الإهــــــــــــــــلاك

1. الإهــــــــــــــــلاك أغراض المحاسبة عنه العوامل المحددة له تعريفه وأسبابه الإهلاك بين التكلفة التاريخية والتكلفة الاستبدالية للأصول الثابتة

2. تعريف الإهلاك وأسبابه : هناك بعض المنشات تقتني مجموعة من الأصول المعمرة مثل الآلات والسيارات والمباني والتي تستخدم في عملية الإنتاج وهي تعتبر استثمارات طويلة الآجل حيث تسمى الأصول الثابتة لأنها تستخدم بقصد المساعدة وليس إعادة البيع ولكن في حالة استخدمها في العملية الإنتاجية بالتالي فإنها تنخفض قيمة الأصل تدريجيا بسبب الاستعمال . إذا يمكننا تعريف الإهلاك بأنه النقص الطارئ على قيمة الأصل الثابت نتيجة الاستخدام والتقادم ومضي المدة . (إضافة): هي تلك الاصولالتى تقتنيها المنشاة من اجل استخدامها على مدى عمرها الانتاجي في النشاط التشغيلي للمنشاة وليس لغرض اعادة البيع.

3. ينقسم الإهلاك إلى عاملين : 1- عوامل داخلية : • وهي العوامل التي تتعلق بذات الأصل الثابت حيث لا يمكننا التفرقة بين الأصول الثابتة والأصول المتناقصة فالثابتة تكون في استخدام الأصل والمتناقصة تكون بسبب النفاد. • إذا يمكن القول بأن الاستخدام والنفاد سببان من أسباب أهلاك الأصل من ناحية العوامل الداخلية وذلك لتناقص قيمة الأصل 2- عوامل خارجية : • وهي التي تتعلق بذات الأصول الثابتة المقتناة ومن أمثلتها: • التقادم الفني ( التكنولوجي ) • مضي المدة الزمنية للأصل

4. العوامل المحددة لقيمة الإهلاك

5. تكلفة الأصل الثابت : تشمل تكلفة الأصل الثابت ثمن الشراء الأصلي مضافا إليه تكاليف النقل والشحن والتامين والتركيب والرسوم الجمركية وتجارب بدء التشغيل وذلك حتى يصبح الأصل في حالة للإنتاج. • قيمة النفــــــاية : تشمل على قيمة الأصل عند الاستغناء عنه سواء تمثلت في قيمته المقدرة كخردة أم في قيمته البيعية المقدرة في نهاية فترة خدمته ويطرح من قيمة النفاية ما ينتظر من تكاليف لازمة لإزالة الأصل عند انقضاء فترة الخدمة ويجب أن يراعى عند تقدير القيمة البيعية للأصل في نهاية مدة خدمته كل التقادم الفني وارتفاع الأسعار وتقلبات قوى النقود الشرائية. والقيمة واجبة الإهلاك ليست هي تكلفة الأصل الثابت إنما هي التكلفة الصافية للأصل وذلك بطرح صافي قيمة النفاية من تكلفة الأصل

6. العمر الاقتصادي للأصل : ثمة فرق بين العمر الاقتصادي للأصل والعمر الإنتاجي له فبينما يشير العمر الإنتاجي إلى المدة التي ينتظر أن يكون الأصل (طاقه إليه مثل ) صالحا للتشغيل والانتاج خلالها فان العمر الاقتصادي للاصل يشير الى المدة التي ينتظر ان يكون تشغيل الاصل خلالها اقتصاديا فهو اذن يمثل الحياة المفيدة للاصل ذلك ان اقتناء وتشغيل الاصل لما بعد حياته المفيه يحمل المنشاه تكاليف اضافيه الامر الذي ينعكس على ارباح المنشاة بالتخفيض. وجملة القول أن العمر الاقتصادي يكون دائما اقل من العمر الانتاجي ويجب ان يحسب قسط الاهلاك على اساس العمر الاقتصادي حيث انه هو العمر المؤكد ان تستمر المنشاه فياستخدام الاصلان تحديد العمر الاقتصادي للاصل يعني توزيع تكلفته على العمر كما يعني تحديد نقطه الاحلال الزمنيه المثلى أي تحديد الفتره الزمنيه التي يجب ان يحتفظ بالاصل خلالها بحيث يستبدل في نهايتها . • طريقة الإهلاك المتبعة : هناك عده طرقه لاستهلاك الأصل ولكل منها أثرها على معدل وقيمه الإهلاك , هذا ويفضل أن تكون طريقة ومعدل الإهلاك ثابتين من فتره لأخرى تماشيا مع مبدأ الثبات. وكون مبدأ الثبات لا يعني عدم تدارك أخطاء الماضي إذ انه يجب بين فتره وأخرى إعادة النظر في طريقه ومعدل الإهلاك بحيث يتم تحميل الفترة المالية بنصيبها العادل من الإهلاك فإذا تبين مثلا أن مجمع الإهلاك عن المدة السابقة لم يكن كافيا وجب تصحيحه وتحميل حسابات النتيجة (التشغيل او الارباح ) بالفرق (النقص )واذا لوحظ ام ثمه مبالغة بالزياده في مجمعات الاهلاك السابقه حق رد الفرق (بالزياده )الى حسابات النتيجه

7. ويطبق الإهلاك بمعدلات مختلفة على كل وحدة من الوحدات المختلفة :

8. أهم الطرق لحساب الإهلاك

10. أغراض المحاسبة عن الإهلاك • يرى بعض الكتاب أن الغرض من حساب الإهلاك هو توزيع الربح, ولكننا نخالف هذا الرأي فالمحاسبة عن الإهلاك ليس هدفها توزيع الربح وإنما هدفها تخصيص وتوزيع تكلفة الأصل الثابت على الفترات التي يتم استخدام الأصل خلالها. • فالإهلاك إذن يعد عنصراً من عناصر التكاليف شأنه في ذلك شأن المواد والأجور وبقية عناصر المصروفات التي تساهم في إخراج المنتج في صورته النهائية وصفوة القول أن الإهلاك تكلفة يجب تحميلها على الإيراد ومن ثم فإنه يؤثر على صافي الربح بالتخفيض وهذا يعني أنه إذا لم يحسب الإهلاك فإن رقم صافي الربح الذي يظهره حساب الأرباح والخسائر لا يمثل الربح الفعلي الحقيقي وذلك نظراً إلى أنه لم يعوض النقص الذي طرأ على قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج وعلى ذلك يجب إدراج الإهلاك ضمن التكاليف واعتباره عبئاً على الإيراد لا توزيعاً للربح.

11. إن الاستهلاك بهذا الشكل يعد ضرورة من ضرورات قياس الربح فالأصول الثابتة ولو أنها ثابتة اسماً إلا أنها متداولة فعلاً إذ تتحول من تكاليف غير مستنفدة إلى تكاليف مستنفدة وتتحول من تكاليف رأسمالية إلى تكاليف إرادية مع الزمن. ولقد اعترفت قوانين الضرائب بالإهلاك كعنصر من عناصر التكاليف . • وإن كان توزيع تكلفة الأصل هدفاً أساسياً للمحاسبة عن الإهلاك بهدف قياس الربح قياساً دقيقاً إلا أنه يترتب على حساب الإهلاك حجز مقابل الإهلاك ويترتب على حجز هذا المقابل أمران فرعيان في غاية الأهمية أيضاً وهذان الأمران هما : 1- عدم التصرف في مقابل الإهلاك بالتوزيع على أصحاب رأس المال 2- تراكم وتجميع الأموال اللازمة لمواجهة تمويل استبدال الأصل عند اتخاذ قرار بالإحلال

12. ومما يفسر انفصال الغرض من المحاسبة عن الإهلاك عن عملية التمويل ضرورة حساب الإهلاك لكل أصل يستخدم في الإنتاج حتى ولو لم يكن في النية استبداله مستقبلاً كما يجب حسابه في شتى الظروف ,والإدارة لا تحتفظ بمقابل الإهلاك في صورة نقدية مخصصة للإحلال وإنما تستخدمه ضمن رأس المال العامل بالمنشأة إذ يزداد رأس المال العامل بسبب تحول جزء من الأصول الثابتة إلى أصول متداولة ومهما يكن من أمر فإن حساب الإهلاك يمكن من تحقيق الأهداف التالية : 1 حساب تكلفة السلعة أو الخدمة حساباً دقيقاً . قياس نتيجة الأعمال قياساً دقيقاً . 2 3 المحافظة على رأس مال المنشأة . 4 إظهار المركز المالي الحقيقي للمنشأة . توفير الأموال اللازمة لعملية إحلال الأصول الثابتة . 5

13. الإهلاك بين التكلفة التاريخية والتكلفة الاستبدالية للأصول الثابتة بينما يهتم الحاسب بقياس ( الربح النقدي ) فان رجل الاقتصاد يهتم بقياس ( الربح الحقيقي ) , وثم فارق كبير بينهما , اذ يفترض الأول ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود , ويقيس الاخهلاك - وبالتالي - على أساس التكلفة التاريخية ( الأصلية ) باعتبارها أكثر موضوعية , أما الثاني فيمشي مع الواقع قدما , حيث تتقلب قيمة وحدة النقود , وتاخذ الأسعار في الارتفاع فاذا ما حان وقت استبدال الأصل , لم يكفي مجمع اهلاكه - اللذي يعادل تكلفة التاريخية - لشراء أصل جديد يحل محله , لذل فان رجل الاقتصاد يرى قياس الاستهلاك على أساس التكلفة الاستبدالية للاصل الثابت , وذلك بغية توفير الأموال اللازمة لعملية الاحلال . وبظهر مما خلا أن المحاسب يحافظ على رأس المال النقدي , ممثلا في عدد معين من الوحدات النقدية , أما رجل الاقتصاد فيهدف الى الحفاظ على رأس المال العيني ممثلا في قوة شرائية معينة .

14. ويبرر المحاسبون وجهة نظرهم في حسبان الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية بالحجج والأسانيد التالية : 1- أن الهدف الأصيل لحساب الإهلاك هو تخصيص وتوزيع تكلفة الأصل الثابت على يسني الاستفادة منه بطريقة عادلة , ومن ثم يجب التمسك بالتكلفة التاريخية وحساب الاهلاك على أساسها , أما حساب الاهلاك على القيمة الاستبدالية - التي ينادي بها الاقتصاديون - للأصول الثابتة , فيربط ربطا مباشرا بين عملية الاهلاك وبين تدبير الأموال اللازمة لاستبدال تلك الأصول , وليس هذا بالغرض الرئيس لحساب الاهلاك , بذلك يمكن القول بأن مشكلة تمويل عملية الاحلال منفصلة عن مشكلة حساب الاهلاك ويمكن للمنشاة معالجة شكلة التمويل بوساءل وطرق أخرى . 2- إن التمسك بالتكلفة التاريخية يعمل على استقرار القيود في الدفاتر , اذ أنع يجنب المنشأة الدخول في عملية مستمرة لاعادة تقويم أصولها الثابتة وتغيير حسابات الأصول في الدفاتر , كما يتمشى مع توصيات المجامع والهيئات العلمية في المحاسبة , هذا فضلا عن أن التكلفة التاريخية أكثر موضوعية من القيم الاستبدالية التي لا زالت محل خلاف وجدل في قياسها , سواء من حيث التوقيت ( جارية أم متوقعة ) أم من حيث الوسيلة ( أرقام قياسية اة أم عروض وكتالوجات أسعار الموردين ) . 3- أن مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات الحكومية لا تعترف بحساب الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية , وذلك على الرغم من أهمية التعرف على القيمة الاستبدالية وما تعطيه من معلومات اضافية مفيدة للادارة . 4- أن الارتفاع في أسعار الأصول الثابتة لا يعزي فقط إلى التغيرات في قوى النقود الشرائية بفعل مجموعة العوامل السلعية ومجموعة العوامل النقدية , بل يرد جزء منها الى ادخال تعديلات وتحسينات وتطورات فنية على الأول الثابتة , ويعب الفصل بين العناصر ( العوامل ) المختلفة لهذا الارتفاع , ومن الثابت أن نادرا - في عملية الاستبدال - ما تشتري المنشأة أصلا جديدا يشبه تمام الأصلا القديم المستبدل , بل غالبا ما يحتوي الأصل الجديد على بعض التحسينات الفنية .

15. ويقدم الاقتصاديون وبعض المحاسبين المحدثين المثالب والعيوب التالية نتيجة التمسك بالتكلفة التاريخية في حساب الإهلاك : 1- إهدار مبدأ المحافظة على رآس المال في صورة طاقة إنتاجية وقوة شرائية , وليس في صورة عدد معين من الوحدات النقدية , ذلك أننا عندما نقول أن الاستهلاك يقر على أساس ما فقد فعلا من الطاقة الانتاجية , نفترض بقاء الأسعار على ماهي عليه فاذا تغيرت الأسعار وزدت - كما هي الحال الأن - وجب تعديل هذا المبدا حيث يقدر الاهلاك على أساس ما فقد من الطاقة الانتاجية للأصل مقوما في ضوء الأسعار الاتبدالية التزايدة . فلو أن منشأة اشترت عددا من الآلات بمبلغ 100,000 ريال , وبعد عام ارتفعت الأسعار , وأصبح ثمن هذه الآلات 300,000 ريال , وبفرض أن هذه الآلات تستهلك على عشر سنوات فان قسط الاهلاك العادي ( المحسوب على أساس التكلفة التاريخية ) يساوي 100,000 ÷ 10 = 10,000 ريال . إلا أنه يلاحظ مع ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أمثالها , فان النشأة لا تستطيع أن تجري عملية احلال لجميع آلاتها بما يتجمع لديها من أموآل في صورة اهلاات متراكمة , فهي في هذه الحالة تستطيع شراء واحلال ثلث عدد الآلات فقط , الأمر اللذي يخفض طاقتها الانتاجية الى الثلث أيضا , لكن ان أرادت المنشاة تجميع الأموال اللازمة لاحلال جميع آلاتها من أجل الحفاظ على طاقتها الانتاجية , فان المبلغ الواجب استقطاعه سنويا كإهلاك يعادل 300,000

16. ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول بأنه ظهر في الفكر المحاسبي رأيان بشأن أساس حساب الإهلاك هما : الرأي الأول : ويرى ضرورة حساب الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية إظهار الأصول الثابتة في قائمه المركز المالي بالتكلفة التاريخية مطروحا مجمع الإهلاك لتاريخه حجر احتياطات تمويليه من حساب التوزيع بمقدار الفرق بين الإهلاك على الأساس الاستبدالي والإهلاك على الأساس التاريخي حيث يكون الهدف من الاحتياطات المساهمة مع مجمع مخصص الإهلاك يكون في تسهيل عملية الاستبدال ثانيا – اعداد مجموعتين من القوائم الماليه احداهما موسسة على تكاليف التاريخيه وثانيا موسسة على القيم الاستبداليه الجارية حيث تكون الاولى للجهات الحكومية ومصلحة الضرائب والثانية المساهمين وادارة المنشاة ومن يهمه الامر في التعرف على نتائج الاعمال والمراكز المالية الحقيقيه ( المستثمرين أو المساهمين ) الرأي الثاني : يرى حتمية حسبان الإهلاك على أساس القيم الاستبدالية الجارية مع تحميل حسابات النتيجة في أقساط الإهلاك المحسوبة على هذا الأساس

17. هناك اتجاه لمن يرى حساب الإهلاك • 1- حساب الإهلاك على أساس الاستبدالي الجاري مع ترك الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية دون تعديل ونسوق المعالجة المحاسبية لهذا الاتجاه فيما يلي : • أ- قياس القيم الاستبدالية الجارية للأصول الثابتة دون إثباتها بالدفاتر • ب- تقسيم الإهلاك المحسوب على الأساس الاستبدالي إلى قسمين : • الإهلاك المحسوب على الأساس التاريخي ويرحل إلى حساب مخصص الإهلاك العادي . • الإهلاك الإضافي والذي يمثل الفرق بين الإهلاك على الأساس الاستبدالي والإهلاك على الأساس التاريخي ويرحل إلى حساب مخصص الإهلاك الإضافي حيث يكون القيد المحاسبي : • من حـ / إهلاك الأصل • إلى مذكورين • حـ/ مخصص الإهلاك العادي • حـ/ مخصص الإهلاك الإضافي • ت -عند تخريد ( إنتهاء عمرها الإنتاجي ) الأصل الثابت يقفل حساب مخصص الإهلاك العادي في حساب الأصل كما يرحل حساب مخصص الإهلاك الإضافي إلى الإحتياطات العام 1- حساب الإهلاك على أساس القيم الاستبدالية الجارية مع حتمية تعديل قيم الأصول في الدفاتر والميزانية حيث يكون القيد المحاسبي عند إثباته بالدفاتر وتحميل حسابات النتيجة كالآتي : من حـ/ إهلاك الأصل إلى حـ/ مخصص إهلاك الأصول عندما نظهر الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي بالقيم الاستبدالية الجارية فإننا نقوم بحسم مخصصات الإهلاك منها على أساس الاستبدالية الجارية .

18. وهذا الاتجاه يحقق أغراض عدة من أهمها : • حجز جزء من الإيرادات المنشأة ليكفي لتدبير الأموال اللازمة لاستبدال الأصول الثابتة • توفير البيانات اللازمة للجهات الحكومية (كمصلحة الضرائب والدخل ) التي لها مصلحة مع المنشأة موقف المراجع من الإهلاك • التأكد من أن الاهلاكات المحسوبة كافية ومناسبة لظروف العمل • التأكد من ثبات طريقة حساب الإهلاك بين فترة وأخرى • التأكد من ظهور مخصصات الإهلاك في قائمة المركز المالي بصورة سليمة وفقاً النظام . انتهـــى الـــدرس ,,

19. إعداد الطلاب : 1- فيصل حاتم . 2- يحيى العمري. 3- مشعل الوارثي . 4- محمد الخمبشي. 5- عبد الله السلمي . إشراف الدكتور : إحسان المعتاز