لمحة عامة عن النظام الفيدرالي الاثيوبي

1. لمحة عامة عن النظام الفيدرالي الاثيوبي د. أسيفا فسيها (AssefaFisha) أستاذ مشارك، كلية القانون والحكم، مركز الدراسات الاتحادية، AAU 10 ابريل 2014 ترجمه غير رسمية

2. كانت إثيوبيا في عام 1991 على حافة الانهيار، دمرته الحرب الأهلية • 23 سنوات منذ «انسى طوب ولبي الرغبات» • لاعب أساسي في صنع السلام في المنطقة ضمن منظمة «IGAD» • فاعل رئيسي في التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي (شبكة من البنية التحتية، والمعاهدات الاقتصادية ....) • الفيدرالية والتعامل تجاه العرقية - عامل واحد ولكن ليس العامل الوحيد • التنمية العادلة - مفتاح

3. التنوع / الانشقاق مقابل المؤسسية /تصميم السياسة • إثيوبيا: بلد الأقليات، لا جماعة عرقية تتخذ على حده تكون ما يقرب من 50٪ (الأوسع ب 26 مليون -27٪) من 85 مليون • أمة متعددة، متعددة الثقافات ومتعددة الديانات • الانقسام: اللغة، الرئيسة ولكن العشيرة والمناطقيه/المحليات والدين (44 في المئة من سكانها يعتنقون المسيحية الأرثوذكسية، 34 في المئة مسلم) • Territories • تتواجد مجموعات قومية عرقية رئيسية مجمعة وبتموضع على الارض تقطن «الأرض الاصل" تاريخيا في حين تتواجد العديد الأخرى مفرقة • 15 مرة في 150 عام التموضع وعدم التموضع على الارض

4. تنافس على مشروع بناء وطني، المركز مقابل والفروع؟ • طالب كل من مركز بسيط متجانس "الدولة القومية" وجوهرها في «شوا» والنخبة السياسية الحاكمة ذات الامتيازات طالبت بالولاء المطلق، «إثيوبيا اولاً» كما يسميها البعض. • كان للجماعات القومية العرقية تصور لحكم مناطقي ذاتي قوي مع الولاء للدولة الإثيوبية الشاملة كمخرج ممكن للدولة من الأزمة • مع ذلك، كلا النخبتين السياسية لديها تاريخ مشترك بل وأصول الدولة الاثيوبية ومؤسساتها الأساسية تكون لـ أكسوم- رقم، والتقويمGeez. جزئيا يعزز الانشقاق من ذلك، وجزئيا يكون شاملا

5. الفدرالية كوسيلة لجمح "القومية العرقية" في إثيوبيا • تاريخيا، إثيوبيا كانت تحت "ملك الملوك" يمثل المركز والملوك في المحافظات بصورة من التوازن يزيد أو يقل • تغيير جذري مع حلول نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 - دولة مركزية بسيطة من نخبة سياسية وسطية متميزة جنبا إلى جنب مع "دولة قومية" حيث اللغة الأمهرية (اللغة الوطنية- 1991)والديانة المسيحية (1974) لعبا كأداتين توأمتين للمركزية والاستيعاب للتنوع • كان الشعار: "إثيوبيا واحدة، لغة واحدة، علم واحد ودين واحد»، ووصفت القوى الأخرى بأنها "مناهضة لأثيوبيا، مثيرة للانقسام، قبلية وخونة وعديمة الولاء

6. "بناء وطنأو تدميرا له؟ 1897-1991؟ • تم رفع هوية أقلية لكن نخبه حاكمة ذات امتياز لتكون هي هوية الدولة وتفرض على الآخرين. • تسيس الهوية : أصبحت الهوية وسيلة للمشاركة أو الاقصاء، مصدر للفخر أو مصدر لصدمة اجتماعية ونفسية ذات قيمة واستحقاق أقل تبعا للمكان الذي يقف الواحد فيه. • إذا كان الواحد مشارك – فمن الطبقة العليا؛ وخارجا- ذات قيمة أقل

7. عملية منذ قرن من المركزية ليست سلسة؟ • مقاومة ضد المركزية / التجانس في البداية من قبل المزارعين من عدة محافظات (1950-s1960) طالبت بإصلاحات متواضعة • التطرف من قبل ESM (1960s-1970s) حركة متعددة الأعراق اسفرت عن ولادت العديد من الأحزاب السياسية. • تصدر موضوع " القوميات" الصدارة، وحروب أهلية اختلف فيها السبب والهدف جذريا عن سابقاتها.

8. كانت إثيوبيا بمثابة "سجن منزلي من جنسيات ومن ثم لنشطاء دعوا إلى إنهاء «القمع الوطني» • المعنى الدقيق والنطاق وكيفية انهائه ليس واضحا، وقليل من الاتفاق. • TPLF عام 1975/ وما ألت إلية EPRDF عام 1989. عقدت هذه المجموعة على أنه يمكن بناء إثيوبيا الجديد والديمقراطي من خلال ترابط طوعي وتوافقي لأجزائه، و 'الأمة والقوميات والشعب' مع الحق في تقرير المصير بما في ذلك حتى الانفصال، والتي انتهى بالمطاف إلى أن يكون المادة 39 من الدستور الاتحادي لعام 1995

9. فشل الجهود في استيعاب التنوع (1974-1991) • تحذيرات المراقبين في 960s 1كانت من عاصفة سياسية • انتهت الثورة عام 1974 - المجلس العسكري وضع حد لنهاية الملكية المطلقة- تم اختطاف الهدف العام من قبل المجلس العسكري - تنظيم قوة الثورة فقط إضافة المزيد من الأعباء. • احلالNBبالاشتراكية كأيديولوجية جديدة لبناء «الدولة القومية» بالقوة • أظهر المجلس العسكري في البداية بعض المؤشرات لمعالجةNQ لكن تم معالجتها في دستور عام 1987 بشكل الالغاء، قليل جدا في وقت متأخر جدا تجاه قوى وطنية عرقية شجاعة

10. حكومة مؤقته 1991-1994 نحو التحول • سقوط النظام بالقوة العسكرية في عام 1991، نحو 31 أحزاب قومية عرقية تفاوضت فيما بينهاعلى سن 'ميثاق' • عملية «جبهة التحرير الوطني» (NLF) هيمن عليها بشكل واسع (أمتلك وسيلة سهلة!) وبالتالي التأكيد على حق «القوميات – NNP’s»، في بعض الأحيان على حساب الدولة • كانت نخبة الوسط السياسية فاقدة الروح المعنوي، تقريبا استبعدت ولكن ليس إلى حد عدم اشركها كلياً-AAPO • أنشئت الحكومة المؤقتةالبرلمان الوطني الذي مثل وبشكل عادل جبهة التحرير (NLF) 14 دولة مبنية اساسا على اللغة، وتمهيدا لفترة ما بعد عام 1995، اندمجت 5 ولايات في الجنوب - تسع ولايات الآن، ورئيس الوزراء الحالي • أعطى الميثاق حق تقرير المصير، رسميا أن أثيوبيا منزلا لـ NNP’s، وبالفعل كانت اللبنات الأولى المادة 8/39 من الدستور «نحن شعوب ،،،،»

11. وافقت الأطراف ايضاً على تسهيل عملية إقامة حكومات محلية منتخبة وكذلك لانتخاب الجمعية الدستورية. • تم انتخاب الجمعيةلصياغة وتبني دستور جديد. خضع الدستور لنقاش عام؟ وتبقى قضايا الأرض وكيفية تنظيم الوحدات الفدرالية في الدستور الجديد (على أساس عرقي أو فقط جغرافيا) قضايا خلافية جدا • تم تبنية من قبل الجمعية الدستورية في 8 ديسمبر 1994 وأصبح ساري المفعول في أغسطس من عام 1995

12. انعكاس • بالتأكيد تكون عملية الصياغة للدستور بنفس الأهمية للمنتج النهائي. • في البداية كانت الحكومة المؤقتة أكثر شمولا في كل تاريخ البلد. وعلى الرغم من أنها لم تكن منتخبة فقد كانت قادرة على تمثيل القوى الرئيسة في السلطة وفي وجهات النظر للقوى المنافسة آنذاك. • مع ذلك، بعض القوى انسحبت من عملية التطبيق الميثاق وصياغة دستور عام 1994. بدأ كعملية شاملة ولكن خلصت إلى عملية يهيمن عليها الائتلاف الحاكم، قسم من المعارضة غائب جزئيا منذ ذلك الحين. لا يزال ذلك تحديا كبيرا حتى اليوم

14. التقسيم على أساس دستوريا للسلطة

15. "فكرة الفيدرالية": الجمع بين حكم مشتركة - الحكم الذاتي • حكومة فدرالية واحدة لبعض الأدوار (حكم مشترك) تحكم وتنتخب من قبل السكان كافة ؛ • الولايات / الوحدات في الإقليم تقوم بأدوار أخرى (حكم الذاتي) تحكم وتنتخب من قبل السكان فيها • ايجاد التركيبة الصحيحة: التوازن والملائمة: «الوحدة بالتنوع» الفدرالية كطريق حل وسط : «تستطيع امتلاك كعكتك وأكلها ايضا» • ليس محصلته صفر: لولايات غير قوية يعني مركز أضعف أو العكس

16. الحكم الذاتي والصلاحيات المشتركة الحكم الذاتي: مقومات البناء الرئيسية • إنشاء ولايات من قبل الدستور (وليس من قبل المركز) مع حكم ذاتي حقيقي؛ العهد / شراكة • توزيع صلاحيات والموارد للولايات • حماية دستورية لحقوق الولايات الصلاحيات المشتركة: مقومات البناء الرئيسية • توزيع الصلاحيات والموارد إلى مركز • المؤسسات المركزية؛ تمثيل الولايات في المؤسسات الفدرالية و... العلاقات بين الحكومات (IGR) «سمن على عسل»" - احترام الحكم الذاتي وتسهيل التعاون- ماذا نعمل بشأن الصلاحيات المشتركة؟

17. 1995-أركان الفدرالية القومية العرقية • تأخذ الفدرالية على محمل الجد التنوع العرقي السياسي، اللبنة في البناء- تسع ولايات، ومدينتان (اديس اباباودايرداوا) وفقا الحكومة الفدرالية • هيا فدرالية وتكون للوحدات التي تنتخب "الأرض الأم" تحت تحكم الجماعات العرقية القومية فيها (سبعة من أصل تسعة تم تسميتها فوق مسمياتها) • من خلال مؤسسات الحكم المشترك والتمثيل في المؤسسات الفدرالية تكمن الفرصة للجماعات القومية العرقية التأثير على صنع القرار في المركز • - دورا رئيسيا لبيت الفدرالية في تخصيص الإعانة ولكن أيضا تشارك السلطة التنفيذية بين أعضاء التحالف الأربعة من جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفدرالية (EPRDF). • تنميةعادلة بالإضافة الى معالجة المظالم التاريخية السابقة • حس أو شعور محدود في المشاركة في السلطة. ممارسات جيدة جدا بدأت خلال الحكومة المؤقت (TGE)لكن ما تم تركها منذ ذلك الحين.

18. تعطى الولايات مهمة تحديد سلبياتها، وتحديد اللغة المتداولة في العمل، وإنشاء المؤسسات على مستوى الولاية وتتمتع بحكم ذاتي في اتخاذ القوانين / السياسات تلائم السياق المحلي تخضع لمعايير واسعة وضعتها الحكومة الفدرالية • بعد عام 2001، اللامركزية على المستوى المحلي، حكومات محلية، لاعبين منتخبة وفاعلين رئيسية نحو تنمية محلية • يعمل النظام الفيدرالي وفق قاعدة شعبية، حزب قوي ومهيمن على مستوى الدولة الفدرالية يلقي بظلاله في بعض الأوقات على المؤسسات في المستوى الفدرالي والولاية. إيجابيات وسلبيات؟

19. الانفصال "الاتحاد الحر عبارة كاذبة بدون حق الانفصال" لينين • النظر إلى القوميات (NNP’s)كأطراف متعاقدة لديها حق انهاء التعاقد. بند الانفصال صراحة (الإجراءات)، ولا يمكن حتى أن توقف حتى في أوقات حالات الطوارئ. • مع أن المادة 39 مادة واسعة ولا تنحصر على حق الانفصال لوحده. فإنها توفر حق الحكم الذاتي للجماعات القومية العرقية بما في ذلك التمثيل العادل على جميع مستويات الحكومات. • أسباب أيديولوجية وبراغماتية لإدراجها. • خلافا لما في الهند وسويسرا، بصرف النظر عن المادة 39 يكون النظام الفيدرالي الاثيوبي متميزا في أنه يصر على تقديم ولاية لكل مجموعة قومية عرقية رئيسية

20. المخاطر؟ • منحدر زلق إلى الانفصال؟ • الاتحاد السوفياتي السابق ويوغوسلافيا وجنوب السودان وإريتريا • كيبيك، اسكتلندا، كاتالونيا؟؟ • حتى الآن- الاتحادات متعددة الأعراق تشهد ديمقراطية سلمية ومزدهرة ولم يحل ان تشتت

21. المبرر المنطقي • في نهاية اليوم، سواء الجماعات القومية العرقية بقيت موالية للاتحاد الشامل أو سوف تنفصل وتفضل أن تخطوا خصاها لوحدها يعتمد على ما إذا كنا قد عملنا على تصميم مؤسسات مناسبة من «الحكم المشترك والحكم الذاتي» وسياسات ذات صلة على سبيل المثال نبرة اللغة لمعالجة مطالبها • لماذا سوف تفضل الجماعات القومية العرقية البقاء في الاتحاد إذا كانوا لا يعتقدون أنهم جزء من ذلك؟ كلما اعتقدوا أنهم جزءً منه قل أنهم يريدون الانفصال منه. • المنطق لهذا الشكل من أشكال الفيدرالية هو أن الجماعات القومية العرقية لا يمكن إلا احترام مؤسسات الحكم والديمقراطية، وبالتالي تساهم نحو اتحاد مستقر فقط عندما يتم منحها مزيج مرضي من النفوذ على المستوى المركزي والحكم الذاتي ذات معنى على مستوى الولاية وعلى مستويات أدنى فيما يتعلق بإدارة شؤونها الخاصة

22. ملاحظات • "الدولة القومية " على هيئة شكل واحدL/R ليست استراتيجية صحيحة في مجتمعات متنوعة. يحتاج التنوع إلى أن يؤخذ بجدية وعلى وجه الخصوص عند الجمع بين الحشد إقليميا وسياسيا. أن تبني مؤسسات وتوضع سياسات مناسبة في شكل حكم مشترك وحكم ذاتي لكن على المصممين الاصرار على وضع خيار المغادرة (الانفصال). • بحلول عام 1991 عندما رحيل زعيم المجلس العسكري إلى المنفى بعد هجوم متواصل من قبل "جبهة التحرير الوطني، كانت إثيوبيا على شفا الانهيار مع القومية القائمة على الجماعات السياسية العرقية في المقعد الأمامي

23. نظر أن لا أي جماعة من الجماعة القومية العرقية في البلاد التي اتخذت يمكن أن تشكل لوحدها الأغلبية، فالائتلاف الأوسع (يقتصر حاليا على ائتلاف في اطار الحزب الحاكم) جنبا إلى جنب مع الفيدرالية يجلبا المزيد من الشرعية للمؤسسات والعملية السياسية. • وهذا يفسر السلام النسبي والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي المكتسبة في العقدين الماضيين في منطقة هشة والمعروفة باسم "قرن النزاعات".

24. التوازن والتحول؟ • يكمن القلق في قدرة المشروع الفدرالي في تحقيق توازن بين الوحدة والتنوع. نظرا لمشروع البناء الوطني، وهذا هو، نخب الوسط السياسية ومطلق الولاء السياسي للدولة الشاملة (إثيوبيا أولاً) مقابل نخب القومية العرقية يؤكد على تعزيز الولاء لهوية الجماعة الخاصة بهم في بعض الأحيان على حساب الدولة الشاملة. المستقبل في إثيوبيا يكون أقل تأكيداً.

25. نخب الوسط السياسية مستبعده إلى حد كبير ولكنها نابضة بالحياة وتعبر عن صوتها. • يبدو أن تأثير الجماعات الانفصالية المتشددة في تناقص بعد تمكن الولاية من توفير الخدمات الأكثر احتياجاً اليها ومتطلبات القومية العرقية. • يبدو أن دور الائتلاف الحاكم العرقية القومية المبني على الأعراق قد تحول منذ توليه السلطة. • ربما يكون السياسيين الجدد من بعد عام 1991 قد أتو إلى السلطة باسم «قادة جبهة التحرير الوطني» لكن خضعوا لتحولات جذرية بمجرد أن تولى سلطة الولاية.

26. على سبيل المثال رئيس الوزراء السابق ملس زيناويمهندس القومية العرقية في إثيوبيا. • خلال العقدين الماضيين ظهر كشخصية وطنية لبدون منافس ونفوذ سياسي كبير كنصير للفقراء ومنظر للتنمية وسياسي ممارس ليس فقط في إثيوبيا والقرن الافريقي ولكن حتى في القضايا العالمية. • في شهر سبتمبر من كل عام يتم الاحتفال برفع العلم يحضر قادة الجيش وجميع قيادات الاقاليم تعبيرا عن الولاء للوطن وقيمه، مؤشر آخر على أن لا يمكن للواحد ان يفكر في أوائل s1990. • ومع ذلك، فمن الصعب التنبؤ بكيفية تعامل الائتلاف الحاكم قبضتها على السلطة تكون في وضع حرج.

27. لإثيوبيا، وربما لكثير من البلدان النامية الأخرى المتنوعة فأن قدرة الولاية على تقديم الخدمات المطلوبة وعلى أساس منصف (غالبا أمرا مفروغا منه في الاقتصادات المتقدمة) يمثل اساس الغاء أسباب النخب السياسية في الانفصال. وقد بدأ النظام الفيدرالي الإثيوبي أيضا في احراز تقدم جيد الى حد ما في القطاع الاقتصادي الاجتماعي، البنية التحتية، بيئة النمو المستدامة، بمعدل نمو من 8-11٪ سنويا خلال العقد الماضي

28. التحديات • يتم إعطاء الأقليات داخل الوحدات المكونة وحقوق المواطن الفردية تأكيداً أقل، وفي بعض الأحيان تقوم بعضالقوى القومية العرقية باستعبادهم. ويترك الأخير تحت رحمة الولايات وهناك تفاوتات بين الولايات. • ثغرة خطيرة: بسبب ارتفاع وتيرة الاستثمار المحلي والاجنبي فمن المتوقع ان يحدث هجرة داخلية بين الولايات مما سيرفع من عدد الاقليات في الولايات. وفي حال الفشل في ايجاد بعض التوازن بين الحق في الحكم الذاتي للمجموعات المختلفة من جهة والحاجة إلى تعزيز حرية حركة العمال ورأس المال، من جهة أخرى.

29. شكراً