الانتخابات النيابية في لبنان 1920 – 2009 القوانين – الدوائر - النوّاب محمد مراد

1. الانتخابات النيابية في لبنان 1920 – 2009 القوانين – الدوائر - النوّاب محمد مراد باحث وأستاذ جامعي منسق شؤون الدكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه في الاداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية 1

2. تقديم البحث : • أولاً: البحث الذي أنجزته تحت عنوان ” الانتخابات النيابية في لبنان 1920 – 2009 : القوانين – الدوائر – النوّاب ”، هو عبارة عن مؤلف من الحجم الكبير إذ يقع في حوالي 750 صفحة،وهو على وشك الصدور ضمن منشورات الجامعة اللبنانية. • ثانياً: البحث يربط جدلياً بين ثلاثة عناصر أساسية حكمت المسار التاريخي للعملية الإنتخابية منذ نشأة الدولة اللبنانية الحديثة في العام 1920 وحتى انتخابات العام 2009. والعناصر الثلاثة هي : • القوانين الانتخابية. • الجغرافية الإنتخابية (توزيع الدوائر). • النخبة النيابية وتركيبتها الاجتماعية - السياسية. 2

3. ثالثاً :يرصد البحث أحد عشر قانوناً انتخابياً افضت إلى انتخاب تسعة عشر مجلساً نيابياً. أما الدوائر فلم تعرف الثبات أو الاستقرار سواء على مستوى الجغرافية المساحية للدائرة أم على مستوى المقاعد المخصصة لها. • رابعاً: يتضمن البحث 120 جدولاً إحصائياً، وملحقاً بالقوانين الإنتخابيةالأحد عشر، وستة جداول موسَّعة بالتركيب الإجتماعي لمجالس النواب المنتخبة بين 1972 و 2009، إضافة إلى ست خرائط إدارية، وأربع عشرة خارطة لجغرافية الدوائر، وثمانية رسوم فنية. 3

4. خامساً :منهج البحث : تاريخي – إجتماعيسياسي – إحصائي،يجمع بين مقاربات متعددة للظاهرة الإنتخابية اللبنانية، ويعتمدالمعالجة الأكاديمية الصرفة بعيداً عن الأدلجة والتبريرية. • سادساً :في النتائج : يخلص البحث إلى تسجيل عدد منالخلاصاتوالاستنتاجات بشأن التجربة الانتخابية اللبنانية التي قاربت عمرياً على القرن، ومازالت متعثرة وغير قادرة على التأسيس لتجربة ديمقراطية وطنية تأخذ بمبدأ النجاح الخطي التراكمي. 4

5. أولاً :التجربة الإنتخابية في ظل الدولة اللبنانية الحديثة : • ثمة معوِّقات أو إشكاليات عديدة حكمت مسار التجربة الإنتخابية منذ قيام الدولة اللبنانية الحديثة تحت الانتداب الفرنسي (1920 –1943)، واستمرت بعدها في مرحلة الاستقلال الوطني بعد العام 1943. أبرز هذه المعوِّقات أو الاشكاليات : • إشكالية بدأت مع وظيفة الدولة اللبنانية الحديثة تحت الانتداب، بين تحديث يستجيب لحاجة الرأسمال الفرنسي إلى المراكمة من جهة، وواقع البنية الإجتماعية والثقافية والسياسية للإجتماع اللبناني الناشىء بعد العام 1920 من جهة أخرى. • مشكلة الإنتقال من الاجتماع السلطاني القديم (المقاطعات الملحقة بالمتصرفية) إلى اجتماع الدولة الحديث : تكمن المشكلة في الانتقال : • من إجتماع عَصَباني عثماني إلى اجتماع سياسي مؤسسي جديد. • من إجتماع تعددي ديني ملّي وثقافي إلى إجتماع مدني مؤسساتي مواطني. 5

6. 3. إشكالية الهوية لجهة استمرار الرعية كحالة مفهومية ممتدة إلى الملّة والمذهب والطائفة والعشيرة والعائلة. 4. إشكالية الديمقراطية والتمثيل الديمقراطي، واستمرار شيوع مفهوم البيعة والمبايعة للزعامة الأعيانية النافذة في العائلة أو الطائفة أو العشيرة... 5. النخبة البرلمانية التي تبوأت مقاعد النيابة في المجالس الأربعة عشر المنتخبة بين 1922 و 1972، هي نخبة ضمّت كبار ملاك الأرض في الأرياف الزراعية في البقاع والجنوب والشمال، إضافة إلى كبار تجار المدن الذين انخرطوا في علاقات السوق، وكانوا بمعظمهم من عائلات ارستقراطية ريفية ومدينية متحالفة. 6. مجتمع النخبة البرلمانية لم يخرج في كل المجالس التسعة عشر المنتخبة بين 1922 و 2009، عن بنيته كمركب مذهبي طائفي، عائلي وعشائري. 7. غياب قوى الضغط ومراكز التدخل من أحزاب ونقابات وسائر تشكيلات المجتمع المدني عن ممارسة أي دور تأثيري قادر على التطوير الديمقراطي وانتاج نخبة نيابية متجددة. 6

7. ثانياً :الإنتخابات بالأرقام والأشكال البيانية 7

8. الشكل رقم (1) القوانين الإنتخابية التي نظمت إنتخابات المجالس النيابية اللبنانية بين 1922 و 2009 ملاحظة : هناك قانون الرقم 51/91 تاريخ 23 أيار 1991، قضى بجعل مجلس النواب مؤلفاً من 108 نوَّاب منهم 68 منخبون بموجب قانون 26/4/1960 و 40 معينون بموجب المرسوم 1307 تاريخ 1991/6/6. 8

9. الشكل رقم (2) التطور العددي للمقاعد النيابية في لبنان بين 1922 و 2009 9

10. الشكل رقم (3) تطور الجغرافية الانتخابية (الدوائر) بين 1922 و 2009 10

11. الشكل رقم (4) التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية على الطوائف بين 1922 و 2009 11

12. تابع الشكل رقم (4) التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية على الطوائف بين 1922 و 2009 12

13. الشكل رقم 5 الوزن الإنتخابي النسبي للطوائف اللبنانية في انتخابات العام 2009 13

14. تابع الشكل رقم 5 الوزن الإنتخابي النسبي للطوائف اللبنانية في انتخابات العام 2009 14

15. الشكل رقم (6) التركيب الإجتماعي لأعضاء المجلس التمثيلي الأول ( 1922 – 1925 ) 15

16. الشكل رقم (7) التركيب الإجتماعي لأعضاء مجلس نوَّاب 1943 (مجلس الإستقلال) 16

17. الشكل رقم (8) التركيب الإجتماعي لمجلس نواب 1972 (المجلس الرابع المنتخب وفقاً لقانون الستين) 17

18. تابع الشكل رقم (8) التركيب الإجتماعي لمجلس نواب 1972 (المجلس الرابع المنتخب وفقاً لقانون الستين) 18

19. الشكل رقم (9) التركيب الإجتماعي لمجلس نواب 2009 19

20. الشكل رقم (10) الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية في برلمانات ما بعد الحرب 20

21. تابع الشكل رقم (10) الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية في برلمانات ما بعد الحرب 21

22. ثالثاً خلاصة واقتراحات 22

23. المشكلة اللبنانية، تكمن في الأساس، في بنية النظام السياسي القائم على تطييف السلطة، واعتماد الدولة المغانمية عبر تكريس المحاصصة في التوزيعات العامة. 2. الأزمة اللبنانية، بفعل الطائفية السياسية، هي أزمة تاريخية مستمرة لم تعرف الحلول الجذرية لها حتى اليوم. اما ما عرفته من محطات باردة وتهدئة بين الحين والآخر، فهو يعود إلى تسويات ظرفية سرعان ما تعود الأزمة فتتولد من جديد على قاعدة جدلية لبنانية هي جدلية الأزمة – التسوية المستمرة. 3. عدم الجدوى من أي قانون للإنتخابات النيابية يبقي على المفاعيل الطائفية في كل مرة يعاد فيها إنتاج المجلس النيابي على أساس تقسيمات طائفية لا وطنية. الأزمة الإنتخابية الراهنة مرشحة إلى التفاقم لأسباب متعددة، لكن هناك ثمة سبب تفجيري يكمن حالياً في إختلال المعادلة السكانية (40% مسيحيون، مقابل 60% مسلمون). إن اختلال هذه المعادلة ينسحب على اختلالات موازية بين الكتل الطائفية الناخبة، وبالتالي على تظهير نتائج الإنتخابات، لا سيما لجهة تحكم الكتلة الصوتية الوازنة في الدائرة الإنتخابية بمصير مرشحي الطوائف الأقل وزناً إنتخابياً. المشاريع المتداولة حالياً بشأن اعتماد قانون جديد للإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها منتصف العام الحالي، هي كثيرة أبرزها خمسة رئيسية هي وفقاً للبيان الآتي : 23

24. 24

25. إن مشروعات القوانين المبينة هي أقرب إلى عملية تجميل أو تزيين لنظام إنتخابي مزمن في المرض، وهو الآن بات عصياً على العلاج بعد أن تلقى الكثير من جرعات الأدوية والوصفات الطبية. إنه نظام معتل طائفياً ولن يُكتب له الشفاء إلا بالتخلص من الطائفية السياسية المستبدة بالحياة اللبنانية سياسياً واجتماعياً وثقافياً حتى أن الجغرافية اللبنانية باتت اليوم مطيَّفة في بيئتها ومناخها وإنسانها وفي كل شيىء. إن قانوناً وحيداً يمتلك القدرة على إخراج الإنتخابات النيابية من أزمتها هو الذي يبدأ بنقل المواطن اللبناني من دائرة المواطفة إلى دائرة المواطنة اللبنانية الواحدة من حيث الهوية والإنتماء والثقافة والحقوق والواجبات. نقترح في هذا المجال ثلاثة مشروعات لقوانين إنتخابية كلٌّ منها مفصل على قياس الدولة الوطنية اللبنانية وليس على قياس أهل السلطة الذين يبنون امجادهم على صرح الطائفية السياسية واستمرارها. الأول : الإنتقال التدريجي من القانون الطائفي إلى القانون الوطني، وذلك بجعل 20% من أعضاء المجلس النيابي ينتخبون على أساس لبنان دائرة إنتخابية وطنية واحدة، وعلى قاعدة النظام النسبي. وبذلك، وبعد مرور خمس دورات على تطبيق هذا القانون أي بعد قرابة 20 سنة يتحرر لبنان من طائفية الإنتخابات النيابية. 25

26. الثاني : إعتماد التوزيع القطاعي للمقاعد النيابية، أي بجعل قوى المجتمع المدني من نقابات وهيئات وروابط وجمعيات، إضافة إلى مجالس الإدارة المحلية من بلديات وهيئات إختيارية منتخبة وفقاً لقوانين غير طائفية، بجعلها دوائر إنتخابية. مع الإشارة في هذا المجال إلى أن القطاعات النقابية اللبنانية، (حالياً 410 نقابات) بقيت خلال الحرب الأهلية موحَّدة على قاعدة مصالحها في وقت كادت فيه مؤسسات الدولة كلها أن تتفكك وتنقسم طائفياً ومناطقياً. الثالث : إعتماد التثقيل الإنتخابي في الدوائر المختلطة، وذلك بهدف إقامة توازن بين الكتل الناخبة من طوائف مختلفة لها مرشحون عنها في الدائرة الإنتخابية. ولشرح هذه العملية نعرض النموذج الآتي : دائرة معينة مخصص لها، على سبيل المثال، خمسة عشر مقعداً موزعة : 10 مقاعد للمسلمين و 5 مقاعد للمسيحيين. وحتى لا تتحكم الكتلة الناخبة الإسلامية بمصير المرشحين المسيحيين، وحتى تأمين التوازن التصويتي الوطني نلجأ إلى مضاعفة الصوت المسيحي بحيث تصبح الكتلتان الناخبتان الإسلامية والمسيحية متساويتين صوتياً في الدائرة نفسها. يسري تطبيق هذا النظام على سائر الدوائر الموسَّعة المختلطة بحيث يشمل التثقيل الناخبين المسلمين والمسيحيين على السواء. إن إعتماد مبدأ التثقيل يكون لمدة زمنية محددة، ويُصار إلى إلغائه بعد بلوغ مرحلة من البناء الوطني تنتفي معها الطائفية السياسية بكل مفاعيلها. 26