مدخل: الإنسان مدني بطبيعته

1. مدخل: الإنسان مدني بطبيعته يحتاج إلى قانون يحكم علاقات الأفراد ومصدره: قد تكون عادات وتقاليد-أوامر ونواهي تصدر من شخص أو هيئة خولها المجتمع. (قانون وضعي) أو قد تكون صادرة من خالق البشر (قانون سماوي) التشريع السماوي: هو مجموعة الأوامر والنواهي التي يشرعها الله لأمة على يد رسولها. التشريع الوضعي: هو ما يختاره صاحب السلطان في أمة من النظم التي يتعاملون بمقتضاها.

2. الفرق بين التشريع السماوي والوضعي من ناحية المصدر: الأول مصدره إلهي. من ناحية الغاية والشمول: الأول شامل، وغايته تكوين الإنسان على أحسن صورة -التشريع الإلهي بين لكل تصرف حكمين الأول بالدنيا والثاني بالآخرة. • التشريع الإلهي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. • التشريع الوضعي لا حساب فيه إلا على الأعمال الخارجية

3. الشريعة: مفهومها-أقسامها الشريعة :- مصدر شرع مأخوذ من الشريعة والشريعة في اللغة تطلق على معنيين, • أحدهما:- مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب. • والثاني : الطريقة المستقيمة ، ومن هذا المعنى قوله تعالىثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ . ثم أطلق لفظ الشريعة عند الفقهاء على الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسول من الرسل. الأحكام التي تشملها الشريعة الإسلامية :- • الأحكام الاعتقاديه - كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر – مما يدخل في علم الكلام . • الأحكام الوجدانية - وهي التي تتصل بالأخلاق ، كالزهد والصبر ، والرضا ، ونحو ذلك مما يدخل في علم الأخلاق . • الأحكام العملية - وهي التي تتصل بعمل العبد وفعله كالصلاة ، والصيام والبيع ، والزكاة ، وترك الربا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، مما يدخل في علم الفقه .

4. تعريف الفقه الإسلامي وبيان ما يشمله من علوم الفقه في اللغة:يطلق على معنيين الأول :-مطلق الفهم، يقال فلان يفقه الخير والشر، أي يفهمه، بغض النظر عن مقدار فهمه، وعن عمقه أو ضحالته. الثاني :- فهم غرض المتكلم من كلامه.   الفقه في الاصطلاح: هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. • :- احتواء الفقه الإسلامي على فروع القوانين الوضعية :- أولاً: القانون العام : ويشمل هذا القانون : • القانون العام الخارجي ( القانون الدولي العام ):-ويقصد به مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها مع بعض وتحدد حقوق كل منها وواجباتها سواء في حالات السلم أم في الحرب .

5. تابع بيان ما يشمله الفقه الإسلامي من علوم • القانون العام الداخلي :ويشمل القانون ( الدستوري، الإداري، المالي، الجنائي ). • فالقانون الدستوري: هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها، واختصاص كل سلطة منها، وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض، وعلاقاتها مع الأفراد، كما يبين حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات. • والقانون الإداري : وهو يضم مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها ، • القانون المالي: وهو الذي ينظم مالية الدولة ويبين إيراداتها، ومصادر هذه الإيرادات، ويحدد مصروفاتها ووجوه الإنفاق فيها. • القانون الجنائي : وهو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه.

6. ثانياً : القانون الخاص : ويتفرع هذا القانون إلى الفروع التالية :- • القانون المدني : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الفرد بغيره من حيث المال والقانون المدني هو أصل القانون الخاص ، وبقية القوانين الأخرى الخاصة تفرعت عنه، والقانون المدني يتناول نوعين من العلاقات والروابط روابط الأحوال الشخصية. والقواعد المتعلقة بالأحوال العينية. • القانون التجاري والبحري : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ من الأعمال التجارية، أو التي تنشأ بصدد الملاحة في البحار وقد بحثه الفقهاء في أبواب الشركات بأنواعها، والمضاربة والتفليس. • قانون المرافعات : هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكم، وذلك للوصول إلى حماية الحقوق إذا ما تتوزع فيها، وقد بحثه الفقهاء في أبواب القضاء والدعوى والشهادات. • القانون الدولي الخاص : هو مجموعة القواعد التي تبين المحكمة الخاصة والقانون الواجب التطبيق في القضايا التي يوجد فيها عنصر أجنبي، أو تنازع الاختصاص فيها بلد أو أكثر. وقد تناول الفقهاء هذا النوع بالبحث في باب السير، فوضعوا أحكامه العامة ثم أفردوا له أبواباً مستقلة تحت عنوان باب أحكام أهل الذمة والمستأمنين والحربيين.

7. شكرا...