وزارة التجارة والصناعة المديرية العامة للمعادن الثروة المعدنية في سلطنة عمان ( محافظة الظاهرة )

1. وزارة التجارة والصناعة المديرية العامة للمعادن الثروة المعدنية في سلطنة عمان (محافظة الظاهرة) مارس 2013 إعداد المهندس/ محمد بن سالم البطاشي

2. المحتويات: 1- المقدمة 2- نبذة عن المديرية العامة للمعادن: الهيكل التنظيمي والبنية التحتية للقطاع – الأهداف والسياسات. 3-الثروة المعدنية في المحافظة والطلبات التعدينية. .4-الفرص المتاحة للمستثمرين في المحافظة .5- دور القطاع في تنمية المحافظة محليا واقتصاديا .6- حجم الإستثمار في قطاع التعدين في المحافظة 7- الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع ورفع القيمة المضافة ومدى استفادة المحافظة منه.

3. مقدمة: يعتبر قطاع المعادن من القطاعات التي تساهم في تحقيق التنوع الإقتصادي حيث يقوم هذا القطاع بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية للخامات المعدنية الموجودة بالسلطنة سواء كانت على هيئة خرائط جيولوجية أو مسوحات جيوفيزيائية أو جيوكيميائية أو دراسات تنقيبية وتقيمية. وتقوم السلطنة بإنتاج العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنجنيز، والخامات اللافلزية (الصناعية) كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي وغيرها. وتوفر المديرية العامة للمعادن البيانات المتعلقة بالخامات المعدنية المختلفة المتواجدة بالسلطنة تمهيدا لاستغلالها الإستغلال الأمثل، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق تكثيف عمليات المسح الجيولوجي والتعديني والدراسات التنقيبية والبحثية لتحديد مواقع ومناطق جديدة واعدة تعمل على جذب الشركات المحلية والعالمية للإستثمار في هذا القطاع ضمن مشاريع تعدينية كبيرةترفد الإقتصاد الوطني.

4. الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للمعادن - تضم المديرية ثلاث دوائر هي: دائرة البحوث والمسوحات الجيولوجية دائرة التنقيب عن المعادن دائرة الخدمات الفنية

5. اختصاصات المديرية العامة للمعادن المساهمة في إعداد الخطط والسياسات العامة بالوزارة. وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالبنية الجيولوجية الأساسية والمسح والتنقيب المعدني لتنمية مصادر الثروة المعدنية بالبلاد بما يخدم نمو الاقتصاد الوطني. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والدراسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتنميتها تمهيدا لاستغلالها من قبل القطاع الخاص. تنفيذ الدراسات والبحوث الجيولوجية والمعدنية والقيام بأعمال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية وإجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن.

6. تابع .. اختصاصات المديرية العامة للمعادن نشر المعلومات والبيانات الجيولوجية والمعدنية وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة وتسهيل الحصول عليها. العمل على تطوير علاقات التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة والمنظمات الإقليمية والعالمية التي تعنى بعلوم الأرض وتطوير موارد الثروات المعدنية وتنفيذ برامج مشتركة. الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالبحث والتنقيب عن المعادن وتنميتهاتمهيداً لاستغلالها مستقبلا. التنسيق مع المديرية العامة للصناعة لترويج واستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية في الصناعات المختلفة.

7. الأنظمة واللوائح تعتمد المديرية العامة للمعادن في تنفيذ سياساتها التعدينية على قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/27 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/77.

8. البنية الأساسية للقطاع الخرائط الجيولوجية وفوائدها: تعتبر الخريطة الجيولوجية الركيزة الأساسية واللبنة الأولى لعمليات التعدين المختلفة، وهي بذلك تمثل دليل المستثمرين إلى عالم التعدين، إذ بدون هذه الخرائط لا يمكن المجازفة بالإستثمار في منطقة مجهولة جيولوجياً ومعدنياً، كما أنها الوسيلة الفعالة والأسهل لجذب المستثمرين للإستثمار في قطاع الثروة المعدنية إن المواقع التعدينية التي يتم اكتشافها أثناء المسوحات الجيولوجية سرعان ما يتم ترجمتها إلى رؤوس أموال سائلة وأرباح وفيرة للمستثمرين وريع مستحق للدولة، وفرص عمل للمواطنين.

9. تابع الخرائط الجيولوجية وفوائدها تقوم المديرية العامة للمعادن ببيع هذه الخرائط مع الكتيبات الشارحة لها للباحثين والمستكشفين والطلبة وجمهور المستثمرين حيث تقوم المديرية العامة للمعادن بتوجيه هؤلاء المستثمرين بأهمية هذه الخرائط في معرفة البيئة الجيولوجية للمناطق التعدينية والتي يمكن للمستثمر من خلالها إستغلال الثروة المعدنية الإستغلال الأمثل. تعتبر الخرائط الجيولوجية ذات فوائد كثيرة ليس لقطاع المعادن فحسب وإنما لقطاعات أخرى متعددة تشمل النفط والغاز والثروة المائية حيث يمكن عن طريقها تحديد الخزانات الجوفية والطبقات الصخرية المحتمل وجود هذه الثروات فيها والخرائط بالغة الأهمية كذلك بالنسبة لمجال الإنشاءات الهندسية الضخمة (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسدود وغيرها). وهي هامة أيضا في تحديد مصادر مواد البناء اللازمة لهذه المنشآت. وللخريطة الجيولوجية استخدامات في قطاع الزراعة وتحديد أنواع التربة.

11. جدول بالخرائط الجيولوجية في المحافظة

12. الأهداف والسياسات لقطاع المعادن في الخطة الخمسية الثامنة إنسجاما مع الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني : عمان 2020م وأهدافها طويلة المدى فقد تم تحديد أهداف وسياسات القطاع في الخطة الخمسية الثامنة على النحو التالي:

13. 1 -استكمال وتطوير البنية الأساسية الجيولوجية: السياسات:- استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والمسوحات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة. الإستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة إستخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة. تزويد مختبر المعادن الجديد بأحدث الأجهزة والمعدات لمواكبة عمليات الإسكشاف والتنقيب بالمديرية بالإضافة إلى القطاع الخاص. بناء وحدة بيانات متكاملة من خلال نظم المعلومات الجغرافية وتحويل جميع الخرائط والدراسات والبحوث إلى الصورة الرقمية.

14. 2 - الإستغلال الأمثل للثروات المعدنية: السياسات:- تطبيق قانون التعدين ولائحته التنفيذية عند إصدار التراخيص المتعلقة بالمعادن. تحديث قاعدة البيانات المعدنية والإستفادة منها بشكل أساسي في تحديد المواقع وتصنيف الخامات المعدنية للدراسات المعدنية المختلفة. مراجعة الدراسات الفنية المقدمة من المستثمرين والتأكد من المحتوى المعدني للموقع والإستغلال الأمثل له.

15. 3- زيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية: السياسات:- العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية. وضع معايير تفضيلية في منح المواقع التعدينية للشركات بناء على العوائد الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع.

16. 4- زيادة إهتمام المديرية باستغلال الصخور الصناعية والخامات المعدنية:السياسات:- *الإستمرار في عمليات التنقيب ودراسة مواقع جديدة للمعادن الفلزية واللافلزية. * تقديم المعلومات المتوفرة عن مناطق التمعدن من خلال وحدة البيانات الموجودة في نظم المعلومات الجغرافية. * التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإصدار التراخيص اللازمة لإجراء دراسات ما قبل الجدوى الإقتصادية على بعض المواقع من قبل القطاع الخاص.

17. 5- تسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص لزيادة الإستثمار في قطاع المعادن: السياسات:- حجز المواقع التعدينية الواعدة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على عدم ممانعتها. تقييم هذه المواقع تعدينيا وتحديد الدراسات التفصيلية المطلوبة. بعد ثبوت جدوى هذه المواقع يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر حسب حجم الإحتياطي وجودة الخام. تعرض هذه المواقع على المستثمرين لتقديم عروضهم ويجري تقييم هذه العروض وفقا للبند الثالث. تعطى أولوية منح التراخيص للشركات العمانية. إيجاد حل للمعوقات التي يعاني منها القطاع فيما يتعلق بسرعة إصدار التراخيص.

18. 6- زيادة الإيرادات الحكومية المتعلقة بنشاطات قطاع المعادن. السياسات:- تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة للأنشطة التعدينية وتقييم أسعار البيع المعتمدة ونسبة الريع المستحق للدولة جراء الأنشطة التعدينية من وقت لآخر لزيادة الإيرادات الحكومية للقطاع.

19. الفرص المتاحة للمستثمرين في المحافظة * المحافظة تزخر بالعديد من الخامات المعدنية الفلزية وغير الفلزية. .* يمكن لهذه الخامات أن تلعب دورا أساسيا في تنمية المحافظة * الموقع الجغرافي للمحافظة يساعد على قيام صناعات تعدينية بغرض التصدير. * حتى تنجح هذه المشاريع لا بد من توفير البنية التحتية اللازمة. * المبادرات الأهلية تلعب دورا في تنمية هذا القطاع.

20. نبذة عن بعض المعادن المتواجدة في المحافظة أولا: المعادن الفلزية • الكروم • المنجنيز • خام الحديد الحديد الكروم • النحـاس النحاس المنجنيز

21. ثانياً: المعادن الغير فلزية (الصناعية) • الحجر الجيري • الرخام • الطين الصخور والمعادن الصناعية تعتبر ذات قيمة منخفضة ولكنها توجد بكميات كبيرة لذلك فإن إحتياطياتها ومدى قربها من الموانئ والسواحل يعتبران عاملانً مهمان في تسويقها.

22. أنواع التراخيص التعدينية: 1- الإستكشاف 2- التنقيب 3- التعدين

23. خام الكروم

24. خام المنجنيز

25. خام النحاس

26. خام اللاتريت (الحديد)

27. الحجر الجيري

28. التراخيص الممنوحة لشركات الرخام

29. حجم الاستثمار في قطاع التعدين في المحافظة يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في قطاع المعادن في محافظة الظاهرة أكثر من 113 مليون ريال عماني. يتركز النشاط التعديني في هذه المحافظة على استخراج وتلميع الرخام واستخراج الكروم والحجر الجيري والكسارات.

30. دور القطاع في تنمية المحافظة محليا واقتصاديا 1- التنمية البشرية عبر: أ- توفير فرص عمل للمواطنين ب- توطين العمالة المحلية بالقرب من مناطق سكناها ج- توطين المعرفة التقنية والإدارية في قطاع التعدين 2- التنمية الإقتصادية عبر: أ- تخصيص نسبة من ريع الشركات التعدينية العاملة في نطاق المحافظة لتنمية المحافظة. ب- الخدمات المساعدة التي يقدمها القطاع الأهلي في مجالات الإسكان والتموين والورش المختلفة ج- تنمية قطاع التعدين سيؤدي إلى تنمية قطاعات أخرى مرتبطة به مما ينعش الحركة الإقتصادية للمحافطة.

31. الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع ورفع القيمة المضافة واستفادة المحافظة. 1- استمرار أعمال المسح والتنقيب والتقييم عن الخامات المعدنية لاكتشاف المزيد منها وتقييمها ومعرفة إستخداماتها. .2- زيادة القيمة المضافة للمنتجات المعدنية .3- إقامة مجمعات تعدينية بالقرب من أماكن الخامات المعدنية .4- إقامة صناعات تعدينية أو تغذية صناعات قائمة 5- مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على الممارسات الخاطئة في مجال التعدين. .6- زيادة الرقابة على الشركات التعدينية ماليا وفنيا .7- تخصيص نسبة من أرباح الشركات في تنمية المحافظة

32. شكـــرا لكرم المتابـــعة