دراسة اقتصادية للنظام التسويقي الزراعي المصري لمحصول الأرز في ضوء التحرر الاقتصادي

1. دراسة اقتصادية للنظام التسويقي الزراعي المصري لمحصول الأرزفي ضوء التحرر الاقتصادي AN ECONOMIC STUDY FOR THE EGYPTIAN AGRICULTURE MARKETING SYSTEM OF RICE CROP UNDER ECONOMIC LIBERALIZATION

2. أبواب الرسالة تنقسم أبواب الرسالة إلي أربعة أبواب هم : الباب الأول : الإطار النظري والتحليلي الباب الثاني : التسويق الداخلي لمحصول الأرز الباب الثالث : التسويق الخارجي لمحصول الأرز الباب الرابع : السياسة التسويقية الزراعية لمحصول الأرز المصري الملخصات . الملاحق . المراجع .

3. الباب الأول الإطار النظري والتحليلي

4. مشكلة الدراسة أدى إتباع سياسة التحرر الاقتصادي وإطلاق أسعار السلع وفقاً لقوى السوق ، إنهاء حالة التوريد الإجباري لمحصول الأرز ، وكذلك إطلاق أسعاره على مستوى التجزئة لقوى السوق ، بعد أن كانت تتدخل الدولة في تحديد أسعاره خلال مراحله التسويقية المختلفة قبل تطبيق تلك السياسات ، هذا وقد تعرض هذا المحصول لتقلبات سعريه شديدة من موسم لآخر خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى عدم وجود مظهر سوقي واضح في ظل نقص المعلومات التسويقية الخاصة به وتضارب ظروفه الإنتاجية. ويؤدى عدم كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز إلى الارتفاع النسبي في مصروفاته التسويقية وبالتالي إلى العديد من الآثار السلبية علي كل من المنتج والمستهلك المصري ، حيث يتأثر كل من صافى الدخل المزرعي والمساحة المنزرعة وحجم الصادرات منه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أدى إلى العديد من التقلبات السعرية لهذه السلعة علي مستوي التجزئة تتجه إلى الارتفاع ، مما قد يترتب عليه ارتفاع نفقة الاستهلاك وبالتالي يؤثر على مستوى المعيشة للمواطن المصري في ظل المستويات الداخلية المنخفضة. الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالنظام التسويقي لهذا المحصول بما يؤدي إلى الحد من تشوهاته ورفع مستويات كفاءته والتي يمكن أن تنعكس إيجابيا على كل من المنتج الزراعي للمحصول والمستهلك النهائي وأسواق تصديره .

5. الأهداف البحثية تَستهدف هذه الدراسة التعرف على النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز في ظل التحولات الاقتصادية المصرية الآخذة بسياسة التحرر الاقتصادي ، وذلك بغرض إلقاء الضوء علي التشوهات التي تصيب هذا النظام وبالتالي محاولة التوصل إلى المقومات التي تؤدي إلى رفع مستويات كفاءة النظام التسويقي لهذا المحصول ، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الوسيلية التالية : • التعرف علي النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز في ظل التحرر الاقتصادي ودراسة تطوراته من حيث طبيعة التركيب والأداء التسويقي وكفاءته . • التعرف على مدى الاستقرار الاقتصادي لكل من الكميات و الأسعار لمحصول الأرز. • دراسة وقياس دالة الطلب المحلية والعالمية علي الأرز المصري والعوامل المحددة لها. • التعرف على تطور الصادرات المصرية من محصول الأرز ومحاولة التوصل إلى كيفية تعظيم العائد من صادراته. • التعرف علي مستويات كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز في ظل التحولات الاقتصادية المصرية ومحاولة التوصل إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها رفع مستوي كفاءة هذا النظام. • التوصل إلى مجموعة من التوصيات النابعة من النتائج المتحصل عليها والتي يمكن أن تفيد واضعي السياسة الاقتصادية في هذا المجال.

7. استخدام المتغيرات الصورية نموذج توقعات الطلب نموذج توقعات العرض الأرقام القياسية أسلوب البرمجة الخطية مصفوفة تحليل السياسات أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد نموذج توازن الطلب والعرض تحليل السلاسل الزمنية معامل الاختلاف النسبي أسلوب تحليل التباين النماذج الديناميكية أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي

8. الاستعراض المرجعي تم الاستعراض لمجموعة من الدراسات والبحوث السابقة في مجال هذه الدراسة خلال الفترة (1990- 2005) والذي بلغ عددها 60 دراسة ، بغرض توفير قاعدة من المعلومات للوقوف على ما انتهت إليه هذه الدراسات ، والاستفادة منها في تحديد اتجاهات الدراسة موضع البحث وربط النتائج والتوصيات التي توصلت بما سبق وتوصلت إليه تلك الدراسات

9. الباب الثاني التسويق الداخلي لمحصول الأرز

11. المسلك التسويقي لمحصول الأرز في ظل نظام التسويق التعاوني الإجباري الإنتاج مخصصات استهلاك المنتج مراكز التجميع (تسويق تعاوني) تسويق محلي فراكات محلية شون مركزية فراكات تجارية نواتج ثانوية مضارب قطاع عام مصانع أعلاف مخازن أرز أبيض مصانع أعلاف مصانع صابون مصانع نشا صناعات أخري شركات تسويق الأرز مراكز تعبئة الأرز الأبيض (قطاع عام وخاص) شركات توزيع علي مستوي الجملة شركات تجارة خارجية شركات توزيع قطاعي صادرات الاستهلاك المحلي

12. المسلك التسويقي لمحصول الأرز في ضوء التحرر الاقتصادي الإنتاج 43.11% 49.92% 6.97% استهلاك المنتج تسويقمحلى تسويق حر لمضارب القطاع العام فراكات محلية فراكات تجارية مراكز تجميع حكومية نواتج ثانوية شركات تعبئة القطاع الخاص مضارب حكومية مصانع أعلاف مصانع صابون مصانع نشا صناعات أخرى مخازن أرز ابيض شركات توزيع قطاع خاص على مستوى الجملة شركات تجارة خارجية خاص شركات تعبئة القطاع العام شركات تسويق الأرز مراكز توزيع الأرز الأبيض شركات توزيع قطاع خاص على مستوى التجزئة شركات توزيع على مستوى الجملة صادرات شركات توزيع قطاع عام الاستهلاك المحلي

13. العرض المحلى للأرز المصري • ينطوي المعروض المحلى من الأرز على صافى الناتج المحلى من الأرز مضاف إليه صافى التجارة الخارجية وفرق المخزون منه بين أول المدة وأخر المدة . • ولدراسة المعروض المحلى من الأرز ، يمكن أولا دراسة تطور كل من المساحة المزروعة والإنتاجية والإنتاج الكلى للأرز الشعير المصري خلال الفترة (1980-2003)، وقد تبين من نموذج التعديل الجزئيأن سرعة التكيف أو التعديل في إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير للتغيرات في المساحة بلغ 0.642 ، كما أن الأثر طويل الأجل لتلك الاستجابة بلغ حوالي 6.38 ألف طن . ويتبين من النموذج المقدر أن سرعة التكيف أو التعديل في إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير للتغيرات في الإنتاجية بلغ 0.783 ، كما أن الأثر طويل الأجل لتلك الاستجابة بلغ حوالي 2379.65 ألف طن .

14. ولقياس استجابة العرض لمحصول الأرز تم الاستعانة بنموذج التعديل الجزئي لنيرلوف تبين أن كل من متغيرات الإنتاجية الفدانية والمساحة المنزرعة في السنة السابقةوالسعر الحقيقي للصادرات لهم أثر ايجابي على المساحة المنزرعة أرزًا في الزراعة المصرية ، ولتقدير الأهمية النسبية لتلك المتغيرات في تأثيرها على المساحة المنزرعة أرزا ، تم الاستناد إلى معامل الانحدار الجزئي القياسي ، حيث تبين أن متغير الإنتاجية الفدانية يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على المساحة المنزرعة بالأرز في الزراعة المصرية ويليه في ذلك متغير المساحة المنزرعة من المحصول في العام السابق وأخيرا متغير سعر التصدير الحقيقي للأرز ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 0.751 ، 0.263 ،0.151 بنفس الترتيب . وبدراسة تطور العرض المحلى للأرز الأبيض خلال الفترة (1980 – 2003)، تبين أن العرض المحلى للأرز خلال الفترة قد تراوح بين حد أدنى قدره 1507.14 ألف طن في عام 1981 ، وحد أقصى قدره 3932.20 ألف طن تقريبا في عام 1999 ، وبتقدير القيم الاتجاهية للعرض المحلى من الأرز الأبيض خلال تلك الفترة تبين أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 4.43% تقريبا .

15. أثر سياسة التحرر الاقتصادي على العرض المحلى للأرز المصري • بدراسة أثر تلك السياسة على العرض المحلى للأرز المصري. تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على العرض المحلى من الأرز المصري ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين. حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 808.91 ألف طن . Log ŷ1 = 3.149 + 0.116 Log x Log ŷ1 = 3.346 + 0.116 Log x

16. وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على السعر المزرعى للكمية المعادلة للأرز المصري. تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على السعر المزرعى للكمية المعادلة للأرز المصري ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين. حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 53.59 جنيه . Log ŷ2 = 1.984 + 0.631 Log x Log ŷ2 = 2.176+ 0.631 Log x

17. أثر التحرر الاقتصادي على العرض المحلى والسعر المزرعى للأرز الأبيض

18. الطلب المحلى للأرز المصري • وبدراسة تطور الطلب المحلى للأرز الأبيض خلال الفترة (1980 – 2003) ، تبين أن الطلب المحلى للأرز الأبيض خلال تلك الفترة قد تراوح بين حد أدنى قدره 1334 ألف طن في عام 1988 ، وحد أقصى قدره 3562 ألف طن في عام 2000 ، وبتقدير القيم الاتجاهية للطلب المحلى للأرز الأبيض خلال تلك الفترة تبين أنها أخذت اتجاهتصاعدي بمعدل نمو قدره 4.53% تقريبا. • وللتقدير القياسي لأهم العوامل المحددة للطلب المحلى من الأرز تبين معنوية تأثير متغير عدد السكان ، ويتبين من النموذج المقدر أن سرعة التكيف أو التعديل في إجمالي الاستهلاك من الأرز الأبيض للتغيرات في الأعداد السكانية تبلغ0.255 ، كما أن الأثر طويل الأجل لتلك التغيرات بلغ حوالي 128.12 ألف طن . • ويتبين من نموذج التوقع المكيف أن قيمة معامل التوقع بلغ حوالي 0.118 مما يعنى أن الأسعار المتوقعة تبتعد عن الفعلية للأرز الأبيض في جمهورية مصر العربية ، حيث تفوقالأسعار المتوقعةالأسعار الفعلية قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ، بينما تفوقالأسعار الفعليةالأسعار المتوقعة بعد تطبيق التحرر الاقتصادي .

19. أثر سياسة التحرر الاقتصادي على طلب المحلى للأرز المصري • وبدراسة أثر تلك السياسة على الطلب المحلى للأرز الأبيض المصري. تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على الطلب المحلى من الأرز المصري ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين، حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 670.81 ألف طن Log ŷ1 = 3.090 + 0.126 Log x Log ŷ1 = 3.279 + 0.126 Log x

20. وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على سعر التجزئة للأرز الأبيض المصري. تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على سعر التجزئة من الأرز المصري ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين الواردة في نفس الجدول . حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 25.73 جنيه Log ŷ2 = 2.043 + 0.784 Log x Log ŷ2 = 2.134 + 0.784 Log x

21. وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض. تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين الواردة في نفس الجدول . حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 6.256 كيلو جرام ŷ3 = 28.504 + 0.616 x ŷ3 = 34.762 + 0.616 x

22. أثر التحرر الاقتصادي على الطلب المحلى للأرز الأبيض بألف طن وسعر التجزئة بالجنيه ونصيب الفرد السنوي بالكيلو جرام .

23. التقدير القياسي لنموذج الطلب والعرض من الأرز تبين من النموذج أن متوسط سعر وكمية التوازن للأرز الأبيض قبلتطبيق التحرر الاقتصادي يبلغان حوالي 554.05 جنيه/طن ، 1.37 مليون طن أرز أبيض بنفس الترتيب أي حوالي 826.94 جنيه/طن ، 2.05 مليون طن شعير بنفس الترتيب ، بينما بعدتطبيق التحرر الاقتصادي يبلغان حوالي 767.83 جنيه/طن ، 1.53 مليون طن أرز أبيض بنفس الترتيب أي حوالي 1146 جنيه/طن ، 2.28 مليون طن شعير بنفس الترتيب

24. الفائض عن الاستهلاك المحلى من الأرز الأبيض المصري • يعكس الفائض عن الاستهلاك المحلى من الأرز الأبيض الفرق بين إجمالي الاستهلاك من الأرز الأبيض والإنتاجالإجمالي من الأرز الأبيض المصري ، هذا وقد بلغ متوسط الفائض من الأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) بحوالى 582.68 ألف طن . • وبدراسة تطور الفائض من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980 – 2003) ، تبين أن الفائض من الأرز الأبيض خلال تلك الفترة قد تراوح بين حد أدنى قدره 43.12 ألف طن في عام 2001 ، وحد أقصى قدره 979.6 ألف طن في عام 2000 ، وبتقدير القيم الاتجاهية للفائض من الأرز الأبيض خلال تلك الفترة أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 11.43% .

25. وللتعرف على التقدير القياسي للأثر طويل الأجل لمحددات الفائض من الأرز الأبيض تم الاعتماد على نموذج فترة الإبطاء ، وبإجراء تحليل الانحدار المتعدد المرحلي للمتغيرات التفسيرية خلال فترة الدراسة (1980-2003) ، تبين أن كل من متغيرات إجمالي الإنتاج الأرز الأبيض ومقدار الفائض في العام السابق لهم أثر ايجابي على مقدار الفائض من الأرز الأبيض ، بينما كل من متغيرات متوسط الاستهلاك الفردي وعدد السكان لهم أثر سلبي على مقدار الفائض من الأرز الأبيض ، ولتقدير الأهمية النسبية لتلك المتغيرات في تأثيرها على مقدار الفائض من الأرز الأبيض ، تم الاستناد إلى معامل الانحدار الجزئي القياسي ، حيث تبين أن متغير إجمالي الإنتاج الأرز الأبيض يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على مقدار الفائض من الأرز الأبيض يليه في ذلك متغير متوسط الاستهلاك الفردي ، ثم متغير عدد السكان وأخيرا متغير مقدار الفائض في العام السابق ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 2.937 ، -1.225 ، -1.020 ،0.116 بنفس الترتيب

26. أثر سياسة التحرر الاقتصادي على الفائض من الأرزالأبيض • بدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على الفائض من الأرز الأبيض المصري. تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على الفائض من الأرز الأبيض ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين الواردة في نفس الجدول ، حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 101.09 ألف طن . Log ŷ1 = 1.786 + 0.024 x Log ŷ1 = 2.210 + 0.024 x

27. أثر التحرر الاقتصادي على كل من الفائض ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض

28. التصور المستقبلي لأثر سياسة التحرر الاقتصادي على معدلات الاكتفاء الذاتي من الأرز المصري عامي2007 ، 2010

29. الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز تعرف الكفاءة التسويقية على أنها معظمة النسبة بين كل ناتج النشاط التسويقي والذي يتمثل في إشباع رغبات المستهلك من السلع والخدمات وإجمالي عناصر الإنتاج المستخدمة في العمليات التسويقية ، ومن ثم فإنه يمكن التعرف على الكفاءة التسويقية من خلال المقارنة بين مستوى أداء الخدمة التسويقية وتكاليف أداء تلك الخدمة . ويتأثر حساب الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز بكل من السعر المزرعى وسعر المستهلك أي الانتشار السعري والذي يمكن أن يعبر عن الفروق السعرية المطلقة التي تحصل عليها الهيئات التسويقية المختلفة ، أي أنهعبارة عن الفرق بين سعر التجزئة والأسعار التي يحصل عليها المزارعون لكميات معادلة من السلع الزراعية ، والهامش التسويقي إما أن يكون مطلقا أو نسبيا ، ويعبر عن الهامش التسويقي المطلق بالجنيه أو القرش للوحدة من زرع معين ، أما الهامش التسويقي النسبي المئوي فهو عبارة عن نظيره المطلق مقسوما على سعر البيع مضروبا في 100 .

30. توزيع جنيه المستهلك بين المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لمحصول الأرز خلال الفترة (1980-2003) . توزيع جنيه المستهلك بين المنتج وجملة الوسطاء لمحصول الأرز خلال الفترة (1980-2003) .

31. أثر التحرر الاقتصادي على الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز قد تم دراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز من خلال دراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على توزيع جنيه المستهلك بين المنتجوالهيئات التسويقية لمحصول الأرز . 1- أثر التحرر الاقتصادي على نصيب المنتج من جنيه المستهلك : تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على نصيب المنتج من جنيه المستهلك والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين . حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 22.85% . Log ŷ1 = 1.941 - 0.153 Log x Log ŷ1 = 2.042 - 0.153 Log x 2- أثر التحرر الاقتصادي على نصيب الهيئات التسويقية من جنيه المستهلك : بدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على نصيب الهيئات التسويقية من جنيه المستهلك. تبين الأثر السلبي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على نصيب الهيئات التسويقية من جنيه المستهلك ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الداليتين. حيث تشير إلى انخفاض مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 6.06% . Log ŷ2 = 1.176 + 0.336 Log x Log ŷ2 = 0.951 + 0.336 Log x

32. أثر التحرر الاقتصادي على توزيع جنيه المستهلك .

33. الباب الثالثالتسويق الخارجي لمحصول الأرز

34. الطلب العالمي على الأرز الأبيض المصري قد بلغ متوسط كمية صادرات الأرز الأبيض المصري خلال الفترة (1999-2003) حوالي 468.99 ألف طن ، وسعر تصدير الأرز الأبيض حوالي 259.33 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 1107.85 جنيه مصري ، وقيمة الصادرات المصرية من الأرز الأبيض بلغت حوالي 117.99 مليون دولار أمريكي تعادل حوالي 504.05 مليون جنيه مصري خلال نفس تلك الفترة ، وفيما يلي نستعرض تطور بعض المتغيرات المرتبطة بصادرات الأرز الأبيض : أولا : تطور كمية صادرات الأرز الأبيض المصري : بتقدير القيم الاتجاهية لكمية الصادرات خلال تلك الفترة أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 13% تقريبا . ثانيا : تطور أسعار صادرات الأرز الأبيض المصري : بتقدير القيم الاتجاهية لسعر التصدير خلال تلك الفترة تبين أنها أخذت اتجاه تنازلي بمعدل قدره 1.8% تقريبا . ثالثا : تطور قيمة صادرات الأرز الأبيض المصري : بتقدير القيم الاتجاهية لقيمة الصادرات خلال تلك الفترة تبين أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 11.2% تقريبا .

35. التقدير القياسي لأهم العوامل المحددة للطلب العالمى على الأرز الأبيض المصري للتقدير القياسي لأهم العوامل المحددة للطلب العالمى على الأرز الأبيض المصري ، تبين أن كل من متغيرات كمية الفائض من الأرز الأبيض في السنة السابقةونسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الأبيضوعدد السكانومتوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيضوسعر تصدير الصينوسعر تصدير الولايات المتحدة الأمريكيةوكمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض في السنة السابقة التأثير الايجابي على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، بينما يمثل سعر تصدير تايلاند الأثر السلبي على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض . ولتقدير الأهمية النسبية لتلك المتغيرات في تأثيرها على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، تم الاعتماد علي معامل الارتداد الجزئي القياسي لتلك المتغيرات ، حيث تبين أن متغير نسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض يليه في ذلك متغير سعر تصدير تايلاند ولكن بالتأثير العكسي ، ثم متغير عدد السكان ، ثم متغير سعر تصدير الصين ، ثم متغير متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض ، ثم متغير الفائض من الأرز الأبيض في السنة السابقة ، كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض في السنة السابقة وأخيرا متغير سعر تصدير الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 0.594 ، -0.267 ، 0.218 ، 0.155 ، 0.136 ، 0.119 ، 0.107 ،0.094 بنفس الترتيب

36. أثر التحرر الإقتصادى على المتغيرات المرتبطة بصادرات الأرز الأبيض المصرى • التأثير على كمية صادرات الارز الأبيض المصرى : يتبين الأثر الايجابي لسياسة التحرر الإقتصادى على كمية صادرات الارز الأبيض المصرى حيث يتضح الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كمية صادرات الارز ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين، حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 25.28 الف طن . Log ŷ1 = 1.448 + 0.0393 x Log ŷ1 = 1.727 + 0.0393 x • التأثير على أسعار صادرات الارز الأبيض المصرى : تبين الأثر الايجابي لسياسة التحرر الإقتصادى على أسعار صادرات الارز الأبيض المصرى حيث يتضح الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على أسعار صادرات الارز المصرى ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين ، حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 376.43 جنيه . Log ŷ2 = 2.349 + 0.0120 x Log ŷ2 = 2.778 + 0.0120 x • التأثير علي قيمة صادرات الارز الأبيض المصرى : تبين الأثر الايجابي لسياسة التحرر الإقتصادى على قيمة صادرات الارز الأبيض المصرى حيث يتضح الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على قيمة صادرات الارز المصرى ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين ، حيث تشير إلى ارتفاع مسطح الدالة في الفترة الثانية بحوالى 25.723 مليون جنيه. Log ŷ3 = 0.797 + 0.0513 x Log ŷ3 = 1.505 + 0.0513 x

37. أثر التحرر الإقتصادى على كل من كمية وسعر وقيمة الصادرات المصرية من الأرز الأبيض

38. التوزيع الجغرافي الراهن لصادرات الأرز المصري والنصيب السوقي المجموعة الأفريقية 18 دولة 25.362 ألف طن 5.42% 0.75% المجموعة الأوربية 34 دولة 196.135 ألف طن 41.88% 6.16% المجموعة العربية 18 دولة 239.059 ألف طن 51.04% 8.79% مجموعة الدول الأمريكية واستراليا 7 دول 2.891 ألف طن 0.62% 0.18% المجموعة الآسيوية 12 دولة 4.916 ألف طن 1.05% 0.11%

39. الدليل الموسمي للأسعار والكميات الشهرية لصادرات الأرز المصري بدراسة وتقدير الدليل الموسمي للأسعار والكميات الشهرية لصادرات الأرز المصري خلال (1999-2003) ، تبين أن التصدير في شهر مايو يحقق أعلى حصيلة للصادرات إذ بلغ دليله الموسمي للأسعار خلال الفترة موضع الدراسة حوالي 101.59% يليه التصدير في الشهور ابريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر حيث بلغ الدليل الموسمي حوالي 101.54% ، 101.10% ، 100.71% ، 100.26% بنفس الترتيب . أما بالنسبة للدليل الموسميللكميات الشهرية المصدرة من الأرز المصري خلال نفس الفترة ، تبين أن أكبر كمية مصدرة تتم في شهر ديسمبر إذ بلغ دليلها الموسمي حوالي 128.82% ، يليها الكميات المصدرة في شهور أكتوبر ، نوفمبر ، فبراير ، مارس ومايو حيث بلغ الدليل الموسمي حوالي 127.61% ، 122.16% ، 107.17% ، 105.75% ،103.99% لكل منهم على التوالي . مما سبق يتضح أن التقلبات في الكمياتأكبر منها فيالأسعار وأنه لزيادة حصيلة الصادرات من الأرز المصري ومن ثم زيادة كفاءته التصديرية فإن الأمر يستلزم ضرورة تركيز هذه الصادرات في شهور مايو ، ابريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر على الترتيب حيث أنها تتسم بارتفاع الدليل الموسمي لأسعار تصدير الأرز المصري .

40. المركز التنافسي للأرز المصري في السوق العالمي • تعتبر كل من تايلاند وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وباكستان وأورجواي وايطاليا ومصرواستراليا وأسبانيا واليابان واندونيسيا من أهم الدول المصدرة للأرز في العالم ، حيث بلغ إجمالي صادراتهم في السنوات الأخيرة (1999-2003) حوالي 92.34% من صادرات العالم من الأرز . • وقد تبين أن دول التصدير الرئيسية للأرز حققت اتجاها عاما متزايدا في الكميات المصدرة وأن صادرات مصر من الأرز حققت معدلات نمو مرتفعة نسبيا فيما بين نظائرها ، بينما حققت اندونيسيا اتجاها عاما متناقصا . • أغلب دول التصدير للأرز المنافسة لمصرقد حققت اتجاها عاما متناقصا في سعر تصديره ، بينما حققت كل من أسبانيا ، ايطاليا ، استراليا ، اندونيسيا اتجاها عاما متزايدا خلال نفس الفترة الزمنية موضع الدراسة . • يعتبر السعر النسبي من المحددات الأساسية في التأثير على المركز التنافسي في السوق العالمي ، حيث تسعى الدول إلى تخفيض أسعار منتجاتها إلى الحد الذي يمكنها من كسب اكبر عدد من الأسواق المختلفة حيث تزداد الميزة التنافسية للأرز المصري عندما تنخفض أسعاره التصديرية بالمقارنة بأسعار الدول المنافسة . وقد تبين أن السعر النسبي لصالح الأرز المصري فيما عدا صادرات الصين وذلك خلال الفترة (1990-1996) ، بينما خلال الفترة (1997-2003) ظلت الميزة التنافسية السعرية مستمرة لصالح الصادرات المصرية من الأرز ولكن الفرق النسبي السعري قد تقلص نسبيا بالمقارنة بالفترة الأولى .

41. القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير ويقصد بالقدرة علي الوفاء بمتطلبات التصدير قدرة الدولة علي المحافظة علي استقرار إنتاجها من الأرز إذ لم تستطع زيادته حتي يمكنها الوفاء بمتطلبات التصدير الخاصة بها . وفيما يتعلق بالقدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير للأرز في الدول موضع الدراسة من خلال التعرف على مدى استقرار الإنتاج المحلى لهذا المحصول بتلك الدول فقد أمكن حساب معامل الاختلاف للإنتاج السنوي خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة ، حيث أتضح أن أكثر الدول استقرارًا في الإنتاج هي الصين وأقلها استقرارًا هي أورجواي ويسبقها في هذا الترتيب مصر ، ويعد ذلك من أكثر الأمور تأثيرًا على إضعاف المكانة التنافسية لمصر في أسواق التصدير للأرز .

42. تعظيم العائد القومي من صادرات الأرز المصري • قد تم التركيز علي اثنتي عشرة دولة مستوردة للأرز المصري تستوعب حوالي 85.2% من متوسط إجمالي الصادرات المصرية من الأرز وذلك كمتوسط الفترة (1999-2003) . • وتبين من نتائج تقدير النموذج المقترح أن متوسط الكمية المصدرة من الأرز المصري يمكن أن يعاد توجيها إلى كل من الدول الاثنتي عشر موضع الدراسة وهي الجمهورية السورية العربية ، الجماهيرية الليبية ، المملكة الأردنية الهاشمية ، السودان ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، تركيا ، رومانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، كينيا كما يلي 97263 ، 46039 ، 30319 ، 26671 ، 12844 ، 80885 ، 6991 ، 84982 ، 54581 ، 14445 ، 6333 ، 7637 طن وذلك بنفس الترتيب ، ويقدر إجمالي قيمة الصادرات من الأرز لتلك الدول وفقا لهذا النموذج المقترح بحوالى 536.99 مليون جنيه أي أنه يحقق زيادة في حصيلة الصادرات عن التوزيع الراهن تبلغ حوالي 32.94مليون جنيه ، تمثل حوالي 6.54% من متوسط إجمالي قيمة صادرات الأرز خلال فترة الدراسة والتي تبلغ حوالي 504.05 مليون جنيه . الأمر الذي يشير إلي إمكانية زيادة حصيلة مصر من صادراتها من الأرز إذا ما أمكن رفع القدرة التنافسية لصادرات مصر من الأرز وبالتالي توزيع تلك الصادرات التوزيع الأمثل .

43. الباب الرابعالسياسة التسويقية الزراعية لمحصول الأرز المصري

44. التغيرات في السياسة التسويقية لمحصول الأرز تم تناول ملامح السياسة التسويقية لمحصول الأرز في ظل سياسة التحرر الاقتصادي من خلال بعض المجالات أهمها ما يلي : أولا : مجال التغيرات في الأسعار : أ- التغيرات في الأسعار المحلية ب- التغيرات في الأسعار الخارجية ثانيا : مجال التغيرات في الطلب : أ- الطلب المحلي ب- الطلب الخارجي ثالثا : مجال التغيرات الهيكلية السوقية :

45. مؤشرات أثر التغيرات في السياسة الزراعية علي تسويق الأرز مصفوفة تحليل السياسة الزراعية لمحصول الأرز المصري خلال الفترة (1980-1989) بالجنيه للفدان . صافي معامل الحماية الاسمي للنواتج (Net NPCO )= 0.55 معدل الحماية الاسمي (NPC ) =-0.45 صافي معامل الحماية الفعال ( Net EPC ) = 0.54 معدل الحماية الفعال ( EPC ) =-0.46 صافي معامل الحماية الاسمية للمستهلك = 0.74 معامل الحماية الاسمي للمستلزمات (NPCR ) = 0.75 معامل تكلفة الموارد ( DRC ) = 0.26

46. مصفوفة تحليل السياسة الزراعية لمحصول الأرز المصري خلال الفترة (1990-2003) بالجنيه للفدان . صافي معامل الحماية الاسمي للنواتج (Net NPC) = 0.97 معدل الحماية الأسمى ( NPC) =-0.03 صافي معامل الحماية الفعال( Net EPC ) = 0.97 معدل الحماية الفعال ( EPC ) =-0.03 صافي معامل الحماية الاسمية للمستهلك = 1.38 معامل الحماية الاسمي للمستلزمات ( NPCR ) = 0.92 معامل تكلفة الموارد (DRC ) = 0.51

47. المعوقات التي تواجه النظام التسويقي لمحصول الأرز في مصر • ظهور بعض أشكال الاحتكار خلال مراحل تسويق الأرز الأمر الذي قد يؤدي إلي ظهور بعض التشوهات في النظام التسويقي لمحصول الأرز مما يقلل من كفاءته . • يمثل الفاقد في محصول الأرز بعد الحصاد وخلال مراحل العمليات التسويقية احد أهم المشكلات التسويقية ، مع عدم توافر البيانات التي تشير إلي حجم هذا الفاقد بكميات موزعة علي مراحله المختلفة ، وإذا وجدت بعض البيانات فهي غير مستمرة وغير منتظمة وغير معروف أسلوب حسابها . • ضعف الكفاءة الفنية لمضارب الأرز القديمة حيث تعمل بأسلوب بدائي ، أما المضارب الأخرى التي تم تحديثها فتعاني من ضعف الكفاءة التشغيلية ، حيث أنها تعمل بطاقة 10% من طاقتها الفعلية ، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع تكلفة عملية ضرب وتبيض الأرز من ناحية ، ووجود فقد كبير في الأرز أثناء عملية الضرب من ناحية أخري . • قلة عدد التعاونيات التسويقية المهتمة بمجال تسويق الأرز من ناحية ، وفشلها في أداء دورها من ناحية أخري .

48. قلة أو عدم توفر مصادر تمويلية مناسبة وميسرة خلال المراحل التسويقية المختلفة لمحصول الأرز سواء محليا أو خارجيا . • قلة عدد الدراسات التسويقية الداخلية والخارجية تحدد الطاقات الاستيعابية لمحصول الأرز وإمكانيات التوسع المستقبلي فيه . • عدم التنسيق بين السياسات الإنتاجية المحلية والتسويقية داخليا وخارجيا . • عدم توفر المعلومات الكاملة المنتظمة عن الأسواق العالمية بالنسبة لمحصول الأرز . • عدم استقرار الصادرات المصرية من الأرز وذلك لعدة أسباب أهمها المعوقات الإدارية والفنية والتمويلية وكذلك ربط الصادرات منه بالفائض من الإنتاج المحلي الذي يتسم بعدم الاستقرار . الأمر الذي يؤدي إلي إضعاف المكانة التنافسية لمصر في أسواق التصدير للأرز. • ضعف الخدمات الإرشادية في مجال تسويق الأرز ، وتركيز دورها في مجال إنتاج الأرز فقط ، وعدم وجود دور لها في نشر الوعي التسويقي بين منتجين الأرز .

49. التوصيات المتعلقة بالسياسة التسويقية لمحصول الأرز • توفير قاعدة بيانات ومعلومات أساسية للنظام التسويقي لمحصول الأرز في مصر ، مع ضرورة القيام بجمع البيانات عن التكاليف التسويقية في المسالك التسويقية المختلفة بصفة منتظمة وذلك بهدف دراسة كفاءة النظام التسويقي . وإنشاء بنوك خاصة للمعلومات التسويقية بصفة عامة وفي مجال الأرز بصفة خاصة مع عقد الاتفاقيات أو غيرها من صيغ الاشتراك أو العضوية مع مختلف مراكز ومصادر المعلومات وبخاصة في مصادر الأسواق التصديرية مثال ذلك منظومة الإحصاءات الأوروبية ، شبكة الأعمال الأوربية . • ضرورة وضع معايير أو مواصفات قياسية لجودة محصول الأرز ، وذلك بغرض سهولة تداول الأرز وتوجيه الأرز إلي مناطق التصدير المناسبة من أجل زيادة قدرته التنافسية . • ضرورة القضاء علي الاحتكارات التسويقية والتشوهات المصاحبة له في مجال تسويق الأرز وضع القوانين والتشريعات اللازمة والتي تضمن تحقيق المنافسة الكاملة في سوق الأرز . • إزالة كافة المعوقات الإدارية والفنية والتمويلية التي تواجه النظام التسويقي لمحصول الأرز بغرض رفع كفاءته .

50. ضرورة المحافظة علي الميزة النسبية في إنتاج محصول الأرز في مصر والعمل علي إمكانية زيادتها مع مرور الزمن . • تشجيع قيام وتنشيط التعاونيات التسويقية لمحصول الأرز مثل إتحادات أو جمعيات المصدرين بالإضافة إلي تشجيع وجود شركات تسويقية مصرية أجنبية مشتركة كأحد وسائل النهوض بالتسويق الداخلي والخارجي ، وبالتالي تنمية الصادرات الزراعية بصفة عامة ومحصول الأرز بصفة خاصة فمثل تلك الشركات المتخصصة تكون علي دراية كافية بالسوق العالمي . • ضرورة الاهتمام بتوفير مصادر بشروط مناسبة لتمويل إنتاج محصول الأرز وتسويقه . • تقليل الفاقد ما بعد الحصاد لمحصول الأرز وذلك من خلال حدوث تطوير في كل من التجهيزات والطاقات النقلية والتخزينية والتسويقية والإدارية والائتمانية وأسلوب التعبئة والمضارب العاملة بأسلوب علمي ، وذلك لرفع الكفاءة التسويقية للنظام التسويقي لمحصول الأرز من خلال انخفاض المصروفات التسويقية . • محاولة التعديل في اتفاقية الشراكة الأوربية المصرية لزيادة حصة مصر من صادرات الأرز الأبيض إلي السوق الأوروبية المشتركة .