Download
1 / 110
1.53k likes | 3.05k Vues
BL 101 مبادئ القانون The Principle of Law دينا أبوزيد diabuzaid.kau.edu.sa. الكتاب المقرر. المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية تأليف د. أيمن سليم ، د. زياد القرشي، د. عبد الله العطاس وآخرون. المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية. القسم الاول : نظرية القانون القسم الثاني : نظرية الحق.
E N D
BL 101 مبادئ القانون The Principle of Lawدينا أبوزيد diabuzaid.kau.edu.sa
الكتاب المقرر • المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية • تأليف • د. أيمن سليم ، د. زياد القرشي، د. عبد الله العطاس وآخرون
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية القسم الاول : نظرية القانون القسم الثاني : نظرية الحق
القسم الأول نظرية القانون • نتناول فيها : • التعريف بالقاعدة القانونية • تقسيم القانون • مصادر القانون • تفسير القانون وتطبيقه
تعريف القانون • مجموعة القواعد الاجتماعية الملزمة، المنظمة لعلاقات الأفراد داخل المجتمع، والتي يترتب على مخالفتها توقيع الجزاء، الذى تقوم بتوقيعه السلطة المختصة فى الدولة. خصائص القاعدة القانونية 1- القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة: الخطاب فيها موجه إلى الأشخاص والوقائع بصفة عامة ( وهى تخاطب الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم، وتنطبق على الوقائع بشروطها لا بعينها ).
تابع 2- القاعدة القانونية قاعدة سلوكية: أى لا تهتم إلا بتنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فى المجتمع فى ذلك تشبه غيرها من القواعد الاجتماعية الاخرى. • فالقاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الخارجي للإنسان ”النية“ 3- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء: الأشخاص المخاطبين بها ليس لهم حرية مخالفتها وإلا وقع عليهم الجزاء. • خصائص الجزاء: 1- يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة. 2- الجزاء القانونى جزاء مادى. 3 الجزاء القانونى جزاء دنيوى. • أنواع الجزاء: 1- الجزاء الجنائى. 2- الجزاء المدنى.
التمييز بين القاعدة القانونية وبين القواعد الاجتماعية • أولا: القانون وقواعد المجاملات والعادات: • هى ما درج الناس فى المجتمع على سلوكها فى المناسبات السعيدة والحزينة. • وأهم ما يميز القواعد القانونية عن العادات هو عنصر الجزاء. • ثانيا: القانون وقواعد الاخلاق: • هى مجموعة المثل العليا في المجتمع مثل مساعدة الفقير والحض على فعل الخير. • وأهم ما يميز القواعد القانونية عن العادات هو عنصر الجزاء.
أقسام القانون وأنواع القواعد القانونية • تنقسم القاعدة القانونية إلى أنواع، فقد يكون هذا التقسيم قائما على أساس مضمون القاعدة القانونية ( قواعد موضوعية وقواعد اجرائية ) • النطاق الإقليمى للقاعدة القانونية ( داخلى، وخارجى)، وقد يكون على أساس الشكل الذى ترد فيه القاعدة (مكتوب، عرف). • أو على أساس طبيعة الأشخاص المخاطبينبالقواعد القانونية ( عام وخاص ). • أوعلى أساس القوة الملزمة للقواعد القانونية ( قواعد آمرة ومكملة). • ونتناول: - تقسيم القانون إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص. - تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة.
القانون العام والقانون الخاص معيار التمييز • معيار الغاية: تعد القاعدة القانونية من قواعد القانون العام إذا كانت تهدف على تحقيق مصلحة عامة، ومن قواعد القانون الخاص إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة. • النقد: أ- عدم الدقة فجميع القواعد تهدف إلى المصلحة العامة. ب- صعوبة وضع حد فاصل بين المصلحة العامة والخاصة. • معيار التبعية: إذا كانت القاعدة القانونية تنظم علاقة قائمة على أساس التبعية وعدم المساواة بين أطرافها فإنها تكون من القانون العام. • النقد: ليست كل علاقات القانون العام تقوم على التبعية ( العلاقات الدولية)، ( علاقة العامل بصاحب العمل).
تابع • معيار الإلزامية: قواعد القانون العام أكثر إلزامية من قواعد القانون الخاص لأنها ذات طبيعة إلزامية. • النقد: كثير من قواعد القانون الخاص ذات طبيعة إلزامية. • معيارمضمون العلاقة محل التنظيم: القانون العام ينظم علاقات غير مالية بعكس القانون الخاص. • النقد: القانون العام لا يخلو من بعض التنظيمات المالية. • معيار وجود أو عدم وجود الدولة طرفا فى العلاقة: المعيار المختار • القانون العام يحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة والسلطة، بينما القانون الخاص يحكم العلاقات غير المتصلة بحق سيادة أو سلطة، حتى ولو كانت الدولة أحد أطراف العلاقة، طالما أنها لا تظهر بوصفها سلطة عامة أو ذات سيادة.
أولا: فروع القانون العام 1- القانون العام الخارجى ( القانون الدولى العام). • تعريفه: هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها ببعض سواء في السلم او في الحرب، وكذلك علاقات المنظمات الدولية بعضها ببعض وعلاقتها بالدول. • ففى وقت السلم: ينظمالشروط الواجب توافرها لقيام الدولة والاعتراف بها، وتقسيم الدول إلى دول ناقصة السيادة ودول كاملة السيادة، وأحكام المعاهدات التى تفض بها المنازعات بين الدول كالتحكيم والقضاء الدولى والمفاوضات. • وفى وقت الحرب: ينظم حقوق وواجبات الدول المتحاربة وكيفية معاملة أسرى الحرب والأسلحة التى لا يجوز استخدامها ......
تابع • وتفتقر قواعد القانون الدولى العام إلى القوة الدولية الكافية واللازمة لفرض احترامها على الدول المخالفة لها. • ومن مصادر القانون الدولى العام الأعراف الدولية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 2- القانون العام الداخلى 1- القانون الدستوري: • تعريفه: هو التشريع الأساسى ويضم مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة ( ملكى- جمهورى)، وعلاقات السلطات المختلفة بعضها بالبعض الاخر ( التشريعية- التنفيذية- القضائية)، وعلاقاتها بالأفراد، وحقوق الافراد وواجباتهم.
تابع • تعتبر قواعد القانون الدستوري اسمي القواعد القانونية ونتيجة لذلك لا يجوز لأى قانون تصدره السلطة التشريعية مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدستورى. 2- القانون الاداري: • تعريفه : هو مجموعة القواعد التى تنظم نشاط السلطة التنفيذية لأعمالها وطرق قيامها بوظائفها. • وتنقسم قواعد القانون الإدارى إلى قواعد موضوعية وأخرى إجرائية. • القواعد الموضوعية وتتمثل في • أسلوب تنظيم السلطة الإدارية وتكوينها وكيفية عملها. • القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة فى الدولة. • القواعد الشكلية والإجرائية وتتمثل فى • وهي الخاصة بتنظيم جهة القضاء الإداري وكيفية عمله واختصاصاته وإجراءات التقاضى أمامه.
تابع 3- القانون المالى: • هو ذلك القانون الذي ينظم مالية الدولة من حيث الإيرادات وكيفية تحصيلها وبيان كيفية إنفاقها. 4-القانون الجنائى: • هو القانون الذى يتضمن القواعد التى تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة ، كما يحدد الاجراءات التي تتبع في تعقب المتهم والتحقيق معه ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه.
ثانيا: فروع القانون الخاص • التعريف: هو يتضمن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص حتى ولو كانت الدولة من بين هؤلاء الأشخاص مادامت لا تظهر بوصفها ذات سلطه وسيادة . 1- القانون المدني: • هو احد فروع القانون الخاص. • وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع أخر. • القانون المدني أصل القانون الخاص ومنه تفرعت باقي فروع قانون الخاص.
تابع • موضوعاته :يتضمن نوعين : 1- روابط الأحوال الشخصية : وهي كل ما يتعلق بحالة الشخص ونطاق شخصيته القانونية، وكذلك الروابط المتعلقة بالروابط المتعلقة بالروابط الأسرية للشخص الطبيعى ( زواج، طلاق، نسب ...) وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. 2- روابط الأحوال العينية: وهى التى تتعلق بالمال كيفية اكتساب الحقوق المالية وانتقالها وانقضائها. وتنقسم القواعد القانونية المنظمة لهذا النوع إلى قسين: • قواعد تتعلق بالالتزامات ( الحقوق الشخصية) كبيان مصادر الالتزام من عقد وقواعد الاثبات • قواعد تتعلق بالحقوق العينية كحق الملكية والرهن
تابع 2- القانون التجاري: • تعريفه: هو احد فروع القانون الخاص وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين التجار و تبين شروط اكتساب صفة التاجر سواء كان فرد أم شركة وتبين الأعمال التجارية والتزامات التجار وينظم الشركات التجارية وأنواعها. • القانون التجارى كان جزء من القانون المدنى لكن بعد ازدهار التجارة ظهرت الحاجة ملحة لاستقلاله بقانون خاص نظرا للسرعة التى تمتاز بها المعاملات التجارية والحاجة الملحة لتدعيم الائتمان. • هناك اختلافات بين القانون التجارى والقانون المدنى تتمثل فى: 1- حرية إثبات التصرفات التجارية. 2- افتراض التضامن بين المدينين بدين تجارى. 3- جواز منح المدين بدين مدنى أجلا للوفاء.
تابع 3- القانون البحري والجوى: • القانون البحرى: هو مجموعة القواعد القانونية التى تحكم النشاط البحرى بمناسبة الملاحة البحرية في أعالى البحار ويدور حول السفينة مثل رهن السفينة والتامين عليها. • القانون الجوى: هو يتضمن مجموعة القواعد المتعلقة بالملاحة الجوية ويدور حول الطائرة، فينظم القواعد المتعلقة بمسئولية الناقل الجوى وذلك من خلال المعاهدات الدولية. 4- القانون الدولي الخاص: • هو مجموعة القواعد التى تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب، بالإضافة إلى تحديد الاختصاص القضائى لمحاكم الدولة بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبى، وتحديد القانون الواجب التطبيق.
تابع 5- قانون المرافعات المدنية والتجارية: • هو مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية والإجراءات الواجب إتباعها فى رفع الدعاوى المدنية والتجارية والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأنها وكيفية الطعن فى الأحكام. 6- قانون العمل: • هو مجموعة القواعد التى تنظم العلاقة بين رب العمل والعامل ويدور حول حقوق العمال وواجباتهم فيبين الشروط اللازمة لانعقاد عقد العمل، وأثاره وانتهائه. • وعلى الرغم من أن قانون العمل هو أحد فروع القانون الخاص إلا أنه يتضمن الكثير من القواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها كتحديد ساعات العمل والاجازات.
القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة • تنقسم القاعدة القانونية إلى قاعدة آمرة وقاعدة مكملة : • تعريف القاعدة الامرة: هي التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفة احكامها . • تعريف القاعدة المكملة: هي التي يجوز الاتفاق علي مخالفة احكامها . • مثل معظم قواعد القانون الخاص قواعد مكملة حيث يترك للأفراد حرية الإرادة. ومع ذلك نجد أن قانون العمل وهو أحد فروع القانون الخاص يتضمن الكثير من القواعد الآمرة. • ففى نظام العمل السعودى لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة فى الأسبوع فى كل السنة. ما عدا شهر رمضان لا يجوز • تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 6 ساعات فى اليوم أو 36 ساعة فى الأسبوع. • معظم قواعد القانون العام قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، مثلا قواعد القانون الدستورى والجنائى كلها قواعد آمرة. ( مثال لا يعقل أن يتفق شخص مع أخر على قتله ليخلصه من العذاب).
تابع ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن الاثنان قواعد ملزمة ان لم يتفق على مخالفتها في القواعد المكملة امثلة القواعد المكملة ( المفسرة) • فى نظام العمل السعودى قاعدة أن تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ما لم يتفق علي خلاف ذلك • آثر التفرقة ينحصر في عدم جواز مخالفة القاعدة الامرة وفي جواز مخالفة القاعدة المكملة • ولكن الاثنان قواعد ملزمة والدليل علي ذلك انه اذا لم يتفق الطرفان علي مخالفة القاعدة المكملة وثار تنازع بينهما عند تنفيذ العقد --؟---؟--؟- سوف يطبق القاضي القاعدة المكملة بدون الرجوع اليهما لأنها قاعدة ملزمة • لا ننسى ان من خصائص القاعدة القانونية انها قواعد ملزمة
تابع • معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة: أولا: المعيار اللفظى: • يعتمد هذا المعيار علي الألفاظ المستخدمة في القاعدة فقد نجد في سياق القاعدة ما يدل لفظا علي أنها قاعدة آمرة مثل ورود لفظ ”يجب - لا يجوز الاتفاق علي غير ذلك - علي كل مواطن“ أو مكملة ” يجوز“ • مثلا: نص م ” لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء في الأعمال الخطرة ” (قاعدة آمرة ) • مثلا : نص م ” يعتبر الشهر في تفسير هذا القانون 30 يوم إلا إذا اتفق الأفراد علي غير ذلك ” ( قاعدة مكملة ) ثانيا: المعيار الموضوعى: • يعتمد المعيار الموضوعى علي مضمون النص أى موضوع القاعدة وجوهرها لا ألفاظها، إذ تتعلق القواعد الآمرة بالنظام العام والاداب • أى إذا كانت ترتبط بالصالح العام للجماعة كانت القاعدة آمرة، أما إذا كان يرتبط بالصالح الخاص للأفراد كانت القاعدة مكملة وهي هى فكرة نسبية تختلف من زمان لآخر ومن مجتمع لآخر.
مصادر القاعدة القانونية فى المملكة العربية السعودية • القانون هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع ويقترن بجزاء توقعه السلطة العامة فى الدولة. • وللقانون مصادر يستمد منها أحكامه، هذه المصادر قد تكون مادية أو شكلية( رسمية). • وتتكون المصادر المادية من كل ما يسهم فى تحديد مضمون القاعدة القانونية. • أما المصادر الرسمية أو الشكلية فهى عبارة عن الوسيلة التى يتم بها اخراج القاعدة القانونية إلى الناس. • وقديما كانت أراء الفقه والقضاء تمثل مصدرا من مصادر القانون.
تابع • والفقه هو أراء العلماء الذين تخصصوا فى البحث فى القوانين والتى يقولونها فى كتبهم وأبحاثهم، ولا شك أن لآراء الفقهاء قيمة كبيرة أمام المحاكم. • أما القضاء فقد يقصد به مجموعة الأحكام أو المحاكم، والمعنى الصحيح هو استقرار محاكم الدولة على اتجاه معين فيما تقضى به فى مسألة معينة. • ويذهب الرأى الراجح إلى أن أراء القضاء ليست مصدرا رسميا من مصادر القانون، لأن دور القاضى ينحصر فى تفسير وتطبيق الأحكام الشرعية والقانون. • وفى المملكة تنقسم مصادر القانون إلى قسمين: الأول: المصادر الرسمية وهى الشريعة الإسلامية ( القرآن- السنة- الإجماع- القياس- المصالح المرسلة). الثانى: المصادر الأخرى للقانون فى المملكة ( الأنظمة- العرف).
أولا: المصادر الرسمية للقاعدة القانونية • الشريعة هي المصدر الأصلي للتشريع في المملكة • ويترتب علي ذلك عدم جواز مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. • بعبارة أخري لا يجوز مطلقا تطبيق أي نظام في المملكة مخالف للشريعة الإسلامية. • بعبارة أخري لابد من توافق أي مصدر أخر مع الشريعة الإسلامية لكي يطبق في المملكة، وهى: 1- القران الكريم. 2- السنة النبوية. 3- الاجماع. 4- القياس. 5- المصالح المرسلة
1- القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه محمد (ص ) المتعبد بتلاوته 2- السنة النبوية هي ما صدر عن الرسول صلي الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. 3- الإجماع هو هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته فى عصر من العصور على حكم شرعى 4- القياسهو إعطاء حكم حالة لم يرد بشأنها نص حكم حالة اخري ورد بشأنها نص لاتفاقهما في علة الحكم. • 5- المصالح المرسلةجلب منفعة أو دفع مضرة.
ثانيا: المصادر الأخرى للقانون فى المملكة • الشريعة الاسلامية هي المصدر الاصلي للقانون في المملكة وهناك مصادر اخري كالأنظمة ( التشريع ) وهي تستند الي فكرة المصالح المرسلة ولذلك لا يجوز ان تخالف هذه الانظمة احكام الشريعة الاسلامية . • والعرف ايضا من مصادر القانون في المملكة ولكنة المصدر الاحتياطي الاول وليس من المصادر الاصلية .
تابع • يقصد بالتشريع ما يصدر من السلطة المختصة فى الدولة من قواعد مدونة، الهدف منه تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور. • وينقسم التشريع إلى عدة أقسام هى: • التشريع الأساسى ( الدستور). • التشريع العادى ( الأنظمة ). • التشريع الفرعى ( اللوائح ). التشريع الأساسى ( الدستور ) • ويتمثل التشريع الأساسى فى المملكة العربية السعودية فى النظام الأساسى للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس المناطق.
تابع • ويعد الدستور أسمى القواعد القانونية، ولا يجوز لأى تشريع عادى أو فرعى مخالفة أحكامه ( وفقا لمبدأ تدرج التشريعات ) ويقع باطلا كل نص يخالف أحكام الدستور. • يختص التشريع الأساسى بتحديد المسائل التالية: 1- المبادئ المتعلقة بشكل علم الدولة ونظام الحكم فيها. 2- مقومات المجتمع والحقوق والواجبات لأفراد المجتمع. 3- المبادئ الاقتصادية للدولة وتنظيم سلطات الدولة الثلاث. 4- إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على أداء الجهاز الحكومى. 5- حالات تعليق العمل بالدستور، وكيفية تعديله وأثر الاتفاقيات والمعاهدات على تطبيقه.
تابع التشريع العادى ( القانون ) • ويقصد به ما تصدره السلطة التشريعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور، وفى المملكة يطلق مصطلح نظام بدلا من مصطلح قانون، ومصطلح السلطة التنظيمية بدلا من مصطلح السلطة التشريعية. • وتتجسد السلطة التنظيمية فى المملكة بشكل أساسى عبر مجلس الشورى، وتستند سلطة التشريع إلى المصالح المرسلة، ويمر التشريع العادى فى إصداره بمراحل، هى:
تابع 1- الاقتراح: • يقصد به عرض مشروع القانون على الجهة المختصة بالتشريع لإبداء الرأى فيه. ويتخذ اقتراح التشريع فى المملكة إحدى الطرق التالية - يجوز لعضو أو عدد من أعضاء مجلش الشورى تقديم مشروع قانون جديد أو تعديل نظام. - يجوز لأى من أعضاء مجلس الوزراء تقديم مشروع نظام جديد يتعلق بأعمال وزارته أو متعلقا بالمصلحة العامة. • وتحال مشروعات القوانين المقترحةإلى لجان متخصصة فى مجلس الشورى . 2- المناقشة والتصويت: • إذ يعرض المشروع على السلطة التظيمية حيث تقوم بمناقشته بالتفصيل والتصويت عليه، فإذا أقره المجلس يحال إلى مجلس الوزراء وإذا وافق عليه فإنه يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء للتصديق عليه.
تابع 3- التصديق: • يتم التصديق على مشروع النظام حال موافقة مجلس الوزراء عليه، وذلك لأن الملك يتولى رئاسة مجلس الوزراء. 4- الاصدار: • ويقصد به إثبات الوجود القانونى للتشريع الجديد وضمه للقوانين السارية فى البلاد • ويتم الاصدار بمجرد التوقيع الملكى على المرسوم بإصدار النظام. 5- النشر: • النشر لا يتم إلا بنشره في الجريدة الرسمية وهي ام القرى • ولابد أيضا من طبع عدد كاف حتى يتحقق العلم به . • ليس من العدل ان يطبق النظام دون ان يعلم الافراد بوجوده • الاصل ان ينفذ النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم يحدد النظام مدة اخري لسريانه.
تابعالتشريع الفرعى ( اللائحة ) • يعد التشريع الفرعى أدنى أنواع التشريع مرتبة،حيث يأتى بعد النظام الأساسى والتشريع الفرعى. تعريف اللائحة : • اللائحة هي مجموعة من القواعد االقانونية المجردة، والتي تصدرها السلطة التنفيذية مراعية في ذلك اختصاصها وحدودها وتمارسها في هذا الصدد عن طريق القرارات سواء كان صدورها من مجلس الوزراء او من الوزير المختص. • لكى تكون اللائحة ملزمة يجب عدم مخالفتها للتشريعات الأعلى، وتنقسم اللائحة إلى ثلاثة أنواع: 1- اللائحة التنفيذية. 2- اللائحة التنظيمية. 3- لائحة الضبط.
تابع 1- اللائحة التنفيذية: • وهى التى تفصل المسائل الأساسية الواردة فى التشريعات العادية.وتضع القواعد التفصيلية التى تساعد فى تنفيذ النظام. • تصدرها السلطة المختصة أو الوزير المختص. • وفي الغالب يحدد النظام الجهة التي تتولي إصدار اللائحة التنفيذية . • أمثلتها: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك، اللائحة التنفيذية لنظام السوق ..... 2- اللائحة التنظيمية: • وهى تهدف إلى ترتيب وتنظيم العمل في الإدارات والمرافق العامة بكم اختصاصها بإدارة هذه المرافق، ويختص بإصدارها في المملكة مجلس الوزراء . • أمثلتها: اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة المعقب.
تابع 3- لوائح الضبط: • لوائح الضبط تصدر من السلطة التنفيذية بغرض إقرار النظام العام متمثلا في مدلولاتها الثلاثة بحفظ الأمن وضمان السكينة وصيانة الصحة العامة • مثللوائح المرور وهي من أهم أنواع لوائح الضبط . • السلطة التنفيذية تملك الاختصاص الأصيل بإصدار لوائح الضبط دون أن يكون ذلك تنفيذا لنظام معين على عكس اللوائح التنفيذية والتنظيمية. • تتميز لوائح الضبط بالخطورة لتنظيمها على قواعد تحد من حريات الأفراد.
تابع2- العرف • أولا: تعريف العرف: • هو ما تعارف عليه الناس علي فى عادتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد في الزاميته. وان مخالفته تستتبع توقيع الجزاء جبرا علي المخالف . • ثانيا: حجية العرف: • القرآن الكريم: قوله تعالى” خذ العرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ”. • السنة النبوية: قوله ( ص ) ” خذى أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف ”.
تابع • ثالثا: أركان العرف: • الركن المادى: • يقصد به اتباع الناس لسلوك معين فى مسألة معينة مدة طويلة من الزمن، ويشترط لتكون الركن المادى مجموعة من الشروط، هى: 1- الاعتياد. 2- العمومية. 3- القدم. 4- عدم مخالفة العرف للنظام العام والآداب. • الركن المعنوى: • ويتلخص في ضرورة الاعتقاد في الزامية هذا السلوك وتوقيع الجزاء علي المخالف .
تابع • وبذلك يختلف العرف عن العادة التى تصل إلى مرحلة الإلزام،ومن أبرز أوجه الاختلاف بين العرف والعادة ما يلى: 1- العرف يتكون من ركنين هما الركن المادى والركن المعنوى، بينما تتكون العادة من ركن واحد هو الركن المادى. 2- العادة لا تطبق إلا أخذ الأفراد بها صراحة أو ضمنا، أما العرف فيطبق فى جميع الأحوال لأنه يعد قانونا، ويقوم القاضى بتطبيقه من تلقاء نفسه. 3- يفترض علم القاضى بوجود العرف باعتباره قانونا دون حاجة إلى إثباته من قبل الخصوم، بخلاف العادة التى يجب على من يدعى 4- العرف قانون وعلي ذلك يخضع القاضي في تفسيره للقاعدة العرفية وتطبيقها لرقابة محكمة التمييز، ولكن لا رقابة لمحكمة التمييز علي القاضي عند تطبيقه للعادة لأنها من مسائل الواقع وليس القانون. 5- العرف قانون و لذلك لا يجوز ادعاء الجهل بالقاعدة العرفية، ولكن العادة يجوز ادعاء الجهل بالعادة . وجودها أن يثبتها.
تطبيق القانون وتفسيره • يقصد بتطبيق القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان تحديد الحدود المكانية التى يطبق فيها القانون والأشخاص الذين يسرى فى مواجهتهم. نطاق تطبيق القانون من حيث المكان • يثور التساؤل هل يطبق القانون على كل المقيمين فى إقليم الدولة( مبدأ الإقليمية)، أم أنه لا يكون واجب التطبيق إلا على الوطنيين فقط ( مبدأ الشخصية). 1- مبدأ إقليمية القانون: • وهو سريان القانون علي كل ما يقع داخل الإقليم وعلي كل الأشخاص الموجودين فيه وطنيين كانوا أو أجانب.
تابع • غير أنه يرد على مبدأ الإقليمية بعض الاستثناءات مثل الحصانة الدبلوماسية التى تعطى امتيازات جرى العرف الدولى على منحها لرؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية. 2- مبدأ شخصية القانون: • يقصد به تطبيقه علي الوطنين فقط دون الأجانب وكذلك علي الوطنين الذين يتواجدون خارج حدود الإقليم . • يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الإقليمية، فالأنظمة السعودية والشريعة الاسلامية هى الواجبة التطبيق علي كل الوقائع والأشخاص داخل المملكة ويرد على هذا المبدأ استثناءات: 1- هناك بعض الأنظمة لا تطبق إلا على المواطنيين السعودين، مثل نظام الخدمة المدنية. 2- هناك أنظمة تطبق على الأجانب فقط، مثل أنظمة الإقامة والكفالة. 3- الجرائم التى ترتكب كلها أو بعضها خارج الإقليم ويكون من شأنها المساس بأمن الدولة.
تابع نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان • تسرى قواعد القانون كأصل عام بأثر مباشر حتى ينقضى العمل به عن طريق الإلغاء، ويتجرد القانون من قوته الملزمة عند إلغائه. أولا: إلغاء القادة القانونية: • يقصد بإلغاء القادة القانونية تجريدها من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل، ويتخذ الإلغاء عدة صور، هى: 1- إحلال قانون جديد محل قانون قديم. 2- تعديل مادة أو مجموعة مواد فى قانون قائم. 3- إحلال مادة أو مواد جديدة محل مادة أو مواد فى قانون قائم. 4- الاستغناء عن مادة أو مجموعة مواد أو قانون دون إحلال قواعد محلها.
تابع • أنواع الإلغاء: 1- الإلغاء الصريح: أ- صراحة نص القاعدة القانونية: • يقصد به أن القانون الجديد ينص صراحة فى إحدى مواده بنسخ أو إلغاء قاعدة سابقة عليه. ب- إنتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية: • قد يكون التشريع مؤقتا بمدة معينة أو مرتبط بظروف سياسية أو اجتماعية معينة فبانتهائها يزول ما لهذا التشريع من أمر. 2- الإلغاء الضمنى: أ- تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة: • اذا كان نص النظام الجديد يتعارض مع نص في النظام القديم. وهنا يتم العمل بقاعدة اللاحق ينسخ السابق.
تابع • وحتى يتم إلغاء التشريع فإنه يشترط أن يكون القانون الجديد والقديم ينتميان لنفس الفرع ( عام أو خاص ) ومن نفس الدرجة ( قانون، قرار )، ورغم ذلك بي حكم قديم عام وحكم جديد خاص، وفى هذه الحالة يلغى الحكم الجديد الحكم القديم فى حدود ما جاء به فقط، ويظل الحكم العام ساريا فى الحدود التى لا تعارض فيها بين الحكمين. ب- تنظيم ذات الموضوع من جديد: • اذا كان النظام الجديد ينظم تنظيما كاملا الموضوع الذي سبق ان نظمه تشريع قديم ( بصورة كاملة ) فإن هذا يدل على اتجاه إرادة المشرع إلى إلغاء التشريع القديم، إذا لم ينص على ذلك صراحة.
تابع ثانيا: السلطة التى تقوم بالإلغاء: • السلطة التي قامت بوضع القاعدة أو سلطة أعلي منها هي التي تقوم بالإلغاء.فإذا كانت القاعدة صادرة بمرسوم ملكى فلا يجوز الغائها إلا بمرسوم ملكى آخر. • فلا يمكن إلغاء قاعدة نظامية إلا بمثلها أو بقاعدة أعلى منها( سواء كانت مفسرة –آمرة). • لا يمكن الغاء قاعدة تشريعيه امرة بقاعة عرفية. • لا يمكن الغاء قاعدة تشريعيه مفسرة بقاعدة عرفية. ثالثا: تنازع القوانين من حيث الزمان: • القاعدة العامة أن التشريع الجديد يسرى بمجرد صدوره على الوقائع والتصرفات التى تحدث خلال الفترة بين العمل به وحتى تاريخ إلغائه ( الأثر المباشر أو الأثر الفورى للقانون )، ويترتب على ذلك أن المراكز القانونية الناشئة عن العقود التى حدثت قبل العمل بالتشريع الجديد تخرج عن مجاله ( مبدأ عدم رجعية القوانين ). • ويقوم هذا المبدأ على اعتبارات العدالة واستقرار المعاملات، غير أنه ترد عليه بعض الاستثناءات.
تابع • الاستثناءات: 1- النص على الرجعية صراحة: • يجوز النص صراحة علي أن يكون للقانون اثر رجعى فيما عدا المواد الجنائية التى تزيد من عقوبة جريمة قائمة أو تجرم فعلا كان مباحا. 2- القانون الأصلح للمتهم : • إذا صدر في أثناء محاكمة المتهم قانون أصلح له فان هذا القانون يكون هو الواجب التطبيق، بشرط ألا يكون قد صدر حكم نهائى فى الدعوى. أما إذا كان هذا القانون الجديد يعفى من العقوبة فإنه يطبق بأثر رجعى حتى لو صدر حكم نهائى فى الدعوى. 3- القوانين المتعلقة بالنظام العام: • تمتد القوانين الجديدة إلى الماضى حتى ولو كان فى تطبيقها مساس بحق مكتسب نشأ فى ظل القانون القديم، مثال المسائل المتعلقة بالأهلية.
تفسير القانون • يقصد بتفسير القانون : • تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها، وينقسم التفسير إلى ثلاثة أنواع: أولا: التفسير الفقهى: • يلعب الفقه دورا مهما فى تفسير القانون، وذلك للاعتبارات التالية: • دوره فى توضيح الثغرات التنظيمية وعيوب أو نقص نظام قائم، الأمر الذى يساعد المنظم عند تعديل هذا النظام. • دوره فى تفسير القوانين وشرحها، وبيان شروط تطبيقها، الأمر الذى يساعد القاضى على تكييف الوقائع بما يتوافق مع التطبيق الصحيح للقاعدة القانونية.
تابع ثانيا: التفسير القضائى: • هو التفسير الذى يقوم به القاضى عند تطبيقه للقاعدة القانونية على الدعوى المعروضه أمامه، والتفسير القضائى غير ملزم للمحكمة إلا فى الدعوى التى صدر بشأنها. • ويؤسس القضاء المبادئ القانونية الى تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على مبادئ معينة ” السوابق القضائية ”، وتعد السوابق القضائية مهمة للاعتبارات التالية: • تساعد فى تأصيل النصوص القانونية، مما يؤدى إلى تقليل حجم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم. • نشرها يساعد فى نشر الاستثمارات الأجنبية. • تثرى الفقه القانونى. • تسهل مهمة المحامين عند كتابة مذكراتهم.
تابع ثالثا: التفسير التشريعى: • وهو التفسير الذى يصدر من نفس السلطة التى أصدرت القانون الأصلى، بقصد تفسير النصوص الغامضة، والتفسير التشريعى تفسير ملزم كالقانون الأصلى. • وعلى الرغم من أن النظام القضائى الجديد فى المملكة قد أعطى المحكمة العليا حق مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه قد جعل سلطة تفسير القانون منوطة فقط بمجلس الوزراء.
القسم الثانىنظرية الحق • تعريف الحق : • سلطة يعطيها القانون لشخص لاشباع حاجات شخصية مشروعة. • عناصر الحق: 1- سلطة ( وتشمل جميع المميزات التى يمنحها القانون للشخص، كحق الملكية ..... 2- صاحب الحق. 3- الهدف من وراء استعمال الحق.
تابع • الحق والواجب: • الحق هو سلطة يعطيها القانون لشخص معين، هذه السلطة لا تكون لها قيمة إلا باحترام الجميع لها، ومن ثم فكل حق يقابله واجب يقع على عاتق الكافة بعدم التعرض لصاحب الحق فى حقه. • وهذا هو الواجب العام الذى يميز الحق المشروع عن الحق غير المشروع. • ويقابل الواجب العام واجب خاص يقع على عاتق شخص معين يلتزم بمقتضاه بتقديم أداء مالى معين لشخص آخر وهو ما يسمى ” بالالتزام الشخصى ”.
