Scandinavian Institute for Human Rights المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان

Scandinavian Institute for Human Rightsالمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان SIHR’S Training Geneva 2014 دورات التدريب الخاصة بالمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان جنيف 2014

هيثم مناع في المقاومة المدنية

تنويه هام ألقيت هذه المحاضرة في يوم السبت 4 حزيران/يونيو 2011 في مالاكوف وبطلب من الجالية السورية في بلجيكا ألقيت في بروكسل السبت 25/6/2011

هيثم مناع –26 أيار/أبريل 2008Haytham Manna –Chicago 2008 Is it the end of an era? The conflicts of the old generation have no place for the new one, Syrian youth questions are different from the political class project. In this situation, Syria needs new initiatives, new political structures, and a lot of imagination. Today, it is only a political and civil rebirth founded in a commitment to fundamental freedoms and human rights which can be a bulwark against authoritarian structures of the Stat in its present form, and in the forms that will come.

المقاومة المدنية في قلب الإنتفاضة سلمية سلمية .. حرية ..مدنية (درعا-البلد) سلمية سلمية.. لو قتلوا كل يوم مية(درعا وداريا) المستبد يقتل والحر يحمي الحياة (حمص) إن لجأت للسلاح فلديهم الكثير منه (دوما)

المقاومة المدنية مصطلحات أولية

نستخدم مصطلح "المجتمع المدني" للإشارة إلى فئة، أو كتلة اجتماعية يُفترضُ أن يتوفر فيها مقدار ما من التجانس، ويمكن القول بتعريف قائم على النفي، بأنها ليست المجتمع الواسع وليست الدولة الجغرافية. هذه المنزلة بين المنزلتين، تقوم على أن الدولة لا يمكن أن تمثل الناس في كل زمان ومكان وقضية، وأن المجتمع الذي سبق الدولة وصنعها قادر من حيث المبدأ على البقاء خارج فضائها بأشكال فردية أو جماعية، تلقائية أو منظمة.

أما الحركة المدنية فهي الفعل المجتمعي الهادف للدفاع عن الأشخاص والجماعات بغض النظر عن انتماءاتهم وسماتهم دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو الرأي أو الأصل. وهي الفعل القادر على إعادة تأسيس الوعي وتأطير الناس على أساس الحقوق والحريات الأساسية والمسؤولياتالعامة والخاصة مهما كانت مشاربهم وأصولهم، وذلك من أجل إعادة تنظيم مؤسسات الدولة ودستورها والأشكال الحرة للتنظم في المجتمع على قاعدة المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات

ويشمل تعبير المقاومة المدنية، كل أشكال الدفاع الذاتي للمجتمعات التي تتجاوز العصبيات الطائفية والعشائرية والجهوية وتعتبر المشترك الإنساني الأكبر في القدرة على التضامن مع كل قضية عادلة باعتبار صاحبها نظير في الإنسانية وشريك في مستقبل طموح مجتمع أكثر إنسانية وأكثر عدالة بعيدا عن الهيمنة والسيطرة والتمييز وظلم الأشخاص والجماعات.

بعد أن كنا جمع أنفار لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، يتحدثون في المقاومة المدنية والمجتمع المدني قبل عقدين من الزمن، تحّول تعبير المدني، بفضل الشبيبة الثائرة في المنطقة العربية، وفي أسابيع قليلة، إلى المعبر الضروري لاكتشاف الإنسان لقدراته الذاتية، وقواه التوحيدية، والتوقف عن العزوف عن المشاركة في الشأن العام، واستعادة المبادرة وكسر الخوف وتثبيط القدرات المدمرة لأخطبوط القمع في الدول التسلطية والشمولية. وأبصر العالم ثلاثية الثورة التونسية: سلمية، لا صنم ولا عبادة شخصية، مدنية ديمقراطية

وقفات منالتاريخ كان نشوء الدولة على حساب التكوينات الاجتماعية السياسية كالقبيلة والملة، وكانت أولى عمليات التعويض للتنازل عن جانب من سيادة الجماعة للدولة، صيرورة رئيس القبيلة وسيطا لها عند قبيلته ووسيطا لقبيلته عند سلطاتها

منذ الكتابات الإغريقية والرومانية والعربية عن ”المدينة الفاضلة“، لم تكن الدولة الممثل الوحيد والأمثل للمجتمع في كل مكان وكل قضية، وتصدت شخصيات اعتبارية وهيئات مجتمعية لدور يشكل صمام الأمان بين الرأسمال التجاري الربوي والدولة والمجتمع لعل أبلغها عربيا حلف الفضول

سبق مفهوم الأمة مفهوم الدولة في الإسلام، الأمر الذي ترك مساحات ضبابية واسعة في تنظيم العلاقة بين المجتمع والدين والدولة، ولكن الفتوحات وبناء الإمبراطورية رجحا قوة الدولة. علينا انتظار الحسن البصري (642-728م) ومدرسته لتتبع أول عملية فصل بين السلطة والأمة، بين قاضي الخليفة والقاضي بين الناس، بين عالم الخلافة وعالم الأمة. بتعبير معاصر، تعبيد الطريق للإسلام المدني خارج الفضاء الحكومي أو ما يسميه البعض المجتمع المدني الإسلامي.

من شبه ركام مفهوم المواطنة والحقوق والقانون، ومع استعادة أوربة لقوة العقل في فهم ذاتها والعالم، استحضر ثلاثة من رواد الفكر الأوربي : توماس هوبس (1588-1679) Thomas Hobbes جون لوك (1632-1704) John Locke جان جاك روسو (1712-1778) J-J Rousseau فكرة بسيطة تقوم على ضرورة تجاوز المجتمع الطبيعي إلى المجتمع المدني القائم على التعاقد الطوعي

لم يتخلص هوبس من فكرة الدولة المطلقة واعتبر تحقيق الأمن وحماية الأفراد في صلب العقد الضروري بين البشر في كيان محدد وأن المجتمع المدني هو نتاج هذا التعاقد طرح لوك تصوره للمجتمع المدني انطلاقا من فكرة التعاقد القائمة على حماية الأفراد والممتلكات والدفاع عن الدولة من العدوان الخارجي وحق الناس في مناهضة الحكم المطلق: ”جميع الناس أحرار متساوون ومستقلون بطبيعتهم ولا يجوز إخراج أي منهم من هذه الحالة وإخضاعه للسلطة السياسية للآخرين دون الحصول على موافقته.

عند جان جاك روسو الحرية والمساواة غاية كل نظام تشريعي لكن الحرية في ماهية الإنسانية عينها: ”إن تخلي الإنسان عن حريته، هو تخلٍ عن صفته كإنسان، عن حقوقه في الإنسانية، بل عن واجباته. وليس هناك أي تعويض ممكن لمن يتنازل عن كل شئ إذ أن تنازلا كهذا منافٍ لطبيعة الإنسان“.

أسس عمانوئيل كانت Kant (1724-1804)لمدرسة تفكك مفهوم الدولة المتسلطة: 1- اعتبار الدولة لاعب رئيس ولكن غير وحيد 2- إقرار قيم عالمية مشتركة (حقوق الإنسان، السلام..) 3- هناك مصالح للدول، ولكن أيضا هناك مصالح للشعوب ومصالح تعني الجنس البشري بأكمله

اللحظات الثلاث للمجتمع المدني عند هيجل G.W.F Hegel (1770-1831): نسق الحاجات أو تطور عناصر المجتمع المدني من الدوافع والحاجات الذاتية تنظيم العدالة: أو التعبير القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات الشرطة والنقابة: أي القدرة على الكبح المتبادل لعسف السلطة والسلطة المضادة

عند ماكس فيبر (1864 - 1920) الرأسمالية والديمقراطية شرطان للمجتمع المدني

ليس بالإمكان التوقف طويلا عند ماركس حيث تأرجح المجتمع المدني بين عدة مفاهيم ومواقع في البنيتين التحتية والفوقية ويمكن القول أن أول الماركسيين اهتماما بالمصطلح وتوظيفه الإيطالي أنطونيو غرامشي 22

دخل مصطلح المجتمع المدني الكهف أكثر من تسعين عاما مفتقدا، أي موطئ قدم في النظريات الاجتماعية والسياسية والقانونية الأساسية التي سادت في الشرق والغرب، وقلة من الباحثين والسياسيين من ربط بين مدرسة اللا عنف الغاندية والمقاومة المدنية. وقد عادت فكرة المجتمع المدني بثوب فضفاض وذمة واسعة وآفاق متعددة تسمح بأن يكون أداة مطواعة للقامع والمقموع. في حين استعادت فكرة المقاومة المدنية مكانتها في صفوف الضحايا. الأمر الذي لم يحل دون زيادة الهلاميات والضبابية خاصة بعد الأنموذجين الأوكراني والجيورجي. وكما جميع الأفكار الخلاقة، سيكون المدني مادة استعمال وتوظيف واستخدام دون رقيب أو ضابط. 23

سقوط أنموذج الدولة البيروقراطية الاشتراكية طرح على الطاولة، منذ ولادة نقابة ”تضامن“ في بولونيا، مفهوم المجتمع المدني باعتباره التعبير عن مجتمع المواطنين الأحرار أكثر منه مصطلحا مرتبطا بالضرورة بتصور ليبرالي أو اشتراكي. وتناول المرزوقي ومناع مبدأ المقاومة المدنية باعتباره الوسيلة الأساس لمواجهة قمع الحريات السياسية في البلدان العربية، في حين اعتبر آدم ميشنك وفاكلاف هافل المجتمع المدني منطلقا لضرورة قيام جبهة دفاع ومقاومة مدنية قادرة على الانتقال السلمي من الأسفل للأعلى في دولة شمولية.

شكل سقوط أنموذج الدولة المؤممة للسلطات الأربع بحد ذاته انتصارا لضرورة التخلص من الدولة البطركية التي لا تسأل عما تفعل ويسأل رعيتها عما لا يفعلون. وقد انتعشت عدة مدارس ليبرالية جديدة لتوظيف ما حدث في خدمة فكرة مركزية تقوم على أن المجتمع المدني هو الإبن الطبيعي لاقتصاد السوق أو الحمالة السلمية للانتقال إليه. في وجه هؤلاء، تقف مدرسة متعددة بالمعنى الفكري والسياسي تعتمد الربط بين المجتمع المدني والتنمية المستدامة وتعتبر غياب هذا البعد أو ضربه من أسباب تعثر التجربة الروسية بعد السوفييتية

عند كوهن وآراتو ودوبنك، من الضروري أن يكون المجتمع المدني، بل مكانه ودوره في صالح دولة الرفاه ضد الاقتصاد الليبرالي في الكتابات الفكرية لحقوق الإنسان، لا يمكن للمجتمع المدني أن يكون محايدا في الدفاع عن الحقوق الستة: السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، وبهذا المعنى فهو ضد هيمنة جماعات الضغط المالية والصناعية العسكرية والنفطية على مستقبل كوكبنا، وفي مواجهة مع اللبرلة الوحشية التي تعطي للقلة لتحرم السواد الأوسع.

وجهة نظر هيلموت انهير Helmut Anheier المجتمع المدني هو الفضاء الذي تقع فيه المؤسسات والمنظمات والأفراد بين العائلة والدولة والسوق والذي يتجمع خلاله الناس بشكل تطوعي دفاعا عن المصالح العامة

في الصراع المفهومي والواقعي على المجتمع المدني ومحاولات تطويعه للمنظومة السائدة بكل الوسائل من الترهيب بالمحاصرة إلى الترغيب بالتمويل والدعم. تبرز أهمية اتساع هامش تحرك المواطنين الأحرار من كل البلدان في جالية عالمية لا تعترف بالحدود، تعتبر حقوق الإنسان وحماية البيئة والسلام العادل وحقوق الإنسانية والعدالة والتنمية قيما مشتركة تتطلب نضالات مشتركة وجماعات ضغط عابرة للحدود يسميها البعض المجتمع المدني العالمي GCS والبعض الآخر المجتمع المدني العابر TCS

وجهة نظر المدافعين عن المقاومة المدنية كقوة وسلطة مضادة مركزية في عصرنا الراهن ترى أن المناطق الفاصلة بين الدولة واقتصاد السوق، بين السلطة السياسية والسلطة المالية، بين سيادة الدولة والدفاع عن الكرامة الإنسانية متجهة كما ترى في صيرورة حرية البضائع أسمى من حرية البشر وحركتها أكثر سهولة من حركة الإنسان، غلبة الدولة الأمنية على دولة القانون تحديات مشتركة وعالمية تضع كلمة المجتمع المدني فوق حدود الثقافات والتجارب بل وتدمجها في صلب الحركة الفكرية الإسلامية. من هنا ظهور مصطلح المجتمع المدني الإسلامي وتبني أكثر من رمز فكري إسلامي له

تعتبر ثلاثية (المجتمع المدني-المقاومة المدنية-الدولة المدنية) من الإشكاليات الفكرية والسياسية في الخطاب الإسلامي على اختلاف تعبيراته. ومن الصعب أن نعثر على مقاربة واضحة، ناهيكم عن تصور إسلامي متكامل ومتفق عليه في الموضوع. ويتركز الجدل حولها بين معارضٍ يرى في النشأة والتاريخ والمضمون الغربي سبباً للرفض والتشكيك، وبين مؤيدٍ يحاول توفيق المضمون مع الإسلام ذاته، أو مع التجربة الإسلامية التاريخية

ومن الذين خاضوا بقوة في هذا الموضوع وبشكل يتقاطع مع حركة حقوق الإنسان أولا ويبشر بنويات صلبة للإصلاح والتجديد الداخلي ثانيا ويجمع بين الأصالة والإبتكار في النظرية والممارسة في كل مجالات الشأن العام ثالثاأسماء عديدة مثل الدكتور محمد خاتمي والدكتور وجيه كوثراني والدكتور أبو بكر باقادر وجودت السعيد ومحمد شحرور ونصر حامد أبو زيد والقيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد (أبو بلال) والعديد من المفكرين الإسلاميين في أوربة. ويمكن القول أن العديد من رموز الإسلام الوسطي يشاطرونهم تصورهم للدولة المدنية والمقاومة المدنية.

يتفق هيثم مناع(1992) ووجيه كوثراني (1999) وعبد الله الحامد (2002) وأبو بكر باقادر (2004) على أن مفهوم المجتمع المدني عالمي وله جذوره في التاريخ والثقافة العربية الإسلامية. ويعتبر كوثراني قواعد التعريف الهيغلي متوافرة في الحضارة الإسلامية عبر ثلاثية " الدولة/ الشريعة/ العصبية/ الملةأولا، التنظيم الحرفي/ الطرق الصوفية/ الأسواق والحارات أو فعاليات المدينة الإسلاميةثانياً، الوقف والخدمات الاجتماعية والعمليةثالثاً. ويؤكد عبد الله الحامد على القواعد التالية:

يدافع مفكرو اللجنة العربية لحقوق الإنسان على اختلاف قراءاتهم، عن أنه ينبغي لمشروع للتغيير في أي بلد عربي أن يكون وطنيا؛ أي قادر على استيعاب جميع الأطياف الاجتماعية والثقافية، وجميع المناطق والطبقات، سواء أكان حملته من دعاة الإسلام، أو من دعاة التحديث أو القومية أو الاشتراكية أو الوطنية الديمقراطية. ويتطلب التحرر السلمي من الدكتاتورية أن يقدم كل فريق ثقافي أو تيار اجتماعي؛ مسائل الدولة المدنية والدستورية والمواطنة على ما عداها، حتى يعاد بناء الوطن على أساس جامع وسليم، وفي هذه القاعدة المدنية، الأساس الجامع لكل التيارات، تفصيلاً أو إجمالاً،حيث تخضع مشكلة استقراء الآليات والإجراءات، لكل تجربة عيانية في ذاتها. وسأتناول اليوم قراءتي الحامد ومناع

"إن عدم شيوع المفهوم ولا تحديد عناصره وعدم ظهور تكتلاته، في أنماط راسخة في الأعراف الاجتماعية، لا يعني أن الإسلام لم يتبن مبادئ المفهوم، فضلاً عن أن يتصور أن المفهوم لا ينسجم مع العقيدة الإسلامية. فقيم المجتمع المدني كحقوق الإنسان والديمقراطية، والحرية، والعدالة والمساواة وأطرها السياسية: كالدستور والفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال القضاء، مجموعة مفاهيم أنتجها الغرب، ولكنها مفاهيم إنسانية، موجودة الجذور في أي ثقافة ذات حضارة، ويمكن اليوم لأي ثقافة أن تستدخل المصطلحات الغربية ضمن منظومتها، وأن تزيد فيها وتعدل وتصهر وتفرز، حتى تتناسب مع خصوصيتها " أبو بلال عبدالله الحامد ، ثلاثية المجتمع المدني: عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا. (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2004)

- إن مركزية الإدارة وسلطتها المطلقة أو بتعبير آخر احتكار القرار؛ أو بتعبير أدق(الاستبداد) هو سر الانحطاط في أي أمة، وليس صحيحا ما تردده ثقافتنا الموروثة، من فضل المستبد العادل، فالمستبد لا يمكن أن يعدل، حتى ولو كان مخلصا تقيا مصلحا، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ثنائية دمار البلاد والعباد في كل أمة؛هي حكم (الجبر) الذي لابد أن يفضي إلى (الجور)، وثنائية الصلاح في كل زمان ومكان: حكم (الشورى)، الذي لابد أن يفضي إلى (العدل) عبد الله الحامد، دعوة الدستور والمجتمع المدني السلمية

وسيلة الوصول إلى النظام الدستوري رسوخ ثلاثية المجتمع المدني، في الأعراف والعلاقات الاجتماعية، بعناصرها الثلاثةالعنصر الأول: رسوخ القيم (الثقافة المدنية) وأهمها: 1: إيمان الناس بأنهم هم أدرى بمصالحهم، وأن دور الحكومة محصور بتنفيذ رأيهم فحسب، وتحديد دور الحكومة بأنها سلطة تنفيذية لما يقرره المجتمع فحسب، لما تقرره الأمة عبر ممثليها، في تحقيق مقاصد الشريعة ووسائل تنفيذها المشروعة، أي رفض السلطة المطلقة.: 2الالتزام بحل أي خلاف سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو مذهبي عبر الحوار والصراع السلمي.: 3المواطنة، هي أساس الحقوق، وفي إطارها تنشأ قيم التعددية والحوارية و التسامح والأغلبية والشورى والتعايش،

العنصر الثاني: قيام تجمعات المجتمع المدني الأهلية، كالنقابات والجمعيات،بفروعها (الخمسة):سياسية واقتصادية، واجتماعية ومهنية وثقافية. العنصر الثالث: إنما الحكم الشورى العادل، له مضمون، وله هيكل و هيكله هو خيمة الحكم الدستوري، بأعمدتها الخمسة: تقرير سلطة الأمة في تحقيق مقاصد الشريعة، قيام سلطة الشعب النيابية التشريعية المنتخبة، تعزيز استقلال القضاء، تحديد وظيفة سلطة الحكومة بأنها سلطة مقيدة، تقرير مشروعية إنشاء جمعيات المجتمع المدني الأهلية

الدستور ليس علمنة، وليس من المصالح المرسلة، بل هو إحياء الوسيلة المناسبة اليوم لإحياء السنة، فأعظم البدع في الإسلام هي الحكم الجبري الجائر، ولكي يتبين للجميع أن الإسلام أقر سلطة الأمة في تحقيق مقاصد الشريعة، و نادى بحقوق المواطنين وحرياتهم مدنية وثقافية واجتماعية وسياسية، قبل خمسة عشر قرنا من تنادى الأمم الدستورية إليها، لكي لا ننحرف عن شريعة الحق والعدل دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإصلاح الدستوري، مجاهدون محتسبون (احتسابا سياسيا) وهم مطالبون بالحذر من الجري وراء مكاسب حزبية أو فئوية أو شخصية وبالحذر من الحسابات الصغيرة؛ فالتخندق خلف هذه الحسابات الفئوية والحزبية والشخصية أضاع في البلدان العربية والإسلامية كثيرا من الطاقات

تنطلق فلسفة المقاومة المدنية عندي من ثلاثة أفكار أساسية: الأولى تقوم على أن تكريم الإنسان قضية مطلقة لا تخضع لزمان أو مكان أو جنس أو مذهب أو لون.. الثانية اعتبار الإنسان كائن غير مكبل بالبيولوجيا، أي أنه يملك الإرادة الحرة الضرورية لتحديد موقف مستقل من ظروف وجوده البيئية والحياتية والمجتمعية. والثالثة تقول بأن الإسفنجة التي تمتص الماء من خارجها وتنتفخ قليلا لا تتحول إلى ينبوع ماءٍ حي.

عندما نعتبر تكريم الإنسان قضية غير قابلة للنقاش، فهذا يعني مناهضة أي تعرض أو انتهاك لحق من حقوق الإنسان باعتباره إعتداء على هذه الكرامة. ورفض أي حرمان أو إذلال أو ترويع أو ممارسة للتهديد والتنكيل بحق الأشخاص لأن هذا يحرم الإنسان من التمتع بمواطنيته، أي من الأساس القانوني والأخلاقي لكرامته. هذا يعني اعتبار الحق في سلامة النفس والجسد لا يخضع لحالة طوارئ أو استثناءات حرب. فالتعذيب جريمة في كل الظروف والأوقات والحق في الإحضار أمام القاضي الطبيعي عند كل توقيف لا يجوز لأحد المس به، وضمان كل وسائل الدفاع عن الشخص والجماعة أساس لمراقبة تعسفات النظام السياسي.

على هذا الأساس، لا يحق لأحد حرمان أحد من الحرية، كما لا يحق لأي سلطة حرمان الإنسان من حقوقه المدنية. لا يحق لأحد وبأي صفة كان أن يتجسس على أحد، لا يحق لأحد التدخل في الحياة الخاصة لأحد، ومن واجب كل إنسان التضامن مع أخيه الإنسان من أجل الخروج من حالة الاستبداد التي تتشارك فيها العلاقات العضوية العصبية والثقافة التسلطية وشبكة السيطرة الأمنية على مقدرات الأشخاص والجماعات. لا يمكن القبول أو التهاون في أي حق مما ذكر، لأنه الشرط الواجب الوجوب لظروف صحية للنضال من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

لا يمكن لأية مقاومة مدنية وسلمية، أن تتخلى عن مبدأ الدولة المدنية، باعتبارها القاسم المشترك بين التيار الإسلامي الأوسع والتيار العلماني الديمقراطي. هذه الدولة التي تحمي المواطن ولا تحل محله، تعزز الاختلاف والتعددية وفكرة التداول، ولا تجعل من هذه القواعد عنصر ضعف للسيادة، تؤكد على دور الدولة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا تنسى دور المجتمع في حماية وصيانة وتقدم هذه الحقوق. وأخيرا تعتبر المقاومة المدنية للخروج السلمي من الدولة التسلطية ليس فقط وليد الحس السليم والحضاري وإنما أيضا التعبير الحقيقي عن مصالح الناس.

* الدكتاتورية هي الأكثر قدرة على توظيف العنف لذا من الضروري الحفاظ على سلمية الحراك المدني الاجتماعي كاستراتيجية دائمة لا كمرحلة انتقالية أو تكتيك فالعمل العسكري والمقاومة المدنية لا يتكاملان بل يتعاكسان وأية مبادرة مسلحة تطلق الرصاص على صدر الحركة المدنية ولو كانت تصيب من يقمعها. في حين تنتزع السلمية من سلاح السلطة كل قوة مادية أو أخلاقية * تلجأ الدكتاتورية دائما لتصوير المقاومة المدنية كمؤامرة خارجية ويرد الأحرار عليها برفض أشكال التدخل الخارجي واستنهاض كل القوى الذاتية للمجتمع من أجل التغيير الديمقراطي الذي تتكامل فيه الذات الوطنية مع الكرامة المواطنية *

* تحيي الدكتاتورية الروابط العضوية والعصبيات البدائية وهي تسعّر الأحقاد الطائفية والمذهبية لحرف المنتفضين عن مطالبهم المشروعة بتصويرهم أعداء لكتل ومكونات مجتمعية كاملة وحدها السلطة تشكل ملاذا وحماية لهم. من هنا اعتبرنا مناهضة الطائفية بكل أشكالها ومن أي طرف جاءت جزءا لا يتجزأ من النضال ضد الفساد والاستبداد. إن أي تلوث طائفي أو مذهبي في صفوف المقاومة المدنية طعنة في صدر مشروع المواطنة أولا وفكرة الدولة المدنية ثانيا وبناء سورية ديمقراطية لكل أبنائها ثالثا. * لا يمكن للحل الأمني العسكري أن ينجح في وقف الحركة المدنية الشعبية طالما تمسكت بلاءات ثلاث: لا للطائفية، لا للعنف ولا للتدخل الخارجي.

حتى نحتفظ بجاهزية تبعدنا عن ردود الأفعال والإحباط وقصر النفس وغياب روح المتابعة لنتذكر: * أن الثورة تحتاج للوقت من أجل السير نحو أهدافها * لا يمكن للثورة على دكتاتورية شرسة أن تكون دون ثمن باهظ والمقاومة السلمية هي التي تعطي المجتمع أفضل النتائج بأقل الخسائر * لا يمكن لأية ثورة أن تنجو من كل عناصر الثورة المضادة والتآمر الخارجي. * لا يمكن لأية ثورة أن تستحق اسمها دون خوض معركة إعادة بناء الإنسان

Scandinavian Institute for Human Rights المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان