ورقة عمل حول التحول من التعليم المهني إلى التعليم الجامعي: ” نموذج نظام المؤهلات الوطنية ”

1. ورقة عمل حول التحول من التعليم المهني إلى التعليم الجامعي:”نموذج نظام المؤهلات الوطنية” أ.د. محمد بطي ثاني الشامسي أكاديمية شرطة دبي

2. المحتويات • المقدمة • فكرة نظام المؤهلات • منهجية تصنيف مستويات المؤهلات • أهمية تطبيق نظام المؤهلات الوطنية • من التعليم المهني إلى التعليم الجامعي و الصعوبات المتوقعة • نماذج لنظام المؤهلات الوطنية • التوصيات • خاتمة

3. المقدمة • يحظى التعليم الجامعي باهتمام متزايد في معظم المجتمعات المتقدمة و النامية على حد سواء. • و تعتبر المرحلة الجامعية هي القاعدة الأساسية لأي خطة تنموية. • إلا أنه من اللافت للنظر التراجع الكبير في إعداد المتوجهين للجامعات مقارنة بالمتوجهين إلى التعليم المهني. • ويبدو أن التوجه نحو التعليم المهني الذي يؤدي إلى الحصول على وظيفة أسرع يعتبر عاملا وراء تراجع إقبال الطلبة في التوجه نحو التعليم الجامعي.

4. إذا كان و لا بد من تشجيع الطلبة للتوجه نحو التعليم الجامعي، فانه لا بد من إيجاد وسيلة أو آلية يستطيع من خلالها الطالب الذي أمضى معظم حياته في الوظيفة من معادلة خبرته الوظيفية بساعات أكاديمية في الجامعات المعترف بها حتى يمكنه من الحصول على شهادة علمية ترفع من مستواه الأكاديمي و تعدل من وضعه الوظيفي، و قد أثبتت تجارب بعض الدول العربية و الغربية أن الوسيلة المثالية لتحقيق ذلك إنما يكون من خلال نظام المؤهلات الوطنية.

5. فكرة نظام المؤهلات: • نظام المؤهلات الوطني هو نظام مطبق في أغلب دول العالم المتقدمة وهو نظام وطني شامل تؤسسه الدولة للربط بين مؤسسات التعليم والمؤهلات، و يشمل الجامعات ومراكز التدريب المهني بالإضافة إلى المدارس. • كما أن نظام المؤهلات الوطني هو نظام تدريبي وتقييميً متكامل، يتيح للمتدرب فرصة التدريب بالمعاهد والمراكز التدريبية لإكسابه المهارات و الكفايات والمعارف الضرورية المطلوبة لسوق العمل في ظل معايير ومستويات أداء محددة مسبقا للمهن المختلفة.

6. و يقوم نظام المؤهلات الوطني على مساعدة الطالب بالانتقال من مستوى دراسي إلى آخر ومن مؤسسة تعليمية إلى أخرى بسهولة طالما يستوفي الطالب شروط المنصوص عليها في النظام. • و يتميز نظام المؤهلات الوطني بالمرونة في تخطيط المستقبل المهني ويشجع التعليم المستمر مما يساعد الطالب التأقلم مع التغيرات المهنية وأسلوب المعيشة . • فمثلا يمكن للطلاب الحصول على رصيد يعادل الخبرة والمعرفة المكتسبة من خلال التدريب أو الحياة المهنية يمكنهم من تكملة الدراسة و بعد إتمام معادلة المؤهلات وتحديد مستواها يمكن نظام المؤهلات الوطني الطلاب من اختيار المستوى والمؤهل الدراسي المناسب في أي مكان في الدولة.

7. منهجية تصنيف مستويات المؤهلات • يستند الإطار العام للمؤهلات المهنية إلى تقسيم مستويات الأداء بناء على جدارة العاملين إلى عدة مستويات مختلفة تم التمييز بينها بناء على محاور معيارية، وتعتمد الجدارة على مجموعة من الخصائص التي ينتج عنها أداء متفوق يؤدي إلى نتيجة معيارية متعلقة بالمهنة. • ويتم تصنيف مستويات المؤهلات عن طريق دراسة واقع سوق العمل ومن ثم يتم تصنيف طبيعة الأداء المطلوب لكل مستوى في كل قطاع مهني وفقاً لمحاور تشكيل الجدارة. • و تشتمل المحاور التي تشكل الجدارة من المعرفة التي توضح قدر المعلومات المطلوبة لأداء العمل، والمهارة التي توضح مستوى البراعة والدقة في الأداء المطلوب، والإنجاز الذي يوضح طبيعة الإنجاز المطلوب من المهام المنفذة في مختلف الأوضاع.

8. ومن المحاور الأخرى القيادة وهي ما يستلزمه العمل من قدرات قيادية كالمبادرة واتخاذ القرارات، وكذلك الاتصال وهو القدرة على استلام وتقديم المعلومات بالشكل الصحيح، والمسئولية التي توضح مدى التزام الفرد تجاه أدائه وأداء الآخرين.

9. أهمية تطبيق نظام المؤهلات الوطنية • يجعل الباب مفتوحاً أمام الجميع (تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص). • التغلب على العائق الزمني (فئات عمرية مختلفة يمكنها الاستفادة من نظام المؤهلات الوطنية). • التغلب على العائق الجغرافي (يمكن نظام المؤهلات الوطني الطلاب من اختيار المستوى والمؤهل الدراسي المناسب في أي مكان في الدولة). • الاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة بدلاً من تكديسها (يستفيد منها عدد غير محدود من الموظفين). • عدم إضاعة فرص التعليم على الطلبة/الموظفين أصحاب المهن.

10. من التعليم المهني إلى التعليم الجامعي و الصعوبات المتوقعة • يحظى نظام المؤهلات بالاعتراف عند التقدم للحصول على فرصة عمل أو لاستكمال الدراسة في الجامعات العالمية الرائدة في العديد من الدول على مستوى العالم منها ماليزيا، بريطانيا، نيوزلندا، جنوب أفريقا، و استراليا. • و في الوقت الراهن تعاني بعض الدول الأوروبية من اختلاف المؤهلات الدراسية التي يحصل عليها الطلاب عند تخرجهم، الأمر الذي يسبب العديد من الصعوبات. • من الضروري أن يكون لنظام المؤهلات الوطني اعتراف داخلي بالدولة التي يوجد بها المستفيد من النظام و أن يكون النظام جزء من منظومة دولية تسمح للطالب أو المهني بالاستفادة من خبراته العملية و معادلتها بساعات أكاديمية يستطيع من خلالها الانتساب إلى أي من الجامعات على مستوى العالم.

11. نماذج لنظام المؤهلات الوطنية • 1- نظام المؤهلات الاسترالي (AQF) • نظام وطني شامل أسسته الدولة للربط بين مؤسسات التعليم والمؤهلات. وهو يشمل الجامعات والتدريب المهني بالإضافة إلي المدارس. • و يسمح نظام المؤهلات الاسترالي بالانتقال من مستوى دراسي إلى آخر ومن مؤسسة تعليمية إلى أخرى بسهولة طالما يستوفي الطالب شروط الإقامة. ويوفر نظام المؤهلات الاسترالي المرونة في تخطيط المستقبل المهني ويشجع التعليم المستمر مما يساعد الطالب التأقلم مع التغيرات المهنية وأسلوب المعيشة.

13. 2- نظام المؤهلات الوطني البريطاني: • يستند الإطار العام للمؤهلات المهنية البريطانية إلى تقسيم مستويات الأداء بناء على جدارة العاملين في ثمانية مستويات مختلفة تم التمييز بينها بناء على ست محاور معيارية، وتعتمد الجدارة على مجموعة من الخصائص التي ينتج عنها أداء متفوق يؤدي إلى نتيجة معيارية متعلقة بالمهنة. • ويتم تصنيف مستويات المؤهلات عن طريق دراسة واقع سوق العمل ومن ثم يتم تصنيف طبيعة الأداء المطلوب لكل مستوى في كل قطاع مهني وفقاً لمحاور تشكيل الجدارة.

15. 3- نظام المؤهلات الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة: • أطلقت حكومة أبوظبي عام 2008 و تحت إشراف مجلس أمناء "معهد التكنولوجيا التطبيقي"، و بالتنسيق مع جهات عدّة في القطاعين الحكومي والخاص، وتتعاون فيه كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والقيادة العامة للقوات المسلّحة ومجلسي أبوظبي للتوطين والتعليم، ومؤسسات التدريب والتعليم وغرف التجارة والصناعة، مشروع "نظام المؤهلات الوطنية".

16. يكتسب هذا المشروع أهميته من اعتبارات أساسية عدّة: • أنه يهدف إلى توفير عناصر البنية التحتية للارتقاء بالقوى البشرية العاملة ودعم النمو الاقتصادي في الدولة من خلال مجموعة من الخطط والبرامج والآليات تتضمّن تطوير أنظمة التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني من خلال معايير موحّدة تواكب المستويات العالمية • يهدف المشروع إلى وضع وتطبيق أنظمة لضمان توفير جودة عالية في جميع مؤسسات التعليم والتدريب ومعادلة الشهادات والمؤهلات وتسهيل تنقّل الأفراد بين المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، والاعتراف والاعتماد الأكاديمي للمؤهلات المحلية والدولية .

17. 3- سيعمل المشروع على إنشاء قاعدة بيانات وطنية ونظام للمعلومات خاص بالمؤهلات والشهادات لجميع أفراد المجتمع وتعزيز قيمة المؤهلات الأكاديمية والمهنية كافّة الممنوحة في الدولة. 4- تتضمّن أهداف المشروع تصنيف القطاعات الصناعية ووضع معايير وظيفية لكل قطاع لاستيعاب المؤهلات، ووضع معايير وأنظمة تقويم للخبرات والمعارف والمهارات المكتسبة لكل الأفراد، وضمان تكافؤ فرص العمل ومواصلة التعليم والتدريب.

18. التوصيات: • تطوير أنظمة التعليم بحيث تسهم في تفعيل إستراتيجية هذا النظام من حيث (البرامج-الدرجات المطروحة) • أن تكون عملية القبول مفتوحة للطلبة بغض النظر عن السن ، الجنس، معدلات شهادة الثانوية العامة، وسنة الحصول عليها. • يجب أن تحرص المؤسسة التعليمية على أن تكون المعايير الأكاديمية للدرجات الممنوحة لخريجي نظام المؤهلات مكافئة للشهادات التي تمنحها المؤسسة بالنظام التقليدي وملتزمة بالضوابط والمعايير المعتمدة بالبلد الذي توجد به المؤسسة. • على الجامعات أن تنظر نحو المستقبل في كل نشاطاتها وأن تعمل على منح الطلاب فرصة لإكمال الدراسة الجامعية ، من خلال تحسين فرص قابلية الحركة للطلاب والمدرسين بين مختلف الجامعات، وتوفير فرص لتنقل الأكاديميين داخل الوطن وكذلك في الخارج وعمل تسهيل الاعتراف والاعتماد للتخصص للطالب والاعتراف بالفترة الدراسية الذي يقضيها الطالب في جامعة أخرى معترف بها.

19. الاستفادة من مشروع نظام المؤهلات الوطني المطبق في الدول المختلفة والذي يتيح الفرصة للذين يرغبون بدراسة مساقات تعليمية/تدريبية تمكنهم من تراكم عدد من الوحدات النمطية للوصول إلى مستوى مهارة تتيح لهم بالحصول على مؤهل ضمن سلم المؤهلات المقترح وفق الإطار الوطني للمؤهلات. • الدولة يجب أن تلعب الدور القيادي والمحفز في هذا البناء من خلال الالتزام الواضح والعميق بأهداف الإستراتيجية ووضع التشريعات والأطر والنظم وتعزيز قدرات مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص.

20. خاتمة • يأتي نظام المؤهلات الوطني كعلاج متوقع لما تعانيه الدولة من صعوبات في توفير العمالة الوطنية ذات المستوى العالي في المجالات المهنية الفنية المختلفة، مما يجعل الشركات و المؤسسات و الهيئات المختلفة بالدولة تعتمد على العمالة الوافدة التي تحتاج هي أيضا إلى عملية تقييم قبل مزاولة المهنة. و من جهة أخرى، يمكن لنظام المؤهلات الوطنية أن يصبح جزءاً من سياسة تسهم مع أجزاء أخرى في إصلاح التعليم والتدريب المهني في البلاد. ويمكن لأطر المؤهلات الوطنية أن تُنشأ رابطة ليس فقط بين المستويات المختلفة للتعليم، بل أيضاً بين التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، والتعليم والتدريب المهني الأولي والمستمر، والتعلم مدى الحياة.

21. شكرا لحسن الاستماع أسئلة و استفسارات أ.د. محمد بطي ثاني الشامسي أكاديمية شرطة دبي