شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية

1. شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية فحص التحمل مقدم إلى: المنتدى المالي والمحاسبي العربي إعداد: أحمد أبو الحمص شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية

2. فحص التحمل والأزمة العالمية أزمة سيولة وأزمة مالية

3. التوسع في الإئتمان والإقراض لم يرافقه نمو حقيقي في إقتصاديات الدول. الأزمة العالمية أساس الأزمة:

4. إستعمال أدوات مالية مثل المشتقات ساهمت في تضخيم حجم التبادل في الأسواق المالية لم يرافقه زيادة حقيقية في سوق الإنتاج السلعي. الأزمة العالمية أساس الأزمة:

5. التضخم الغير مبرر في أسواق العقار. • يتبع ذلك عدم قدرة مهنة المحاسبة المعتمدة على معايير محاسبة لم يتم تحديث بعضها منذ إيجادها. الأزمة العالمية أساس الأزمة:

6. انكماش ثم كساد الأزمة العالمية

7. على مستوى أمريكا الأزمة العالمية

8. جدير بالذكر أنه ما بين عامي 2007 و2008 فقد الأمريكيون اكثر من ربع ثرواتهم ومع نوفيمبر 2008 خسر S&P 45% من اعلى سقف وصل له خلال 2006. الأزمة العالمية أمريــــكـا

9. كما انخفضت اسعار العقارات بـنسبة 20% من اعلى نسبة وصلتها خلال 2006. الأزمة العالمية أمريــــكـا

10. كما أن أسواق العقار تشير إلى أن الإنخفاض سيرتفع ليصل 35%. الأزمة العالمية أمريــــكـا

11. أنخفضت ملكية العقارHome Equity للمواطن الأمريكي التي كانت تقدر بـ13 تريليون دولار أمريكي في قيمتها عام 2006 إلى 8.8 تريليون بإنقضاء عام 2008 وهي في طريقها إلى الإنخفاض إلى يومنا هذا. الأزمة العالمية أمريــــكـا

12. كما أنخفضت نسبة أصول التقاعد الأمريكية وهي ثاني أكبر ضمانة للمواطن بنسبة 22% من 10.3 تريليون دولار أمريكي في منتصف عام 2006 إلى 8 تريليون في عام 2008 . هذا عدا عن الخسارة في الإستثمارات وصناديق التقاعد بمقدار 2.5 تريليون دولار أمريكي. الأزمة العالمية أمريــــكـا

13. تتحدث التقارير عن إعلان افلاس أكثر من 130 بنك في امريكا منذ بدء الأزمة، مما يعمل على استنفاذ معظم رؤوس أموال البنوك في العالم. وكما نعلم أن القطاع البنكي في الدول التي وقعت على معاهدة بازل تتطلب توفير عدد معين من السنتات مقابل كل دولار يتم إقراضه. الأزمة العالمية أمريــــكـا

14. أما على مستوى أسواق المال في العالم الأزمة العالمية

15. بدأت الخسائر منذ عام 2007 حيث أعدم بنك HSBC ما قيمته 10.5 بليون دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية. • كما أفلست 100 شركة رهونات عقارية مع نهاية عام 2007 الأزمة العالمية على مستوى أسواق المال في العالم

16. إستقال المدراء التنفيذيون لشركة ميريلينش وسيتي جروب Merrillynch & Citigroup. • وفي عام 2008 خسر العالم ما قيمته 501 بليون دولار أوراق مالية مدعمة بالرهن العقاري. الأزمة العالمية على مستوى أسواق المال في العالم

17. فيما يقدر صندوق النقد الدولي بأن مجموع الإعدامات للأوراق المالية المدعمة بالرهن العقاري هو 1.5 تريليون دولار. • بعد سقوط ليمان برذرز Lehman Brothersبيومين تم سحب 150 بليون دولار من البنوك الأمريكية. الأزمة العالمية على مستوى أسواق المال في العالم

18. كما قامت دول أوروبا وأمريكا بزيادة رأسمال بنوكها بقيمة 1.5 تريليون دولار من خلال شراء أسهم ممتازة في تلك البنوك، كما قامت البنوك المركزية بشراء 2.5 تريليون من الديون الحكومية للأصول المتعثرة من البنوك. الأزمة العالمية على مستوى أسواق المال في العالم

19. أما على مستوى العالم الثالث الأزمة العالمية

20. فتقول تقديرات بعض الإقتصاديين أن إقتصاديات دول مثل البرازيل والصين لن تتأثر هذا التأثر الكبير الذي عانت منه الدول المتقدمة. الأزمة العالمية على مستوى العالم الثالث

21. أما على مستوى المنطقة العربية الأزمة العالمية

22. ليس هنالك إحصائيات واحتسابات دقيقة لحجم الأزمة وأثرها المالي على المنطقة العربية. لكن معظم المؤشرات تؤكد ان: • ايرادات النفط والغاز قد أنخفضت بمقدار الثلثين. • كما أن الدخول والإستثمارات الخارجية و المحلية انخفضت بمقدار الثلثين. • ناهيك أن البطالة في تزايد في جميع الدول العربية. • التحويلات التي ترسل من مواطني الدول غير المنتجة للبترول ستتراجع. الأزمة العالمية على مستوى المنطقة العربية

23. أما بالنسبة للصناديق السيادية العربية والتي يقدر مجموعها 1.2 تريليون دولار امريكي فقد خسرت من قيمتها حوالي 20% بنهاية عام 2008 وهي مرشحة للأنخفاض بحلول نهاية عام 2009. الأزمة العالمية على مستوى المنطقة العربية

24. إذا هدأت المشكلة وبدأت ردود الأفعال. • قامت مجموعة العشرين وهي عبارة عن مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعشرين دولة تأسست عام 1999 بتجميع وبشكل منتظم إقتصاديات الدول الصناعية المتطورة لتناقش الأمور المهمة في الإقتصاد العالمي، وقد أنشأت كاستجابة للمشاكل المالية في التسعينيات من القرن الماضي الأزمة العالمية على مستوى المنطقة العربية

25. فحص التحمل

26. فحص التحمل تقدير أو تقييم لميزانية الشركة لتحديد ما إذا كانت قادرة على البقاء أو عرضة للإفلاس. وللتأكد من امتلاك الشركات لما يكفي من احتياطيات رأس الماللتحمل الكساد والأزمات المالية. تعريف فحص التحمل

27. يجب أن تبين اختبارات التحمل تأثير الأحداث المستبعدة على نتيجة الشركة. • يجب أن تكون اختبارات التحمل ذو طبيعة كمية ونوعية. • يجب أن تحدد المعايير النوعية للسيناريوهات المعقولة. • يجب أن تساعد المعايير الكمية على تقدير ما إذا كان باستطاعة حقوق الملكية في الشركة قادرة على امتصاص الخسائر الناتجة. • يجب أن تؤدي اختبارات التحمل– في حالة التعرض لمجموعة معينة من الظروف – إلى نتائج ملموسة للشركة. أهداف فحص التحمل

28. يجب إجراء فحص التحمل بانتظام (على نحو ربع سنوي على الأقل). • يجب إطلاع صناع القرار في الشركة على نتائج فحص التحمل. • يجب ذكر الإجراءات والمسؤوليات في دليل إدارة المخاطر. • نتيجة الاختبار والإجراءات التي يجب اتخاذها بناءا عليها. المتطلبات القانونية لفحص التحمل

29. السيناريو الأساسي الذي عكس توقعات جميع المتنبئين المهنيين في شهر شباط 2009 حول عمق الكساد ومدته. • نمو إجمالي الناتج المحلي. • معدل البطالة عامي 2009، 2010. • أسعار المنازل. سيناريوهات تقدير رأس المال الإفتراضات الأساسية:

30. السيناريو الأكثر حدة الذي وضع ليعكس كسادا أطول وأشد من التوقعات المتفق عليها. • نمو الناتج المحلي على ظروف اصعب من الأساسي. • معدل البطالة في عامي 2009 و2010، تعكس كساداً أعمق وأطول من الأساسي. • أسعار المنازل: انخفاض أكثر بنسبة 10% من الأساسي. سيناريوهات تقدير رأس المال الإفتراضات الأكثر حدة: • لاحظ أن السيناريو الأكثر حدة ليس المراد منه أن يكون السيناريو الأسوأ، وإنما يعكس أحوالاً حادة ولكنها معقولة.

31. أولاً: افتراض استمرارية المنشأة ثانياً: قياس القيمة العادلة المعايير الدولية في ظل الصعوبات المالية الحالية هنالك الإرشادان الآتيان في المعايير المتعلقة بفحص التحمل:

32. وفقا لافتراض استمرارية المنشأة (IAS 570)، ينظر إلى المنشأة عادة باعتبارها مستمرة في المستقبل المنظور دون نية تصفيتها او التوقف عن المتاجرة أو طلب الحماية من الدائنين وفقاً للقوانين والأنظمة، أو الحاجة إلى ذلك. أولاً: افتراض استمرارية المنشأة

33. ووفقا لذلك فإن الأصول والالتزامات تقيد على أساس ان المنشأة ستتمكن من تحويل أصولها إلى نقد وسداد التزاماتها في السياق المعتاد لعملها. افتراض استمرارية المنشأة

34. والغاية من هذا المعيار الدولي للتدقيق هو وضع المعايير وتوفير الإرشاد حول مسؤولية المدقق في تدقيق البيانات المالية من حيث افتراض استمرارية المنشأة المستخدم في إعداد البيانات المالية بما في ذلك مراعاة تقدير الإدارة لقدرة المنشأة على الاستمرار. افتراض استمرارية المنشأة

35. عند التخطيط لإجراءات التدقيق وتنفيذها وتقييم نتائجها، يجب على المدقق النظر: • في مدى ملاءمة استخدام الادارة لافتراض استمرارية المنشأة عند إعداد البيانات المالية. افتراض استمرارية المنشأة

36. مسـؤولية الادارة: تتطلب بعض اطر اعداد التقارير المالية صراحة من الادارة: • اجراء تقدير محدد لقدرة المنشأة على الاستمرار. • كما تتضمن معايير تتعلق بالمسائل التي يجب مراعاتها والافصاحات التي يجب القيام بها فيما يتعلق باستمرارية المنشأة. افتراض استمرارية المنشأة

37. مسؤولية الادارة: • أما الاطر الاخرى لاعداد التقارير المالية فقد لا تتطلب صراحة من الادارة اجراء تقدير محدد لقدرة المنشأة على الاستمرار. • ولكن بما أن افتراض استمرارية المنشأة مبدأ اساسي في اعداد البيانات المالية، فإن الادارة مسؤولة عن تقدير قدرة المنشأة على الاستمرار حتى لو لم ينص اعداد التقارير المالية على تلك المسؤولية صراحة. افتراض استمرارية المنشأة

38. مسؤولية المدقق: • النظر في مدى ملاءمة استخدام الادارة لاستمرارية المنشأة في اعداد البيانات المالية. • النظر في ما إذا كانت هناك شكوك كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار يجب الافصاح عنها في البيانات المالية. افتراض استمرارية المنشأة

39. فيما يلي الاجراءات التفصيلية المتعلقة بتقدير الادارة لافتراض المنشأة والاحداث التي قد تؤدي الى مخاطر عمل: • يتضمن تقدير الادارة لاستمرارية المنشأة القيام بتقدير، في وقت محدد، للنتائج المستقبلية للاحداث او الاحوال غير المؤكدة بالضرورة، ويتأثر هذا التقدير بالعوامل الآتية:- • الشك المتعلق بالنتيجة. • توفر المعلومات. • حجم المنشأة ودرجة تعقيدها وطبيعة عملها. افتراض استمرارية المنشأة

40. وفيما يلي امثلة على الاحداث او الحالات التي قد تؤدي الى مخاطر عمل قد تلقي فرادى او مجتمعة بالكثير من الشك على افتراض استمرارية المنشأة. وليست هذه القائمة شاملة كما ان وجود عنصر او اكثر من عناصرها لا يشير دائما الى وجود شك كبير. افتراض استمرارية المنشأة

41. مركز صافي الالتزام او صافي الالتزام المتداول. • عمليات الاقتراض محددة الاجل التي تقترب من تاريخ الاستحقاق دون احتمالات واقعية لتجديدها او سدادها، او الاعتماد المفرط على عمليات الاقتراض قصير الاجل لتمويل الاصول طويلة الاجل. • العجز عن التقيد بأحكام اتفاقيات القروض. • مؤشرات سحب الدعم المالي عن المدينين والدائنين الآخرين. • تدفقات نقدية تشغيلية سلبية تدل عليها البيانات المالية التاريخية او المستقبلية. • النسب المالية الرئيسية السيئة. • الخسائر التشغيلية الكبيرة او التراجع الكبير في قيمة الاصول المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية. • المتأخرات او انقطاع أرباح الاسهم. • عدم القدرة على الدفع للدائنين في تواريخ الاستحقاق. • تغيير المعاملة مع الموردين من نظام الدين الى نظام الدفع عند التسليم. • عدم القدرة على الحصول على التمويل للتطوير الضروري للمنتجات الجديدة او غير ذلك من الاستثمارات الضرورية. افتراض استمرارية المنشأة أمثلة مالية

42. فقدان الادارة الرئيسية دون ايجاد بديل. • خسارة السوق الرئيسية او الامتياز او الرخصة او المورد الرئيسي. • مشاكل العمالة او نقص اللوازم المهمة. افتراض استمرارية المنشأة أمثلة تشغيلية

43. عدم الالتزام بمتطلبات رأس المال او المتطلبات القانونية الاخرى. • الاجراءات القانونية او التنظيمية الجارية ضد المنشأة والتي يترتب على نجاحها مطالبات من المستبعد ان يتم اداؤها. • التغيرات في التشريع او السياسة الحكومية التي يتوقع ان يكون لها تأثير سلبي على المنشأة. افتراض استمرارية المنشأة أمثلة أخرى

44. عند القيام بإجراءات التدقيق المتعلقة باستمرارية المنشأة كجزء من فحص التحمل، يجب على المدقق القيام بما يأتي:- • التخطيط للتدقيق والقيام بإجراءات تقدير المخاطر. • تقييم تقدير الادارة. برنامج تدقيق فحص التحمل – استمرارية المنشأة

45. يجب على المدقق لفهم المنشأة أن ينظر ما إذا كانت هنالك أحداث أو احوال وما يتعلق بها من مخاطر العمل التي قد تلقي بالكثير من الشك على قدرة المنشأة على الاستمرار. • التنبه إلى أدلة التدقيق على وجود الأحداث او الأحوال وما يتعلق بها من مخاطر العمل التي قد تلقي بالكثير من الشك على قدرة المنشأة على الاستمرار طوال فترة التدقيق. وإذا تم ملاحظة مثل هذه الأحداث أو الأحوال فيجب على المدقق أن يقوم بالمزيد من إجراءات التدقيق التي سنتناولها فيما يلي وان ينظر فيما إذا كانت تؤثر على تقدير المدقق لمخاطر البيانات الجوهرية الخاطئة. • النظر في الأحداث والأحوال المتعلقة بافتراضات استمرارية المنشأة عند القيام بإجراءات تقدير المخاطر، فذلك يتيح مناقشة الإدارة في الأوقات المناسبة ومراجعة خطط الادارة وقرارها بخصوص أي قضية من قضايا استمراريتها. برنامج تدقيق فحص التحمل – استمرارية المنشأة التخطيط للتدقيق والقيام بإجراءات تقدير المخاطر

46. قد تكون الإدارة انتهت من إجراء تقدير أولي عند قيام المدقق بإجراءات تقدير المخاطر. وفي تلك الحالة يقوم المدقق بمراجعة التقدير لبيان ما إذا كانت الإدارة قد حددت الأحداث أو الأحوال كما هو مبين أعلاه وخطة الإدارة للتعامل معها. • إذا لم تكن الإدارة قد أعدت تقديرا أوليا، فإن المدقق يناقش مع الإدارة الاساس الذي تعتمده الادارة لمبدأ الاستمرارية، ويمكن للمدقق الطلب من الادارة تقييم مبدأ الاستمرارية في حال وجد المدقق احداث تخص هذا المبدأ. • النظر في تأثير الأحداث أو الأحوال التي تم تحديدها عند تقدير مخاطر البيانات الجوهرية الخاطئة وبالتالي تأثير وجودها على طبيعة الإجراءات الإضافية التي يقوم بها المدقق ردا على المخاطر التي يتم تقديرها وتوقيت هذه الإجراءات ومداها. برنامج تدقيق فحص التحمل – استمرارية المنشأة التخطيط للتدقيق والقيام بإجراءات تقدير المخاطر

47. تقييم تقدير الادارة لقدرة المنشأة على الاستمرار. • النظر في نفس الفترة التي استخدمتها الإدارة في تقديرها بموجب الإطار المعمول به لإعداد التقارير المالية. وإذا كان تقدير الإدارة لقدرة المنشأة على الاستمرار يغطي أقل من اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ الميزانية العمومية، فعلى المدقق أن يطلب من الإدارة تمديد فترة التقدير إلى اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ الميزانية العمومية. برنامج تدقيق فحص التحمل – استمرارية المنشأة تقييم تقدير الادارة

48. يشكل تقدير الإدارة لقدرة المنشأة على الاستمرار جزءا رئيسيا من دراسة المدقق لافتراض استمرارية المنشأة. وتتطلب معظم أطر إعداد التقارير المالية تقديرا إداريا صريحا يحدد الفترة التي يجب على المنشأة أن تراعي جميع المعلومات المتوفرة عنها. برنامج تدقيق فحص التحمل – استمرارية المنشأة تقييم تقدير الادارة

49. عند تقييم تقدير الإدارة ينظر المدقق إلى: • العملية التي اتبعتها الإدارة لإجراء التقدير. • والافتراضات التي يقوم عليها التقدير وخطة العمل المستقبلية للإدارة. • وينظر المدقق فيما إذا كان التقدير قد أخذ في الحسبان جميع المعلومات ذات الصلة التي يعرفها المدقق نتيجة لإجراءات التدقيق. برنامج تدقيق فحص التحمل – استمرارية المنشأة تقييم تقدير الادارة

50. يجب على المدقق أن يستفسر من الإدارة عما نما إلى علمه من الأحداث والأحوال وما يتعلق بها من مخاطر العمل التي لا تغطيها فترة التقدير التي استخدمتها الإدارة والتي قد تلقي بالكثير من الشك على قدرة المنشأة على الاستمرار. • يكون المدقق متنبها إلى إمكانية وجود أحداث معروفة، سواء كانت مخططا لها أم لا، أو أحوال ستقع بعد الفترة التي استخدمتها الإدارة في التقدير والتي قد تثير التساؤل حول صحة استخدام الإدارة لافتراض استمرارية المنشأة في إعداد التقارير المالية. برنامج تدقيق فحص التحمل – استمرارية المنشأة الفترة التي لا يغطيها تقدير الادارة