1 / 36

أ. د. محمد ابراهيم السقا د. مساعد بن عيد قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت

هل تنجح العملة الخليجية الموحدة؟ قياس روابط التجارة والنشاط الاقتصادي بدول مجلس التعاون باستخدام تحليل البانل. أ. د. محمد ابراهيم السقا د. مساعد بن عيد قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت. العملة الخليجية الموحدة: خلفية تاريخية

abby
Télécharger la présentation

أ. د. محمد ابراهيم السقا د. مساعد بن عيد قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. هل تنجح العملة الخليجية الموحدة؟قياس روابط التجارة والنشاط الاقتصادي بدول مجلس التعاونباستخدام تحليل البانل أ. د. محمد ابراهيم السقا د. مساعد بن عيد قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت

  2. العملة الخليجية الموحدة: خلفية تاريخية • 2001: اتفاقية الوحدة الاقتصادية والتي هدفت إلى إنشاء السوق الخليجية المشتركة وكذلك الاتحاد النقدي • 2001: تم اقرار جدول زمني لربط معدلات صرف عملات الدول الأعضاء بالدولار الأمريكي • 2004: تم إنشاء وحدة متخصصة لمشروع الاتحاد النقدي • 2005: تم اقتراح معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي • الا يتجاوز العجز في ميزانية الدولة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة العضو عند الانضمام • ألا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي • أن تكون احتياطيات النقد الأجنبي كافية لتغطية 4 اشهر على الأقل من الواردات للدول الاعضاء • أن يكون معدل التضخم متقارب مع معدل تضخم تقاربي يحسب على أساس متوسط مرجح لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون • من المفترض أن تبدأ السوق الخليجية الموحدة في عام 2007 • من المفترض أن يتم إصدار العملة الخليجية الموحدة في موعد أقصاه يناير 2010 • أعلنت حاليا بعض الدول الاعضاء في المجلس عن رغبتها في تأجيل تاريخ البدء او عن نيتها عدم الالتحاق حاليا بالعملة الموحدة

  3. نظرية منطقة العملة المثلى Optimum CurrencyArea تشير النظرية إلى أن أهم معايير إنشاء منطقة عملة مثلى تتمثل: • أن تكون الدول الأعضاء في المنطقة عرضة لصدمات مشتركة Common shocks، وأن تكون هذه الصدمات متماثلةSymmetric، وهو ما يتطلب: • أن ترتفع درجة كثافة التجارة البينية Intra Trade Intensity • تشابه هياكل الإنتاج • تشابه مستويات ومعدلات نمو الدخل • تقارب مستويات الأسعار • حرية انتقال عناصر الإنتاج مفتاح اختبار العملة الموحدة سيكون اذن كثافة التجارة البينية وروابط النشاط الاقتصادي بين دول منطقة العملة الموحدة

  4. مزايا العملة الموحدة العملة الموحدة وتدفقات التجارة والاستثمار • تسهل التجارة في كل من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، ومن ثم زيادة مستويات النمو في التكتل من خلال: • تجنبتكلفة تبادل العملات • تجنب تغطية مخاطر الصرف الأجنبي • الشفافية السعرية، حيث: • تجبر الشركات على التحول نحو سعر موحدة للسلعة، ومن ثم الحد من عمليات التمييز السعري • الحد من تجزئة الاسواق Segmentation حيث ترتفع درجة تكامل الاسواق بشكل كبير في ظل العملة الموحدة

  5. العملة الموحدة والنمو • ستنشئ الهياكل الإنتاجية على أساس أقصى كفاءة ممكنة وهو ما يساعد على تحقيق تحسين كبير في الإنتاجية • تنخفض مستويات المخاطرة للمعاملات التي تتم داخل دول التكتل العملة الموحدة وسوق المال • إلغاء الحواجز بين أسواق المال الوطنية عبر دول التكتل • سوف يسعى رأس المال إلى البحث عن أعلى الفرص لمستويات العائد على الاستثمارات في منطقة التكتل ككل • ستتمكن الشركات من تعبئة رؤوس الأموال من خلال كافة أسواق المال عبر دول التكتل للمشروعات ذات العوائد الأعلى • سوف ترتفع الضغوط على إدارات الشركات لكي ترفع من مستويات أداءها نظرا لتداول أدواتها المالية في كافة أسواق التكتل أهم عيوب العملة الموحدة: • فقدان الدول لاستقلالها النقدي بصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق سياستها النقدية • فقدا الدولة وبدرجة اقل استقلال سياستها المالية • فقدان الدولة لايراداتها من اصدار العملة

  6. الدراسات السابقة: • السويدي (1993) • Laabas and Limam (2002) • Jadresic (2002) • Abed, Erbas and Guerami (2003) • Al-Jasser and Al-Hamidy (2003) • Maames (2003) • Sturm and Siegfried (2005) • Krueger and Kovarich (2006) • Hebous (2006) • Hanna (2006) تقدم الدراسات السابقة في معظمها تحليلا نظريا لمشروع العملة الموحدة، أما التطبيقي منها فلم يتناول المدخل المناسب في دراسة المشروع. أهم نتائج وتوصيات الدراسات السابقة: • عدم المضي في مشروع إنشاء العملة الخليجية الموحدة • ليس هناك دليل يشير إلى تقارب المعايير الاقتصادية الكلية بدول المجلس أو تجانس دوراتها الاقتصادية

  7. أن إنشاء العملة الموحدة سوف يساهم في توسيع تطاق التجارة. فضلا عن ذلك فان إنشاء العملة قد يسهم في زيادة درجة التجانس بين الدورات الاقتصادية التي تتعرض لها دول الإقليم • إنشاء العملة الموحدة سوف يساهم في تدعيم مستويات الكفاءة الاقتصادية لدول الإقليم وتعميق مستويات التكامل الاقتصادي فيما بينها، والمساعدة على تنمية قطاعاتها الغير نفطية • أن الخصائص المشتركة التي تجمع هذه الدول ( والتي تتمثل في أن معظم هذه الدول تحاول تنويع اقتصادياتها، وتحاول أن تعزز دور القطاع الخاص بها، وتجارتها الخارجية حرة، وكذلك تدفقات رؤوس الأموال من والى تلك الدول حرة أيضا، وان عملاتها قابلة للتحويل بدون قيود، وليس هناك ضرائب أو دعم على شراء أو بيع النقد الأجنبي، كما أن سياسات أسعار الصرف الأجنبي بها تم تنسيقها بشكل جيد ولمدى زمني طويل)، تزيد من فرصة نجاح العملة المشتركة • أن دول مجلس التعاون قد حققت معظم شروط نظرية العملة المثلى، وهي تقارب الهياكل الإنتاجية وارتفاع درجة الانكشاف على التجارة الدولية ومرونة سوق العمل وتقاربمعدلات الفائدة والتضخم • ضرورة قيام تلك الدول بإلغاء معوقات التبادل التجاري والاستثمار فيما بينها، فضلا عن إتباع سياسات إقليمية تضمن مستويات عالية من الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات التكامل بين دول الإقليم، وضمان درجة اكبر من التكامل السياسي بين الدول الأعضاء

  8. يفضل ان تبدأ دول مجلس التعاون بتثبيت عملاتها بسلة من الدولار واليورو، لضمان درجة اكبر من الاستقرار لأصولها المالية ومستوى تنافسية صادراتها غير النفطية، ثم تتبنى تلك الدول سلة عملات لا تقتصر على الدولار واليورو وإنما تضم عملات أخرى • أن مجرد تنسيق السياسات النقدية بين الدول الأعضاء لا يعد كافيا لنجاح الاتحاد النقدي، ولا بد من تطبيق سياسة نقدية موحدة يتم تطبيقها بواسطة مؤسسة نقدية فوق قومية، إذ يجب أن تكون القرارات الخاصة بالسياسة النقدية وسياسة معدل الصرف مركزية • ان التقارب المالي سيمثل تحديا أساسيا أمام الاتحاد النقدي، وأنه لتحقيق شرط التقارب المالي يجب أن لا ينظر إلى الميزانية العامة ومدى نسبة العجز كمعيار، نظرا لكون أسعار النفط متقلبة كما أن الثروة النفطية غير متجددة وناضبة، وبالتالي يجب اتخاذ هدف مالي أدق من ذلك للدلالة على استمرارية الوضع المالي لدول المجلس والتأهب لانخفاض الثروة النفطية وإيراداتها. • ضرورة تبني دول مجلس التعاون لبرامج معتمدة لتوفير الإحصاءات اللازمة لنجاح مشروع العملة الموحدة، وذلك من خلال بناء مؤسسات مختصة على المستويين القطري والإقليمي، مثل الـ Eurostat في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف توفير البيانات الإحصائية الدقيقة في المجالات المختلفة، اللازمة لإدارة العملة الموحدة

  9. هدف الدراسة: • تركز الدراسة على قياس العلاقة بين كثافة التجارة البينيةIntra-Trade intensity، وروابط النشاط الاقتصادي بدول مجلس التعاون، باعتبارها تمثل الحجة الأساسية التي تقف وراء إنشاء العملة الموحدة • فكلما ازدادتالعلاقة بين كثافة التجارة البينية وروابط النشاط الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة كلما: • تعاظم العائد المتوقع من وراء انضمام الدول الأعضاء لمنطقة عملة موحدة • تميل تلك الدول إلى مواجهة صدمات (داخلية) متشابهة • سهل تبني سياسات استقرار موحدة، بصفة خاصة السياسات النقدية • كلما انخفضتالعلاقة بين كثافة التجارة البينية وروابط مستويات النشاط الاقتصادي: • لا تجد العملة الموحدة سندا قويا من الناحية العملية • ستكون تكاليف العملة الموحدة اكبر بالنسبة للدول الأعضاء أعلى من العوائد منها • سوف يصعب تبني سياسات استقرار موحدة بسبب ميل الصدمات لان تكون خارجية Exogenous

  10. معايير التقارب الاقتصاديEconomic Convergence في يناير 2005 في اجتماع الكويت قامت لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون بتقديم مقترحات حول مؤشرات التقارب للانضمام للعملة الموحدة، تمثلت في الآتي: • الا يتجاوز العجز في ميزانية الدولة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة العضو عند الانضمام • ألا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي • أن تكون احتياطيات النقد الأجنبي كافية لتغطية 4 اشهر على الأقل من الواردات للدول الاعضاء • أن يكون معدل التضخم متقارب مع معدل تضخم تقاربي يحسب على أساس متوسط مرجح لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون • درجة انفتاح الدول الأعضاء على العالم الخارجي:

  11. الهياكل الاقتصادية

  12. معدلات التضخم • نسبة الاحتياطيات إلى الواردات • من الواضح ان هناك درجة كبيرة من التقارب الاقتصادي. الا ان هذا التقارب يرتبط بتشابه هياكل الناتج التي هي اكثر ترابطا مع الخارج، وليس بين دول مجلس التعاون.

  13. قياس روابط التجارة والنشاط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون • تم حساب كثافة التجارة البينية باستخدام 3 تعريفات للكثافة هي: • كثافة الصادرات البينية: • X i,j t = X i,j t / (X it + X jt) (1) • كثافة الواردات البينية: • M i,j t = M i,j t / (M it + M jt) (2) • كثافة اجمالي التجارة البينية: • TOT i,j t = (X i,j t + M i,j t)/( X it + X jt + M it + M jt) (3) • تم استخدام الانحدار الآتي في التقدير: • Corr y i,j t = a + b Trade(w) i,j t + e i,j t (4)

  14. تحليل جذر الوحدة للبانل Panel Unit Root • لماذا تحليل البانل: • يعطي قوة اكبر للاختبار • يستخدم المعلومات المتضمنة في السلاسل الزمنية والمقطعية في آن واحد • كلما زاد حجم العينة كلما مالت الاختبارات لأن تتبع التوزيع الطبيعي • بعكس الاختبارات الخاصة بالسلاسل الزمنية، فان اختبارات البانل تعد عديدة، وقد قمنا باستخدام الاختبارات الاتية: Hadri (1999), ADF and PP tests: Maddala and Wu (1999) and Choi (2001), Breitung (2000),Levin, Lin and Chu (2002), Pesaran and Shin (2003). والتي يمكن تقسيمها الى ست اختبارات كالاتي: • assume individual unit root process • Im, Pesaran and Shin W-stat  • Panel ADF (Chi-square) • Panel PP (Chi-square) autoregressive processis allowed to vary across cross sections • assume common unit root process • Levin, Lin & Chu t* (Null: Unit root) • Breitung t-stat (Null: Unit root) • Hadri Z-stat (Null: No unit root autoregressive processis the same across cross-sections

  15. اختبار التكامل المشترك للبانل Panel Cointegration Tests قام Pedroni (1999)باقتراح 7 اختبارات للتكامل المشترك • اربعة اختبارات للتكامل المشترك للبانل، وتقوم على البعد الداخليon) the within dimension). • وثلاث اختبارات للتكامل المشرتك لوسط البانل كمجموعة وتقوم على البعد البيني on the between dimension)). • وتقوم الاختبارات على فرض العدم Nullبعدم وجود تكامل مشترك لمجموعة المتغيرات في البانل، في ضوء الفرض البديل بوجود تكامل مشترك لكل متغيرات البانل. • اذا كانت الاختبارات تشير الى رفض فرض العدم عند مستوى المعنوية المناسب، فان ذلك يشير الى ان المتغيرات في البانل متغيرات بينها تكاملا مشتركا.

  16. وتأخذ اختبارات Pedroni (1999)للتكامل المشترك لانحدار البانل الشكل العام غير المقيد الاتي: • حيث • t = 1,…, T = عدد المشاهدات عبر الزمن • i = 1,…,N = عدد الدول في البانل • m = t,…,M = عدد المتغيرات في الانحدار • ويتم اختبار فرض العدم بعدم وجود تكامل مشترك على البواقي ، والتي يتم تقديرها باستخدام الصيغة التالية: • ويوجد سبع أشكال لهذا الاختبار يعتمد ذلك على طريقة ادخال الديناميكيات في الاعتبار لتصحيح الخطأ المتسلسل Serial Correlation.

  17. أما الفروض البديلة فتأخذ الشكل الاتي: • H1: panel statisticsلاحصاءات البانل • H1: Group statistics لاحصاءات المجموعة • وفي ظل الفرض البديل فان اختبارات التباين للبانل تميل الى التباعد نحو اللانهائية الموجبة positive infinity، بينما بالنسبة للاختبارات الست الاخرى فان الاختبار يميل الى التباعد نحو اللانهائية السالبة negative infinity.

  18. يمكن التعبير عن الاختبارات السبع بالصيغة التالية: • حيث هي القيم المنمطة التي يتم الحصول عليها من كل اختبار من الاختبارات السبع السابقة.

  19. تنقسم اختبارات Pedroni (1999 الى قسمين أيضا: Panel cointergration tests: Panel v-stat Panel rho-stat Panel pp-stat Panel ADF-stat Group mean cointegration tests: Group rho-stat Group pp-stat Group ADF-stat They are all N(1,0)

  20. الخلاصة: • تشير النتائج إلى تدني أثار كثافة التجارة البينية على روابط مستويات النشاط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بشكل واضح، على عكس المتوقع أن يكون عليه الحال في الدول التي ترغب في تكوين اتحاد نقدي حيث يفترض أن ترتفع معنوية وتأثير كثافة التجارة البينية على روابط مستويات النشاط الاقتصادي لدول الاتحاد النقدي كشرط لنجاح الاتحاد، وتعظيم العائد من قيام منطقة عملة مثلى بين دول التكتل. • تشير النتائج الى أن دول المجلس الدول أكثر ارتباطا من الناحية التجارية مع العالم الخارجي. والذي يرجع إلى: • التشابه الكبير في طبيعة مستويات النشاط الاقتصادي بتلك الدول، واعتماده بشكل أساسي على تصدير النفط الخام، • انخفاض الجهد المبذول في مجال إنشاء المشروعات المشتركة التي تساعد على إحداث تكامل اكبر لأسواق تلك الدول، عن تلك الخاصة بالأسواق الخارجية. • سوف يظل الاعتماد المكثف على النفط ودرجة كثافة الاعتماد على الواردات من خارج الإقليم أهم العوائق أمام إنشاء عملة خليجية موحدة. حيث ترتفع معها درجة اعتماد الاقتصاديات الخليجية على الخارج، ومن ثم تنخفض معها الحاجة إلى إنشاء عملة إقليمية موحدة.

  21. ان درجة الانفتاح الكبيرة لاقتصاديات دول مجلس التعاون على الخارج، وفي ضوء ضعف أسس قيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون، يضع دول مجلس التعاون أمام خيارين إذا أرادت الاستفادة من مزايا منطقة العملة مثلى: • الأول هو الإبقاء على عملاتها الوطنية والاستمرار في النظام الحالي بربط عملات تلك الدول بالدولار الأمريكي، مع تضييق نطاق معدلات التغير في معدلات الصرف بين عملات تلك الدول والدولار. او اتباع نظام سلة عملات موزون. • الثاني فيتمثل في إلغاء عملاتها الوطنية وتبني تلك الدول للدولار الأمريكي (أو اليورو) كعملة موحدة للدول الأعضاء في المجلس في عملية دولرة تامة لاقتصادياتهاFull Dollarization، خصوصا في ظل ارتفاع المعاملات الخارجية لتلك الدول التي تقيم بالدولار الأمريكي واليورو الاوروبي. • على ارض الواقع يلاحظ انخفاض الالتزام السياسي لقادة دول مجلس التعاون بمشروع العملة الموحدة. • اذا ارادت دول مجلس التعاون تبني مشروع تحتاج العملة الموحدة فانها ستحتاج إلي نظام إحصائي متقدم يوفر بيانات محدثة يمكن على أساسها متابعة عملية رسم السياسة النقدية بدول المجلس بفعالية، وبتوقيت مناسب. أن عدم توافر مثل هذا المتطلب سوف يشكل قيدا كبيرا على تبني سياسة نقدية موحدة في دول التكتل. وأخيرا منالواضح أن هناك مشكلة حقيقية الآن حول نوعية الإحصاءات المتاحة ومدى اعتما ديتها، وإمكانية استخدامها لتقييم معايير التقارب، ومتابعة الأداء على المستوى الكلي لدول مجلس التعاون. فضلا عن ذلك يشيرا إلى اهمية احدات التعديلات الهيكلية المطلوبة للتخلص من تبعية تلك الاقتصاديات للتقلبات في أسعار النفط الخام، حتى يسهل ذلك من نجاح العملة الموحدة.

  22. شكرا لحسن استماعكم

  23. For purposes of testing, there are two assumptions that the pi. • First, assume that the persistence parameters are common across cross-sections sot hat pi =p for all i, LLC, Breitung and Hadiri employ this assumption • Alternatively, one can allow pi to vary freely across cross-sections. This is IPS, ADF and PP, test of this form.

  24. ان معامل تصحيح الخطأ، والذي يشير الى وجود آلية لتصحيح الخطـأ (بمعنى الميل الى العودة الى العلاقة طويلة الاجل في اعقاب أي اختلالات قصيرة الاجلis a tendency to return to the long term relationship after short term distortions). معنوي واشارته صحيحة ( أي انه سالب الاشارة) (عندما يكون موجب وغير معنوي فانه يعني الى وجود مشكلات حول وجود العلاقة الممثلة بالمعادلة)

More Related