Download
1 / 28
2.36k likes | 4.49k Vues
المراجعة الداخلية يعتبر وجود قسم المراجعة الداخلية بالمنشأة من المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الجيد خاصة إذا توافرت له عدة خصائص مثل التأهيل العلمي والمهني المناسب والاستقلال الكافي عن الإدارات الأخرى. مفهوم المراجعة الداخلية وأهدافها :
E N D
المراجعة الداخلية يعتبر وجود قسم المراجعة الداخلية بالمنشأة من المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الجيد خاصة إذا توافرت له عدة خصائص مثل التأهيل العلمي والمهني المناسب والاستقلال الكافي عن الإدارات الأخرى .
مفهوم المراجعة الداخلية وأهدافها : • يمكن تعريف المراجعة الداخلية على أنها نشاط مستقل تقوم به إدارة أو قسم داخل المنشأة وتكون مهمته مراجعة وفحص المستندات والدفاتر والقوائم المالية والتقارير والعمليات المختلفة وتقويم أداء الإدارات والأقسام الأخرى في هذه المنشأة . • ويتضح هنا أن الموظفين بالمنشأة هم الذين يقومون بالمراجعة الداخلية ويتلقون التعليمات الخاصة بهم من الإدارة العليا ويقدمون لها تقاريرهم, وتقارير المراجعة الداخلية لا تنشر ولا تعرض على الغير مثل الدائنين والمستثمرين وغيرهم وإنما تستفيد منها إدارة المنشأة .
ويقدم هذا القسم تقاريره إلى الإدارة العليا بالمنشأة ويهدف إلى : • حماية أموال المنشأة : ومن الأمثلة على العمليات التي يقوم بها قسم المراجعة الداخلية لتحقيق هذا الهدف : • اختبار نظام الرقابة الداخلية وملاحظة نقاط الضعف . • مراجعة إجراءات التخزين للتأكد من عدم وجود إهمال أو عدم وجود وسائل الحماية الكافية . • مراجعة إجراءات التأمين على الأصول التي تتميز بخطر ملازم مرتفع والتأكد من كفاية مبالغ التأمين وتجديد وثائق التأمين في مواعيدها , والتأمين ضد خيانة الأمانة . • التأكد من وجود مبررات كافية لوجود التزامات على الشركة للغير .
التحقق من صحة ودقة المعلومات : تعتمد أساليب الإدارة الحديثة على المعلومات في شتى صورها وإذا لم تكن المعلومات التي تعتمد عليها الإدارة سليمة سوف يترتب عليها اتخاذ قرارات غير سليمة . ويمكن لقسم المراجعة الداخلية القيام ببعض الأعمال للتحقق من صحة ودقة المعلومات وأمثلتها كثيرة ونذكر بعضاً منها : • جرد النقدية . • مراجعة إيصالات الإيداع بالبنك . • مراجعة مذكرات تسوية حسابات البنك . • الحصول على مصادقات من العملاء . • مقارنة سجلات الأصول الثابتة مع الموجود فعلا من هذه الأصول . • مراجعة العمليات المحاسبية في المستندات والدفاتر .
متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة : على المراجع الداخلي أن يتابع الخطط الموضوعة والتأكد من مطابقة التنفيذ لما هو مخطط . • فحص وتقويم النظام : يقوم المراجع الداخلي بفحص النظم المختلفة للمنشأة واكتشاف ما بها من نقاط ضعف أو نقص واقتراح التحسينات الواجب إدخالها عليها
التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات المرسومة : يقوم المراجع الداخلي في هذا المجال بالتأكد من صحة تفسير التعليمات والإجراءات من جانب الموظفين وتقيدهم بها باستمرار . ويعتبر التمشي مع السياسات والإجراءات المرسومة من الأمور ذات الأهمية الخاصة في المنشآت ذات الفروع المتعددة . • تدريب العاملين : يمكن لقسم المراجعة الداخلية بالمنشأة المساهمة في تدريب العاملين كهدف ثانوي لوجوده أو كمهمة إضافية يؤديها إلى جانب مهامه الأساسية .
تأهيل المراجع الداخلي : و يقصد به تأهيل المراجع في الأمور الفنية والإدارية ، فـعمل المراجع الداخلي لا يقتصر على الأمور المحاسبية فقط بل يتعدى ذلك . • و لكي يكون المراجع الداخلي أكثر معرفة بأعمال الأقسام الأخرى في المنشأة ومعرفة كيفية فحص وتقدير الأصول المتبع في المنشأة وتقييمه لهذه النظم فـيجب أن تتوفر لدى المحاسب المعرفة بهذه النواحي (الفنية / الإدارية) ،، قد يكون من الصعب توفر هذه المعرفة لدى المحاسب ولكن يمكن توفير المعرفة الفنية بجانب المعرفة المحاسبية بإحدى هذه الطرق: • .
تزويد قسم المراجعة بمحاسبين فقطوتؤخذ المعرفة الفنية عن طريق المتخصصين الفنيين سواء من داخل أو خارج المنشأة (هذه الطريقة تقلل التكلفة لكن تقلل من الاستقلالية أيضاً عند الاستعانة بالفنيين المختصين في المنشأة) • تزويد قسم المراجعة الداخلي بمحاسبين ومجموعة من الفنيين المتخصصين (هذا يوفر الاستقلالية التامة للقسم لكن تكلفته عالية) • تزويد قسم المراجعة الداخلي بمحاسبين تلقوا محاضرات نظرية عن النواحي الفنية بجانب تطبيق عملي في الإدارات والأقسام الأخرى (هذه الطريقة تكون لدى المراجع نظرة شاملة لـ الأمور التي بحاجة لفحص)
استقلال المراجع الداخلي: ليتم اعتماد عمل قسم المراجعة الداخلية يجب أن يكون مستقلاً عن بقية الأقسام ولا يكون ذلك إلا بأمرين هما: • التبعية الإدارية: بمعنى أن يتبع قسم المراجعة الداخلية أعلى مستوى إداري بالمنشأة وأن تقدم تقارير قسم المراجعة لهذا المستوى ،، حتى يستطيع قسم المراجعة تقييم فحص هذا المستوى دون حرج أو خوف. • عدم القيام بأعمال تنفيذية: بمعنى، عدم قيام المراجع الداخلي بأي عمل من تخصص الأقسام الأخرى،، حتى لا يجد نفسه يقيم عملاً قام هو به.
أثر وظيفة المراجعة الداخلية على عمل المراجع الخارجي : يحصل المراجع الخارجي على فكره عن وظيفة المراجعة الداخلية عن طريق فهمه لنظام الرقابة الداخلية ،، حيث يُعد قسم المراجعة الداخلية جزءاً من النظام الرقابي للمنشأة . و قد تؤثر نشاطات المراجعة الداخلية على عمل المراجع الخارجي بثلاث طرق: • يقلل من الإجراءات التي يقوم بها المراجع الخارجي لفهم النظام الرقابي الداخلي . • تقليل اختبارات الرقابة التي يقوم بها المراجع الخارجي لتعضيد مستوى المخاطرة . • تقليل اختبارات التحقق التفصيلية التي يحتاجها المراجع الخارجي للحد من مخاطر الاستكشاف .
إذا وجد المراجع الخارجي أن عمله سيتأثر بـعمل المراجع الداخلي، عندها يقيم كفاءة وموضوعية وعمل المراجع الداخلي . يكون تقييم كفاءة المراجع الداخلي بالتالي: • ممارسات العميل فيما يختص بتعيين وتدريب المراجعين الداخليين والإشراف عليهم . • مؤهلات ومهارات المراجعين الداخليين . • مدى التزام المراجعين الداخليين بمعايير الأداء . • برامج قسم المراجعة الداخلية الخاصة بالتعليم والتأكيد على جودتها.
و يكون تقييم موضوعية المراجع الداخلي كـالتالي : • المستوى الإداري الذي ترفع له تقارير المراجعين الداخليين . • جودة النتائج والتوصيات التي يتوصل لها المراجعون الداخليون، وتصرفات الإدارة نحو هذه التقارير . • سياسة قسم المراجعة من حيت الاستقلالية عن الأفراد والوظائف الخاصة للمراجعة . و يشمل تقييم عمل المراجع الداخلي التالي: • نطاق العمل الذي قاموا به . • صلاحية برامج المراجعة الداخلية . • صلاحية أوراق عمل المراجعة الداخلية . • صلاحية ومصداقية استنتاجات المراجعين الداخليين .
كما يجب على المراجع الخارجي أن يقوم باختبار على بعض أعمال المراجعين الداخليين مثل العمليات أو الأرصدة التي قاموا بفحصها، ويمكن للمراجع الخارجي أن يستعين بـالمراجعين الداخليين عند قيامه بإجراء اختبارات الرقابة أو اختبارات التحقق التفصيلية ولكن قبل أن يستعين بهم يجب التحقق من كفاءة وموضوعية المراجعين الداخليين وأن يشرف على عملهم ويختبرهم .
حدود الرقابة الداخلية إن نظام الرقابة الداخلية لا يقدم ضمانا مطلقا على تحقيق تلك الأهداف نتيجة لوجود معوقات تحد من فعالية أي نظام رقابة داخلية وهذه المعوقات تشمل: 1) إساءة فهم التعليمات . 2) الخطأ في التقدير . 3) اللامبالاة . 4) عدم التركيز . 5) التعب . 6) التواطؤ . 7) تجاوزات الإدارة, وذلك لأن الإدارة قد لا تخضع لأنواع معينة من إجراءات الرقابة وبالتالي يمكنها تخطي الإجراءات الرقابية الموضوعية
وتنص الفقرة (3006) من معيار أدلة وقرائن المراجع السعودي أنه (لا يجوز للمراجع الاعتماد الكلي على أدلة وقرائن النظم المعمول بها في المنشأة إذ لا يوجد نظام للرقابة الداخلية مهما كان مطورا ومفصلا يضمن في حد ذاته اكتمال ودقة السجلات كما أن كفاءة وأمانة الموظفين الذين ينفذون إجراءات الرقابة الداخلية يمكن التأكد منها عن طريق الاختيار الحسن والتدريب الكفء ولكن هذه الصفات قد تتغير نتيجة للضغط من داخل ومن خارج المنشأة أو نتيجة للأخطاء البشرية الناجمة عن أخطاء التقدير والحكم الشخصي على الأمور أو الناجمة عن التفسير أو تلك التي تنشأ عن سوء الفهم أو الإهمال أو التعب أو تشتت الانتباه مما يقلل من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها).
دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية بواسطة المراجع يهتم المراجع بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشأة لتحقيق عدة أهداف أهمها: 1) تحديد نطاق الفحص والاختبارات الأساسية، لذلك يقوم المراجع بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية لان ذلك يمكنه من : • تحديد أنواع البيانات التي يتوقع أن تحتوي على غش أو أخطاء هامة. • دراسة العوامل التي تؤثر على مخاطر وجود غش وأخطاء هامة. • تصميم اختبارات التحقق التفصيلية للعمليات والأرصدة .
2)تقدير مخاطر الرقابة الداخلية هناك عدة خطوات يتبعها المراجع عند قيامه بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية هي: • فهم وتوثيق نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشأة لغرض تخطيط المراجعة (التقييم المبدئي). • تقييم مخاطر الرقابة الداخلية . • القيام بإجراء اختبارات الرقابة الداخلية . • إعادة تقييم مخاطر الرقابة الداخلية .
فهم وتوثيق نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشأة لغرض تخطيط المراجعة ( التقييم المبدئي) • يعتمد المراجع على خبرته السابقة مع العميل وفهمه لطبيعة المنشأةلتحديد مستوى فهم نظام الرقابة الداخلية الضروري لتخطيط عملية المراجعة. ويستخدم المراجع المعلومات التي يحصل عليها من خلال محاولته فهم النظام الرقابة الداخلية لتحقيق الأغراض الآتية: • 1 تحديد أنواع البيانات التي يتوقع أن تحتوي على غش أو أخطاء هامة • 2 دراسة العوامل التي تؤثر على مخاطر وجود غش أو أخطاء هامة • 3 تصميم اختبارات التحقق التفصيلية للعمليات والأرصدة واختبارات المراجعة التحليلية .
وقد تضمن معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معلومات عن مستوى الفهم الضروري لكل مكون من مكونات نظام الرقابة الداخلية الخمس: ويمكن اختصارها فيما يلي : 1 البيئة الرقابية . 2 تقدير المخاطر . 3 الأنشطة الرقابية . 4 المعلومات والاتصال . 5 مراقبة الأنشطة الرقابية .
1) البيئة الرقابية : يجب أن يحصل المراجع على المعرفة الكافية بالبيئة الرقابية لفهم اتجاهات الإدارة ووعيها وتصرفاتها بشأن البيئة الرقابية مع الأخذ في الاعتبار كلا من جوهر الإجراءات الرقابية وأثرها الكلي ويجب أن يركز المراجع جهده على جوهر تصميم وتنفيذ الإجراءات الرقابيةوليس على شكلها فقط . يجب أن يأخذ المراجع في الاعتبار- عند الحصول على فهم البيئة الرقابية - الأثر الكلي لعوامل القوة والضعف البيئة المختلفة على البيئة الرقابية.
2) تقدير المخاطر : يجب أن يحصل المراجع على معرفة كافية عن عملية تقدير المنشأة للمخاطر بالدرجة التي تمكنه من فهم كيف تأخذ المنشاة في الاعتبار المخاطر المتعلقة بأهداف التقارير المالية وكيف تتخذ القرارات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وهذه المعرفة قد تشمل فهم كيفية تحديد الإدارة لهذه المخاطر ، ولتقديراتها لأهمية هذه المخاطر واحتمالات حدوثها والربط بينها وبين التقارير المالية .
3)الأنشطة الرقابية : يجب على المراجع أن يحصل على فهم للأنشطة الرقابية المرتبطةبتخطيط عملية المراجعة ويجب على المراجع عند حصوله على هذا الفهم أن يأخذ في الاعتبار المعرفة بوجود أو غياب أنشطة رقابية ثم الحصول عليها من فهم المكونات الأخرى ، لتحديد ما إذا كان من الضروري القيام بإجراءات إضافية للحصول على فهم للأنشطة الرقابية ولا يتطلب تخطيط عملية المراجعة عادة فهم الأنشطة الرقابية الخاصة بكل رصيد حساب ، أو نوع من العمليات أو الجزء الخاص بالإفصاح في القوائم المالية أو أي تأكيد يرتبط بما سبق .
المعلومات والاتصال : يجب على المراجع الحصول على معرفة كافية بنظام المعلومات الخاص بالتقارير المالية لفهم ما يلي: • أنواع عمليات المنشأة الهامة ذات العلاقة بالقوائم المالية . • كيف تبدأ عمليات المنشأة . • السجلات المحاسبية والوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة والحسابات المحددة في القوائم المالية التي تتعلق بمعالجة العمليات والتقرير عنها • سير العمليات المحاسبية منذ بدئها حتى إدراجها في القوائم المالية بما في ذلك الوسائل الالكترونية (مثل الحاسب الآلي وتبادل البيانات الكترونيا) المستخدمة لنقل ومعالجة والاحتفاظ والاتصال بالمعلومات. • الإجراءات المستخدمة لإعداد القوائم المالية ، بما في ذلك التقديرات المحاسبية الهامة والعرض والإفصاح ويجب على المراجع الحصول على معرفة كافية بالوسائل التي تستخدمها المنشأة للإبلاغ عن المسئوليات والأدوار المتعلقة بالتقارير المالية والأمور الهامة المتعلقة بها .
5) مراقبة الأنشطة الرقابية: يجب أن يحصل المراجع على معرفة كافية بالسياسات والإجراءات الرئيسية التي تستخدمها المنشاة لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالتقارير المالية بما، في ذلك كيفية استخدام هذه الإجراءات والسياسات لاتخاذ إجراءات تصحيحية .
يوضح الشكل التالي ملخصا للخطوات التي يتبعها المراجع لفهم نظام الرقابة الداخلية لغرض تخطيط المراجعة . الحصول على المعلومات عن تصميم نظام الرقابة الداخلية وعن مدى الالتزام بتنفيذ ذلك النظام : يحتاج المراجع للفهم الكافي ليمكنه من : - تحديد أنواع البيانات التي يتوقع أن تحتوي على غش أو أخطاء هامة. - دراسة العوامل التي تؤثر على مخاطر وجود غش أو أخطاء هامة. - تصميم اختبارات التحقق التفصيلية للعمليات والأرصدة واختبارات المراجعة التحليلية .
إعداد الطلاب : 1-هشام جمال بشهر 2-جهاد الغامدي 3-علي الشهابي 4-عماد أحمد با منصور 5-أمين محمد السلمي إشراف الدكتور : إحسان صالح المعتاز
