هنا

1. تحليل قضايا الهجرة وتداعياتها الإنسانية ... فرص النجاح وتجاوز المحنة إعداد أ . م . د . أحمد عدنان كاظم جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة آذار 2019

2. مفهوم الهجرة غير القانونية • تعد الهجرة بمفهومها العام أحد الظواهر المعروفة منذ عقود طوال في تاريخ البشرية القديم والحديث ، وقد ساعدت الانسانية على بناء الحضارات والمجتمعات إلا أن مفهوم الهجرة غير الشرعية يختلف تماماً عن الهجرة العادية، وذلك لأن الهجرة غير الشرعية تساعد على انتهاك القوانين الانسانية ، فضلاً عن الخروج على قوانين البلدان التي تستقبل المهاجرين ، ويكمن السبب وراء تلك الهجرة في المعاناة من الفقر والأحوال الاقتصادية السيئة المنتشرة في البلد المهاجر منه وفي العديد من الدول قد يتعرض المهاجرون بالطرق غير الشرعية إلى العديد من المخاطر مثل الغرق أو المعاناة النفسية التي تتمثل في الشعور بالإحباط وفقدان الأمل وما سواها من المشكلات . وتُعرّف الهجرة غير الشرعية بأنها انتقال الإنسان من موطنه الأم إلى بلاد أخرى من أجل الإقامة بها بشكل دائم أو مؤقت ، إلا أن هذا الانتقال قد لا يتفق مع القواعد والأحكام الخاصة بالهجرة بين الدول والتي نصّ عليها القانون الدولي والداخلي .

3. أسباب الهجرة • تعتبر الأوضاع الاقتصادية أحد أهم الأسباب التي تُسبب الهجرة غير الشرعية، حيث تتمثل تلك الأوضاع في قلّة فرص العمل، وتدني المستوى الاقتصادي من انخفاض الأجور وتدني المستوى المعيشي داخل البلدان المصدرة للمهاجرين، وهذا الأمر يتسبب في بحث الشباب عن فُرص العمل في البلدان الأخرى وإن كان ذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

4. التداعيات السياسية كما يساعد تراجع وتدني الأوضاع السياسية في عدد من البلدان إلى ظهور الهجرة غير الشرعية بين أفرادها، ويظهر ذلك والتراجع والتدني بعدة أشكال منها، انعدام الاستقرار في تلك البلدان، وعدم الالتزام والسير على سياسات تختص بالإصلاحات أو برسم خطط استراتيجية من أجل تنمية البلاد تنمية مستدامة ، بالإضافة إلى عدم وجود الثقة الكافية بين الشعب وبين النظام السياسي في بعض الدول سيما غير الديمقراطية ، ناهيك عن أسباب أخرى تتعلق بالفساد السياسي وسوء استخدام السلطة وعدم قيام السلطات بمهامها المنصوص عليها دستورياً وقانونياً سواء كانت السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية .

5. الأبعاد الاجتماعية • وتتمثل الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية في عدم وجود ترابط أُسري، وعدم وجود توافق بين العادات والتقاليد الموروثة مع تلك الدخيلة على مجتمعاتنا في ظل عصر عولمة الثقافات ، أو ربما وجود حالة من الضعف في الروابط الاجتماعية بمختلف مستوياتها ، ويمكن أن يكون ذلك السبب الأساسي وراء الهجرة غير الشرعية ، وقد يهاجر الإنسان بسبب وجود أشخاص مقربين له في تلك البلاد ليكون دافعاً نحو الهجرة وأسباب أخرى عدة .

6. الهجرة السرية • تخذ الهجرة السرية - حسب توصيف اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر الدولي- لها ضمن أشكال عدة ، ومنها الدخول بطرق غير قانونية إلى دول المستقبلة أو الدخول بطرق قانونية وشرعية ، والإقامة فيها بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية، أو ربما العمل بطرق غير قانونية في فترة الإقامة المسموح بها، وتتباين التقديرات بشأن أعداد المهاجرين السريين في العالم من دولة لأخرى .

7. معدلات الهجرة السرية • وترجح أرقام منظمة العمل الدولية أن عدد المهاجرين السريين في العالم يتراوح بين (10% و15% ) من مجموع المهاجرين في العالم البالغ نحو 214 مليون مهاجر في عام 2010. وتؤكد منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين غير القانونيين في دول اتحاد الأوروبي حصراً يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص غالبيتهم من قارتي أفريقيا وآسيا . • كما قدرت الأمم المتحدة في بداية عام 2011 أعداد المهاجرين غير النظاميين في السنوات العشر الأخيرة بنحو 155 مليون شخص مهاجر ، وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة ازدياد نسب الهجرة غير المنظمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم .

8. انتشار الظاهرة • الهجرة السرية غير قانونية ظاهرة عالمية موجودة في العديد من الدول منها دول شمال افريقيا و الدول العربية ككل و حتى في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي ، و كذلك في دول الخليج العربي ودول أمريكا اللاتينية حيث أصبح رعايا المكسيك و كوبا يتسللون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك رعايا البرازيل و الأرجنتين يهاجرون إلى دول مجاورة لها . أما في دول قارة أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار فلا توجد حواجز عازلة أمام المهاجرين والمتسللين إلى دول مثل ساحل العاج أو إفريقيا الجنوبية أو نيجيريا على سبيل المثال لا الحصر .

9. تنامي معدلات الهجرة • قد أضحت الهجرة غير الشرعية هاجساً يؤرّق الدول سواء دول المهاجر منها أو الدول المستقبلة للمهاجرين ، فالأولى يهددها التغيير الكبير المنتظر في تركيبتها السكانية ومعاناتها على المدى الطويل من انسداد أفق التنمية المستدامة ، والثانية التي أثقل كاهل ميزانياتها بمئات الآلاف فضلاً عن مشكلات أمنية وخطر ديمغرافي وشيك . • لم تنجح الجهود التي بذلها الأوروبيون لوقف موجات الهجرة عبر اتفاقات أبرموها مع الدول التي يتدفّق منها المهاجرون وعلى رأسها تركيا سيما منذ عام 2015 ، والتي جعلت من الاتفاق ورقة تفاوض على انضمامها المتعثّر للاتحاد الأوروبي لحد الآن ، فيما بدأ التكتّل الأوروبي في إغراء دول أفريقيا بمساعدات مقابل وقف معدلات المهاجرين إليها .

10. الإجراءات القانونية الأممية • تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وتتضمن الاتفاقية أكثر من تسعين مادة قانونية ، ولكنها لم تعالج بوضوح حقوق الفئة التي هي في وضع غير قانوني بالنسبة للعامل المهاجرين خلال مدة ابرام الاتفاقية أعلاه ، أما البروتوكول الخاص بالقضاء على تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على الاجرام المنظم العابر للحدود لسنة 2000 والتي تعرّضت لمسئولية المهاجرين الجنائية ، وقد جرّمت جميع اعمال تهريب المهاجرين .

12. بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو • وهو البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 25 في العاشر من تشرين الثاني عام 2000 ، من أجل منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص سيما النساء والاطفال ، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة والعمل على تطبيق جميع القوانين الانسانية التي تحفظ حياة الانسان وكرامته في أي دولة كانت ، ومعاملة المهاجرين معاملة انسانية وحماية حقوق الانسان ومكافحة جميع مظاهر وانشطة الهجرة غير القانونية .

13. جهود الأمم المتحدة • جرى تشكيل الفريق المعني بالهجرة في مطلع عام 2006 من قبل الأمم المتحدة استجابة لتوصيات اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية الخاصة بتشكيل فريق مؤسسي يضم الوكالات المتخصصة المشاركة في أنشطة الهجرة. لذا تشكل الفريق أعلاه من أجل تعزيز العمل المشترك لهذه الوكالات المتخصصة بالهجرة ، مع تمتعها بعضوية محدودة ضمن الفريق في جنيف بسويسرا منذ نيسان عام 2003. كما يعقد الفريق المعني بالهجرة اجتماعات دورية وتكون رئاسته بالتناوب حيث يتولاها الرؤساء التنفيذيون للمنظمات الأعضاء ، وقد عقد أول اجتماع للفريق في التاسع من أيار عام 2006 برئاسة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وقد شارك جميع الأعضاء في الفريق المعني بالهجرة بشكل فعاّل في إعداد حوار شامل حول الهجرة الدولية والتنمية بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت عام 2006.

14. الفريق الدولي المعني بشؤون الهجرة • يتألف الفريق المعني بالهجرة من عشر منظمات تشارك بفاعلية في المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية وهي كالآتي : • المنظمة الدولية للهجرة ILO)) . • المنظمة الدولية للهجرة IOM)) . • مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) UNCTAD)) . • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)) . • إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة UN-DESA)) . • صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA)) . • المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان OHCHR)) . • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR)) . • مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) . • البنك الدولي .

15. إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين • قررت الجمعية العامة في إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته في أيلول عام 2016 العمل على تطوير الصياغة القانونية لقضايا الهجرة واللجوء في اتفاق عالمي معني بالهجرة الاعتيادية والمنظمة والأكثر أمناً في العالم . إذ بدأت عملية التطوير في هذا الاتفاق منذ نيسان عام 2014 ، ليجري بعدها الاستعداد لعقد مؤتمر عالمي ، وهذا ما حدث في انعقاد الجمعية العامة لمؤتمرها الدولي الحكومي بشأن الهجرة في عام 2018 بهدف اعتماد الاتفاق العالمي بشأن قضايا الهجرة .

16. الاتفاقية الدولية لتنظيم الهجرة عالمياً • وقعت أكثر من 150 دولة على اتفاقية دولية مهمة من أجل تنظم التعامل مع قضية الهجرة ، وذلك من خلال مؤتمر دولي ترأسته دولتي المغرب وألمانيا ، وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في العاشر من كانون الأول عام 2018 في المغرب هذه الاتفاقية غير الملزمة قانونياً ، على الرغم من انسحاب بعض الدول التي تدفعها تيارات الحركة الشعبوية المعادية للهجرة الناشطة في أوربا وأمريكا وما سواها من الدول ، ولكن يُعّد هذا الميثاق أول وثيقة أممية قانونية تعالج قضية الهجرة وكيفية التعامل مع التدفقات المتزايدة من المهاجرين في العالم بأكمله .

17. الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والمنتظمة • وجرى اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة من خلال المؤتمر الحكومي الدولي الذي نظّمته الأمم المتحدة في مدينة مراكش المغربية كما أسلفنا ، ولكن من دون توقيع الولايات المتحدة الأميركية رسمياً عليه ، إضافة إلى كل من النمسا وتشيكيا وهنغاريا وأستراليا ولاتفيا وبولونيا والدومينكان وسلوفاكيا، التي رفضت التوقيع على ميثاق الهجرة أيضاً بوصفه أنه يمس سيادة هذه الدول حصراً . مع الأخذ بالحسبان عدم حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في باريس ، فضلاً عن حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مراكش ، مع تمثيل وفود حكومية فيه من(150) دولة في العالم ، وحضور (20) رئيس دولة وحكومة لإقرار أول ميثاق عالمي معني بشؤون الهجرة ، التي تقدر اعدادها بأكثر من 260 مليون مهاجر في العالم. ويُعّد هذا الميثاق أول وثيقة شاملة لإدارة الهجرة الدولية بطريقة فضلى، ولمعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز حقوق المهاجرين مع المساهمة في التنمية المستدامة من أجل مستقبل الأجيال القادمة .

18. حقوق الانسان المهاجر • اعتمدت منظمة الأمم المتحدة في الجلسة الثانية والعشرون لعام 2008 م ميثاق آخر جديد سمي بحقوق الإنسان المهاجر الذي احتوى على حقوق عدة للمهاجرين بصورة عامة فأكد من جديد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشير إلى الآتي : (أ) إدانة جميع مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي تُلصق بهم في كثير من الأحيان، ويحث الدول على تطبيق القوانين القائمة عند حدوث أفعال أو مظاهر أو استخدام عبارات ضد المهاجرين تدل علي كره الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، وذلك بغية استئصال ظاهرة إفلات من يرتكبون الأفعال التي تدل على كره الأجانب والعنصرية من العقاب .

19. حقوق الانسان المهاجر •  (ب)  يطلب من الدول إن تقوم على نحو فعال بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، ولا سيما حقوق النساء والأطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها . • (ج) يعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات واتخذته من تدابير يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، ويؤكد من جديد أن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي في سن وإنفاذ التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، وأجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين .

20. الحقوق الإنسانية الأخرى • (د) على الدول أن تراعي في تشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق التي هي طرف فيها عندما تقوم بوضع تدابير أمنها الوطني، وذلك من أجل احترام حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين. • (ه‍) يحيط علماً بالإجراءات التي اتخذتها العديد من الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس إزاء القيام بفعالية بمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، بطرق منها إصدار بيانات مشتركة، ويشجع هذه الإجراءات الخاصة على مواصلة جهودها المشتركة بغية بلوغ هذه الغاية في إطار الولاية المسندة لكل منها. • (و) يهيب بالدول التي لم توقع وتصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو لم تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل جهوده في سبيل تعزيز الاتفاقية والتوعية بها .

21. ايطاليا وألمانيا نموذجا للدراسة • اعلنت إيطاليا كدولة أوربية لها حجمها الاقتصادي في أوربا والعالم حالة الطوارئ منذ مدة ، لإيواء 22 ألف لاجئ وما حدث في جزيرة لامبيدوزا بسبب اكتظاظ مراكز الإيواء وقلة الأماكن المُتاحة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ، وما زالت إيطاليا تعمل مع الاتحاد الأوربي لتجاوز الخلافات ومعالجة هذا الموضوع والبحث عن حلول لتشديد إجراءات المراقبة على الحدود ، والشيء نفسه حدث في ألمانيا منذ عام 2015 . • دعم دور مؤسسات العدالة الجنائية في إنفاذ القانون وحماية الضحايا، وتشجيع وتيسير سبل الهجرة الشرعية ،وتفعيل الالتزامات القانونية الدولية التي توجب على الدول التعاون في مجال مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة والتيِ تحتاج لعمالة موسمية لتحقيق أقصى استفادة من ظاهرة الهجرة.

23. معالجة الهجرة غير القانونية • توفير فرص العمل المتنوعة لجميع الشباب . • تحفيز الشباب على التعلق بوطنهم الأم وعدم التخلّي والتفريط بمقومات القوة الكامنة فيه فيهم . • فتح أماكن لاستثمار كافّة مؤهلات الشباب من خلال الأندية الرياضية والعلمية والجمعيات والمؤسسات الثقافية المختلفة . • الاهتمام بمؤهلات الشباب عن طريق توفير الامتيازات المهمة التي تحفز مواهبهم من خلال التأمين المعرفي والصحّي والانساني ، وضمان حق المسكن وحرمة الخصوصية في جميع مجالات الحياة كافة .

24. تطوير القدرات • تحسين مستوى الدخل الماديّ للشباب والحد من ظاهرة الهجرة إلى مكان أفضل من أجل المعيشة أو طلب البحث عن الفرص الأفضل ، والتمهيد لبناء وإرساء مشروعات تنموية تعزز من مكانة الانسان وتحقق النهضة الفكرية والتنموية الضامنة للنهضة الحضارية خدمة للأجيال القادمة ، مع استثمار فرص التقدم العلمي والتكنولوجي التي انتجتها الثورة المعلوماتية .

30. شاكراً حسن الاصغاء من جميع الحاضرين