تطوير المضاربة لتكون منتجاً مصرفياً

1. تطوير المضاربة لتكون منتجاً مصرفياً الدكتور / موسى آدم عيسى رئيس دائرة الالتزام الشرعي البنك الأهلي التجاري يناير 2011

2. المقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد: فقد تسلَّمت دعوة كريمة من فضيلة رئيس القطاع الشرعي ببنك أبو ظبي الإسلامي، للكتابة في ((التمويل بالمشاركة الآليات العملية لتطويره)) ، ((للندوة الفقهية الثالثة)) التي ينظِّمها البنك. وقد وجَدت الموضوعات المعروضةفيه، موضوعات موفَّقة، جديرة بالكتابة فيها، وهي من حيث طبيعتها تُنبئ بأن النَّدوة عمليةٌ فقهيةٌ تخصصيةٌ هادفةٌ جادَّة . وقد اخترت أن تقتصر الورقة التي سأقدمها على موضوع واحدٍ من موضوعات الندوة، وهو ((تطوير المضاربة لتكون منتجاً مصرفياً))، لما له من وحَدة موضوعية تميِّزه عن غيره من الموضوعات الأخرى، وتجعله مستقلاً في بنائه البحثي عنها.

3. وقد جاءت الورقة وفقاً للآتي : أولاً: النموذج المستهدف ثانياً: خصائص المنتج المصرفي ثالثاً: تطبيق خصائص المنتج المصرفي على العقود الشرعية رابعاً: عقود المشاركات في صيغتها الأولية لا تصلح منتجات مصرفية خامساً: الاتجاهات الشرعية لمعالجة مخاطر المضاربة سادساً: تحليل المقترحات المتعلقة بتخفيض مخاطر المضاربة سابعاً: مقترح للحد من المخاطر الأخلاقية في عقد المضاربة ثامناً: قياس النفقات غير المباشرة بنفقات المضارب الشخصية تاسعاً: تحميل المضارب بالنفقات المباشرة عاشراً: النموذج المقترح والله تعالى أسأل التَّوفيق، وأن يُلهمني الصَّواب، ويَعصمني من الزَّلل، ويُجري القلم بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

4. أولاً : االنموذج المستهدف التطوير يتطلب تحديد النموذج الذي تستهدفه عملية التطوير : 1/1 إن المنتجات في العمل المصرفي الحديث تقوم على معايير وأعراف محددة على أساسها تقاس جودة المنتج وإمكانية تطبيقه. 2/1 إن تحديد النموذج المستهدف يتطلب تحديد تلك الخصائص والمعايير التي تميزه عن غيره

5. ثانياً : خصائص المنتج المصرفي 2-1 أن تكون مخاطر المنتج يمكن تقديرها والاحتياط منها بقدر الإمكان. فالمصارف لا تطبق منتجا إذا كانت مخاطره مجهولة أو لا يمكن قياسها والتحكم فيها . 2-2 أن يكون العائد من المنتج محدداً أو يمكن توقعه بدرجة ثقة كبيرة. 2-3 أن تكون التكلفة التشغيلية للمنتج مناسبة. وهذا يتطلب ألا يتدخل البنك في الإدارة إلا في الحدود الدنيا .

6. ثالثاً :تطبيق خصائص المنتج المصرفي على العقود الشرعية 1/3 عند تطبيق خصائص المنتج المصرفي سالفة الذكر على عقود المعاملات الشرعية نجد أن معظمها لا يستوفي هذه الشروط. 2/3أدى هذا الأمر الى إدخال بعض الشروط الشرعية التي تجعل العقد الشرعي مستوفياً لمتطلبات المنتج المصرفي. وعلى سبيل المثال :

8. رابعاً : عقود المشاركات في صيغتها الأولية لا تصلح منتجات مصرفية : 1/4-ارتفاع المخاطر الأخلاقية في عقود المشاركات : يقصد بالمخاطر الأخلاقية المخاطر الناشئة من انفراد ( المضارب والشريك ) بإدارة المضاربة ،الأمر الذي يتيح له القيام بعدد من التصرفات التي قد تؤثر سلباً على العائد المرجو من النشاط الاستثماري . من ذلك : 1/1/4 التلاعب في النفقات وإظهارها بغير حقيقتها ومن ثم ادعاء الخسارة. 2/1/4 ادعاء هلاك المال. 3/1/4 اختيار الصفقات الناجحة لنفسه والخاسرة لحساب المضاربة أو المشاركة.

9. 2/4– تنشأ المخاطرة الأخلاقية في المشاركات لاعتبارات شرعية وعملية من ذلك : 1/2/4 اعتبار الشريك أميناً لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير. 2/2/4 اشتراط انفراد المضارب بالعمل شرعاً والشريك بالإدارة عرفاً وعادة. 3/2/4 تعارض المصالح عند خلط المضارب أمواله بأموال المضاربة وهو المتولي للإدارة. 4/2/4 عدم وجود آليات واضحة لتحميل النفقات في المشاركات. 5/2/4 عدم لزوم عقدي المشاركة والمضاربة لدى بعض المذاهب الفقهية .

10. خامساً: الاتجاهات الشرعية لمعالجة مخاطر المضاربة هناك عدد من المقترحات الشرعية التي طرحت لمعالجة المخاطر في صيغة المضاربة، ومن أهم هذه المقترحات ما يلي: 1/5 مقترحات مبنية على أساس تضمين المضارب وتشمل:

11. 1/5 مقترحات مبنية على أساس تضمين المضارب وتشمل:

12. 2/5 مقترحات قائمة على أساس تطوير الجوانب الإدارية للمضاربة، وتشمل:

13. 2/5 مقترحات قائمة على أساس تطوير الجوانب الإدارية للمضاربة، وتشمل:

14. سادساً: تحليل المقترحات المتعلقة بتخفيض مخاطر المضاربة عند تحليل المقترحات السابقة نلاحظ ما يلي: 1/6بعض المقترحات تركز على تعديل شروط عقد المضاربة بحيث يمكن من خلال ذلك تضمين المضارب رأس مال المضاربة في غير حالات التعدي والتقصير. وأغلب هذه المقترحات يواجه اعتراضات شرعية، لأنها تخالف أصولا شرعية معتبرة ومستقرة لدى جمهور فقهاء المسلمين ويؤدي تجاهلها إلى إدخال العمل المصرفي الاسلامي في مخاطر عدم الالتزام الشرعي وهي مخاطر قد تقضي علي شرعيته. 2/6 بعض المقترحات تركز على حسن اختيار العملاء/ المشروعات، ومتابعة التنفيذ حتى تكون النتائج متطابقة مع دراسات الجدوى المقدمة. وهذه المقترحات في ظني ضرورية ومطلوبة في العمل المصرفي بصورة عامة ولكنها لا تولد الاطمئنان والثقة الكافيين للدخول في عقد مضاربة، وقد تكون فعالة فقط في حالات الشركات والمؤسسات الكبيرة التي يثق المصرف فيها.

15. سابعاً: مقترح للحد من المخاطر الأخلاقية في عقد المضاربة 1/7 إن المقترحات المتعلقة بحسن اختيار العملاء والتأكد من دراسة جدوى المشروعات تعد مقترحات عملية مكملة لهذا الاقتراح. 2/7 يقوم اقتراحنا على فرضية أساسية وهي أنه مع الأخذ بكل المعطيات الإدارية والتنفيذية المشار إليها أعلاه تظل المخاطر الأخلاقية في عقد المضاربة قائمة ، لسبب رئيس وهوعدم القدرة على تحديد العائد أو توقعه بدرجة ثقة كبيرة، و يعود ذلك لعدم القدرة على إدارة نفقات المضاربة.. وبعبارة أخرى فإن نفقات المضاربة – مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى – تعد هي العنصر الرئيس المؤثر في تقدير الربح ، ذلك أن الربح ما هو إلا حاصل الفرق بين الإيراد والتكلفة. (الربح = الإيراد – التكلفة)

16. 3/7 نفقات المضاربة تعد مجالا رحباً لظهور المخاطر الأخلاقية، إذ يمكن للمضارب التلاعب فيها مما ينعكس سلباً على ربح المضاربة. • 4/7 يقوم افتراضنا ببساطة على أساس أن الربح الذي يتم توزيعه بين رب المال والمضارب هو إجمالي الربح وليس صافي الربح ، بمعنى: • إجمالي الربح = إجمالي الإيرادات - التكاليف المباشرة. • والمقصود بالتكاليف المباشرة: التكاليف ذات العلاقة المباشرة بالمنتج، وتشمل بصفة أساسية: • - تكاليف شراء المواد الخام أو االسلع • أجور النقل • التأمين على البضاعة • أجور العمال أو الموظفين المشرفين على إدارة النشاط

17. أما التكاليف غير المباشرة فهي التكاليف/النفقات الخاصة بالمنشأة والتي ليست لها علاقة مباشرة بالمنتج، وتشمل: • رواتب المديرين • مكافآت مجلس الإدارة • إيجارات المباني • المكافآت السنوية للموظفين • تكاليف الدعاية والإعلان • وبالتالي فهي يتم إدراجها في ضمن التكاليف عن طريق التحميل. • وما نذهب إليه في هذا الاقتراح هو أن التكاليف المباشرة ليس فيها مجال كبير للتلاعب حيث يمكن تحديدها وحصرها من لحظة دراسة الجدوى، كما أن التغيرات فيها تكون واضحة ومعلومة، ومن ثم فلا مجال لظهور المخاطر الأخلاقية فيها. بخلاف التكاليف غير المباشرة التي تعد مجالا رحبا للتلاعب.

18. 5/7 هناك شبه اتفاق في كون أن المضاربة تتحمل فقط التكاليف المباشرة على أن يتحمل المضارب التكاليف غير المباشرة نظير حصته من الربح، وذلك يفهم من أقوال الفقهاء بشأن نفقات المضاربة، حيث قيد كثير منهم استحقاق المضارب للنفقة في السفر دون الحضر: يقول الكاساني في ذلك : ”وأما شرط الوجوب فخروج المضارب بالمال من المصر الذي أخذ المال منه مضاربة، سواء كان المصر مصره أو لم يكن، فما دام يعمل به في ذلك المصر فإن نفقته في مال نفسه لا في مال المضاربة وإن أنفق شيئا منه ضمن“ ويعلل هذا الشرط بقوله: ” لأن دلالة الإذن لا تثبت في المصر وكذا إقامته في الحضرلا تكون لأجل المال، ولأنه كان مقيماً قبل ذلك، فلا يستحق النفقة ما لم يخرج من ذلك المصر سواء كان خروجه بالمال مدة سفر أو أقل من ذلك“

19. ونقل المواق من المالكية عن المدونة ” قال مالك إذا كان العامل مقيماً في أهله فلا نفقة له من مال ولا كسوة ولا ينفق في تجهيزه إلى سفره حتى يظعن، فإذا شخص ظعن به من بلده كانت نفقته في سفره من المال في ظعانه فيما يصلحه بالمعروف في غير سرف ذاهباً وراجعاً“ وإلى هذا القول ذهب الشافعية، حيث ورد في روضة الطالبين للنووي ”لا يجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض بشيء أصلاً، ولا أن ينفق منه على نفسه قطعاً، وقيل بالإثبات قطعاً، فإن أثبتناه فالأصح أنه يختص بما يزيد بسبب السفر“ ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بأن استحقاق المضارب النفقة إما بالشرط أو بالعادة، وذلك في إجابته على سؤال عن جواز أن ينفق العامل على نفسه من مال القراض، فيقول: ” إن كان بينهما شرط وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة“ يقول المرداوي: ”وكأنه أقام العادة مقام الشرط، وهو قوي في النظر“.

20. وخلاصة أقوال الفقهاء السابقة ما يلي: • تحسب نفقة المضارب من ماله الخاص عند الحنابلة إذا لم ينص في العقد اشتراط حساب النفقة على مال المضاربة، وذلك نظير حصة المضارب من الربح. • تحسب النفقة من مال المضارب الخاص عند الحنفية والمالكية إذا عمل بمال المضاربة في الحضر دون السفر. • وفي المذهب الشافعي ثلاثة أقوال: • - تحسب نفقة المضارب من مال المضاربة في الحضر والسفر، • لا تحسب نفقة المضارب من مال المضاربة في الحضر والسفر • تحسب نفقة المضارب من ماله المضاربة في السفردون الحضر

21. نفقة المضارب التي ذكرها الفقهاء هي نفقته الشخصية من مأكل وملبس وهي تعد في العصر الحاضرجزءا من النفقات غير المباشرة، وقد ذهب جمع من الفقهاء المعاصرين إلى أن المضاربة تتحمل فقط النفقات المباشرة من ذلك: قرار ندوة البركة رقم ((4/1) بخصوص مصروفات المضاربة الذي أشار إلى أن المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة يتحملها المصرف وحده، وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطى بجزء من حصته من الربح الذي يتقاضاه كمضارب، حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال. • والذي أرجحه هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن نفقة المضارب يمكن أن يتحملها مال المضاربة بالشرط .وإذا لم يكن هناك شرط فيرجع إلى العادة.لأن الاصل في الشروط الحل إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً.

22. ثامناً: قياس النفقات/ التكاليف غير المباشرة بنفقات المضارب الشخصية هناك وجه لاعتبار النفقات غير المباشرة التي يتكبدها المضارب في العصر الحاضر بالنفقات الشخصية للمضارب في الماضي، وذلك لأن المضاربين في العصر الحاضر أغلبهم شخصيات اعتبارية: وبالتالي فإن العمل الذي يقوم به المضارب في العادة يتمثل في الأعمال الإدارية اللازمة لتنفيذ العمل،بالاضافة تكاليف المكان والاجهزة التي يتم تنفيذ العمل بواسطتها ، وكما يقول صاحب المغني :وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه ولا أجر عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته فإن استأجر من يفعل ذلك فالاجر عليه خاصة لان العمل عليه.

23. تاسعاً: تحميل المضاربة بالنفقات المباشرة تحميل المضاربة بالنفقات المباشرة وحدها أسلوب ناجح للحد من المخاطر الأخلاقية في المضاربة: 1/9 لكي تكون المضاربة منتجا مصرفيا يجب أن يكون المصرف قادرا على تقدير حجم المخاطر فيها، وتتيح عملية تحميل المضاربة بالنفقات المباشرة وحدها والاتفاق على توزيع الربح الإجمالي بين المصرف والمضارب ،يتيح للمصرف معرفة حصته من الربح على وجه التقريب وهذا يخفض ما يسميه المصرفيون بمخاطر الدخل. 2/9 الحد من ادعاء المضارب أنه باع بخسارة حيث إنه يصعب في هذه الحالة التلاعب في تكاليف البيع والشراء لأنها تكون في العادة وفق فواتير معتمدة . 3/9 يحد هذا الإجراء من إمكانية تلاعب المضارب في بنود الميزانية مثل رفع المستقطع نظير إهلاكات الأصول، رفع معدل الاحتياطي . 4/9 وفق هذا الإجراء لا يكون للمضارب دافع لزيادة مكافآت وحوافز الموظفين على حساب المضاربة. 5/9 هذا الاقتراح لا يتطلب من المصارف أكثر من إجراءات المتابعة المعتادة التي تقوم بها .

24. عاشراً: اشتراط تثبيت الأجور خلال مدة المضاربة: لا يكتمل هذا الاقتراح دون الإشارة إلي أنه وفي الحالات التي تكون فيها أجور الموظفين الذين يديرون نشاط المضاربة جزءاً من نفقات المضاربة المباشرة في مثل هذا الحالات يجب أن يتضمن عقد المضاربة شرطا مفاده أن على المضارب تثبيت الأجور خلال مدة المضاربة.وهو شرط لا نرى أنه يتعارض مع الشروط الشرعية للمضاربة حيث أنه من الشروط التي فيها مصلحة الطرفين.

25. عاشراً:النموذج المقترح يقوم النموذج المقترح على مرحلتين تتضمن كلا منهما شروطا خاصة بها وذلك على النحو التالي: مرحلة منح التمويل بالمضاربة:1- الانتقاء السليم والمدروس للعملاء ويفضل الشركات الكبيرة أو التي لها سجل ائتماني جيد، وإدارة محاسبية جيدة ،وقدرات بشرية متميزة.2- دراسة جدوى للمشروع المطلوب تمويله بالمضاربة، ويفضل المشروعات التجارية /الصناعية التي لها دورة مبيعات قصيرة أو متوسطة الأجل. مرحلة توقيع اتفاقية المضاربة يجب أن تتضمن:1-تمكين المضارب من استغلال راس مال المضاربة وفقاً لحاجته، أي عدم تسليم راس المال جميعه للمضارب دفعة واحدة.2-اشتراط ضمان راس المال المضاربة والعائد في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد.3-تحمل المضارب باعتباره شخصية اعتبارية جميع التكاليف غير المباشرة، على أن تتحمل المضاربة جميع التكاليف المباشرة 4-بالنسبة لبنود الأجور التي قد تسهم في إدارة المضاربة يجب أن يتضمن العقد بنداً يشترط فيه ثبات الأجور خلال فترة المضاربة.5-وفقاً للبند (3) أعلاه فإن الربح القابل للقسمة يكون هو الربح الإجمالي وليس صافي الربح أي : الربح الإجمالي = الإيرادات – النفقات المباشرة

26. 6- يجري توزيع الربح بين البنك والمضارب كل ثلاثة اشهر بحيث تكون القسمة على الحساب وفي حال تحقق خسارة في نهاية أجل المضاربة تتم تسويتها عند تصفية المضاربة.7-النص في الاتفاقية على تقيد المضارب بالمكان والزمان ونوعية النشاط.8-النص في الاتفاقية على أنه في حال ادعاء المضارب الخسارة فإن عليه عبء الإثبات.هذا النموذج المبسط في نظرنا قابل للتطبيق و يتسق مع شوط المنتج المصرفي التي تم ذكره في بداية هذا العرض ،إذ يتجنب هذا النموذج إشكاليات المخاطر الائتمانية والأخلاقية وإشكاليات عدم معرفة العائد من المضاربة، كما يخفض من التكاليف التشغيلية والإشرافية التي يقترحها البعض حلاً لتطبيق المضاربة ، فضلا عن أنه يتجنب إشكاليات ضمان المضارب لرأس مال المضاربة التي يدور حولها جدل فقهي كبير. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين