تطوير التفتيش على الأعمال في الأردن

1. مؤتمر تطوير التفتيش: التوجهات والأساليب الحديثة نحو منظومة رقابية فعالة2-3 حزيران 2014لبنى العقاد – وزارة الصناعة والتجارةعبير شعلان – مؤسسة التمويل الدولية تطوير التفتيشعلى الأعمال في الأردن

2. توجهات الاصلاح الوطنية التوجيه الملكي للحكومة بتاريخ 29 آذار 2014 لوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، يرتكز إلى عدة مبادىء منها: 1. تحسين بيئة الأعمال وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي 2. دعم مُحركات النموّ الاقتصاديوتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات بما يوفر فرص عمل إضافية للأردنيين والأردنيات 3. دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار 4. الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام

3. توجهات الإصلاح الوطنية تتبنى الحكومة الأردنية منذ العام 2000 برامج عدة للإصلاح والتطوير خاصة في مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في خلق فرص عمل جديدة من ضمنها: • خارطة الطريق لتحسين ترتيب الأردن ضمن تقارير التنافسية • اعادة هيكلة عدد من مؤسسات القطاع العام وخاصة ضمن قطاع الاستثمار • صياغة قانون جديد للاستثمار

4. التفتيش كـأحد عوامل تحسين الاقتصاد وجود منظومة تفتيش متكاملة وفعالة ستساهم في: • تحسين البيئة الاستثمارية • تعزيز قدرة الحكومة على حماية المواطنين • تقليل الإصابات والحوادث المُضِّرة بالإنسان والبيئة • الحد من الاقتصاد غير الرسمي • تسهيل الوصول للأسواق الخارجية من خلال الالتزام بمعايير الجودة

5. لماذا دعت الحاجة لتطوير التفتيش في الأردن • استجابة دولة رئيس الوزراء لطلبات القطاع الخاص المتكررة لتحسين منظومة الرقابة والتفتيش من خلال لقاءاته الدورية مع ممثلي كافة القطاعات الاقتصادية • يبلغ معدل التكلفة السنوية المترتبة على إدارات التفتيش 14,688,600دينار المصاريف التشغيلية والمصاريف الرأسمالية* (*حسب دراسة تقييم البدائل المقترحة لتقليل التداخل والازدواجية 2010) • زيادة حجم وعدد المنشآت الاقتصادية الواجب مراقبتها، مما يشكل عبئاً إداريا على المؤسسات الحكومية • التغيّر في طبيعة عمل المنشآت الاقتصادية مما يشكل تحدياً على الحكومة لمتابعة الالتزام بشكل منهجي ومستدام • تضارب الاختصاصات والتشريعات مما يؤدي الى ازدواجية الجهود المبذولة وعدم تركيز عمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية الواجب مراقبتها • التداخل والتعارض بين أدوار الجهات التفتيشية المختلفة • تعدد الزيارات التفتيشية وعدم استنادها إلى تخطيط مسبق • عدم وضوح واتساق إجراءات التفتيش • عدم وجود آليات للتخطيط للتفتيش وتحديد أهدافه وأولوياته • ضعف تواصل إدارات التفتيش مع مؤسسات القطاع الخاص • عدم وضوح المتطلبات الفنية ونقص المعلومات حولها

6. منظومة التفتيش: الواقع والمستقبل مراجعة منظومة التفتيش

7. مبادرات الحكومة لتطوير التفتيش • تبنت الحكومة العديد من المبادرات لتطوير التفتيش في عدد من الادارات المعنية • لتعزيز العمل على المستوى الوطني تبنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش

8. الاستراتيجية الوطنيّة للتفتيش • قامت وزارة الصناعة والتجارة بتطوير الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وUSAID بهدف النهوض بالتفتيش والاستجابة للتحديات • تمت الموافقة على الاستراتيجية من قبل دولة رئيس الوزراء عام 2009 • تشتمل على الممارسات العالميّة الجيدة في التفتيش • مرجعيّة شمولية يمكن تطبيقها في مختلف إدارات التفتيش • يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لتنفيذ الاستراتيجية بالشراكة مابين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الدولية و USAID وبالتعاون مع كافة الجهات الرقابية

9. الاستراتيجية الوطنيّة للتفتيش – المحاور الرئيسة أنظمة تفتيش عالية الجودة التنسيق والتعاون إدارة الموارد البشرية التخطيط المُوجّه بالمخاطر الاستراتيجيات والخطط العمليات والإجراءات • وجود معايير لتقييم المخاطر • توفير المعلومات اللازمة عن المنشآت • توزيع القطاعات حسب درجة الخطورة • تحديد تكرار زيارات التفتيش • تقليل التداخل والازدواجية • توفر وسائل الاتصال وتبادل المعلومات • التوعية والإرشاد • الوصف الوظيفي • التدريب • تقييم الأداء • سياسات التوظيف • المكافآت والحوافز • ميثاق السلوك • تحديد المؤسسات الخاضعة للتفتيش • وضع خطط العمل • توفر الموارد • مراقبة الأداء • المهام القانونيّة للدائرة • العقوبات المناسبة • تحديد واجبات وصلاحيات المفتش وصاحب العمل • وضع إجراءات عمل واضحة • تحديد المتطلبات الفنية اللازمة • وضع قوائم تفقد • الاستئناف والشكاوى

10. عوامل النجاح • تبني الحكومة الأردنية لبرامج الإصلاح والتطوير الوطنية خاصةً في مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال • التزام الحكومة بتنفيذ مبادرات تطوير التفتيش ضمن البرنامج ومتابعة دولة رئيس الوزراء للانجازات وموافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير الصناعة والتجارة ووزير تطوير القطاع العام وعضوية الامناء والمدراء العامين من كافة الجهات الرقابية للاشراف على تنفيذ البرنامج ولتكون الجهة المرجعية المسؤولة عن تطوير التفتيش. • تبني بعض ادارات التفتيش لبرامج تطوير التفتيش • وجود مؤسسة وطنية لوضع المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية • توفُر البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات في بعض دوائر التفتيش ووجود برنامج حكومة الكترونية ومركز وطني لتكنولوجيا المعلومات • اهتمام الجهات المانحة بتطوير التفتيش ودعمها له • توفر الممارسات العالميّة الجيدة والخبراء المختصين

11. البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال

12. مراحل العمل المرحلة الثانية المرحلة الأولى تصميم البرنامج وتوفير التمويل 2010-2011 البرنامج الوطني لتطوير التفتيش 2012-2015 الإستراتيجية الوطنيّة التفتيش 2009 التطبيقات النموذجية في وزارتي البيئة والعمل 2007-2009

13. المرحلة الأولى: مشروع تطوير التفتيش 2007-2009 التطبيقات النموذجية في وزارتي البيئة والعمل : • المساهمة في وضع بعض السياسات الخاصة بالتفتيش • دليل التفتيش الخاص بالمفتشين والذي يتضمن إجراءات العملوالنماذج وقوائم التفقد والتشريعات ذات العلاقة والصلاحيات ومؤشرات الأداء • تدريب المفتشين على اجراءات التفتيش والمهارات المطلوبة • معايير لتقييم خطورة المنشآت الاقتصاديّة • ميثاق سلوك للمفتش • نشرات تعريفية موجهة لأصحاب الأعمال للتعريف بالحقوق والواجبات الخاصة بالمفتشين وأصحاب الأعمال

14. المرحلة الأولى: مشروع تطوير التفتيش 2007-2009 الإستراتيجية الوطنيّة للتفتيش: • إشراك الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة واطلاعها على الانجازات الخاصة بوزارتي العمل والبيئة • إعداد الاستراتيجية الوطنية بالتشاور مع كافة الجهات الرقابية التوصية بوضع برنامج وطني لتنفيذ الإستراتيجية وتكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمتابعة التنفيذ بهدف: • تعميم تجربة العمل والبيئة على الجهات الأخرى • تطوير آليات العمل المشترك بين مديريات التفتيش

15. المرحلة الثانية: البرنامج الوطني لتطوير التفتيش2012-2015 تطوير أنظمة تفتيش عالية الجودة تماشياً مع سياسة الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال: • تقليل التكلفة غير المبررة المترتبة على الأعمال من جرَّاء التفتيش غير المنظَّم • تعزيز الشفافية والوضوح في الأعمال الرقابية • تنظيم وتوضيح الإجراءات والمتطلبات الفنيّة • تحسين أداء المفتشين ورفع كفاءتهم • زيادة كفاءة وفعالية المؤسسات الحكوميّة • تعزيز مصداقية القطاع العام في حماية المواطن

17. البرنامج الوطني لتطوير التفتيش • المحــــور الافقـــي • المحـــور العمــــودي يتضمن تطوير المواضيع المشتركة بين الجهات الرقابية المختلفة يتضمن تطوير الجوانب الخاصة بإدارات التفتيش في كل جهة رقابية على حدة • تقليل التداخل والازدواجية • إعداد إجراءات عمل معيارية وأدلة تفتيش ارشاديّة • استحداث قاعدة بيانات وطنية مشتركة والربط بين الجهات الحكوميّة • حوسبة الاجراءات وسير العمل الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص • تنمية وتأهيل الموارد البشرية • تنظيم عمل اللجنة العليا لتطوير التفتيش

18. مؤشرات الأداء الرئيسية • تقليل العدد الكلي للزيارات التفتيشية للمنشأة الواحدة • تقليل معدل عدد الجهات الرقابية التي تزور المنشأة الواحدة في السنة • تقليل عدد المخالفات والإنذارات بحق منشآت القطاع الخاص • تقليل عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين بحق منشآت القطاع الخاص • رفع نسبة وعي القطاع الخاص بالمتطلبات والالتزامات الرقابية • رفع نسبة وعي القطاع الخاص بحقوقه (مثل حق الاعتراض والشكوى) • تحسين رضا القطاع الخاص بأداء المفتش وسلوكه

19. إنجازات البرنامج

20. إعداد أدلة التفتيش الإرشادية

21. حوسبة الاجراءات وبناء قاعدة بيانات

22. تنمية وتأهيل الموارد البشرية

23. تقليل التداخل والازدواجية

24. تنظيم عمل اللجنة العليا

25. الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

26. الخطوات القادمة • التطبيق العملي للأدلة وإجراءات العمل المعيارية • بناء وتطبيق نظام ادارة معلومات التفتيش المحوسب • إعداد استراتيجية إدارة الموارد البشرية لإدارات التفتيش • وضع وإقرار التوصيات الخاصة بمحور تقليل التداخل والازدواجية • بناء أدوات ومعايير تقييم الخطورة

27. شكراً