وزارة التعـــــــليم العــالي والبحــــث العـــــــلمي

1. وزارة التعـــــــليم العــالي والبحــــث العـــــــلمي جامعــــة العـــــــربي بـــــــــن مهــــــيدي معهد التسيير والتقنيات الحضرية اختصاص : التسيير المدن السنة الرابعة موضوع البحث القانون رقم 03 / 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 من إعداد الطالبين : الأستاذين: *مقراني رشيد * بلمكي *زاوية إشراف *قاسمي نصيرة السنة الدراسية :2011/2012

2. مقدمة: نظرا لما أصبحت تعاني منه البيئة الحضرية خاصة في المدن الكبرى من تدهور لبيئتها داخل مجالاتها السكانية و تأثيرها على صحة السكان و كذا منظر المدينة كل هذا من جراء عدم الاهتمام بحماية البيئة و نظافة المدينة منذ الاستقلال. مما استوجب على القائمين في هذا الإطار وضع قوانين تبين شروط و كيفية تسيير العوامل المؤثرة، و كذا وضع عقوبات و غرامات للحد من ظاهرة تدهورها. حيث شهدت الجزائر في هذا المجال ظهور عدة قوانين و مراسيم توضح طرق تسيير و المحافظة على البيئة ضمن إطار صحي و قانوني, و كذا توضيح مدى أهمية المحافظة على البيئة الحضرية

3. )النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة ( 1983 – 2007 القانون رقم 83 / 03 المؤرخ في 5 فيفري 1983 المتعلق بحماية البيئة القانون رقم 90 / 08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلقة بالبلدية. القانون رقم 01 / 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات الحضرية الصلبة القانون رقم 03 / 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

4. المراسيم المتعلقة بالحماية البيئة • المرسوم رقم 84 / 378 المؤرخ في 15 ديسمبر 1984 المتعلق بتحديد شروط التنظيف و التخلص و معالجة النفايات الحضرية الصلبة. • المرسوم التنفيذي رقم 90 / 78 المؤرخ في 27 فيفري 1990 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. المرسوم التنفيذي رقم 93 / 68 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بالطرق التطبيقية للضريبة فيما يخص النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة • المرسوم التنفيذي رقم 93 / 161 المؤرخ في 10 جويلية 1993 منظما تفريغ الزيوت و المواد المشحمة في الوسط الطبيعي. • المرسوم التنفيذي رقم 93 / 162 المؤرخ في 7 جانفي 1993 محددا صلاحيات وزير تهيئة الإقليم و البيئة. • المرسوم التنفيذي رقم 04 / 409 المؤرخ في 14 ديسمبر 2004 يحدد طرق نقل النفايات الخاصة الخطيرة.

5. سنركز في هذا التحليل على القوانين التالية نظرا لارتباطها المباشر بحماية البيئة

6. القانون رقم 83 / 03 المؤرخ في 5 فيفري 1983 الخاص بحماية البيئة إن الهدف من هذا القانون هو تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة ، هذا من حيث حماية و تقييم الموارد الطبيعية، مكافحة كل أنواع التلوث ، تحسين الإطار المعيشي للسكان. جاء هذا القانون في ستة أبواب متنوعة من حيث محتوياتها ، من أحكام عامة و مبادئ أساسية لتحقيق هذه السياسة الوطنية مع تحديد الأعضاء التنفيذية لهذا القانون ، كما تم التطرق فيه إلى وجوب حماية الطبيعة ( الحيوان، النبات ) و الغلاف الجوي و حماية المياه و البحر من التلوث حيث ذكر عدة أنواع من التلوث منها المرتبطة بالمواد الإشعاعية و المواد الكيميائية و الضوضاء. كما تم توضيح العقوبات و الغرامات المطبقة على كل مخالف لهذا القانون، بالإضافة إلى دراسة مدى التأثير المشاريع التنموية على التوازن البيئي و على نوعية معيشة السكان معه، و تحديد الهيئات المكلفة بحماية البيئةو كيفية عمل هذه الهيئات

7. القانون رقم 01/19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 الخاص بتسيير النفايات الحضرية الصلبة بدءا من الأحكام العامة من حيث هدف هذا القانون و الذي يهدف إلى تحديد طرق معالجة هذه النفايات و المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها هذا القانون في التسيير، تطرق إلى مختلف أنواع النفايات مع تعريفها، والباب الثاني تم فيه توضيح واجبات منتجي النفايات و الحائزين لها بالإضافة إلى تحديد شروط نقل النفايات، أما الباب الثالث فقد تناول النفايات المنزلية و ما شابهها من حيث تحديد الجهات المعنية بالتسيير لهذه النفايات و هي البلديات و وضع أحكام عامة تخص الجمع و النقل لهذه النفايات، و جاء في الباب الرابع مسؤولية و كيفية جمع و التخلص من النفايات الهامدة. أما الباب الرابع والخامس فقد تطرق إلى منشآت معالجة النفايات الحضرية الصلبة و هذا من حيث تهيئة المكان المخصص ضمن شروط و كذا الاستغلال الجيد في إطار قانوني و صحي بالإضافة إلى حراسة و مراقبة هذه المنشآت أمنيا و صحيا. و جاءت الأحكام المالية الجزائية و العقوبات التي تطبق على كل مخالف لهذا القانون في الأبواب (السادسة، السابعة و الثامنة، التاسعة ) و التي تحدد الغرامات المالية و العقوبات القانونية للمخالفين.

8. القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إن هذا القانون هو وحده من تكتسي نصوصه صبغة عامة في مجال حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. جاء هذا القانون ليحدد عدة محاور و أهداف و أنظمة لحماية البيئة بطرق حديثة من شأنها توفير بيئة جيدة للأجيال القادمة. و قد ورد هذا القانون في سبعة (07) أبواب، كل باب تطرق إلى محور معين تتمثل في مايلي

9. الــــبــــــاب الأول (الأحكام العامة) تحديد أهداف القانون و هي - تحديد المبادئ الأساسية و قواعد تسيير البيئة. - ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة، و العمل على ضمان إطار معيشي سليم. • الوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبيئة، و ذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها. • إصلاح الأوساط المتضررة. • ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، و كذلك استعمال التكنولوجية الأكثر نقاء. • تدعيم الإعلام والتحسيس و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة.

10. الباب الثاني يحتوي على أدوات تسيير البيئة وردت في ستة فصول تتشكل من • هيئة للإعلام البيئي. • تحديد المقاييس البيئية. • تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة. • نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية. • تحديد الأنظمة القانونية الخاصة و الهيئات الرقابية. • تدخل الأفراد و الجمعيات في مجال حماية البيئة.

11. الباب الثالث يحتوي على ستة فصول حيث يتضمن مقتضيات الحماية البيئية وتحديد الأوساط المعيشية المعنية بالحماية