العمالة الوطنية في سلطنة عمان

1. العمالة الوطنية في سلطنة عمان للطالبة: مريم إبراهيم قيد: 200800380

2. المحتوى • المقدمة • أولاً: واقع سوق العمل في سلطنة عمان • أ. القطاع الحكومي • ب. القطاع الخاص • ثانياً: سياسة إحلال العمالة الوطنية • ثالثاً: توظيف المرأة العاملة • الخاتمة

3. المقدمة منذ أن بدأت سلطنة عمان في تبني استراتيجيات وخطط التنمية، استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في جميع مجالات وأبعاد التنمية الشاملة، وكانت تنمية الموارد البشرية واحدة من المعالم الأساسية التي تم التركيز عليها، وفي ظل هذا الاهتمام فقد وجهت اهتماماً وتركيزاً خاصاً بتشغيل القوى العاملة الوطنية، من خلال اعتمادها على مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف؛ وذلك في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولإتاحة المجال لأبناء الوطن أن يبادروا في البناء والإنماء والتقدم التي تشهدها السلطنة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. من ناحية أخرى، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً للمرأة ولكون المرأة تمثل نصف المجتمع العماني، فمنذ بداية مسيرة التنمية أتاحت لها الفرص في كافة المجالات، باعتبار ذلك أحد المقومات الأساسية للعمل التنموي.

4. أولاً: واقع سوق العمل في عمان تلعب القوى العاملة دوراً محورياً في العملية الإنتاجية، إذ إنها تعتبر الركيزة الأساسية والغاية الموصلة لعمليات التنمية لا الوسيلة لتحقيقها، ولذا لابد من دراسة واقع سوق العمل العماني ومدى التغيرات التي حدثت في الفترة ما بين (2001 – 2005) في القطاعين العام والخاص، وذلك بالاستناد إلى الإحصائيات الواردة من وزارة الاقتصاد الوطني.

5. أولاً: القطاع الحكومي بالاعتماد على عدة مصادر تم رصد هذه الإحصائيات وترتيبها، وهي مأخوذة من الخطة الخمسية السادسة، ونلاحظ من الجدول السابق تطور أعداد العمالة الوطنية خلال الخمس سنوات السابقة؛ حيث الارتفاع الملحوظ في نسبة العمالة الوطنية، وقد بلغ معدل النمو خلال هذه السنوات الخمسة حوالي 6.0% من جانب آخر نلاحظ الانخفاض الملحوظ في أعداد العمالة الوافدة في الخمس سنوات التالية، فقد انخفضت أعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، وبشكل تدريجي، بمعدل انخفاض وقدره 5%، (جدول1) تطور أعداد العاملين العمانيين في القطاع الحكومي (العدد بالألف)

6. ثانيـاً: القطاع الخاص نمت أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 13.3% من جهة أخرى، فإن التغييرات في أعداد العمالة الوافدة غير مستقرة وهي متذبذبة؛ بمعدل نمو وقدره 5.4 % ، ولكن وبشكل عام أن عدد العمالة الوافدة قد انخفضت خلال هذه السنوات الخمسة (جدول2) تطور أعداد العاملين العمانيين في القطاع الخاص (العدد بالألف)

7. الاستنتاج: نستنتج مما سبقأن سوق العمل العماني في وضع جيد في القطاع الحكومي، والتزايد في أعداد العمالة الوطنية تزايد منتظم وبشكل هائل، وهذا التطور الهائل الذي يحدث في نسبة العمالة الوطنية، هو تطور ايجابي بالنسبة للدولة. وإذا استمر هذا النمو المنتظم – كما في جدول1– فربما وبحلول عام 2012 يكون عدد العمالة الوطنية تقريباً 152 ألف عامل. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فنجد أن نسبة القوى العاملة غير الوطنية مرتفعة في هذا القطاع، نظراً للحاجة الملحة لهذه الأيدي الفنية الماهرة، فأعدادها مضاعفة لأعداد العمالة الوطنية أضعاف الأضعاف، على الرغم من أن أعداد الوافدين في تناقص في مقابل ذلك تزايد أعداد العمالة الوطنية، ولكن لا يعني أن هذا التزايد قد يكفي؛ لأنه يعد قليلاً إذا ما قورن بعدد الوافدين وتركزهم.

8. ثــانيــاً: سياسة إحلال العمالة الوطنية تعريف التعمين.. «التعمين» عبارة عن توطين الوظائف والمهن بإحلال الأيدي العاملة العمانية محل الوافدة، خلال فترة زمنية محددة، ووفق خطط واستراتيجيات تحددها الدولة أهميتها.. وتهدف إلى التقليل من نسبة البطالة بين المواطنين في مقابل ذلك خفض نسبة أعداد العمالة الوافدة في الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق روح المواطنة الصالحة

9. تابع وتؤكد العديد من المؤشرات تطلّع سلطنة عمان نحو معاجلة الخلل في سوق العمل، فقد أخذت بسياسية إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، اعتباراً من أول العام 2004 حين أصدر وزير القوى العاملة العماني قراراً وزارياً بمباشرة تنفيذ «التعمين» في عدد من المهن والأعمال، منها 32 مهنة... وفي إطلالة سريعة على نسب التعمين في القطاعي الخاص والعام (الجدول رقم3)، نستنتج ما يلي: (جدول3) نسبة التعمين في القطاع العام والخاص (النسبة %)

10. الاستنتاج: من خلال ما استعرضنا هنا نتوصل إلى نقطة مهمة وهو الإقبال الشديد وتفضيل العمانيون للعمل في القطاع الحكومي على القطاع الخاص، وقد يكون ذلك بسبب التفاوت في مستويات الأجور وتوفر مزايا أخرى، واستمر هذا الوضع خلال عقدي السبعينات والثمانينات إلى أن وصل التوظيف في هذا القطاع مع بداية عقد التسعينات إلى حالة الاكتفاء،مما جعله في وضع لا يستطيع معه الاستمرار في توفير أعداد كافية من فرص العمل؛لاستقطاب جزء هام من الداخلين الجدد لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية

11. ثالثاً: توظيف المرأة العمانية بدأت المرأة بدخول سوق العمل العماني في منتصف التسعينات، وجرى توظيفها لشغل الوظائف المتنوعة، وبحلول عام 2003م عادت نسبة تمثيل المرأة في قوة العمل إلى الارتفاع، وبلغت النسبة تقريباً 17.2% واستمرت المرأة العمانية تتمتع بمستويات أعلى في المشاركة الاقتصادية، إذ أنها تشكل الآن حوالي 19.1% من قوة العمل في الدولة وكما ورد في التقرير الوطني لسلطنة عمان، والذي أعدّته اللجنة الوطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن خطة التنمية السابعة لسلطنة عمان والتي كانت خلال الفترة مابين 2006 – 2010مكانت تهدف إلى إبراز مكانة المرأة العمانية، والارتقاء بأوضاعها. ويوضح التقرير نسب تركز المرأة في بعض الأعمال، فقد ارتفعت نسبة مشاركتها في العمل إلى ما يقارب 11.2% (حسب تعداد 2003م) إلا أنها تعد متدنية بالمقارنة مع نسبة مشاركة الذكور فقد بلغ عددهم حسب التعداد حوالي 38.2% من القوى العاملة

12. تــابع.. وخلال الفترة (1995 – 2007): ارتفعت نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي من 20.4% إلى حوالي 34.3% في نهاية العام، في حين أن نسبة مشاركتها في القطاع الخاص منخفض؛ حيث أنه لا يتجاوز 16.7 في عام 1995م وازدادت في نهاية الفترة بزيادة قليلة وهي 17.9% في التعليم: يمثلن النساء حوالي 58% من الهيئة التدريسية بالمدارس الحكومية56% في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتنخفض النسبة في بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى 30% (في جامعة السلطان قابوس) في مجال الزراعة: أما بالنسبة لمشاركتها في المناطق الريفية، فإن نسبة المرأة العاملة تشكل حوالي 24% من إجمالي القوة العاملة الزراعية في السلطنة لعام 2005م. (تتولى تقديم الخدمات الزراعية أو الحيوانية بشكل منتظم داخل الحيازة الزراعية) في الطب: بلغ نسبة الطبيبات في نهاية عام 2005م نحو 55.5% من إجمالي الأطباء العمانيين العاملين في وزارة الصحة، و49.3٪ من إجمالي أطباء الأسنان العمانيين، في حين أن بلغت نسبة الممرضات العمانيات حوالي 87.8٪ من إجمالي العمانيين العاملين في هيئة التمريض، وبلغت نسبة النساء العاملات في وزارة الصحة حوالي 57٪ من الإجمالي.

13. الخاتمة ,, لقد حققت سلطنة عمان تقدماً ملحوظاً فيما يخص سوق العمل وتوظيف العمالة الوطنية، حيث أنها استطاعت أن تتجاوز المعوقات التي اصطدمت بها إزاء تنفيذ عملية التعمين، ومنها عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص؛ فكما نرى -مما سبق- أن 90% من العمالة الوطنية يرتكزون في القطاع الحكومي، هذا إلى جانب العديد من المعوقات، لذلك فإن الحكومة قامت بالعديد من الإنجازات منها إنشاء مؤسسات تعليمية، وتطوير نظم التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع العمانيين لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة؛ وذلك بتوفير صندوق لتنمية المشروعات، وكذلك برنامج سند وانطلاقة وغيرها من المشروعات التي وفرتها الحكومة، من أجل إعداد جيل فعال ومتمكن للمساهمة في تنمية الدولة وتطورها في هذا المجال.

14. المراجع • واقع سوق العمل العماني في القطاع العام والخاص للفترة (2001م – 2005م) ، دائرة المعلومات والبحوث، إعداد: تركي سيف البوسعيدي، أمل سيف السلامي http://www.shura.om/Download/B16.pdf • سلطنة عمان تحظر 34 مهنة على العمالة الوافدة، مسقط: سامي حامد، جريدة الشرق الأوسط، يناير 2004 العدد 9166 http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=210618&issueno=9166 • سياسة التعمين، وزارة الاعلام: سلطنة عمان http://www.omanet.om/arabic/misc/omanisat.asp • التقرير الوطني لسلطنة عمان، بيجين، إعداد: اللجنة الوطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2009 css.escwa.org.lb/ecw/1065/Oman_formatted.doc • حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلطنة عمان، ترجمه رفيعة الطالعي، ص1+2 • http://www.freedomhouse.org/uploads/specialreports/womensrights/2010/Arabic/Oman%20Arabic.pdf