Download
1 / 19
200 likes | 417 Vues
مبادئ تقاسم الموارد الطبيعيه في اليمن في ضوء مخرجات الحوار الوطني. رشيد الكاف يناير 2014. الوضع الراهن في الجمهورية اليمنية. الإطار التشريعي والقانوني (للنفط والغاز والمعادن): الدستور. قانون الإستثمار. قانون المناجم والمحاجر. إتفاقيه إستثمار وتطوير الغاز قطاع (18).
E N D
مبادئ تقاسم الموارد الطبيعيه في اليمن في ضوء مخرجات الحوار الوطني رشيد الكاف يناير 2014
الوضع الراهن في الجمهورية اليمنية • الإطار التشريعي والقانوني (للنفط والغاز والمعادن): • الدستور. • قانون الإستثمار. • قانون المناجم والمحاجر. • إتفاقيه إستثمار وتطوير الغاز قطاع (18). • إتفاقياتإقتسام الإنتاج للنفط قبل 2009. • إتفاقياتإقتسام الإنتاج للنفط بعد 2009.
الإطار المؤسسي: • الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها المتخصصة. • الشركات الوطنية المعنية بالاستخراج. • صافر. • الشركة اليمنية للاستثمار • بترومسيله. • المؤسسة العامة للنفط والغاز (الحصة المحمولة).
أنماط توزيع بعض السلطات داخل الانظمة الفدرالية (1) يشير الجدول التالي إلى إتجاهات توزيع السلطات في معظم الفدراليات. • ( كلمة متزامن تعني أن كل مستوى من مستويي الحكومة يستطيع أن يسن القوانين في مجال محدد، وعادة ما تكون السيادة للقانون الفدرالي. متضامن تعني أن كلا المستويين يتخذان قرارات متزامنة سويـًا. متشاركة تعني أن كل مستوى من المستويات له بعض السلطات القانونية المختلفة في المجال العريض ويتم اتخاذ القرارات بصفة مستقلة.) • العملة : دائمــًا فدرالية. • الدفاع : دائمــًا فدرالي واحيانـًا يكون هناك دور للوحدة المكونة. • التصديق على المعاهدات : يكاد يكون فدرالي دائمــًا وأحيانـًا يوجد دور للوحدة المكونة. • التجارة الخارجية: عادة فدرالية وأحيانـًا متزامنة، أو متضامنة أو متشاركة. • التجارة بين الولايات: عادة فدرالية وأحيانـًا متزامنة أو متضامنة أو متشاركة. • التجارة داخل الولايات: عادة للوحدة المكونة وأحيانـًا متزامنة. • البنية التحتية الرئيسية: عادة فدرالية وأحيانـًا متزامنة أو متضامنة أو متشاركة أو للوحدة المكونة. • التعليم الابتدائي/ الثانوي: عادة للوحدة المكونة وأحيانـًا متزامنـًا ونادرًا مايكون فدراليـًا. • التعليم مابعد الثانوي والأبحاث: لايوجد نمط واضح. • تأمين الدخل: مزيج من الفدرالية والتزامن والتضامن والتشارك.
أنماط توزيع بعض السلطات داخل الانظمة الفدرالية (2) • رواتب التقاعد: إما متزامنة أو متضامنة أو متشاركة أو فدرالية. • الرعاية الصحية: عادة للوحدة المكونة وأحيانـًا متزامنة أو متضامنة أو متشاركة. • الموارد المعدنية: لا يوجد نمط واضح. • الزراعة: لا يوجد نمط واضح. • البيئة: عادة متزامنة أو متضامنة ونادرًا ما تكون للوحدة المكونة. • الشؤون البلدية*: عادة للوحدة المكونة وأحيانـًا متضامنة أو متشاركة. • نظام المحاكم*: عادة متضامنة أو متزامنة وأحيانـًا فدرالية ونادرًا ما تكون للوحدة المكونة. • القانون الجنائي: لا يوجد نمط واضح. • الشرطة: عادة متشاركة وأحيانـًا متزامنة أو متضامنة ونادرًا ما تكون فدرالية أو للوحدة المكونة. • الجمارك والمكوس والضرائب: تكاد تكون دائمـًا فدرالية وأحيانـًا متزامنة. • ضرائب الشركات والضرائب الشخصية: عادة متضامنة أو متشاركة أو متزامنة وأحيانـًا فدرالية. * غالبا ما يتم تأسيس المحاكم العليا والدستورية في نص الدستور ولهذا فإنها تكون خارج إطار توزيع السلطات أو اقتسامها. كما تكون الحكومات البلدية أو المحلية، في بعض الفدراليات، محددة في نص الدستور، إلا أن حكومات الوحدات المكونة أو الحكومة الفيدرالية قد تمارس عليها نوعـًا من السيطرة.
النفط والغاز في النظم الفيدرالية المناطق في اليابسة الملكية، الإدارة، وتخصيص عائدات النفط في 12 فيدرالية
نظرة على النفط والغاز في النظم الفيدرالية المناطق المغمورة الملكية، الإدارة، وتخصيص عائدات النفط في 12 فيدرالية
ماليزيا يصف بعض المختصين ”الفيدراليه في ماليزيا“ بانها شديدة المركزية – أي أنها ”قسرية“ اكثر منها ”تعاونيه“ بل يذهب البعض إلى وصفها ”بالضبابيه“. الأسباب • النصوص الدستورية. • العملية السياسية. • الصلاحيات ” رئيس الوزراء عام 2008“.
تنزانيا • الإتحاد أُسس عام 1964. • بدأت الإكتشافات النفطية والغازية حديثا. • مطالبة جزيرة زنجبار • إستثناء النفط والغاز من الدستور الذي يصاغ حاليا. • مناطق مشتركة (كحد ادنى). • نصيب أكبر من الثروة. • قامت بتوقيع عقود مع شركات عالميه للبحث والتنقيب في مياها الإقليمية. • تشكيل لجنة لحل تلك المسألة.
العراق • الحكومة المركزية عقود خدمة • كردستان: عقود اقتسام الإنتاج • صلاح الدين • البصرة السبب ضبابية النص الدستوري. مطالبات بمزيد من الاستقلالية في مجال الثروة
السودان خلال المرحلة الإنتقالية (إتفاق نيفاشا) • تنظيم إدارة الثروة. • اقتسامها. • حل المنازعات.
اندونيسيا ملاحظه: النسب لا تؤخذ بالمطلق، فهي مرتبطة باقتسام "الموارد الكليه"
أنواع العقود والاتفاقيات البترولية السائدة
الحرارة الجوفية: يجب توفير مقومات للاستغلال الأمثل من أهمها: • تشريعات واضحة عن الطاقة الحرارية الجوفية. • تشريع الأنظمة بمعايير أوروبية/ عالمية. • إطار تأسيسي متين بالنسبة لهذا الجانب. • هذه الجوانب تستدعي الأهمية لدى التخطيط الاستراتيجي للطاقة الوطنية. • المفهوم العام على ضرورة الطاقة الحرارية الجوفية. • الإمكانيات العالية للطاقة الحرارية الجوفية (تحتل المرتبة السابعة في العالم). • مراجعة الوزارة للمعلومات البيئية عن هذا الموضوع. • تقييم الأثر البيئي (للمحطات ذات سعة 25 ميغاواط وأكثر) أو إختيار و معايير الإزالة لجميع أنواع المحطات.
من مخرجات الحوار الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسئولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الأقليم و السلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الأقليم. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. و بموجب القانون نفسه، تؤسّس هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييراً و معادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
الآلية المؤسسية (إدارة الموارد الطبيعية) • المستوى الاتحادي: • الدستور • القوانين الاتحادية الخاصة بالموارد الطبيعية • الهيئة الوطنية العليا (المرجعية - حل المنازعات... إلخ) • التنسيق الرأسي (الهرمي) • المستوى الإقليمي: • تنظيم الإدارة • الإشراف العام • التنسيق الأفقي داخل الأقليم • مستوى الولايات (المحافظات): • الإشراف المباشر • الآليات التنفيذية • العمليات اليومية.
وعليه: • إعادة ترتيب الوزارات والهيئات المعنية بما يتناسب. • إعادة ترتيب الشركات الوطنية الخاصة بما يتناسب. • خلق دور أكثر فاعلية (Proactive) وتكاملية للقطاع الخاص في مجال إستكشاف وإستغلال الموارد الطبيعيه. • خلق مناخ جيد للإستثمار الخارجي. • الزمن.
الآلية المالية / الإقتصادية: كجزء من ترتيب الموارد الكلية للدولة تصاغ بفاعليه معايير ومقاييس لإقتسام عائدات الموارد الطبيعيه (بصورة دائمة/ مؤقته) مع مراعاة حاجات الولايات (المناطق) المنتجة والحكومة الاتحاديه.
