ورشة العمل التشاورية حول إستراتيجية تنمية وتطوير القطاع المطري التقليدي ولاية جنوب دارفور- نيالا

1. مركز مأمون بحيري للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيابالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للنهضة الزراعية ووزارة الزراعة بولايات دارفوروالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ورشة العمل التشاورية حول إستراتيجية تنمية وتطوير القطاع المطري التقليدي ولاية جنوب دارفور- نيالا الخميس 24 يناير 2013م

2. أهمية القطاع المطري التقليدي

3. لماذا هذه الإستراتيجية؟

5. الشركاء في الإستراتيجية

6. مراحل إعداد الإستراتيجية

7. ملامح الإستراتيجية

8. الآثار الناجمة عن ضعف أداء القطاع

9. ماهي الأسباب الرئيسية لهذا الواقع المرير؟ • عدم كفاية البنية التحتية والوصول الى الأسواق • الضعف الشديد للاستثمار في رأس المال البشري والبحوث والارشاد • غياب مدخلات الإنتاج من بذور محسنة واسمدة وضعف خدمات الوقاية والعلاج من الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية • إهمال الجوانب البيئية وسياسات استدامة التنمية • عدم انتهاج سياسة واضحة لاستخدامات الاراضي • عدم كفاية الإئتمان والتمويل الزراعي • ضعف/تنظيمات المنتجين • غياب النظام المؤسسي الشامل لادارة القطاع المطري التقليدي • ضعف الحوافز السعرية للمنتجين • ضعف الخدمات المساندة للقطاع من طرق ريفية وصحة وتعليم وكهرباء...الخ. • ضعف اشراك المعنيين بالقطاع في إدارته وحل قضاياه

10. الدروس المستفادة من النجاحات السابقة

11. الدروس المستفادة من النجاحات السابقة

12. الدروس المستفادة من النجاحات السابقة

13. إصلاح السياسات تستهدف السياسات تحويل القطاع من زراعة تقليدية متدنية الانتاجية والنوعية الى قطاع ديناميكي ينتج وفق الميزات النسبية بجدوى اقتصادية وقدرة تنافسية في مجالات النبات والحيوان يحسن دخول العاملين فيه ويحد من الفقر ويحقق نمواً مستداماً للاقتصاد القومي ً

16. إعادة هيكلة نظم الإنتاج

17. إصلاح الاستثمارات العامة من أجل لتوفير الخدمات المساندة

18. تطوير نظم الإنتاج الحيواني

19. حماية البيئة

20. الجوانب المؤسسية لقطاع الزراعة المطرية التقليدية

21. الملامح العامة للوضع المؤسسي المقترح • نظام مؤسسي قوي له ذراعان احدهما يختص بمهام التنسيق والمتابعة وهو قومي على مستوى عال (تحت رئاسة الجمهورية) ويضم كل اصحاب المصلحة في تكوينه بما في ذلك مقدمي الخدمات المساندة للقطاع وآخر ولائي ويختص بالتنفيذ وبتكوين مماثل • ولتفادي احداث اجهزة موازية وتضارب المهام والاختصاصات يقترح ان يسند هذا الدور للامانة العامة للنهضة الزراعية • يتطلب ذلك اعادة هيكلتها بما يساعدها على القيام بهذا الدور بفهم كامل وبالكفاءة المطلوبة وتوجيه جهودها نحو القطاع المطري التقليدي الحيواني والنباتي. • ويجب أن يتم تقوية وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للمؤسسات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الولائي والمحلي

22. مهام واختصاصات جهاز التنسيق القومي • ضمان انسياب التمويل للخدمات المطلوبة لتنمية وتطوير القطاع (البذور المحسنة، السلالات المحسنة من الثروة الحيوانية، خدمات البحوث والارشاد والوقاية والعلاج للحيوان والنبات، حصاد المياه، الطرق والطرق الريفية، تنظيم الاسواق،...الخ) • متابعة التنفيذ بواسطة الولايات لضمان إعمال آليات الشفافية والعدالة وإشراك كافة المعنيين في القطاعات المختلفة والمجتمعات المحلية • تحديد أسبقيات الطرق الريفية بالتشاور مع كل المعنيين • التنسيق مع المصارف لتوفير التمويل الذي يساعد في التنفيذ حسب الأسبقيات والبرامج • متابعة تنسيق جهود المنظمات الدولية وغير الحكومية لضمان كفاءة التنفيذ وإقتصاديات التكلفة واشراك المعنيين وعدم التنفيذ المزدوج

23. مهام واختصاصات جهاز التنسيق الولائي • اعمال آليات الشفافية والمحاسبية في اعلان عقود التنفيذ للانشطة والتدخلات • اشراك كل المعنيين في متابعة تنفيذ الاستراتيجية خاصة صغار المنتجين في المجال الحيواني والنباتي • متابعة التنفيذ للاستراتيجية على المستوى الولائي والمحلي • اعمال آليات دعم وتشجيع المنتجين لتنظيم انفسهم في مجموعات بناء قدراتهم وربطهم بالمؤسسات المقدمة للخدمات لهم • المتابعة المستمرة على المنسق القومي لضمان انسياب التمويل القومي وكذا متابعة التمويل المحلي • وضع اسبقيات تنفيذ البرامج والتدخلات حسب انسياب التمويل من المصادر المختلفة (المركز والولاية والمانحين)

24. الإطار القانوني ومصادر التمويل الاطار القانوني: • نظراً لأن الأمانة العامة للنهضة الزراعية هى جهاز قائم بمقوماته القانونية في المركز وبأذرع في الولايات فالمطلوب اعادة هيكلتها لتصبح قادرة للقيام بهذا الدور بالفعالية المطلوبة، ولذلك لا يترتب على هذا المقترح تكلفة ما لية تذكر، وهذا الأمر منطقي حيث أن التنفيذ سيتم بواسطة المؤسسات الولائية مصادر التمويل: • وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية • وزارات المالية الولائية • مؤسسات التنمية والتمويل الدولية والمانحين (البنك الدولي، إيفاد، الفاو، الاتحاد الأوربي، المنظمات الاجنبية غير الحكومية..الخ) • مؤسسات وصناديق التمويل الاقليمية خاصة العربية والاسلامية • عائدات ورسوم الخدمات التي يتم تقديمها • مساهمة المنتجين ومقدمي الخدمات • مساهمات كل المعنيين بالقطاع

25. عناصر نجاح الاصلاح المؤسسي • اجراء تحليل وتقييم للاداء بمشاركة الفاعلين من داخل كل مؤسسة للوقوف على مواطن الضعف وتحديد دء في عملية الاصلاح بانفسهم خاصة برامج تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية • اعتماد منهج اشراك جميع المعنيين بالقطاع (من الحكومة والمؤسسات الاهلية والافراد) في كل السياسات والمبادرات لتطويره بدءاً من اختيار وانتخاب المشروعات وتنفيذها والاشراف عليها وتقييم اداءها وهذا سيضمن ان تلبي الاستراتيجية الاحتياجات الحقيقة للمجتمعات ويجب أن يتم ذلك في كل مؤسسة وبالقانون • استحداث نظام محفز مع بناء قدرات المنتجين ومقدمي الخدمات ليتفاعلوا مع الحوافز المقدمة ويشمل ذلك ثلاثة مكونات (ا) المؤسسات المحلية الحكومية وغير الحكومية و(اا) تجارب رائدة للخدمات المساندة للتنمية الزراعية و(ااا) دعم تنفيذ برامج مبنية على النجاحات السابقة • تقوية وتعزيز قدرات مراكز ومحطات بحوث الزراعة والثروة الحيوانية والجامعات وربطها بالمجتمعات لتكون قادرة على التفاعل مع القضايا الحقيقية للقطاع وفق منهج بحثي تحركه آليات السوق (الطلب والعرض)

26. بقية عناصر نجاح الاصلاح المؤسسي • تقوية وتعزيز جهاز الارشاد الزراعي ونقل التقانة وبناء قدرات العاملين فيه وتطويره ليعمل بالتوجهات الحديثة وخاصة منهج المدارس الحقلية للمزارعين وتعميم نتائجها على مستوى كبير. • ان تتمتع المؤسسة بقدر عال من المرونة يمكنها من التفاعل مع المتغيرات والمناهج الجديدة في التنمية والتي تدعم جهود اشراك الفقراء اصحاب المصلحة في كل مراحل التنمية • ادماج النوع الاجتماعي في قضايا التنمية الريفية وهذا يتطلب بناء قدرات المرأة واشراكها في اعداد السياسات والبرامج وتنفيذها • تحتاج المؤسسة الناجحة الى إعمال وتطبيق مؤشرات استراتيجية لقياس الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المالية والبشرية في التنمية الريفية • الحكم الرشيد أو الحوكمة يجب أن تكون قانون عمل الجسم التنسيقي على مستوى المركز والولايات ليكون مسئولاً امام الجميع وفق معايير الشفافية والعدالة واشراك المجتمعات وقادرة على التفاعل مع المتغيرات

27. شكراً على حسن المتابعة