الملكية الفكرية و القوانين والتشريعات

1. الملكية الفكريةو القوانين والتشريعات

2. القوانين والتشريعات بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا وأثرها الواسع في دول العالم ، دفعت هذه الدول إلى التنادي لوضع الاتفاقيات في سبيل حماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخترعات أو منتجات أو صناعات يتعاملون بها ، وأخذت الدول الأخرى تنضم إلى هذه الاتفاقيات والالتزام بها وأخذت تضع التشريعات القانونية لمكاتب الحماية المنظمة فيها .

3. القوانين والتشريعات ففي عام /1883/ أبرمت في باريس اتفاقية من قبل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية دعيت ( اتفاقية باريس ) وقد انضم إليها القطر العربي السوري في عام /1924/ لذلك عملت مجموعة من الوكالات العالمية في حقوق الملكية بفرض اكبر عقاب وردع ومحاكمة منتهكي الملكية الفكرية ويجوز التحقيق في جميع السلع والمنتجات من قبل وزارة التجارة لفصل الممارسات التجارية غير العادلة . وكذلك في عام /1942/ انضمت سورية إلى الاتفاق المعقود بتاريخ 3/6/1942 بين فرنسا وسورية ولبنان القاضي بانتقال مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية والفنية إلى الحكومتين السورية واللبنانية 0 • وفي عام /1891/ أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السلع الزائفة والمضللة دعيت ( اتفاقية مدريد ) وقد انضم إليهـا القطر العربي السوري في عام /1924/ أيضاً

4. قانون وقف القرصنة على الإنترنتSOPA هو قانون تم اقتراحه في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 26 اكتوبر لعام 2011 لمنع أعمال ونشاطات القرصنة على الإنترنت. يسعى القانون لإغلاق جميع مواقع الإنترنت (مثل مواقع التورنت أو مواقع التحميل والمشاركة) التي تنشر مواد محفوظة الحقوق أو مواد تساعد على القرصنة نهائياً ولن يتمكن صاحب الموقع من استرجاعه وقد يصل الأمر إلى سجن صاحبه مدة أقصاها خمس سنوات في السجن. القانون يهدف لتوسيع قدرة إنفاذ قانون الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار على الانترنت في مجال الملكية الفكرية حقوق الطبع والنشر والسلع المقلدة. ( Stop Online Piracy Act ) قانون وقف القرصنة على الإنترنت

5. القوانين في المملكة فى إطار توجهات المملكة العربية السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،وحيث أن من ضمن الاتفاقيات الإلزامية لمنظمة التجارة العالمية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(تربس)، فقد بادرت المملكة بحشد الإمكانيات البشرية والفنية المتاحة. هذا وقد صدر الأمر السامي رقم1239وتاريخ23/1/1416هـ بتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارت الأعلام والتجارة والمالية والاقتصاد الوطني والصناعة والكهرباء والبترول والثروة المعدنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى ديوان المظالم، بهدف وضع تصور لما يتطلبه الالتزام باتفاقية (تربس) من تعديلات على أنظمة الملكية الفكرية في المملكة وإيجابيات وسلبيات هذه التعديلات.

6. القوانين في المملكة هذا وقد قامت الوزارة في مجال التوعية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بعقد العديد من الندوات ومنها: 3- ندوة الرياض والتي نظمتها وزارة التجارة بم قر هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الوايبو) خلال14 / 1 /1422 عن العلامات التجارية وبراءات الاختراع . 1- ندوة الرياض التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع وزارة التجارة والاتحاد الدولي للملكية الفكرية خلال الفترة 16 – 21 / 6 / 1418 هـ عن حماية حقوق الملكية الفكرية. 2- ندوة الشرقية والتي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة التجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال الفترة 27 – 29 / 12 / 1419هـعن تحديات حماية الملكية الفكرية.

7. القوانين في المملكة وقد قام وفد استشاري من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بزيارة المملكة خلال الفترة من 4-6/5/1998م لبحث الوضع القائم لحقوق الملكية الفكرية في المملكة، والاتفاق على بنود مسودة التعاون الفني بين منظمة (وايبو)والمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الملكية الفكرية. وقامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإرسال القوانين النموذجية والتعليقات على أنظمة المملكة في حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والقوانين النموذجية لحماية المؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وذلك بتاريخ 5/11/1998م.

8. احكام الملكية الفكرية • وعلى المستوى الفقهي كانت فتوى لجنة الأزهر (1) في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى:

9. احكام الملكية الفكرية • «تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويدها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها ، والله تعالى أعلم ».

10. بالنسبة للمملكة وكانت قد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى شرعية منذ 12 عاماً بتاريخ 2-1-1417هـ، ورقم (18453) لسماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - حيث سئل الشيخ ابن باز عن حكم نسخ البرامج من دون شراء النسخ الأصلية على الرغم من وجود عبارات تحذيرية من نسخها تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) وقد يكون صاحب البرنامج مسلماً أو كافراً، فهل يجوز النسخ بهذه الطريقة؟ فأجاب -رحمه الله - بعدم جواز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

11. أول حكم لمنتهك حقوق الملكية الفكرية في السعودية أيد ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية توصية الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام، والقاضية بتطبيق عقوبة السجن بحق متهم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ورحب الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بالحكم "باعتبارها خطوة إستراتيجية تهدف إلى تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة على الامتثال التام لقوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة ووضع حد لكافة نشاطات القرصنة المحتملة"، وباتخاذه هذا القرار، يضع ديوان المظالم بالمملكة حدًّا للشكوك المتعلقة بتطبيق قوانين مكافحة القرصنة في السعودية، التي سجلت أعلى معدلات قرصنة في منطقة الخليج العربي، بنسبة 60%.

12. الجزاءات • ولابد هنا أن نشير إلى انه تلجأ الكثير من الدول لمعاقبة المعتدين على حقوق الملكية الفكرية ، عبر القضاء والمحاكم المدنية أو الدينية ومن أهمها : خامسا : في الإسلام هناك نظام خاصة بالسرقة واللصوص وهو قطع الأيدي . فسرقة الملكية الفكرية ، برأينا ، لا تختلف عن سرقة الأموال العامة أو الخاصة ، والعقاب الإسلامي هو قطع اليد أو الأيدي وفق ضوابط معينة . يقول الله القوي العزيز جل شأنه : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (40)}( القرآن المجيد – المائدة ) أولا : التغريم المادي للمزورين والمعتدين رابعا : التعزيز الاجتماعي وسط الجمهور ثانيا : الحبس مع الغرامة المالية ثالثا : النشر والتشهير الإعلامي

13. كيف يتم انتهاك حق المؤلف ؟ • الأفعال التى تعد انتهاكاً لحق المؤلف • يعد الاستخدام غير المشروع للحقوق الاستثنائية للمؤلف،من قبيل انتهاك حق المؤلف، ما لم يكن هذا الفعل خاضعاً للاستثناءات الواردة على حق للمؤلف مثال على انتهاك حق المؤلف، نسخ نسخة من كتاب أو اسطوانة وذلك دون الحصول على إذن من صاحب حق المؤلف.

14. الانتهاك المباشر وغير المباشر على حق المؤلف • يفرق القانون حق المؤلف بين نوعين من الانتهاكات : وهما الانتهاك المباشر والانتهاك غير المباشر أما بالنسبة إلى الانتهاك غير المباشر، فتعترف بعض الدول (أنظمة حق المؤلف) بالانتهاك الثانوى أو غير المباشر لحق المؤلف فى حالات استثنائية. فقد يجد المرء نفسه مسئولاً عن أفعال شخص آخر. خير مثال على ذلك، قانون الولايات المتحدة الأمريكية الذى ينص على اعتبار كل من ساهم فى انتهاك حق المؤلف مسئولاً عن هذا الانتهاك، وذلك عند علمه بالانتهاك ومساهمته فى القيام به بطريقة مادية (مسئول لمساهمته فى ارتكاب الجريمة). إن الانتهاك المباشر لحق المؤلف هو ارتكاب شخص لفعل من الأفعال الممنوحة استثناءا للمؤلف دون وجود مبرر قانونى. مثال ذلك , نسخ كتاب أو اسطوانة دون الحصول على إذن مالك حق المؤلف.

15. الإجراءات والتعويضات القانونية يحق لمالك حق المؤلف رفع دعوى قضائية عند انتهاك أحد الحقوق الاستثنائية للمؤلف. كذلك، يحق لمؤلف العمل والمستفيدين (كورثة المؤلف) رفع دعوى قضائية عند انتهاك هذا الحق. ويحق لمالك حق المؤلف إقامة الدعوى القضائية ضد كل من انتهك حقه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .وتنص تشريعات كثير من الدول على رفع الدعوى الخاصة بانتهاك حق المؤلف خلال فترة معينة وإلا سقط حقه فى إقامة الدعوى استناداً إلى تقادم الدعوى.

16. الإجراءات والتعويضات القانونية عند بدء الدعوى القضائية، على المدعى عليه، سواء كان من مستخدمى المكتبة أو أخصائيى المكتبة، أن يحدد ما إذا كان يريد المضى فى إجراءات التقاضى أمام المحكمة أو إلى حل النزاع ودياً، فعليه موازنة أيهما أفضل له ، لأن إجراءات التقاضى معقدة بالإضافة إلى أن هذا النوع من النزاع يكون مكلف للغاية. بل وأكثر من ذلك، تنص بعض الدول، عند صدور الحكم لصالح المدعى، بالحكم على المدعى عليه بالتعويضات المذكورة فى القانون وليس التعويض بناءا على الضرر الحقيقى وبناءا عليه يكون التعويض مبلغاً مكلفاً وضخماً.واخيراً، يجوز تطبيقاً للقانون أو لحكم المحكمة أن يحكم للمدعى ،إذا حكم لصالحه، بأتعاب المحاماة.

17. انتهاك حق المؤلف عبر الحدود وخارج النطاق الإقليمى للدولة على الرغم من محاولات وضع قانون دولي لحق المؤلف يطبق على جميع الدول، إلا أن الإجراءات القانونية الوطنية تختلف من حيث عبء الإثبات والتعويضات، ونظراً لهذا الخلاف فإن المدعى يقوم باختيار الدولة التى سوف يقيم الدعوى فيها. ومن الجدير بالذكر، إنه لا يجوز للمدعى أن يرفع دعواه الخاصة بانتهاك حق المؤلف فى دولة غير التى تم فيها هذا الانتهاك.

18. المصادر • http://www.alamatonline.net/l3.php?id=24086 • http://www.al-jazirah.com.sa/2008jaz/jun/27/th1.htm • http://cfl.eifl.net/ar/Main_Page • http://www.c0z.com/6653.html • http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act