الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2015

1. الخطة الخمسية الحادية عشرة2011-2015

2. الخطة الخمسية الحادية عشرة • الفصل الأول: الإصلاح الإداري والمؤسساتي • الفصل الثاني: الاقتصاد الكلي • الأهداف • سياسات الاقتصاد الكلي • الفصل الثالث: القطاعات الاقتصادية • القطاعات الإنتاجية • الزراعة • الري • الصناعة التحويلية • النفط والغاز • السياحة • قطاعات البنية التحتية • الكهرباء • البناء والتشييد • الإسكان • النقل • الاتصالات • مياه الشرب والصرف الصحي • الفصل الرابع: التنمية البشرية • التنمية السكانية • التعليم والبحث العلمي • الثقافة • الصحة • الحماية الاجتماعية والحد من الفقر • الإدارات الحكومية • الفصل الخامس: التنمية المتوازنة • الفصل السادس: البيئة وإدارة الكوارث • البيئة • إدارة الكوارث • الفصل السابع: نظام الرصد والتقييم • الملاحق

3. تشكل الأهداف المحددة التالية،بالإضافة إلى استكمال عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي،أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة (2011-2015): • تحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة: تتجاوز(5%) سنوياً من خلال زيادةحجم الإنفاق الاستثماري إلى أكثر من (4000) مليار ليرة سوريةأي أكثر من ضعف حجم الاستثمار في الخطة العاشرة. • خفض معدل النمو السنوي للسكان من (2.45%) إلى (2.1%)،يترافق ذلك مع خفض معدلات الهجرة الداخلية في إطار توزيع متوازن للسكان بين الريف والحضر من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى. • تأمين فرص عمل بحجم يتناسب مع نمو السكان الناشطين اقتصادياً وتخفيض معدلات البطالة وتحسين الإنتاجية، وتحقيق العمل اللائق الذي يضمن استدامة فرص العمل والأجر المناسب وظروف العمل الملائمة، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للعاملين. • تحقيق نمو اقتصادي لصالح الطبقات الفقيرة: من خلال إعطاء أولوية عالية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية (الزراعة والصناعة) المولدة للدخل وفرص العمل المستدامة. يترافق ذلك مع تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل بين فئات المجتمع السوري.

4. 5-تحقيق درجات أعلى في مجال التنمية البشرية: زيادة حجم الاستثمار العام إلى ما يقارب (700) مليار ل.س ( حوالي 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي الاستثماري): • التعليم والثقافة سيبلغ الاستثمار العام حوالي 240 مليار ل.س أي بنسبة زيادة 100% عن استثمارات الخطة الخمسية العاشرة. • القطاع الصحي حوالي (107) مليار ل.س أي بنسبة زيادة 280%. • الحماية الاجتماعية إلى (17) مليار ل.س أي بنسبة زيادة 800% عن استثمارات الخطة العاشرة. 6-التركيز على الاستثمار في مجالات البنية التحتية: • زيادة حجم الاستثمار العام المخصص لقطاع الطاقة والنقل. • تسريع عملية دخول القطاع الخاص وخاصة من خلال المشاريع المشتركة مع القطاع العام (PPP) في هذه المجالات. 7-تحقيق درجات أعلى في مجال التنميةالمتوازنة: • تحقيق عدالة اكبر في توزيع الموازنات العامة بين المحافظات والبرامج الاستهدافية • الاستفادة من الميزات النسبية للمحافظات • تقليص درجة التفاوت في الدخل والبنى التحتية والخدمات.

5. الإصلاح الإداري والمؤسساتي: الأهداف: الهدف الأول: خلق بيئة عمل تنافسية محفزة وجاذبة للكفاءات، تسهم في خلق جهاز إداري كفؤ ونزيه ومؤهل لبلوغ أهداف التنمية الشاملة، والاستجابة لمتطلبات التغيير بمرونة ومهنية عالية. الهدف الثاني: الارتقاء بجودة الخدمات العامة وتقديمها للمواطنين بصورة شفافة ونزيهة وميسرة.

6. الإصلاح الإداري والمؤسساتي محاور عمل الخطة الرئيسة: تتوزع البرامج والمشروعات التي تطرحها الخطة على ثلاثة محاور عمل رئيسة:

7. الاقتصاد الكلي انطلاقاً من الإستراتيجية المتكاملة التي تهدف إلى خلق البيئة الاقتصادية الملائمة لتحقيق الأهداف بنجاح، تفرق الخطة في سياساتها بين موجبين اثنين: 1- المسار الأمثل (المدى الطويل):تحديد معالم البيئة التي تساعد على إحداث نمو كبير في حجم عوامل الإنتاج، ونمو كبير في إنتاجية عوامل الإنتاج. 2- سياسات مواجهة التقلبات الاقتصادية (المدى القصير): تحديد معالم البيئة التي تساعد على إعادة عملية التنمية إلى مسارها الأمثل في الأوقات التي تنحرف فيها عملية التنمية عن مسارها.

8. البيئة التي تساعد على إحداث نمو كبير في حجم عوامل الإنتاج، ونمو كبير في إنتاجية عوامل الإنتاج. 1- المسار الأمثل (المدى الطويل): تحسين المناخ الاستثماري تسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي والدولي تبني إستراتيجية النمو عمومي النفع

9. أ- تحسين المناخ الاستثماري: خلق البيئة التي تعزز العوامل المحفزة على الاستثمار الداخلي والتي تشكل عامل جذب لرأس المال الأجنبي. وذلك من خلال: تقليص تكلفة الاستثمار وزيادة العائد عليه تقليص درجة مخاطر الاستثمار ب- النمو عمومي النفع:تحقيق معدل نمو جيد في الناتج المحلي الإجمالي وفي الوقت ذاته زيادة مستوى العدالة في توزيع الدخل وزيادة مستوى الرفاه وتقليل الفقر. وتوسيع مشاركة ومساهمة جميع أفراد المجتمع في عملية النمو، سواء تعلق ذلك بمدخلات عملية النمو (العمل) أم بمخرجاتها (توزيع الدخل)، بالتوازي مع توسيع الفرص والخيارات أمام الجميع من خلال السياسات الكلية والقطاعية الأخرى. وذلك من خلال: تمكين الفقراء دمج المناطق الأقل نمواً ج- الاندماج العربي والإقليمي والدولي :القيام بدور الريادة في تحقيق التعاون والتنسيق العربي الإقليمي والدولي في مجالات: السلع والخدمات البنى التحتية السياسات الاقتصادية

10. 2- سياسات مواجهة التقلبات الاقتصادية (المدى القصير): • يتطلب تعزيز مسار التنمية في سورية وتحصينه ضد التداعيات السلبية للصدمات والهزات الاقتصادية تفعيل آليات السياسات المالية والسياسات النقدية وسياسات سعر الصرف، والتجارة والاستثمار، والتنسيق بين هذه السياسات في الوقت ذاته. • إذ يتطلب تفعيل أدوات السياسة المالية: • استكمال الإصلاح الضريبي • استكمال الإصلاح في طرق وآليات الإنفاق الحكومي • تفعيل سوق السندات الحكومية • ويتطلب تفعيل السياسة النقدية: • تحديد دور المصرف المركزي وعلاقته بالسياسات الاقتصادية الأخرى • تفعيل أدوات السياسات التي يمتلكها المصرف المركزي • تفعيل سوق السندات الحكومية • تطوير الأدوات الرقابية على المصارف • توفير البيئة التشريعية والقانونية المناسبة لعمل مؤسسات التمويل الصغير • إيجاد هيكل أسعار فائدة متوافق مع احتياجات النشاط الاقتصادي.

11. ويتطلب مجال التجارة الداخلية: • تطوير قوى ومؤسسات السوق بما يكفل تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار • تشجيع مشاركة القطاع الخاص والتعاوني في بناء مؤسسات السوق • تعزيز ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة • دعم عمل المؤسسات العامة بما يضمن قيامها بالتدخل الإيجابي في السوق يتطلب مجال التجارة الخارجية: • تنويع وتوسيع الصادرات السورية غير النفطية وزيادة القيمة المضافة المتحققة للمنتجات ذات الميزة النسبية • الاهتمام بالأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة واعدة • تطوير وتنمية البنية الأساسية التي تخدم القاعدة التصديرية • تعزيز تنافسية قطاع الخدمات وتوسيع وزيادة تنوع صادراته وخاصة السياحة والنقل • تحديث وتطوير التشريعات التجارية بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني والالتزامات الدولية.

12. ويتطلب مجال الاستثمار الأجنبي المباشر: • تسهيل عملية تدفق الاستثمارات الوطنية المهاجرة والعربية والأجنبية، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية وفق أولويات الاقتصاد الوطني • تيسير نقل وتوطين التكنولوجيا تستند الخطة في مسألة إصلاح القطاع العامإلى حدود دوره في الاقتصاد الوطني الذي لا يتناقض أو يحل محل القطاع الخاص، فدوره في النمو يتطلب تشكيل أقطاب نمو في القطاعات الإستراتيجية بالشراكة مع رأس المال الخاص المحلي، أو بشراكات استراتيجيه مع رأس المال الأجنبي، تتحدد تلك الأقطاب من خلال: • الإستراتيجية الصناعية الوطنية • استراتيجيه التقانة والمعلومات الوطنية • توسيع تطبيق قانون الشركات وقانون التجارة على مؤسسات القطاع العام الاقتصادي هو نقطة هامة في عملية استكمال إصلاح هذا القطاع.

13. سوق العمل والتشغيل: الأهداف على مستوى سوق العمل والتشغيل: خلق فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة. تحسين إنتاجية العمل. تحقيق شروط العمل اللائق.

14. يتطلب تحقيق أهداف سوق العمل والتشغيل انتهاج السياسات التالية: تحقيق الربط والتكامل بين اتجاهات الاستثمار وخلق فرص عمل استكمال إعادة تنظيم سوق العمل ومؤسساته إيجاد نظام تعليم وتدريب يلبي احتياجات سوق العمل استكمال بناء نظام حماية اجتماعية متكامل وشامل تصحيح انحرافات سوق العمل

20. حجم الكتلة النقدية والتضخم وسعر الصرف: يتحدد كل من حجم الكتلة (M2) النقدية وسعر الصرف بما يحقق الأهداف المحددة سابقا. وبحيث يبقى التضخم بحدود (5%) كمتوسط خلال الخطة. % % يقيس مؤشر أسعار المستهلك الرقم القياسي للمعدل العام لأسعار السلع والخدمات التي تدخل في سلة المستهلك (2005) وفق وزنها النسبي ومعدل التغير في أسعارها، بينما يؤخذ معدل نمو الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك كمقياس للتضخم سنويا أو شهريا ..الخ.

21. قطاعات الاقتصاد الوطني • الزراعة: • تنقسم أهداف قطاع الزراعة إلى مجموعات خمس: • تضم المجموعة الأولى: تطوير الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزماته وتعزيز قدرته التنافسية، وتخفيض تكاليف الإنتاج. • وتشمل المجموعة الثانية: تحقيق استدامة الموارد، والحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي. • وتضم المجموعة الثالثة: بناء أسواق منظمة وآلية تسويق متطورة، واعتماد الآليات والإجراءات الملائمة لمنح شهادات الجودة، وشهادات المنشأ الجغرافي وشهادات المنتج العضوي، بالإضافة إلى هدف إقامة صناعة زراعية متطورة. • تركز مجموعة الرابعة على تمويل القطاع والوصول إلى نظام تأمين على المنتجات الزراعية، الاستمرار بتسويق المحاصيل الإستراتيجية من قبل الدولة. • تهدف المجموعة الخامسة إلى تحسين الوضع المعيشي للمزارعين واستدامته، وتمكين المرأة الريفية، وتنويع مصادر الدخل في الريف السوري.

22. تبلغ استثمارات الخطة الخمسية الحادية عشر لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 275.5 مليار ل.س موزعة على الشكل الآتي: • وزارة الزراعة إدارة مركزية 54 مليار منها: 7.5 مليار مشاريع جديدة و46 مليار مشاريع مباشر بها. • الجهات التابعة لوزارة الزراعة 12.5 مليار • الصناديق 209 مليار.

23. تتمثل أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة في قطاع الري في: • تقدير وحصر الموارد المائية. • رفع درجة تنظيم الموارد المائية. • وقف الاستجرار غير المنظم للمياه الجوفية وتأمين استدامتها. • رفع كفاءة الاستخدامات المختلفة للمياه وزيادة عائدية الأراضي الزراعية. • الاستثمار الأمثل لكافة الموارد المتاحة القابلة للاستثمار. • الحفاظ على مستوى جودة الأراضي المستصلحة. • توزيع أفضل للموارد المائية المتوفرة وتطوير معايير التخطيط والتشاركية المستخدمة لتقييم النظام الحالي. • الوصول إلى محتوى المياه من الملوثات المختلفة ضمن الحدود الدنيا التي تسمح بها المواصفات القياسية. • تطوير التشريعات القديمة وتسهيل عملية حماية المصادر المائية وإشراك كافة الجهات المعنية وتسهيل توزيع المياه.

24. برامج ومشروعات الخطة 11 في قطاع الري: • انجاز تحديث دراسات الأحواض المائية. • أهم السدود المتوقع استكمالها : وادي أبيض- برادون - بيت تيما - السخابة - أفاميا 1 و2 - زيزون - خان طومان - وسيباشر بتنفيذ عدة سدود جديدة في المواقع المأمولة منها سدود بالاتفاق مع وزارة الاسكان وسد لمياه الصرف الزراعي ( المويلح). • إعادة تأهيل 6 سدود ودراسة تأهيل 7 سدود والمباشرة بتأهيلها. • تبلغ مساحة شبكات الري الحكومية المخطط إعادة تأهيلها حوالي 78 ألف هكتار • تبلغ مساحة شبكات الري الحكومية المخطط تنفيذها حوالي100000 هكتار منها حوالي 84000 في المنطقة الشرقية . • تبلغ القيمة التقديرية للمشاريع الاستثمارية في الخطة الخمسية الحادية عشرة لوزارة الري مبلغ (202) مليار ليرة سورية منها مبلغ 66 مليار للمشاريع الاستراتيجية أي 136 مليار بدون المشاريع الاستراتيجية:- سد حلبية وزلبية 14 مليار ومشروع ري دجلة 33.5 مليار وجر مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر 17.5 مليار.

25. الصناعة التحويلية • يسعى القطاع لتحقيق الأهداف التالية: • زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القيمة المضافة المحققة منه. • رفع مستوى تنافسية القطاع. • تطوير البنية الهيكلية للصادرات السورية وفتح أسواق جديدة. • تطوير البنية الإدارية التي تحكم آلية عمل هذا القطاع. • دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأكثر قدرة على خلق المزيد من فرص العمل.

26. المشاريع الإستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية: • صندوق التنمية الصناعية (50) مليار ل.س. • مركز التحديث والتطوير الصناعي(3.5) مليار ل.س. • مشروع تحسين البنية التحتية للجودة (6) مليون يورووبما يعادل (360) مليون ل.س. • مشروع الصناعة من أجل النمووالتوظيف (ممول من الاتحاد الأوربي بمبلغ (20) مليون يورووبما يعادل (1.3) مليار ل.س). • مشروع الميثاق الأورومتوسطي. • المركز الفني للنسيج. • المركز الفني الايطالي. • إحداث مركز للتحديث الصناعي في سورية. • إحداث صندوق التنمية الصناعية. • قانون الاتحادات النوعية. • قانون تنظيم الصناعات الكيميائية. • تقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة لقطاع الصناعات التحويلية بمبلغ(110.2) مليار ليرة سورية.

27. السياحة: • تتلخص أهداف القطاع السياحي الكمية في: • المساهمة في تحسين الميزان التجاري عبر المساهمة بالصادرات الخدمية من خلال رفع عدد السياح بمعدل 12.5% سنوياً ليصل إلى 12 مليون سائح عام 2015، ورفع وسطي إنفاق السائح ليصل إلى /50/ ألف ليرة سورية، بحيث يصل وسطي إنفاق السياح عام 2015 إلى 600 مليار ليرة سورية. • تنفيذ /250/ مليار ليرة سورية من الاستثمارات الخاصة والتي تشكل 12.5% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، على أن لا تقل الموازنة الاستثمارية عن 33 مليار ليرة سورية خلال سنوات الخطة أي بنسبة 1.65% من الاستثمارات العامة. • المساهمة في تخفيض نسب البطالة من خلال إيجاد فرص عمل مدربة ومؤهلة لـ/60/ ألف متدرب هم حاجة المنشآت التي ستدخل الخدمة خلال سنوات الخطة القادمة، يقابلها /300/ ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الأخرى ناجمة عن النشاط السياحي.

28. تقدراستثمارات الخطة الخمسية الحادية عشرة لقطاع السياحة بمبلغ (33)مليار ليرة سورية. موزعة على النحو الآتي:

29. الكهرباء الأهداف: • تلبية الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية. • زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتفعيل إجراءات كفاءة استخدام الطاقة • تحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد الفني والتجاري. • إحداث مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية.

30. الكهرباء: تبلغ استثمارات الخطة الخمسية الحادية عشر لوزارة الكهــرباء والجهات المرتبطة بهـا: 386738مليون ليرة سورية ، منها لمشاريع التوليد: - قروض مؤكدة وقروض قيد المعالجة 109 مليار ل س - فجوة تمويلية 121 مليار ل س والباقي 47 مليار لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية مع الإشارة إلى الاستثمارات المذكورة أعلاه لاتشمل استثمارات القطاع الخاص . حيث أنه في حال تنفيذ مشاريع القطاع الخاص في مجال الكهرباء سيؤدي إلى توفير استثمارات تبلغ حوالي 42,8 مليار ل.س

31. قطاع النفط والغاز تتمثل أهداف القطاع في: • استقرار مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي. • تعزيز موقع سوريا الجغرافي وبناء تحالفات إقليمية في مجال النفط والغاز. • تحقيق الأمن الطاقوي وتلبية حاجة السوق الداخلية من المشتقات النفطية وفق المواصفات السورية والأوروبية. • تحقيق التوازن في أسعار مبيع حوامل الطاقة لتلافي المنعكسات على الاقتصاد الوطني ودرء خسارة الشركات العامة وتخفيف العبء على الموازنة العامة. • رفع مساهمة قطاع الثروة المعدنية محلياً وتصدير الفائض منها إلى السواق الخارجية. • المحافظة على مستوى إنتاج النفط وبما لا يقل عن /355/ ألف برميل يومياً في عام 2015. • زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى/34/ مليون م3/يوم في عام 2015. • تطوير وزيادة إنتاج الفوسفات حتى /8/ مليون طن سنوياً. الاستثمارات المطلوبة في الخطة الخمسية الحادية عشرة: تلحظ الخطة استثمار ما لا يقل عن /144/مليار ليرة سورية في المشاريع الجديدة ، إضافة إلى مبلغ /37/ مليار ليرة سورية في مشاريع المصافي الجديدة كما يضاف استثمارات الشركات الأجنبية خلال سنوات الخطة والمقدرة بـ /93/ مليار ليرة سورية.

32. البناء والتشييد • أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة في قطاع البناء والتشييد: • تقييم القوانين والتشريعات الصادرة خلال الخطة. • تطوير آلية عمل شركات الإنشاءات العامة والقطاع الخاص. • تطوير بيئة تحفيزية لعمل القطاع. • تشجيع التآلفات مع الشركات الأجنبية. • تسهيل الإجراءات ومنح المزايا لدخول وخروج الآليات والعمالة. • رفع سوية المهن الصغيرة المرافقة للقطاع. • السعي للوصول إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بمعدل وسطي 5.7% وتحقيق مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 3.5%. البرامج والمشروعات: • مشاريع وزارة الإسكان والتعمير (الإدارة المركزية- بناء وتشييد) بقيمة /170/مليون ليرة سورية.أهمها: • مشاريع شركات الإنشاءات العامة /6727/ مليون ليرة سورية والمشروعين الرئيسيين (مباني بنسبة 7.6% وبقيمة/509/مليون ليرة سورية، آليات بنسبة 92.4% وبقيمة/6218/ مليون ليرة سورية).

33. الإسكان أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة في قطاع الإسكان: • العمل على عدم توسع مناطق السكن العشوائي. • البدء بمعالجة مناطق السكن العشوائي ( ما يعادل 20%من حجم هذه المناطق خلال سنوات الخطة). • تفعيل عمل القطاع العام. • تطوير الإطار القانوني لنشاط التعاون السكني. • تعزيز دور القطاع الخاص. • تشجيع صيغة الحيازة بالإيجار. • العمل على وضع قطاع الإسكان تحت إشراف إدارة موحدة مسؤولة عن كل ما يتعلق بالقطاع.

34. الإسكان البرامج والمشروعات: أ- المؤسسة العامة للإسكان: • مشاريع المرافق العامة. • مشروع السكن الشبابي:حيث يتم تمويل/30%/ فقط من كلفة هذا المشروع بدون فائدة. • مشروع سكن العاملين في الدولة: حيث يتم تمويل هذا المشروع بمبلغ مقطوع لا يتجاوز /300/مليون ليرة سورية سنوياً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002. • مشاريع إعادة أعمار القرى المحررة في القنيطرة. • مشروع سكن قضاة وزارة العدل ومجلس الدولة. • مشاريع المباني الإدارية للمؤسسة في دمشق وحمص واللاذقية. • مشروع أتمتة وربط مديريات وفروع المؤسسة بشبكة حاسوبية. • التأهيل والتدريب. ب- الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري: • قدرت استثمارات الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المطلوبة للخطة الخمسية الحادية عشر مقدار /155/مليون ليرة سورية موزعة على خمس سنوات.

35. النقل هداف الخطة الخمسية الحادية عشرة في قطاع النقل: • زيادة حجوم النقل بالترانزيت عبر سورية بالاستفادة من الموقع الجغرافي. • تفعيل دور النقل في تسهيل تصدير المنتجات السورية. • زيادة الانتفاع من الطاقات المتاحة للبنى التحتية للنقل. • المساهمة في خلق فرص عمل جديدة في نشاطات النقل المختلفة • تحسين انسيابية حركة السلع والبضائع بين أماكن الإنتاج وأماكن الاستهلاك. • تحسين ربط المنطقة الشمالية الشرقية مع بقية محافظات القطر. • زيادة حصة النقل الجماعي في نقل الركاب داخل المدن وخارجها. • تحسين ظروف السلامة لأنماط النقل المختلفة. • تخفيف التأثيرات البيئية الناجمة عن النقل. تقدر قيمة استثمارات وزارة النقل في الخطة بمبلغ (361) مليار ليرة سورية تتوزع بين مشاريع النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري

36. الاتصالات _ الأهداف • تنظيم قطاع الاتصالات، ووضع القواعد التي من شأنها تطوير الخدمات وضمان المنافسة العادلة . • تطوير البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وخدماتها ( داخلياً وإقليميا) . • توفير بيئة تمكينية وتشريعية عصرية تتصف بالفاعلية والشفافية. • بناء قطاع اقتصادي يرتكز إلى تقانات الاتصالات والمعلومات وخدماتها، وتطوير الصناعات المعلوماتية. • رفع كفاءة العمل الحكومي بتطبيق الحكومة الإلكترونية. • إعادة تأهيل الخدمات البريدية بهدف إحداث قفزة نوعية فيها، وتنظيم المنافسة في قطاع البريد. • الاستفادة من معطيات وتطبيقات الاستشعار عن بعد والتقنيات الرافدة لها في التنمية الاقتصادية. تقدر قيمة استثمارات وزارة الاتصالات بمبلغ (66) مليون ليرة سورية تتوزع على • البنى التحتية للاتصالات • خدمات الاتصالات اللاسلكية • المؤسسة العامة للبريد • الاستشعار عن بعد • الإدارة الحكومية الإلكترونية

37. مياه الشرب والصرف الصحي أهداف الخطة: • تأمين مياه صالحة للشرب ومعالجة الصرف الصحي للتجمعات السكانية وتوسعاتها في المدن والأرياف اعتماداً على مبدأ تكامل واستدامة الموارد المائية بين جميع مستخدميها. • تخفيض الفاقد الفيزيائي والإداري. • تقديم خدمات ذات نوعية جيدة. • إعادة هيكلة دور وزارة الإسكان والتعمير كجهة ناظمة ومشرفة على القطاع. • تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في انجاز بعض الوظائف التنفيذية. • التطوير المهني المستمر لجميع العاملين. • تفعيل التواصل والنهج التشاركي في إعداد الخطط وتمويل المشاريع. أهم البرامج: • تخفيض الفاقد المائي والاستبدال والتجديد للشبكات القديمة والعدادات وترشيد استهلاك المياه. • إرواء التجمعات السكانية في جميع المحافظات وإعطاء الأولوية التي تعاني من نقص المياه. • برنامج رفع التلوث الناجم عن مخلفات الصرف الصحي. • مشروع تنفيذ محطات المعالجة في جميع المحافظات. تقدر استثمارات مياه الشرب بمبلغ (119) مليار ليرة سورية والصرف الصحي بمبلغ (104) مليار ليرة سورية.

38. أهداف وسياسات التنمية البشرية: تشمل أستراتيجيات التنمية البشرية على ثلاثة محاور: يخص المحور الاول إستراتيجيات مواجهة تحديات الوضع الديموغرافي، ويخص الثاني إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية. بينما يخص الثالث الاسترايجيات الملائمة لتحقيق عدالة توزيع الدخل وتأمين الحماية الاجتماعية وتقليص مساحة الفقر. • في مجال التنمية السكانية: البرامج: تقدر تكلفة برامج التنمية السكانية الخاصة بالهيئة السورية للأسرة بمبلغ ( 2127) مليون ليرة سورية. تنقسم برامج التنمية السكانية خلال الخطة إلى ثلاثة أنواع من البرامج: • برامج غير مباشرة: تتضمن رصد ومتابعة المسألة السكانية. وتمكين الأسرة السورية وحمايتها. ودعم البيئة التمكينية للطفولة. ودعم البيئة التمكينية للشباب. وإدماج النوع الاجتماعي في عملية التنمية. • برامج مباشرة: تضم حزمة من المشاريع المتعلقة برفع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة (خفض الاحتياجات غير الملباة) ، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين(رفع سن الزواج).

39. في مجال القدرات البشرية: التعليم ما قبل الجامعي: تتبنى الخطة الأهداف الفرعية التالية • رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال من 12% في عام 2010 إلى 30%. • رفع نسبة القيد الصافي بالتعليم 6ـ11 سنة من 99% إلى 100%. • رفع نسبة القيد الصافي بالتعليم الأساسي من 97% في عام 2010 إلى 99%. • خفض نسبة الدوام النصفي من 18% في عام 2010 إلى 0%. • خفض نسبة التسرب في التعليم الأساسي من 3% في عام 2010 إلى 1%. • رفع نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من الناجحين في التعليم الأساسي من 77% إلى 85 %. البرامج: تقدر تكلفة برامج التربية بما تحتويه من مشاريع بمبلغ (174488) مليون ليرة سورية بما فيها مبلغ (91245)مليون ليرة سورية لأبنية التعليم في المحافظات.

40. التعليم العالي والبحث العلمي: تتبنى الخطة الأهداف الفرعية التالية: • إحداث ثلاث جامعات إقليمية. • رفع معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي إلى 30%. • زيادة معدل الالتحاق بالدراسات العليا بواقع 1% من الفئة العمرية في عام القبول لنهاية الخطة . • زيادة معدل الالتحاق بالدراسات العليا بواقع 10% من مجموع طلبة الجامعات في نهاية الخطة. • رفع نسبة التحاق الطلاب الأجانب من 5% إلى 10% • تحقيق نسبة مؤشر عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريسية 20 في الكليات العلمية و40 في الكليات الأدبية. البرامج: تقدر تكلفة برامج التعليم العالي والبحث العلمي بما تحتويه من مشاريع بمبلغ ( 61009) مليون ليرة سورية بما فيها مبلغ (17840) مليون ليرة سورية للمشافيالتعليمية.

41. في المجال الثقافي: تسعى الخطة لتحقيق الأهداف الفرعية التالية: • خفض معدل الأمية للفئة العمرية 15-45 سنة من 10.4% إلى 2%. • زيادة عدد المواقع الأثرية الموثقة في نظام المعلومات الجغرافي من 4 إلى 480موقع. • رفع عدد العروض المسرحية للأطفال من 100 عرض إلى 114 عرض. • زيادة عدد المسارح من 4 إلى 14 مسرح. البرامج: تقدر تكلفة برامج الثقافة بما تحتويه من مشاريع بمبلغ (13233) مليون ليرة سورية. • برنامج تطوير أداء الأجهزة الثقافية المحلية (مراكز – مكتبات- معاهد ثقافة شعبية). • برنامج تعليم الكبار. • برنامج تطوير الكتاب وإيصاله إلى أوسع شريحة ممكنة. • برنامج تطوير المنتج السينمائي والارتقاء بواقع السينما.

42. في المجال الصحي: يسعى القطاع لتحقيق الأهداف التالية: • خفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 17 بالألف إلى 14 لكل ألف مولود حي. • خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 19 بالألف إلى 16 لكل 1000 مولود حي. • خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 19 إلى 16 لكل 1000 مولود حي • خفض معدل وفيات الأمهات من 56 إلى 45 لكل مائة ألف ولادة حية. • خفض معدلات الإعاقة إلى بمقدار 25% عن مستوياتها الحالية. • رفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الإجمالي على الصحة إلى نحو 100 دولار وتقليص الفوارق في الإنفاق على الصحة بحيث تصبح 70 دولار في أي منطقة جغرافية أو شريحة اجتماعية. • رفع مستوى استخدام خدمات المراكز والمؤسسات الصحية إلى ضعف مستوياتها الحالية. • إعادة التوازن للقوى البشرية بحيث لا تزيد نسب الفائض أو العجز عن 35%. • زيادة التغطية في الإنتاج الوطني الدوائي إلى95%. البرامج: تقدر تكلفة البرامج الصحية بما تحتويه من مشاريع لمختلف الجهات بمبلغ ( 109440) مليون ليرة سورية موزعة حسب الجهات: وزارة الصحة ومشافيها مبلغ (54896) مليون ليرة سورية، وزارة التعليم العالي مبلغ (17546) مليون ليرة سورية، وزارة الداخلية مبلغ (980) مليون ليرة سورية، مديريات الصحة في المحافظات مبلغ (36016) مليون ليرة سورية.

43. الحماية الاجتماعية والحد من الفقر: تسعى الخطة لتحقيق الأهداف التالية: • تخفيض نسبة الفقر البشري من 17.3% عام 1994 إلى 8.7%. • خفض نسبة الفقراء حسب خط الفقر الوطني الأدنى من 14.26% عام 1997 إلى 7%. • خفض نسبة الفقراء حسب خط الفقر الوطني الأعلى من 33.2% عام 1997 إلى 16.5%. • زيادة نسبة المسجلين بصندوق التقاعد من إجمالي المشتغلين من حوالي 34% عام 2008 إلى 50%. البرامج: تقدر تكلفة برامج الحماية الاجتماعية بما تحتويه من مشاريع بمبلغ ( 20314) مليون ليرة سورية منها مبلغ (13910)مليون ليرة سورية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهاتها.

44. وزارة الإعلام : تسعى الخطة الإعلامية لتحقيق الأهداف التالية: • تحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي مواكبة ً للتطورات السياسية والاقتصادية ولحاجات التنمية المستدامة، والاهتمام بالشأن المحلي. • الاستثمار الأمثل لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة لترسيخ مكانة الإعلام السوري محلياً وعربياً وعالمياً، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة. • ربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني والنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة وتوسيع دائرة حرية التعبير لشرائح المجتمع، ومواكبة النهضة الاستثمارية ودور القطاع العام والخاص. • تحقيق الربحية وتقليص الخسائر في المؤسسات الإعلامية وخاصة ذات الطابع الاقتصادي منها . البرامج: تقدر تكلفة برامج الإعلام بما تحتويه من مشاريع بمبلغ (2659) مليون ليرة سورية.

45. وزارة الأوقاف: تنطلق أهداف الوزارة من أهداف قطاعات التنمية البشرية وتركز على تعزيز دورها في شبكات الأمان الاجتماعي والتوعية تجاه مجمل قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز دور الوقف الخيري في التنمية. البرامج: تقدر تكلفة برامج الأوقاف بما تحتويه من مشاريع بمبلغ ( 185) مليون ليرة سورية. • قوانين إحياء المفهوم الوقفي الخيري لدعم حزم الحماية الاجتماعية والتنمية وتخفيض الفقر. • توثيق وأتمتة الوقف الخيري وتعديل قوانين استثماره لدعم التنمية • برنامج التأهيل وتنمية القدرات لرجال الدين والعاملين في الوزارة. • برنامج تأسيس صندوق التنمية الوقفية. • برنامج التطوير الإداري والمؤسساتي للوزارة. • برنامج العمل التطوعي. • برنامج تطوير التعليم والدراسات الشرعية.

46. وزارة الداخلية (الشؤون المدنية ): تسعى الوزارة إلى رفع مستوى تقديم الخدمة في قطاع الشؤون المدنية للوصول إلى تحقيق الجودة في تأمين الخدمة للمواطن(تطوير الأداء الخدمي). البرامج: تقدر تكلفة برامج الداخلية بمبلغ ( 28796) مليون ليرة سورية. • برنامج بناء المقرات للشؤون المدنية وقوى الأمن الداخلي. • برنامج بنك المعلومات المؤتمتة. • استكمال برامج أتمتة السجل المدني، وسجلات الأحوال الشخصي، ومحطات الوقود • برنامج البنى التحتية ( الاتصالات وتقانة المعلومات، رادارات وأجهزة الإنذار...) • برنامج تطوير السجون. • برنامج بناء القدرات (التأهيل والتدريب). • برنامج الاستبدال والتجديد والتجهيز.

47. وزارة العدل : تسعى الوزارة إلى دعم الإصلاح الإداري والمؤسساتي وتطوير الخدمات القضائية ورفع نوعية العمل القضائي وخاصةً ما يتصل بخدمات المواطنين من جهة وخدمات الاقتصاد التنافسي من جهة أخرى. البرامج: تقدر تكلفة برامج العدل بما تحتويه من مشاريع بمبلغ (7150) مليون ليرة سورية. • برنامج بناء مقرات لإدارة قضايا الدولة في المحافظات • برنامج المجمعات القضائية. • برنامج أبنية المحاكم في المحافظات. • برنامج القصور العدلية. • برنامج بناء القدرات (التأهيل والتدريب). • برنامج أتمتة العمل القضائي.

48. وزارة المغتربين: تسعى الوزارة لتحقيق الأهداف التالية: • الاستفادة من الكفاءات الاغترابية وإشراك المغتربين في التنمية الوطنية. • ربط الشباب المغترب بالوطن. • تطوير عمل المؤسسات الاغترابية وصيغها التنظيمية. • تطوير البنية المؤسساتية لوزارة المغتربين، وتحسين جودة التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمغتربين. البرامج:تقدر تكلفة برامج المغتربين خلال سنوات الخطة بمبلغ ( 437) مليون ليرة سورية. • برنامج قاعدة بيانات للمغتربين السوريين (بنك معلومات). • برنامج بيت المغترب العربي. • برنامج تعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين عبر الانترنت.

49. وزارة الخارجية: الأهداف الرئيسية للخطة: • شراء وبناء مباني مكاتب ودور سكن للبعثات السورية في الخارج ومكاتب قنصلية في المحافظات السورية. • تحديث وشراء أجهزة اتصال بغاية أتمتة البعثات السورية في الخارج والإدارة المركزية. • شراء واستبدال سيارات رسمية وخدمة للبعثات السورية في الخارج والإدارة المركزية. • التطوير الإداري والمالي والبشري لعمل البعثات السورية في الخارج والإدارة المركزية. البرامج: يبلغ مجموع الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة (5) مليار ليرة سورية خلال السنوات الخمس: • برنامج شراء وبناء مباني مكاتب ودور سكن للبعثات السورية في الخارج ومكاتب قنصلية في المحافظات السورية. • برنامجتحديث وشراء أجهزة اتصال بغاية أتمتة البعثات السورية في الخارج والإدارة المركزية. • الاستمرار في مشروع أتمتة العمل القنصلي والأرشفة الإلكترونية لدى البعثات. • برنامجإحداث شبكات إلكترونية داخلية في البعثات وربطها بالشبكة الإلكترونية الداخلية للوزارة. • برنامج الأعمال الإدارية والمالية.

50. أهداف وسياسات التنمية المتوازنة الأهداف الفرعية للتنمية المتوازنة: • خفض التفاوت التنموي بين المناطق والمحافظات في مجال الخدمات الاجتماعية. • خفض التفاوت التنموي بين المناطق والمحافظات في مجال البنى التحتية. • توزيع المشاريع الاستثمارية الاقتصادية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة ومحافظة. • خفض معدلات الهجرة الداخلية. • رفع كفاءة إدارة التنمية المحلية.