العميد جوزيف الدويهي شعبة المرور منسق مشروع تطوير النقل الحضري لبيروت الكبرى

1. العميد جوزيف الدويهي شعبة المرور منسق مشروع تطوير النقل الحضري لبيروت الكبرى الجمهورية اللبنانية – وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ورشة عمل حول تحديد الأهداف الوطنية والإقليمية للحد من خسائر حوادث المرور على الطرق في منطقة الإسكوا 16-17 حزيران/يونيو 2009

2. معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات ممثلاً بسعادة الدكتور ناصر سيف المنصوري حضرة الدكتور نبيل صفوت ممثل سعادة الامين التنفيذي لمنظمة الإسكوا حضرات السيدات والسادة ممثلي لجان الامم المتحدة الاقليمية والمنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بموضوع الازمة المرورية أيها الحفل الكريم

3. يسعدنا أن نلتقي اليوم في هذا البلد المضياف ، للمشاركة والتعاون في الإضاءة على كارثةٍ وطنية ، إقليمية عالمية واجتماعية متمثلة بالتهور في القيادة وما يتفرع عنها من آثار مأساوية مستمرة يمكن وصفها بالكارثة المتسلطة على المجتمع يومياً دون هوادة أو رحمة ،حاصدةً القتلى ، الجرحى والمقعدين ، الأرامل والأيتام ، الأمهات الثكلى والآباء المفجوعين ، ناهيك عن الخسائر المادية الجسيمة ، والأضرار التي تنتج هدراً لثروات ومقدرات المجتمعات والأوطان والتي فاقت في لبنان نسبة 1.8 بالمائة من دخله القومي ، أي ما يقارب 770 مليون دولار سنوياً ، وذلك لا لشيء إلا نتيجة لتهور السائقين في قيادتهم الفوضوية ، وعدم احترامهم القوانين المرعية من جهة ، ونقص وعيهم لأصول القيادة من جهة أخرى ، هذا دون أن نغفل بطبيعة الحال المشاكل الناجمة عن تزايد عدد السيارات وأوضاعها، وحالة الطرق وتجهيزاتها، إضافة إلى فقدان خلفية الثقافة المرورية الصحيحة لدى اغلب مكونات المجتمع اللبناني .

4. من هنا تبرز أهمية تعاضد المجتمع بكافة فئاته ، لاسيما الحركات الشبابية والجمعيات الأهلية بغية اعتماد خطط لتوعية مستخدمي الطرقات ، وهذا بالطبع أمرٌ شاق وبحاجة إلى استمرارية ومتابعة ، وبذل الجهود المضنية من مختلف الجهات المعنية ، الحكومية منها والمدنية ، مع التشدد على الحكومية منها ، لاسيما السلطات التشريعية والتنفيذية ، وبخاصة الوزارات ذات الصلة ، بحيث يصار إلى وضع إستراتيجية مرورية شاملة وواضحة ، ولأمدٍ محدد ، تهدف إلى الوصول بالمجتمع اللبناني بدءً من طلابه ، إلى مجتمعٍ ذو ثقافة مرورية واعدة وبالحد الأدنى من الحوادث ، علماً انه قد ثبت أنها من فعل البشر وأخطائهم ، ونتيجة نزواتهم العمياء ، مع العلم ان اغلب الإحصاءات والدراسات والأبحاث أجمعت على أن العنصر البشري يتسبب في ما لا يقل عن 85 بالمائة من تلك الحوادث .

5. من هنا نخلص إلى أن السائق هو الذي يُفرط بالسرعة ، والذي يتجاهل استخدام حزام الأمان ، ويتجاوز القانون ، ويَضرب عرض الحائط حقوق الآخرين في العبور بأمانٍ وسلام واستعمال الطرقات ، وهو الذي يهمل الاعتناء بالمركبة ، والقيادة بانتباهٍ ووعيٍ كاملين ، كما انه هو نفسه من يدفع الثمن ويلزم الآخرين بزهق الروح وتحمل الآلام والخسارة . أيها السادة إن للأرقام لغة ، ولغة الأرقام لا تحمل الجدل ، فإذا ما أحسنَّا قراءتها لساعدتنا وآزرتنا في إيجاد الحلول ... وهذه الأرقام كانت وما زالت تشكل الحافز الأكبر لكافة الدول وبالتالي المنظمات الدولية التي أيقنت أن عدد القتلى والجرحى الناجم عن حوادث السير هو اكبر وأعظم مما يتأتى من الحروب القاتلة والأعاصير المدمرة . فمليون ومائتي ألف قتيل و 35 مليون جريح سنوياً يسقطون في العالم نتيجة الحوادث المرورية، فهذا أفضل دليل على صحة هذه المعادلة .

6. وهنا لن أطيل إنما لا بد من قراءةٍ سريعة للإحصاءات والأرقام نتيجة حوادث السير في لبنان ، علّنا نسلط الضوء وبشكل أفضل على ما يصيبنا من هذه الكارثة التي تحصد أبنائنا وخيرة شبابنا بصمت مخجل ، لان هذه الطريقة من الموت تتم بأبخس الآثمان . فخلال العام 2008 حققت قطعات قوى الأمن الداخلي بـ4770 حادث مرور نجم عنها :

7. A - 478 قتيل و6882 جريح

8. B- بحسب نوع الحادث ( حيث تؤكد الإحصاءات ان 167 قتيل و 4192 جريح سقطوا بفعل تصادم آليتين أو أكثر و177 قتيل و 1205 جرحى هم من المشاة كما تبين الإحصاءات ان 52 قتيل و742 جريح سقطوا بنتيجة الاصطدام بشيء صلب ، أما حوادث التدهور فادت إلى سقوط 82 قتيل و743 جريح )

9. C- بحسب الفئة العمرية للضحايا ( حيث تبين الإحصاءات ان النسبة الأكبر من الإصابات هي بين أعمار الشباب من 18 سنة إلى 44 سنة ) بنسبة 52.1 % من مجموع القتلى العام و68.17 % من مجموع الجرحى

10. D- بحسب تقسيم الحوادث على المحافظات يتبن لنا ان لمحافظة جبل لبنان الحصة الأكبر وبأضعاف نظرا لامتدادها الجغرافي ولكثافة السكان فيها ولارتباطها المباشر بالعاصمة بيروت

11. أيها السادة مقارنةً مع السنين السابقة وتحديداً منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2008

12. تمادت الحوادث واستمرت بوتيرة تصاعدية دون هوادة . مما حتَّم على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، مضاعفة مجهودها في توعية المواطنين حول مخاطر حوادث السير بالتنسيق المباشر مع وسائل الأعلام، التي ما زال دورها محدوداً في هذا المجال .فعمدت وخلال السنوات العشر المنصرمة الى مخاطبة المواطنين ، وارشادهم وتوعيتهم على مخاطر المرور من خلال المشاركة بالندوات والاطلالات الاعلامية واحياء نشاطات اسبوع المرور العربي ، واسبوع الامم المتحدة للسلامة على الطرق ، وتوزيع ملايين المنشورات ، وعشرات آلاف الملصقات على المواطنين . كما سعت ، وما زالت تسعى ، إلى تطوير قدراتها المرورية ، لتتماشى مع متطلبات السير ، وصولاً إلى واقع مروري سليم .

13. كما انها وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار ، وعلى ضوء الدراسة الشاملة التي أعدها للواقع المروري على كامل مساحة الوطن، وبعد ما تبين أن النسبة الاعلى للحوادث القاتلة ، تحصل في الحزام الواسع لمدينة بيروت (جبل لبنان) . وتأسيساً لخطة واسعة ، تشمل مختلف ارجاء الوطن اللبناني ، قررت الحكومة اللبنانية ، وخلال العام 2005 المباشرة بأعمال تنفيذ المرحلة الأكثر كلفةً وتعقيداً . والتي تقضي : 1 – بتشييد 19 ممر علوي وسفلي عند التقاطعات الاكثر حيوية .

15. 2 – تجهيز التقاطعات بالاشارات الضوئية . 3 – تجهيز الطرق في محيط الاماكن التجارية بعدادات وبرنامج للوقوف المدفوع .

16. 4 – سفلتة كافة الطرق ضمن نطاق المشروع . 5 – تحسين واقع الارصفة وتحديد ممرات المشاة ، وتخطيط الطرق . 6 – تجهيز الشرايين الرئيسية ومداخل ومخارج العاصمة بكاميرات المراقبة . ونشر ردارات السرعة على كافة الطرق الدولية والرئيسية . 7 – ربط نطاق المشروع بمركز للتحكم والمشاد حديثاً والمجهز بأفضل واحدث التقنيات والمقرر افتتاحه ووضعه قيد العمل خلال الشهر القادم تموز 2009 .

18. اضافةً الى أننا وبالتعاون مع الجهات المختصة نحن بصدد : أ – تعديل قانون السير الحالي ليأتي أكثر حزماً وشدة . ب – التنسيق مع وزارة الاعلام لتحفيز وسائل الاعلام لاسيما المرئية منها لتبدع في مجال التوعية المرورية . ج – التنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل لإصلاح وتجهيز النقاط السوداء وصيانة باقي الطرق واعادة العمل بالنقل العام . د – التنسيق مع وزارة التربية الوطنية لإعطاء فسحةً اكبر للتوعية المرورية في مختلف مراحل التعليم . ه – التنسيق مع الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية والبلديات لتفعيل دور الشرطة البلدية والتشدد في معاينة المركبات واعطاء الرخص . و – التنسيق مع وزارة الصحة العامة لوضع قاعدة بيانات متطورة لقتلى وجرحى حوادث المرور .

19. ز – العمل على استصدار مرسوم من مجلس الوزراء يقضي بمنع استيراد السيارات المستعملة لأكثر من خمس سنوات . ح – الأتصال والتنسيق مع مختلف الاجهزة وقطاعات المرور الاقليمية والدولية لتحسين اداء رجال السير وتطوير قدراتهم حتى تأتي بالحجم المطلوب . أيها السادة هذا غيضٌ من فيضِ ارادتنا ... ونحن نصبوا الى الافضل والله ولي التوفيق وشكراً