Download
1 / 22
300 likes | 517 Vues
دور صندوق النقد الدولى فى أمة كوريا الجنوبية. تتميز دراسة الحالة الكورية من حيث الازمة الاقتصادية التى مرت بها فى عام 1997, برنامج صندوق النقد الدولى : للخروج من الازمة , و اثار تطبيقه بأهمية خاصة ما تمتع به الاقتصاد الكورى قبيل الازمة الاقتصادية فى 1997 من قوة نسبية .
E N D
دور صندوق النقد الدولى فى أمة كوريا الجنوبية تتميز دراسة الحالة الكورية من حيث الازمة الاقتصادية التى مرت بها فى عام 1997, برنامج صندوق النقد الدولى :للخروج من الازمة , و اثار تطبيقه بأهمية خاصة • ما تمتع به الاقتصاد الكورى قبيل الازمة الاقتصادية فى 1997 من قوة نسبية . • بعد مرور اقل من 10 اعوام على الازمة الاقتصادية الحادة التى واجهت كوريا فى عام 1997 نستطيع القول ان كوريا الجنوبية اصبحت تمتلك واحدة من اقوى الاقتصادات العالمية
و سوف ينقسم ذلك العرض الى الثلاث عناصر التالية: • أسباب الازمة المالية و الاقتصادية فى كوريا • برنامج التثبيت الاقتصادى و التكييف الهيكلى لصندوق النقد الدولى بكوريا الجنوبية • النتائج المترتبة على برنامج التثبيت الاقتصادى لصندوف النقد الدولى فى كوريا الجنوبية
ملامح الازمة الاقتصادية فى كوريا • عانى الاقتصاد الكورى من انكماش شديد حيث انخفض الناتج المحلى من 484.5 مليار دولار فى 1996 الى 442.53 فى 1997 • ارتفاع معدلات الفقر لتصل من 9% فى عام 1997 الى 19.2% فى عام 1998 فى ظل انخفاض متوسط دخل الفرد من 10686 دولار فى 1996 الى 9677 دولار فى 1997 و ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية, الامر الذى ادى كذلك الى انخفاض القوة الشرائية .
كما ارتفعت معدلات البطالة و التى ارتفعت من 2% فى 1996 لتصل الى 6.8% فى 1998. • انخفاض مستوى الاستثمار المحلى الاجمالى الى الناتج المحلى الاجمالى من38% فى 1994 الى 20.9 % فى 1998
اسباب الازمة المالية و الاقتصادية فى كوريا: 1-ارتفاع نسبة الدين المحلى والخارجى , ذلك حيث لجأت الدول فى كوريا الجنوبية الى الاقتراض لدعم النمو السريع فى صناعات تلك الدول و كان الاتجاه السائد هو اخذ قروض بالدولار الامريكى . و لكن ما حدث هو ارتفاع فى قيمة الدولار الامريكى فى مواجهة العملات الاخرى. و قد ترتب على ذلك ان اصبحت الصادرات الاسيوية مرتفعة الثمن و اقل تنافسية.
2- نفاذ احتياطات كوريا من النقد الاجنبى بعد ان رفض الدائنون الاجانب منح قروض قصيرة الامد للشركات و البنوك الكورية . 3- ضعف القطاع المالى الكورى و عدم قدرته على القيام بوظائفه الرئيسية بكفاءة, فلم يستطع القيام بعملية الغربلة و استثناء غير المؤهلين للقروض كما لم يستطع القيام بالرقابة على القروض الممنوحة للمشاريع.
4-وجود ضعف هيكلى تحتى شديد نتيجة لوجود ارتباطات وثيقة بين الحكومة, البنوك و التكتلات. 5- تعرضت كوريا كذلك لحركة واسعة من المضاربات و هروب رؤوس الاموال الى الخارج نتيجة لهلع المستثمرين, الامر الذى ادى الى عجز فى ميزان المدفوعات و تراجع شديد فى معدلات الاستثمار
6- وقد ارجع بعض الباحثين الازمة الاقتصادية التى عانت منها الدول الاسيوية و فى مقدمتها كوريا الجنوبية الى ان ما حققته تلك الدول من معدلات نمو مرتفعة , لم يكن معتمدا على زيادة انتاجية القوى العاملة و رؤوس المال و لكن اعتمدت فقط على معدل النمو فى عوامل الانتاج هذه. و من ثم فان النمو توقف بمجرد وصول الاقتصاد لمستوى التشغيل الكامل لعوامل الانتاج .
7-ارجع البعض الازمة الاقتصادية فى كوريا الى الفساد, غياب الكفاءة وضعف القدرة التتنافسية للشركات الكورية فى السوق العالمى الذى نتج عن قيادة الحكومة للسياسة الاقتصادية. 8-تجاهل صانعى القرار الاقتصادى الكثير من المؤشرات الخطيرة. 9-قيام الولايات المتحدة باستغلال نفوذها الخارجى لدفع كوريا للاندفاع السريع فى تحرير و عولمة اقتصادها, من ذلك مثلا اشتراط تحقيق انفتاح اكبر لسوق رؤوس الاموال من اجل قبول انضمام كوريا لمنظمة التنمية و التعاون(OECD) و بعد الازمة حاولت استغلال تلك النفوذ لتأجيل مساعدة صندوق النقد الدولى لكوريا.
و على اثر تلك الازمة المالية التى عصفت بكوريا الجنوبية لجأت كوريا الى صندوق النقد الدولى لانقاذها ومعاونتها فى الخروج من تلك الازمة الحادة. و فى ديسمبر 1997 تم التوصل لاتفاق بشأن منح كوريا الجنوبية قرضا بلغت قيمته 58 بليون دولار مقدم من كلا من صندوق النقد الدولى و مجموعة من الدائنين شملت , البنك الدولى , بنك التنمية الاسيوى و حكومات كل من الولايات المتحدة و اليابان و المانيا و كندا و المملكة المتحدة و ايطاليا و استراليا . و بلغ اسهام صندوق النقد الدولى بمفرده فى هذا القرض 21 بليون دولار تمت معها طرح برنامج للتثبيت الاقتصادى و التكييف الهييكلى ليطبق بكوريا الجنوبية من اجل الخروج من ازمتها الاقتصادية .
برنامج التثبيت الاقتصادى و التكييف الهيكلى لصندوق النقد الدولى بكوريا الجنوبية: 1-معدل النمو: حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على معدل نمو يساوى 1% فى الناتج المحلى فى عام 1998 , و يزيد هذا المعدل فى عام 1999. 2-عجز ميزان المدفوعات: العمل من اجل تضييق عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات فى كوريا الى اقل من 1% من الناتج المحلى الاجمالى و ذلك فى عامى 1998 و 1999.
3-السياسة النقدية و سعر الصرف:العمل من اجل منع الزيادة فى معدلات التضخم و التى كانت قد بلغت 9% و محاولة ضبط السياسة النقدية . و احتواء التأثير السلبى الناجم عن الهبوط فى قيمة العملة و التى تمثلت فى ارتفاع معدل التضخم و تقييم سعر الصرف مع الحفاظ على حق البنك المركزى فى التدخل المحدود من اجل تسهيل العمليات. 4-السياسة المالية:التشدد فى السياسة الضربية فى عام 1998 و انخاذ الاجراءات التى من شأنها الوصول الى قدر من التوازن فى الموازنة العامة كل ذلك من اجل توفير التكاليف اللازمة لاعادة هيكلة القطاع المالى فى كوريا . بالاضافة الى اعادة توزيع اولويات الانفاق مع تخفيض حجم الانفاق على الدفاع.
5-هيكل القطاع المالى: و ينقسم هذا المحور الى شقين اساسين : • اولا:الحصول على موافقة السلطة التشريعية على عدد من مشروعات القرارات و التى تهدف الى اعادة هيكلة القطاع المالى. • ثانيا: اتباع استراتيجية جديدة لهيكلة المؤسسات المالية التى تعانى من ازمات و اضطرابات واضحة فى الاداء و ذلك من خلال فتح الباب امام التمليك ,الغلق, والاندماج لهذه المؤسسات بمعرفة جهات وطنية او اجنبية.
6-تحرير التجارةوضع برنامج زمنى للايفاء بالتزامات كوريا تجاه منظمة التجارة العالمية و الذى يتضمن العمل على التخلص من الدعم المالى المرتبط بالتجارة, القضاء على القيود الخاصة بالاستيراد و برنامج تنويع مصادر الاستيراد فى كوريا, و تحسين و شفافية الاجراءات المقيدة للواردات خاصة تلك المتعلقة بالسيارات. • 7-تحرير الاستثمار المالى: وضع جدول زمنى من اجل تحرير حركة رؤوس الاموال و تحرير الاستثمارات الاجنبية فى سوق رأس المال من خلال تبسيط الاجراءات و زيادة نسبة الملكية فى الشركات و البنوك.
8-الحكومة و الشركات: وضع مجموعة من الترتيبات من اجل ضمان شفافية الحسابات الختامية للشركات بما يضمن تحقيق مراجعة خارجية و التأكد من صحة و دقة حسابات الشركات الضخمة. منع تدخل الحكومة فى ادارة قرارات الاقراض لتلك البنوك. عدم السماح للحكومة بالتدخل من اجل تقديم المساعدة او وضع ضريبية مميزة لانقاذ الشركات التى تعانى من وضع مالى سيىء.بالاضافة الى تلك الترتيبات يتعين اتخاذ الاجراءات التى من شأنها تقليل نسبة المال المقترض الى المملوك فى الشركات و كذلك تلك الاجراءات التى تسمح بالغاء نظام الضمان المتبادل بين الشركات العملاقة للاقتراض ذلك نظرا لمخاطره الكثيرة.
9-اصلاح سوق رأس المال: وضع نظام تأمين قوى لصالح العمالة و ذلك لتسهيل عملية انتقالهم و اتخاذ مجموعة من الترتيبات لتحقيق مرونة اكبر فى سوق العمالة, و العمل من اجل سن قانون يعطى للشركات الحق فى التخلص من العمالة الزائدة. • 10-نشر المعلومات: الالتزام بتوفير و نشر المعلومات و البيانات بصورة دورية عن احتياطى النقد الاجنبى فى البنك المركزى , و يتم كذلك اصدار بيانات عن حالة المؤسسات المالية مرتين سنويا . كذلك البيانات عن حجم المديونية الخارجية
النتائج المترتبة على برنامج التثبيت الاقتصادى لصندوف النقد الدولى فى كوريا الجنوبية: النتائج الايجابية: 1-مثل المحور الخاص بالتزام كوريا بنشر المعلومات المتعلقة بوضع احتياطيات النقد الاجنبى و الديون الخارجية المستحقة - و الذى كان جزءا من برنامج الصندوق فى كوريا- حافزا مطمئنا لكثير من المستثمرين الذين سبق و مثلت الاختلالات الساحقة فى احتياطات النقد و الديون دافعا لعدم الاستثمار فى كوريا
2-ساهم قرض صندوق النقد الدولى لكوريا و ما ارتبط به من برنامج للاصلاح و التثبيت الاقتصادى الى استقرار الاسواق المالية فى كوريا مع اوائل عام 1998 و اعادة الثقة فيها مرة اخرى .حيث بدأت اسعار الصرف فى التعافى و انخفضت اسعار الفائدة. كما ساعد برنامج صندوق النقد الدولى فى اعادة بناء احتياطات النقد الاجنبى . • 3-كما ساعد البرنامج فى ان تستعيد عملة كورية الجنوبية قدرا من قوتها فى مواجهة الدولار الامريكى , و استعادة البورصة فى كوريا بعض نشاطها مع عودة رؤوس الاموال للاستثمار من جديد فى اسواق المال الكورية . كما نجحت كوريا فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى و الذى بلغ 115 مليار دولار فى عام 2001.
النتائج السلبية: • 1-احدث برنامج صندوق النقد الدولى فى كوريا اختراقا و خللا فى سيادة و استقلالية الاقتصاد الكورى. ذلك حيث تكون السياسة المالية و النقدية للدول المقترضة دائما مملاه عليهم من قبل الدائنين و الذين سيطروا بالفعل على كوريا اقتصاديا. وقد تم ذلك من خلال مجموعة من الاجراءات : • - تم اعادة تنظيم البنك المركزى و تقليص دوره . • - اعادة النظر فى سلطات وزارة المالية الكورية و ما تتمتع به من قوة و اختصاصات رقابية و تنظيمية.
2-احدث البرنامج نتيجة شديدة السلبية على المستوى الاجتماعى. حيث حدث تراجع شديد فى مستوى المعيشة,انخفاض فى مستوى الاجور فى ظل حث البرنامج على تحفيز درجة اكبر من المرونة بالنسبة لسوق العمل الامر الذى ادى الى وجود فائض فى العمالة ساهم ليس فقط فى ارتفاع معدلات البطالة , بل و الخفض الشديد فى الاجور. كل ذلك ساهم فى خفض مستوى الاستهلاك , حيث انخفض مستوى الطلب المحلى فى عام 1998 بنسبة تصل الى 29%.بالاضافة الى ما احدثه البرنامج من تخفيض للانفاق الحكومى على البرامج الاجتماعية و مشاريع البنية التحتية
3-هناك من يرى ان البرنامج يؤدى الى تمزيق النظام المصرفى فى كوريا و يعللون ذلك بان البرنامج يسمح للمؤسسات المالية الاجنبية بشراء الاسهم فى البنوك المحلية دون اية قيود , حتى انه قد تتحول ملكية تلك البنوك لبنوك اجنبية كلية. كما يمهد البرنامج الطريق لرؤوس المال الاجنبية فى الاستحواذ على الاصول و الشركات الصناعية الاكثر ربحية و ذلك برفع سقف ملكية الفرد الاجنبى فى الشركات الكورية الى ما يقرب من 55% فى عام 1998 الامر الذى ساهم فى تفكيك العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى.
4-خلق حالة من الركود الاقتصادى.فقد ادى تجميد الائتمان و احجام البنوك عن منح القروض الجديدة الى تراجع شديد فى اقتصاد الخدمات و صناعة مواد البناء. و من الامثلة على ذلك ,اصبحت اكثر من 90% من شركات البناء- و التى بلغت حجم مديونياتها ما يقرب من 20 بليون دولار- عرضة للافلاس
