Download
1 / 14
150 likes | 343 Vues
بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية قسنطينة. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص مؤسسات الزكاة والوقف والتنمية المحلية. إشراف الأستاذ :. من إعداد الطالبين:. مصطفى سمارة مصعب فالح. عبد الناصر براني. السنة الجامعية : 1434-1435هـ /2013-2014م. مقدمة.
E N D
بسم الله الرحمن الرحيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية قسنطينة مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص مؤسسات الزكاة والوقف والتنمية المحلية إشراف الأستاذ : من إعداد الطالبين: مصطفى سمارة مصعب فالح عبد الناصر براني السنة الجامعية : 1434-1435هـ /2013-2014م
مقدمة الحمد لله الذي جعل الزكاة أحد أركان الاسلام، وأوجبها في أموال الأغنياء طهرة لهم من البخل والشح والآثام، ومواساة لذوي الحاجة من الفقراء والأرامل والأيتام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، وعلى آله وصحبه الذين ملؤوا الأرض بالعدل والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقضى فيه بين الأنام وبعد: فلقد تجسد تنظيم الزكاة منذ العهود الأولى للحضارة الإسلامية انطلاقا من التنظيمات المتميزة التي كانت في عهد النبي ، و ظهور نواة بيت المال في عهد أبي بكر الصديق، وتوسعه في عهد الفاروق عمر،و التطبيق الفعال للزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز ،حين تم اغناء الفقراء من بيت مال المسلمين، و من ثم استمرت جباية الزكاة و توزيعها عبر قرون متتالية وصولا إلى تطبيقاتها في العصر الحالي . وما ميز التطبيقات المعاصرة للزكاة، هو تلك الاختلافات التي بيّنها فيما يخص الهياكل التنظيمية و أساليب الجمع و التوزيع، و إلزامية الزكاة من عدمها، ... إلا أن أهدافها تبقى مشتركة ، و التي تتمحور حول السعي الحثيث من أجل إحياء شعيرة الزكاة بين المسلمين ، إضافة إلى بلوغ الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للزكاة، كما أن نجاحها يرتكز على مجموعة من المبادئ نذكر منها: قوة الإدارة، الإخلاص في العمل، توطيد علاقات إدارة الزكاة مع المواطنين، الصدق المسؤولية، العدالة...الخ. ولقد سعت الكثير من الدول الإسلامية إلى تنظيم الزكاة في أشكال مؤسساتية، لها أبعادها ومدلولاتها الاجتماعية والاقتصادية، والتنظيمية، ولعل من أهم التجارب الرائدة في هذا العصر تجربة كل من جمهورية السودان ممثلة في مؤسسة ديوان الزكاة، والمملكة العربية السعودية ممثلة في نظام تتظافر فيه جهود عدّة مؤسسات حكومية، حيث سعت كل من الدولتين في توفير عناصر ومقومات نجاح تطبيق الزكاة ، في ظل الظروف والأوضاع المعاصرة.
إشكالية الموضوع نظرا لما للزكاة من دور فعال في شتى جوانب الحياة ( الدينية والاجتماعية والاقتصادية ...)، سعت بعض الدول في تولي مسؤولية جبايتها وإنفاقها من خلال تنظيم إداري مؤسساتي، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وتعتبر السودان والسعودية من هذه الدول التي لها السبق في هذا المجال ، حيث قامت بتطوير نظامها الزكوي من خلال سنها لقوانين وتشريعات تنظم تلك الهيئات العاملة في تحصيل وتوزيع الزكاة ، كما جعلت لهذه الكيانات هياكل تنظيمية تتحدد من خلالها المهام والسلطات من أعلى سلطة إلى أدناها . من هذا المنطلق نبرز الإشكالية الآتية: ما مدى كفاءة كل من تجربتي السودان والسعودية في تحصيل وتوزيع الزكاة ، وأثر ذلك على اقتصادياتها ؟ وتتفرع على هذه الإشكالية الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية: ماهي الأساليب التي عملت بها كل من السودان والسعودية في مجال تحصيل الزكاة؟ و ماهي الأساليب التي اعتمدتها كلا الدولتين في مجال توزيع الزكاة؟ هل يمكن الاستفادة من هذه الأساليب في تجربة صندوق الزكاة الجزائري؟
أهداف البحث يسعى هذا البحث إلى تحقيق بعض الأهداف نورد منها ما يلي: التعرف على الزكاة باعتبارها من أهم موارد النظام المالي الاسلامي، ومعرفة آثار الزكاة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. معرفة أهم التجارب الحديثة للزكاة والوقوف على أهم مرتكزات نجاحها سواء التي تجمعها وتوزعها بمبدأ الالزام مثل: السودان والسعودية أو الطواعية مثل : الجزائر . بيان ما يمكن أن تقدّمه تجربة السودان والسعودية في مجال التحصيل والتوزيع من إضافات لصندوق الزكاة الجزائري.
فرضيات البحث ينبني هذا البحث على فرضيات الآتية: تمتاز كل من تجربة الزكاة في السودان والسعودية بكفاءة معتبرة في تحصيل وتوزيع الزكاة . تطوير البنية التشريعية والتنظيمية في المؤسسة الزكوية يؤدي إلى رفع الكفاء في جانبي التحصيل والتوزيع. تنظيم الزكاة في إطار مؤسساتي يقوم على مبدأ الالزام في الجباية والتوزيع يؤدي إلى تحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية . إمكانية نقل هذه التجارب والاستفادة منها.
أسباب اختيار الموضوع • إن الدول الإسلامية ومجتمعاتها بصفة عامة تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية ، تسعى جاهدة لحلها وتذليلها ، في حين نرى أن أغلب هذه الأنظمة قد صعبت عليها هذه المشاكل ، مما جعل الكثير يفكر في العودة إلى النظام الاقتصادي الاسلامي ، الذي له العديد من الأدوات الفعالة التي أثبتت نجاعتها في عصر الحضارة الاسلامية ، و من أهم هذه الأدوات الزكاة التي ستكون محور بحثنا. • وبما أن تجربة الجزائر في تطبيق الزكاة من خلال إنشاء صندوق الزكاة الموجود تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لا تزال في بداية المشوار وتسعى الجهات المعنية به في تطويره وذلك تأسيا ببعض التجارب الرائدة ، فجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أبرز تلك التجارب وهي تجربة ديوان الزكاة بالسودان ، وتجربة الزكاة بالسعودية .
الدراسات السابقة إن من الدراسات السابقة التي كانت نتائجها بمثابة نقطة الانطلاق لبحثنا هي : الدكتور محمد عبد الحميد محمد فرحان ، كتاب مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي ، وقد تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى واقع مؤسسات الزكاة في بعض الدول الاسلامية ( السودان ، السعودية ، والأردن ، واليمن)، حيث تعرض إلى تقييمها من خلال كلامه عن واقعها التشريعي والتنظيمي ، ومدى تأثيره في كفاءة التحصيل والتوزيع ، مع ذكره لأهم النتائج التي قدمتها هذه المؤسسات في تنمية اقتصاد بلدانها. بوعلام بن جيلالي ، ومحمد العلمي، كتاب الإطار المؤسساتي للزكاة – أبعاده ومضامينه- ، المؤتمر الثالث للزكاة المنعقد في ماليزيا، وجاء فيه الكلام عن الجوانب الإدارية والتنظيمية للزكاة من خلال عرض التجارب التي قامت بها بعض الدول الاسلامية سواء التي تعتمد مبدأ الإلزام أو الطواعية في تحصيل الزكاة .
منهج البحث من أجل تحقيق أهداف البحث المرجوة، تم الاعتماد على المناهج التالية: المنهج الوصفي التحليلي: وذلك خلال بيان وتحليل ماهية الزكاة وذكر مقاصدها الشرعية ودورها الاقتصادي والاجتماعي ، إضافة إلى تحليل التجربتين وتحديد نقاط قوتها وسبل الاستفادة منها . المنهج التاريخي: وتم ذلك حين تطرقنا إلى تاريخ جباية الزكاة في عهد النبي والخلفاء الراشدين وبعض الدول الاسلامية ، وكذلك عند بيان مراحل تطبيق الزكاة في كل من السودان والسعودية . المنهج المقارن: وقد اعتمدناه في المقارنة بين ديوان الزكاة السوداني ونظام الزكاة السعودي . صعوبات البحث ندرة المراجع التي درست في الموضوع من الناحية التطبيقية والميدانية . صعوبة الحصول على بيانات وإحصائيات حديثة عن تجربة السعودية . ضيق الوقت المتاح للبحث، و تشعب الموضوع أدى لعدم الالمام بجميع جوانبه.
خطة البحث للقيام بهذا البحث تم هيكلة العمل بالخطة التالية: مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . الفصل الأول: جاء كتحديد للاطار المفاهيمي للزكاة، من خلال التعرض في هذا الفصل إلى الإطار النظري للزكاة ، من بيان مفهومها ،وحكمها وحكم مانعها ، ومقاصدها الشرعية وأهم أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، والأموال التي تجب فيها ، وكذا مصارفها ، كما تطرقنا لماهية الكفاءة وأنواعها وأهداف قياسها ومؤشراتها . الفصل الثاني: كان موسوم بالبنية التشريعية والتنظيمية لنظام الزكاة بالسودان والسعودية ،وقد ذكرنا مفهوم المؤسسة الزكوية ، و نماذج عن بعض المؤسسات التي تقوم على مبدأ الالزام أو الطواعية في التحصيل ، وبعدها تم التكلم عن أهم خصائص البنية التشريعية والتنظيمية لكل من تجربتي السودان والسعودية . الفصل الثالث:وعنوناه بكفاءة أساليب تحصيل وتوزيع الزكاة في تجربتي السودان والسعودية، وجاء في هذا الفصل عرض أساليب تحصيل وتوزيع الزكاة في السودان والسعودية ومدى كفاءة تلك الأساليب ، مع بيان وتحليل احصائيات هاتين التجربتين ، وكيفية استفادة تجربة صندوق الزكاة الجزائري من أهم الخصائص التي ساعدت على نجاح تطبيق الزكاة في الدولتين .
وأهم النتائج المتوصل إليها مايلي: • الزكاة شأنها شأن كثير من العبادات لها خصائص تميزها عن غيرها، فهي عبادة مالية ثابتة قدرا واستمرارا في كل سنة ، يتولى الإمام جبايتها بالقوة والقهر من مانعيها ، وليس لدافع الزكاة مقابل خاص . • إن نوعية الزكاة متعددة بتعدد الأموال والدخول من بهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة و الزروع والثمار والركاز والمستغلات من الأموال الثابتة والأوراق المالية وغيرها ، وسعرها نسبي وليس تصاعديا. • للزكاة مصارف محدودة معلومة في كتاب الله ، لا يجوز صرفها في غيرها . • تحقق الزكاة أهدافا روحية تتمثل في تقوية ارتباط العبد بربه ، وأهدافا اجتماعية تساهم في توفير الحاجيات الأساسية لكل فرد من المجتمع وتقلل الفوارق والطبقية بين الناس ، كما لها أثر اقتصادي يكمن في تنشيط الحركة الاقتصادية بتنمية أموال الأغنياء ،واستثمار موارد الفقراء وبذلك يتحسن مستوى اقتصاد المجتمع والفرد . • سعت كثير من الدول الاسلامية في هذا العصر إلى تطبيق الزكاة عن طريق إصدار قوانين تنظم جبايتها وتوزيعها في مصارفها الشرعية عبر مؤسسات زكوية لها هياكلها الإدارية ، تسهر على تطبيق هذه الشعيرة.
إن من بين تلك الدول من أخذت بمبدأ الإلزام في جبايتها من الأفراد بل وتعاقب وتغرم من يمنعها ، وأخرى انتهجت تنظيمها في شكل هيئات وجمعيات وصناديق وتركت لأصحاب الأموال الحرية في دفع أموالهم لديها . • جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية كانتا من أوائل الدول الاسلامية التي سنت قوانين ومراسيم تنظم من خلالها تطبيق الزكاة ، ولقد تطورت هذه التشريعات مع مرور الزمن لتلائم المستجدات الفقهية والتطورات التكنولوجية الحديثة . • إن المملكة العربية السعودية لا تعتمد في تطبيق الزكاة على قانون خاص وإنما يقوم نظامها الزكوي على مجموعة من المراسيم والقرارات. • لقد عرفت السودان تدرجا في تطبيق الزكاة ، فقد مرت على عدّة مراحل ، انطلاقا بمشروع صندوق الزكاة الذي يقوم على مبدأ الطواعية في جمع الزكاة ، وبعدها صدر قانون الإلزام بدفع الزكاة وأنشأ ما يعرف بديوان الضرائب والزكاة ،ثم تلاها صدور قانون يقضي بفصل الزكاة عن الضريبة ، وانفرادها بديوان خاص ذو شخصية اعتبارية ومكوّن من إدارات مركزية وأخرى إقليمية • إن المملكة العربية السعودية لا تجعل تنظيم الزكاة في مؤسسة مستقلة كما هو الحال في السودان ، وإنما قامت بتسخير بعض المؤسسات الحكومية التابعة لبعض الوزارات وحملتها بعض المهام والوظائف ، فكلفت مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية بجباية زكاة عروض التجارة ، وكذا كلفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التابعة لوزارة الزراعة بجباية زكاة القمح ، كما استعانت بوزارة الداخلية في جباية الثمار وبهيمة الأنعام ، في حين أناطت مهمة التوزيع لوكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
لقد اعتمد ديوان الزكاة السوداني في تحصيله للزكاة عدة أساليب تختلف باختلاف خاصية كل وعاء ، وقد ساهمت تلك الأساليب بتسهيل عملية الجباية للديوان و للمزكين ، إلا أن بعضها له عيوب من أهمها كثرة المصاريف الإدارية مما أثر سلبا على مردودية الحصيلة وجعل تلك الطرق لا تصل الى الكفاءة المطلوبة في التحصيل . • سلك نظام الزكاة في السعودية نهجا مغايرا لديوان الزكاة في السودان ، فهي تعتمد على مبدأ الفصل بين جهازي التحصيل والتوزيع ، حيث أوكلت بعض المؤسسات الحكومية مهمة جباية أصناف محددة من الأموال الزكوية ، وذلك بحكم العلاقة المباشر بينها وبين المزكين ، كل هذا من أجل السرعة في التحصيل والتقليل من التكاليف . • لقد شمل التوزيع في السودان جميع المصارف الشرعية واختلفت نسب التوزيع بين المصارف حسب الأولوية و المصلحة التي يراها الديوان . • إن كل ما تحصّله المؤسسات المكلفة بالجباية في المملكة العربية السعودية يتم توريده لوكالة الضمان الاجتماعي التي تقوم بضمه إلى ميزانيتها السنوية ثم توزعه على المستحقين في شكل معاشات شهرية وسنوية. • تسعى الدولة الجزائرية جاهدة لإحياء شعيرة الزكاة من خلال تطوير صندوق الزكاة ، ولن تصل لمرادها إلا باستفادتها من التجارب الرائدة في هذا المجال كتجربتي السودان والسعودية وغيرهما .
أما التوصيات التي نوصي بها : السعي إلى إدراج الاقتصاد الاسلامي بصفة عامة وفقه الزكاة بشكل أخص في البرامج التي تدرّس في المعاهد والجامعات والمدارس المختلفة ، بالإضافة إلى نشر الكتب والمجلات التي تتناول أحكام الزكاة وأهميتها في جميع نواحي الحياة: دينية واقتصادية واجتماعية .... استغلال كل الوسائل الاعلامية المتاحة(السمعية والمرئية والمكتوبة) من أجل نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الزكاة وكيفية أدائها . العمل على انشاء هيئة مستقلة للزكاة لها شخصيتها الاعتبارية وذمة مالية و استقلال إداري. السهر على الانتقال من مبدأ الطواعية في جباية الزكاة إلى مبدأ الالزام . على صندوق الزكاة الجزائري العمل على توسيع في المال الخاضع للزكاة ، بالإضافة إلى استيعاب كل المصارف أثناء التوزيع.
