حل "المشاركة السياسية للمرأة"

1. حل "المشاركة السياسية للمرأة" مداخلة سلمةمليكةهندل، نائبة مدير للتنمية الإجتماعية،وزارة الشؤنالخارحية ـ الجزائر ـ19/2/2014الدوحة

2. المائدة المستديرة تشكل محطة متميزة، كونها مناسبة للوقوف على موضوع الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتبادل الحلول المتصلة بتمكين المرأة في شتى المجالات وسبل إشراكها في جهود التنمية المستدامة. ولا شك أنه من المفيد لنا جميعا أن نتعرف ونستفيد من تجاربنا في عالم مترابط يحتاج فيه كل بلد إلى الآخر. • تجربة الجزائر في مجال التمكين السياسي للمرأة كعامل أساسي وحل لتعزيز دورها بصفة فعلية في منابر صياغة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك عن طريق مشاركتها في المجالس المنتخبة و الأسلاك النظامية.

3. من بوادر تحرر المرأة أنها فرضت نفسها بتميز في مختلف مراحل تاريخ الجزائر، فكانت قائدة للمقاومة الشعبية ضد جيوش الاحتلال ومناضلة ومسبّلة، وفدائية وشهيدة، ومجاهدة في الثورة التحريرية المباركة. وجميلات الجزائر ضربن أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والفداء. • الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية من أجل ترقية حقوق المرأة بدأتبتكريس أول دستور جزائري لمبدأ المساواة بين الجنسين دون أي تمييز، والمصادقة على المعاهدات الدولية ذات الصلة، سيما منها، المعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة.

4. منذ الاستقلال قطاعات التربية والتكوين حضيتبأولوية كونهما قاطرة التنمية، وشملت تلك العناية المرأة في المدن والأرياف. فنسبة تمدرس الفتيات من إجمالي التلاميذ المتمدرسين بلغت في سنة 2013 49.٪ ونسبة نجاح الفتيات في شهادة الباكالوريا لذات السنة 64٪ و نسبة التأطيرالنسوي في التعليم و الصحة أكثر من 62٪ و نسبتهن في سلك القضاء42٪. • عدم التميز بين الرجل و المرأة في مجال الأجور. • ولقد حققت المرأة في السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة بفضل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سهر شخصيا على تثمين دور المرأة ووصولها إلى مختلف المسؤوليات بطريقة لم يسبق لها مثيل في بلادنا، إيمانا منه بنبل القضية وعدالتها.

5. هذا التقدم السريع الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة يعود إلى التعديل الدستوري الذي صوت عليه البرلمان سنة 2008 والذي شهد تطبيقه في القانون العضوي ليناير 2012 بهدف مضاعفة حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة. ويكرس هذا القانون نظام الحصص المتزايدة تدريجياً في نسب المرشحات للمجالس المنتخبة بحيث تتراوح بين 20 و50٪.

6. وعلى أساس مبادئ ترسيخ دولة القانون والمساواة بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن القانون العضوي يدعو الأحزاب لتخصيص نسبة 30٪ على الأقل في قوائم ترشيحاتهم في إطار مسابقة مفتوحة للرجال والنساء بدون تمييز. • تجسدت نتائج هذه الإجراءات التشريعية برفع نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 بـ48.7% في المجلس الشعبي الوطني مقارنة بتمثيلها في العهدة التشريعية السابقة حيث حصلت على 30 مقعدا بنسبة 7.7% مقابل 146 مقعدا في العهدة الحالية أي نسبة 32%، كما ارتفعت نسبة المنتخبات في المجالس المحلية من 0.58%سنة 1997 إلى 18% سنة 2012 .

7. أهّلت هذه المكاسب الثمينة الجزائر لتكون في طليعة المنطقة العربية وفي كثير من بلدان العالم المتقدمة والنامية، حيث صنّفها الاتحاد البرلماني الدولي من بين الثلاثين دولة الأولى على المستوى العالمي في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.(و بالتحديد الجزائر تشغل الرتبة 27)

8. ورغبة من الجزائر في ان تشارك هذا الحلّ الدول الأخرى خاصة في المنطقة العربية، و الذي يتماشى مع الأهداف التي يصبو اليها هـذا المعرض، نظّم البرلمان الجزائري، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية و بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول موضوع " المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة "، شارك فيه أكثر من 400 مشاركة. وتمخض عن هذا المؤتمر "إعلانالجزائر" الذي يشمل عدد من التوصيات المهمة لاسيما تلك المتعلقة بـ: "تأسيس شبكة جامعة على الصعيدين الإقليمي والوطني من البرلمانيات العربيات لتعزيز فاعليتهن في أداءٍ أمثلٍ لدورهن البرلماني،  لضمان تواصل دائم و تعاون مستمر و تعزيز الدبلوماسية النسائية البرلمانية".

9. و ندعو المشاركين الدين لم تتاح لهم الفرصة بعد، زيارة جناح المعرض المخصص للتعريف بإعلان الجزائر الذي ينطوي على حلول من شأنها خلق البيئة التمكينية لمساهمة المرأة في جميع مجالات التنمية واتخاذ القرار. وشكرا