع النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى الاستهلاك، في حين ان العكس هو المطلوب بالنسبة للبلدان التي تكون نسبة الانبعاثات فيها مرتفعة.

12. المجموعات الفرعية • بلدان مجلس التعاون الخليجي • بلدان المشرق العربي (العراق، سوريا، الاردن، لبنان، فلسطين، مصر) • بلدان المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المملكة المغربية) • البلدان العربية الاقل نموا (اليمن، السودان، جيبوتي، الصومال، جزر القمر، موريتانيا) • الدول في ظروف الحرب والاحتلال (فلسطين، العراق، السودان، اليمن، لبنان).

13. أولويات المجموعات الفرعية تمكين المرأة، الاستدامة البيئية، والشراكة الدولية والإقليمية من اجل التنمية.

14. اشكاليات قياس التقدم المحقق • لا يمكن استخدام الاهداف العالمية وحدها، بل الاهداف المعدلة وطنيا. • لا يمكن استخدام المؤشرات نفسها، بل تلك المناسبة لقياس الاهداف الوطنية . • يجب لحظ مسألة ان التقدم لا يحصل بشكل خطي، بل بشكل منحنى، وتتقلص سرعة الانجاز كلما اقترب من الهدف المنشود. • القياس المطلق مقارنة بالإنجاز العالمي المطلوب وفي المدة الزمنية المحددة، صالح للمقارنات الدولية ولكن دلالته محدودة في التدخل الفعلي والسياسات. • بديل أول: قياس الانجاز المعدل بحسب مستوى اللامساواة يكشف التقدم المحقق بالنسبة للفئات الاشد فقرا، ولا يكتفي بالمتوسط الوطني. • بديل ثان: قياس سرعة الانجاز خلال فترات زمنية محددة ومقارنتها، يكشف مدى فعالية السياسات.

15. أمثلة عن تطبيق مناهج قياس بديلة

16. معوقات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية • البطالة وتوسع النشاط الاقتصادي غير النظامي منخفض الانتاجية؛ • الفقر والتفاوت؛ • التمييز ضد النساء والشباب؛ • ضعف مؤسسات الديمقراطية وآلياتها، وعدم احترام حقوق الإنسان؛ • ضعف التكامل الإقليمي والشراكات التنموية؛ • الإدارة غير المستدامة للموارد الطبيعية؛ • الاحتلال والحروب والنزاعات؛ • مشكلة توفر البيانات ونوعيتها ومسألة البحث العلمي في خدمة التنمية.

17. التنمية البشرية خمسة مكونات متساوية الأهمية

18. مقاربة الحرمان، ومقاربة التنمية التنمية الاجتماعية مكافحة الفقر

19. مخاطر الفهم المجتزأ للتنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطتان ومتساويتان في الأهمية 2 1 4 3

20. الترابط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية

21. العناصر المكونة لإستراتيجية التنمية الاجتماعية • المضمون الاجتماعي للاقتصاد • الخدمات العامة • السياسات القطاعية • السياسات عبر القطاعية • السياسات الاجتماعية المتكاملة • أسلوب العمل والشراكات

22. صيغتان لإستراتيجية التنمية الاجتماعية • الحد الادنى هو وجود اطار استراتيجي موجه للتنمية الاجتماعية يتضمن الرؤية العامة والغايات الاجتماعية المشتركة لكل القطاعات والتدخلات؛ والمبادئ الموجهة للعمل، واساليب العمل. له طابع توجيهي وتنسيقي بين بين الاطراف المعنية وخدمة الكل للغايات المشتركة. • الحد المتقدم وهو وجود استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الاجتماعية تتم بلورتها من خلال آليات تشاركية تسمح بالتوصل الىالاهداف والقواعد المشتركة بمساهمة جميع الاطراف. وتتضمن الاستراتيجية – في هذه الحال – عناصر تنسيقية وتوجيهية كما في الحالة الاولى، الى جانب عناصر ذات طابع تخطيطي وتنفيذي مشترك بحسب ما ترى الاطراف المعنية.

23. نظام الحد الادنى المتكامل للحماية الاجتماعيةMinimum Social Protection Floor • لا يتوقع ان يحقق اي مشروع منفرد للحماية الاجتماعية او شبكات الامان اثرا تنمويا قويا ما لم يكن جزءا من كل مترابط. • عناصر المبادرة العالمية للحماية الاجتماعية: • ضمان الوصول المعمم إلى الخدمات الصحية الأساسية للجميع؛ • ضمان كفاية الدخل او توفير الحاجات لجميع الأطفال، وذلك من خلال نظام المنافع الخاصة بالأطفال؛ • دعم الدخل مصحوباً بضمانات توظيف، وذلك من خلال برامج الأشغال العامة الموجهة للفقراء الذين هم في سن العمل وغير القادرين على تأمين المدخول الكافي في سوق العمل؛ • ضمان حد ادنى من الدخل الآمن عبر المعاشات التقاعدية الأساسية الممولة من الضرائب والموجهة للمسنين وذوي الاعاقات ومن خسر المعيل الأساسي للأسرة.

24. مقاربة تنموية لنظام الحماية الاجتماعية • المبدأ الاول: اعتبار الحماية الاجتماعية حقا من حقوق الانسان، والالتزام بمبدأ التغطية الشاملة الاستهداف والتدرج في اطار هذا المبدأ. تغيير النظرة التقليدية السابقة التي كانت تقضي بإعتماد نظام شبكات الامان القائم على الاستهداف الضيق، والتي أثبتت عدم فعاليتها في القضاء على الفقر. • المبدأ الثاني، تغطية الجوانب الرئيسية التي تشمل مختلف مجالات حياة ونشاط الافراد والفئات السكانية والاعمار. الامر لا يتعلق بتقديم مساعدات للمعدمين والفقراء جدا وحدهم، بل بحماية فئات واسعة من السكان من خلال توفير فرص العمل ، ونظام التأمينات المتعدد المجالات، وحماية العاطلين عن العمل، وشمول الفئات السكانية ذات الحق من اطفال ومسنين او اصحاب اعاقات. وان تشمل توفير مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والبطالة، حيث يكون الكل جزءا من استراتيجيات تنموية شاملة. • المبدأ الثالث،لا بد من تحقيق تقدم على صعيد تقليص الفقر واللامساواة يكون محسوسا وقابلا للقياس على الصعيد الوطني، ويكون قبل كل شيء مستقرا ودائما، لا مجرد تحسن مؤقت في الاحصاءات، او في فئة محددة جدا مستفيدة من نظام المساعدات او من شبكة امان.

25. مثال السياسة الاجتماعية في البرازيل

26. الاقتصاد التضميني: اطار تحليلي الاقتصاد (النمو) التضميني 1 3 2

27. خيارات اقتصادية تحويلية • ان تخفيف الفقر والتهميش وتحسين مستوى معيشة السكان لا يتحقق الا بالفعل المتضافر لسياسات اقتصادية واجتماعية تكاملية. ويعني التحول المطلوب ان تصبح مكافحة الفقر واللامساواة هدفا رئيسيا للإقتصاد التضميني، لا مجرد منتج ثانوي للسياسات الاقتصادية. • التحول يكون هيكليا في صالح الفقراء والفئات المهمشة بصفتهم محورهذا التحول، وبالتالي فهو لا يحتاج الى سياسات تعويضية لمعالجة اثاره السلبية. • ان جعل توليد فرص العمل بمثابة المحرك الرئيسي للتنمية يتطلب مدى زمنيا طويلا. ويجب الحرص دائما على عدم حصول تناقض بين الاهداف القصيرة المدى والاهداف الاستراتيجية للمديين المتوسط والبعيد.

28. اعادة توجيه السياسة المالية ولنقدية • السياسة المالية العامة • التركيز على الاستثمار العام من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، والحد من الفقر، واللامساواة. وتقييم الاستثمار العام لجهة قدرته على توليد عمالة منتجة على المدى الطويل، والحد من الفقر على المدى القصير. • لحظ وظيفتي السياسية الضريبية: توفير الموارد؛ ووظيفة التوزيع العادل للمداخيل والثروات. • السياسة النقدية • تحرير السياسة النقدية من الانحصار بمكافحة التضخم، عبر التنسيق مع أدوات السياسة المالية النظيرة، والتركيز على المتغيرات الحقيقية مثل النمو والعمالة. • الحرص ان لا تكون محاربة التضخم، على حساب الانتعاش الاقتصادي، وتوليد فرص العمل والرفاه الاجتماعي. • على سياسة سعر الصرف أن تحقق التوازن بين تأمين استقرار الأسعار وتشجيع الاستثمار والانتاج في القطاعات التي تستوعب الجزء الأكبر من القوى العاملة والمجموعات الاجتماعية الأكثر فقراً وضعفاً.

29. زيادة الإنتاجية وفرص العمل معا • نظراً إلى ارتفاع معدل البطالة في المنطقة، من الضروري إعادة النظر في بنية الاقتصاد وقدرته على توليد فرص العمل في جميع البلدان العربية، لاسيما لصالح اليد العاملة الوطنية في المديين المباشر والبعيد. • الاقتصاد لن يكون تضمينياً من دون الاسثتمار في الصناعة، وفي الزراعة ايضا التي تشغل 40 بالمائة من النساء العاملات.من هنا، يجب أن يندرج تحديث القطاع الزراعي في صدارة الأولويات التنموية، والامر نفسه ينطبق على الصناعة. • التوجه نحو التصدير أمر هام، غير أن للإنتاج المحلي وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية الأهمية نفسها لجهة تأمين استدامة التنمية الاقتصادية.

30. وللسياسة دورها ايضا • التنمية في نهاية المطاف مسألة تتعلق بعلاقات القوة بين الشركاء، أي انها مسألة سياسة بالمعنى المباش. وهي تتعلق بالقيام بخيارات استراتيجية وتغيرات هيكلية لها تأثير مباشر على مواقع الشركاء والاطراف في عملية اتخاذ القرار وصياغة اهداف العملية التنموية، وعلى توزيع عائدها او اعادة توزيعه. • ”ان البلدان التي نجحت في خفض معدلات الفقر في فترة زمنية قصيرة نسبيا كانت لديها نظم سياسية هادفة تتوخى تحقيق النمو وتعزيز الرفاه. وعمدت ايضا الى بناء وصيانة اجهزة بيروقراطية ذات كفاءة. أن التقدم في الحد من الفقر يتطلب (ايضا) حماية الحقوق المدنية ووجود تنظيمات ناشطة من مواطنين واحزاب سياسية يشارك فيها الفقراء وسائر الفئات المحرومة". UNRISD • ضرورة بناء اجهزة المجتمع كافة وأولها الدولة، لتكون دولة فعالة وذات توجه تنموي. ولا يكفي ان تكون الدولة ديمقراطية، فقد بينت التجربة انه يمكن للدول الديمقراطية ان تعتمد سياسات اقتصادية واجتماعية مولدة للتفاوت الاجتماعي، لا بد ان تكون هناك اهداف واستراتيجيات اقتصادية واجتماعية صريحة تستند الى مرجعية حقوق الانسان.

31. مرتكزات وعناصر الشراكة الإقليمية من اجل التنمية التعاون الاقليمي شرط ضروري لتحقيق الاهداف الإنمائية على مستوى الاقليم العربي، وبالنسبة للبلدان التي تواجع صعوبات لا سيما الدول الأقل نموا والتي تعاني من الاحتلال وآثار الحروب. • هدف إنمائي ثامن خاص بالعالم العربي: شراكة إقليمية من أجل التنمية • التجارة • التدفقات المالية: الاستثمارات • العمل والتحويلات • مساعدات التنمية الرسمية • تخفيف عبء الديون • أبعاد أخرى من التكامل الإقليمي • مبادرة إقليمية للشراكة من أجل الأهداف الإنمائية للألفية

32. مبادرة عربية لتحقيق اهدافالالفيةاقليميا • الفكرة المحورية لمبادرة الشراكة الاقليمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية اطلاق برنامج اقليمي لدعم تحقيق هذه الاهداف في البلدان العربية الاقل نموا وفي فلسطين، بإعتبار ذلك أولوية ومسؤولية اقليمية. وتختصر عناصر هذه المبادرة بما يلي: • مبادرة بلدان مجلس التعاون الخليجي الى انشاء "صندوق اقليمي للأهداف الإنمائية للالفية" (على ان تنضم اليه الجزائر والدول النفطية الاخرى ايضا)، ويجري تمويله من العائدات النفطية لدعم تحقيق الاهداف الإنمائية في البلدان المعنية، ووضع نظام عمل خاص بالصندوق يحدّد شروط وسبل الاستفادة منه. • تشكيل فريق عمل مشترك مع البلدان المعنية من اجل وضع استراتيجية مناسبة للتعاون الاقليمي ويتضمن تقييم اوضاع البلدان المعنية، وتحديد الاولويات التنموية المتناسبة مع اوضاعها، وبلورة برنامج عمل وخطط تنفيذية. • بالامكان اعتماد مبادرة مشابهة من اجل البلدان العربية التي تمر في مرحلة تحول وتغيير سياسي في ضوء الربيع العربي، وبحيث تكون البلدان العربية كلها متضامنة والى جانب البلدان التي تمر في مراحل التحول وانتقال السلطة في مفاوضاتها الدولية وفي سعيها لبلورة بدائل للسياسات السابقة التى ساهمت في توليد المشكلات.

33. شكرا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا