حقوق الإنسان في التشريعات والقوانين السورية

1. الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة السورية في مجال حقوق الإنسان كلية الشهيد الرائد الركن باسل الأسد للعلوم الشرطية ـ دمشق 10– 14/ تشرين الأول2010م حقوق الإنسان في التشريعات والقوانين السورية الرائد د. ياسر حسن كلزي

2. حقوق الإنسان • يستخدم اصطلاح حقوق الإنسان للإشارة إلى تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع الأفراد، ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو أي سبب آخر، ويجب أن تكفل للأفراد جميعاً التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم بشراً، وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة لا يتحقق إلا بذلك • ويتسع مفهوم حقوق الإنسان ليتجاوز مجرد وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على النوع البشري أو الجنس الإنساني، ليشمل أيضاً وبنفس القدر من الأهمية إقرار الضمانات اللازمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته باعتباره كائناً حياً متميزاً عن باقي الكائنات الأخرى .

3. حقوق الإنسان • تُعد حقوق الإنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها الأشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة الإنسانية، • فهي حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها، وتلزم الدولة بحمايتها من الاعتداء أو الانتهاك، • فالمطالبة بحماية حقوق الإنسان تكون في مواجهة السلطة العامة في الدولة على اختلاف أنواعها، • والهدف من إقرار هذه الحقوق،تقييد نشاط تلك السلطة، والحد من مجالات تدخلها، باعتبار أن ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة، تلقي على السلطة واجب احترامها.

4. وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يمكن المساس بها أو الانتقاص منها بأي حال من الأحوال، وتعرف «بالحقوق المصونة أو الحقوق ذات الحصانة» • وتشمل على وجه الخصوص: • الحق في الحياة، • حظر أعمال التعذيب • العقوبة اللا إنسانية والمعاملة المهينة ، • تحريم الرق والعبودية، • حرية الفكر، • الالتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، • عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي. • وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الإنسان باطراد، وهي الآن تتسم بالتخصص والإلزامية بعد أن كانت في إرهاصاتها الأولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب.

5. اتفاقيات حقوق الإنسان المنظمة إليها سورية

6. سورية وبروتوكولات حقوق الإنسان

7. اتفاقيات حقوق الإنسان المنظمة إليها سورية الاتفاقيات الأخرى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةِ عليها (الابارتايد)لعام 1973 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1949. اتفاقية الرق، لعام 1926، والبروتوكول المعدل لها لعام 1953. الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق، 1956. اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 .

8. علاقة الاتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري • تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي قانون وطني مع أحكام أيةِ معاهدةٍ دوليةٍ، تكون حكومة الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها، تكون الغلبة للمعاهدة الدولية. • وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم 23 لعام 1931، بأنه " ليس لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة لأحكام معاهدة دولية سابقة له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها". • كما نصَّت المادة 25 من القانون المدني السوري على عدم سريان أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سورية. • بالإضافةِ إلى أنَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سورية قد نصَّ في المادة 311 منه على أنَّ " العمل في القواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن".

9. وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها صدر في العام 1980 هذا الاتجاه عندما ذهبت إلى أنه: " عندما تصدر الدولة قانوناً بالانضمام إلى اتفاق دولي، أو معاهدة دولية، يصبح الاتفاق الدولي بحكم القانون الوطني، وتطبقه المحاكم الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءاً من القوانين الوطنية وليس لأن الدولة قد التزمت بتطبيقه"، وأردفت المحكمة قائلة: " وعندما يتعارض النص الدولي مع القانون الداخلي يطبق الأول"

10. واجبات المشرع السوري تجاه الاتفاقيات الموقع عليها سورية المواءمة • تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم والعقاب باختلاف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل دولة، وينعكس ذلك على الأسلوب الذي تتبعه الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية، وخاصة الجنائية منها، وفي ظل الإجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه الالتزامات يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد من الأساليب التجريمية، • الأول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص تُجرم الانتهاكات حقوق الانسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية الإنسانية. • والثاني التجريم غير المباشر لانتهاكات حقوق الانسان بالاكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه الانتهاكات في ضوء النصوص الجنائية الوطنية

11. ؟؟؟ ما هي القوانين التي تناولت حقوق الإنسان في القانون السوري ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية

12. حماية حقوق الإنسان في الدستور السوري الحقوق العامة المادة 25 1.     الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم 2.     سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة 3.     المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات 4.     تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين المادة 29: لا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بنص ٍ قانوني.

13. حماية حقوق الإنسان في الدستور السوري المادة 31 : المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشــها إلا في الأحـوال المبينة في القانون المادة 33 1.     لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن 2.     لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تلا إذا منع من ذلك حكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة المادة 34 لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية المادة 35 حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان 1.     تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام

14. حماية حقوق الإنسان في الدستور السوري المادة 35 من الدستور 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. 2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. المادة 46 : 1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته، في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

15. حماية حقوق الإنسان في الدستور السوري المادة 38 لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وساهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون المادة 39 للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق المادة 48 للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقتها وحدود عملها

16. حقوق الإنسان في قانون العقوبات السوري منعَ قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 المؤرخ في 22 حزيران/يونيو 1949، تعذيب الأشخاص وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان الإكراه عليهم، وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحالات المنصوص عنها قانوناً، ونبين ذلك وفق ما يلي: نصَّت المادة 357 منه على ما يلي: « كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. » ونصَّت المادة 358 من قانون العقوبات على: « إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

17. حقوق الإنسان في قانون العقوبات السوري نصَّت المادة 360 من القانون على أنَّ: 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ودون مراعاة الأصول التي يفرضها، يُعاقب بالحبس من ثلاثةِ أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر، إذا رافق الفعل تحري المكان، أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل. ونصَّت المادة 391 من قانون العقوبات على أنَّ: 1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشـأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

18. حقوق الإنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية حافظَ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة الإنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد: نص في المادة 69 من القانون المذكور على أنه: 1- عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، يتثبت قاضي التحقيق من هويته ويُطلعه على الأفعال المنسوبةِ إليه، ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه. 2- إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلاَّ تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

19. حقوق الإنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية كما نصَّت المادة 89 منه على أنه: 1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه. 2- إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام. » ونصَّت المادة 104 منه على ما يلي: 1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. 2- حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

20. حقوق الإنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية كذلك نصت المادة 105 على أنه: إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات. ونصت المادة 117 منه على: 1- في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره. 2- أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام... .

21. حقوق الإنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية كما نصَّت المادة 274 على: يُسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل عيَّن له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال، وإلاَّ كانت المعامــلات اللاحقة باطلة حتى ولو عيَّنت المحكمة له محامياً خلال المحاكمة. كما نصَّ القانون ذاته على حق القضاء بتفقد السجون وحق حماية الحرية الشخصية من الحبس غير المشروع، فأوجب على النائب العام وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطلاق سراح من كان موقوفاً بصورة غير قانونية، في غير الأمكنة التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية، تطبيقاً لأحكام المواد 15 و25 و26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

22. شكراً لحسن استماعكم