Download
1 / 111
2.18k likes | 4.45k Vues
محاضرات بالعقود المسماه. من اعداد الاستاذ المساعد أسعد فاضل منديل الجياشي كلية القانون- جامعة القادسية. تقسيم العقود المدنية. تقسم العقود المدنية الى. عقود مسماة. عقود غير مسماة. عقد الفندقة. عقد الاستثمار. عقد المقاولة. عقد البيع. عقد الايجار. موضوع مادة العقود.
E N D
محاضرات بالعقود المسماه من اعداد الاستاذ المساعد أسعد فاضل منديل الجياشي كلية القانون- جامعة القادسية
تقسيم العقود المدنية تقسم العقود المدنية الى عقود مسماة عقود غير مسماة عقد الفندقة عقد الاستثمار عقد المقاولة عقد البيع عقد الايجار
موضوع مادة العقود • ندرس في مادة العقود المسماه لهذا العام الدراسي :- • عقد البيع • عقد الايجار • عقد المقاولة
الاحكام القانونية لعقد البيع • أصل عقد البيع • تعريف عقد البيع في القانون الروماني والقانون الفرنسي والشريعة الاسلامية والقانون العراقي • خصائص عقد البيع يتميز عقد البيع بالخصائص الاتيه:- • من العقود الملزمة لجانبين . • من عقود المعاوضات . • من العقود الرضائية في الاصل • عقد ناقل للملكية. • من العقود المحددة في الاصل • عقد فوري التنفيذ
تمييز عقد البيع عن العقود الاخرى • تمييز عقد البيع عن عقد الهبة • تمييز عقد البيع عن عقد الوصية • تمييز عقد البيع عن عقد الوديعة • تمييز عقد البيع عن عقد القرض بفائدة • تمييز عقد البيع عن عقد الايجار • تمييز عقد البيع عن عقد المقايضة • تمييز عقد البيع عن عقد المقاولة • تمييز عقد البيع عن الوفاء بقابل • تمييز عقد البيع عن الوكالة
اركان عقد البيع • يتكون عقد البيع من الاركان الاتيه:- المحل الرضا السبب الشكل اذا كان العقد شكليا
التراضي في عقد البيع • يقصد بالتراضي اتحاد ارادتين أي اتحاد القبول بالإيجاب على ابرام عقد البيع.ولدراسة التراضي لابد من التطرق لأمور الاتيه:- التراضي على المسائل الجوهرية في عقد البيع الايجاب الموجه للجمهور
التراضي على المسائل الجوهرية • المسائل الجوهرية في عقد البيع هي طبيعة العقد المحل (المبيع والثمن)
الايجاب الموجه للجمهور • اذا وجه الايجاب الى الجمهور فيجب التمييز بين حالتين هما عرض البضاعة في المتجر والإعلان عنها مع بيان ثمنها عرض البضاعة او الاعلان عنها دون بيان ثمنها
سلامة الرضا من العيوب • عيوب الرضا في القانون العراقي هي :- الغبن مع التغرير الاكراه الغلط الاستغلال
خيار الرؤية • خيار الرؤية عبارة عن رخصة تثبت للمشتري الذي اشترى شيئا لم يراه من قبل او وقت البيع تخوله ان يأخذه او يرده متى رآه. • وسبب ثبوت خيار الرؤية هو عدم العلم بالمبيع علماً كافياً وقت إبرام العقد أو قبله . • وخيار الرؤية يثبت بحكم القانون ولا حاجة لاشتراطه في العقد والمراد بالرؤية هنا الرؤية بمعناها المجازي لا الحقيقي أي أنه ليس مجرد النظر. بل العلم بالمبيع علماً يمنع الجهالة الفاحشة والغرر، فالعلم بالمرئيات بالبصر والطعام بالذوق والروائح بالشم .
حالات سقوط خيار الروية • رؤية المبيع قبل شرائه • إقرار المشتري في عقد البيع بأنه قد رأى المبيع وقبله بحالته • وصف الشيء في العقد وصفاً يقوم مقام الرؤية • موت المشتري لأن خيار الرؤية حق لا ينتقل بالميراث • تصرف المشتري بالمبيع قبل الرؤية • تعيب المبيع أو هلاكه بعد القبض وذلك لاستحالة رده • صدور ما يبطل الخيار قولاً أو فعلاً من المشتري • مضي المدة لأن الخيار حق مؤقت ينقضي بمضي المدة
صور الرضا وأوصافه • في الغالب تنصب إرادة الطرفين المتعاقدين على إبرام عقد البيع مباشرةً، ولكن قد يكون البيع مسبوقاً بمرحلة تمهيدية مثل صورة وعد بالبيع أو وعد بالشراء، كما أن البيع كغيره من العقود قد تدخل عليه بعض الأوصاف فيجعله عقداً موصوفاًً
الوعد بالبيع وبالشراء • الوعد إما أن يكون وعداً بالبيع أو وعداً بالشراء أو يكون وعداً متقابلاً بالبيع والشراء، كما أن هناك صورة خاصة من صور الوعد بالبيع وهي الوعد بالتفضيل . • الوعد بالبيع: هو عقد يلتزم به شخص بأن يبيع شيئاً معيناً بثمن معين للموعود له. إذا أبدى الأخير رغبته في الشراء خلال مدة معينة.
تمييز الوعد بالبيع عن عقد البيع • ويختلف الوعد بالبيع عن الإيجاب بالبيع، لأن يجوز الرجوع عن الإيجاب إذا لم يقترن بعد بالقبول أو إذا لم تحدد مدة للالتزام بينما الوعد بالبيع عقد ينشأ من إيجاب الواعد بالبيع وقبول الموعود له. لذلك لا يمكن الرجوع عنه. كما يختلف الوعد بالبيع عن عقد البيع لأن عقد البيع هو ملزم لجانبيه أما الوعد بالبيع فهو ملزم لجانب واحد فقط وهو الواعد. ويعتبر الوعد بالبيع عقد صحيح يتميز عن عقد البيع وله أحكامه الخاصة .
أركان الوعد بالبيع • إن أركان الوعد بالبيع هي الرضاوالمبيع والثمنوالمدة والشكلية. • الرضا: الوعد بالبيع باعتباره عقداً لابد لانعقاده من وجود الرضا. • الثمن: يجب لانعقاد الوعد بالبيع أن يكون الثمن محدداً في العقد باتفاق الطرفين • المبيع: يجب لانعقاد الوعد بالبيع تعيين المبيع تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة.
اركان عقد الوعد بالبيع • المدة: تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع والتي على الموعود له استعمال حقه في الشراء أمر ضروري لانعقاد الوعد بالبيع • الشكلية: نصت المادة (91) من القانون المدني (بوجوب إتباع الشكلية في الوعد بعقد ما إذا كان العقد المراد إبرامه خاضعاً للشكلية بالذات سواء كانت الشكلية المقررة هي للانعقاد أم للإثبات"
أحكام الوعد بالبيع • الوعد بالبيع يمر في مرحلتين هما • 1- أحكام مرحلةالوعد بالبيع: تبدأ هذه المرحلة وقت انعقاد الوعد بالبيع وتنتهي بانتهاء الأجل المحدد لإظهار الموعود له رغبته في الشراء، ويكون ملزماً لجانب واحدهو الواعد .ويترتب على ذلك النتائج الاتيه • أن الواعد يبقى مالكاً للشيء الموعود ببيعه ويكون له حق التصرف به بكافة أنواع التصرفات كالبيع والهبة
أحكام الوعد بالبيع • بما أن الشيء الموعود ببيعه يبقى في ملك الواعد فهلاكه كلياً يكون عليه وينقضي به الالتزام، أما هلاكه جزئياً فيكون الموعود له بالخيار إن شاء رفض الوعد أو قبول الباقي من الموعود ببيعه بكل الثمن المتفق عليه • للموعود له أن يحول حقه الشخصي إلى الغيرطبقاً لقواعد حوالة الحق لأن حق الموعود له هذا مالي ليست لشخصيته في الغالب أي اعتبار في تعهد الواعد. • لما كان الموعود له دائناً بحق شخصي فله إجبار الواعد باعتباره مديناً على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً.
أحكام مرحلة البيع التام: • إذا مضت المدة المحددة للتعهد دون أن يظهر الموعود له رغبته في الشراء تحلل الواعد من التزامه دون الحاجة لأعذاره. وكذلك الحال إذا أبدى رغبته بعد انقضاء المدة المذكورة أو أعلن عدم رغبته في الشراء خلال هذه المدة. • أما إذا قبل الموعود له بالشراء خلال المدة فإن الوعد يتحول إلى عقد بيع تام منتج لآثاره القانونية. وإظهار الرغبة لا يخضع بشكل قانوني مخصوص بل قد يحصل بالقول أو بالكتابة أو قد يحصل صراحة أو ضمناً. وليس لإعلان الرغبة أثر رجعي فالبيع لا ينعقد إلا من وقت قبول الموعود له بالشراء. وعليه فإن جميع تصرفات الواعد التي رتب بها حقاً للغير على الموعود به تسري في مواجهة الموعود له ويمكن للموعود له المطالبة بالتعويض أو الطعن بالتصرف بدعوى عدم نفاذ التصرفات
الوعد بالتفضيل • هو اتفاق يتعهد به الواعد بأنه في حالة تصرفه بالعين بالبيع سيفضل الموعود له إذا دفع نفس الثمن. • فالواعد هنا يلتزم إن هو أراد البيع بتفضيل الموعود له على الغيرإذا قبل الشراء خلال المدة المتفق عليها وبالثمن الذي يدفعه الغير. • ويخضع الوعد بالتفضيل لأحكام الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد إلا أنه لا يلزم فيه تحديد الثمن في الحال لأنه في الغالب يحدده في المستقبل على أساس الثمن الذي يدفعه الغير
ويختلف الوعد بالتفضيل عن الوعد بالبيع • يكون لشخص الموعود له في الغالب اعتبار في التعاقد لذلك لا يجوز له تحويل حقه للغير • إن حق الموعود له في الشراء ينشأ في الوعد بالتفضيل فيالوقت الذي يرغب فيه الواعد بالبيع بينما حق الموعود لهفي الشراء بالوعد بالبيع ينشأ من تاريخ إبرام العقد. • الوعد بالبيع عقد باتبينما الوعد بالتفضيل عقد معلق على شرط واقف.
البيع بشرط الخيار • يعرف خيار الشرط بأنه اشتراط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له أو لشخص أجنبي خيار فسخ العقد أو إمضائه خلال المدة المقررة بذلك.
مسقطات خيار الشرط • يسقط خيار الشرط في الحالات التالية • الاجازة:-اذا اجيز العقد خلال المدة المعينة سقط الخيار وان فسخ انفسخ العقد فخيار الشرط يسقط بإجازة من اشترط له. • مضي المدة: يجب تحديد مدة معينة في العقد للخيار فإذا مرت المدة المذكورة دون أن ينفسخ العقد لزم العقد وسقط خيار الشرط سواء كان عدم الاستعمال لعذر كالمرض أو الجنون أو بدونه • موت من له الخيار: شرط الخيار لا ينتقل بالإرث، فإذا كان الخيار للبائع ومات قبل فوات مدته دون أن ينفسخ أو يجيز العقد، ملك المشتري المبيع،
البيع بشرط التجربة • البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً. وذلك لغرض التأكد من صلاحية المبيع للغرض المقصود منهاو للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية . • والعلة من اشتراط التجربة في البيع هي رغبة المشتري في عدم الالتزام بالعقد حالاً إلا بعد معاينة المبيع وتجربته لما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة خاصة إذا كان البيع منصباً على أشياء ثمينة.
التكييف القانوني للبيع بشرط التجربة • فالأصل أن البيع معلق على شرط واقف وهو قبول المشتري للمبيع بعد تجربته. فالبيع لا يتحقق ولا ينتج أي أثر من آثار العقد، لكن البائع يلتزم بتمكين المشتري من تجربة المبيع ويلتزم المشتري بإجراء التجربة خلال مدتها. • فإن قبل المشتري بالمبيع أنتج الآثار القانونية بأثر رجعي منذ لحظة انعقاده. أما إذا رفض المشتري المبيع بعد تجربته خلال المدة المحددة زال لبيع بأثر رجعي.
التكييف القانوني للبيع بشرط التجربة • ويحق للطرفين الاتفاق على اعتبار شرط التجربة شرطاً فاسخاً وفي هذه الحالة ينتج العقد جميع آثاره منذ لحظة انعقاد العقد ويكون معلق على شرط فاسخ هو عدم قبول المشتري للمبيع فإن لم يقبل المشتري انفسخ العقد بأثر رجعي،أما إذا قبل المشتريبالمبيع يتخلف الشرط الفاسخ ويعتبر المشتري مالكاً للمبيع منذ لحظة إبرام عقد البيع
أحكام البيع بشرط التجربة • بموجب عقد البيع بشرط التجربة يلتزم البائع بتمكين المشتري من تجربة المبيع ويلتزم المشتري بتجربة المبيع وإعلام البائع برفض الميبع خلال المدة المتفق عليها أو المدة المعقولة فإن مضت وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولاً. أما عن المدة اللازمة لتجربة المبيع فإنها تخضع لاتفاق الطرفين بحيث تكون مدة معقولة والأمر متروك لتقدير المحكمة المختصة.
البيع بشرط التجربة • ولكن مالحكم لو هلك المبيع لدى المشتري بقوة قاهرة وهو ما يزال تحت التجربة، هنا إذا كان البيع بشرط التجربة معلق على شرط فاسخ فالمشتري هو الذي يتحمل تبعة الهلاك باعتباره مالك المبيع من تاريخ انعقاد البيع. ولكن لو كان البيع معلق على شرط واقفمن يتحمل تبعة الهلاك، هنا المشرع العراقي يميز بين يد الضمان ويد الأمانة ولما كانت يد المشتري في البيع بشرط التجربة يدضمان فإن الهلاك يقع على المشتري
البيع بشرط المذاق • عقد بموجبه يشترط المشتري على البائع إلا يتم البيع إلا إذا ذاق المبيع وارتضاه على أن يعلن هذا القبول في المدة المتفق عليها أو المدة التي يقضي بها العرف ولا ينعقد البيع إلا من تاريخ الإعلان. • وقد اختلف الفقه القانوني في تكييف هذا العقد فمنهم من يعتبره بيعاً معلق على شرط واقف وهو قبول المشتري بالمبيع بعد تذوقه، إلا أن الرأي الراجح يعتبر هذا العقد وعداً بالبيع صادر من جانب البائع وملزم له. وهذا ما يتفق مع نص المادة (525) من القانون المدني العراقي.
أحكام البيع بشرط المذاق • البيع بشرط المذاق عقد ملزم لجانب واحد هو البائع الذي يلتزم بتمكين المشتري من مذاق المبيع خلال مدة محددة بالاتفاق أو العرف.وللمشتري مطلق الحرية في رفض المبيع أو قبوله بعد مذاقه بحيث لا يجوز للبائع تثبيت جودت المبيع، فإن قبل المشتري المبيع بعد تذوقه انعقد البيع من تاريخ إعلان المشتري رغبته في القبول وليس من وقت الاتفاق الأول.
الفرق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة: • الغرض من المذاق هو التأكد من ملائمة المبيع لذوق المشتري في حين الغرض من التجربة هو إما التأكد من ملائمة المبيع للغرض المقصود منه أو التأكد من ملائمة المبيع لحاجة المشتري الشخصية • المذاق يكون قبل أن يتسلم المشتري المبيع، أما التجربة فتكون بعد التسلم • لا يعتبر سكوت المشتري في بيع المذاق قبولاً، في حين يعتبر سكوت المشتري خلال مدة التجربة في بيع التجربة قبولاً للمبيع.
الفرق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة: • البيع بشرط المذاق مجرد وعد بالبيع، في حين أن البيع بشرط التجربة عقد بيع إلا أنه يعتمد على شرط واقف أو فاسخ بحسب الأحوال.للشرط في حين أن البيع بشرط المذاق لا ينقل الملكية إلا من وقت المذاق وقبول المشتري بالمبيع ،وعلى هذا تترتب نتائج مهمة هي: • إذا أوقع دائن البائع حجزاً على المبيع قبل الذوق والقبول نفذالحجز في حق المشتري في البيع بشرط المذاق • في حالة إفلاس البائع قبل قبول المشتري يمنع الأخير مطالبة المصفي تسليمه المبيع باعتباره مالكاً، بينما يحق للمشتري بشرط تجربة ذلك
الفرق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة: • هلاك المبيع قبل قبول المشتري يقع على البائع دائماً في البيع بشرط المذاق، في حين يكون على البائع في البيع بشرط التجربة إذا كان معلق على شرط واقف أما إذا كان معلق على شرط فاسخ فيكون على المشتري
البيع بشرط العربون • مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد إما بقصد التأكيد على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه أوبقصد المحافظة على حق العدول عن العقد لكل منهما، والعربون كلمة غير عربية جمعها عرابين، والأصل في القانون العراقي أن دفع العربون يعني أن عقد البيع أصبح نهائياً لا يجوز الرجوع عنه وأنه يعتبر جزءاً من الثمن يجب خصمه منه عند تنفيذ العقد، إلا أنه يجوز الاتفاق على جعل العربون جزاء العدول عن التعاقد
التكييف القانوني للبيع بشرط العربون • : اختلف الفقه القانوني حول تكييف لبيع بشرط العربون، فبعض الفقه ذهب إلى أن البيع بشرط العربون هو عقد معلق على شرط واقف وهو عدم عدول أحد المتعاقدين عنه، في حين اعتبره البعض الآخر بيعاً معلق على شرط فاسخ وهو استعمال أحد المتعاقدين حقه في العدول عن التعاقد، إلا أن الرأي الراجح يذهب إلى أن العربون صورة خاصة من صور الشرط الجزائي إلا أنه يجب التمييز بين حالتين الأولى هو اشتراط العربون كوسيلة لنقض العقد والثانية كوسيلة لضمان تنفيذ العقد. ففي الحالة الأولى يعتبر التزاماً بدليا" يلتزم المتعاقد بتنفيذه إذا أراد أن لا ينفذ التزامه الأصلي. أما في الحالة الثانية فإن العربون جزء من الثمن يدفع كدليل على ثبات العقد وعدم إمكانية العدول عنه من قبل أحد الطرفين.
حكم العربون • يختلف حكم العربون باختلاف القصد منه، فإذا كان قد دفع كوسيلة لضمان تنفيذ العقد أو كان قد دفع كجزاء العدول عن التعاقد • العربون وسيلة لضمان تنفيذ العقدهنا العربون يعتبر تنفيذاً جزئياً للعقد يجب استكمال تنفيذه ولا يجوز لأحدالطرفين أن يستقل بنقض العقد مقابل تنازله عن العربون الذي دفعه أو مقابل رده مضاعفاً للطرف الآخر.
حكم العربون • العربون كجزاء للعدولإذا قدم العربون كجزاء للعدول عن البيع واستعمل دافع العربون خيار النقض فقدهأما إذا كان دفعه لغرض العدول عن البيع فعليه رد ما قبضه من العربون مضاعفاً إلى الطرف الآخر فا لعربون ملزم لمن يريد العدول عن التعاقد ولو لم يصيب الطرف الآخر أي ضرر. وهذه الأحكام تطبق على العربون في العقد الصحيح، أما إذا ورد في عقد باطل مثل بيع عقار خارجي، هنا لابد من التمييز بين حالتين الأولى إذا دفع العربون كدليل على بتات العقد أو دفع كجزاء للعدول عنه، ففي الحالة الأولى يحكم بالتعويض المناسب للطرف الذي تضرر بغض النظر عن دفع العربون. أي يعاد العربون للطرف الذي دفعهأما في الحالة الثانية فإن عدل من دفع العربون فإنه يخسره وإذا عدل من قبضه وجب عليه رده مضاعفاً.
ركن المحل في عقد البيع • الثمن والمبيع هما المحلان في عقد البيع • 1- المبيع يعتبر المبيع ركناً من أركان عقد البيع فإذا انعدم هذا الركن لم ينعقد عقد البيعويعرف عقد البيع بأنه مبادلة نقد بغيرهمن المال فالمبيع هو المال والمال هو كل حق له قيمة مالية، وعليه فإنه ليس المقصود بالمبيع هو الشيء ذاته بل الحق الذي يرد على هذا الشيء أي هو المال وليس الشيء لأن المال هو الحق سواء كان عينياً أم شخصياً أم حقاً أدبياً أما الحقوق غير المالية كالحقوق السياسية والعامة والأسرية فلا تكون مبيعاً لأنها لا تعتبر مالاً.
شروط المبيع محل عقد البيع • يشترط في المبيع ما يشترط في محل العقد بصورة عامة • 1- أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود • 2-وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين • 3-وأن يكون قابلاً للتعامل فيه
الثمن في عقد البيع • يشترط في الثمن الشروط الآتية • 1- أن يكون الثمن مبلغاً من النقوديشترط القانون المدني العراقي أن يكون الثمن مبلغاً من النقود لكي يكون العقد بيعاًإلا أنه هناك بعض الحالات التي يكون فيها المقابل شيئاً من غير النقودفما الحكم في هذه الحالة • 1-إذا كان الثمن أوراق مالية أو بضائع • 2-إذا كان المقابل التزاماً بعمل • 3- إذا كان المقابل ديناً في ذمة البائع • 4-إذا كان الثمن إيرادا مؤبداً أو مؤقتاً
شروط الثمن • 2- أن يكون الثمن مقدراً أو قابل للتقديربما أن الثمن من أركان عقد البيع، فيجب أن يكون مقدراً أو على الأقل قابلاً للتقدير وإلا فلا ينعقد العقد.ولا يشترط البيع اتفاق المتعاقدين على الثمن وقت إبرام العقد، بل يكفي لذلك اتفاقهما على الأسس التي يمكن تحديد الثمن بمقتضاها تحديداً نافياً للجهلة ومانعاً من النزاعوينص القانون المدني العراقي على ثلاثة أسس يمكن بموجبها تحديد الثمن وهي • 1-البيع بسعر السوقإذا كان الاتفاق ينص على البيع بسعر السوق في زمان ومكان معين
أسس تحديد الثمن في القانون العراقي • البيع بالسعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدينيجوز للمتعاقدين تعيين الثمن ضمناً أو من الممكن أن ينطوي سكوت المتعاقدين عن تحديد الثمن على اتفاق ضمني على ترك تحديده إلى سعر السلعة المتداول بين التجار. • البيع على أساس الثمن الذي اشترى به البائعأجاز المشرع للمتعاقدين الاتفاق على جعل الثمن الذي اشترى به البائع أساساً لتقدير الثمن كأن يتفقا على أن يكون الثمن هو مثل الذي اشترى به البائع أو أكثر أو بأقل من ذلك.
أسس تحديد الثمن في القانون العراقي • ترك تقدير الثمن لأجنبي يتفق عليه المتعاقداناختلف الفقهاء حول طبيعة التفويض فمنهم اعتبر تحكيماً واعترض عليه لأن التحكيم يفترض قيام نزاع في حقوق موجودة بالفعل في حين مطلوب تحديد الثمن الذي يعد ركناً من أركان العقدواعتبره آخرون خبرة إلا أنه اعترض عليه لأن رأي الأجنبي ملزم خلاف رأي الخبير وأن الرأي الراجح هو اعتبار الأجنبي وكيلاً عن المتعاقدين اللذين أحل إرادته محل إرادتيهما والتزاما باحترامها.
ما حكم العقد المؤسس على التفويض: • يعتبر البعض هذا العقد هو مجرد مشروع أي عقد ناقص لا يتم إلا عند تقدير الثمن. إلا أن الرأي الراجح هو عقد بيع ينعقد من تاريخ اتفاق الطرفين على تعيين الأجنبي لتحديد الثمن حتى ولو لم يحدد بعد. فالعقد يعتبر بيعاً معلقاً على شرط واقف هو تحديد الثمن من بل الأجنبي المفوض بذلك في العقد فإذا تحقق الشرط لزم البيع وأنتج و أنتج آثاره بأثر رجعي. أما إذا لم يتحقق الشرط المذكور بسبب امتناع الأجنبي عن تحديد الثمن أو توفي فإن البيع يعتبر كأن لم يكن
أسس تحديد الثمن في القانون العراقي • ورأي الأجنبي ملزم للعاقدين وللمحكمة ولكن يجوز الطعن في حالتين • إذا ثبت أن الأجنبي المفوض بتقدير الثمن قد ارتكب تدليساً ضد أحد الطرفين أو هو واقع في تدليس أو غلط بين • إذا كان الشخص المفوض بتقدير الثمن قد تجاوز الحدود التي رسمها له الطرفان • وعلى الرغم من أن المشرع العراقي لم ينص على هذا الأسلوب في تحديد الثمن إلا أنه لا يمنع من ترك أمر تقدير الثمن إلى أجنبي من قبل المتعاقدين. لعدم تعارض هذا الاتفاق مع النظام العام والآداب العامة.
3- أن يكون الثمن جدياً • هو الثمن الذي ينوي البائع اقتضاءه أي أخذه من المشتري حقيقةً. ولا يشترط مساواة الثمن لقيمة المبيع لأن الثمن هو القيمة الني يقدر المتعاقدان المبيع بها. فالقانون لا يعتد بالتباين بين الثمن وقيمة المبيع إلا في الحالات التالية: • حالة الغبن المصحوب بالتغرير ويكون العقد في هذه الحالة موقوف على إجازة المغبون • حالة استغلال حاجة أو طيش أو هوى أو عدم خبرة أو ضعف إدراك أحد المتعاقدين فلحقه من تعاقده غبن فاحش • حالة الغبن الفاحش الذي يصيب المحجور أو مال الدولة أو الوقف ويعتبر فيها العقد باطلاً، فالأصل العام أن القانون لا يشترط في الثمن إلا أن يكون جدياً
صور الثمن • 1- الثمن الصوري:-هو الثمن الذي يذكر في العقد لمجرد استيفاء العقد مظهره الخارجي، فالبائع على الرغم من تسمية الثمن في العقد لا ينوي أن يطالب المشتري به ويقتضيه منه كلاً أو قسماً. وصورية الثمن إما أن تكون مطلقة أو نسبية، وتكون الصورية مطلقة إذا اتفق الطرفان على أن لا يلتزم المشتري بالثمن المسمى وتكون نسبية إذا اتفقا على مخالفة الثمن المسمى في العقد لحقيقة ما اتفقا عليه فعلاً.والعقد في الصورية المطلقة يكون باطل لانعدام ركن من أركانه وهو الثمن
الثمن الصوري • أما إذا كانت صورية الثمن نسبية فإن العقد ينعقد على الثمن الذي يثبته الطرف الذي يدعي الصورية فإذا أثبت المشتري أن الثمن الحقيقي أقل من الثمن المسمى في العقد فإن العقد ينعقد على الثمن الحقيقي ويلتزم به المشتري وإذا اثبت البائع أن الثمن الحقيقي أكثر من الثمن المسمى فله المطالبة بالزيادة.
الثمن التافه • هو الثمن الذي يقل عن القيمة الحقيقية بمراحل ويكون من القلة بحيث يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافهوحكم الثمن التافه يتبع لحكم الثمن الصوري أي أن البيع لا ينعقد به إلا أنهما يختلفانفالثمن التافه هو مقدار قليل من النقود لا يتناسب أصلاً مع قيمة المبيع ولكن البائع يحصل عليه رغم تفاهته أما الثمن الصوري يكون عادة مقداراً من النقود مناسباً لقيمة المبيع إلا أن البائع لا يقصد الحصول عليه كلاً أو قسماً. ولكن هل يمكن اعتبار العقد هنا عقد هبة أم لا؟ يذهب الفقه أن العقد لايكون بيعاً بل هبة مكشوفة غير مستترة لأنه نية التبرع واضحة كل الوضوح.
