1 / 41

التطورات الحديثة في بـورصــــة عـمـــــان

التطورات الحديثة في بـورصــــة عـمـــــان. جـليل طــريف المدير التنفيذي. ندوة دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية طرابلس- كانون ثاني 2005. أهمية الاسواق المالية ودورها في النشاط الاستثماري. خلق وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.

Télécharger la présentation

التطورات الحديثة في بـورصــــة عـمـــــان

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. التطورات الحديثة في بـورصــــة عـمـــــان جـليل طــريفالمدير التنفيذي ندوة دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية طرابلس- كانون ثاني 2005

  2. أهمية الاسواق المالية ودورها في النشاط الاستثماري • خلق وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار. • توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية لخدمة الاقتصاد الوطني. • زيادة كفاءة الاستثمار . • استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية. • توفير مصادر تمويل للشركات. • زيادة النمو الاقتصادي.

  3. التطورات الدولية في صناعة الاوراق المالية • تطورت صناعة الاوراق المالية بشكل كبير خلال القرن الماضي. • تكونت مبادئ متعارف عليها تحكم عمل اسواق المال . • مبادئ الثلاثين (30) الصادرة عن IOSCO.

  4. المبادئ الثلاثين - كانت هذه المبادئ إحدى توصيات لجنة بازل لإيجاد مبادئ صناعة الأوراق المالية وتعتبر كقواعد عامة. - قامت ثلاثة لجان فيIOSCOهي (Technical Committee, Presidents Committee , Executive Committee) بصياغة هذه المبادئ. - وتم اعتمادها وتبنيها في شهر أيلول في الاجتماع السنوي للمنظمة في نيروبي عام 1998.

  5. المبادئ الثلاثين أ – المبادئ المتعلقة بهيئات الرقابة (Regulators) 1- The responsibilities of the regulator should be clear and objectively stated. 1- مسؤوليات المشرع يجب أن تكون واضحة وموضوعية ومصاغة بدقة. 2- The regulator should be operationally independent and accountable in the exercise of its functions and powers. 2-يجب أن يتمتع المشرع بالاستقلالية لأداء وظائفه وممارسة سلطاته. 3- The regulator should have adequate powers, proper resources and the capacity to perform its functions and exercise its power. 3- يجب أن يمتلك المشرع السلطات الكافية والموارد والقدرات اللازمة لأداء وظائفه وممارسة صلاحياته.

  6. المبادئ الثلاثين 4- The regulator should adopt clear and consistent regulatory processes. 4- ضرورة أن يتبنى المشرع إجراءات واضحة وثابتة. 5- The staff of the regulator should observe the highest professional standards including appropriate standards of confidentiality 5- ضرورة أن تكون الكوادر البشرية على درجة عالية من التأهيل والكفاءة والسرية.

  7. المبادئ الثلاثين ب – المبادئ المتعلقة بالرقابة الذاتية ( Self Regulation ) 6- The regulatory regime should make appropriate use of Self-Regulatory Organizations (SROs) that exercise some direct oversight responsibility for their respective areas of competence, to the extent appropriate to the size and complexity of the markets. 6- النظام التشريعي لا بد أن يستفيد بالشكل الملائم من وجود مؤسسات ذاتية التنظيم SROs والتي تقوم بمسؤولياتها في مجال عملها على أن يتم مراعاة حجم وتطور السوق. 7- SROs should be subject to the oversight of the regulator and should observe standards of fairness and confidentiality when exercising powers and delegated responsibilities. 7-هذه المؤسسات SROs لا بد أن تخضع لإشراف المشرع ، ولا بد أن تراعي معايير العدالة والسرية عند ممارسة صلاحياتها أو تفويض الصلاحيات للغير.

  8. ج – المبادئ المتعلقة بتطبيق التشريعات التي تحكم الاوراق المالية( Enforcement of Securities Regulation) المبادئ الثلاثين 8- The regulator should have comprehensive inspection, investigation and surveillance powers. 8- ضرورة أن يمتلك المشرع سلطات قدرات شاملة للرقابة والتفتيش. 9- The regulator should have comprehensive enforcement powers. 9-ضرورة أن يكون للمشرع القدرة على تطبيق القوانين. 10- The regulator should have ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an effective compliance program. 10- ضرورة أن يضمن المشروع فعالية ومصداقية عمليات التفتيش والتحقيق والرقابة وكذلك أن تكون القوانين والأنظمة الرقابية فعالة وقابلة للتطبيق.

  9. د – المبادئ المتعلقة بالتعاون ما بين هيئات الرقابة (Cooperation in Regulation) المبادئ الثلاثين 11- The regulator should have authority to share both public and non-public information with domestic and foreign counterparts. 11-يجب أن يمتلك المشرع الصلاحيات لتبادل المعلومات العامة والخاصة مع الأطراف المحلية والأجنبية. 12- Regulator should establish information sharing mechanisms that set out when and how they will share both public and non-public information withtheir domestic and foreign counterparts. 12-لا بد أن يقوم المشرع بوضع آليات لتنسيق عملية تبادل المعلومات ووضع الزمان والطريقة لتبادل المعلومات العامة والخاصة مع الأطراف المحلية والخارجية. 13- The regulatory system should allow for assistance to be provided to foreign regulators who need to make inquiries in the discharge of their functions and exercise of their powers. 13-يجب أن يسمح النظام التشريعي بمساعدة الأنظمة التشريعية الأجنبية في مجال الاستعلام والتحقق بما يخدم عملهم .

  10. المبادئ الثلاثين هـ - المبادئ المتعلقة بمصدري الاوراق المالية (Issuers) 14- There should be full, timely and accurate disclosure of financial results and other information that is material to investors’ decisions. 14- ضرورة الإفصاح الفوري والكامل والدقيق عن النتائج المالية والمعلومات الجوهرية للشركات واللازمة لاتخاذ القرار الاستثمارية. 15- Holders of securities in a company should be treated in a fair and equitable manner. 15-يجب معاملة مالكي الأوراق المالية بعدالة وبمساواة. 16- Accounting and auditing standards should be of a high and internationally acceptable quality. 16-ضرورة تطبيق معايير محاسبية ومعايير تدقيق مقبولة دولياً.

  11. المبادئ الثلاثين و – المبادئ المتعلقة بمشاريع الاستثمار المشترك (Collective Investment Schemes) 17- The regulatory system should set standards for the eligibility and the regulation of those who wish to market or operate a collective investment scheme. 17- لابد أن يضع النظام التشريعي المعايير والأنظمة التي تحكم الذين يرغبون بعمليات تسويق تشغيل مشاريع الاستثمار المشترك. 18- The regulatory system should provide for rules governing the legal form and structure of collective investment schemes and the segregation and protection of client assets. 18-لا بد أن يضع المشرع القواعد التي تحكم مشاريع الاستثمار المشترك والقواعد التي تحمي أصول المستثمر وتفصلها عن أصول المشروع.

  12. المبادئ الثلاثين 19- Regulation should require disclosure, as set forth under the principles for issuers, which is necessary to evaluate the suitability of a collective investment scheme for a particular investor and the value of the investor’s interest in the scheme. 19-لابد أن يتم الإفصاح عن جدوى إنشاء مشروع الاستثمار المشترك والمبادئ التي يعمل بناء عليها، حتى يتمكن المستثمر من معرفة مدى ملاءمة سياساته الاستثمارية مع سياسات المشروع. 20- Regulation should ensure that there is a proper and disclosed basis for asset valuation and the pricing and the redemption of units in a collective investment scheme. 20-يجب أن تضمن الأنظمة الإفصاح عن أسس وأساليب تقييم الأصول وتسعيرها وطرق وآلية إطفاء الوحدات الاستثمارية.

  13. المبادئ الثلاثين ز – المبادئ المتعلقة بالوسطاء(Market Intermediaries) 21- Regulation should provide for minimum entry standards for market intermediaries. 21- يجب أن تتضمن التشريعات حداً أدنى من المعايير لدخول الوسطاء إلى السوق. 22- There should be initial and ongoing capital and other prudential requirements for market intermediaries that reflect the risks that the intermediaries undertake. 22- يجب أن يكون هناك متطلبات مبدئية ومستمرة لرأس المال للوسطاء في السوق والتي تعكس المخاطر التي يتحملونها.

  14. المبادئ الثلاثين 23- Market intermediaries should be required to comply with standards for internal organization and operational conduct that aim to protect the interest of clients, ensure proper management of risk, and under which management of the intermediary accepts primary responsibility for these matters. 23-يجب على إدارة شركات الوساطة الالتزام الكامل بالمعايير والممارسات المهنية والتي تهدف إلى حماية مصالح العملاء وإدارة المخاطر وتحمل مسؤولية تطبيقها. 24- There should be procedures for dealing with the failure of a market intermediary in order to minimize damage and loss to investors and to contain systemic risk 24-يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة للتعامل مع حالات العجز في النقد و/ أو الأوراق المالية لتقليل المخاطر والأضرار التي تصيب المستثمرين واحتواء المخاطر النظامية.

  15. المبادئ الثلاثين ح – المبادئ المتعلقة بالاسواق الثانوية( Secondary Markets) 25- The establishment of trading systems including securities exchanges should be subject to regulatory authorization and oversight. 25- ضرورة أن تخضع أنظمة التداول لإشراف هيئات الرقابة. 26-There should be ongoing regulatory supervision of exchanges and trading systems which should aim to ensure that the integrity of trading is maintained through fair and equitable rules that strike an appropriate balance between the demands of different market participants. 26-ضرورة أن يكون هناك رقابة مستمرة على أسواق الأوراق المالية وأنظمة التداول لضمان تحقيق التكامل بين الأسواق المالية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتعاملين. 27- Regulation should promote transparency of trading. 27- يجب أن تكون هناك تعليمات واضحة لتعزيز الشفافية في عمليات التداول.

  16. المبادئ الثلاثين 28- Regulation should be designed to detect and deter manipulation and other unfair trading practices. 28- يجب أن تكون هناك تعليمات لاكتشاف ومنع التلاعب وأي عمليات أخرى غير قانونية. 29- Regulation should aim to ensure the proper management of large exposures, default risk and market disruption. 29-لا بد أن تكون هناك تعليمات لضمان إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها السوق، مثل مخاطر عدم السداد ومخاطر الفوضى التي قد تصيب السوق . 30- Systems for clearing and settlement of securities transactions should be subject to regulatory oversight, and designed to ensure that they are fair, effective and efficient and that they reduce systemic risk. 30-ضرورة أن يكون هناك أنظمة للتقاص والتسوية تتسم بالعدالة والكفاءة والفعالية وتخضع لرقابة هيئات الأوراق المالية.

  17. التطور التشريعي والمؤسسي في سوق رأس المال الأردني • بدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة والتداول بأسهمها والتعامل بها منذ أوائل الثلاثينيات. • في عام 1978 تم تأسيس سوق عمان المالي ليقوم بمهام هيئة الرقابة على سوق الأوراق المالية أو ما يعرف بـ (SEC) ، وكذلك القيام بدور البورصة التقليدية للأوراق المالية . • في عام 1997 صدر قانون للأوراق المالية في الأردن والذي تم بموجبه انشاء هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية. • في عام 2002 صدر قانون جديد للأوراق المالية حيث احتوى القانون الجديد على تعديلات رئيسية اهمها السماح بانشاء بورصات اخرى الى جانب بورصة عمان.

  18. سوق رأس المال الاردني هيئة الأوراق المالية بورصة عمان مركز ايداع الأوراق المالية الشركات المساهمة العامة معتمدي المهن المالية صناديق الاستثمار المشترك شركات الخدمات المالية الماليةالوساطة أمانة الاستثمار ادارة الاستثمار الاستشارات المالية ادارة الاصدارات الأولية الحافظ الأمين

  19. هيئة الاوراق المالية -ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري - للهيئة مجلس يسمى “ مجلس المفوضين “ يتألف من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس - الخلف القانوني لسوق عمان المالي - بدأت اعمالها في شهر أيلول 1997 وتهدف الى: أ) تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها ب) تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ج) تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها.

  20. بـورصـة عمــــان تأسست في آذار 1999 استقلال مالي واداري تدار من قبل القطاع الأهلي غير هادفة للربح تتألف عضويتها من الوسطاء

  21. مركز ايداع الاوراق المالية • باشر اعماله اعتباراً من شهر أيار 1999. • شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. • لا يهدف الى الربح. • تتألف عضوية المركز من الشركات المساهمة العامة. • يدار المركز من قبل مجلس ادارة ومدير تنفيذي. ويهدف الى: • تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان الاوراق المالية بين الوسطاء. • الحفظ الامين لملكية الاوراق المالية المدرجة في البورصة.

  22. تطور بورصة عمان بورصة عمان تدار من القطاع الاهلي (1999 – الآن...) لجنة ادارة سوق عمان المالي (1978 - 1997) التداول من خلال مكاتب غير مرخصة (1930 – 1978)

  23. التطورات التشريعية تعليمات الادراج النظام الداخلي تعليمات معايير السلوك المهني الانظمة الداخلية الادارية والمالية تعليمات الافصاح تعليمات التداول تعليمات حل المنازعات

  24. نظام تداول الكتروني تداول عن بُعد نظام تداول حسب الأوامر التطورات التقنية شبكة معلومات داخلية شبكة أرضية واسعة نظام ادارة المعلومات

  25. نظام التداول الالكتروني Backup Trading Floor Surveillance Production Servers Remote Brokers Information Dissemination (NSC) (GL) ASE Website UNIX BOX High Availability Cluster Powerful Dual Processor CONNECTION Fiber Optics Leased Lines FACILITIES Remote Trading Remote Inquiry Intranet Reuters Hosts Main Database Trading System Jordan TV CNBC Arabia Users Trading Floor Surveillance SMS

  26. شبكة المعلومات الداخلية و MIS ربط شركات الوساطة مع شبكة المعلومات الداخلية توفير للوقت والجهد والنفقات سرعة في استخراج التقارير والنشرات توفر الشبكة المعلومات والتراسل بين البورصة والوسطاء من خلال خدمة Domino.doc نظام ادارة المعلومات يسهل أعمال دوائر البورصة المختلفة

  27. التراسل بين بورصة عمان وأعضائها من خلال شبكة المعلومات الداخلية قراءة التقارير عن طريق domino.doc الجهاز الخادم للشبكة الداخلية الاتصال عن طريق الألياف ضوئية اعداد التقارير ووضعها على الجهاز الخادم للشبكة الداخلية الاتصال عن طريق الخطوط مؤجرة

  28. نـشــــر المعـلـومـــــات نشر معلومات التداول قاعة مستثمرين مجهزة بأحدث الاجهزة مزودي المعلومات خدمة الرسائل القصيرة SMS موقع بورصة عمان شريط أسعار حي ومباشر معلومات حية عن عمق السوق التعاميم والافصاحات التلفزيــون القناة الرسمية والفضائية محطة CNBC العربية

  29. قاعة المستثمرين

  30. موقع بورصة عمان على شبكة الانترنت

  31. تدفق المعلومات خلال جلسة التداول Order entry through SLE Market Surveillance Inquiry through SLC GL Station Production Server Trading Floor Inquiry through SLC Internet Investors in visitors gallery in Housing Bank Complex Investors Information dissemination companies Brokers outside Housing Bank Complex Brokers in Housing Bank Complex Investors Investors

  32. التعاون الاقليمي والدولي عضو مساند IOSCO عضو دائم عضو مساند WFE UASE FEAS عضو مؤسس

  33. مركز ايداع الاوراق المالية • باشر اعماله اعتباراً من شهر أيار 1999. • شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. • لا يهدف الى الربح. • تتألف عضوية المركز من الشركات المساهمة العامة. • يدار المركز من قبل مجلس ادارة ومدير تنفيذي. ويهدف الى: • تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان الاوراق المالية بين الوسطاء. • الحفظ الامين لملكية الاوراق المالية المدرجة في البورصة.

  34. حقائق وأرقام

  35. أحجام التداول في بورصة عمان (مليون دينار) الأرقام للعام 2005 كما بنهاية تشرين أول.

  36. المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة تم زيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداولالى 30.000 عقد باليوم، لمقابلة الأعداد المتزايدة لعدد العقود المنفذة يومياً. الأرقام للعام 2005 كما بنهاية تشرين أول.

  37. الرقم القياسي لبورصة عمان نقطة الأرقام للعام 2005 كما بنهاية تشرين أول.

  38. القيمة السوقية لبورصة عمان (مليون دينار) % الأرقام للعام 2005 كما بنهاية تشرين أول القيمة السوقية /GDP القيمة السوقية

  39. مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للبورصة كما بنهاية تشرين أول

  40. أداء بورصة عمان مقارنة مع بعض البورصات العربية % خلال النصف الأول من عام 2005 المصدر: صندوق النقد العربي

  41. القيمة السوقية كنسبة الى الناتج المحلي المصدر: صندوق النقد العربي كما في نهاية النصف الاول 2005

More Related