دوافع الإصدار النقدي للدولة الإسلامية

1. دوافع الإصدار النقدي للدولة الإسلامية سيطرة الدولة على مصادر عرض النقود إنهاء التبعية النقدية للدولة البيزنطية أبرز دوافع الإصدار النقدي حاجة الاقتصاد لعملة منضبطة انكماش الدولة البيزنطية وبالتالي نقص كمية الإصدار من الدنانير الذهبية سقوط الدولة الفارسية وغلبة الغش على الدراهم من الدهاقنة

2. تحديد النطاق الجغرافي للإصدار : العراق وما يتبعه الدراهم، الشام وما يتبعه الدنانير للأفراد حرية سك ما لديهم من معادن شريطة أن يتم ذلك في دور السك التابعة للدولة منع سك أي عملة أخرى غير العملة الرسمية للبلد أبرز ضوابط الإصدار في العصر الأموي منع التلاعب في أوزان النقود الرسمية التي تم ضبطها بواسطة الصنج الزجاجية توحيد النقد المصدر من حيث الكم والكيف وخضوعه للرقابة الدولة المباشرة عرف العصر الأموي إلى جوار الإصدار النقدي التعامل بما يماثل الشيكات المصرفية المعاصرة

3. أدى ذلك العمل لإضعاف القوة الشرائية للدرهم سمح للولاة والعمال والوزراء لأول مرة منذ الرشيد بتولي الإشراف على دور الضرب تأكيد قوة الدولة (المنصور) عودة ظهور تعدد دور الضرب إنقاص وزن الدرهم معالجة نقص الإيرادات أبرز تغيرات النظام النقدي في العصر العباسي الأول شهد النظام النقدي بصفة عامة استقراراً عد ما حصل أثناء فتنة الأمين والمأمون شهد النظام النقدي اضطراباً في سعر صرف الدرهم مقابل الدينار من سبعة دراهم لاثنين وعشرين درهما

4. بأجل تقابل الكمبيالة بدون أجل تقابل الحوالة المصرفية السفتجة أبرز العمليات المصرفية التي كان يقوم بها القطاع الخاص الصيرفة وكانت المهمة تبديل العملات تم اتسع دورهم ليقوموا بدور الوساطة المالية الجهبذة وهم تجار اتسع دورهم حتى كان بعضهم يمثل مصرفاً مركزياً للدولة