1 / 28

سياسات ومشاريع التنمية المستدامة وجهود الدولة في توفير السكن للفئات الفقيرة في مدينة صنعاء

ورقـــة عمــــل. سياسات ومشاريع التنمية المستدامة وجهود الدولة في توفير السكن للفئات الفقيرة في مدينة صنعاء. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. إعداد / مدير عام بحوث التنمية م. أمين الارياني. عمان – المملكة الاردنية الهاشمية 14-17 كانون الثاني - يناير 2002م. التنمية الحضرية.

dana-mccall
Télécharger la présentation

سياسات ومشاريع التنمية المستدامة وجهود الدولة في توفير السكن للفئات الفقيرة في مدينة صنعاء

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ورقـــة عمــــل سياسات ومشاريع التنمية المستدامةوجهود الدولة في توفير السكن للفئات الفقيرة في مدينة صنعاء برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إعداد / مدير عام بحوث التنمية م. أمين الارياني عمان – المملكة الاردنية الهاشمية 14-17 كانون الثاني - يناير 2002م

  2. التنمية الحضرية وقد أدى ارتفاع معدلات النمو الحضري المتسارع للمدينة إلى تفاقم مشكلات التحضر على التنمية الحضرية وظهور الأحياء العشوائية الغير مخططة وهي أحياء شعبية يسكنها ذوي الدخل المحدود، وأحياء الصفيح وهي عبارة عن مساكن متدنية في خدماتها ونوعية أبنيتها لا تتوفر فيها أبسط الشروط الصحية ، وتبلغ نسبة هذا النوع من المساكن في مدينة صنعاء حوالي (1.15%) ويصل إجمالي مساكن هذا النوع من الأحياء (3478) مسكن . أدت عملية التحول الحضري والهجرة لمدينة صنعاء العاصمة السياسية والتاريخية والإدارية للبلاد خلال العقود الثلاثة الماضية إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني . وأصبحت عملية تخطيط التنمية الحضرية لها غير متوازنة مع نموها الحضري ففي خلال فترة التعدادات ( 1962) ، (1975) ( 1986) (1994) تزايد عدد سكان مدينة صنعاء من ( 55000) نسمة إلى ( 135.626) ألف نسمة إلى (427502) إلى ( 972011) ألف نسمة . أي أن سكان مدينة صنعاء تضاعف خلال (27) عاماً إلى أكثر من سبع مرات بمعدلات نمو سنوي على التوالي ( 7.2%) ( 10.99%) و ( 10.8%) . وطبقاً لنتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2004م فأن عدد سكان مدينة صنعاء قد ارتفع من ( 972011) نسمة عام 1994 إلى ( 1.745.607) نسمة عام 2004م بمعدل نمو سنوي (5.5% )

  3. وضع الإسكان في مدينة صنعاء : ـ بلغ متوسط عدد الأفراد بالمسكن عام 1994 م حوالي (6.28%) وبلغ متوسط عدد الأفراد بالغرفة الواحدة (2.1%) . تشير نتائج التعدادات للأعوام السابقة 86ـ 1988م وعام 1994م أن معدل التزاحم للأسر بالنسبة للسكن في مدينة صنعاء بلغ ( 90) أسرة لكل (100) عام 1986م وزاد معدل التزاحم إلى (92.5) أسرة لكل(100) مسكن عام 1994م وبلغ متوسط عدد الأفراد بالغرفة الواحدة ( 6.85%) بلغ متوسط عدد الأفراد بالمسكن الواحد (6.53%) . وبلغ متوسط عدد الأسرة بالمسكن الواحد ( 0.95%) عام 2004م . إن ارتفاع معدل التزاحم للأسرة على المسكن عام 1994م وانخفاضه في بداية الفترة لعام 86ـ 88م موجود فائض سكني ويرجع سبب ذلك إلى حركة البناء التي شهدتها المدينة نتيجة استثمار أموال المغتربين في دول الخليج في تلك الفترة . وقد أدى ارتفاع معدلات النمو السكاني عن معدلات الإنتاج السكني إلى ظهور عجز إسكاني ظهر عام 1994م .

  4. إنتاج الإسكان في اليمن ( صنعاء ) نوعين : إسكان تقليدي وإسكان غير تقليدي . ويتمثل الإسكان التقليدي في الإسكان الخاص والإسكان العام وقد لعب هذا النوع من الإسكان دوراً فعالاً في عدم ظهور عجز إسكاني حاد خلال السبعينات فترة والثمانينات التي شهدت فيها مدينة صنعاء طفرة عمرانية كبيرة . إما إنتاج الإسكان الغير تقليدي يتكون في المناطق العشوائية ومناطق أحياء الصفيح . وقد لعب القطاع العام دوراً محدوداًُ في إنتاج الإسكان ومعالجة مشكلة السكن في المدينة حيث أتبع خلال الفترة الماضية سياسات إسكانية مختلفة للارتقاء بالمناطق العشوائية وتنميتها وإسكان ذوي الدخل المحدود استمد جذوره من تمويل محلي وخارجي . كما لعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في بناء المساكن لذوي الدخل المتوسط والعالي وبناء مخططات استيطانية على أطراف المدينة أخذت شكل وحدات سكنية وأبنية مستقلة ومجمعات سكنية . .

  5. الاحتياج من السكن : ـبلغ إجمالي الحاجة السكنية السنوية لمدينة صنعاء خلال الفترة من 1996ـ 2000م حوالي ( 19) ألف مسكن طبقاً لتعزيز وزارة الأشغال العامة عام 1996م . وفي دراسة للنمو السكاني لمدينة صنعاء حيث توقع أن حجم المدينة سيتضاعف عدد سكانها عام 2005م قدر أن الحاجة السنوية من المساكن بـ( 16303) مسكن سنوياً حتى عام 2005م . واستناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن عام 2004م بلغ حجم الأسرة في مدينة صنعاء ( 252995) أسرة وبلغ عدد المساكن ( 2657906) مسكن بزيادة مقدارها ( 115081) تقدر الحاجة السكنية لـ( 20.926) مسكن. نتائج التعداد العام 2004 تشير إلى وجود ( 3478) مسكن دون المواصفات ووجود ( 6109) مسكن مبنى من الطين . طرأ تحول واضح في نمط المسكن إذ ارتفعت نسبة الشقق من (15% ) من إجمالي مساكن عام 1994م إلى (40.5%) من مساكن عام 2004م . معدل نصيب الفرد من مساحة الأرض للاستعمال السكن المنزلي (77.2م2) (55.3%) من المساكن موصوله بشبكة المياه و(99.2%) من المساكن موصولة بشبكة الكهرباء و(45.10%) موصولة بشبكة المجاري.

  6. إستراتيجية تنمية المستوطنات البشريةخطة العمل الوطني حتى عام 2000م

  7. اتجهت سياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة إلى اعتماد برامج تنموية وضعت ضمن خططتها الخمسية الأولى للتنمية 1996ـ 2000م ارتكزت على عدة محاور تهدف إلى : ـالنمو المتوازن للمستوطنات البشرية وتقوية طاقاتها . تحسين مستوى إدارتها . مشكلة الهجرة إلى المدن ومحاولة التقليل من حجم تأثيرها . إعطاء أولوية محاولة التضليل من حجم تأثير مشكلة الهجرة إلى المدن.العمل على تطوير وتنمية المدينة في إطار مندمج ومنسجم ومعدل النمو الحضري . تخفيف وطأة الفقر الحضري. من خلال الارتقاء ببرامج التنمية الحضرية الموجهة لوقف انتشار السكن الغير لائق بهدف القضاء عليه وتكثيف عمليات هيكلية الأحياء العشوائية .

  8. السياسات والإجراءات : وضع سياسة إسكانية بحيث تأخذ بعين الاعتبار معدل النمو السكاني . إيجاد الحلول لمشكلة المساكن الآنية منها والمستقبلية . كأحد خطط مكونات التنمية الرئيسية ومشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في إقامة مشاريع سكنية كبيرة الحجم كأحد الطموحات في مجال التعامل مع المشكلة الإسكانية . ضرورة تبني الدولة تقديم القروض الميسرة للأفراد من الجنسين والجماعات لتمكنها من إنشاء المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود بغية الإسهام في حل المشكلة الإسكانية . تشجيع الجمعيات الإسكانية .الاهتمام بالمشاكل السكنية الناشئة عن السكن العشوائي في الأطراف الفقيرة بالمدن . إقامة المجمعات السكنية الشعبية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئات .

  9. خطة العمل الوطنية التي حددتها أوليات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنميةالحد من ظاهرة السكن الغير لائق . توفير السكن اللائق وذلك من خلال العمل على إقامة المشاريع ذات التمويل الحكومي . تشجيع المشاريع الإسكانية بالمشاركة . تشجيع السكن الجماعي وتسهيل وسائل الحصول عليه . تقويم الشراكة من القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات المهنية من أجل تحسين ظروف إنتاج السكن تشجيع الاستخدام لنظام قليل الكلفة في البناء .

  10. مشاريع الإسكان المنفذة من قبل الدولة قامت الدولة خلال خطط التنمية الماضية إعطاء أهمية كبيرة لسياسة الإسكان الهادف إلى إيجا المسكن الصحي والمناسب للمواطن والتخفيف من حدة الأزمة السكنية حيث ارتبطت سياسة الإسكان بدراسة الاحتياجات التي تتطلبها البلاد من المساكن وارتبطت بدراسة النمو السكاني . وقد قامت الدولة ببناء أكثر من ( 1140) وحدة سكنية في مناطق للسكن المتوسط على شكل تجمعات سكنية. لذوي الدخول المتوسطة وعلى شكل عمارات سكنية لموظفي الدولة أما فيما يتعلق بذوي الدخول المحدودة فقد قامت الدولة بتنفيذ مشروع الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق قسمت إلى قطع وتم توزيعها على المستفيدين وتسهيل حصولهم على القروض من بنك التسليف للإسكان لإقامة مساكنهم وبلغت قطع هذه الأراضي ( 1580) قطعة أرض في منطقة سعوان أرض بكر أتاحت فرص السكن لعدد (1580) أسرة من ذوي الدخول المحدودة في مساكن صحية تتمتع بكل المرافق الحياتية . كما قام المشروع بإنشاء (126) منزلاً إيضاحياً مكونة من أربعة نماذج مؤلفة من طابق واحد وطابقين وتراوحت قطع الأرض في مساحتها ( 80ـ 144م2) ساهمت هذه المشاريع في زيادة عدد المساكن الحديثة وفي تحسين نوعية المساكن القائمة

  11. مشــروعات الإسكان المنفذة • 2. مشروع مدينة حدة السكنية • 3. مشروع مدينة سعوان الحضرية مشروع مدينة البنك السكني

  12. مشاريع الإسكان المنفذة من قبل القطاع الخاص دخل القطاع الخاص خلال الفترة الماضية مجال الاستثمار في قطاع الإسكان لإنتاج وحدات سكنية لشرائح ذوي الدخل المتوسط الذي تحول الإنتاج فيما بعد إلى دائرة كبار الأغنياء. وقد اتخذت هذه المشاريع عدة أشكال منها : ـ بناء عمارات صغيرة ومتوسطة ذات طابع سكني وتجاري . تستثمر عن طريق التأجير على شكل مباني مستقلة . بناء مجاورات سكنية صغيرة بنماذج محددة لدور سكنية مكونة من دور واحد أو دورين، كأن الحافز مشروع مدينة حدة السكني لموظفي الدولة . وحدات سكنية تتكون من دور واحد ودورين على شكل فلل .

  13. من هذه المشاريع 2. مدينة صوفان ـ أنشأت لأعراف تجارية . 1. مدينة الاصبحي السكنية ( 1500) وحدة سكنية . 3. مدينة الأنسي . 4. مدينة هايل سعيد .

  14. المستوطنات العشوائية ومشاريع التنمية الحضرية المستدامة لمعالجة هذه الظاهرة مشروع التنمية الحضرية في منطقة مسيك منطقة أهل بالسكان وتشتمل (3975) وحدة سكنية وخدمة ( 24300) مواطن . خلال عملية التنمية والتغيير واجهت مدينة صنعاء مشكلة المستوطنات العشوائية ومساكن أحياء الصفيح والتي تعكس كأحد الاستجابات المباشرة وعلى المدى القصير الأجل التي تنشأ لمواجهة احتياجات السكن المتفاقم على شكل تجمعات لأحياء شعبة يسكنها ذوي الدخل المحدود وأحياء فقيرة بنيت مساكنهم في أماكن غير قانونية لا تتوفر فيها ابسط الشروط الصحية استخدم تقنيات مواد غير لائقة ودون المواصفات القياسية وتمثل ما نسبته (11.5%) في مدينة صنعاء وعكس ذلك نفسه على بنية النسيج العمراني لمدينة صنعاء ذات الأهمية التاريخية والتي تزخر بنمط معماري رفيع المستوى ولافتقار هذه المناطق إلى خدمات البنية فقدمت الدولة بتزويد هذه المناطق بالخدمات التي تحتاجها من خلال تنفيذ مشاريع التنمية الحضرية المستدامة بهدف الارتقاء بها وتحسين الظروف المعيشية والحياتية لسكان هذه المناطق التالية : ـ . 2. مشروع التنمية الحضرية منطقة سعوان وتشتمل على (1706) وحدة سكنية وخدمات أكثر ( 15.000) مواطن .

  15. السياسات التي اتخذتها الدولة لمعالجة ظاهرة أحياء الصفيح

  16. المشروع السكني الرائد لتوفير المأوى للفئات الفقيرة في أمانة العاصمة يأتي هذا المشروع الرائد ثمرة مباشرة لتوجه الدولة ضمن خطتها وسياساتها في تنمية الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وتنمية أوضاعهم المعيشية ومنها ظروف السكن والحيازة الآمنة للمسكن والأرض . . تولت الأِشغال العسكرية القيام بأعمال عناصر المشروع المختلفة بطريقة التنفيذ المباشر وباستخدام العمالة المحلية من أبناء المدينة لتوفير فرص عمل وتأهيلهم .. وتولت أمانة العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالإشراف الفني للمشروع وإدارته .

  17. مشروع التنمية الحضرية تنفيذ مشروع مدينة سعوان الجديد مجهزة بكامل خدمات البنية التحتية . بدأ لعمل في المشروع عام 2002م . الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع سنتين ونصف بتمويل حكومي.

  18. أهداف المشروع توفير السكن الملائم واللائق لما يقرب من (1300) أسرة من سكان مناطق أحياء الصفيح والمناطق العشوائية تتوزع بين وسط وضواحي العاصمة. تجهيز (1300) وحدة سكنية بخدمات البنية التحتية وكذا الخدمات الاجتماعية . الاستفادة من تجربة مشاريع التنمية الحضرية منخفض الكلفة المنفذة في مدينة صنعاء ـ وعدن ـ والحديدة . تحسين الوضع المعيشي والصحي والبيئي لسكان أحياء الصفيح . إزالة مظاهر الفقر والبؤس والحرمان وبث روح الانتماء الاجتماعي والقضاء على ظاهرة أحياء الصفيح في الأمانة .

  19. يشتمل المشروع على خدمات البنية الأساسية التالية : ـ خدمات البنية البيئة الأساسية شبكات المياه والصرف الصحي ـ إنشاء خزانات مياه سعة (80م3) لخدمة سكان المدينة . توصيل شبكة الكهرباء عن طريق مد خط ارضي آمن وإيصال عدادات لكل مسكن. إنشاء الطرق الداخلية للسفلتة ورصف الممرات الجانبية لها . إضاءة الشوارع الداخلية والخارجية وتصريف مياه الأمطار السيول تخصيص أماكن للتخلص من القمامة . إنشاء مسجد للمدينة . قسم شرطة . تخصيص مواقع لبناء مركز حرفي وتأهيلي ومركز صحي لخدمة السكان .

  20. أوجــــــــــــــــه النجــــــــــــــــاح قيام المشروع بتحسين مستوى معيشة ما يقرب من ( 10.000) نسمة , توفير السكن لمناطق مخططة على أسس علمية سليمة تراعي النواحي الصحية والجمالية وبتكاليف بسيطة . تجهيز المدينة بخدمات البنية الأساسية الضرورية . تنظيم حركة تجميع القمامة من السكان . سهولة الحركة داخل المدينة . تمكين الأسر الفقيرة والضعيفة من الحصول على منزل وأرض بصورة شرعية وآمنة . يتميز المشروع بمقياسه الكبير في تحسين معيشة أكثر من نصف سكان الصفيح المنتشرة في الأمانة , جاءت الوحدة السكنية ملبية لاحتياجات غالبية الأسر الفقيرة من سكان الصفيح . قللت من حجم التزاحم في الغرفة الواحدة. شجع الكثير من الأسر في إرسال أبنائهم إلى المدارس القريبة والمجاورة لسكنهم وتردد الأسر على المراكز الصحية للعلاج . وجود مركز لمحو الامية أتاح لكثير من النساء للالتحاق بهذا المركز. التمويل : بلغ إجمالي تكاليف مشروع الإسكان الشعبي بسعوان حوالي ( مليار ومائة وخمسين مليون ريال يمني ) تم تمويله من قبل الدولة

  21. تأثير البرامج والمشاريع الإسكانية على النمو الاقتصادي وحركة العمران والتغيير في النسيج الديمغرافي للمدينة ففي فترة ما بعد 1975م تطور الوضع الاقتصادي وازدادت الأنشطة والفعاليات الاقتصادية الأمر الذي انعكس على توافر فرص عمل كثيرة دفعت الكثير من سكان المدينة للتوجه نحو الأنشطة التجارية فقد زاد عدد المؤسسات التجارية من (2013) مؤسسة عام 1975م إلى (8000) مؤسسة تجارية عام 1994م وتطور عدد العاملين في النشاط من (8000) عام إلى (30.460) عام عام 1994م (ويشغل الاستعمال التجاري مساحة الأعمال التجارية تقدر (750) هكتار ) من مساحة المدينة مما يمثل بنسبة قدرها (5.4%) من مساحة المدينة عام 1994م) . ومع التطور العمراني والزيادة السكانية نمت صناعات صغير ومتوسطة وكبيرة تتوزع على قطاعات المدينة تبعاً لنوعيتها وطبيعتها الإنتاجية وأحجامها ومستلزماتها وتتمركز بعضها في مواقع تستفيد من الخدمات والأنشطة الذي يجعل الصناعة على ارتباط مباشر مع المستهلك وبعضه الآخر يظهر خارج أو في أطراف المدينة بحثاً عن طرق سريعة ومساحات واسعة وتتمثل الصناعة في صنعاء أحدى ركائز التنمية الأساسية للمدينة ساهمت الصناعات المتصلة بالإسكان في تشغيل اليد العاملة من خلال التشييد والمباني ومن خلال صناعة البناء وزيادة الإنتاج من موارد ومستلزمات البناء تساهم في الناتج المحلي وتكوين رأس المال الثابت . تطور عدد المنشأة الصناعية والعاملين فيها من (1568) ما بعد 1970م (13086) عامل إلى ( 8272) منشأة عام 2004م ، ( 35884) عامل . يرافق الإنفاق على البناء والتشييد إنفاقاً على الخدمات ( المياه - الكهرباء- المجاري )

  22. حركة العمران والتغيير في النسيج الديمغرافي : شهدت مدينة صنعاء خلال فترة التنمية العمرانية للعقود الماضية حركة عمرانية واسعة وقد مثلت المشاريع السكنية في أطراف المدينة فقط ارتكاز تدعم وتشجع النمو العمراني على محاور التنمية الحضرية وعلى امتداد تلك المحاور نمت مناطق حضرية معاصرة والتحمت عدد من الضواحي والقرى مع المدينة الأم بطرق دائرية واشعاعية امتدت أذرعاً إلى أطراف المدينة مكنت من قيام مجمعات عمرانية جديدة محافظة على مفردات المعمار اليمني وطرازها مع ظهور ملامح التغيير في التصميم واستخدام مواد البناء المحلية المستوردة . شيوع نظام المباني ذات الشقق والمشاريع العمرانية التجارية الذي تتركز علي طول الشرايين الرئيسية مختلطة الاستعمال السكني والتجاري . ظهور المساكن الراقية متمثلاً بنظام البيوت المستقلة ( الفلات ) ذات الحدائق والمساكن الحديثة في أطراف المدينة . وتتغير مساحة المسكن والكثافة السكانية من مركز المدينة نحو أطراف المدينة حيث وصلت مساحة المسكن إلى (400م2) وتتباين وترتفع الكثافة السكانية في المناطق القريبة من مركز المدينة من الكتلة العمرانية الرئيسية نحو أطرافها أو أو تصل إلى أكثر من ( 2000 هكتار) (50م2) نسمة وتنخفض الكثافة في أطراف المدينة أذ لا تزيد عن ( 60 نسمة / هكتار) (166 م2) نسمة . وتوسعت المساحة العمرانية للمدينة من ( 32كم2) عام 1977 إلى (140كم ) عام 1994م وتصل إلى أكثر من(205 كم2) خلال عام 2005م . وقد نتج عن هذا التوسع نمواً سكانياً وعمرانياً ضاعف من حجم المدينة البالغ (7%) سنويا إذ زاد عدد سكان المدينة من (972011) ألف نسمة عام 1994م وتصل نتائج تعداد عام 2004م إلى (1747834) نسمة وزاد أعداد المساكن من ( 152.378) مسكناً عام 1994م إلى (265796) مسكناً عام 2004م بزيادة قدرها ( 113.418) مسكنا .

  23. التغيير في النسيج الديمغرافي

  24. نسبة النوع أن هذا التحول الديمغرافي في التركيب العمري للسكان نتيجة للتغير في معدل المواليد والوفيات ونلاحظ من خلال ارتفاع نسبة سكان الفئة العمري ( 15 ـ 64) حيث اقتنعت من ( 50.1 إلى 63.3%) . يتضح أن هناك نوع من أنواع التوازن في بنية النوع في مدينة صنعاء فقد بلغت عام 1986م نحو (124) وصلت (127) عام 1994، وأصبحت ( 119) عام 2004م بمعنى أنه يوجد هناك نوع من عدم التوازن تقريباً بين نسبة الذكور التي بلغت 54% ونسبة الإناث التي بلغت 46% خلال تعداد 2004م . الأمر الذي له علاقة باستعمالات الأرض في المدينة والفرص الواسعة من العمل التي تتيحها المدينة لمن هم في فئة سن العمل من ذكور الذين ارتفعت نسبتهم بسبب الهجرة إلى ( 63.3%) خلال عام 2004م . والعشة وتندرج ضمن مصطلح مساكن الصفيح وتمثل مدينة ( ) نسبة (10.5%) من (55%) من إجمالي عدد مساكن ستة مدن رئيسية .

  25. الخلاصة • تنفيذ مشاريع الإسكان عند أطراف المدينة سمحت لتخطيط الحضري المعاصر أن يشغل في توجيه نمو المدينة وقيام مجمعات عمرانية على محاور التنمية أمكنها القيام باقتصاص وجذب السكان إليها وتشغل الوظيفة السكنية 53.6% من مساحة المدينة المعمورة . • استراتيجيات وسياسات توفير المادي اللائق للأسرة الضعيفة من فاطني التجمعات العشوائية تأتي ظمن توجهات سياسة الدولة تحسين الظروف المعيشية من خلال التنمية الحضرية المستدامة تأكيداً منها لحق التنمية وضمان تكافؤ الفرص للجميع . • اتجاهات سياسات الإسكان اليمن تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص وشراكة التجمع المدني والجمعيات . تواجه أمانة العاصمة صنعاء تحدياً واضحاً ــــ النمو السكاني ومتطلبات هذا النمو في إطار التنمية المستدامة تظهر آثاره في عدم التوازن مع نمو ها الحضري. فقد أدى تضاعف عدد السكان لمدينة صنعاء إلى تضاعف حاجاتهم من السكن ولتحقيق تحسن أوضاع المعيشة ومنها ظروف السكن فأن حجم المطلوب كان أكثر عبئاً خاصة مع انتشار المساكن الغير مناسبة التي تنعدم فيها أبسط الشروط الصحية .

  26. المصــــــــــــــادر

  27. شكــــــــــراً لكم ,,,

More Related