وزارت راه و شهرسازي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران

1. وزارت راه و شهرسازي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران اصلاح ساختار سازماني تبيين چشم انداز/ ماموريت و استراتژي الف- تبيين مباني نظري(چشم انداز و جهت گيري هاي اصلي) ب- الزامات قانوني. ج- گزينه منتخب .

2. مجمع عمومي نمودار سازماني شركت سهامي راه آهن ج.ا.ا حسابرس - بازرس قانوني هيئت مديره رئيس هيئت مديره و مديرعامل قائم مقام مدير عامل ذيحسابي طرحهاي عمراني دفتر مدير عامل دفتر حقوقي گزينش دفتر مديريت عملکرد اداره کل حراست دفتر روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و منابع معاونت ناوگان معاونت فني و زيربنايي معاونت مسافري معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل معاونت بهره برداري و سير و حرکت دفتر مهندسي و نظارت تاسيسات زير بنايي دفتر تشکيلات و روشها دفتر مهندسي و نظارت ناوگان دفتر سرمايه گذاري و امور بين الملل اداره‌كل ‌‌ايمني و نظارت بر شبکه اداره کل تنظيم و نظارت بر بازار اداره كل منابع انساني و رفاه اداره‌كل‌ واگنها اداره كل خط و سازه هاي فني مركز تحقيقات و آموزش اداره کل بازرگاني و بازاريابي اداره کل برنامه ريزي و نظارت بر خدمات مسافري اداره ‌كل ‌ارتباطات‌ و علائم‌ الكتريكي اداره كل امور مالي و اموال اداره كل نيروي کشش دفتر فن آوري ارتباطات و اطلاعات اداره كل سير و حركت اداره كل ساختمان و تاسيسات اداره كل تداركات و پشتيباني دفتر برنامه ‌ريزي ‌و بودجه اداره کل تجعيز منابع مالي و وصول مطالبات ادارات کل راه آهن مناطق

3. ملاحظات يک تصوير مطلوب از ساختار سازماني 1- تبيين مباني نظري (الزامات قانوني - تعيين چشم انداز- ماموريت و استراتژي شرکت). 2- تعيين مدل هاي مطلوب متناسب با تحقق اهداف و انتظارات ذي نفعان. 3- مهندسي و اصلاح ساختار ( تنظيم قانون تجديد ساختار با ابعاد حقوقي- نيروي انساني – سازماني- مالي و معاملاتي).

4. مباني تصميم گيري:(جهت گيري هاي اصلي در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) چشم انداز و جهت گيريهاي اصلي: • اصلاح ساختار سازماني در حد تكفل امور حاكميتي (شركت زيرساخت ريلي) با رويكرد جدا سازي امور زيربنايي (متولي امور زير بنايي- شركت زير ساخت ريلي) از امور بهره برداري و واگذاري كليه امور بهره برداري به بخش هاي غير دولتي، استقرارسيستم مديريت فرآيند ها و سيستمهاي نوين مديريتي در سطح شركت متناسب با : • انتظارات ذينفعان. • ارتقاء مستمر سطح كيفي خدمات. • تغييرات فن آوري و روش هاي نوين حمل و نقل ريلي.

5. مباني تصميم گيري:(جهت گيري هاي اصلي در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) ماموريت اصلي: توسعه كمي و كيفي حمل و نقل ريلي، بستر سازي و تسهيل در توليد و عرضه خدمات حمل و نقل ريلي )دسترس آسان) با رعايت اصل عدم تبعيض به بخشهاي متقاضي، تخصيص و مديريت بهينه ظرفيت شبكه مبتني بر اساس كاركرد تجاري، ايجاد و توسعه فضاي رقابتي در صنعت از طريق تدوين سياست ها و استانداردهاي عملكردي و نظارتهاي مستمر و نظام مند(الزامات اصل 44 و قانون دسترسي آزاد)

6. مباني تصميم گيري :(اهداف کمي و کيفي در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) اهداف کمي و کيفي: 1- رعايت اصل يکپارچگي در زير بخش ريلي(فعاليتها و فرآيندهاي متنوع و پيچيده) با رويکرد ارتقاء بهره وري و اثر بخشي در عملکرد، کاهش مديريت ريسک . 2- فراهم نمودن بستر مشارکت بخش غير دولتي( آزاد سازي، تعريف بازار کسب و کار مناسب و.. 3- تحقق بسته حمايتي در ابعاد(سال 1396): 3-1- جايجايي حمل بار معادل 43/6 ميليارد تن – کيلبومتر. 3-2- جابجايي مسافر معادل23/7 ميليارد نفر – کيلومتر. 3-3 – سرمايه گذاري معادل 113،955 ميليارد ريال در بخش توسعه ظرفيت زير ساخت. 3-4- سرمايه گذاري معادل 72،500 ميليارد ريال در بخش نوسازي و افزايش ظرفيت ناوگان.

7. مباني تصميم گيري :(اهداف کمي و کيفي در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) 3-5- افزايش سهم حمل و نقل ريلي از حمل و نقل زميني. 3- 6- جدا سازي هزينه هاي نگهداري زير ساخت ريلي از بهره برداري. 3- 7- کاهش سالانه هزينه هاي شرکتهاي حمل و نقل ريلي بار از بابت سهم دسترسي شبکه ريلي. 3-8- تامين هزينه هاي تعميرات و نگهداري از محل بودجه دولت و قانون هدف مندي يارانه ها. 3-9- پرداخت يارانه معادل 19،523 ميليارد ريال بابت تثبيت و کاهش تعرفه دسترسي.

8. جهت گيري و تصوير مطلوب از افق ساختار تشكيلاتي راه آهن: • اصلاح ساختار سازماني در حد تكفل امور حاكميتي( شركت مادر تخصصي ) با رويكرد جدا سازي امور زيربنايي( متولي امور زير بنايي و مديريت ترافيك شبكه –شركت زير ساخت ريلي) از امور بهره برداري و واگذاري كليه امور بهره برداري به بخش هاي غير دولتي . 2- ديدگاه تفكيك زير بنا و بهره برداري در صنعت حمل و نقل ريلي باعث مي شود حوزه هاي كسب و كار به شكل مناسبي تفكيك شده و ارتباطات آنان با نهادهاي حاكميتي به درستي تعريف شود. 3- حضور سرمايه گذاران و بخش خصوصي موقعي عملي است كه ساختار كلي صنعت جاهاي مناسبي براي فعاليت پيش روي آنان قرارداده باشد. 4- تعيين نقش راه آهن در فرآيندهاي برنامه ريزي و نظارت و ايجاد شرايط بهره برداري يكسان از شبكه ريلي و همچنين توسعه در بخش زير ساختها ايجاب مي نمايد بازنگري و تعريف مجدد جايگاه نهادهاي حاكميتي و شركت راه آهن در اين فرآيندها انجام گيرد.

9. استراتژي( جهت گيري ها) و الزامات اساسي در تحقق شرکت زير ساخت ريلي(تجاري سازي) و سازمان حمل و نقل ريلي : براي آنكه بتوان محيط كسب و كار ريلي را براي مجموعه فعالان زيربخش با حداكثر بهره وري و سود آوري مهيا ساخت، مي بايست به مجموعه 5 اصل بر گرفته از قوانين و مقررات موضوعه (به شرح ذيل) اتكاء نمود. اصل 1 - جدايش عمودي زيرساخت از حمل و نقل (ناوگان و بهره برداري) و جدايش افقي بار و مسافر (تا حد ممكن). اصل 2 - تغيير ساختارهاي حقوقي و تشكيلاتي راه آهن. 2-1- لزوم ارائه نشدن كليه خدمات حمل و نقلي توسط راه آهن (برگرفته از جدايش عمودي اصل يك). 2-2- تفكيك وظايف دو قسمت تنظيم بخش و اجرايي از يكديگر . 2-3- ايجاد تغييرات ساختاري متناسب با نظام تنظيم بخش در راه آهن.

10. استراتژي( جهت گيري ها) و الزامات اساسي در تحقق شرکت زير ساخت ريلي(تجاري سازي) و سازمان حمل و نقل ريلي : اصل 3 - اداره زيرساخت راه آهن بر مبناي يك شركت تجاري. 3-1- فعاليت با تراز مالي غيرمنفي (حداكثر در سطح پوشش هزينه هاي جاري شبكه زيرساخت از محل درآمدهاي تعرفه اي و يارانه هاي دولتي). 3-2- شفاف شدن رابطه مالي با دولت :3-2-1 - ارائه خدمات عمومي برمبناي تعرفه تكليفي و اخذ ما به التفاوت از دولت (به تفكيك نوع حمل و سير) 3-2-2- تخصيص معادل هزينه هاي جانبي (External Costs) ايجاد شده توسط حمل جاده اي به زيرساخت ريلي بابت نگهداشت سطح و يا توسعه ظرفيت شبكه . 3-3- آزادي فعاليت در زمينه هاي : 3-3-1- كنترل عرضه و تقاضا براي بهبود بازار. 3-3-2- ايجاد امكان تغييرات در نرخ پايه تعرفه ها (تخفيفات و ترجيحات) در حد معين و متناسب با عرضه و تقاضا 3-3-3- كنترل منابع سرمايه اي و هدايت آن براي توسعه بازار 3-3-4- تنظيم و كنترل بودجه جاري، كاركنان و دارايي ها 3-3-5- فعاليت تنظيم بخش هاي تخصصي وعدم امكان عزل و نصب آنها بدون رعايت ضوابط قانوني (جدايش امور تنظيم بخشي از امورسياسي)

11. استراتژي( جهت گيري ها) و الزامات اساسي در تحقق شرکت زير ساخت ريلي(تجاري سازي) و سازمان حمل و نقل ريلي : اصل 4- ايجاد خط مشي رقابتي درقسمت ترابري ريلي در قالب قوانين و مقررات : 4-1- دسترسي آزاد و غيرتبعيض آميز صاحبان كالاي داراي خط فرعي و شركتهاي حمل و نقلي به زيرساخت (عمدتاً باري و حمل و نقل تركيبي) 4-2- استقلال تصميم گيري شركتهاي حمل و نقلي در زمينه ترابري (نبود هرگونه اعمال نفوذ) 4-3- تامين ساز وكارهاي كنترلي براي جلوگيري از هرگونه انحصار (دولتي و خصوصي) 4-4- تضمين تراز مثبت مالي مجموعه شركتهاي حمل و نقل ريلي (تنظيم وحفظ سود آوري بازار) 4-5- حفظ مشخصات سر وقت بودن، ايمني و ارزاني امكانات زيرساخت. 4-6- محدود شدن تخفيفات و ترجيحات به دستورالعمل هاي مدون و بدون تبعيض. 4-7- ارائه وگردش آزاداطلاعات موردنياز صاحبان كالا وشركتهاي حمل ونقلي 4-8- پاسخگويي سريع به شركتهاي حمل و نقلي براي جابجايي كالا در مسيرهاي ويژه . 4-9- صدور مجوز ورود (وخروج) به (از) بازار و دسترسي به شبكه با مدت اعتباركافي صرفا ً براساس آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب . 4-10- اخذ نظرات بازار (اتحاديه حمل كنندگان) و رعايت موارد منطقي به عنوان تصميم سازي .

12. استراتژي( جهت گيري ها) و الزامات اساسي در تحقق شرکت زير ساخت ريلي(تجاري سازي) و سازمان حمل و نقل ريلي : اصل 5- ارائه اطلاعات شفاف، تحليل ظرفيت شبكه و نحوه واگذاري آن قبل از شروع هر سال : 5-1- تدوين برنامه تجاري (در چارچوب خط مشي كلي دولت و ويژگي هاي شبكه زيرساخت). 5-2- ارائه خدمات عمومي (تحت توافقات با دولت و ايجاد حسابداري جداگانه فعاليت هاي يارانه اي و حمل و نقل مسافري). 5-3- اعلام برنامه سرمايه گذاريها و رفع گلوگاهها. 5-4- اعلام جداول تعرفه اي خطوط اصلي و وضعيت تخفيقات و ترجيحات به تفكيك مسير و نوع حمل . 5-5- اعلام وضعيت بازار نيروي كشش و دپوها. 5-6- اعلام تعرفه دسترسي به خدمات جانبي (خطوط تجاري ايستگاهها، اماكن و امكانات، مانور، ارتباطات و علائم الكتريكي و ... ).

13. تعيين سطوح حاکميتي: • حاکميتي در سرمايه گذاري امور زير بنا(دولت) که به طور معمول در بخش شبکه اي مصداق داشته و از جمله مصاديق انحصار طبيعي به شمار مي رود. چنانچه بخش غير دولتي به صورت مشارکتي و يا BOT در اين امر سرمايه گذاري نمايد پس از بهره برداري و مستهلک شدن سود سرمايه گذاري، مجدداَ مالکيت به دولت منتقل مي گردد. 2. حاکميتي در سطح وزارت راه و ترابري به استناد بند الف ماده 7 قانون برنامه چهارم و .... که ايجاد سطح قانون گذاري و نظارت بر خدمات و رقابت در زير بخش را با رعايت اصل عدم تبعيض و ايجاد شرايط يکسان و برابر را تحت عنوان تنظيم بخش مقررات اقتصادي- بازار- ايمني- بهره برداري- رقابت و...(سازمان حمل و نقل ريلي ج.ا.ا) توجيه مي نمايد. 3. حاکميتي( بازوي حاکميت) در سطح شرکت راه آهن تحت عنوان شرکت زير ساخت ريلي راه آهن ج.ا.ا (متولي شبکه زير ساخت ريلي) با رعايت اصل تفکيک امور زير بنايي از ترابري( واگذاري امور بهره برداري و ناوگان) با امور تنظيم روابط با شرکتهاي حمل و نقل ريلي(بهره برداران) و نظارت بر امور مالي- اقتصادي، ايمني، بهره برداري و فني( تنظيم بخش هاي تخصصي شرکت زير ساخت ريلي) و امکان شرايط دسترسي آسان به شبکه براي بهره برداران در شرايط مساوي.

14. تعيين سطوح حاکميتي:( ادامه....) سطح اپراتوري: اپراتورهاي موجود را نيز مي توان به سه دسته کلي تقسيم نمود. • اپراتورهاي زير ساخت در بخش شبکه شامل توسعه و مديريت و نگهداري شبکه در حوزه استحفاظي( ادارات کل مناطق / شرکتها). • اپراتور بهره برداري از شبکه (شرکتهاي حمل و نقل ريلي) • اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات وابسته و جانبي و کارگزاري( بخش غير دولتي). سطح 1- دولت سطح 2- وزارت راه و شهر سازي سطح 3- شرکت زير ساخت

15. ماموريت نقش تنظيم بخش ( امور حاکميتي ) در سطح وزارتخانه: سياستگذاري، برنامه ريزي، تدوين، تنظيم و تصويب قوانين و مقررات حمل و نقل ريلي در حوزه هاي بازار، مالي- اقتصادي، ايمني، رقابت و استانداردها، ارزيابي و بازرسي هاي ادواري و نظارت بر رقابت سالم. استراتژي : • تنظيم بازار( عرضه و تقاضا). • ارزيابي شرايط مالي – اقتصادي کشور و متناسب با آن شرکت زير ساخت ريلي و بخش غير دولتي(تعرفه دسترسي کسب و کار- تعهدات و شفاف سازي روابط مالي دولت - امنيت فضاي رقابتي از طريق رقابتي کردن بازار حمل و نقل ريلي و ايجاد شرايط يکسان رقابت شقوق حمل و نقل با حذف يارانه ها، قيمت تمام شده واقعي حمل با لحاظ هزينه هاي اجتماعي در قالب نظام قيمت گذاري همگن). • تامين اعتبارات مورد نياز نگهداري تاسيسات زيربنايي ريلي از محل منابع عمومي (ناشي از صرفه جويي سوخت و ....) • انحصار زدايي. • شفاف سازي و نظارت بر ارائه منابع اطلاعات سريع و سالم. • ايمني و رسيدگي به دعاوي و سوانح بزرگ . • نظارت بر شرايط بهره برداري آسان و بدون تبعيض از شبکه ريلي. • ارزيابي عملکرد تجاري شرکت زير ساخت ريلي. • برنامه ريزي کلان و استراتژيک در زمينه توسعه حمل و نقل ريلي( شبکه خطوط ريلي- ارتقاء سهم و...).

16. وظايف نقش تنظيم بخش (Regulator): تنظيم بخش به برخي از مشاغل دولتي اطلاق مي شود كه كنترل و هدايت امور وظيفه اي (ستادي) ويژه اي را در سطح ملي بر عهده دارند . تنظيم بخش در سطح بين المللي 5 وظيفه اصلي زير را برعهده دارد : • تدوين كننده :اخذ اطلاعات از وضع موجود، بررسي مشكلات ناشي از ضعف مقررات (آئين نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردها) اصلاح و تصويب موارد مربوطه،سياستگذاري و برنامه ريزي، قيمت گذاري، وضع جرائم و تنبيهات. • داوري : رسيدگي به دعاوي بين اشخاص حقيقي و حقوقي با يكديگر (و يا با تنظيم بخش ذيربط)، رفع اختلافات، صدور راي • ارزيابـي و صدور مجوز فعاليت : ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش مقررات مربوطه و نظارت بر عملكرد فعالان بازار، ارزيابي ادواري و سيستماتيك (غيرحضوري) • رسيدگي و بازرسي :رسيدگي به شكايات مشتريان و اشخاص حقيقي و يا حقوقي از يكديگر (و يا ازتنظيم بخش ذيربط)، بازرسي مقطعي و حضوري جهت اعمال نظارت مستقيم بر عملكرد (موارد غيرسيستماتيك) و تهيه گزارشهاي مربوطه براي مسئولين ذيصلاح • اعمال مقررات :پياده سازي و به اجرا گذاردن كليه مقررات، تضمين كيفيت و شرايط رقابت، صدور مجوز ورود به بازار

17. مباني تصميم سازي:( ادامه....) با تمرکز بر قوانين لازم است سطح مسئوليت در کليه سطوح ذي نفعان در بازار حمل و نقل ريلي شفاف احصاء – تفکيک و تعيين تکليف شود. بنابراين در تعيين مباني نظري و انتخاب ساختار مطلوب بر پايه سوالات زير مطرح است : • شرکت راه آهن ج.ا.ا با رويکرد تجاري سازي( تفکيک زير ينا از بهره برداري ) و واگذاري کليه امور بهره برداري( تصدي گري ) به بخش غير دولتي( شرکت زير ساخت ريلي). • انتقال وظايف زير ساخت و توسعه به شرکت زير ساخت ريلي از وزارتخانه. • بنابراين نکته قابل توجه بر اين است که شرکت راه آهن ج.ا.ا با رويکرد تجاري سازي نمي تواند وظايف حاکميتي در خود داشته باشد و در انتخاب وظايف بايد کليه ابعاد موضوع را پذيرفت. • تفکيک وظايف حاکميتي از شرکت زير ساخت ريلي به وزارتخانه( وظايف تنظيم مقررات ريلي تحت سازمان تنظيم مقررات ريلي يا در سطح معاونت حمل و نقل ريلي و آزاد سازي شرکت زير ساخت با قوانين حاکم تجاري).

18. مباني تصميم سازي:( ادامه....) • رويکرد دولت در آزاد سازي نظام قيمت گذاري و ايجاد مزيت نسبي در قبال رقباي اصلي( جاده) در شرايط برابر به منظور خروح شرکت زير ساخت از خدمت رساني به سودآوري( تامين هزينه هاي زير بنا و امکان تعرفه دسترسي شرکتهاي حمل و نقل ريلي به شکه ريلي در شرايط برابر با رقبا). • تنظيم قانون خاص راه آهن طرح تجاري سازي شرکت زير ساخت ريلي در قالب ماده واحده قانون تجديد ساختار راه آهن ج.ا.ا( اصلاح ساختار سازماني/ انساني/ مالي و حقوقي). • قبول تعهدات خدمات عمومي ، قبول نگهداري زير ساخت، تعهدات هزينه هاي سربار نيروي انساني و تزريق منابع سرمايه گذاري زير ساخت از طرف دولت طي يک برنامه بلند مدت).

19. مباني تصميم سازي: الف- الزامات قانوني: • آيين نامه تعيين سهم بهينه بخش دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي ريلي. • مواد 8،6، 24 و 45 قانون مديريت خدمات کشوري. • بند الف ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه. • قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي . • سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مبتني بر امکان و مجوز واگذاري و انتقال دارايي ها ي تصدي گري به بخش غير دولتي. • آيين نامه اجرايي مواد 30 و 128 قانون برنامه سوم توسعه(تنفيذي به ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه.) • مصوبه شماره 8386/92/220- 1392/5/2 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني. • مصوبه شماره 163467/44913-1389/7/22 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي. ( تبصره 2 ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري)

20. مباني تصميم سازي:( ادامه....) • بند الف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه. • در ماده 15 قانون مذکور( بند 5 ) دولت موظف شده زمينه هاي تأسيس انجمنهاي صنفي- حرفه اي را فراهم کند. اهداف زير براي تشکيل اين انجمنها عنوان شده است: • تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي • تحقق اصول اخلاق‌حرفه‌اي • توسعه علمي‌و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط براين اساس, به نظر مي آيد تأسيس نوعي نظام مهندسي در حوزه ريلي لازمه توسعه گسترده براي حضور بخش غيردولتي در حمل و نقل ريلي باشد. • ماده 5 اساسنامه(موضوع شرکت) : يک از موارد مهم ذکر شده در موضوع شرکت راه آهن, امور مربوط به توسعه است. متأسفانه وزرات راه, در طول سالهاي گذشته امور مربوط به توسعه را, با وجود تصريح در اساسنامه شرکت, از اين شرکت منفک کرده و در نتيجه بهره بردار, اختياري در اولويتگذاري در توسعه شبکه ندارد.

21. مباني تصميم سازي:( ادامه....) • ماده 1 اساسنامه : تبيين ديدگاه معاونت وزير در حمل و نقل ريلي برمبناي قوانين و وظايف بالادستي از جمله موارد زير, ديدگاه معاونت وزير را شکل مي دهد: • سياستهاي کلي نظام در ارتباط با جهت گيري جديد دولت در راستاي توسعه فعاليت بخش غيردولتي . • ماده 8 قانون مديريت خدمات کشوري . • قانون تشکيل وزارت راه و شهرسازي . از ديدگاه معاونت وزير, مصالح کشور و موضوعات حاکميتي در چارچوب وظايف وزارتخانه مورد توجه اصلي است و از ديدگاه مديرعامل شرکت راه آهن(اساسنامه), درآمد-هزينه در چارچوب قانون تجارت (در نظام حاکميت ارکان شرکت) مورد توجه اصلي است .

22. مباني تصميم سازي:( ادامه....) • ماده 8 اساسنامه(ساختار سهامداران شرکت راه آهن): نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي شركت به عهده 3 وزير زير يا نمايندگان آنها است: • وزير راه و ترابري (رييس مجمع) • وزير امور اقتصادي و دارايي • وزير برنامه و بودجه نکته قابل توجه در ترکيب سهامداران شرکت راه آهن اين است که هيچ يک از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي که امور مشتريان اصلي بار (وزارت صنايع و معادن, وزارت نفت, ...) و مسافر (وزارت ارشاد از جنبه گردشگري, وزارت مسکن از جنبه حمل منطقه­اي, ...) را عهده دار هستند در اين ترکيب جايي ندارند. در نتيجه برنامه ريزي و سياست گذاري در توسعه کمي و کيفي حمل و نقل ريلي نمي تواند به خوبي بر مبناي برنامه هاي توسعه مشتريان انجام گيرد. به نظر مي رسد لازم باشد وزارتخانه هاي متولي صنايع بزرگ و همچنين مشتريان بزرگ به نوعي در تصميم گيريهاي مربوط به تحولات ساختاري و توسعه راه آهن نقش جدي تري ايفا کنند.

23. مباني تصميم سازي:( ادامه....) • تشريح ماده 164 برنامه پنجم توسعه: اقدامات اصلي مطرح شده در مقدمه بخش اول ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه: • ايجاد رويکرد توسعه اي در شبکه حمل و نقل ريلي. • افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني . • تفکيک وظايف حاکميتي و تصدي گري در حمل و نقل . اهداف اصلي مطرح شده در بخش اول ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه: • اصلاح ساختار شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران. • تغيير اساسنامه شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران. • واگذاري بخشهاي غير حاکميتي آن به بخشهاي خصوصي و تعاوني . • ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني. • ايجاد زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي براي رشد و توسعه فعاليتهاي ريلي .

34. تصوير مطلوب از ساختار تشکيلاتي : مفروضات در مدل يک: انتقال کامل وظايف تصدي گري ( بدون انتقال ترافيک و انتقال امور حاکميتي در سطح وزارتخانه- دولت): قانون گذاران مستقل : ايمني، محيطزيست، قدرت انحصار/رقابت، قيمتگذاري عادلانه و غيره. IIR شرکت زير ساخت ريلي( مالكيت خط و مديريتترافيک ) توافقات دسترسي صاحبان امتياز بخش خصوصي: يهرهبرداري قطار تعمير و نگهداريلكوموتيو /تعمير و نگهداريواگن تعمير و بازسازيخط تعمير و بازسازيعلائم تعمير و بازسازيتاسيسات شرکتهاي صاحب واگن / لکوموتيو / امتيازدپوها و تعميرگاهها/ صاحبان كالا (بازار خدمات راه اهن)

35. تصوير مطلوب از ساختار تشکيلاتي(ادامه دار...) : استراتژي ساختار سازماني( به استناد ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه ) رويکرد وضع موجود تفکيک زير بنا از بهره برداري رويکرد قابل انتخاب شرکت زير ساخت ريلي رويکرد وضع موجود واگذاري امور بهره برداري ساخت و توسعه ريلي با رويکرد تجاري و اقتصاد حمل و نقل شرکتهاي حمل و نقل باري مديريت ترافيک با شرکت زير ساخت

36. شرکت زير ساخت ريلي با رويکرد تجاري سازي رويکرد قابل انتخاب(سوال6) شرکت زير ساخت ريلي با رويکرد منطقه اي سازي رويکرد قابل انتخاب شرايط دسترسي آسان و برابر با مديريت زير ساخت معاونت تنظيم مقررات ريلي وزارت راه و شهرسازي( تجديد ساختار ) رويکرد قابل انتخاب تنظيم مقررات ريلي سازمان تنظيم مقررات ريلي تفکيک وظايف حاکميتي ( انتقال به وزارت خانه) تجديد ساختار با رويکرد تجاري سازي ( شرکت زير ساخت ريلي) اصلاح ساختار تنظيم ماده واحده قانون اصلاح اساسنامه

37. انتقال تعداد .... لکوموتيوران/ انتقال هزينه هاي نگهداري و سوخت تشکيل و تنظيم قطار ( عمليات مانور) انتقال تعداد .... اپراتور دسته مانور و تشکيل قطار کامل رويکرد تکليفي لکوموتيو واگذاري و يا فروش لکوموتيو انتقال اپراتورهاي امور حرکت مدل واگذاري 1 واگذاري و يا فروش به شرکتهاي حمل و نقلي بار واگذاري امتياز بهره برداري دپوهاي تعميرات لکوموتيو واگذاري امتياز بهره برداري کارخانجات واگن ايجاد و تقويت شرکتهاي حمل و نقلي در قالب راه آهن کوچک تفکيک و جداسازي صورتهاي مالي در قالب شرکت مجازي و رسيدگي بر انتقال دارايي و به حساب گرفتن اموال شرکت مدل واگذاري 2 ايجاد شرکت / شرکتهاي لکوموتيو ايجاد شرکت تعميرات واگن ايجاد شرکت دپوي تعميراتي ايجاد شرکت پايانه باري

38. ايجاد شرکت ماشين آلات ريلي خطي انتقال تعداد …. اپراتور ماشين آلات نتايج منابع انساني: نيروي انساني به حد تمرکز بر مديريت زير ساخت و ترافيک شبکه (رويکرد تجاري) حدود …. نفر برنامه ريزي منابع انساني اصلاح ترکيب نيروي انساني/ آرايش و چيدمان / آموزش توسعه منابع انساني( شايستگي/ عدالت/ انگيزش/ مهندسي شغل و..)

39. تنظيم و تعيين نقشه راه فرآيند فوق، بسياري از برنامه ها و اقدامات بنيادي سيستماتيک را تحت الشعاع قرار مي دهد(تحول سازماني). طراحي معماري سازماني تجديد ساختار سازماني استقرار نظام مديريت کيفيت تمرکز ساختار ستاد برلايه هاي سياستگذاري/برنامه ريزي/ نظارت/ استانداردسازي و.. تفويض اختيارات تدوين سند توسعه IT کوچک سازي / چابک سازي و قوي سازي يکپارچه سازي سيستمها تمرکز ساختار مناطق بر عمليات اجرا مکانيزاسيون سيستمها بهبود فرآيندها/ ساختار سازماني و منابع انساني نقش و جايگاه بخش حاکميت و خصوصي در حوزه IT

40. سطوح رگولاتوري : لايه يک : رگولاتور فرابخشي(شوراي رقابت/ ماده 59 ) لايه دو : رگولاتور بخشي( سازمان حمل و نقل ريلي) لايه سه : رگولاتور زير بخش( تنظيم بخش تخصصي ريلي)

41. سطوح رگولاتوري : رگولاتوري فرابخشي:بر اساس لايحه قانون اصل 44 قانون اساس و به استناد ماده 59 قانون مذکور ايجاد شوراي رقابت با وظايف مشخص ايجاد گرديده و شوراي مذکور مي تواند براي بخش هاي داراي انحصار، رگولاتوري بخشي به وجود آورد که قدرت مقررات گذاري خويش را از اين شورا اخذ مي نمايند و هيچ نهاد تنظيم کننده بخشي نمي تواند مغاير با اين قانون(ماده 59 ) يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد. بنابراين مرکز ملي رقابت(شوراي رقابت) تحت رگولاتوري فرابخشي در نظر گرفته مي شود. رگولاتوري بخشي: ساختار پيشنهادي براي قرار گرفتن نهاد هاي تنظيم بخشي در زير مجموعه وزارتخانه است که به علت تخصصي بودن زير بخش ها نهاد تنطيم بخش وزارت راه و ترابري بر حسب نوع تخصص تقسيم مي گردد. بنابراين وظايف حاکميتي زير بخش حمل و نقل ريلي تحت نهاد تنظيم بخش زير بخش ريلي (رگولاتور ريلي) يا سازمان حمل و نقل ريلي تمرکز مي يابد. لازم بذکر است بخشي از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور نيز به تنظيم بخش ها منتقل مي گردد. ساختار مطلوب اين حوزه از مجموعه وظايف شفاف سازي مالي، تنظيم بازار، رسيدگي و پاسخگويي به شکايات، مطالعات استراتژيک، مقررات گذاري و صدور پروانه فعاليت و مجوزها، استاندارد سازي و تصويب مشخصات فني و ايمني، مشاوره حقوقي و مقررات، نظارت بر ارايه خدمات مطلوب، نظارت بر رقابت و ... تنظيم و طراحي مي گردد.

42. سطوح رگولاتوري : رگولاتوري زير بخش:ساختار پيشنهادي براي قرار گرفتن تنظيم بخشهاي تخصصي در امور مالي- اقتصادي، ايمني، سير و حرکت و امور فني در شرکت زير ساخت ريلي از قبيل تعيين تعرفه دسترسي کسب و کار با رعايت حفظ منافع طرفين، امکان دسترسي آسان از شبکه، تنظيم ضوابط و مقررات ايمني، سير و حرکت، مشخصات فني، استانداردها و امور برنامه ريزي حرکت حمل و نقل شبکه، مديريت ترافيک و انعقاد قرارداد بازرگاني و ارائه خدمات وابسته ريلي مي باشد.

43. مشاغل غير حاکميتي : 1- واگذاريمالکيت ناوگان و تجهيزات و ماشين آلات مرتبط . 2- واگذاري کليه مشاغل امور حرکت(متصديدپو/مسئول دپو/ ناظم دپو/ لکوموتيوران/ آموزگار لکوموتيوران/ رييس قطار/ سوزنبان/ مانورچي و سرمانورچي ). 3- تعمير و نگهداري و بازسازي شبکه و ناوگان حمل و نقل ريلي. - خدمتکارفني/ تکنسين/ تعميرکار/ متصدي و مسئولتعميراتلکوموتيو. - تعميرکار/ متصدي و مسئول فني واگن. - تعميرکار و راننده جرثقيلريلي و ماشين آلات . - راننده لودر و درزين/ متصدي و مسئول و اپراتورماشين آلات خطي. - تعميرکار/ متصدي/ مسئول ارتباط و علائم . - تعميرات و نگهداري ساختمان و تاسيسات( اداري- فني). 4- مشاغل اداري و غيراداريپايين تر از سطح کارشناسي( غنيسازي مشاغل). 5- مشاغل خدمات اداري، نظافتي، نقليه، نگهباني و ساير مشاغل متناظرپشتيباني.

44. جدول افق پستهاي سازماني ماندگار با رويکرد واگذاري وظايف تصدي گري :