Download
1 / 49
560 likes | 807 Vues
التنظيم الحكومي في المملكة العربية السعودية.
E N D
التنظيم الحكومي في المملكة العربية السعودية أن الاهتمام بالإدارة والتنظيم وبمشاكلها يعكس الاهتمام بتنظيم حياة الفرد في مجتمعنا الحديث فتنشئة الفرد السعودي وتربيته وتعليمه و الاهتمام بصحته ورفاهيته وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة له تشكل أنشطة ووظائف ضمن إدارات ومؤسسات تشرف عليها وتديرها الدولة ويباشر هذه الأنشطة والوظائف جيش من العاملين بالحكومة على اختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم و مسئولياتهم .
التنظيم الحكومي في المملكة العربية السعودية لقد مرت مؤسسات الدولة و أجهزتها المختلفة بمراحل متفاوتة من حيث نشأتها و نموها و تطويرها وتكاملها الى أن وصلت الى المرحلة التي تمكنها من القيام بوظائفها وممارسة أنشطتها على اختلاف أنواعها سواء كانت وظائف إدارية كتلك التي تتصل بالتخطيط أو التنظيم... أو وظائف متخصصة كتلك المتصلة بخدمات القطاعات المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة ..
التنظيم الحكومي في المملكة العربية السعودية لقد أدى اكتشاف البترول في المملكة في أوائل القرن الماضي وما تبعه من اكتشاف للغاز الطبيعي والمعادن المختلفة الى توفر الموارد المالية و الاقتصادية للدولة بشكل مطرد مع النمو المتزايد في السكان الأمر الذي ترتب عليه إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية ولقد أدى هذا التطور الى أن تلعب الإدارة العامة في المملكة من خلال أجهزتها ومؤسساتها المركزية والمحلية أدوراً جديدة لم تكن تؤديهافي الماضي
التنظيم الحكومي في المملكة العربية السعودية فمن مهمة حفظ الامن وتطبيق أحكام الشريعة تطور دورها الدولة واتسع نطاق خدماتها ليشمل نشاطات وخدمات متعددة من صناعة وتجارة و زراعة وعمل .............الخ. وهذا التدخل الايجابي من الدولة كان ضروريا في البداية بقصد توفير الخدمات الاساسية لأبناء المجتمع وتنظيم النشاط والتكافل الاجتماعي.
التنظيم الحكومي في المملكة العربية السعودية أن النمو السريع الذي شهدته الأجهزة الحكومية في المملكة على اختلاف صورها و أشكالها من وزارات ومصالح.. لهو خير دليل على مواكبة الادارة العامة في المملكة لمرحلة التطور والنمو الذي تعيشه البلاد في مختلف المجالات . لقد مر التنظيم الاداري للمملكة بعدة مراحل بدءاً بتوحيد البلاد مروراً بتأسيس أول مجلسين للوزراء والشوري ثم توسيعهما وتطويرهما في مراحل لاحقة.
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة العامل الديني: ويتمثل في الشريعة الاسلامية وفي تطبيق أحكامها من عبادات ومعاملات مما يجعل التنظيم الاداري في المملكة يستند في تشريعاته وتنظيما ته ومؤسساته الى نصوص القرآن الكريم و توجيهات السنة النبوية.
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة فالإدارة الحكومية السعودية ترتبط ارتباطا وثيقاً بالبيئة الاسلامية والفرد العامل في الحكومة ملتزم بمبادئ وتعاليم الشريعة حيثما كان ، فالوازع الديني والخلق الاسلامي يوجه سلوكه داخل المنظمة وهذا الالتزام سيخلق موظفين مجتهدين مماينعكس على أداء المنظمة
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة العامل التاريخي: بدأ بالمغفور له الملك عبد العزيز بناء نظامه الاداري بتطبيق مبدأ المشاركة من خلال المجالس الأهلية التي شكلها في بعض المدن كجدة ومكة تمهيدا لتشكيل وتنظيم أجهزة الدولة ثم جاءت التعليمات الأساسية التي صدرت بمرسوم ملكي في 21 صفر 1345هـ لتؤكد أن الدولة السعودية دولة ملكية – شورية – إسلامية.
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة و أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وأن الاحكام التنظيمية والادارية تكون متطابقة مع كتاب الله وسنة رسوله ولقد كانت التعليمات الاساسية تمثل برنامجاً ادارياً يمتع بخصائص التنظيم الاداري المناسب في ذلك الوقت.
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة العامل الجغرافي: بدراسة الخصائص الجغرافية للمملكة من تضاريس شاسعة، وطبيعة متغايرة قد فرضت ان يكون التوزيع الجغرافي للسكان على هيئة تجمعات سكانية متناثرة أثرت على سرعة وتقدم مراحل التنمية في المناطق المحلية وتوفير الخدمات الاساسية للسكان، ويزيد من تفاقم المشكلة صعوبة المواصلات والاتصالات فزادت الحاجة الى اتباع الاسلوب اللامركزي.
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة العامل الاقتصادي: تلعب العوامل الاقتصادية دوراً هاماً مؤثراً في تشكيل وبناء ونمط أداء وتطور أجهزة الادارة العامة في المملكة فالتقدم الاقتصادي رهينة للتطور الاداري والعكس هو الصحيح فالتنمية الادارية رهينة للتطور الاقتصادي أي أن الادارة الحديثة ستقود حتماً الى نجاح مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية كما أن الاقتصاد القوي سيقود حتماً الى خلق ادارة حديثة.
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة وما يحصل الان في المملكة من تطور إداري انما مرده بدون شك الى قدرة الدولة على توفير الموارد المالية للنهوض بالإدارة. ولنجاح استراتيجية المملكة ولتحقيق الأهداف والسياسات. تحرص الدولة على ضرورة تطوير الجهاز الاداري وزيادة فعاليته بحيث يسهم اسهاما فعالا في تسريع عملية التطوير الاداري بدلا من اعاقتها.
العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة العامل السياسي : تلعب البيئة السياسية دوراً هاماً في تشكيل نمط و بناء وعمل أجهزة الادارة العامة في الدولة ذلك أن شكل وبناء الدولة ينعكس على شكل و بناء أجهزة ووظائف الادارة العامة والمؤسسات الحكومية المناط بها العمل التنفيذي والمملكة كيان سياسي موحد يتميز بالاستقرار و الاندماج السياسي الأمر الذي ينعكس أثره على الادارة من مؤسسات وتشريعات حيث ثبات الخطط والبرامج والسياسات الحكومية وعدم تذبذبها وتغييرها نتيجة لتغيير القيادة السياسية أو نظام الحكم في البلاد.
تطور التشريع الحكومي في المملكة المرحلة الأولي: مرحلة التأسيس: وتبدأ هذه المرحلة بتاريخ تأسيس المملكة عام 1344هـ وتستمر حتي تأسيس مجلس الوزراء عام 1373هـ فبعد توحيد المملكة وجه المغفور له الملك عبدالعزيز جهوده بادئ ذا بدء الى الشئون الخارجية والامنية والعسكرية لتثبيت دعائم الدولة لذلك لم يقم الملك بأجراء اي تغييرات جوهرية في نظام الحكم والادارة بل عمل على إبقاء الاوضاع الداخلية في كافة المناطق على ما كانت عليه تقديراً منه للظروف المحلية و تفهماً للتركيبة القبلية والنفوذ العشائري
تطور التشريع الحكومي في المملكة كما ان اي تغييرات ادارية او تنظيمية في تلك الفترة تحتاج الى امكانيات مالية وبشرية لم تكن متوافرة في تلك الفترة للدولة. ويمكن أستعرض الاوضاع التنظيمية السائدة في منطقتي الحجاز و نجد تلك الفترة على النحو التالي:
تطور التشريع الحكومي في المملكة الحكم الاداري في نجد: تولى الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود الحكم في إقليم نجد وكان يرتبط بالملك مباشرة واليه يرجع جميع أمراء المدن والقبائل في الإقليم وكان يعتبر الحاكم الاداري للإقليم والمسئول الاول عن تصريف جميع الشئون الداخلية ويرتبط به القضاة و مأموري بيت المال ورجال الامن في الأمارة وكان للأمير ديوان يتولى استقبال وإرسال المعاملات الواردة والصادرة من الامير.
تطور التشريع الحكومي في المملكة الحكم الاداري في الحجاز : منطقة الحجاز تعتبر منطقة مفتوحة للحجاج والمعتمرين وكانت هناك إدارات للأوقاف والحج والبلديات والصحة كما تشكلت مجالس أهلية من الوجهاء والأعيان في مكة والمدينة وجدة لذلك كان لإقليم الحجاز أوضاعاً وظروفاً خاصة مما دعي الملك الى ابقاء الاوضاع كما هي عليه في المنطقة الى أن تولى الامير فيصل بن عبدالعزيز حكم منطقة الحجاز إضافة الى كونه نائباً عاماً عن الملك في هذا الإقليم.
تطور التشريع الحكومي في المملكة أسلوب الحكم و الإدارة: من الصعوبة بمكان الحديث عن أساليب محددة وواضحة للحكم والإدارة خلال هذه الفترة، حيث لم يوجد أي شكل من أشكال التنظيم الإداري الموحد. أضافة الى عدم وجود ذلك النشاط الحكومي الواسع في تلك الحقبة، مما يفرض تعقيدات في أسلوب الإدارة وطريقة الحكم.
تطور التشريع الحكومي في المملكة و يمكن إبراز سمات و أسلوب الحكم في هذه المرحلة على النحو التالي: تميزت التنظيمات الإدارية والمالية بأسلوب الإدارة الشخصية، حيث تولى حكام الأقاليم (نجد، الأحساء، الحجاز) تسيير الشؤن الإدارية والمالية باجتهاداتهم الشخصية في ظل غياب القوانين واللوائح التي تنظم وتقنن العمل الإداري. أتباع الأسلوب اللامركزي في منطقة الحجاز، ويبدو ذلك في التنظيم المحلي المتمثل في تشكيل المجالس الأهلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
تطور التشريع الحكومي في المملكة قيام الحكومة بأتباع الأسلوب المركزي، حيث تملك الحكومة سلطة شبه مطلقة في إدارة الشؤن الداخلية والخارجية للبلاد، وتركيز السلطة في قبضة رئيس مجلس الوكلاء (النائب العام سابقاً). تطور أساليب الإدارة المالية، حيث صدرت أول ميزانية سنوية للمملكة عام 1367-1368هـ ، وفيها تم تبويب إيرادات ومصروفات الدولة في وثيقة واحدة.
تطور التشريع الحكومي في المملكة الهيئة التأسيسية والتعليمات الأساسية: شكل الملك عبدالعزيز في عام 1344هـ “هيئة استشارية تأسيسية ”مكونة من ثمانية أعضاء جرى انتخابهم بالاقتراع السري، ثم أضاف لها الملك عبدالعزيز خمسة أعضاء أخرين وعين لها رئيساً و انيطت بهم مهمة وضع تشكيلات، وتنظيمية مركزية للدولة.
تطور التشريع الحكومي في المملكة وبعد موافقة الملك عبدالعزيز على توصيات الهيئة الاستشارية في شهر صفر 1345هـ أصبحت بنود تلك الدراسة وتوصياتها بمثابة الأساس التنظيمي الأول لحكومة المملكة العربية السعودية.
تطور التشريع الحكومي في المملكة و أصبحت التعليمات الأساسية هي المنهج الأول الذي سارت عليه الحكومة في أتجاه التكامل التنظيمي و الإداري و السياسي للدولة وقد تضمنت التعليمات الأساسية ما يلي: توضيح وتحديد السلطة العليا في الدولة، وتركيز ذلك في يد الملك الذي يهتدي بأحكام الشريعة الإسلامية والسنة المحمدية الشريفة، كما تحددت مهام النائب العام الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية في الدولة – وبقوم الملك بتعيينه.
تطور التشريع الحكومي في المملكة تحديد السلطة التشريعية للدولة، وتمثل ذلك في أنشاء “مجلس الشورى” الذي انيطت به مهمة سن القوانين، ووضع الأنظمة و إصدار التشريعات. أنشاء بعض المديريات التنفيذية المتخصصة لبعض القطاعات والتي تشكلت منها الوكالات ثم الوزارات فيما بعد، مثل مديرية الشؤن العسكرية، والشؤن الخارجية ، والشؤن المالية ، والمعارف، والحج والأوقاف والأمن العام.
تطور التشريع الحكومي في المملكة أنشاء بعض الأجهزة التي تؤدي أعمالاً ذات طابع مركزي مثل “ ديوان المحاسبة ” ، “ ديوان المأمورين ” ، و “ المفتشية العامة ” أنشاء واستكمال الأجهزة المحلية المتمثلة في أجهزة الأمارات والبلديات والمجالس البلدية و الإدارية.
تطور التشريع الحكومي في المملكة المرحلة الثانية : مرحلة التنظيم: وتبدأ هذه المرحلة بتأسيس مجلس الوزراء عام 1373هـ و حتى التعديل الوزاري الشامل عام 1395هـ وتتميز هذه الفترة بإحلال النظام الاداري الموحد محل النظام الاداري المتعدد بتعدد إقليم الدولة وتمثل ذلك التوحيد بتأسيس مجلس الوزراء في عام 1373هـ و ألغاء مجلس الوكلاء والنيابة العامة وتحويلهما الى ديوان لمجلس الوزراء.
تطور التشريع الحكومي في المملكة التطور التنظيمي خلال هذه المرحلة : أدي التزايد في عدد الوزارات الى الحاجة لوجود تنظيم مركزي يشرف وينسق بين أعمال تلك الوزارات وتحقق ذلك بصدور المرسوم الملكي في عام 1373هـ بتشكيل مجلس الوزراء حيث نص المرسوم على تشكيل مجلس الوزراء من جميع الوزراء المكلفين بإرادة ملكية في ادارة شؤن الوزرات برئاسة ولى العهد وينعقد المجلس مرة كل شهر وتتميز قرارته بالأجماع او الاكثرية ويرفعها الملك للتصديق عليها.
تطور التشريع الحكومي في المملكة خول المجلس سلطة الاشراف الكامل على شؤون الدولة ورسم سياساتها الداخلية والخارجية حيث حدث تطور خلال هذه الفترة : تزايد عدد الوزارات من ثماني وزارات عام 1373 هـ الى اربعة عشر وزارة بحلول عام 1391هـ تزايد عدد المؤسسات العامة من مؤسسة واحدة عام 1381هـ ( مؤسسة النقد العربي السعودي) الى عشر مؤسسات عامة بنهاية عام 1385هـ استكمال الاجهزة الادارية ذات الطابع المركزي مثل ديوان المظلم ديوان الموظفين العام كأجهزة مركزية متخصصة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء...
تطور التشريع الحكومي في المملكة استكمال إنشاء الاجهزة الرئاسية كرئاسة الحرس الوطني الرئاسة العامة لتعليم البنات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. صدور بعض التشريعات التنظيمية مثل نظام التأمينات الاجتماعية نظام الموظفين أضافة الى عشرات الانظمة واللوائح التي تنظم اسلوب العمل وطريقة الحياة في الدولة. صدور اول خطة تنموية خمسية في المملكة عام 1390هـ
تطور التشريع الحكومي في المملكة أسلوب الحكم و الادارة : يتميز اسلوب الحكم والادارة في هذه المرحلة بالسمات التالية: تحسين الاداء وتطوير أساليب العمل و تبسيط الاجراءات بالأجهزة والمؤسسات الحكومية. الاتجاهنحو اللامركزية الادارية بمنح الأجهزة المحلية مزيد من السلطات والصلاحيات على المستوى المحلي. انتهاج اسلوب اللامركزية عن طريق التوسع في أنشاء المزيد من المؤسسات العامة.
تطور التشريع الحكومي في المملكة • بدأ مرحلة التخطيط الاجتماعي و الاقتصادي طويل المدي الا أن ما تقدم لم يكن يعني وصول الادارة الى أقصي كفاءتها أذا ظهرت بعض السلبيات في المجال الاداري والتنظيمي: • الازدواجية والتداخل في المستويات الادارية . • عدم الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية . • عدم استخدام الاساليب الفنية والتقنية الحديثة في الادارة. • الفجوة بين نصوص التشريع وتطبيقاته.
تطور التشريع الحكومي في المملكة المرحلة الثالثة : مرحلة التطور الاداري: تبدأ هذه المرحلة بوفاة المغفور له الملك فيصل عام 1395هـ وتولى الملك خالد الحكم وتستمر حتى وفاة الملك خالد وتولى الملك فهد الحكم عام 1402هـ فقد جرى في هذه الفترة تغير وزاري و أرتفع به عدد الوزارات 14 وزارة الى 20 وزارة وتعتبر هذه الفترة بداية لمرحلة جديدة تعيشها البلاد ركيزتها التنمية الادارية و التطوير التنظيمي ولم يقتصر التطور في هذه المرحلة على ذلك فقط فقد شمل مجالات و قطاعات أخري وهي:
تطور التشريع الحكومي في المملكة زيادة عدد المؤسسات العامة الى ما لا يزيد عن 30 مؤسسة عامة. إنشاء بعض المجالس العليا المتخصصة مثل المجلس الاعلى للأعلام . التوسع في أنشاء الشركات العامة . صدور بعض الانظمة مثل نظام البلديات والقري عام 1397هـ وغيرها من الأنظمة والتشريعات . استكمال التجهيزات الأساسية والمرافق العامة للدولة .
تطور التشريع الحكومي في المملكة تطوير و تحديث القطاعات العسكرية كالقوات المسلحة والحرس الوطني. التوسع في أنشاء المزيد من الجامعات والكليات.. الاهتمام بالرياضة ورعاية الشباب. تشجيع الأدب و الفنون. الاهتمام بالثقافة و الأعلام.
تطور التشريع الحكومي في المملكة أسلوب الحكم والادارة : يتميز أسلوب الحكم والادارة خلال هذه المرحلة بالتوسع في أتباع اللامركزية المتمثلة في منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة المحلية والتوسع في إنشاء المزيد من المؤسسات العامة كما تم التركيز على النشاطات المتصلة بأعمال البناء والتشييد و الصيانة. كذلك بدأ الاتجاه في هذه المرحلة نحو استخدام وسائل و أساليب التقنية الحديثة في حفظ ومعالجة المعلومات والبيانات الادارية و أتخاذ القرارات كما تم تركيز على رفع كفاءة مستوي العاملين في القطاعين الخاص والعام.
تطور التشريع الحكومي في المملكة المرحلة الرابعة : مرحلة النضج: وتبدأ هذه المرحلة بتولي الملك فهد رحمه الله مقاليد الحكم عام 1402هـ وتستمر حتي عهد الملك عبدالله حفظه الله عام 1426هـ. ولقد أتسم عهد الملك فهد بالنضج والتكامل الإداري والتنظيمي في شتى صوره وأشكاله ويعتبر صدور النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشوري و المناطق وتحديث نظام مجلس الوزراء .
تطور التشريع الحكومي في المملكة لقد أستلهم النظام الاساسي للحكم من الشريعة الاسلامية المبادي والاسس التي قامت عليها المملكة وظهر ذلك في تحديد شكل الدولة و إبراز أهدافها وتوضيح دورها ومسئولياتها. أما نظام مجلس الشوري فإنه يقوم على أساس الاسلام شكلاً وجوهراً من خلال تعيين الكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة و تطوير أساليب العمل داخل المجلس بما يحقق الاهداف المرجوة منه.
تطور التشريع الحكومي في المملكة كما أن صدور نظام المناطق جاء ليواكب ما تشهده البلاد من تطورات في كافة المجالات بما يقتضي التجديد في النظام الاداري المحلي لإتاحة المزيد من النشاط المحلي المنظم من خلال وحدة ادارية منظمة ومدروسة تهدف الى رفع مستوي الاداري الحكومي المحلي و تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة لقد صيغت الانظمة الثلاثة على هدى الشريعة الاسلامية . ولقد شهدت هذه الفترة نهضة عمرانية وحضارية تمثلت في توسعة الحرمين الشريفين وقيام المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع.
تطور التشريع الحكومي في المملكة أن تنوع مهام الحكومة و اتساع نطاق الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع السعودي و اتساع مجالات النشاط الاداري للدولة بدء من مرحلة التأسيس و انتهاء بالعهد الزاهر الذي تعيشه البلاد في عهد الملك عبدالله حفظه الله يؤكد على أرساء البناء الاداري العام للدولة على أسس صلبة وسليمة وصولا الى مستوي رفيع من الكفاءة والعدل و توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تطور التشريع الحكومي في المملكة إن مرحلة النضج التي عاشتها البلاد في عهد الملك فهد رحمه الله تواكبت مع ارتفاع مستوي الوعي وادراك مدي لأهمية في صدور تلك الانظمة في فترة واجهت فيها البلاد تحديات خارجية وداخلية حشدت لها الطاقات و الامكانيات لمجابهتها والتصدي لها بعزيمة وثبات .
تطور التشريع الحكومي في المملكة المرحلة الخامسة ( مرحلة الاصلاح) : وتبدأ هذه المرحلة بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله مقاليد الحكم في 26/6/1426هـ وخلال السنة الاولي من حكمه خطت البلاد خطوات كبيرة في المجالات الاقتصادية والتنظيمية حيث فتح مجال الابتعاث للخارج للشباب والشابات السعوديين للدراسة مراحل البكالوريوس و الماجستير والدكتوراه في امريكا اليابان استراليا.. في مختلف التخصصات والعلوم.
تطور التشريع الحكومي في المملكة كما تم خلال هذه الفترة أنشاء العديد من الجامعات الحكومية والاهلية حيث بلغ عدد الجامعات السعودية (19) جامعة كما تأسست جامعة الملك عبدالله العلمية برأسمال 10 مليار ريال سعودي على ساحل البحر الاحمر في رابغ لتكون نواة ومركز علمياً و تقنياً وبحثياً متقدماً. وكما تم تركيز على رفاهية الموطن ومستوي معيشته هي امر بزيادة رواتب موظفي الدولة و المبتعثين في الخارج وتم تخفيض اسعار البنزين وجاءت أو ميزانية في عهد الملك عبدالله لتسجل أعلى إيرادات في تاريخ الميزانيات السعودية وكانت هناك مشاريع تنموية ضخمة.
الحكومةالالكترونية الحكومة الإلكترونية من الدعائم الأساسية الضرورية لتحديث آلية القطاع العام في تقديم خدمات ترقي الى مستوي تطلعات المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات العامة و هذا لا يأتي الا بإعادة هندسة إجراءات وطرق العمل لدي إدارات القطاع العام لتتوافق مع التطورات التكنولوجية والمعلومات ووسائل الاتصال الحديثة.
مفهوم الحكومة الإلكترونية الحكومة الإلكترونية هي استخدام تقنية المعلومات من قبل الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات المناطة بتلك الأجهزة للمستفيدين بأسلوب أسرع وأدق بعيداً عن البيروقراطية. بحيث يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى حضور المستفيد إلى تلك الجهة، أي يمكن الحصول عليها في منزله أو مكتبة أو عبر مقهى الانترنت متى ما توفرت الإمكانيات المطلوبة للوصول إلى موقع تلك الجهات على شبكة الانترنت .
أهمية الحكومية الالكترونية زيادة كفاءة عمل الأجهزة الحكومية خلال تعاملها مع المواطنين والشركات. سرعة إنجاز الإجراءات ما بين الدوائر الحكومية إلكترونياً، حيث يتم إرسال المعلومات المطلوبة مباشرة إلكترونياً مما يوفر الوقت والجهد .
بناء الحكومة الالكترونية لبناء حكومة الالكترونية فاعلة هناك العديد من المتطلبات تقنية وادارية وقانونية وأهم هذه الأساسيات ما يلي: فهم واقع المنظمات العامة من ناحية الاجراءات و السياسات و طرق العمل والنماذج المستخدمة والتوثيق للمعلومات والكيفية التي يتم من خلالها نقل كل هذه الانشطة اللابيئة الالكترونية . توفير البني التقنية اللازمة من الآلات ومعدات وتجهيزات والانظمة الحسابية والشبكات والتي من خلالها يتم توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين .
بناء الحكومة الالكترونية بناء رؤية استراتيجية واضحة للانتقال والتحول التدريجي في الطرق التي تتبعها الحكومة لمباشرة أعمالها من النهج التقليدي الى الالكتروني. بناء مجمعات الدوائر الحكومي الالكترونية حيث تجمع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موقع حكومي رسمي واحد على الشبكة. تحقيق حالة أتصال دائم بالجمهور مع القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطنين . تحقيق سرعة وفاعلية الربط والتنسيق و الاداء و الانجاز بين الدوائر الحكومية ذاتها ولكل منها على حدة.
فوائد تطبيق الحكومة الالكترونية توفير الخدمات على مدار الساعة . توفير المعلومات الازمة بيسر وسهولة . اختصار الوقت وتوفير الجهد الازمين للحصول على الخدمة توفير النفقات باستخدام آليات جيدة لتقديم لخدمة.
فوائد تطبيق الحكومة الالكترونية تخفيف الضغط البشري على مراكز توفر الخدمات. تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والموضوعة من خلال توفير المعلومات الازمة عن الخدمة للجميع دون تمييز. تحقيق مبدأ الجودة الشاملة والتحسين المستمر. تبسيط الاجراءات واختصارها.
