القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان

الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة السورية في مجال حقوق الإنسان كلية الشرطة ـ دمشق 10– 1515 تشرين الأول2010م • الرائد د. ياسر حسن كلزي القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان

محاور الموضوع ♦تعريف القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتطوره، ♦نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، ♦ علاقة القانون الدولي الإنساني بقانون حقوق الإنسان.

خسائر الحروب خسائر الحرب العالمية الثانية خسائر الحرب العالمية الأولى على مستوى أوروبا حوالي ثمانية ملايين ونصف مليون قتيل فرنسا ( 1.530.000 ) قتيل، بريطانيا ( 770.000) قتيل، إيطاليا (530.000) قتيل، صربيا ( 400.000 ) قتيل، بلجيكا ( 44.000 ) قتيل، فيما بلغت خسائر ألمانية البشرية (1.950.000) بلغت أعداد مشوهي الحرب الدائمين مئات الآلاف قتل أكثر من 54 مليون نسمة وجرح حوالي 90 مليون نسمة فيما أصبح 28 مليون إنسان معاقاً

التسمية • عصر الحروب • عصر الأمم المتحدة • 1952 ماكس هوبر • 1971 الصليب الأحمر

استقلال قانون الحرب عن قانون اللجوء إلى الحرب قانون اللجوء إلى الحرب Jus ad bellum القواعد القانونية الدولية التي تنظم اللجوء للقوة قانون الحرب Jus in bello القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين المتحاربين تطبق قواعد قانون الحرب بصرف النظر عن مدى مشروعية الحرب

تعريف القانون الدولي الإنساني • تعريف موسع : يقصد باصطلاح القانون الدولي الإنساني بالمعنى الواسع «مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تكفل احترام الفرد ورفاهيته». أي أن القانون الدولي الإنساني يتكون من شقين: • قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، باعتباره يسعى إلى تنظيم العمليات الحربية وتقليل الخسائر الناتجة عنها إلى أقل قدر ممكن. • وقانون حقوق الإنسان باعتباره، القانون الذي يضمن حماية حقوق الإنسان وتمتعه بالحقوق والحريات الأساسية

تعريف القانون الدولي الإنساني التعريف الضيق للقانون الدولي الإنساني: يحدد أصحاب هذا الاتجاه القانون الدولي الإنساني بالقواعد القانونية والعرفية التي تحمي الإنسان في أوقات الحرب أو النزاعات المسلحة. وقد عرِّفَ أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الإنساني بأنه: «مجموعة القواعد الدولية المُستَمدة من الاتفاقيات أو العرف، الرامية ـ على وجه التحديد ـ إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تُقيد ـ لأسباب إنسانية ـ حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم، أو تحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة»

التعريف المختار • فرع من فروع القانون الدولي المكون من القواعد الدولية المكتوبة والعرفية الملزمة، التي تهدف إلى أنسنة النزاعات المسلحة دوليةً كانت أم غير دولية، والحد من آثارها وحماية الأشخاص والأعيان والممتلكات التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، وتقييد الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع.

نشأة القانون الدولي الإنساني في عام 1782 ذكر جون جاك روسو قاعدة اجتماعية في العقد الاجتماعي مؤداها أن الحربليست علاقة بين إنسان وإنسان، وإنما هي علاقة دولة بدولة أخرى، والأفراد فيها أعداء بشكلعرضي فقط.

هنري دونان والقانون الدولي الإنساني • جون هنري دونان (1828 ـ 1910م) مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولد في جنيف بسويسرا لأسرة ثرية، وكان تاجراً يجوب البلاد، ساقته الأقدار أثناء رحلته إلى مقاطعة لومبارديا بإيطاليا، التي وقعت فيها معركة سولفرينو عام 1858م، التي انتصرت فيها فرنسا وسردينيا على النمسا، وقد تأثر هنري دونان أيما تأثر بما شاهده من عدد الضحايا والجرحى الذين تُركوا دون عناية طبية، فكان عدد المتوفين جراء نقص الخدمات الطبية أكثر من الذين سقطوا في المعركة، وقد غيرت هذه الأحداث مسار حياته، فمنذ ذلك الوقت سعى إلى إيجاد وسيلة يمكن بها منع تلك المعاناة بشكل ما أو على الأقل التخفيف منها في الحروب القادمة، ووضع كتابه «تذكار سولفرينو» عام 1862م، وثَّق فيه ما شاهده، ودعا فيه إلى عقد معاهدة دولية بين الأمم لضمان تقديم رعاية إنسانية أفضل للجرحى، وعلى إثر ذلك شُكلت «الجنة الدولية لإغاثة الجرحى»، تحولت فيما بعد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وساهمت جهوده في عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف تم في نهايته التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتحسين حال الجرحى من العسكريين التابعين للقوات المسلحة في الميدان عام 1864م. وحصل هنري دونان على جائزة نوبل الأولى للسلام بالاشتراك مع فردريكباسي الفرنسي عام 1901م.

الجذور الأولى للقانون الدولي الإنساني • تصريح باريس 1856م: قنن قواعد معاملة المحاربين في الحروب البحرية. • البلاغ الأمريكي حول قواعد الحرب البرية 1863م «تعليمات لإدارة جيوش الولايات المتحدة في الميدان» (فرانسيس ليبر). • اتفاقية جنيف لتحسين أوضاع جرحى الجيوش في الميدان عام 1864م • إعلان سان بترسبورغ «تحريم استخدام قذائف معينة في وقت الحرب» عام 1868م • مشروع إعلان بروكسل1874م للبحث في قواعد وأعراف الحرب البرية • مؤتمر لاهاي الأول للسلام 1899م: نجح المؤتمر في اعتماد عدد من الاتفاقيات بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها، والحرب البحرية مع تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لسنة 1864م عليها،

الاتفاقيات الأولى للقانون الدولي الإنساني • اتفاقية جنيف لعام 1864 بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان • اتفاقية لاهاي لسنة 1899 • اتفاقية جنيف لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان • اتفاقيات لاهاي لعام 1907 • اتفاقيتا جنيف لعام 1929 الأولى الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان، والثانية خاصة بأسرى الحرب

الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي الإنساني اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 الأولى: الجرحى والمرضى في الميدان الثانية: الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية الثالثة: حماية أسرى الحرب الرابعة: حماية المدنيين البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الأول للنزاعات الدولية والثاني لغير الدولية البروتوكول الثالث الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بإضافة شارة إضافية مميزة لعام 2006م

اتفاقيات وبروتوكولات أخرى للقانون الدولي الإنساني شهد عالمنا المعاصر عقد اتفاقيات وبروتوكولات عدة تساهم في تعزيز القانون الدولي الإنساني وتطويره، منها: • اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م، وألحق بها البروتوكولات التالية: • البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن كشفها لعام1980م. • البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية والنبائط لعام 1980م. • البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة لعام1980م. • البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المسببة للعمى لعام1995م.

اتفاقيات وبروتوكولات أخرى للقانون الدولي الإنساني • اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993م. • دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار لعام1994م. • اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة لعام 1997م. • هـ- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، ودخل حيز التنفيذ في عام 2002م. • البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة للانفجار لعام 2003م.

المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني يقوم القانون الدولي الإنساني على عدد من المبادئ المستمدة من القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، أثرت على طبيعته القانونية، فقد تطورت هذه المبادئ مع الزمن إلى أن أضحت مبادئ أساسية لها أهميتها ومكانتها على نطاق واسع: • مبدأ المعاملة الإنسانية • مبدأ الضرورة العسكرية • مبدأ التناسب • مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين • مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية

خصائص القانون الدولي الإنساني • القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام: فقواعد القانون الدولي الإنساني ومصادره مستقاة من القانون الدولي العام، كما تحكمه الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي العام. • يتميز القانون الدولي الإنساني بتعدد مصادره: حيث يستوي أن تكون عرفية أو تعاهدية أو اتفاقية، أو أي قواعد أخرى قد تُسن لتحكم النزاعات المسلحة، وتنبع من مبادئ الإنسانية . • إن قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة تتسم بالعموم والتجرد: وتأتي هذه الصفة من أن مصدر هذه القواعد هو العرف الدولي الملزم بطبيعته، والمعاهدات الدولية الملزمة للموقعين عليها. • يبدأ عمل القانون الدولي الإنساني بمجرد وقوع نزاع مسلح: لأن الغرض منه إقرار حماية دولية معترف بها للأشخاص والأعيان والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، «وهذه الحماية تمتد للأشخاص الذين لا يشتركون فعلياً في القتال، سواء أكانوا مدنيين أم من العسكريين، إلا أنهم أصبحوا عاجزين عن القتال لمرض أو لإلقاء السلاح أو الأسر»، ولا بد من «التفرقة بين وجود القانون وفاعلية القانون، فالقانون قائم قبل النزاع المسلح.

خصائص القانون الدولي الإنساني • القانون الدولي الإنساني قانون وقائي يهدف إلى الحيلولة دون وقوع آثار ضارة للنزاع المسلح الدولي وغير الدولي: فلا يقتصر دوره على إقرار الحماية بعد وقوع النزاع أو عندما يصبح الفرد ضحية للنزاع المسلح، ذلك أن الطابع الإنساني لهذا القانون يجعله ينشط قبل وقوع الفعل، وذلك من خلال تقييد وسائل وأساليب القتال، والحد من الحرية المطلقة لأطراف النزاع في اختيار نوعية وكيفية استخدام الأسلحة. • يُطبَق القانون الدولي الإنساني على الدول وشعوبها بغض النظر عن تحديد من هي الدولة المعتدية: فالقانون الدولي الإنساني لا ينظر إلى أصل الحق المتنازع عليه؛ بل إلى الآثار المترتبة من جراء استخدام القوة المسلحة، ويُطبق على الدول بشكل متساو. • قانون مرن ويتطور بسرعة فائقة، ويشمل هذا التطور مجالات عدة، سواء فيما يتعلق بنوعية الأسلحة المحظورة أو بكيفية إضفاء الحماية أو أماكن الحماية، أو وسائل الحماية، فقد ظهرت في السنوات الأخيرة اتفاقيات وبروتوكولات عدة تعالج هذه الأمور.

نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني • النطاق النوعي: نوع النزاع الذي ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني هل هو نزاع مسلح دولي أم نزاع مسلح غير دولي. • النطاق الشخصي: تحديد الأشخاص والفئات المشمولة بالحماية. • النطاق المادي: الممتلكات والأعيان والأماكن والأشياء التي تعد محلا لحماية القانون الدولي الإنساني.

النطاق النوعي لا يطبق القانون الدولي الإنساني إلا في حالة النزاع المسلح نزاع مسلح غير دولي نزاع مسلح دولي

تعريف النزاع المسلح الدولي الدولة (أ) دولة (ب) جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشأ بين دوليتين حتى ولو لم تعترف إحداها بحالة الحرب

الاحتــلال دولة (ب) دولة (أ) تعد حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لإقليم دولة ما من قبيل النزاعات المسلحة الدولية حتى ولو لم يواجه الاحتلال أية مقاومة مسلحة

حروب التحرير الوطنية الدولــــــة أ النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير

النزاعات المسلحة غير الدولية منطقة الثوار الحكومة النزاعات المسلحة التي تدور على إقليم إحدى الدول بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تعمل تحت قيادة مسئولة وتسيطر على جزء من الإقليم

لا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخليةمثل الشغب وأعمال العنف العرضية

القوانين المنطبقة على حالات النزاع الاضطرابات والتوترات الداخلية: النزاعات المسلحة الدولية النزاعات المسلحة غير الدولية المادة 3 المشتركة اتفاقيات جنيف البروتوكول الإضافي الثاني البروتوكول الإضافي الأول القانون الدولي لحقوق الإنسان اتفاقيات لاهاي القوانين الوطنية اتفاقيات الأسلحة اتفاقيات الأسلحة العرف الدولي العرف الدولي

النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني إن هذا القانون يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ممن لا يشترك فيها، أو لم يعد يشترك فيها، أي أن حمايته الأساسية تنصرف إلى: • حماية المدنيين بالدرجة الأولى، • ومن ثم كل من لم يعد يشترك في هذه النزاعات من جرحى ومرضى، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين، • كما تشمل الحماية أسرى الحرب • وإضافة إلى وجود حماية خاصة لبعض الفئات كالنساء والأطفال والمسنين وأفراد الخدمات الإنسانية والصحفيين واللاجئين وعمال الاغاثة وغيرهم، وأساس هذه الحماية يرتكز على مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، الذي رسخته أعراف الحرب وقوانينها.

النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني • يقصد بالنطاق المادي، الممتلكات والأعيان والأماكن والأشياء التي تعد محلاً لحماية القانون الدولي الإنساني، • وتستند الحماية المقررة لهذه الممتلكات والأعيان والأماكن والأشياء إلى مبدأين أساسيين: • الأول التمييز بين المدنيين والعسكريين من جهة وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية من جهة ثانية، أي قصر الهجمات ضد الأهداف العسكرية فقط دون غيرها، والتي يراد منها تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، • أما المبدأ الثاني فهو تحريم توجيه العمليات العسكرية ضد المدنيين والأعيان المدنية، طالما أنها لا تشارك في العمليات العسكري ذلك أن حماية السكان المدنيين تستتبع حماية ممتلكاتهم والأماكن التي يقيمون ويعملون فيها، وما يستعملون من أعيان مدنية، لذلك فإن الاعتداء على هذه الممتلكات والأماكن والأعيان يعني اعتداءً مباشراً على السكان المدنيين،

أنواع الحماية المقررة للممتلكات والأعيان المدنية • الحماية العامة للممتلكات والأعيان المدنية: وهي الحماية المنصوص عليه في المادة (52) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، وتشمل الأموال والممتلكات التي لا يكون لها أي دور فعال في العمليات العسكرية، وترتبط بحياة السكان المدنيين، فكل ما لا يدخل ضمن مفهوم الهدف العسكري يكون محمياً بموجب هذه المادة، وبالتالي يجب تجنب المساس بها عند شن العمليات الحربية، ويجب أن يتخذ الأطراف إجراءات وقائية تتمثل في مراعاة كافة الاحتياطات أثناء الهجوم وضد آثاره

أنواع الحماية المقررة للممتلكات والأعيان المدنية • الحماية الخاصة لبعض الممتلكات والأعيان المدنية: يضفي القانون الدولي الإنساني حماية خاصة لبعض الممتلكات والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، لما لها من أهمية خاصة لحياة السكان المدنيين، «وترتكز فكرة الحماية الخاصة لبعض الأهداف غير العسكرية على حماية السكان المدنيين، ذلك أن الحماية لا تمنح لتلك الأهداف بصفتها هذه، وإنما يكون الهدف الأساسي منها هو توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين»)، وتشمل الحماية الخاصة، الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، والأعيان الطبية، والأشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي على مواد وقوى وطاقات خطرة، والبيئة الطبيعية، والأعيان الثقافية وأماكن العبادة

التمييز بين الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة ُعنيت اتفاقيات جنيف بالتمييز ما بين " الانتهاكات " و " الانتهاكات الجسيمة ” : • يشمل النوع الأوّل من "الانتهاكات" كل الأفعال المنافية للاتفاقيات أو البروتوكول الإضافي الأوّل ويجب على الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الإدارية أو التأديبية ، أو الجزائية بشأنها . • أمّا "الانتهاكات الجسيمة " فقد تم النص عليها بصورة واضحة ودقيقة وتم ترتيب أثر معين يتعين على الدول المعنية اتخاذه في حال ارتكاب أي منها. تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات و"البروتوكول" بمثابة جرائم حرب

آليات القانون الدولي الإنساني ▪الآليات الوقائية. ▪الآليات الرقابية. ▪آلية عقابية.

أولا: الآليات الوقائية لاحترام القانون الدولي الإنساني التعهد باحترام وكفالة احترام الاتفاقيات نشر الاتفاقيات على أوسع نطاق العاملون المؤهلون المستشارون القانونيون

١- التعهد باحترام وكفالة احترام الاتفاقيات ♦تنص المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف على أن الأطراف المتعاقدة تتعهد بأن تحترم هذه الاتفاقيات وأن تكفل احترامها. ♦استنادا إلى الالتزام بكفالة الاحترام يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطالب أخرى بالكف عن انتهاك أحكام الاتفاقيات.

ثانيا: الآليات الرقابية لاحترام القانون الدولي الإنساني نظام الدول الحامية التحقيق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

1- نظام الدول الحامية ♦الدولة الحامية هى الدولة التى تلجأ إليها الدولة المتحاربة لرعاية مصالحها ومصالح رعاياها لدى دولة العدو ولا يتم ذلك إلا بموافقة الدول الثلاث. ♦تطبق اتفاقيات جنيف بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التى تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. ♦إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر الاضطلاع بالمهام الإنسانيةالتى تؤديها الدول الحامية.

2- التحقيق ♦بناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، يجرى تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك أحكام الاتفاقيات. وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن. ♦ونظرا لاعتماد هذا الإجراء على اتفاق الأطراف المعنية ونظرا لكون وضع النزاع المسلح لا يلائم هذا الإجراء فإن هذا الإجراء لم يفعل حتى الآن.

٣- اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ▪وفقا لنص المادة ٩٠ من البروتوكول فإنه لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الدول الأطراف تتشكل لجنة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الدول التى تعترف باختصاص اللجنة وتختص بــ: أ -التحقيق فى كل واقعة يزعم أنها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام قانون جنيف. ب - العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات والبروتوكول من خلال مساعيها الحميدة.

ثالثا: آلية عقابية - نظام الانتهاكات الجسيمة ♦الزمت اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ الدول الأطراف بأن تجرم وفقا لتشريعاتها الوطنية ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة. ♦وأن تحاكم مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة أو تسلمهم إلى دولة ترغب في محاكمتهم بصرف النظر عن مكان ارتكاب الانتهاك.

ما هي أوجه الالتقاء والتمايز بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان • يعد كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من فروع القانون الدولي، وقد نشأ كل منهما على حدة، منفصلين عن بعضهما، إلا أنهما تطورا معاً، وتقاربت قواعدهما بالتدريج إلى أن أصبحت متداخلة إلى حد كبير، وذلك لوجود هدف مشترك يجمع بينهما، وهو حماية الإنسان من أي خطر محدق به سواء في زمن السلم أو الحرب،

القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان