النظام الجبائي التونسي و دوره في قيام العدالة الاجتماعيّة

1. النظام الجبائي التونسي و دوره في قيام العدالة الاجتماعيّة الدكتور عبد الجليل البدوي

2. اهميّة النظام الجبائي التونسي • تاريخيّا هو نظام متطوّر نسبيّا مقارنة ببلدان شمال افريقيا: ضرائب متنوّعة، معقّدة و شاملة لجميع المجالات (الدخل، المعاملات، نقل الملكيّة) • النظام الجبائي بمثابة المرآة العاكسة للتركيبة الاجتماعيّة و الاقتصاديّة و لموازين القوى السائدة و بالتالي هيّ منظومة غير جامدة و تتطوّر بتطوّر المجتمعات و التنمية. • النظام الجبائي هوّ نظام اجباري لا اختياري و لا تطوّعي و لا تقتصر ابعادهعى الجوانب الماليّة و الاقتصاديّة و الاجتماعيّة بل كذلك له ابعاد سياسيّة تجعله محلّ صراع.

3. 4.نظام ساهم في استمرار الدولة و تنوّع دورها و قدرتها على مواجهة الأزمات: • الموارد الجبائية تمثّل 2/3 الموارد الطبيعيّة • الموارد الجبائيّة المباشرة مثّلت قرابة 44 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية سنة 2013. • الخصم من المورد يمثّل قرابة 60 بالمائة من مجموع الموارد.

4. اهمّ مكوّناته و محطّاته في المرحلة الأخيرة • مجلّة الآداء على القيمة المضافة سنة 1988. • مجلّة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات سنة 1990. • مجلّة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي سنة 1993. • مجلّة التشجيع على الاستثمارات سنة 1993. • مجلّة الجباية المحليّة سنة 1997. • مجلّة الحقوق و الاجراءات الجبائية سنة 2000.

5. بجانب المجلّات هناك عديد الاجراءات يقع اعتمادها في مختلف القوانين المالية.

6. النظام الجبائي في سياق تاريخي: اهمّ المنعرجات • المنعرج الأول: تمثّل في الانتقال من عهد الحماية القائم على تصدير منتوجاتفلاحيّة و منجميّة في اطار تقسيم دولي تقليدي للعمل (استغلال الامتيازات التفاضليّة الطبيعيّة) إلى عهد بناء نمط تنميّة قائمة على التصنيع و موجهة بالأساس إلى للسوق المحليّة. هذا الانتقال اصطدم بوجود تراكم بدائي مختلف: وفرة يد عاملة حرّة من كلّ القيود و الارتباطات و منعدمة الكفاءة بجانب قلّة الموارد الماليّة و ضعف تمركزها بجانب ضعف القطاع الخاصّ و عدم قدرته على لعب دور رائد في عمليّة التنمية.

7. الاجراءاتالجبائية ركّزت على تحسين مردود النظام الجبائي القائم. • تقديم امتيازات متعددة للنهوض بالاستثمار الخاصّ المحلّي و الاجنبي و بالشغل. • المنعرج الثاني: تمثّل في الانتقال نحو اقتصاد السوق في ظلّ متغيّرات تخصّ: • الموارد: • تراجع الموارد الريعيّة و ظهور عجز متصاعد في ميدان المحروقات و الطاقة: المقابض البتروليّة تراجعت من 5 بالمائة من الناتج المحلّي الخام سنة 1987 إلى 0.1بالمائة سنة 2000.

8. الدخول في عمليّة تفكيك للحماية الجمركيّة مع الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة و امضاء عقد شراكة يهدف إلى بناء منطقة تبادل حرّ أدّت تراجع هامّ للآداءات الجمركيّة التي كانت تمثذل إحدى أهمّ الموارد الجبائيّة. 2.النفقات: • تخلّي الدولة عن السياسات القطاعيّة باسم مبدأ حياد الدولة و تعويضها بالرفع من الامتيازات الجبائية و الماليّة لدفع الاستثمار بجانب إعادة تأهيل المؤسسات و تدعيم التصدير.

9. التراجع في سياسة إعادة توزيع المداخيل و اكتساح المنطق السلعي لكلّ مجالات الحياة مع تحميل العائلات قسطا متصاعدا في عديد الخدمات الاجتماعيّة (صحّة، سكن، تعليم...)

10. اهمّ التطوّرات والإخلالات التي عرفها النظام الجبائي التونسي • التطوّرات في ظلّ الانتقال إلى اقتصاد السوق: • استمرار حجم تدخّل الدولة إلى حدود منتصف التسعينات: نسبة الموارد العموميّة الجمليّة الجمليّة (موارد ذاتيّة جبائيّة و غير جبائية و اقتراض عمومي) من الناتج المحلّي الخام وصلت 39.7بالمائة سنة 1996 مقابل 33.6 بالمائة سنة 1987 و 22.5 بالمائة سنة 1972. • هذا الاستمرار تحقق بفضل موارد ريعيّة (إلى حدود أواخر الثمانينات) و موارد جمركيّة (إلى حدود اواسط التسعينات)

11. و اللجوء إلى الاقتراض بصفة مرتفعة من 1987 (نسبة الاقتراض من الناتج المحلّي 5.7 بالمائة) إلى أواخر التسعينات (13.2 بالمائة سنة 2001). • ارتفاع الضغط الجبائي من 16.2 سنة 1972 و استقراره حول 20 بالمائة سنة 1987 إلى الآن. وهذا الاستقرار وقع بالتوازي مع عديد المتغيّرات في هيكلة الموارد الجبائية من اهمّها: • ارتفاع نسبة الآداءات المباشرة في الموارد الجبائية: مرّت من 19.6 بالمائة سنة 1987 إلى حوالي 44 بالمائة سنة 2013.

12. تراجع نسبةالآداءات غير المباشرة من 80.4 بالمائة سنة 1987 إلى حوالي 55 بالمائة سنة 2013. • تراجع نسبة المعاليم الديوانيّة من 20.9 بالمائة سنة 1987 إلى 4.4 بالمائة سنة 2013 مقابل ارتفاع نسبة الآداء على القيمة المضافة و على معلوم الاستهلاك.

13. 2. اهمّالاخلالات: أ. الأجراء و غير الأجراء: • الارتفاع المتواصل للضغط الجبائي على صنف الأجراء: • نسبة مساهمة الأجراء في الضريبة على الدخل في ارتفاع وصلت 82.8 بالمائة سنة 2012 مقابل 73.5 سنة 1996. • معدّل الضريبة المباشرة على دخل الأجراء ارتفعت من 136 دينار سنة 1986 إلى 1146 دينار سنة 2012. • نسبة الضريبة المباشرة من حجم الأجور ارتفعت من 5.6 بالمائة سنة 1986 10 بالمائة سنة 2012.

14. تراجع الأجر الصافي من 82.3 بالمائة سنة 1983 إلى حوالي 70 بالمائة سنة 2012 مقابل ارتفاع جملة المساهمات و الأعباء الاجتماعيّة من حوالي 13 غلى 20 بالمائة والأداءات المباشرة من 84 إلى 10 بالمائة. • الارتفاع المتواصل للضغط على الأجراء مردّه اسباب متعدّدة منها: • عدم تحيين شرائح السلم منذ 1990. • عدم تحيين التخفيضات المشتركة (رئيس العائلة: التخفيض على الاطفال و الوالدين منذ 1983.

15. -الخصم من المورد ب. غير الأجراء في باب الضرائب على الدخل لسنة 2010: • 81 بالمائة مدفوعة من طرف الأجراء. • 3 بالمائة مدفوعة بعنوان المرابيح غير التجاريّة. • 1بالمائة بالمائة مدفوعة بعنوان المداخيل العقارية. • 15 بالمائة مختلفة.

16. مقارنة مع بلدان عربيّة: معدجّل الضرائب على دخل يساوي 6000 دولار سنويا: • 16 بالمائة بتونس • 4.7 بالمائة بالمغرب. • 7 بالمائة بالأردن. • 2 بالمائة بلبنان • 10.9 بالمائة بمصر.

17. ج. تراجع سياسات إعاددة توزيع المداخيل و تناسي الفوارق الاجتماعيّة: ارتفاع المساهمات الجبائية و تراجع الخدمات الاجتماعيّة بحكم تراجع دور الدولة و انتشار المنطق السلعي. د. التسهيلات و الامتيازات و الوضعيات الخاصة بالقطاع الحقّ العام الجبائي الخاصّ اختلال بين نظام الحق العام الجبائي و بين نظام استثنائي.

18. التخفيف من العبء الجبائي بفضل نظام الامتيازات الجبائية الواردة بمجلّة التشجيع على الاستثمارات و نصوص جبائية أخرى. • ارتفاع تكاليف نظام الامتيازات الجبائية: وصلت في بعض السنوات قرابة 30 بالمائة من الاستثمارات المستفادة. • وصلت التكاليف 5803.7 مليون دينار في فترة عشر سنوات 1994-2004. • مردود ضعيف لنظام الامتيازات على مستوى التشغيل و التصدير و المساهمات الجبائية (حسب FMI)

19. من اجراءات استثنائية اصبحت نظام متكامل حول نظام الحق العام الجبائي إلى نظام استثنائي. • نظام تقديري (مقابل نظام حقيقي) دائم التوسّع و قليل المساهمة في الموارد الجبائية. • الخاضعين للنظام التقديري كانوا يمثّلون سنة 2004 حوالي 310000 دفعوا 12.8 م.د فقط أي 1.7 بالمائة من مجموع الضريبة على الارباح الصناعيّة و التجاريّة و الضريبة على الشركات. و قد دفع كلّ خاضع للنظام التقديري سنة 2004 معدّل 42.3 واصبح هذا المعدّل 59 د سنة 2012 مقابل 94.5 بالمائة لكلّ خاضع للنظام الحقيقي سنة 2004 (FMI2005

20. تشعّب التشريع قاد إلى تفضيل النظام الجبائي التقديري الذي ارتفع عدد المنخرطين فيه من 149000 سنة 1989 إلى 270000 سنة 1999 ليبلغ قرابة 400000 سنة 2012 رغم أنّ المشرّع منذ سنة 2000 يقوم سنويّا بإعادة تحديد شروط الانخراط في النظام التقديري.

21. التهرّب الجبائي: • يساوي تقريبا نصف المقابيض المنتظرة. • آخر دراسة للبنك العالمي سنة 2013 تشير إلى أنّ43 بالمائة من هذه المؤسسات تصرّح بنتائج ايجابيّة مقابل 28 بالمائة سلبيّة و 19 بالمائة تساوي الصفر. • تراجع نسبة الإعلان عن التصاريح الجبائيّة من 75.7 سنة 2009، 65.7 بالمائة سنة 2010، 50 بالمائة سنة 2011 و 40 بالمائة سنة 2012.

22. في سنة 2011، 62 بالمائة من التصاريح الجبائية تساوي الصفر و قرابة 16 بالمائة بنتائج أقلّ من 1500 دينار. • بالنسبة للأداءات على القيمة المضافة فإنّ 80 بالمائة من الخاضعين لهذا الأداء يصرّحون برقم معاملات أقلّ من 100000دينار. • التهرّب الجبائي يتفاقم مع توسّع الاقتصاد غير المنظّم الذي اصبح يمثّل: • قرابة 40 بالمائة من الناتج المحلّي الخام. • قرابة 50 بالمائة من التشغيل غير الفلاحي.

23. غياب أيّ مساهمة جبائية مع الحاق اضرار على القطاع المنظّم و على العمّال و الصحّة و الأمن.

24. اهمّ الاقتراحات: • ايقاف العمل بنظام الامتيازات الجبائية الحالي و تعويضه بنظام جديد تعاقدي في اطار سياسة قطاعيّة. • الإلغاء التدريجي للنظام التقديري. • مقاومة القطاع غير المنظم و الحدّ من توسّعه مع العمل على تنظيمه في اطار دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. • الزام كلّ المؤسسات باعتماد معايير المحاسبة و مراقبة موازاناتها بالاعتماد على معايير المعلومات الماليّة الدوليّة المعروفة: International financialreporting Standard

25. التقليص من التباين بين النظام الجبائي للمؤسسات العاملة بالسوق المحليّة و المؤسسّات الموجّهة معاملاتها للأسواق الخارجيّة. • تدعيم الجباية المحليّة في اطار تدعيم الديمقراطية المحليّة و اصلاح الدولة. • تدعيم الجباية على وسائل الاتصال الرقمي و في اتجاه الحفاظ على البيئة. • تعصير و تدعيم الادارة الجبائيّة.