المملكة المغربية

1. المملكة المغربية وزارة التشغيل والتكوين المهني عرض السيد وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح ماي 2012 25 أبريل 2012

2. المرتكزات • أحكام الدستور؛ • التوجيهات السامية لجلالة الملك؛ • التزامات المغرب اتجاه المنظمات الدولية والعربية؛ • البرنامج الحكومي؛ • سياسة الحوار والتشاور الثلاثي الأطراف؛ • توصيات المجالس الثلاثية التركيب؛

3. أهم منجزات الوزارة في مجالات: التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي

4. مجال التشغيل

5. أهم مميزات سوق الشغل خلال 2011 • تراجع نسبة البطالة بأكثر من 4 نقط مئوية (من 13,4 % سنة 2000إلى 8,9% سنة 2011) • وصول نشيطين جدد إلى سوق الشغل، أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبة في الإدماج • نمو اقتصادي غير مصاحَب بإحداث مناصب شغل بعدد كافي وذات جودة • مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة مهمة، مما يحد من مجال تطبيق سياسة التشغيل • فوارق جهوية من حيث نسب المساهمة في النشاط ومعدلات البطالة • هذا بالإضافة إلى: • ميول الشباب العاطل نحو العمل بالقطاع العام وضعف روح المبادرة المقاولاتية • تراجع التشغيل بوتيرة متباينة، بمختلف مكونات القطاع العمومي: الإدارة العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية

6. أهم المنجزات أولا: تتبع تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2006 إلى نهاية مارس 2012: حوالي 300.000إدماج منها حوالي 59.000إدماج سنة 2011 إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية مارس 2012:ما يزيد عن 72.200 تأهيل باحث عن شغل منها ما يزيد عن 18.100سنة 2011 إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية مارس 2012:إحداث حوالي 4.400 مقاولة أحدثت حوالي12.000 منصب شغل منها حوالي 900 مشروع سنة 2011

7. أهم المنجزات ثانيا: إنجاز تقييم لبرامج إنعاش التشغيل • طول مدة التدريب التي قد تصل إلى 36 شهرا وضعف الحد الأدنى لمنحة التدريب مقارنة مع الحد الأدنى للأجر • عدم استهداف الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خاصة في الإدماج وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة • معدل الإدماج النهائي للمستفيدين :40٪ عند استيفاء العقد، 74,8 ٪ حوالي 12 شهرا بعد استيفاء العقد • مساهمة البرنامج في تقليص مدة الحصول على فرصة عمل مستدامة: 3,7 أشهر كمتوسط بالنسبة للمستفيدين من البرنامج مقابل 12,8 أشهركمتوسط بالنسبة للباحثين عن عمل الذين لم يستفيدوا من البرنامج • إشكالية تغطية التراب الوطني من طرف هيآت التكوين • إشكالية حركية الباحثين عن الشغل • غياب هيئات للتكوين تلبي حاجيات القطاعات الواعدة: اللجوء إلى هيئات أجنبية للتكوين • 60 ℅ من المستفيدين يزاولون عملا مأجورا 3 أشهر بعد انتهاء التكوين، هذه النسبة تنتقل من35℅ بالنسبة للمستفيدين من التكوين التأهيلي إلى 78℅ بالنسبة للمستفيدين من التكوين التعاقدي وإلى قرابة 100 ℅ في القطاعات الواعدة • عدة صعوبات تعترض البرنامج (ضعف المبادرة المقاولاتية بين الشباب، قلة التداريب التقنية التكميلية لفائدة حاملي المشاريع، غياب المتابعة المنتظمة للمقاولين الشباب بعد خلق المقاولة، صعوبة الحصول على التمويل البنكي وعلى العقار...)

8. أهم المنجزات ثالثا: تحسين أداء برامج إنعاش التشغيل على ضوء التقييم • تحسين برنامج إدماجمن خلال اعتماد إجراءين اثنين (دخلا حيز التنفيذ خلال أكتوبر2011): • إعمال مفهوم العمل اللائق باستفادة المتدربين من عقود الادماج من التغطية الاجتماعية بمجرد تشغيلهم في إطار عقود غير محددة المدة • استهداف الباحثين عن عمل الحاصلين عن تكوين عام الذين يلاقون صعوبات في الإدماج ومساعدتهم على ولوج أول عمل وذلك عبر تكوين ملائم لإعادة التأهيل • الشروع في إعداد جيل جديد من الإجراءات في إطار استراتيجية جديدة لإنعاش التشغيل تعتمد على: • الإطار الماكرو اقتصادي للتشغيـل بمختلف مكوناته (العلاقة بين النمو والتشغيل، إشكالية الملائمة بين التكوين والتشغيل،...) • الإجراءات الإرادية لإنعاش التشغيل • حكامة سوق الشغل رابعا: تطوير الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن العمل والمقاولات • 70.000 مستفيد من المقابلات من أجل التموقع لتوجيه الباحثين عن العمل ومواكبتهم في تحديد مشروع إدماجهم المهني • 45.000 مستفيد من ورشات البحث عن شغل • أزيد من 20.000 عملية تنقيب عن فرص شغل بالمقاولات أسفرت عن تحديد ما يزيد عن 72.000 فرصة عمل

9. مجال الشغل 9

10. أهم المنجزات المراقبة وتحسين ظروف العمل • إنجاز 19.103 زيارات تفتيش منها 1232 زيارة خاصة بالقطاع الفلاحي، أسفرت عن ما يلي: • توجيه 633.232 ملاحظة، منها 63979 ملاحظة تهم الصحة والسلامة؛ • تحرير 437 محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت 23393 مخالفة و868 جنحة . • إعداد دراسة حول التمييز ضد النساء في مجال الأجر بشراكة مع برنامج IPEC؛ • إعداد دليل حول المساواة في العمل موجه لمفتشي الشغل بشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ؛ • برمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل 10

11. أهم المنجزات المناخ الاجتماعي والمفاوضة الجماعية • تمت معالجة32.900نزاعا فرديا ومن بينها 2257 نزاعا فرديا بالقطاع الفلاحيوإعادة إدماج 3.670أجيرامفصولا؛ • تفادي اندلاع 930إضرابا في 749 مؤسسة ،من بينها 208 إضرابا بالقطاع الفلاحي؛ • دراسة ومعالجة 474 إضرابا بعد اندلاعها من قبل أعوان تفتيش الشغل من بينها 56إضرابا بالقطاع الفلاحي؛ • دراسة ومعالجة 31نزاعا جماعيا، من طرف اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة تمت تسوية 10منها، و39نزاعا جماعيا من قبل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة تمت تسوية19منها؛ • إبرام 03 اتفاقيات شغل جماعية في مجالات(الغاز والألياف الكهربائية للطيران بطنجةوصناعة الزليجببرشيد) • الإشراف على التوقيع على185برتوكول اتفاق. 11

12. أهم المنجزات محاربة ظاهرة تشغيل الاطفال • إبرام اتفاقيات شراكة مع 10جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال: 1,5مليون درهم كدعم مالي برسم 2011 • تتبع أعمال المفتشين نقط الارتكاز المكلفين بمحاربة تشغيل الأطفال. • تتبع وتنفيذ البرامج في مجال محاربة تشغيل الأطفال بتعاون مع برنامج IPECواليونسيف والقطاعات الحكومية المعنية. 12

13. أهم المنجزات التشريع ومعايير العمل الدولية النصوص القانونية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية: • مرسوم حول الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر • قرار بتحديد لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية. اتفاقيات العمل الدولية والعربية: • اعتماد الاتفاقيتين رقم 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجر ورقم 144 حول المشاورات الثلاثية بشأن المعايير الدولية من طرف المجلس الوزاري؛ • اعتماد الاتفاقيتين رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل من طرف المجلس الحكومي؛ • التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 162 المتعلقة بالحرير الصخري؛ • التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة؛ • مباشرة مسطرة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي؛ • عرض اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين على السلطات المختصة؛ • مباشرة مسطرة التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 حول الصحة والسلامة في العمل. 13

14. الحماية الاجتماعية للعمال

15. أهم المنجزات توسيع التغطية الإجتماعية • تمديد التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني وقطاع الصيد التقليدي؛ • تمديد التغطية الصحية لفائدة الأرامل والأيتام االمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين تقل معاشاتهم عن 500 درهم (أزيد من 66000 شخص) • تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدارالبيضاء سابقا والذين يصل عددهم إلى 2117 شخص • إعداد مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة؛

16. أهم المنجزات تحسين التغطية الإجتماعية • الرفع من الحد الأدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2011 لفائدة 111,379متقاعد وذوي الحقوق؛ • الرفع من مبالغ الإيرادات العمرية الدائمة الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم بنسبة 20% . • تحسين الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة بالخارج من خلال تحيين الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا و دخولها حيز التنفيذ في يونيو 2011، ومواصلة المفاوضات مع كل من تونس وبلجيكا من أجل تحيين اتفاقيات الضمان الاجتماعي الموقعة لتوسيع التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين المغاربة بهذه الدول. • إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ومناقشته مع مجلس المستشارين • إعداد مشروع قانونيتعلق بإحداث وتنظيم المصالح الاجتماعية للشغل داخل مقاولات القطاع الخاص.

17. أهم المنجزات مؤشرات حول التغطية الاجتماعية والصحية التغطية الاجتماعية بالقطاع الخاص : • ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في نظام الضمان الاجتماعي من 2.360.543 سنة 2010 إلى  2.544.191 سنة 2011، أي بنسبة تطور تقدر ب 8 %؛ • ارتفاععدد المقاولات المنخرطة من 131.012مقاولة سنة 2010 إلى 135.018مقاولة سنة 2011، • ارتفاع مبالغ مختلف التعويضات المصروفة (التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد) من 9,680 مليار درهم سنة 2010 إلى 10,740 مليار درهم، أي بنسبة تطور تقدر ب 11 %، • ارتفاع عدد الأشخاص المتوفرين على شروط الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 2.728.867 شخص سنة 2010 إلى 3.231.858 سنة 2011، • ارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري عن المرض من مليار و135 مليون درهم سنة 2010 إلى مليار و511 مليون درهم سنة 2011.

18. أهم المنجزات مؤشرات حول التغطية الاجتماعية والصحية التغطية الصحية الأساسية بالقطاع العام • ارتفاع عدد الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الإستفادة من التامين عن المرض من 2.662.189 سنة 2010 إلى  2.719.722 سنة 2011؛ فيما وصل هذا العدد إلى 2.747.599 إلى غاية 31 مارس 2012 أي بزيادة 27.877 شخص. • ارتفاع عدد المنخرطين من 1.138.882 سنة 2010 إلى 1.166.482 سنة 2011 • ارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة من 3 مليار و 324 درهم سنة 2010 إلى 3 مليار و 402 مليون درهم في سنة 2011، التعويــض عــن حــوادث الشغــل الخــاص بأعــوان الدولــة غيــر الرسمييــن : • صرف مبلغ قدره 13.868.783.76 درهم المتعلقة بالتعويضات والإيرادات العمرية الدائمة لفائدة 2987 مستفيد من أعوان الدولة غير الرسميين أو ذوي حقوقهم، والزيادة في الإيراد لفائدة 942 مستفيد وتنفيذ 38 حكم قضائي جديد

19. برنامج العمل برسم سنة 2012

20. مجال التشغيل

21. تطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل • تقييم وتطوير الإجراءات الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل واعتماد برامج جديدة: • إعادة تشكيل برنامج إدماج في إطار مندمج ومتكامل يضمن إدماج 60.000 باحث عن عمل • تحسين قابلية تشغيل 20.000 باحث عن شغل في إطار برنامج "تأهيل " • مواكبة حوالي 4000 حامل مشروع في إطار برنامج مقاولتي مع تحسين جدواه على ضوء نتائج الدراسة التقييمية التي هي في طور الإنجاز • الشروع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب (اعتماد إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل – وضع استراتيجية وطنية في مجال التشغيل)

22. تطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل • 2. تحسين وترشيد حكامة سوق الشغل: • دعم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل: • تتبع انجاز الدراسات والبحوث الميدانية حول تطور سوق الشغل التي شرع في انجازها خلال سنة 2011 (بحث ميداني حول حركة اليد العاملة بالمؤسسات التي تشغل 10 أجراء فما فوق – دراسة حول الحد الأدنى للأجر) • انجاز دراسات وبحوث ميدانية (الحركية القطاعية لليد العاملة بالقطاع الخاص المنظم، ترابية وعدم تمركز سياسة إنعاش التشغيل، وضع نظام تدبير عقود عمل الأجانب) • تطوير وإصلاح نظام الوساطة بشقيه العام والخاص • تعزيز آليات تتبع ومراقبة وكالات التشغيل الخصوصية • تحسين الإطار المؤسساتي لسياسة إنعاش التشغيل من خلال:  • وضع إطار قانوني مرجعي وشمولي للتدخلات الإستراتيجية للسلطات العمومية من اجل النهوض بالتشغيل.

23. مجال الشغل 23

24. استكمال وتطوير الإطار القانونيالمنظم لعلاقات الشغل • متابعة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية الموضوعة في قنوات المصادقة: • مشروعي مرسومين تطبيقيين بشأن التدابير الخاصة بالسلامة المتعلقة بالمواد والمستحضرات وكذا بتجهيزات العمل التي قد تلحق ضررا بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ • مشروع القرار المحدد لنموذج النظام الداخلي. • إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية؛ • تحيين القرار المحدد لجدول الأمراض المهنية. 24

25. النهوض بالحقوق الأساسية في العمل وإعمال مفهوم العمل اللائق • أ-تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل: • توجيه دورية إلى مندوبيات التشغيل حول تعزيز مراقبة تطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي، والتي تروم: • إجراء تحديد وتقسيم جديد للنفوذ الترابي لدوائر الشغل؛ • إعادة انتشار أعوان تفتيش الشغل حسب التقسيم الجديد لدوائر الشغل؛ • عقلنة استعمال الأدوات القانونية أثناء التفتيش؛ • تكثيف المراقبة بشكل يضمن مراقبة كل مؤسسة مرتين على الأقل في السنة. • توجيه دورية إلى مندوبيات التشغيل حول إطار عمل الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل بهدف: • وضع منهجية تدخل الأطباء مفتشي الشغل ومهندسي السلامة المهنية في مجال مراقبة تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية ؛ • تنظيم الزيارات عن طريق الفرق المتعددة الاختصاصات (مفتشي الشغل، الأطباء والمهندسين)؛ • الاستغلال الأمثل للمعطيات والمؤشرات ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية. • الترويج للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ولمفهوم العمل اللائق • برمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل • تنظيم مراقبة خاصة لمقاولات التشغيل المؤقت؛ • تعزيز التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل ومفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان الحماية الاجتماعية للأجراء؛ • تنظيم دورات تكوينية لفائدة مفتشي الشغل. 25

26. النهوض بالحقوق الأساسيةفي العمل وإعمال مفهوم العمل اللائق • ب-تحسين ظروف وشروط الصحة والسلامة المهنية: • العمل على تفعيل دور الفرق المتعددة الاختصاصات (مفتشو الشغل، الأطباء مفتشو الشغل والمهندسون في الصحة والسلامة المهنية)؛ • توسيع تغطية الاستغلالاتالفلاحية بزيارات التفتيش وتنظيم حملات للمراقبة من طرف فرق متعددة الاختصاص للنهوض بالصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي؛ • تقوية وتحسين مراقبة تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة في العمل؛ • إنجاز حملات للمراقبة للنهوض بالصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية؛ • ج-تطوير العلاقات المهنية: • تنظيم دورات تكوينية لفائدة مفتشي الشغل في مجال تقنيات المصالحة بهدف تطوير أدائهم عند تسوية نزاعات الشغل الجماعية؛ • تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بتقديم المساعدة التقنية للفرقاء الاجتماعيين؛ 26

27. تفعيل المؤسسات الاستشاريةالثلاثية التركيب • عقد المجالس الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتتبع تنفيذ توصياتها، ويتعلق الأمر ب: • أ- مجلس المفاوضة الجماعية: • للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتطوير القانون التعاقدي. • ب- مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية: • للنهوض بالصحة والسلامة بأماكن العمل، وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية. • ج - اللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت: • لمراقبة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت. • د- المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل. 27

28. تنظيم وتتبع عملية انتخاب مندوبي الأجراء • إحصاء وتحيين جذاذات المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والاستغلالاتالفلاحيةوالغابويةوالمرافق التابعة لها)؛ • تحيين المطبقة المعلوماتية حول الانتخابات المهنية؛ • إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية؛ • تنظيم لقاءات تحسيسيةو تواصلية حول عملية انتخاب مندوبي الأجراء؛ 28

29. الحماية الاجتماعية للعمال

30. برنامج العمل • تتبع مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بما يلي: - التعويض عن حوادث الشغل - مدونة التعاضد - إحداث وتنظيم المصالح الاجتماعية للشغل داخل مقاولات القطاع الخاص؛ • تفعيل أحكام القانون القاضي بتغيير وتتميم نظام الضمان الإجتماعي لتمكين السائقين المهنيين بقطاع النقل الطرقي من التغطية الإجتماعية والصحية؛ • إصلاح أنظمة التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين • تحيين الاتفاقيات المبرمة في مجال الضمان الإجتماعي مع بلجيكا وألمانيا وتونس • تفعيل وتطبيق نتائج الإفتحاصات التي قامت بهاالمفتشية العامة لبعض التعاضديات • تتبع تطبيق أحكام الفصل 44 منالقانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية • إنجاز دراسة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على المدى المتوسط؛ • إنجاز الدراسة القطاعية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية لفائدة مهنيي قطاع النقل؛ • إحداث شبكة إلكترونية للمصالح الخارجية للحماية الاجتماعية بهدف عصرنة وتسريع آليات عملها؛ • إحداث نظام معلوماتي لمعالجة وإستغلال مؤشرات الحماية الإجتماعية.

31. الحوار الاجتماعياتفاق 26 أبريل 2011

32. الالتزامات التي تم تنفيذها ( القطاع العام) • الزيادة ب 600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011؛ • رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم. • الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين: ♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛ ♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012؛ • فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012. • الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع المخصصات المرصودة لصندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم إضافة إلى ما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم؛ • تعميم نظام المساعدة الطبية ” راميد” لفائدة الفئات المعوزة؛ 32

33. الالتزامات التي تم تنفيذها ( القطاع الخاص) • الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15 بالمائة على مرحلتين ( 10% ابتداء من 1-7-2011 و 5 % ابتداء من 1-7-2012 • الرفع من الحد الأدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 1000 درهم في الشهر • تسوية وضعية مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي • تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدارالبيضاء سابقا وتصفية المعاشات ابتداء من شتنبر 2011 • إحداث تغطية اجتماعية لمهنيي النقل الطرقي • تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لأجراء الصيد الساحلي التقليدي • اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية • صدور قرار للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتعلق باسترجاع الأجير لمبلغ اشتراكاته بالصندوق في حالة عدم توفره على شرط 3240 يوم عمل مصرح به للاستفادة من معاش التقاعد على أن يقدم طلب بذلك داخل أجل 5 سنوات بالنسبة للذين بلغوا 60 سنة ابتداء من سنة 2000 وداخل أجل سنتين بالنسبة للبالغين سن التقاعد من تاريخ سريان هذا الإجراء حيز التنفيذ؛ • إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل، (تمت مناقشته خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث دعا هذا الأخير الإدارةالعامة إلى اختيار السيناريو الذي يتماشى والتمويل المقترح من قبل الأطراف الثلاثة في أفق المصادقة عليه وتفعيله)؛ • توجيه دورية من طرف السيد الوزير الأول إلى الشركاء الاجتماعيين لدعوتهم إلى فتح مفاوضات قطاعية لتحسين دخل فئات الأجراء غير المشمولة بالزيادة في الحد الأدنى للأجر • تعزيز المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل • دراسة النزاعات الاجتماعية من طرف اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتي تم عرضها من طرف المركزيات النقابية • القيام بحملة واسعة لحث المقاولات عل احترام التزاماتها الاجتماعية .

34. التزامات في طور التنفيذ • تعزيز الحريات النقابية من خلال ملائمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية ( هناك تنسيق وتشاور في الموضوع بين كافة الوزارات المعنية لاسيما فيما يخص اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية والحق النقابي والفصل 288 من القانون الجنائي) • دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ • إصلاح القطاع التعاضديوتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد (تمت إعادة توجيه المشروع من طرف الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 8 مارس 2012؛ • وضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة (وجه المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 8 مارس 2012 قصد وضعه في قنوات المصادقة)؛ • وضع نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة. • تحديدعلاقات وشروط الشغل بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف (وجه مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 8 مارس 2012)؛ • تحديدشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين (وجه مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة ب 20 فبراير 2012)؛

35. التزامات في طور التنفيذ • مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب (تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى الفرقاء بتاريخ 13 مارس 2012 قصد إبداء الرأي وتقديم اقتراحات)؛ • مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية (تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى الفرقاء بتاريخ 13 مارس 2012 قصد إبداء الرأي وتقديم اقتراحات)؛ • مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية(وجه المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة في 8 مارس 2012؛) • مشاريع بعض النصوص التطبيقية لمدونة الشغل (العمال المنزليون، الفحوص الطبية...) تم توجيهها إلى الأمانة العامة للحكومة • استكمال مسطرة التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 102 و141 المتعلقتين على التولي بالضمان الاجتماعي ومنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية • افتحاص جميع التعاضديات (المشاورات جارية في الموضوع مع وزارة المالية).

36. الحوار والتشاور • تجسيد المنهجية التشاركية المعتمدة في البرنامج الحكومي: • تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تحدد المبادئ والخطوط العريضة للحوار والتشاور بشأن عدد من السياسات والمواضيع الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص • انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في نفس المنهجية من خلال: • إبرام ، مع كل مركزية على حدة ، اتفاقية الوساطة الاجتماعية الوقائية • عقد لقاءات ثنائية مع كل مركزية نقابية لتبادل الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ارتياح الوزارة للحوار والتشاور الثنائي الذي دشنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع المركزيات النقابية والذي يشكل الإطار الأنسب والفعال لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.

37. المملكة المغربية وزارة التشغيل والتكوين المهني قطاع التكوين المهني

38. 1- دور التكوين المهني في دعم التشغيل • التكوين المهني دعامة أساسية من أجل : • تـلبية حاجـيات المـقاولات مـن المؤهـلات • إنعاش تشغيل الشباب بتمكينهم من الحصول على مؤهلات مهنية تسهل اندماجهم في الحياة العملية • الحفاظ على الشغل وتمكين العمال من الترقية المهنية والاجتماعية. الاضطلاع بهذه الوظائف تحتم على النظام مراعاة النظام التعليمي وربط علاقة وطيدة مع عالم الشغل 38

39. أولا: مواكبة التكوين المهني للاستراتيجيات القطاعية للتنمية • إعتماد مخططات قطاعية للتنمية ترتكز على توجيه الاقتصاد نحو القطاعات التي تعد رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وبعض القطاعات الواعدة بالنظر إلى المؤهلات التي توفرها في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل (الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، مخطط المغرب الأخضر، رؤية 2015 للصناعة التقليدية، رؤية 2020 في مجال السياحة، مخطط أليوتيس للصيد البحري، الاستراتيجية الوطنية للطاقة، الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية : اللوجيستيك ، المغرب الرقمي،...) • لمواكبة هذه المخططات وتلبية حاجياتها من الكفاءات، تم بتشاور وتنسيق مع المهنيين وضع برامج لتنمية التكوين، تتضمن: • تعزيز الجهاز بإحداث عدد من المؤسسات المتخصصة يتم تفويض تدبيرها إلى المهنيين المعنيين • وضع آلية للدعم المباشر للمقاولات من أجل التكوين في المهن الأربعة العالمية الجديدة للمغرب

40. أولا: مواكبة التكوين المهني للمخططات القطاعية للتنمية • صناعة السيارات: إحداث 4 معاهد متخصصة : بطنجة المتوسط بشراكة مع رونو، وبالدار البيضاء والمنطقة الحرة بطنجة بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات(AMICA) وبالقنيطرة بشراكة مع نفس الجمعية ومجموعة صناعية إسبانية لتكوين وتزويد مقاولات القطاع بحاجياتها من فئة التقنيين والعمال المحددة في 61.500 تقني وعامل في أفق 2015 • صناعة الطيران: إحداث معهد التكوين في مهن الطيران بالنواصر بشراكة مع اتحاد الصناعات المغربية في الطيران والفضاء (GIMAS) وتزويد مقاولات القطاع بحاجياتها من فئة التقنيين والعمال المحددة في 12.800 تقني وعامل في أفق 2015 • النسيج والألبسة والجلد: زيادة على المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدرج المهني داخل المقاولات، سيتم إحداث المدرسة العليا للابتكار والموضة بالدار البيضاء بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) من أجل تزويد مقاولات القطاع بحاجياتها من فئة الأطر العليا والتقنيين والعمال المحددة في 32.000 تقني وعامل في أفق 2015 • الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية : إحداث 3 معاهد قطاعية بوجدةوورززاتوطنجة بشراكة مع مهنيي القطاع من أجل تزويد مقاولات القطاع بحاجياتها من فئة الأطر العليا والتقنيين والعمال المحددة في 50.000 تقني وعامل في أفق 2020 • النقل واللوجيستيك: إحداث معاهد متخصصة ومعهد بميناء طنجة المتوسط بشراكة مع ميناء البحر الأبيض المتوسط من أجل تزويد مقاولات القطاع بحاجياتها من فئة الأطر العليا والتقنيين والعمال المحددة في 36.000 تقني وعامل في أفق 2015 • الصناعة التقليدية: تعزيز شبكة المؤسسات الموجودة حاليا بإحداث 7 مراكز للتكوين بالتدرج المهني من أجل تزويد وحدات الصناعة التقليدية بحاجياتها من الحرفيين المحددة في 51.000 حرفي في أفق 2015 • الفلاحة : تعزيز شبكة المؤسسات الموجودة حاليا بإحداث 7 مراكز للتكوين بالتدرج المهني من أجل تزويد الإستغلالات والمقاولات الفلاحية بحاجياتها من التقنيين المحددة في 51.000 تقني في أفق 2015 • الصيد البحري: تعزيز شبكة المؤسسات الموجودة حاليا بإحداث 4 مراكز للتكوين بالتدرج المهني من أجل تزويد القطاع بحاجياته من التقنيين المحددة في 130.000 تقني في أفق 2020 ستمكن مختلف هذه البرامج من الاستجابة لحاجيات هذه القطاعات من الكفاءات اللازمة والمقدرة بحوالي 430.000 خريجة وخريج.

41. أولا: مواكبة التكوين المهني للاستراتيجيات القطاعية للتنمية • 2. وضع آلية للدعم المباشر للمقاولات من أجل التكوين في المهن الأربعة العالمية الجديدة للمغرب (السيارات، الطيران، الإلكترونيك، ترحيل الخدمات) • الهدف : • إنجاح عملية تشغيل الموارد البشرية عبر تنمية كفاءاتها خلال السنة الأولى من التشغيل؛ • الاستجابة لحاجيات الأجراء من التكوين المستمر خلال السنتين الثانية والثالثة المواليتين لتاريخ التشغيل. • مبلغ مساهمة الدولة: • يتراوح حسب القطاع ومستوى التأهيل ما بين 6.000 و40.000 درهم بالنسبة للتكوين من أجل التشغيل وما بين 5.000 و33.000 بالنسبة للتكوين المستمر خلال السنتين الثانية والثالثة بعد التشغيل • الحصيلة: • إلى غاية 31 دجنبر2011، تقدمت 124 مقاولة بطلبات الاستفادة من هذه الآلية لتكوين حوالي 64.400 شخصا خلال الفترة 2009-2016.

42. في إطار تنمية التكوين بالتدرج المهني الذي يتم في غالبيته بالمقاولة، تم إلى غاية 2011 تخرج أزين من 140.000 شابة وشاب حسب هذا النمط من التكوين، ويتوقع أن يستفيد منه هذه السنة حوالي 40.600 شابة وشاب. اعتبارا لنجاعة هذا النمط في ملاءمة التكوين مع متطلبات المقاولة، تم العمل منذ 2004 على إحداث مراكز التدرج المهني داخل المقاولات خاصة بقطاعات النسيج والألبسةوالجلد السياحة والفندقة والحلي والمجوهرات، والتي تعد أيضا بمثابة مراكز لتنمية الكفاءات، وتمكن المقاولات من تنظيم وهيكلة عملية توظيف اليد العاملة بصفة تدريجية وتنمية الموارد البشرية وفق احتياجاتها. إحداث 65 مركزا للتدرج المهني داخل المقاولات بقطاعات النسيج والألبسةوالجلد والسياحة والفندقة والحلي والمجوهرات، وسيتم في إطار الاتفاقيات المبرمة مؤخرا إحداث مراكز أخرى بقطاعات: صناعة السيارات البناء والأشغال العمومية (الضحى: إحداث 5 مراكز لتكوين وإدماج 8000 شابة وشاب في أفق 2016) الصناعات الغذائية: (شركة كتبية: 3 مراكز لتكوين وإدماج 3000 شابة وشاب في أفق 2016) ثانيا: تعزيز التكوين داخل المقاولة

43. آليات تنمية التكوين أثناء العمل: 1. المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة (GIAC): إحداث 9 مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة كجمعيات محدثة ومسيرة من طرف المنظمات المهنية بهدف مساعدة المقاولات على إنجاز التشخيص الاستراتيجي وتحديد حاجياتها من الكفاءات بهدف مواكبة مخططاتها التنموية. الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الجمعيات منذ إحداثها: حوالي 154 مليون درهم. عدد المقاولات التي استفادت من التمويل: حوالي 2.250 مقاولة، أنجزت 4.400 دراسة للتحليل الاستراتيجي وتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين 2. العقود الخاصة بالتكوين (CSF): استرداد جزئي للنفقات المؤداة من طرف المقاولات لإنجاز عمليات التكوين المستمر لفائدة عمالها عرف نظام العقود الخاصة بالتكوين خلال السنوات الأخيرة بعض الصعوبات في الإنجاز، يتم، بتنسيق مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين العمل على تجاوزها التمويل: يتم تمويل هاتين الآليتين عن طريق جزء (30%) من مداخيل رسم التكوين المهني (1,6% من كتلة أجور مستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية الخاضعة لهذا الرسم) : 335 مليون درهم برسم سنة 2010. رابعا: التكوين أثناء العمل (التكوين المستمر لفائدة عمال المقاولات)

44. رابعا: التكوين أثناء العمل (التكوين المستمر لفائدة عمال المقاولات) • تأهيل المتدخلين في ميدان الاستشارة والتكوين أثناء العمل: • الهدف: • وضع دليل المتدخلين المؤهلين رهن إشارة المقاولات لمساعدتهاعلى انتقاء هيآت الاستشارة والتكوين ذات الكفاءة • تنمية الكفاءات الوطنية في مجال الاستشارة والتكوين أثناء العمل • الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف هيآت الاستشارة والتكوين. • الحصيلة: تأهيل 745 خبيرا ينتمون إلى 192 هيئة لمدة ثلاث سنوات وتمديد مدة التأهيل لـ 91 خبيرا ينتمون إلى 41 هيئة لمدة ثلاث سنوات. • التصديق على مكتسبات التجربة المهنية: • الهدف: • التصديق على كفاءات المأجورين ذوي التجربة المهنية وإن لم يسبق لهم الاستفادة من تكوين الأساسي مطابق • إمكانية جديدة للحصول على دبلوم أو شهادة خارج منظومة التكوين الأساسي • إمكانية الترقي المهني للمأجورين وإنعاش انفتاح أنظمة التكوين على الوسط المهني • الحصيلة: • إنجاز 3 عمليات خلال 2010-2008همت 13 مهنة بقطاع البناء والأشغال العمومية في 3 مستويات للتكوين (التقني المتخصص والتقني والتأهيل) مكنت 138 أجيرا من الحصول على شهادات التصديق على كفاءاتهم من بين 320 مشارك • مواصلة هذه العملية برسم هذه السنة بقطاع البناء والأشغال العمومية وتوسيع مجالها في أفق التصديق على كفاءات حوالي 1.000أجير في إطار الشراكة مع مجموعة الضحى وقطاعات السياحة والفندقة والنسيج والألبسة والصناعة التقليدية والصناعة الغذائية بشراكة مع شركة "الكتبية" .

45. خامسا: هندسة نظام التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات • هذه المقاربة، كمنهجية متكاملة، ترتكز على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في مختلف مراحل هندسة التكوين (التخطيط وإعداد وإرساء البرامج والتقويم)، وتعتمد أيضا على تحليل الواقع الفعلي لمزاولة المهن داخل المقاولة من أجل تحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام بصفة ملائمة وإعداد برامج التكوين المطابقة. • تمكن هذه المقاربة من تعويض منطق عرض التكوينالذي كان سائدا بمنهجية ترتكز على الاستجابة لحاجيات المقاولات من المؤهلات ومن الاستعمال الأمثلللموارد المتاحة • تتطلب المقاربة باعتبار الكفاءاتإشراكا فعالا للمقاولات والهيئات المهنية في مسلسل التكوين وتشكل تحديا للنظام لما يترتب عنها من تحولات جذرية في طرق تخطيط وتدبير وتلقين وتقويم التكوين • في إطار إرساء هذه المقاربة، تم: • إنجاز 16 دليلا يتعلق بتخطيط التكوين وإعداد وإرساء برامج التكوين وفق هذه المقاربة • إعداد عدد من برامج التكوين حسب هذه المقاربة وإرسائها ب150 مؤسسة للتكوين، • إعطاء الانطلاقة خلال شهر المنصرم لمشروع توسيعها في تخصصات التكوين بقطاعات الفلاحة/الصناعات الغذائية، الصيد البحري، السياحة، القطاع الخاص (التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل، التجارة/التوزيع، السياحة، الشبه الطبي) وذلك بهبة مالية في إطار التعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية (ACDI) بمبلغ 10,5 مليون دولار كندي للفترة 2012-2016.

46. سادسا: إعداد آليات لهيكلة سوق الشغل والتكوين • في إطار ورش إعادة هندسة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات، شرع لأول مرة ببلادنا في إعداد دلائل الحرف والمهن ومرجعيات المهن والكفاءاتكآليات لتدبير سوق الشغل والتكوين وكمراجع أساسية لتدبير الموارد البشرية بالنسبة للمقاولات وقطاع التكوين والفاعلين في مجال الوساطة في سوق الشغل. إعداد 232 بطاقة حول المهن والحرف (REM) و266 بطاقة حول المهن والكفاءات (REC) في قطاعات:

47. سابعا: إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني • رغم المكتسبات المحققة، فإن نظام التكوين المهني تواجهه عدة تحديات عليه رفعها، أهمها : • مواكبة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الهيكلية التي تشهدها بلادنا للاستجابة لمتطلباتها من الموارد البشرية المؤهلة؛ • الطلب الاجتماعي المتزايد من طرف الشباب والمقاولات على التكوين باعتباره عاملا حاسما في تيسير الاندماج المهني وفي إنعاش التشغيل والحفاظ على الشغل • لرفع هذه التحديات وكسب الرهانات المطروحة على النظام خاصة في ظل الدستور الجديد الذي كرس التكوين كحق من بين الحقوق الأساسية التي ينبغي تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة منه كباقي الحقوق الأخرى، وتنفيذا للتعهدات المتضمنة في البرنامج الحكومي، فإن الوزارة، بتشاور وتنسيق مع كافة المتدخلين والشركاء، تنكب على إنجاز دراسة لإعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني.

48. سابعا: إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني • الأهداف : • إرساء نظام للتكوين المهني أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني وقادر على الاستجابة لحاجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا • وضع الآليات والأدوات الكفيلة بإعادة هيكلة نظام التكوين المهني خاصة على مستوى: • حكامة نظام التكوين المهني ؛ • الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والبيداغوجية لمنظومة التكوين المهني؛ • أنماط التنظيم وتدبير مؤسسات التكوين المهني ودرجة استقلاليتها وكذا مستوى إشراك المهنيين في إرساء التكوين؛ مع مراعاة متطلبات الجهوية المتقدمة؛ • مصادر وإجراءات التمويل. • التوفر على أرضية للتعاقد مع مختلف المتدخلين في عملية تكوين وتأهيل العنصر البشري من قطاعات وزارية وغرف وجمعيات مهنية وقطاعات مكونة عمومية وخاصة ومجتمع مدني. • سير الإنجاز: • الانتهاء من إنجاز المرحلتين الأولى والثانية المتعلقتين بتشخيص الحالة الراهنة للنظام وإجراء مقارنات لبعض الممارسات الناجحة ببعض الدول • إعطاء الانطلاقة للشروع في إنجاز المرحلة الموالية المتعلقة بإعداد محاور استراتيجيةتنمية القطاع.

49. شـكرا على حسن تتبعكم