الأهداف الاقتصادية للسوق المالية

1. سوق دمشق للأوراق المالية بين الأهداف والواقع والطموحالدكتور محمد الجليلاتيالمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

2. الأهداف الاقتصادية للسوق المالية • تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية. • الحد من التضخم من خلال توظيف المدخرات وترشيد الإنفاق الاستهلاكي لدى المدخرين • المساعدة في تحسين مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع • المساهمة في تمويل خطط التنمية. • المساهمة في دعم الائتمان الداخلي حيث أن عمليات التداول في السوق تعد مظهراً من مظاهر الائتمان الداخلي.

3. الأهداف الاقتصادية للسوق المالية • تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. • تعد سوق الأوراق المالية أداة هامة لتقويم الشركات والرقابة على أدائها. • زيادة وعي المستثمرين وزيادة فهمهم لواقع الشركات والحكم عليها بالنجاح أو الفشل.

4. سوق الأوراق المالية • تضم سوق الأوراق المالية : • السوق الأولية. • السوق الثانوية (السوق النظامية والسوق الموازية). • العلاقة بين السوقين الأولية والثانوية.

5. العلاقة بين السوقين الأولية والثانوية يوجد علاقة واضحة بين السوقين الأولية والثانوية • يصب الاستثمار أساساً في السوق الأولية وبالتالي فان الاستثمار في السوق الثانوية لايعد استثماراً حقيقاً جديداً. • ثم ينتقل إلى السوق الثانوية (سوق التداول) وبالتالي فان السوق الثانوية تؤمن انتقال للملكية من فرد الى آخر. • إذا لم تكن السوق الأولية مهيأة وذات بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء المحلية أو الخارجية لإنشاء المشروعات فلن يكون هناك استثمار أصلاً. • تعطي السوق الثانوية (سوق التداول) الناجحة دفعة إضافية للسوق الأولية ومؤشر للمستثمرين لتوجيه أموالهم كمؤسسين ومكتتبين لإنشاء مشروعات جديدة

6. العلاقة بين السوقين الأولية والثانوية • ان وجود السوق الثانوية ليس الهدف منه زيادة حجم التداول وتحقيق مستويات قياسية وانما يهدف الى اعطاء المستثمر صورة عن وجود سوق ثانوية تقوم بتسييل الورقة المالية وتوفر النقد لحاملها. • ترسخ السوق المالية القناعة لدى المستثمرين بوجود اطار تنظيمي وتشريعي وفق ضوابط وأسس معينة لسلامة السوق وتحقيق العدالة لأطرافها.

7. العلاقة بين السوقين الأولية والثانوية • ان نجاح السوق الثانوية لايقاس بكثافة وغزارة حجم التداول وانما بحجم الأموال المستقطبة من خلال السوق الثانوية وقدرة السوق على جذب المزيد من الأموال لتأسيس شركات جديدة تدخل سوق العمل الانتاجي أو توسيع الشركات القائمة بزيادة رؤوس أمواله بهدف زيادة طاقتها الانتاجية والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية بشكل فعال.

8. حماية المستثمر تتحقق حماية المستثمر عن طريق: • منع الممارسات غير المشروعة كالغش والتدليس والتلاعب. • التركيزعلى موضوع الإفصاح وتأمين البيانات المالية وتحليلها ووضعها تحت تصرف المستثمر. • مراقبة كافة الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة والسوق. • إلزام شركات الخدمات والوساطة المالية بالتقيد بمعايير السلوك المهني والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة . • فرض العقوبات المنصوص عنها في قانون الهيئة على الجهات المخالفة. • لا يمكن حماية المستثمر من ظروف السوق ذاتها من حيث ارتفاع أو انخفاض الأسعار وتأثير ربحية الشركات وتوقعات المستقبل.

9. واقع السوق وتطور أدائه • افتتح السوق في 10/03/2009 • عددالشركات المدرجة بتاريخ الافتتاح ست شركات. • عدد شركات الوساطة أربع شركات. • بلغت قيمة التداولات في عام 20091.6 مليار ليرة سورية. • بلغ عدد الشركات المدرجة بتاريخ 31/12/2009 اثني عشرة شركة مدرجة. • بلغ متوسط قيمة التداولات للجلسة الواحدة عام - 2009 -17 مليون ل.س

10. واقع السوق وتطور أدائه • بلغ عدد الشركات المدرجة خلال عام 2010 تسعة عشرة شركة مدرجة. • عدد شركات الوساطة اثني عشرة شركة وساطة. • بلغ متوسط قيمة التداولات للجلسة الواحدة عام - 2010 -44 مليون ل.س • بلغ عدد جلسات التداول 171 جلسة تداول. • بلغت قيمة التداولات لعام 2010 مبلغ 9 مليار ل.س متضمة صفقات ضخمة 1.5 مليار ل.س

11. واقع السوق وتطور أدائه • بلغ عدد المساهين في الشركات المدرجة بتاريخ الادراج 44,219 مساهم وقد ارتفع هذا العدد الى 44,900 مساهم في 31/12/2010. • بلغ عدد المتداولين الفعليين 5718 مستثمرموزعين كما يلي: العشرة الأوائل 27% من حجم التداول السنوي الخمسون الأوائل 50% من حجم التداول السنوي بقية المتداولين* 50% من حجم التداول السنوي * حيث يبلغ عدد بقية المتداولين / 5668 / متداول.

12. واقع السوق وتطور أدائه • تم اطلاق مؤشر للسوق بتاريخ 1/1/2010 انطلاقاً من مستوى 1000 نقطة على أساس القيمة السوقية الكلية للشركات المدرجة. • ارتفع المؤشر خلال عام 2010 الى 1720 نقطة أي بنسبة تطور 71%. • ارتفعت أسعار الأسهم المدرجة بنسب تراوحت بين 30% و 80%، عدا بنك قطر الوطني الذي ارتفعت القيمة السوقية لسهمه لغاية تاريخ 1/11/2010 إلى 1682 ل.س أي مايعادل ثلاثة أضعاف سعر الافتتاح.

13. الرسم البياني لمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال عام2010

14. قيم التداولات حسب القطاعات مع الصفقات الضخمة

15. القيم السوقية حسب القطاعات

16. تطورت أحجام التداول خلال عام 2010 دون الصفقات الضخمة

17. معدل دوران الأسهم المرجح للمصارف

18. معدل دوران الأسهم المرجح للشركات الأخرى

19. أداء القطاع المصرفي

20. أداء القطاع المصرفي

21. عرض القيم المختلفة للسهم

22. تطور أرباح المصارف ( مليون ل.س)

23. تطور العائد (الربح) على السهم(ل.س)

24. نسبة العائد إلى قيمة السهم

25. سعر السهم إلى ربحيته (مكرر الربحية)

26. العلاقة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

27. أداء قطاع التأمين

28. عرض القيم المختلفة للسهم لقطاع التأمين (ل.س)

29. صافي الربح وعائد السهم لقطاع التأمين (ل.س)

30. نسبة العائد(الربح) الى قيمة السهم لقطاع التأمين

31. مكرر الربحية والعلاقة بين القيمة السوقية والدفترية لقطاع التأمين

32. أداء الشركات الأخرى

33. مقارنة القيمة الاسمية والدفترية والسوقية للشركات الأخرى

34. تطور أرباح الشركات الأخرى مع عائد السهم

35. نسبة العائد (الربح) الى قيمة السهم للشركات الأخرى

36. مكرر الربحية والعلاقة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للشركات الأخرى

37. أداء المصارف في شباط /2011

38. أداء المصارف لتاريخ من 28/02/2011 الى 10/3/2011 تم تعديل السعر المرجعي لسهم سورية الإسلامي بتاريخ 03/03/2011 من (1,406.99) إلى (1,160.46) تم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك بيمو بتاريخ 09/03/2011 من (1,444.00) إلى (1,199.50)

39. أداء المصارف من 1/31 حتى 2011/3/10

40. ملاحظات على نسبة التغير في المصارف • تم تعديل السعر المرجعي لسهم سورية الإسلامي بتاريخ 03/03/2011 من (1,406.99) إلى (1,160.46) أي بنسبة 17.60% و بالتالي فإن نسبة التغير نتيجة تدني الأسعار هي بحدود 18.50% فقط. • تم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك بيمو بتاريخ 09/03/2011 من (1,444.00) إلى (1,199.50) أي بنسبة 17% و بالتالي فإن نسبة التغير نتيجة تدني السعر هي 17.78% فقط.

41. مكرر الربحية للمصارف خلال عام 2011

42. مضاعف (السوقية / الدفترية) للمصارف خلال عام 2011

43. أداء الشركات الأخرى من 31/01 الى 10/03/2011 تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الهندسية الزراعية من 847 ل.س ليصبح 822 ل.س وذلك اعتباراً 22/02/2011 بما يعادل 3% و بالتالي فإن التغير الناتج عن تدني السعر هو بحدود 2.8% فقط.

44. تغير القيمة السوقية للشركات في عام 2011

45. مكرر الربحية لشركات التأمين خلال عام 2011

46. مضاعف (السوقية / الدفترية) لشركات التأمين خلال عام 2011

47. مكرر الربحية للشركات الأخرى خلال عام 2011

48. مضاعف (السوقية / الدفترية) للشركات الأخرى خلال عام 2011

49. أداء مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال عام 2011

50. نسب تدني القيمة السوقية على مستوى القطاعات (الوحدة مليون ل.س)