به نام ایزد دانا

1. به نام ایزد دانا قرارداد های اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین Installment contracts for the rights of iran and vienna convention 1980 استاد :دکترفیضی چکاب گردآورنده : حسن مکرمی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصیپیام نور خرداد 93

2. مقدمه • کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا از تاریخ اول ژانویه سال 1988 م لازم الاجرا شده است .هدف نهایی کنوانسیون مذکور متحد الشکل کردن قواعد بیع بین المللی بدون توجه به نظامهای حقوقی و اختلافات سیاسی و اقتصادی ،موقعیت جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی بوده است. یکی از اصول بسیار دقیق و ظریفی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است ، اصل هفتاد وسوم کنوانسیون است که به بحث د ر خصوص نقض اساسی قرارداد اقساطی و ضمانت اجرای آن می پردازد که متاسفانه در قوانین مدون کشور ما مخصوصا قانون مدنی و قانون تجارت اصل مذکور به صورت صریح و به نحوی که در کنوانسیون پیش بینی شده است وجود ندارد و صرفا به صورت پراکنده و جزئی می توان شبیه آنچه در این ماده ذکر شده در بعضی از مواد قانون مدنی و تجارت آن را یافت در این مقاله ابتدا اصل هفتاد و سوم مطابق آنچه در کنوانسون ذکر شده آورده شده و سپس به توضیح و تفسیر بند های ان پرداخته خواهد شد ودر پایان نیز نگاهی گذرا به قوانین داخلی کشور خواهیم نمود و به صورت تطبیقی این دو را با هم مقایسه خواهیم کرد.

3. تعریف قرارداد های اقساطی قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین تعریف نشده است . در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف قرارداد اقساطی چنین آمده است ” هر نوع توافقی که متضمن اجرا یا پرداخت در فواصل زمانی مختلف باشد .“ در یو.اس.لیگال چنین آمده است ” توافقی که در آن پرداخت پول ، تحویل کالا یا انجام خدمات معمولا باید در مواعد متفاوت یا بر اساس موارد و اتفاقات خاص انجام شود .“ یکی از حقوقدانان قراداد اقساطی را چنین تعریف نموده است ”قراردادی جامع که حسب اقساط ، به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . ” دکتر جویباری

4. مفاد ماده 73 کنوانسیون 1980 وین • 1.در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط {دفعات}،چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط ،متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد ،طرف دیگر در رابطه با آن قسط ،اختیار اعلام بطلان دارد. • 2.چنانچه قصور یکی از طرفین در اجرای تعهدات نسبت به هر یک از اقساط ،دلایل قانع کننده ای در اختیار طرف دیگر قرار دهد که نسبت به اقساط آتی نیز نقض اساسی قرارداد صورت خواهد گرفت ،طرف اخیر حق دارد قرارداد را نسبت به آینده باطل اعلام نماید ،مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری کند. • 3.در موردی که مشتری در رابطه با هر یک از دفعات تسلیم ،اعلام بطلان می کند ،می تواند همزمان با چنین اعلام بطلانی نسبت به فقرات انجام قبلی یا فقرات آتی نیز اعلام بطلان کند ،مشروط بر این که به علت وابستگی متقابل {آحاد} کالا نتوان از آنچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد .

5. بررسی بند اول از ماده هفتاد و سوم • این بند راجع به فسخ قرارداد به علت عدم ایفای تعهد در مورد اجرای هر قسط توسط طرفین است. • شرایط اعما ل : • 1- عدم ایفای تعهد در مورد اجرای هر قسط توسط یکی از طرفین ،نقض اساسی محسوب • نتیجه : زیان دیده در رابطه با آن قسمت اختیار فسخ دارد • 2- هر قسط از قرارداد ، مستقل از سایر اقساط و به عنوان یک قرارداد مجزا مدنظر و نقض اساسی آن صرفا موجب حق فسخ نسبت به همان قسط است. • 3- مفهوم فسخ قرارداد در رابطه با یک قسط خاص ، منوط به نقض اساسی قسط است. • 4- طرفی که حق فسخ یک قسط از قرارداد را دارد الزامی به اخطار قبلی به طرف مقابل جهت اعمال فسخ ندارد . • 5- متخلف هیچ فرصت و زمانی جهت اعطای تضمین در اجرای درست آن قسط ندارد.

6. بررسی بند دوم از ماده هفتادو سوم این بند راجع به فسخ قرارداد در رابطه با اقساط آتی است شرایط اعما ل: 1- یک طرف قرارداد در رابطه با یک بخش از تعهدات قراردادی تخلف نماید 2- این تخلف به طرفی که می خواهد قرارداد را فسخ کند زمینه استنباط وقوع نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی را بدهد. 3- طرفی که حق فسخ دارد در ظرف مدت متعارف از تاریخ نقض یک قسمت از قرارداد ، می تواند اقدام به فسخ اقساط آتی کند.

7. بررسی بند سوم از ماده هفتاد و سوم • این بند راجع به قابلیت تسری حق فسخ به کل قراداد است • شرایط اعما ل : • 1- ارتباط و پیوستگی تعهدات انجام شده قبلی با تعهدات انجام نشده آتی به عبارتی تعهدات قابل تجزیه نباشد و به هیچ وجه نتوان از بخش انجام شده استفاده منظور قرارداد را نمود . • 2- ایا اقساط مختلف قرارداد به هم وابستگی متقابل دارند ؟ • الف – قرارداد تجزیه ناپذیر باشد اقساط به هم وابستگی متقابل دارند و این بند قابل اعمال است • ب – قرارداد تجزیه پذیر باشد اقساط وابستگی متقابل ندارند و این بند قابل اعمال نیست • ج – کنوانسیون با تدوین مواد 51 و 73 اصل را بر تجزیه پذیری قرارداد می گذارد و خلاف آن محتاج اثبات است .

8. بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران • در حقوق ایران مواد و مقررات صریح و روشنی در خصوص نقض اساسی قرارداد اقساطی وجود ندارد اما با استفاده از بعضی مواد قانون مدنی و تجارت می توانیم نقض اساسی قرارداد اقساطی را استنباط کنیم که در دو بند این دو قانون را مورد بررسی قرار میدهیم . .

9. الف) بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت • در حقوق تجارت ایران شاید بتوان مبحث دعوای استرداد که در فصل دهم از قانون تجارت به آن پرداخته شده را با ماده هفتاد و سوم کنوانسیون تطبیق داد . • ماده 529 : مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین انها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است . • ماده 531 : هرگاه تمام یا قسمتی از ماالتجاره ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است . • ماده 533: هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آنرا نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند . • بنابراین همانطوری که ملاحظه می شود ،بحث نقض قرارداد و استرداد مبیع یا ثمن در قانون تجارت ایران صرفا در مبحث ورشکستگی و آن هم به صورت مجمل ذکر شده است .

10. ب) بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در قانون مدنی • در حقوق ایران تنها ماده ای را که بتوان با ماده هفتاد سوم کنوانسیون تطبیق داد ماده 380 قانون مدنی است. • ماده 380 : در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد ،بایع حق استرداد آن را دارد ؛واگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد ،می تواند از تسلیم آن امتناع کند • در دو حالت به موجب ماده فوق بایع حق نقض قرارداد را دارد: • 1. مبیع هنوز تسلیم نشده باشد • 2. مبیع تسلیم شده ولی عین آن نزد خریدار باشد

11. منابع • ا. متن کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین • 2. داراب پور ،مهراب ،تفسیر بر حقوق بیع بین الملل(کنوانسیون 1980 وین ) ،جلد اول و سوم ،انتشارات گنج دانش • 3. میرزا نژاد جویباری ، اکبر ، فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران ، مجله حقوقی ،نشریه دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ،شماره 29،پاییز1392 • 4. صفایی،سید حسین و سایر نویسندگان ، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی ،چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاه تهران ،1392 • 5. حسینی ،علیرضا ،بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی و ضمانت اجرای آن ،ماهنامه دادرسی ،سال هشتم ،شماره 47 • 6. رحیمی ،حبیب الله ،پیش بینی نقض قرارداد ،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،شماره 15و16 ، 1384