تقرير فريق عمل إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية و قضايا خاصة

1. تقرير فريق عمل إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية و قضايا خاصة الأمــــانة العـــــامة عرض حول التقرير المقدم للجلسة العامة النصفية – 8 يونيو 2013م

2. القضايا التي أوكلت للفريق القضايا البيئية مياة – تلوث – مشكلة القات الهيئات المستقلة • الإعلام • الخدمة المدنية • الأوقاف و الواجبات • الزكوية و دار الإفتاء • الأجهزة الرقابية • حقوق الإنسان • الفئات ذات العلاقة • لجنة شؤون الأحزاب • اللجنة العليا للإنتخابات القضايا الإجتماعية الجماعات المسلحة – ظاهرة حمل السلاح – الثأر- التنوع و التسامح

3. مقدمة و خلفية عن بدء أعمال الفريق • بدء أعضاء الفريق اجتماعهم الأول في 1 ابريل 2013م حيث شرع في انتخاب هيئته الرئاسية في إطار من الشفافية والتوافق . • تقسيم محاور عمل الفريق على سبع مجموعات فرعية بحسب الهيئات والقضايا التي كلف بها وهي: • مجموعة الإعلام. • مجموعة الخدمة المدنية. • مجموعة الأوقاف و الواجبات الزكوية و دار الإفتاء • مجموعة الأجهزة الرقابية، • مجموعة حقوق الإنسان و الفئات ذات العلاقة و لجنة شؤون الأحزاب. • مجموعة دراسة القضايا البيئية و المياه و القات . • مجموعة القضايا الاجتماعية و تتناول التنوع و التسامح و ظواهر السلاح و الثار و الجماعات المسلحة

4. الانشطة التي قام بها الفريق • قام الفريق بمجمل من الأنشطة أهمها : • الاستماع للخبراء الدوليين والمحليين.... • الاطلاع على (التشريعات والقوانين, دساتير الدول, أوراق علمية...). • جلسات الاستماع لـ(المؤسسات و الوزارات و الهيئات الحكومية...). • استخلاص الآراء والمقترحات.... • النزول الميداني للمؤسسات والوزارات... . • النزول الميداني للمحافظات (عدن ، حضرموت ، أبين ، لحج ، الضالع ، ذمار، البيضاء، سقطرى ).

5. الانشطة التي قام بها الفريق

6. وضع الإطار المرجعي للهيئات المستقلة ذات الخصوصية الهيئات و المؤسسات المستقلة . ماهو موقعها؟(بالإضافة إلى السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية):- ذاتية الحكم- واضحة الأهداف – محددة المواضيع- محايدة - لغرض المصلحة العامة - متاحة ومتجاوبة - النزاهة الحُكم الرشيد: استخدام السلطة الشرعية، بكفاءة وفعالية وفي ظل سيادة القانون، لأغراض المصلحة العامة، وبما يعود بالنفع على جميع السكان.

7. وضع الإطار المرجعي للهيئات المستقلة ذات الخصوصية • الجوانب المالية و الرقابة (مثال: المراجعين/مدققو الحسابات) • المشاركة السياسية (مثال: الانتخابات و لجنة شؤون الأحزاب) • حقوق الإنسان (مثال: لجنة حقوق الإنسان) • أصول الأوقاف و موارد الزكاة• قطاع الإعلام • التوظيف/ العمل (مثل: مجلس الخدمة المدنية) • الشؤون الاجتماعية (مثل: اللجنة المعنية بوضع المرأة،الشباب وحماية الأطفال، والمُعاقين)

8. مفهوم عام للإستقلالية الاستقلالية: التحرر من تحكم جهة ما ومن نفوذها ودعمها والتبعية لها والتحرر من استخدام التحكم والنفوذ والدعم لفائدة جهة ما.

9. القيمة المضافة لتطبيق معايير الاستقلالية • العدل (مثال: المُعاملة اللائقة) • الإنصاف (مثال: من خلال العمل التنافسي) • الثقة العامة (مثال: الاستثمار) • الكفاءة (مثال: التعديلات و مصفوفة التشريعات، الوقاية) • الابتكار والتطور الاحتراز من المخاطر، مثل: الفساد!

10. الهدف العام لاستقلالية الهيئات • تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية و قانونية القرارات المتعلقة بالأحكام العامة • تتمتع الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور بالشخصية الإعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالي وتمارس سلطاتها وتؤدي مهامها بحيادية دون خوف او محاباة • يعتبر اي تدخل في اعمال الهيئة من اي شخص او اي جهاز في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر) جريمة يعاقب عليها القانون • تلتزم الهيئات المستقلة في تحقيق اهدافها وممارسة مهامها بمبادئ الحكم الرشيد. • استقلالية رؤساء الأجهزة المستقلة من أي انتماء سياسي او حزبي خلال أداءه لمهامه.

11. تابع القرارات المتعلقة بالأحكام العامة • تلتزم السلطة التنفيذية و التشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات بما يضمن تحقيقها لاهدافها بفعالية وكفاءة. • للهيئات المستقلة الحق في تقديم مقترح قانون يتعلق بعملها الى مجلس النواب ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز مستقل في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها . • يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة يحدد الاختصاصات ونظام عملها, ومعايير الاختيار وأسلوب الترشح , ويمنح أعضائها الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يضمن لهم الحيادية والإستقلالية التامة. • تلتزم الهيئات المستقلة في عملها بأحكام الدستور والقوانين النافذة بما فيها قوانين وأنظمة الوظيفة العامة. • تخضع الهيئات المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية المالية والإدارية . • تلتزم الهيئات المستقلة بتقديم تقاريرها إلى مجلس النواب تتضمن بيانات بنشاطاتها وأعمالها وآلية صرف مواردها . • تقوم الهيئات المستقلة بتقديم موازناتها السنوية وحساباتها الختامية إلى مجلس النواب بعد تدقيقها من قبل جهاز الرقابة المالية . • يتم انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد تزكية من لجان مشكله منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية و المستقلين و تنظم بقانون • يتم إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على تحقق إحدى الحالات التالية (العجز عن العمل – مخالفة الدستور أو القانون – ثبوت الفساد المالي و الإداري بحكم قضائي بات)

12. الإعلام • الهدف • ضمان الاستقلالية والحيادية الكاملة للنظام الإعلامي الرسمي مهنيـًا وإداريـًا عن السلطة الحاكمة دون تدخل أو تحيز بما يعزز قيم التحول الديمقراطي • القرار • إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية بمايعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وينظم القانون تشكيلة الهيئة أو المجلس وشروط شغل الوظائف فيه.

13. الأوقاف و الواجبات الزكوية و دار الإفتاء • الأهداف • تحقيق المقاصد الشرعية للزكاة وبناء الثقة بين المزكين وهيئة مستقلة للزكاة عن طريق الإدارة الرشيدة للهيئة وتنمية مجتمعية تحول الفقراء إلى دافعي زكاة. • ضمان إدارة الوقف بمجلس أعلى مستقل للأوقاف يقوم بحصر الأوقاف واسترداد المنهوب منها واستثمارها وتنميتها وصرف عوائدها طبقاً لإرادة الواقفين لمصالح المجتمع العليا وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتعظيم المنفعة. • ضمان دار للإفتاء مستقلة ومتخصصة تعنى بالبحث والاستنباط وإصدار الفتوى التي تراعي الواقع المعاش و مقاصد الشريعة الإسلامية . • القرارات تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً ينشأ مجلس أعلى مستقل للوقف يحفظ أموال الوقف وينميها ويقوم بتوجيه العائدات لأوجه البر التي حددهاالواقفون لمصلحة المجتمع واسترداد المنهوب منها تنشأ دار للإفتاء مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويحضر استخدام الفتوى لأغراض سياسية .

14. الأجهزة الرقابية • الأهداف • ضمان الاستقلال للأجهزة الرقابية ماليا وإداريا وفنيا بنصوص دستورية و قانونية و حمايتها من التأثير و التدخل . • تعزيز قيم النزاهة والشفافية و مكافحة الفساد . • تحديد مهام البنك المركزي كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على ممتلكات الوطن وتنمية أصوله بما يحقق نظام مالي آمن ومستقر ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

15. الأجهزة الرقابية (قرارات) • الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة • الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية عليا مستقلة يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة وفقا لمنهجيته الرقابية والمستندة للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا والإسهام في تطوير أداء الوحدات المشمولة برقابته وكذلك الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة . • توصيات بشأن القوانين المنظمة • إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد • تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة • إلغاء أي قيود و مواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير الرقابة المحاسبية للمال العام • تُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة و كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها. • حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد. • ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة ) المدنية والأمنية والعسكرية( والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية. • ضرورة وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.

16. الأجهزة الرقابية(القرارات) • 2) الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: • الهيئة العليا لمكافحة الفساد هيئة مستقلة تعمل على تعزيز قيم الشفافية و النزاهة و الحكم الرشيد و محاربة ظاهرة الفساد و الرشوة و استغلال السلطة و اللجنة مسئولة عن وضع الاستراتيجيات و الرقابة على تنفيذها . 3) البنك المركزي : البنك المركزي اليمني هيئة مستقلة يقوم بإدارة و رسم السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي بما يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

17. اللجنة العليا للانتخابات • الهدف • تعزيز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات بنص دستوري و ضمان أداء مهامها بنزاهة و حيادية • القرار • تُنشأ لجنة دائمة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء مستقلة استقلالا تاما تتولى الإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على الاستفتاء والانتخابات العامة وتتكون من عدد من الشخصيات المستقلة المتمتعة بالمعايير المهنية المحددة قانونا ومدة عضويتهم 5 سنوات غير قابلة للتجديد وتنظم بقانون.

18. الفئات ذات العلاقة (1) • الهدف • تمكين الفئات ذات العلاقة (المرأة-الشباب- الأم و الطفل - ذوي الاحتياجات الخاصة) من • الحصول على حقوقها و إشراكها في صياغة السياسات العامة و الرقابة عليها عبر هيئات مستقلة. • القرارات • 1) المجلس الأعلى للشباب • ينظم بقانون إنشاء المجلس الأعلى للشباب و منحه الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي و الإشرافي عبر المشاركة في صياغة السياسات العامة و الرقابة على تنفيذها بما يكفل حماية الشباب من المخاطر الاجتماعية و الصحية و العنف و الحرص على برامج التنمية و رفع القدرات و دعم الإبداع الفكري و التكوين الثقافي .

19. الفئات ذات العلاقة (2) • القرارات • 2) هيئة وطنية للمرأة • الهيئة الوطنية للمرأة هيئة مستقلة تقوم بالمشاركة في صياغة السياسات العامة و تقويمها و الرقابة على تنفيذها بما يكفل النهوض بأوضاع المرأة و دورها في التنمية و حماية حقوقها دون تمييز . • 3) الأمومة و الطفولة • ينظم بقانون إنشاء هيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة و الطفولة مستقلة تعمل • على الحفاظ على القيم و البناء الاجتماعي و تراقب حقوق الطفولة و النشئ • بالوقوف على أسباب الفساد و الاستغلال و الإهمال في الصحة و التعليم و • الأمن الاجتماعي و تهيئة أفضل الظروف لبناء اجتماعي سليم و يقوم المجلس • بتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات الوطنية و أولوياتها بالنسبة للأسرة اليمنية .

20. الفئات ذات العلاقة (3) • 4) ذوي الاحتياجات الخاصة • ينظم بقانون إنشاء مجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية • و احترام كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة عبر سن القوانين و الرقابة على تنفيذيها.

21. حقوق الإنسان • الهدف • تعزيز وحماية حقوق الإنسان و قيم الديمقراطية ومراقبة مدى الالتزام بمبادئها الأساسية. • القرار • تنشأ هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة مدى الالتزام بالحقوق و الحريات الواردة في الدستور وتكون الهيئة مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وينظم القانون عملها ومهامها وتشكيلها.

22. القضايا البيئية • الهدف • تحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع قضايا البيئة المياهو القات. • القرارات • لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الحيوي • تنشأ هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية • تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية البيئة على أن تتضمن هذه التشريعات بوجه خاص مبدأ مسئولية الملوث والمبدأ الوقائي في مجال حماية البيئة ومبدأ تقييم الأثر البيئي لجميع أوجه النشاط البشري ومبدأ المشاركة في صنع القرارات ذات الأثر البيئي وضمان حق الحصول على العدالة البيئية • موارد المياه ثروة وطنيه تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتسن تشريعات لمنع تلويثها وحضر استنزافها • توحد سلطة المياه في جهة واحدة تكون مسئولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري • وضع إستراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من مشكلة القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الإستراتيجية ولمعالجة أضراره.

23. القضايا الاجتماعية • الأهداف • تحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع ظواهر الثار والسلاح والجماعات المسلحة.

24. القضايا الاجتماعية (القرارات) • الجماعات المسلحة : • للدولة فقط الحق في امتلاك واستيراد السلاح • يحظر امتلاك أي جماعات أو أحزاب أو تنظيمات للسلاح بكافة أشكاله ومختلف أنواعه وممارسة العنف والإخلال بالسكينة العامة أو باستخدامه تحت أي مبرر وتجريم إنشاء أي جماعة مسلحة • حمل السلاح : • يمنع استيراد وإدخال السلاح إلى الجمهورية والإتجار به تحت أي مبرر ويعتبر ذلك خطر على الأمن القومي والسلم الاجتماعي. • لا يسمح بحمل وحيازة السلاح الشخصي إلا بترخيص وينظم بقانون .

25. القضايا الاجتماعية (القرارات) • الثأر: • تتكفل الدولة بمحاربة الظواهر السيئة و القضاء عليها و منها ظاهرة الثأر و ذلك باتخاذ الوسائل و الحلول اللازمة بالقضاء على ظاهرة الثار عبر تطبيق النظام و القانون و العدالة دون تمييز على جميع أبناء الوطن عبر قضاء عادل و دولة ذات سيادة

26. المشاركة المجتمعية الهدف العام • التواصل المجتمعي للمشاركة والتفاعل مع مبدأ استقلال الهيئات ومعالجة القضايا المجتمعية والبيئية. كيف يمكن ذلك؟ أليات مراقبة فعالة دعم و حماية المجتمع

27. شكراً لحسن استماعكم .....