الجمهوريـة العربيـة السـوريـة وزارة الإدارة المحليــة

1. الجمهوريـة العربيـة السـوريـة وزارة الإدارة المحليــة Syrian Arab Republic Ministry Of Local Administration مذكرة حولموازنات وزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها

2. هيكلية نظام الإدارة المحلية والعلاقات مع الوزارات الأخرى وزارة الإدارة المحليـة المحافظات وزارة الصحة المحافظ رئيس مجلس المحافظة رئيس المكتب التنفيذي وزارة التربية مجلس المحافظة وزارة النقل وزارة الزراعة مديرية الخدمات الفنية المكتب التنفيذي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديرية المنشآت الرياضية • قطاع الإسكان والأبنية المدرسية والعمل الشعبي • قطاع الزراعة والري والثروة المعدنية ونقل أملاك الدولة • قطاع المواصلات والنقل والإنشاء والتعمير • قطاع التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة • قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني • قطاع التربية والرياضة والشباب • قطاع الثقافة والآثار والسياحة • قطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعة • قطاع الخدمات والمرافق البلدية وزارة التجارة مجلس المدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية أو الوحدة الريفية مديرية الصحة وزارة الثقافة المكتب التنفيذي مديرية التربية وزارة الإسكان والتعمير البلديات وزارة الكهرباء مديرية النقل وزارة الاتصالات والتقانة القرى المزارع مديرية الزراعة المكتب المركزي للإحصاء أفواج الإطفاء مديرية الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة مديرية الدفاع المدني مديرية التموين وزارة الري ترتبط بالإدارة المحلية وفق القانون وتشرف عليها فعلياً وزارة الدفاع وزارة النفط والثروة المعدنية مديرية الثقافة والمراكز الثقافية وزارة الدولة لشؤون البيئة علاقة اختصاصية مديرية البيئـة علاقة مباشرة

3. تجربة الإدارة المحلية في سورية أحدثت وزارة الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 1971وحددت اختصاصاتها بالمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 1973

4. الموازنات الاستثمارية والجارية لوزارة الادارة المحلية والجهات التابعة لها لعام 2011 : علما ان الاعتمادات الملحوظة للادارة المركزية والمصالح العقارية والاجهزة المحلية هي تمويل نهائي من الدولة سواء الاستثماري و الجاري اما الاعتمادات الجارية لمجالس المدن الداخلة في خطة الدولة فهي تمويل ذاتي والاعتمادات الاستثمارية لها والبالغة /7,664,500/ الف ليرة سورية فمنها مبلغ /6,111,000/ الف ليرة سورية تمويل ذاتي وبنسبة 80% والباقي /1,553,500/ الف ليرة سورية تمويل نهائي من الدولة وبنسبة 20%

5. إعداد الموازنة الاستثمارية للأجهزة المحلية • تهيء الموازنة الاستثمارية للأجهزة المحلية التابعة لمجلس المحافظة التي ذكرت سابقاً من الجهات المختصة في هذه الأجهزة بالتعاون مع مديرية تخطيط المحافظة وإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص وفرع الحزب مع مراعاة أولوية المشاريع حيث تعطى المشاريع الأهمية حسب الآتي : • مشاريع الصيانة • المشاريع المباشر بها والمنقولة للسنة التالية • المشاريع الجديدة حسب أهميتها – المدارس – الصحة ...... الخ . • تُعرض الموازنة على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتحول بعدها إلى مجلس المحافظة الذي يقرها وترسل إلى وزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي . • تتم مناقشة مشروع الخطة في وزارة الإدارة المحلية – مديرية التخطيط والإحصاء بحضور كافة الجهات صاحبة العلاقة ، حيث يتم تصويب الأرقام والمشاريع حسب التوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والتي تتضمن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء عن الصيغة الأفضل لإعداد الخطط السنوية . • تناقش الخطة مرة أخرى في وزارة المالية بحضور نفس الجهات وممثلي وزارة الإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة حيث تتولى وزارة المالية تثبيت المشاريع والاعتمادات بشكل أولي ضمن توازنات التنمية في المحافظة والقطر . • تجمع وزارة المالية كل خطط الجهات العامة وترفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط ليصار إلى مناقشتها في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وحضور أعضاء المجلس . • بعد إقرار الموازنة وفق الخطة الاستثمارية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط تعاد إلى وزارة المالية لإعداد مشروع قرارات توزيع الموازنات الاستثمارية لكل الجهات العامة و تصدر بقرارات من السيد رئيس مجلس الوزارء – رئيس المجلس الأعلى للتخطيط

6. ولعدم تكرار مثل هذه الحالات كل عام تضمن كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 9085/1 تاريخ 21/10/2010 بناءً على ما تقرر في جلسة المجلس الأعلى للتخطيط المنعقدة بتاريخ ( 19 – 20 /10/2011 ) طلب تشكيل لجنة خاصة من الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع المعايير والضوابط اللازمة لتوزيع الاعتمادات الاستثمارية بين المحافظات • حيث تقوم اللجنة المشكلة لهذه الغاية حالياً بإعداد أسس ومعايير توزيع الاعتمادات الاستثمارية على المحافظات بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمكتب المركزي للإحصاء . مع الإشارة إلى أن وزارة الإدارة المحلية قامت بإعداد استراتيجيات لأول مرة على مستوى القطاع لكل من ( أبنية التعليم – الصحة - النفايات الصلبة ) خلال الخطة الخمسية الحادية عشر حيث تم إعداد خطة خمسية للقطاعات المذكورة وتم الإطلاع عليها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط ونعمل حاليا على وضع خطة مماثلة للسكن العشوائي بعد موافقة مجلس الوزراء والعمل مستمر لإعداد استراتيجيات لكافة القطاعات ( الثقافة – المنشآت الرياضية – الشؤون الاجتماعية والعمل – الطرق) المقترح :إعطاء مؤشر كتلة الاعتمادات الاستثمارية السنوية لوزارة الإدارة المحلية وتقوم بتوزيعه على المحافظات بناء على المؤشرات والمعايير التي تعتمدها وفق معايير تنموية يتم إعدادها من قبل الوزارة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتقر هذه المعايير بقرار من مجلس الوزراء .

7. الموازنة الجارية : • حسب دليل الحسابات المحدد في النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم /1811/ للعام 1969 توزع النفقات للعمليات الجارية على الأبواب التالية : • الباب الأول : الرواتب والأجور والتعويضات • الباب الثاني : النفقات الإدارية ( العامة والخاصة ) • الباب الرابع : النفقات التحويلية • الباب الخامس : الديون والالتزامات واجبة الأداء .

8. الموازنات الاستثمارية والجارية لوزارة الإدارة المحلية ( الإدارة المركزية ) والجهات التابعة لها لعام 2011 الموازنة العامة لوزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لعام 2011 المبالغ بآلاف الليرات السورية وزارة الإدارة المحليـة المدن الداخلة في خطة الدولة الإدارة المركزية المصالح العقارية الأجهزة المحلية ( المحافظات ) تمويل ذاتي / إيرادات ذاتية 455,000 الموازنة الاستثمارية 7,664,500 36,240,500 5,640,000 1,124,385 الموازنة الجارية 6,111,000 80,283,840 12,776,540 2,294,120 تمويل نهائي من الدولة الموازنة الاستثمارية : هي جزء من الموازنة العامة للدولة تخصص اعتماداتها لتنفيذ مشاريع استثمارية ( بناء مدارس – مشافي – مراكز صحية - مراكز رعاية اجتماعية – منشآت رياضية – مراكز ثقافية ) الموازنة الجارية : الموازنة الجارية : هي جزء من الموازنة العامة للدولة تخصص اعتماداتها لتغطية نفقات الرواتب والأجور ومستلزمات الانتاج والنفقات التحويلية وتسديد الديون والالتزامات . 1,553,500 المدن الداخلة في خطة الدولة عددها / 20 / مدينة منها / 12 / مدينة مركز محافظة و / 8 / مدن أخرى ضمن الخطة هي / دوما – داريا – التل – النبك – الزبداني – جبلة – القامشلي – الثورة/ موازنة عام 2011

11. ج_ الموازنة المستقلـة : يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في الموازنة العامة للدولة : أحدثت الموازنة المستقلة بموجب قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 325/1 تاريخ 12/11/1977 ونظراً لأن إيرادات الموازنة المستقلة في المحافظة تستند إلى عدة نصوص قانونية بدايتها منذ عام 1966 . صدر قانون الموازنة المستقلة رقم / 35 / لعام 2007 الناظم لكافة القوانين والنصوص السابقة المعمول بها بنص واحد متضمناً التالي : • يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية ومستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة • تعد الموازنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتقر وتجرى التعديلات والمناقلات المتعلقة بها من قبل المجلس وتصدق بقرار من الوزير . • صدرت التعليمات التنفيذية للقانون برقم 8/62/ت /1 تاريخ 31/12/2007 حيث تضمنت الفقرة /2/ من خامساً : • (( يصدر قرار المجلس المنفذ لأحكام المادة /6/ من القانون والمتضمنة فرض الرسوم والتكاليف المحلية بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين )) • وبذلك فقد نظم القانون /35/ لعام 2007 الموازنة المستقلة للمحافظة والتي تطبق في النطاق المحلي إيراداً وإنفاقاً والتي تعتبر موازنة تنفيذ خدمات وبنى تحتية تعد من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتقر وتجري التعديلات والمناقلات المتعلقة بها من قبل مجلس المحافظة بحيث يتم اختيار المشاريع الخدمية وفق الأولوية ووفق أهداف الإدارة المحلية بأن تكون مسؤولية إقرار المشاريع ومتابعة تنفيذها من قبل المنتخبين والذين يمثلون كافة فئات الشعب في المحافظة . • كما وجهت بنفقاتها إضافة لما كان مقراً سابقاً إلى معالجة النفايات الصلبة ومشاريع النظافة وحماية البيئية وإدارة الطوارئ والدفاع المدني .

12. الموازنة المستقلة بموجب أحكام القانون 35 لعام 2007 الموازنة المستقلة الإيرادات النفقات مساهمات تمويل الموازنة المدارس رسوم محلية إعانات الطرق الصحة فائض ومدور فوائد الحساب الجاري الصرف الصحي النفايات الصلبة تبرعات وهبات النظافة الكوارث والإطفاء مختلفة إدارية مساهمات تمويل الموازنة تفرضبقرار من مجلس المحافظة بموجبأحكام المادة / 6 / من القانون وتشمل : 1- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بما لايتجاوز 10 % من هذه الضرائب والرسوم . 2- تكاليف محلية على مطارح محددة بالقانون 3- 1% من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة رسوم محلية وتعتبر مساهمات تمويل الموازنة الإيرادات المركزية التي تضمنتها المادة 9 من القانون وتشمل : 1- 20% من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنوياً إلى الخزينة العامة للدولة . 2- 0.005 من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية . 3- 1% من قيمة مبيع كيس الاسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أم المستورد . إيرادات مركزية توزع بقرار من وزير الإدارة المحلية استناداً للمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2011 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية تحويل وتوزيع بعض النسب والرسوم المحلية الواردة في المادة / 6 / من قانون الموازنة المستقلة واعتبارها إيرادات مركزية تدخل ضمن مساهمات تمويل الموازنة المستقلة . يتم إعداد مقترح لاعتبار ( النسبة المضافة على الرسوم الجمركية – رسوم الإدارة المحلية على الموبايل ) إيرادات مركزية إيرادات مركزية توزع بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية

13. المبالغ بآلاف الليرات السورية إجمالي الموازنة :30,228,969

14. لوحظ من خلال تحليل المؤشرات في تطبيق قانون الموازنة المستقلة تفاوت في الايرادات الذاتية بين المحافظات مما خلق خللا ً في تقديم الخدمات فيما بينها نتيجة تحويل الرسوم الجمركية الى المحافظات ذات المنافذ البرية والبحرية - و لما كانت الرسوم والتكاليف المحلية بما فيها الرسوم الجمركية على البضائع تفرض لتنفيذ الخدمات الضرورية المقابلة لها والملقاة على عاتق المحافظة بهدف تحسين واقع المستوى الخدمي للمواطنين في نفس المحافظة والذين ساهمو في دفع هذه الرسوم والتكاليف ( التاجر ) ولكون هذه البضائع الداخلة وفق تلك المنافذ تتداول في جميع المحافظات وليس في مدينة المنفذ الحدودي - تم صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2011 القاضي بالسماح لمجلس الوزراء بقرار منه بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية بتحويل وتوزيع بعض النسب والرسوم والتكاليف المحلية واعتبارها مركزية تدخل ضمن مساهمات تمويل الموازنات المستقلة في المحافظات . ويتم إعداد مقترح يعتمد مؤشر ( السكان – التعليم – الطرق – الصحة – دعم المحافظات ذات المنافذ الحدودية – المساحة المأهولة – دعم المحافظات الشرقية – الشؤون الاجتماعية )كأسس ومعايير لتوزيع حصائل النسب والرسوم التي سيتم اعتبارها مركزية استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه وعلى أن تصرف على خدمات البنى التحتية في الريف حصراً ( وفق التوجيه الكريم ) . حيث تم اقتراح تحويل( الرسوم الجمركية) إلى إيرادات مركزية.

15. موازنات الوحدات الإدارية والبلديات أفرد قانون الإدارة المحلية باباً لبحث الأحكام المالية للمجالس المحلية مفادها : يكون لكل وحدة إدارية محلية موازنة خاصة بها تتضمن وارداتها ونفقاتها مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تعد من قبل المكتب التنفيذي للوحدة بالتعاون مع اللجنة المختصة بالمجلس المحلي . حيث تقر الموازنة من قبل مجلس الوحدة وتصدق من : • الوزيربالنسبة لـلمدن • الموازنة الجارية للمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة • الموازنة الجارية والاستثمارية بالنسبة للمدن الأخرى بعد موافقة وزارة المالية . • من المكتب التنفيذي بالنسبة للموازنة الجارية والاستثمارية لباقي الوحدات الإدارية والبلديات - أما الموازنة الاستثمارية بالنسبة للمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة فتصدق من المجلس الأعلى للتخطيط وفق ماذكر اعلاه موازنة المدن الصناعية : وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 أحدثت ثلاث مدن صناعية وهي ( عدرا بريف دمشق – الشيخ نجار بحلب – حسياء بحمص ) كما صدر المرسوم التشريعي رقم /110/ لعام 2007 بإحداث المدينة الصناعية بدير الزور

16. مشروع تمكين المرأة بموجب كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2574/1 تاريخ 6/4/2006 المتضمن تكليف السيد وزير الإدارة المحلية برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج الوطني لتمكين المرأة والحد من الفقر وهو عبارة عن ثلاث مكونات (مكون الأشغال العامة – الإقراض – التأهيل والتدريب ) • الإقراض تقومبتنفيذه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي • التدريب والتأهيل تقوم بتنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل • مكون الأشغال العامة ( بنىتحتية) تقوم بتنفيذه وزارة الإدارة المحلية . بدء بالمشروع في عام 2006 وقد لحظت الاعتمادات التالية لمكون الأشغال العامة : بعام 2010 تم لحظ اعتماد وقدره /182000/ ألف ليرة سوريةلتنفيذالمرحلتينالثانيةوالثالثةمنمكون الأشغال العامة إلاأن وزارة المالية لمتمولالمبلغرغم المطالبات المستمرةعلماً انه كان من المخطط تنفيذ مشروع تنمية /100/ قريةوفقالمراحل التالية: • المرحلة الأولى تغطي 20 قرية مدة التنفيذ 6 أشهر بتاريخ 2009/10/1 • المرحلة الثانية تغطي 40 قرية مدة التنفيذ 6 أشهر بتاريخ 2010/4/1 • المرحلة الثالثة تغطي 40 قرية مدة التنفيذ 6 أشهر بتاريخ 2010/10/1 • حددتهذه الاعتمادات للمحافظاتالتالية :

18. الصعوبات والمعوقات : • التأخير في إجراء المناقلة بإضافة الاعتمادات المخصصة لبند الأشغال إلى موازنة وزارة الإدارة المحلية . • عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ مكونات المشروع • عدم وجود تقارير دورية تشمل كافة مكونات المشروع تتيح رصد مراحل التنفيذ بشكل مستمر • عدم التمويل أو التأخر فيه حيث تقوم الوحدات الإدارية والقرى والتجمعات المستهدفة بتلزيم مشاريع تنفيذ البنى التحتية من مكون الأشغال العامة إلا أن عدم التمويل يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وترتب التزامات مالية عليها وتضطر لتوقف العمل وتبرير مدد التأخير وأحيانا يتم التسديد من مواردها الذاتية . رؤية الوزارة لتنمية المئة قرية الأشد فقراً • التنمية المتكاملة للريف بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة وعلى جميع الأصعدة وبين جميع المناطق لا تقتصر فقط على خدمات البنى التحتية وإنما تشمل جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه المناطق والإقلال ما أمكن من تأثير الجفاف ووضع أليه تتبع وتنسيق بين الوزارات المعنية وهذا يتطلب ما يلي : • إحداث دوائر للتنمية المحلية في المحافظات تتولى هذه الدوائر عملية التنسيق والتكامل والمتابعة لدى الجهات العامة ولكافة مشاريع التنمية ( مشروع تمكين المرأة – مشروع التنمية الريفية - ....... ) بحيث يتم متابعة هذه الجهات للقيام بواجباتها بالشكل الأمثل وبما يتيح إمكانية المراقبة وتقييم الأداء وانعكاس المؤشرات الخدمية على المواطن . • قيام الدوائر المقترح إحداثها بفتح سجل خاص لكل من القرى المستهدفة يبين الوضع الراهن للقرية واحتياجاتها من الخدمات الضرورية ومتابعة ما ينفذ منها تباعاً وتتم موافاة وزارة الإدارة المحلية بخطة سنوية وتقارير تتبع تنفيذ ربعية . • تفعيل دور اللجان المحلية المشكلة في المحافظات ومتابعة التنفيذ والإشراف و تقييم الأداء وفق برنامج زمني ومادي ومالي . • المقترح : تحويل الاعتمادات المخصصة لمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر للوزارات ( الإدارة المحلية – الزراعة والإصلاح الزراعي – الشؤون الاجتماعية والعمل ) في بداية العام أو حتى منتصف العام كحد أقصى .

19. إضافة إلى ما يلحظ بالموازنة العامة للدولة من اعتمادات لتنمية القرى الأشد فقراً سيتم لحظ الاعتمادات اللازمة من الموازنة المستقلة لتنفيذ المشاريع الخدمية في هذه القرى وفق أوجه إنفاق الموازنة المستقلة . كما اشرنا سابقاً فان الموازنة المستقلة هي حق لجميع المواطنين في المحافظة لأنها جبيت من أموالهم وضرائبهم . المقترح : توجيه / 50 % / من الاعتمادات اللازمة من الموازنة المستقلة كحد أدنى لتنفيذ المشاريع الخدمية لتنمية الريف بحيث يتم تغطية احتياجات الوحدات الإدارية والبلديات من المشاريع وفق أوجه إنفاق الموازنة المستقلةمن هذه الموازنة وفق برنامج يتم بموجبه عملية التوزيع في المحافظة أعد لهذا الغرض يأخذ في الحسبان عدة مؤشرات هي (عدد السكان - مساحة المخطط التنظيمي - درجة التنمية - الأداء) تلزم المحافظات بالعمل بموجبه. حيث اتضح وفق مشروع تنمية القرى الأشد فقراً أن المنهجية المتبعة لن تؤدي إلى تحقيق محاور تنموية ودرست فكرة المحور التنموي أو المنطقة التنموية وتم عقد اجتماع للسادة المحافظين ( حلب – الحسكة – دير الزور – السويداء الرقة ) بتاريخ 5/3/2011 في وزارة الإدارة المحلية برئاسة السيد وزير الإدارة المحلية وحضور المعنيين لدارسة التجمعات الريفية في كل محافظة من حيث توضعها وعددها وعدد سكانها والخطط والمقترحات اللازمة للارتقاء بالواقع الخدمي وتامين البنى التحتية • وتم التوافق على : • إعداد خطة لتنمية التجمعات السكانية المتضررة من الجفاف و تنمية الريف بهدف الارتقاء بها تضم مجموعة من الخدمات والمشاريع اللازم توفرها لتشكل منطقة تنموية متكاملة ( مياه شرب – صرف صحي – كهرباء – زراعة – تربية مواشي وأبقار - مدارس – صحة وغيرها من الخدمات ) وان يتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الخطط وبما لا يتعارض مع خطط وبرامج تلك الوزارات وهذا يقتضي من أن يكون التخطيط محلي إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لأسلوب إعداد الخطط الخاصة بالوزارات و ضرورة التنسيق مع السادة المحافظين أثناء إعداد خططها وفق هذه المنهجية .

20. وبغية تحقيق التنسيق على المستوى المحلي لجميع الجهات وصولاً الى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة تناولت التجربة التركية معالجة ذلك من خلال مايلي : • تأسيس إدارات مشتركة بمشاركة جميع القرى الواقعة ضمن منطقة بغرض تقديم المساعدة وإجراء أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم الخدمات اللازمة للقرى إضافة إلى تحقيق التنمية الريفية. تتولى هذه الإدارات تنسيق جميع مشاريع التنمية التي تقوم بها الجهات العامة(وزارة الزراعة – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – وزارة الري - ...) والجمعيات والمنظمات الدولية ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - .....) في هذه القرى بما يحقق التنمية الريفية المتكاملة • لا يجوز إدراج الإنتاج الزراعي والتسويق في مجال أنشطة هذه الإدارات . ويمكن لمجلس الوزراء منح موافقة عامة على تأسيس مثل هذه الإدارات المشتركة .تتمتع هذه الإدارة بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها الوحدات الإدارية . • رئيس الإدارة المشتركة هو المحافظ أو نائب المحافظ الذي يعينه المحافظ في المنطقة المركزية أو مدير المنطقة. وتتألف الإدارة المشتركة من رئيس الإدارة المشتركة ورؤساء القرى وأعضاء منتخبين من مجلس المحافظة . ويتألف المكتب التنفيذي من رئيس وعضوين من أعضاء مجلس المحافظة واثنين من رؤساء القرى المنتخبين عن طريق التصويت السري في الإدارة المشتركة . • توفر المحافظات والجهات العامة الأخرى ( الوزارات – الهيئات – الجمعيات ) الخدمات اللازمة للمناطق الريفية من خلال هذه الإدارة المشتركة وفقاً لاتفاق يعقد فيما بينها. في هذه الحالة، يتم تحويل الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات إلى هذه الإدارة وتخضع تلك المعاملات للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لهذه الإدارات المشتركة . • تحدد وزارة الإدارة المحلية قواعد وأنظمة أنشطة الادرات المشتركة للقرى ومعايير إعداد التقارير ومواعيد تقديم التقارير وأساليب إعداد الموازنة من خلال إصدار قواعد وأنظمة يتم إعدادها في هذا الصدد، وفي هذه الحالة، يشترط الحصول على موافقة وزارة المالية أيضا. يرجى التكرم بالاطلاع مع فائق الاحترام وزير الإدارة المحلية تامر الحجة