العائد الاقتصادي من وحدة المياه

1. العائد الاقتصادي من وحدة المياه أ.د / علي إبراهيم محمد وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

2. مقدمة • فاقت الاستخدامات المائية في مصر الموارد المتاحة وذلك منذ سنوات طويلة ، وقامت الحكومة وما زالت تقوم بتعويض العجز في الموارد عن طريق تدوير عوادم وفوا قد الاستخدامات ، وترشيد الاستخدامات ، ومع الزيادة السكانية والتوسعات الزراعية يزداد العجز المائي وتزداد معه الحاجة لمزيد من الترشيد وإعادة الاستخدام. وتوجد وسائل عديدة تبنتها الحكومة خلال الفترات الماضية وأخري تنادي بها ولم تدخل بعد حيز التطبيق. • مع الأخذ في الاعتبار طموحات التنمية والنمو السكاني فإن مصر سوف تعانى من نقص وندرة المياه قريباً ما لم يتم مداومة الوسائل والأساليب المتواصلة بعناية واهتمام لتنمية هذا المصدر وترشيد استخدامه.

3. مقدمة • تقتضي محدودية موارد مياه الري النهري البحث عن تيسيرها باستقصاء جميع الممكنات الاقتصادية لموارد الري الجوفي كما تقتضي توجيه البحث العلمي نحو استنباط سلالات تجمع بين وفرة المحصول ، وبين قلة الحاجة إلى مياه الري شأن ما نجح فيه البحث العلمي في مناطق كثيرة في العالم . • هذا من ناحية ومن ناحية أخري تعتبر الموارد المائية أحد العناصر الرئيسية اللازمة للإنتاج الزراعي المصري، فان العرض الحالي للموارد المائية يتسم بالثبات النسبي فلا تتعدى حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المياه لمواجهة الاحتياجات السكانية المتزايدة، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي بالكيفية التي يمكن معها الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلى والتصدير.

4. المقدمة • كما ان الزيادة المضطردة في عدد السكان مع ثبات ذلك القدر المُتاح من الموارد المائية ، يؤدي بدوره إلى تناقص متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية في مصر ، حيث انخفض من نحو 2385 متراً مكعباً سنوياً في عام 1955 ، الي نحو 754 متراً مكعباً سنوياً في عام 2008 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 466 متراً مكعباً سنوياً في عام 2050 ويُشير ذلك إلى اقتراب مصر من حد الفقر المائي ( 1000 متر م3 ) ، مما يؤثر سلبياً على جهود التنمية وعلى صحة الإنسان. • بالإضافة إلي كل ما سبق هناك عوامل أخري تهدد الزراعة المصرية والتي تؤدي إلي صعوبة التوسع في الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة والمتمثل في تخفيض حصة مصر من الموارد المائية بحوض نهر النيل. الأمر الذي يؤدي إلي ضرورة البحث والتفكير في ترشيد استخدام المياه في الزراعة المصرية.

5. حيث أن خفض الكمية المخصصة لمصر من مياه نهر النيل يؤدي إلي: • 1 – التأثير الكبير علي المخزون الاستراتيجي ببحيرة ناصر والتي منها يتم توفير احتياجات مصر لجميع القطاعات • 2 – التأثير الكبير علي توليد الكهرباء من السد العالي والسدود الاخري علي نهر النيل بجمهورية مصر العربية . • 3 – التأثير الكبير علي خطط التنمية الاقتصادية الزراعية والتوسع الزراعي باستصلاح الأراضي الجديدة • 4 - التأثير الكبير علي السياحة . • 5 – التأثير الكبير علي توصيل مياه الشرب إلي جميع قري ومدن مصر . • 6 – عدم القدرة علي مواجهة التغيرات الطارئة نتيجة التغيرات المناخية المتوقعة

6. ومن ذلك يتبين ضرورة ترشيد استخدام المياه أو حساب العائد الاقتصادي من وحدة للمياه ، ولمعالجة ذلك نسلك احد طريقين أو إتباع أسلوبين في تحقيق تلك الهدف ، الطريق الأول هو حساب تكاليف وعوائد الفدان من المحاصيل المختلفة خلال السنة الزراعية أو خلال الموسمين الزراعيين الشتوي والصيفي ، تم حساب صافي عائد الفدان خلال الدورات الزراعية ثم حساب احتياجات الفدان من المياه خلال تلك الدورة ، ومن ذلك يمكن حساب العائد علي وحدة المياه (1000م3) ومنها يتم اختيار أفضل دورة زراعية صاحبة اكبر عائد علي وحدة المياه. الطريق الثاني استخدام النماذج الرياضية في حساب العائد الاقتصادي من وحد المياه ومن أشهر تلك النماذج نموذج البرمجة الخطية والتي يراعي استخدام الموارد الأرضية والموارد المائية المتاحة مع مراعاة جميع الشروط التي يتطلبها تعظيم العائد من الموارد الزراعية وتحقيق الاحتياجات السكانية من الغذاء والكساء. وتغطية احتياجات الصناعة المحلية وتنمية الصادرات والحد من الواردات

7. الطريق الاول اثر تطوير الري السطحي علي العائد من وحدة المياه والعائد المزرعي والقومي: أوضحت نتائج الدراسة أن تطوير الري السطحي في الأراضي القديمة يؤدي إلي زيادة الدخل المزرعي بنحو من (300 – 1359) جنيه للفدان ، تمثل نحو (41.96% - 280.45% ) ، كما تبلغ الزيادة في العائد علي وحدة المياه (1000 م3 ) نحو ( 210 – 1521 جنيه ) . كما توضح الدراسة انه بتعميم تطوير الري السطحي في محافظتي الدراسة يمكن أن تحقق زيادة في الدخل القومي الزراعي وبالتالي زيادة في الدخل القومي تبلغ نحو 2324 مليون جنيه ، بينما إذا تم هذا التطوير علي مستوي مصر الوسطي ومصر العليا يؤدي إلي زيادة الدخل القومي الزراعي وبالتالي الدخل القومي بنحو 8097 مليون جنيه . والذي يتبن منه أن هذا التطوير يعظم من العائد من وحدة المياه المستخدمة في الزراعة .

8. اثر تطوير نظام الري السطحي علي اهم المتغيرات الاقتصادية في محافظتي المنيا وقنا والدولة عام 2010

9. الطريق الثاني: • اعتمدت الدراسة في تقدير وحساب التراكيب المحصولية البديلة علي أحد برامج بحوث العمليات المعروفة ويطلق عليه Win QSB والتي يتم بواسطتها تقدير وحل نماذج البرمجة الخطية والذي يمكنه استخدام مختلف القيود والمتغيرات ذات التأثير علي انتاج محصول معين سواء كانت هذه القيود متعلقة بمستلزمات الانتاج او كمية المياه المستخدمة لكل محصول ومساحات المحاصيل المختلفة . • وقامت الدراسة علي حساب التراكيب المحصولية في معظم محافظات الجمهورية

10. التراكيب المحصولية البديلة لمعظمة عائد وحدة المياه بالاسعار الجارية علي مستوي الجمهورية

11. تعظيم عائد وحدة المياه بالاسعار المحلية علي مستويالمحافظات: بتقدير التراكيب المحصولية التي تعظم العائد علي وحدة المياه في المحافظات موضع الدراسة لكل محافظة علي حدة توصلت الدراسة الي نتائج من اهمها : - • تتحقق زيادة في الدالة الاستهدافية اي زيادة في الدخل الصافي من القطاع الزراعي مقارنة بمثيله المتحقق من التركيب المحصولي الراهن في كل محافظة يقدر بنحو 112.860 مليار جنيه . • ان معدل العائد علي وحدة المياه ( 1000 م 3 ) بلغ نحو 0.526 جنيه بزيادة تبلغ نحو 0.192 جنيه وبنسبة تبلغ نحو 57.48% من العائد علي وحدة المياه المتحقق من التركيب المحصولي الراهن والبالغ قدلره نحو 0.334 جنيه. • بتطبيق وتنفيذ التراكيب المحصولية المقترحة يمكن توفير كمية من المياه المستخدمة في الزراعة المصرية تقدر بنحو 3.983 مليار متر مكعب يمكن استخدامها في استصلاح اراضي جديدة تضاف الي الرقعة الزراعية الحالية . فاذا ما افترضنا ان متوسط احتياج الفدان من المياه يبلغ نحو 3514 م 3 فانه يمكن استصلاح نحو 1.133 مليون فدان اما اذا ما اخذ في الاعتبار نوعية الاراضي الصحراوية ذات النفاذة الاعلي مقارنة بالاراضي القديمة واحتياج الفدان بها الي نحو 5271م3 فانه يمكن استصلاح نحو 756 الف فدان .

12. اهم مؤشرات تعظيم العائد علي وحدة المياه علي مستوي محافظات الجمهورية

13. حالة دراسية: الطريقة المستخدمة في تقدير القيمة الاقتصادية لوحدة المياه (1000 م3 ) • هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها في تقدير عائد وحدة المياه سواء عند استخدامها في الزراعة او الاستخدامات الاقتصادية الاخري ، ومن أهم طرق حساب القيمة الاقتصادية هي طريقة القيمة المضافة والتي تعتمد علي صافي العائد لوحدة الأرض بعد خصم إجمالي التكاليف التي تحملها المزارع في سبيل إنتاج محصول معين من المحاصيل الزراعية من إجمالي الإيراد المتحقق من هذا المحصول بعد ذلك يتم قسمة صافي العائد علي كمية المياه المستخدمة في هذا المحصول محسوبة بالجنيه لكل 1000 م3 ، ويرجع استخدام تلك الطريقة لأسباب كثيرة من أهمها صعوبة تقدير سعر محدد لوحدة المياه في الاستخدامات المختلفة ، بالإضافة إلي تقدير التكاليف الفعلية لوحدة المياه لكل استخدام من الاستخدامات المختلفة ، بالإضافة إلي أن عملية المحاكاة المستخدمة في تقدير قيمة الوحدة من مياه الري في الزراعة المصرية غير دقيقة لاختلاف طريقة الحساب في كل استخدام من استخدامات المياه سواء المياه المستخدم في الشرب أو استخدام المياه في الصناعة اوغيرها ، ليس هذا فقط ولكن داخل القطاع الزراعي نفسه عند استخدام المياه في شرب الحيوانات وعند استخدامها في القطاع النباتي .

14. وتعتبر طريقة تقدير القيمة الاقتصادية بطريقة حساب القيمة المضافة هي من أدق الطرق لتوفر أهم مدخلات هذه الطريقة سواء العائد المحقق من استخدام هذه المياه والمتمثل في العائد المتوفر بعد خصم جميع التكاليف من الإيراد الكلي المتحقق من إنتاج المحصول ، والمدخل الأخر والمتمثل في كمية المياه المستخدمة في هذا المحصول . وتستخدم البرمجة الخطية حينما يكون في الاستطاعة صياغة المشكلة في صورة يراد تعظيمه أو الوصول به إلى الحد الأدنى في ضوء قيود معينة تفرضها الطبيعة العلمية للمشكلة. وأمثلة النوع الأول هو تعظيم الربح الناتج القومي. وأمثلة النوع الثاني هو تقليل التكلفة بأنواعها. اى إن المشاكل التي يمكن معالجتها بأسلوب البرمجة الخطية تكون ذات أركان ثلاثة هي : أ – الهدف. ب- أساليب متعددة لتحقيق الهدف . ج - قيود تقرضها واقعية المشكلة

15. الاعتبارات المطلوبة أخذها في الاعتبار عند تطوير النموذج الرياضي: • إن يكون مساحة المحصول الذي تم الحصول عليها من النموذج منطقية من الناحية الاقتصادية: • وبصفة عامة إن لا يتجاهل النموذج أكثر من 25 % من المحاصيل المزروعة حاليا. • تكون الحدود الدنيا هي المساحة المزروعة حاليا. • تكون الحدود العليا أو القصوى عند حد الحاجة لتغطية احتياجات الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات الصادرات المحددة في الاتفاقات الدولية • عموما لا ينصح باستخدام = في النموذج ولكن يوضع القيد اقل من ≤ أو أكثر من ≥ . • إن يحقق النموذج المختار كأفضل حل للمصفوفة أفضل مجموعة للمؤشرات المتفق عليها.

16. تعظيم عائد وحدة المياه بالاسعار المحلية لمحافظة البحيرة : • وبذلك أمكن صياغة الدالة الاستهدافية كما يلى : • 0.49 س1 + 0.8 س2 + 0.49 س3 + 1.53 س4 + 2.02 س5 +0.78 س6 + 0.75 س7 + 1.16 س8 + 0.49س9 + 1.57س10 +1.96 س11 + 1.32 س12 + 1.04 س13 + 0.47 س14 + 0.16 س15 +2.05 س16 + 1.19 س17 + 2.49س18 + 2.05 س19 + 1.35 س20 +1.74 س21 + 1.06 س22 + 3.75 س23+ 1.4 س24 + 6.22 س25 +2.71 س26 + 1.50 س27 + 0.6 س28 + 4.91 س29 + 1.42 س30 +0.57 س31 + 1.00 س32 + 0.75 س33

17. محددات الإنتاج الزراعي لنماذج الدراسة: • وتشمل ثلاثة محددات الاول يقضي ان لا تزيد المساحة المزروعة من الزروع النباتية الشتوية عن اجمالى مساحة الشتوي ، والثانى يقضى ان لا تزيد المساحة المزروعة من الزروع الصيفية عن اجمالى مساحة الصيفي ، والثالث يقضى ان لا تزيد المساحة المزروعة م الزروع النيلية عن اجمالى المساحة النيلية. وبذلك امكن صياغة محددات المساحة كما يلى : • المحدد الأول : • س16 + س17 + س18 + س19 + س20 + س21 +س22 + س23 + س24 + س25 + س26 +س27 +س28 + س29 ≤ 853402 • المحدد الثانى : • س1 + س2 + س3 + س4 + س5 + س6 + س7 + س8 + س9 + س10 + س11 + س12 + س13 + س14 + س15 ≤ 801953 • المحدد الثالث : • س30 + س31 + س32 + س33 ≤ 68728

18. - محددات الموارد المائية : • قدر متوسط اجمالى كميات المياه لري جميع المحاصيل التى تتضمنها نماذج البرمجة الخطية ، كما هو موضح بالجدول رقم ( 1 ) وذلك فى عام 2009 بعد استبعاد مقادير المحاصيل التى لم تتضمنها الدراسة . وبذلك امكن صياغة محددات الموارد المائية كما يلى : • قيد مياه الرى: • 6349 س1 + 2904 س2 + 3292 س3 + 2967 س4 +2967 س5 + 2967 س6 + 2967 س6 + 2967 س8 +2967 س9 + 2967 س10 + 2967 س11 + 2967س12 +3889 س13 + 2496 س14 + 2171 س15 + 1340س16 + 1369 س17 +1720 س18 + 2875 س19 + 2175 س20 + 1339س21 +2419 س22 + 1875 س23 + 1480س24 + 1365 س25 +2175 س26 + 2175 س27 + 2175 س28 +2175 س29 + 2551 س30 + 2377 س31 + 2551 س32 +7220 س33 ≤ 4.3 مليار متر مكعب

19. نتائج تحليل نماذج البرمجة الخطية بمحافظة البحيرة

20. شكرا لحسن الاستماع مع تمنياتي لكم بالتوفبق