گزارش اجمالي پيرامون كاهش سالانه حداقل 3% از تصديهاي اجتماعي فرهنگي ،

1. گزارش اجمالي پيرامون كاهش سالانه حداقل 3% از تصديهاي اجتماعي فرهنگي ، توليدي، خدماتي و نظائر آن وتخصيص حداقل 5/1% از اعتبارات براي توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي و خريد خدمت از اين گونه بخش ها مراتب در دو قسمت بشرح زير حضورتان تقديم مي گردد

2. بخش اول ‌ اطلاعات كلي در زمينه قوانين و مقررات موضوع واگذاري واحدهاي تحت پوشش در دانشگاه هاي علوم پزشكي و اظهار نظر كارشناسي در مورد هر يك از واحدهاي مورد نظر .

3. بخش دوم ‌ اقدامات انجام شده در زمينه فعاليت هاي مرتبط با بند ح ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرائي آن . در اين مورد اطلاعات اخذ شده از سوي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور در سال 1384.

4. مستندات و تكاليف مرتبط با واگذاري فعاليت هاي بخش بهداشت و درمان به بخش غيردولتي (خصوصي ، تعاوني، مشاركتي ، مديريتي)

5. 1- سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران - بند 47 موضوع كاهش تصدي دولت و توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني - بند 49 توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم 2 – قانون برنامه چهارم توسعه ماده 136 - اعمال حمايت هاي لازم براي توسعه بخش غير دولتي - خريد خدمات از بخش غيردولتي - مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي - واگذاري مديريت بخشي از طرحهاي دولتي به بخش غيردولتي

6. ماده 137 - تامين اعتبار فعاليت ها بروش قيمت تمام شده خدمات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تكليف سازمان مبتني بر انجام بودجه ريزي به روش هدفمند و عملياتي ماده 139 - اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرائي ماده 145 - كاهش حجم و تصدي ها و افزايش مشاركت مردم در راه امور كشور و كوچك سازي دولت با استفاده از روش هاي طرح شده در بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه

7. ماده 88 - قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و تنفيذ شده تا پايان سال 1388 در راستاي كاهش تصدي دولت وظائف قابل واگذاري دستگاه هاي اجرائي به بخش غير دولتي با استفاده از توان اشخاص حقيقي ، حقوقي با رعايت آيين نامه اجرايي اين ماده امكان استفاده از طريق خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت به بخش غير دولتي . در اين رابطه به استناد بند «ح» اين ماده دولت موظف است به منظور كاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت برنامه اجرايي اين ماده را برحسب وظائف مربوط شامل هدف هاي كلي و ميزان صرفه جوئي در هزينه هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط به پرداخت يارانه ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .

8. ماده 46 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه .... اجازه داده مي شود به منظور ارتقاء كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه اي نسبت به خريد خدمات براي انجام ماموريت ها و وظائف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافي از مردم نگردد اقدام نمايد .

9. ماده 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت • دراجراي بند (ب) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 160 قانون مذكور موظفند به منظور كاهش حداقل 3% از تصديهاي اجتماعي فرهنگي توليدي خدماتي ونظائر آن ها حداقل 5/1 درصد از اعتبارات تخصيص يافته خود را براي توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي وخريد خدمات از اين گونه بخشها اختصاص دهند به نحوي كه امكان تحقق اين بند فراهم گردد باعنايت به مراتب بالا كه سياست هاي اجرائي دولت ودستگاههاي اجرائي را جهت استفاده هرچه بيشتر از توان بخش هاي غيردولتي را تكليف مي نمايد درقانون بودجه سال 1384 كل كشور وبه استناد بند ‹ح› از ماده 88 قانون تنظيم مقرر گرديد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي نسبت به اجرائي نمودن موضوع واگذاري واحدها بااستفاده از سه روش خريد خدمت از بخش خصوصي وتعاوني مشاركت با بخش غير دولتي وواگذاري مديريت به بخش غير دولتي با اهداف كمي زير اقدام نمايد.

11. مروري بر نوع فعاليت هاي اين واحدها نشان مي دهد كه بعضي از آنها از جمله داروخانه، آزمايشگاه ، راديولوژي بعلت ماهيت سود آوري و درآمد زائي هم از سوي بخش غيردولتي مورد استقبال قرار مي گيرد و هم درصورت واگذاري درآمد قابل توجهي به واحدهاي واگذار كننده به همراه دارد قطعاً در اين زمينه تلاش لازم در مورد واحدهاي دولتي از سوي دانشگاههاي علوم پزشكي صورت پذيرفته است .

12. 2 – واگذاري تخت هاي بيمارستاني امكان ورود بخش غير دولتي به بيمارستانها ئيكه جديد الاحداث هستند و با شاخص هاي جمعيتي و نيازهاي منطقه ساخته شده اند بيشتر است در بعضي از موارد واگذاري يك بخش مشخص از يك بيمارستان نيز نتيجه خوبي در برداشته است . ضمناً به نظر ميرسد بيمارستانهائيكه در مناطق محروم هستند و يا در حال احداث مي باشد بعلت پائين بودن ضريب اشغال تخت و درآمدهاي منطقه بخش غيردولتي براي حضور رغبتي از خود نشان نمي دهد . 3 – واگذاري رختشويخانه واگذاري اين نوع خدمات از سالها پيش از سوي دانشگاههاي علوم پزشكي صورت پذيرفته و اغلب خريد خدمات از بخش خصوصي در زمينه تهيه غذا، اياب و ذهاب و ساير صورت پذيرفته است .

13. 4 - مراكز بهداشت و درمان شهري • در زمينه فعاليت اين مراكز و استفاده از خدمات بخش غير دولتي بصورت واگذاري مطالب زير قابل ذكر مي باشد . • – مراكز بهداشت و درمان شهري در صورتيكه جديدالاحداث باشند رغبت حضور و ورود بخش غير دولتي به راحتي امكان پذير مي باشد . • – در صورتيكه واحدها در حال بهره برداري باشد بخش غيردولتي مي تواندصرفاً در جهت ارائه خدمات درماني در ساعات بعد از ظهر فعاليت نمايد . • در مورد مركز فوق پيشنهاد مي گردد كه توسعه و گسترش مراكز بهداشت و درماني شهري صورت نپذيرد و براي دسترسي به خدمات ارائه شده در اين مراكز مي توان بشرح زير اقدام نمود . • فعاليت هاي بهداشتي اين مراكز به پايگاههاي بهداشتي در شهرها كه بنا به شاخص هاي تعريف شده ايجاد و يا احداث شده اند و دربرگيرنده جمعيت تحت پوشش مشخصي هستند انتقال يابد و خدمات درماني اين مراكز در شهرها از طريق بخش خصوصي برطرف گردد.

14. 5 – پايگاه بهداشت شهري • تقويت و توسعه اينوع پايگاهها در قالب پزشك خانواده و در مناطق قابل دسترسي مردم و در واحدهاي كوچك امكان پذير مي باشد . ضرورت گسترش اينوع پايگاهها و استفاده از خدمات بخش غير دولتي نتايج قابل انتظار را در برخواهد داشت. • 6- مراكز بهداشت درمان روستائي (خانه بهداشت) • - موضوع واگذاري فعاليت ها در خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشت درمان روستائي نيز با ارزيابي عملكرد سالهاي گذشته قابل جمعبندي است. در حوزه فعاليت هر خانه بهداشت حدود 5 روستاي اقمار وجود دارد و هر مركز بهداشت درمان روستائي نيز 5 خانه بهداشت را تحت پوشش دارد. بنابراين واگذاري اين واحدها بصورت يكجا صورت مي پذيرد و معمولاً بخش غير دولتي بعلت شرايط زيست محيطي و وضعيت روستاها تمايل چنداني در مشاركت نشان نمي دهند .

15. 7 – واگذاري پايگاههاي اورژانس در مورد واگذاري پايگاههاي اورژانس به بخش غيردولتي كه در برگيرنده فعاليت در پايگاههاي شهري ؛ جاده اي و شهري جاده اي است در سالهاي گذشته اقداماتي صورت پذيرفته است عمدتاً دستگاه اجرائي فضاي فيزيكي مناسبي به همراه تجهيزات و آمبولانس در پايگاههاي مهيا كرده و براي نيروي انساني مورد نياز از طريق خريد خدمت از بخش خصوصي يا تعاوني اقدام مي نمايد . در اين رابطه در طول برنامه سوم توسعه به استناد ماده 192 ، 193 و آيين نامه هاي اجرائي آن و همچنين مفاد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تكاليف جديد كه در برنامه چهارم و قوانين موجود در نظر گرفته شده است امكان ورود بخش غير دولتي را ممكن مي سازد لذا اطمينان از تامين اعتبار كافي و در اختيار قرار گرفتن آن در قالب مكانيزم تخصيص از اهميت خاصي برخوردار مي باشد .

16. 8- واگذاري پروژه هاي نيمه تمام و در حال بهره برداري يكي از مهمترين طرق در زمينه استفاده از توانمنديهاي بخش غير دولتي و ورود آن به فعاليت هاي فصل بهداشت درمان ، واگذاري پروژه هاي نيمه تمام با تسهيلات لازم است در چنين شرايطي هم امكان بهره برداري سريع از پروژهفراهم مي گردد و هم هزينه بر اعتبارات دولتي تحميل نمي گردد. بخش خصوصي و يا تعاوني بيشتر تمايل به واحدهاي جديد دارند كه مي توانند نسبت به آرايش نيروهاي مورد نظر خود اقدام نمايد در واحدهاي بهداشتي- درماني كه پرسنل دولتي همكاري دارند بخش غير دولتي رغبتي به ورود به اين نوع مراكز از خود نشان نمي دهد . ضمناً در مورد بيمارستانهائيكه در مناطق محروم قرار گرفته و از ضريب اشغال تخت پائين برخوردار هستند واگذاري تخت هاي بيمارستاني به بخش خصوصي و يا تعاوني نيز همراه با موفقيت نمي باشد .

17. بخش دوم

18. اقدامات انجام يافته درخصوص فعاليت هاي مرتبط با بند ح ماده 88 قانون تنظيم ... و آئين نامه اجرايي آن واخذ عملكرداز دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه در مورد امور واگذاري در واحدهاي بهداشتي – درماني پيشرفت هاي قابل توجهي مشاهده مي گردد كه در زير بدان ها اشاره مي شود.

19. نتايج حاصله از تعداد واحدهاي واگذار شده در سال 1384 توسط 42 دانشگاه ، دانشكده و مقايسه آن با تكاليف مندرج در جدول شماره 17 قانون بودجه سال 1384 كل كشور

20. با عنايت به مندرجات جدول روند واگذاري در سال 1384 از مطلوبيت خوبي برخوردار بوده و پيش بيني مي شود كه در سال جاري نيز فعاليت هاي لازم در اين مورد انجام پذيرد. در رابطه با اجرائي نمودن واگذاري فعاليت ها به بخش غيردولتي در سال 1385 ذيل رديف دانشگاههاي علوم پزشكي(اعتبارات هزينه اي) برنامه اي تحت عنوان «واگذاري به بخش غير دولتي» ايجاد گرديده و سرجمع اعتبار آن معادل 74961 ميليون ريال مي باشد (معادل 68/0% اعتبارات هزينه اي و58/0% جمع اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي دانشگاهها ).

21. نتيجه گيري بر اساس مفاد قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرائي آن در زمينه كاهش تصدي دولت و واگذاري قسمتي از حجم فعاليت ها و خدمات به بخش غير دولتي كه در اول گزارش بدان اشاره گرديد جهت سهولت و دسترسي مردم به اين نوع خدمات موارد زير قابل ذكر مي باشد .

22. 1- آن تعداد از واحدها نظير داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژي ، فضاهاي فيزيكي، درمانگاهها، پلي كلينيك ها و يا واحدهاي بيمارستاني كه به بخش غير دولتي واگذار مي شوند هم در راستاي سياست هاي دولت مبني بر كاهش تصدي گري بوده و هم درآمد قابل توجهي را براي دستگاه واگذار كننده بهمراه دارد . 2- برخي از فعاليت ها نظير رختشويخانه ؛ آشپزخانه ، سلف سرويس ، اياب و ذهاب و ساير موارد مشابه به شركت هاي خدماتي واگذار شده و خدمات مورد نياز از آن طريق خريداري مي شود .

23. 3- تعدادي از واحدها نظير پايگاههاي بهداشت شهري، خانه بهداشت، پايگاه هاي اورژانس كه بخش غيردولتي طي قرارداد واگذار مي شود مستلزم پرداخت هزينه ها از سوي دستگاه به طرف قرارداد مي باشد كه عمدتاً از اعتبارات هزينه اي تامين مي گردد در چنين شرايطي اين نوع پرداخت ها تحت تاثير مستقيم مكانيزيم تخصيص و كسري اعتبارات قرار گرفته و سرانجام دانشگاهها نمي تواند تعهدات خود را در قبال بخش غير دولتي عملي سازد و ادامه اين روند در سالهاي آينده بعلت رشد پائين اعتبارات دستگاه را با مشكل مواجهمي سازد .

24. 4- عليرغم مستندات موجود كه دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف به درج اعتبارات مورد نياز در لايحه سنواتي مي نمايد لذا بعلت محدوديت منابع ، اعتبار مورد نياز تامين نگشته و دستگاهها در تمديد قراردادها و يا لغو آن دچار سردرگمي مي شوند. 5- دسترسي به نتايج مطلوب و قابل انتظار در زمينه اجراي سياست دولت در مورد كاهش تصدي گري و بهره مندي از پتانسيل بخش غير دولتي مستلزم تامين اعتبار كافي برحسب نوع خدمات و قيمت تمام شده كه همواره بعنوان اصل موضوع در قالب بودجه عملياتي در بودجه سنواتي كل كشور منظور تا دستگاه اجرائي بتواند در راستاي استفاده كامل از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني اقدامات لازم را بعمل آورد .