Download
1 / 30
300 likes | 468 Vues
تمويل التنمية في لبنان: تقييم التطور والتحديات. رفيف قبيسي برّو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهورية اللبنانية المشاورات الإقليمية لتحضير دول الاسكوا لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الدوحة قطر – 29-30/4/2008. الجمعة 17 /4/2008
E N D
تمويل التنمية في لبنان: تقييم التطور والتحديات رفيف قبيسي برّو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهورية اللبنانية المشاورات الإقليمية لتحضير دول الاسكوا لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الدوحة قطر – 29-30/4/2008
الجمعة 17 /4/2008 خلال لقاء مع سفراء وممثلي الدول المشاركة في ”باريس 3“ طمأن وزير المال اللبناني أن ” الأوضاع المالية والنقدية في 2008 ستكون بحال جيدة على الرغم من التحديات“ وأضاف ”لقد كانت التحديات كبيرة واستطاع لبنان حكومة ومجتمعا واقتصادا مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها إلى حد كبير“
التحديات • أمنية وسياسية محلية • تأزم إقليمي • تداعيات الاقتصاد العالمي
تحديات الأسواق العالمية • ارتفاع سعر النفط من 46$ للبرميل في العام 2005 إلى 104$ في الربع الأول من العام 2008 • ارتفاع معدلات الفائدة العالمية • ارتفاع أسعار المواد الأولية والأعلاف • ارتفاع كبير في أسعار السلع خاصة الغذائية الأساسية مثل الحليب ومشتقاته والحبوب على أنواعها. • الارتفاع المضطرد لسعر اليورو • اضطراب في الأسواق المالية العالمية
برنامج الحكومة الاصلاحي يعتمد على 6 ركائز أساسية • الخصخصة : • رفع مستوى الخدمات وحجمها • خفض الكلفة على المستهلك • جذب الاستثمارات الجديدة • الإصلاح الاجتماعي: • تحسين المؤشرات الاجتماعية • تطوير شبكات الأمان • تحسين العائدات الاجتماعية • السياسة الاقتصادية : • رفع معدل النمو • تطوير الأسواق المالية • الحكم الرشيد • السياسة النقدية : • المحافظة على مستوى الأسعار • تسهيل القروض للقطاع الخاص • المحافظة على قطاع مصرفي فعّال تماسك المالية العامة : إصلاح مالي بهدف تخفيف عجز الموازنة والدين العام الدعم الدولي : العون التمويلي الدولي للتكامل مع أهداف الاصلاح الوطني
هيكلية تنفيذ برنامج الاصلاح مجلس الوزراء البرلمان
الشؤون الاجتماعية • تعزيز شبكات الأمان الاجتماعية • إصلاح نظام الخدمات الصحية • تطوير قطاع التربية • تنظيم قطاع الضمان الاجتماعي
الشؤون الاقتصادية والمالية • الاصلاح المالي • تخفيض الدين العام • تحسين مناخ الأعمال والتنافسية • تعزيز النظام المصرفي • تعزيز التجارة
تحسين مناخ الأعمال وإجراءات القطاع الخاص • قانون إعادة تنظيم قطاع التأمين • شركات الهولدنغ: إعفاء من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجلس إدارة شركات الهولدنغ وإعفاء رئيس مجلس الإدارة من إجازة العمل إذا كان من غير اللبنانيين المقيمين. دخل حيز • اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع: دخل حيز التنفيذ. • قوانين ذات علاقة بحماية الملكية الفكرية : • اتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة • مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات • اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية • اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات • اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية • مشروع قانون المؤشرات الجغرافية • قانون سلامة الغذاء • قانون تكنولوجيا المعلومات • قانون التجارة الخارجية والإجازات • قانون الحجر الصحي البيطري • قانون المقاييس والمواصفات والقواعد التقنية وإجراءات تقييم المطابقة • قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات • قانون تنظيم استيراد وتجارة وبيع الأدوية والأسمدة الزراعية والأعلاف والبذور.
القطاع المصرفي والأسواق المالية • أن القطاع المصرفي ما يزال حتى اللحظة الجاذب الأساسي للرساميل، بما فيها التحويلات الخارجية من اللبنانيين العاملين في الخارج وفي الداخل، بدليل أن أكثر من 85 في المئة من الودائع هي للمقيمين مقابل حوالى 15 في المئة فقط، أي حوالى 10 مليارات دولار من أصل أكثر من 66 مليار دولار، حجم إجمالي الودائع المصرفية قبل الشهر الأخير من السنة، أن حركة الرساميل ما زالت تسعى لاستعادة حركة الأعوام السابقة. وهي فاقت 6.7 مليارات دولار، وهو رقم قريب من المحقق خلال العام الماضي. وربما يعود الأمر إلى تزايد عدد المهاجرين للعمل في الخارج. • يتضح من واقع موجودات المصارف العشرة الاولى، أن هذه الموجودات تشكل حوالى 79.8 مليار دولار،أي حوالى 98.8 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني، والبالغة حتى نهاية تشرين الاول من العام 2007 ما مجموعه 80.723 مليار دولار. وهذا يفسر تزايد التمركز في نشاط القطاع المصرفي ونموه في استقبال الودائع وزيادة الأموال الخاصة. إن أداء المصارف الكبرى وتوسعها في الخارج ادى الى الاستمرار في نمو الودائع وتحسين وضعية ميزان المدفوعات من جهة، اضافة الى الاستمرار في التمويل للقطاعين العام والخاص، وخصوصاً القطاع الخاص، بعدما تراجعت التسليفات للدولة بحكم مخاطر الديون وتصنيف المصارف بوضعية الدولة. • على الصعيد الخاص بالاسواق المالية، ورغم الصراعات وتراجع الاستقرارين الامني والسياسي، فقد حافظت الاسهم على تحسنها وعلى الطلب الخارجي عليها، بما فيها سهم «سوليدير»، وهو السهم الاكثر تأشيراً على التطورات السياسية والتأثر بها. فارتفعت القيمة السوقية للبورصة حوالى 28 في المئة. كما ارتفعت اسعار غالبية الاسهم الاساسية بما بين 24 و54 في المئة.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي • انجاز المفاوضات واعتماد خطة عمل سياسة الجوار بين لبنان والاتحاد الأوروبي • تأليف سبعة لجان فرعية لبنانية أوروبية لمتابعة تنفيذ أوليات خطة عمل سياسة الجوار واتفاقية الشراكة • المشاركة في كافة الاجتماعات المتعلقة باتفاقية الخدمات الأورو- متوسطية واتفاقية آليات حل النزاعات • تنفيذ برنامج الجودة بنجاح من خلال رفع مستوى الوعي لدى كل من القطاعين الخاص والعام للأمور المتعلقة بالجودة وتأهيل المختبرات المحلية بما يتماشى مع المواصفات الأوروبية والعالمية . • إطلاق عمل الحاضنات في المناطق اللبنانية الأربع من خلال مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواكبة مؤسسة كفالات في عملية دعم قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. • تنفيذ مشروع التوأمة بين حماية المستهلك في لبنان وايرلندا
التجارة الخارجية • منظمة التجارة العالمية • الاتحاد الأوروبي • المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية • العلاقات الثنائية
تحديث الإجراءات الإدارية أما فيما يتعلق بعملية تسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة على مشروع تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IF ، والذي تم من خلاله وضع برنامج عمل مفصل يهدف إلى ترشيق المعاملات الإدارية وتقليص عدد التواقيع وتخفيض الوقت من خلال تقييم لجدوى الإجراءات المطلوبة للتسجيل وإتباع النظم الالكترونية الحديثة في ما بين الإدارات المعنية.
البنى التحتية والخصخصة • إصلاح قطاع الطاقة وخاصة شركة كهرباء لبنان: • وضع آلية تزويد الكهرباء من قبل القطاع الخاص • بدء مراجعة حسابات ودفاتر شركة كهرباء لبنان لغاية العام 2006 • إنهاء دراسة إعادة هيكلة الشركة • تطوير قطاع الاتصالات • إنشاء وبدء أعمال الهيئة الناظمة • تجهيز دفاتر الشروط المتعلقة بخصخصة تشغيل شركات الهاتف الخلوي • تنظيم الاستثمارات وفقا لبرنامج الاصلاح الحكومي : • وضعت خطة عمل لخصخصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي • وضع برنامج الاستثمار العام (2008- 2012)
7.6 مليار المساعدات المقدمة خلال باريس 3
55% = 4408 مليون $ فقط من المساعدات وقعت ضمن اتفاقيات لحينه
عوائق العون الخارجي المبالغ التي لم يتم استعمالها بسبب عدد من الأسباب: • تفاوت درجات تقدّم ملفات القرض: • منذ الوعود بالإقراض، • تفاوت مصداقيتها، • آليات التفاوض على اتفاقيات القروض وتصديقها، • فتح خطوط الائتمان- وهي التي تدفع عليها عادةً عمولات الالتزام في حال التخلف عن السحب • الجداول الزمنية للسحوبات التي تلحظها اتفاقيات القروض، • الأعمال الموازية للقروض التي تشكل شروطاً لتطبيقها: • تأمين "الحصة المحلية" للتمويل ولا سيما لدفع تعويضات الاستملاك، • تصديق الاتفاقيات المالية من قبل مجلس النواب • ضعف الامكانيات الفنية والإدارية لمؤسسات القطاع العام • إجراءات تلزيم عمليات الدراسات والإشراف والتنفيذ، • تغيير مواقف الوزارات والمصالح المستقلة صاحبة المشاريع، • معارضة محلية لبعض المشاريع
لمعلومات إضافية • رفيف قبيسي برّو: rberro@economy.gov.lb • وزارة الاقتصاد والتجارة : www.economy.gov.lb • وزارة المالية:www.finance.gov.lb • مصرف لبنان: www.bdl.gov.lb
