Download
1 / 7
E N D
المحاضرة السادسة والثلاثون 3- الفسخ القانوني( انفساخ العقد)يحصل هذا النوع من الفسخ بحكم القانون ايلاهو قضائي ولا اتفاقي , فأذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي لايد له فيه , انقضى التزامه لاستحالة التنفيذ وانقضى تبعا له ألتزام المتعاقد الاخر بسبب فكرت الارتباط والتقابل فينفسخ العقد بقوة القانون . وعندئذ ينبغي البحث في من يتحمل تبعة الهلاك , هل يتحملها الدائن أم المدين؟للاجابة على هذا السؤال توجد قاعدتان, احداهما تكمل الاخرى وهما:-القاعدة الاولى- اذاأستحال على المدين ,في عقود المعاوضة,تنفيذ التزامه فهو الذي يتحمل تبعة الاستحالة أيا كان محل الالتزام – قيام بعمل أو أمتناع عن عمل- او نقل حق عيني- فلو التزم شخص بصنع شيئ أو نقله أستحال عليه ذلك لسبب أجنبي فهو الذي يتحمل تبعة ذلك أي لايستحقالاجر المتفق عليه, وكذلك لو باع شخص لاخر شيئا فعليه
تسليمه بعد نقل ملكيته فاذا هلك المبيع في يد البائع قضاءا وقدرا أي لسبب أجنبي لا يد له فيه فعليه تبعة الهلاك أي لايستحق الثمن.القاعدة الثانية:اذا كانت يد الشخص على الشيئ يد أمانة وهلك قضاءا وقدرا فلا يتحمل تبعة الهلاك كيد المستأجر على المأجور, أما لو كانت يده ضمان فيتحمل تبعة الهلاك كيد البائع على المبيع قبل التسليم ويد الغا صب على المغصوب . أثار الفسخأيا كان نوع الفسخ قضائيا ,أتفاقيا, قانونيا فله أثر رجعي أي أعادة الحال الىماكان عليه سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير: أ- أثر الفسخ بالنسبة للمتعاقديناذا فسخ العقد فلفسخه اثرا رجعيا أي اعادة الحال الى ما كان عليه فمن قبض شيئا وجب عليه الرد , ومن لم ينفذ التزامه فلا يجبر على التنفيذ, فلو كان العقد بيعا وفسخ فالبائع يلزم برد الثمن والمشتري يلزم برد المبيع.ولكن ماهو حكم الثمرات التي قبضها احد المتعاقدين بموجب العقد الذي تم فسخه ؟ميز المشرع في هذا الصدد بين ما اذا كان القابض حسن النية ام سيئ النية, فاذا كان القابض حسن أي يجهل عند القبض انما هو يقبض شيئا غير مستحق له فلا يلزم بالرد أي يتملك تلك الثمار لابموجب العقد المفسوخ وأنما بموجب قاعدة تملك الثمار بالحيازة المقترنة بحسن نية أستناداالى نص المادة 1165 مدني التي نصت( يملك الحائز حسن
النية ما قبضه من الزوائد وما أستوفاه من المنافع مدة حيازته)أما اذا كان القابض سيئ النية اي يعلم انما هو يقبض شيئا غير مستحق له فيلزم برد الثمار التي انتجهاالشيئواذا كان قد استهلكها أو هلكت فعليه رد قيمتها, واذا كان البائع قد قبض ثمنا فعليه رده مع فوائده من تاريخ المطالبة القضائية بهذه الفوائد , وأساس الالتزام بالرد هو الكسب دون سبب.واذا كان الفسخ لخطأ من أحد المتعاقدين فيحق للمتعاقد الاخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرربسبب فسخ العقد. ب- أثر الفسخ بالنسبة لغير المتعاقدين( زوال الحقوق التي رتبها القابض على الشيئ قبل الفسخ)الاثر الرجعي للفسخ يسري حتى في حق غير المتعاقدين, فلو كان العقد بيعا وفسخ وكان المشتري قد رتب على المبيع حقوق معينة فأن البائع يسترد المبيع وهو خاليا من تلك الحقوق كحق الانتفاع او الارتفاق.والاساس القانوني لزوال تلك الحقوق هو أن المشتري يعتبر وكأنه لم يملك هذه أبدا, والتصرف الذي صدر منه يعتبر وكأنه صادرا من غير مالك فلا ينفذ في حق المالك الاصلي, ويعبر عن ذلك الفقهاء المسلمون ( فاقد الشيئلايعطيه) أو كما يعبر عن ذلك الفقهاء الغربيون(لايستطيعالانسان أن ينقل لغيره من الحقوق أكثرمما يملك).
ويرد على قاعدة زوال الحقوق التي رتبها أحد المتعاقدين للغير,أستثناءأذ تبقى تلك الحقوق ولا تزول أستثناءا في حالتين:-1- عقود الادارة المبرمة بحسن نية كالايجار, فاذا كان مشتري العين قدأجرهاالى مستأجر حسن النية وكان العقد ثابت التاريخ فيبقى ولا يفسخ العقد ولا يستطيع البائع أن يطالب المستأجر بتخلية المأجور قبل أنتهاء مدة الايجار. 2- الحيازة في المنقول سند الملكية.اذا كان المبيع منقولا وقبضه المشتري , ثم باعه لمشتري ثان حسن النية وقبض المبيع ثم فسخ البيع الاول فلا يستطيع البائع استرداد المبيع من المشتري الثاني لان الاخير يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية والا أختل مبدأ أستقرار المعاملات. واذا كان للفسخ أثر رجعي فأن ذلك مقتصرا على العقود الفورية دون العقود المستمرة التنفيذ اذلايكون للفسخ فيها اثرا رجعيا لان الزمن في هذه العقود يعد عنصرا جوهريا وما مضى من الزمن لايمكن أن يعود أي للفسخ في العقود المستمرة أثرا فوريا وليس رجعيا , فاذا فسخ الايجارفيبدأ أثره من لحظة وقوعه فيتوقف المستأجر عن دفع الاجرة ويطالبه المؤجر برد المأجور, ولكن لايستطيع المستأجر مطالبة المؤجر بأستردادالاجرة المدفوعة سلفا لانها تقابل الانتفاع بالمأجور عن المدة السابقة للفسخ.
أنحلال العقد بالاقالة قد ينحل العقد لابالفسخوانمابالاقالة أي يتفق المتعاقدان على تقايله وتجريده من قوته الملزمة بأرادتهما الحرة المختارة , وقد أشارة الى ذلك المادة 181 مدني اذ نصت ( للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده)فلوكان العقد بيعا جاز للبائع والمشتري تقايل العقد واعادة الحال الى ما كان عليه فالبائع يسترد المبيع والمشتري يسترد الثمن وكأن العقد لم يوجد بينهما.معنى ذلك أن يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري, واذا تلف بعض المبيع صحة الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن. أما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة( المادة 182/ 2 مدني)والاقالة عقد كسائر العقود , فيجب أن تتوفر أركان وشروط العقد من تراضي ومحل سبب ,كما أنها فسخ فيما بين المتعاقدين وعليه أن تتوفر الشروط العامة للفسخ وفي مقدمتها أمكانية الرجوع بالحالة الى ما كانت عليه قبل العقد وقد أشارة الى ذلك المادة 182/ 1 مدني اذ نصت( يلزم أن يكون المعقودعليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة) الطبيعة القانونية للاقالة هل أن الاقالة فسخ أم عقد جديد؟لقد نشب خلافا حادا حول الطبيعة القانونية للاقالة, فلو اشترى شخص من اخر شيئا
وسلم البائع المبيع للمشتري ثم اتفقا على الاقالة فهل يعني ذلك أن المشتري قد باع المبيع مرة ثانية للبائع بعقد جديد أم أن ذلك يعد فسخا للبيع الاول.انقسم الفقه الى اتجاهات ثلاث: -الاول- يرى أن الاقالة عقدا جديدا.الثاني- يرى أن الاقالة فسخا أتفاقيا.الثالث- يرى انها فسخا بين المتعاقدين وعقدا جديدا بالنسبة للغير, وبهذا الرأي أخذ القانون المدني العراقي أذ نصت المادة 183( الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد)ويترتب على هذا التكييف للاقالة نتيجتان :الاولى- ان الشفعة تثبت اذا كان المبيع عقارا, فاذا باع شخص داره ولم يتمسك جاره بالشفعة ثم أتفق البائع والمشتري على الاقالة فللجار أن يأخذ الدار بالشفعة.الثانية- لاتحدثالاقالة بأثر رجعي بالنسبة للغير, فتبقى الحقوق التي رتبها المشتري على العين ولاتزول, فلو أجر المشتري الدار قبل الاقالة فالبائع يسترد الدار وهي مؤجرة.اذنمالفرق بين الفسخ والاقالة ؟ اذا كانا كلاهما يؤديا الى انحلال العقد فأن هناك فروقا بينهما. فالفسخ قد يكون قضائيا أو أتفاقيا أو قانونيا , وهو في الغالب يكون مجرد جزاء لاخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته, أما الاقالة فهي دائما أتفاقية , ثم ان الفسخ له أثر
رجعي بالنسبة للمتعاقدين والغير بأستثناء عقود الادارة المبرمة بحسن نية , وقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية, أما الاقالة فليس لها بالنسبة للغير اثرا رجعيا اذ تبقى الحقوق التي ترتبت على العين ولا تزول رغم الاقالة.
