مجلس الوزراء 6 أيلول 2011

1. تراخيص الاتصالات النقّالة: - تحويل عقود المشغّليَن الحاليين إلى تراخيص - منح ترخيص المشغّل الثالث مجلس الوزراء 6 أيلول 2011

2. حصيلة السنوات السابقة • نسبة الربح إلى الإيراد لدى الشركتين المشغّلتين:نحو 15% • حصلت المؤسسة العامة للاتصالاتعلى إيرادات تساوي نحو 3 أضعاف أرباح الشركتين • لم تتحمل الدولة أية استثمارات مباشرة 5 عماد الصابوني

3. مؤشرات التباطؤ • توقعات النمو تشير إلى تباطؤ السوق بدءاً من 2012 في حال استمر العمل بصيغة BOT • نسب النمو المتوقّعة في 2012: • 4% للإيرادات • 4.5% للمشتركين وهي أدنى من نسب النمو المحققة في 2001-2008 • الأرقام الفعلية تثبت صحة التوقعات في تباطؤ نمو الإيرادات في 2009-2010 • أعداد المشتركين قريبة من التوقعات • الإيرادات أدنى من التوقعات بنسبة 3-4%، رغم دخول خدمات جديدة مثل 3G • أرباح الشركات أعلى من التوقعات، بسبب سعيها لتخفيض النفقات • تباطؤ في النمو بأسرع مما هو متوقع • الشركات لا تتأثر بهذا التباطؤ بنفس الدرجة التي تتأثر بها الدولة 6 عماد الصابوني

4. نتائج الدراسة الاستشارية (3) ثمن الترخيص لكلٍ من المشغّلين الحاليين(مليار ليرة) حسب نسبة تقاسم الإيراد الهامش القيمة القصوىالمقبولة للمشغّل القيمة الدنياالمقبولة للدولة 15% 64 54 15% 34% 47 31 20% 48% 27 14 25% عماد الصابوني

5. التدفقات النقدية في السنوات الخمس القادمة-- أسوأ السيناريوهات Worst Case عماد الصابوني

6. الخطوات القادمة المقرّرة • المرحلة الثالثة المتضمّنة المزايدة المالية • الموعد حسب الجدول الزمني للمسابقة: 2011/4/27 • الإعلان عن منح الترخيص، في حال نجاح الإجراءات عماد الصابوني

7. اتخاذ القرار حول الخطوات القادمة (1) • الاستمرار بالإجراءات؟ التأجيل/التجميد؟ • مآل المزايدة...(افتتاح المزايدة: 90 مليون يورو) • انتهاء ارتباط العارض بالعرض: بداية آب 2011جرى التمديد حتى كانون أول 2011 • التأمينات المؤقتة: 30 مليون يورو • الإبقاء على عقود BOTيطرح إشكاليات هامة • بقاء الأسعار دون تخفيض وآثارها السلبية على انتشار الخدمة • أجور الخدمات وعلاقتها بإيرادات الخزينة • هو فقط تأجيل للمشكلة: انتهاء العقد ومفاوضات التمديد وتثبيت تاريخ أمر المباشرة وانعكاسه على مدة العقد عماد الصابوني

8. اتخاذ القرار حول الخطوات القادمة (2) • توفيق عقود BOTمع قانون الاتصالات المادة 70 (ز): بقاء عقود الاتصالات النقّالة القائمة سارية المفعول إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن توفيقها وفقاً لأحكام قانون الاتصالات، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ نفاذه • اعتماد خطة بديلة؟ • دراسة فصل توفيق أوضاع الشركتين المشغّلتين الحاليتين عن منح ترخيص المشغّل الثالث • توسيع قاعدة الملكية للشركات المشغّلة: التداول في سوق الأوراق المالية • الموقف من الاستثمار الأجنبي المباشر • الاستثمار المقدّر لإقلاع المشغّل الثالث > 20 مليار ليرة(دون احتساب بدل الترخيص الابتدائي) • الإدارة والتشغيل... عماد الصابوني

9. السيناريوهات المقترحة 25 عماد الصابوني الاستمرار في عقود BOTالحالية الاستمرار في عقود BOT الحاليةمع منح رخصة إلى المؤسسة العامة للاتصالات تحويل عقود BOTالحالية إلى تراخيصدون إدخال مشغل ثالث تحويل عقود BOTالحالية إلى تراخيصمع تأجيل إدخال مشغل ثالث تحويل عقود BOTالحالية إلى تراخيص مع منح رخصة ثالثة إلى المؤسسة العامة للاتصالات

10. 1- الاستمرار في عقود BOT الحالية • الإيجابيات: • الاستمرار في الحصول على إيرادات سنوية ”معقولة“ للدولة • إمكان إدخال مشغل ثالث مستقبلاً -- لكن بشروط أقل ملاءمة!! • السلبيات: • تأخير الحصول على البدلات المالية الناجمة عن التحويل، ومنح الرخصة الثالثة • صعوبة تحقيق التنافس الفعال، ومن ثمّ عدم إمكانية تخفيض الأسعار • استمرار التباطؤ في نمو قطاع الاتصالات • استمرار النزاع المنظور أمام القضاء الإداري 26 عماد الصابوني

11. 1- الاستمرار في عقود BOT الحالية • الإيرادات المتوقّعة (عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات): • حتى 2015: 145 مليار ليرة • حتى 2018: 225 مليار (أي في حال الاتفاق على التمديد) • إشكالية الدعوى القائمة بخصوص تاريخ أمر المباشرة والتي لم يبت فيها القضاء الإداري حتى الآن • احتمال كبير بتمديد العقد حتى 2017 بنسبة 50% لتقاسم الإيراد • تكون إيرادات الدولة في هذه الحالة حتى 2017: 193مليار ليرة • عدم الأخذ بهذا السيناريو من حيث المبدأ 27 عماد الصابوني

12. 2- الاستمرار في عقود BOT الحاليةمع منح رخصة إلى المؤسسة العامة للاتصالات 28 عماد الصابوني • الإيجابيات: • الاستمرار في الحصول على إيرادات سنوية ”معقولة“ للدولة • السلبيات: • خسارة البدل المالي الناجم عن مزاد الرخصة الثالثة -- يمكن أن تبلغ 20 مليار ليرة • عدم إمكانية تخفيض الأسعار • صعوبة تحقيق المرونة والكفاءة المطلوبة في التشغيل لدى المؤسسة العامة للاتصالات • الحاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة -- تقدَّر بنحو 17 مليار ليرة للوصول إلى التوازن المالي • لا توجد إيرادات مضمونة • لا نرى الأخذ بهذا السيناريو (وقد يكون غير قابل للتحقيق عملياً)

13. 3- تحويل عقود BOTالحالية إلى تراخيصدون إدخال مشغل ثالث 29 عماد الصابوني • الإيجابيات: • الحصول على بدل مالي من تحويل العقود الحالية • منح مرونة أكبر للشركات المشغلة • إمكانية أكبر لتخفيض أسعار الخدمات • إمكان توسيع قاعدة الملكية في الشركات المشغلة • السلبيات: • المخاطرة في انخفاض الإيرادات الإجمالية للدولة • خسارة البدل المالي الناجم عن مزاد الرخصة الثالثة وتقاسم الإيراد مع المشغل الثالث • عدم إمكانية تخفيض الأسعار • صعوبة تحقيق التنافس الفعال بسبب استمرار حالة الاحتكار الثنائي • عدم تحقيق نمو كبير في القطاع بسبب تدني مستوى التنافس • صعوبة تقدير قيمة بدل الرخصة المطلوب من الشركتين المشغلتين

14. 3- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيصدون إدخال مشغل ثالث الهامش القيمة القصوىالمقبولة للمشغّل القيمة الدنياالمقبولة للدولة - 42.5 137 30 عماد الصابوني • النتيجة: • يمكن اعتماد هذا السيناريو بعد إجراء الحسابات اللازمة لبدل الرخصة والاتفاق عليها مع الشركتين المشغلتين • مبلغ الرخصة التقديري أكبر من المبلغ الذي يتوقع أن تقبل الشركتان بدفعه ! • جميع مساوئ الوضع القائم بدون أية مزايا مضافة !

15. 4- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيصمع تأجيل إدخال المشغل الثالث 31 عماد الصابوني • الإيجابيات: • الحصول على بدل مالي من تحويل العقود الحالية إلى تراخيص • مرونة أكبر للشركات المشغلة • إمكانيات أكبر لتخفيض الأسعار • إمكانية توسيع قاعدة الملكية في الشركات المشغلة • السلبيات: • المخاطرة في انخفاض الإيرادات الإجمالية للدولة على المدى المنظور • خسارة البدل المالي الناجم عن مزاد الرخصة الثالثة في الوقت الحالي • عدم إمكانية تخفيض الأسعار • صعوبة تحقيق التنافس الفعال بسبب استمرار حالة الاحتكار الثنائي خلال مدة التأجيل • عدم تحقيق نمو كبير في القطاع بسبب تدني مستوى التنافس

16. 4- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيص مع تأخّر إدخال المشغل الثالث • النتيجة: • السيناريو مناسب في الظروف الحاليةنتيجة احتمال ألا يحقق المزاد المبلغ المجدي للترخيص بسبب مخاطر الاستثمار في المنطقة • يمكن اعتماد هذا السيناريو بعد إجراء الحسابات اللازمة لبدل الرخصة والاتفاق عليها مع الشركتين المشغلتين • تضمين قيمة الشبكة عند التحويل حسب شروط العقد • القيمة الدنيا المقبولة للدولة تتضمّن مبلغ الخلاف • خيارات مختلفة للمشغل الثالث (تقنية وتنظيمية) أفضل من الإعلان الحالي • بدل الترخيص الابتدائي: بين 16- 23 مليار ليرة (بـ 20% نسبة تقاسم الإيراد) الهامش القيمة القصوىالمقبولة للمشغّل القيمة الدنياالمقبولة للدولة 50% 36-39 18-20 32 عماد الصابوني

17. 4- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيص مع تأخّر إدخال المشغل الثالث التدفقات المالية المتوقعة حتى نهاية عقد BOT 33 عماد الصابوني

18. 4- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيص مع تأخّر إدخال المشغل الثالث التدفقات المالية المتوقعة حتى نهاية عقد BOT -- طريقة أخرى للعرض 34 عماد الصابوني

19. 4- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيص مع تأخّر إدخال المشغل الثالث التدفقات المالية المتوقعة حتى عام 2020 -- أسوأ السيناريوهات Worst Case 35 عماد الصابوني

20. 5- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيصمع منح رخصة ثالثة إلى المؤسسة العامة للاتصالات 36 عماد الصابوني • الإيجابيات: • الحصول على بدل مالي من تحويل العقود الحالية إلى تراخيص • مرونة أكبر للشركات المشغلة (نسبياً) • إمكانيات أكبر لتخفيض الأسعار • إمكانية توسيع قاعدة الملكية في الشركات المشغلة • السلبيات: • المخاطرة في انخفاض الإيرادات الإجمالية للدولة • خسارة البدل المالي الناجم عن مزاد الرخصة الثالثة • عدم إمكانية تخفيض الأسعار • صعوبة تحقيق التنافس الفعال بسبب صعوبة تحقيق المؤسسة للمرونة والكفاءة المطلوبتين في التشغيل • صعوبة تقدير قيمة بدل الرخصة المطلوب من الشركتين المشغلتين القائمتين • الحاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة -- تقدَّر بنحو 17 مليار ليرة للوصول إلى التوازن المالي • لا توجد إيرادات مضمونة للمشغل الثالث

21. 5- تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيصمع منح رخصة ثالثة إلى المؤسسة العامة للاتصالات الهامش القيمة القصوىالمقبولة للمشغّل القيمة الدنياالمقبولة للدولة - 34 40-42 37 عماد الصابوني • النتيجة: • يمكن اعتماد هذا السيناريو بعد إجراء الحسابات اللازمة لبدل الرخصة والاتفاق عليها مع الشركتين المشغلتين • قد يكون مبلغ الرخصة التقديري أكبر من المبلغ الذي ترغب الشركتان بدفعه • يحتاج اعتماد هذا السيناريو إلى رفع كفاءة الأداء في المؤسسة العامة للاتصالات، وهو ما قد يصعب تحقيقه في المدى المنظور • حتى في حالة عدم تضمين قيمة الشبكة ومبالغ الخلاف مع المشغلين، هناك حالة وحيدة مقبولة وهي حدية (القيمة المجدية هي 33 مليار ليرة)

22. الترتيب المقترح للسيناريوهات حسب الأولوية 38 عماد الصابوني تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيص مع تأجيل إدخال مشغل ثالث لمدة سنة -- التأجيل أصبح أمراً واقعاً... الاستمرار في إجراء المزاد (= الوضع القائم) تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيص مع تأجيل إدخال مشغّل ثالث إلى أجل غير محدد، مع مطالبة الشركات بدفع القيمة القصوى المقبولة للمشغّل تحويل عقود BOT الحالية إلى تراخيص مع منح رخصة ثالثة إلى المؤسسة العامة للاتصالات بعد قيامها بالإجراءات اللازمة استثمارياً وإدارياً وتشغيلياً الاستمرار في عقود BOT، مع منح رخصة إلى المؤسسة العامة للاتصالات الاستمرار في عقود التنفيذ والتشغيل والتسليم BOT الحالية (= لا قرار !!)